حفظت إمارة دبي لنفسها الريادة في انتشار السيارات الكهربائية على طرقاتها بالمقارنة مع المدن العالمية الأخرى، وباتت أكثر المدن استعداداً للتنقل النظيف خلال سنوات قليلة، حسبما أكد رؤساء ومديرو شركات سيارات عالمية لـ«البيان»، حيث رأوا أن السوق يسير بالفعل بسرعته القصوى.ولتأكيد ريادتها في انتشار السيارات الكهربائية، حرصت الإمارة على تركيب محطات ونقاط للشحن في مختلف الأماكن، حيث تتوزع ما بين محطات الوقود ومراكز التسوق ومناطق الجذب السياحي، لتوفير خدماتها للسيارات التي تعتمد على الشحن الكهربائي وللتيسير على السائقين.محطات شحنوفي هذا الصدد يمكن الإشارة إلى أن الإمارة تمكنت من إنشاء بنية تحتية عالمية المستوى لمحطات شحن المركبات الكهربائية لتشجيع التنقل المستدام، فقد أطلقت منذ 10 سنوات مبادرة «الشاحن الأخضر» التي وفرت أول بنية تحتية عامة لشحن المركبات الكهربائية في المنطقة.وأسهمت المبادرة بدفع عجلة تطوير البنية التحتية لمحطات الشحن الكهربائية في الإمارة ليصل عددها إلى أكثر من 700 محطة شحن بنهاية أغسطس الماضي، ومن المتوقع أن تصل إلى 1000 محطة بحلول عام 2025.فقد أفادت مؤسسة «بي دبليو سي» العالمية للاستشارات أن دبي تتمتع بعدد متنامٍ بشكل كبير من المركبات الكهربائية على الطريق، حيث وصل عدد المركبات إلى 25929 مركبة كهربائية في الإمارة بحلول نهاية ديسمبر 2023.وطرحت دبي «استراتيجية الطاقة النظيفة 2050» و«استراتيجية التنقل الأخضر 2030»، بما في ذلك مبادرة الشاحن الأخضر للمركبات الكهربائية لتوسيع شبكة شحن المركبات الكهربائية وتشجيع استخدام السيارات الكهربائية والهجينة النقية في جميع أنحاء دبي.وأوضحت المؤسسة أن دبي تهدف إلى أن يكون لديها أكثر من 42000 سيارة كهربائية على طرقاتها بحلول 2030، مشيرة إلى أن بيع الكهرباء من محطات شحن المركبات الكهربائية في دبي يخضع لتعريفة محددة تحددها حكومة الإمارة .والتي تنفذها هيئة كهرباء ومياه دبي، ولا يسمح للمطورين من القطاع الخاص أو أصحاب المصلحة بتحديد التعريفات الخاصة بهم لشحن المركبات الكهربائية.مستقبل كهربائيوحول هذا الموضوع، قال ميشال عياط، الرئيس التنفيذي لـ«العربية للسيارات»: إن المستقبل للسيارات الكهربائية، لأن السيارات الحالية بمحركات الاحتراق الداخلي في سبيلها إلى التراجع، كما أن السيارات الهجينة كذلك تعتبر مؤقتة، أما السيارات الكهربائية، فهي المستقبل من وجهة نظر واقعية.أما بالنسبة لما يثار من تساؤلات حول أن السيارات الكهربائية ليست عملية للمستهلك، فهذا أمر مردود عليه، لأننا نجد الآن السيارات يمكن قيادتها لمسافات تصل إلى 600 كيلو متر وأكثر من ذلك، وهناك ابتكارات متواصلة بشكل متسارع ومذهل.وأكد أن المستقبل للسيارات الكهربائية، ولكن المسألة تحتاج إلى دعم التكلفة، حتى تنخفض أسعارها، وتصبح في متناول المواطن العادي.وأكد على ريادة دبي في استشراف المستقبل، حيث استعدت للتحول نحو التنقل النظيف مبكراً، وهو ما انعكس في هذا الانتشار الواسع للسيارات الكهربائية وهو في تزايد مستمر.ريادةوقال سليمان الزبن رئيس «هيونداي وجينيسيس الإمارات»، إن حكومة دبي ريادية في تحقيق التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، من أجل دفع عجلة النمو الاقتصادي، وتعزيز البيئة الاستثمارية في الإمارة، ومكانتها كوجهة مفضلة للمستثمرين.وكانت دبي سباقة في دعم وتطوير قطاع السيارات، سواء من حيث التشريعات والقوانين التي تواكب المتغيرات، أو من حيث البنى التحتية، أو المبادرات التي تحاكي المستقبل.وفي ما يخص مستقبل السيارات الكهربائية، قال: إن 1 من كل 3 أشخاص يفكرون بالفعل في شراء سيارة كهربائية، وهو ما يؤكد أن المستقبل لهذا النوع من السيارات. لذلك نحن ملتزمون بغدٍ مترابط ونظيف ومستدام، ونرى أن المستقبل سيكون للسيارات الكهربائية الصديقة للبيئة. لذلك، وظفنا الإبداع في هذا المجال، وطرحنا سيارات كهربائية منافسة في السوق.بنية تحتيةمن جانبه، قال أوسكار ريفولي، المدير العام في «الفطيم للمشروعات التجارية» إن شبكة البنية التحتية الموجودة في دبي حالياً تدعم قطاع السيارات الكهربائية الذي ينمو باطراد.حيث أسهمت هيئة كهرباء ومياه دبي في إرساء الأسس المطلوبة لاستخدام المركبات الكهربائية في الإمارة، عبر توفير المئات من نقاط الشحن في جميع أنحاء الإمارة، ونحن على ثقة بأن ارتفاع نسبة استخدام السيارات الكهربائية وعددها على الطرقات، سيترافق مع توسيع نطاق البنية التحتية لشحن البطاريات.صناعةمن ناحيتها، قالت الدكتورة ماجدة العزعزي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «إم جلوري» القابضة، إن المجموعة منذ أن بدأت في فكرة دخول صناعة السيارات الكهربائية، وهي تراهن على سرعة قصوى يسير بها سوق السيارات الكهربائية وكنا على حق، لذلك عملنا مع مطورين عالميين من أجل الخروج بمنتج منافس عالمياً من ناحية الجودة أو السعر.ورداً على سؤال حول الهدف من دخول «إم جلوري» عالم صناعة السيارات الكهربائية، قالت: سعينا إلى تدشين منشأة صناعية إماراتية في دبي بمواصفات عالمية لتصنيع سيارات كهربائية تكون صديقة للبيئة، وتسهم في جهود الحد من انبعاثات الكربون، وتسهم في دعم التنمية المستدامة.وأكدت أن القطاع الصناعي في الإمارات مقبل على نهضة كبيرة، بفضل مشاريع الخمسين التي أعلنتها الحكومة الرشيدة، ودفع عجلة التنمية في هذا القطاع عبر دعم المؤسسات والشركات الصناعية الوطنية، وتطوير أعمالها وقدراتها، وفتح أسواق جديدة أمامها للتوسع عالمياً.

سوق السيارات الكهربائية في دبي يسير بالسرعة القصوى

يستعد أكثر من 26 مليون موقع للتجارة الإلكترونية في جميع أنحاء العالم منذ أيام لتخفيضات «11.11»، أو ما يطلق عليه تخفيضات «يوم العزاب»، والتي تشهد تخفيضات كبيرة في الأسعار على الكثير من المنتجات، في الوقت الذي يتوقع أن تتم 20.1 % من عمليات شراء مختلف المنتجات عبر الإنترنت في العام 2024، وترتفع هذه النسبة إلى 22.6 % بحلول العام 2027.وقد بدأت فكرة الاحتفال بهذا اليوم في عام 1993 في الصين، وتم اختيار يوم 11/11 ليمثل الرقم «1» إشارة إلى الفردية أو «العزوبية». ومنذ ذلك الحين، تطورت الفكرة لتتحول إلى مناسبة تجارية، حيث بدأ الأفراد يحتفلون بهذا اليوم بشراء الهدايا لأنفسهم والمشاركة في فعاليات اجتماعية. وفي غضون سنوات قليلة تحولت المناسبة إلى أكبر حدث تسوق على مستوى العالم بفضل العديد من شركات التسوق الإلكتروني وفي مقدمتها «علي بابا» التي أطلقت مبادرات تسويقية ضخمة دعماً لهذا اليوم.ومما يعطي لهذه الفعالية أهمية كبيرة أنها تسجل مبيعات قياسية، فبحسب مزود البيانات الشهير «سينتن»، بلغ إجمالي المبيعات عبر منصات التجارة الإلكترونية الرئيسية في فعالية «11.11» نحو 156.4 مليار دولار حول العالم بنمو سنوي 2.9 % مقارنة بالعام 2022. وهذا يعطي صورة واضحة عن أهمية هذه المناسبة لمنصات التجزئة والتي تعتبر فرصة كبيرة لتحقيق مبيعات قياسية، خاصة وأن هناك نحو 500 مليون شخص حول العالم يتوقع مشاركتهم في «يوم العزاب» هذا العام.عوامل نمووقد أدى ظهور الأجهزة المحمولة والتطبيقات إلى توسيع نطاق التجارة الإلكترونية وبالتالي زيادة حجم المشاركة في تخفيضات «11.11»، مما مكن العملاء من التسوق في أي مكان وفي كل وقت، حيث تعمل التقنيات الناشئة، مثل الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي والواقع المعزز، على تحويل كيفية عرض المنتجات وتجربتها عبر الإنترنت. ولذلك تجد أن سوق التجارة الإلكترونية العالمية يتحرك بسرعة من خلال التكامل المتزايد بين أدوات التكنولوجيات المتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي والواقع المعزز، والميل المتزايد للمستهلكين نحو التسوق عبر الإنترنت. حسب منصة «برسيدانس ريسيرتش».ومما يساعد على تفرد هذا اليوم «11.11» بتحقيق مبيعات قياسية، هو أنه يشهد خصومات ضخمة، حيث تستفيد الشركات والماركات التجارية من هذه المناسبة من خلال تقديم خصومات حصرية، مما يجذب المزيد من المستهلكين الذين ينتظرون هذا اليوم للحصول على المنتجات بأسعار مخفضة.كما أن هناك عاملاً آخر وهو تنوع المنتجات على مختلف المنصات، فعلى عكس بعض أحداث التسوق التي تركز على نوع معين من المنتجات، تقدم تخفيضات «11.11» مجموعة واسعة من السلع تشمل الإلكترونيات والملابس والأجهزة المنزلية وغيرها من المنتجات التي تلبي احتياجات المتسوقين.لكن يمكن القول بأن أكثر ما يعطي هذا اليوم أهمية متزايدة هو دعم الشركات الكبرى، حيث تقدم شركات عالمية مثل «علي بابا» و«علي إكسبريس» و«أمازون» و«نون» و«نمشي» و«جوميا»، تخفيضات تصل إلى 80 % على مختلف المنتجات وعلى نطاق واسع، وتدير حملات إعلانية مكثفة، مما يسهم في زيادة شعبية هذا اليوم. كما تستثمر هذه الشركات ملايين الدولارات في الإعلانات والعروض الترويجية لهذا اليوم لجذب أكبر عدد من المشترين، مما أدى بالتالي إلى تزايد شعبية هذا اليوم وانتشاره في مختلف دول العالم.الشرق الأوسطوقد شهدت منطقة الشرق الأوسط طفرة كبيرة في التسوق الإلكتروني أعادت تشكيل المشهد التجاري فيها مع تغير سلوكيات المستهلكين مدفوعاً بالاستخدام الواسع النطاق للتقنيات المتطورة والمبادرات الحكومية المواتية لتعزيز الاقتصاديات الرقمية. وتتيح أسواق المنطقة حالياً شراء وبيع المنتجات والخدمات المتنوعة عبر الإنترنت، مما أدى إلى إحداث تحول كبير في كيفية عمل الشركات وكيفية وصول المستهلكين إلى السلع.ويشمل السوق الآن مجموعة واسعة من الأنشطة، بما في ذلك متاجر البيع بالتجزئة عبر الإنترنت، والأسواق الرقمية، والمعاملات بين الشركات والمستهلكين، فضلاً عن المعاملات بين الشركات، وفق ما ذكرت مجموعة «آي إم إيه آر سي».لذلك تتوقع منصة «ستاتيستا» وصول إيرادات سوق التجارة الإلكترونية في المنطقة إلى 95.09 مليار دولار في العام 2024، ترتفع إلى 162.7 مليار دولار بحلول العام 2029 بمعدل نمو سنوي مركب 11.34 % خلال الفترة نفسها. ومن المتوقع كذلك وصول عدد المستخدمين الدائمين في سوق التجارة الإلكترونية إلى 161.4 مليون مستخدم بحلول العام 2029.الإماراتوقد برزت الإمارات كأحد أسرع الأسواق نمواً فيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية، إذ تضاعف عدد المتسوقين عبر الإنترنت فيها خلال العامين الماضيين. وفي هذا الصدد، قال رونالدو مشحور، نائب رئيس شركة «أمازون» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن التجارة الإلكترونية في المنطقة شهدت نمواً لافتاً، متوقعاً أن تصل قيمة القطاع إلى 260 مليار دولار بحلول 2029، مدعومة بالنمو المتزايد للتحول الرقمي.وأكد أن الإمارات لا تزال تحتل موقع الصدارة في مشهد نمو قطاع التجارة الإلكترونية، فيما تشير دراسات السوق إلى أن القطاع ينمو بسرعة في جميع أنحاء المنطقة. وقال إن سر نجاح القطاع في الإمارات هو: الدعم الحكومي القوي، وتطور قطاع الاتصالات والتقنيات، والتشجيع على الابتكار، وارتفاع نسبة فئة الشباب.ورأى أن بيئة الإمارات التقنية والبنية التحتية اللوجستية ساعدت منذ البداية على تطور الشركات القائمة على التجارة الإلكترونية وتأقلمها مع مستجدات ومتطلبات القطاع والمتسوقين الرقميين، حيث تعددت خيارات التسوق والدفع وتسليم المنتجات عبر الإنترنت والهواتف الذكية التي تتمتع الإمارات بأعلى نسبة انتشار عالمياً بين السكان.وكشفت أحدث دراسة من «أمازون الإمارات» أن التوصيل الأسرع هو المحرك الأساس للعاملين في قطاع التسوق الإلكتروني بالدولة أكثر من أي وقت مضى. وأكدت الدراسة أن خدمة التوصيل السريع تعد واحدة من أهم العوامل التي تحوز على اهتمام العملاء عند التسوق عبر الإنترنت، حيث أشار أكثر من 33 % من العملاء في الإمارات إلى هذا العامل كأحد الاعتبارات الرئيسية خلال عملية الشراء.

26 مليون متجر إلكتروني حول العالم تستعد لتخفيضات «11.11»

أكد سامي ملكاوي، المدير العام لشركة «فورد» الشرق الأوسط، أن دبي تعزز مكانتها كواحدة من أبرز مدن العالم، وأسرعها نمواً في قطاع تجارة السيارات، وقال، إن الخطط التي وضعها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لبناء سوق السيارات في دبي تعزز من أداء شركات السيارات، وأضاف: نؤكد التزامنا بالتطوير المستمر لصناعة السيارات في الإمارات، حيث أعطتنا البيئة الاقتصادية الكلية في دبي الكثير من الدعم لتنمية أعمالنا في هذه السوق.مبيعاتوقال لـ«البيان» إن سوق السيارات الجديد في دبي يهدف، بمجرد اكتماله، إلى أن يصبح أكبر سوق للسيارات في العالم، حيث سيتم ربط السوق بـ 77 ميناءً حول العالم، تديرها موانئ دبي العالمية، مما يعزز من قدرتها، ويضاعف مبيعاتها الحالية البالغ قيمتها 1.85 مليار دولار.وحول أداء قطاع السيارات في دبي وهل وصل إلى مستويات ما قبل الجائحة أم تجاوزها، قال: «على الصعيدين العالمي والإقليمي تشير اتجاهات النمو الإجمالية إلى التعافي والتوسع بما يتجاوز مستويات ما قبل الجائحة، فقد ارتفعت مبيعات السيارات في جميع أنحاء العالم من 67.3 مليون وحدة في 2022 إلى 75.3 مليون وحدة في العام التالي، مما يعكس انتعاشاً عالمياً قوياً».وأضاف: «تبرز منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ككل بسرعة كسوق ديناميكية لصناعة السيارات. عندما يتعلق الأمر بدبي يظهر قطاع السيارات نمواً واعداً، حيث من المتوقع أن ترتفع إيرادات سيارات الركاب من 6.3 مليارات دولار في 2023 إلى 6.6 مليارات دولار (24.2 مليار درهم) بحلول 2028. ويسلط هذا الارتفاع في الطلب الضوء على أن صناعة السيارات ليست في وضع تعافٍ قوي فحسب، بل إنها على استعداد لتجاوز مستويات الأداء قبل الوباء. بالإضافة إلى ذلك كان سوق المركبات الجديدة في الإمارات ينمو بسرعة وثبات منذ الوباء».وأضاف: «تنعكس هذه الاتجاهات في الأداء القوي للشركة مع نمو كبير على أساس سنوي ومبيعات حتى الآن حتى أغسطس 2024 تمثل 176 %. يتفوق هذا النمو الملحوظ على الصناعة في الإمارات، حيث يضع «فورد» في المرتبة الرابعة، من حيث أكبر شركة مصنعة للمعدات الأصلية في الإمارات، وتتقدم بمراتب عديدة إلى الأمام».كهربائيةوفيما يخص سوق السيارات الكهربائية في دبي قال: «يشهد سوق السيارات الكهربائية في دبي نمواً بدعم من المبادرات الحكومية والتركيز المتزايد على الاستدامة وتوسيع البنية التحتية للسيارات الكهربائية، ففي عام 2023 كان لدى دبي أكثر من 8500 سيارة كهربائية على الطريق، مع زيادة قوائم السيارات الكهربائية والهجينة بشكل كبير (بنسبة 45.64 % و 64.58 % على التوالي). لقد قدم التركيز الاستراتيجي لدبي على التنقل الأخضر، بما في ذلك هدف أن تكون 30 % من المركبات في القطاع العام كهربائية بحلول 2030، زخماً قوياً لمزيد من التبني».وأضاف: «يقدم مصنعو السيارات الكهربائية المزيد من النماذج في دبي، ويتزايد اهتمام المستهلكين، وخاصة بالمركبات الفاخرة الصديقة للبيئة. يشير تطوير البنية التحتية القوية للسيارات الكهربائية في دبي إلى نظرة إيجابية لسوق السيارات الكهربائية. ولا شك في أن الإعلان الأخير عن سوق السيارات الجديدة في دبي سيعمل على تسريع نمو هذه السوق المتنامية، حيث من المتوقع أن يتفوق القطاع على نظرائه الأوروبيين، ليشكل 25 % من إجمالي مبيعات السيارات الجديدة في الإمارات بحلول 2035».وقال: بمجرد أن يتم وضع البنية التحتية اللازمة لدعم تبني السيارات الكهربائية، وهو ما سيقطع شوطاً طويلاً نحو تخفيف المخاوف بشأن قلق المدى - وهو عائق رئيسي أمام التبني - سيكون السكان مستعدين لاحتضان السيارات الكهربائية. ووفقاً لأحدث استطلاع أجرته «فورد» فإن الفوائد البيئية وتوفير تكاليف الوقود والوصول إلى أحدث التقنيات هي الدوافع الأساسية للتحول إلى السيارات الكهربائية. بالإضافة إلى ذلك أظهر نفس الاستطلاع أن 94 % من سكان الإمارات على دراية بالسيارات الكهربائية، وذكر 88 % أنهم سيفكرون في شراء سيارة كهربائية في غضون عام إلى خمسة أعوام مقبلة.

المدير العام لشركة «فورد» الشرق الأوسط لـ«البيان»:

دبي ضمن أسرع مدن العالم نمواً في تجارة السيارات

تأتي الموازنة العامة لحكومة دبي، والتي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للسنوات المالية 2025-2027، والموازنة العامة لحكومة دبي للسنة المالية 2025، الأضخم في تاريخ الإمارة، حيث جاءت نتاجاً طبيعياً لرؤية طموحة هدفها تعزيز مكانة الإمارة عالمياً وتعزز الثقة في اقتصادها وتشجع الاستثمار المحلي والأجنبي، كما تؤكد حرص القيادة على رفاهية وسعادة سكان دبي ورفع مستوى معيشتهم.وعكست الموازنة استمرار حكومة دبي في مواصلة جهودها التنموية في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، حيث سبقتها موازنات عامة استثنائية على مدار السنوات الماضية، وضعت القيادة الرشيدة الإنسان فيها على رأس أولوياتها، وكانت الأساس الذي جعل دبي مركزاً استراتيجياً على خريطة الأعمال العالمية.طموحات المستقبلوعند تتبع الموازنات العامة لحكومة دبي على مدار السنوات الماضية، نجد أن الموازنة العامة للسنوات المالية 2024-2026، كانت بإجمالي نفقات قدره 246.6 مليار درهم، حيث جاءت ملبية لطموحات المستقبل وأكدت عزم دبي على مواصلة تطوير قطاعات ريادة الأعمال والاستثمار وتحفيزها، وتحقيق الرفاه للمجتمع وتلبية متطلباته وترسيخ مكانة الإمارة أرضاً للفرص والابتكار.كما وضعت هذه الموازنة خارطة طريق مالية لتسريع طموحات دبي نحو تعزيز نمو قطاعاتها الحيوية وتأكيد مكانتها مركزاً اقتصادياً عالمياً. وعكست كذلك رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تحقيق جملة من الأهداف الاستراتيجية وفي مقدمتها مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي لدبي وجعلها واحدة من أكبر ثلاثة مدن اقتصادية في العالم خلال السنوات العشر المقبلة، كما عكست التزام دبي بتحقيق التوازن بين الطموحات الكبيرة والنمو والاستقرار الاقتصادي، مدعومة بسياسات مالية رشيدة.مركز اقتصادي عالميكذلك جاءت الموازنة العامة لحكومة دبي للسنوات المالية 2022 - 2024 بإجمالي نفقات قدرها 181 مليار درهم، لتؤكد من جديد أن حكومة دبي ماضية في ترسيخ مكانة الإمارة كمركز اقتصادي عالمي، وتعزيز تنافسيتها ضمن مختلف المحاور التنموية والقطاعات الحيوية بما يحقق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لتحقيق التنمية المستدامة وتطوير أداء العمل الحكومي وفق أعلى المعايير الدولية ومؤشرات الأداء العالمية.وقد لبت الموازنة العامة طموحات الإمارة المستقبلية في تحفيز الاقتصاد الكلي ودعم أهداف خطة دبي الاستراتيجية 2030، وجددت عزم الإمارة على المضي قدماً في قيادة جهود التعافي الاقتصادي العالمي، كما عكست جهود حكومة دبي وسعيها المستمر لتطوير ريادة الأعمال وتحفيزها، وكذلك تطوير العمل الحكومي وتقديم خدمات ذكية وسريعة توفر السعادة لأفراد المجتمع، بينما يبقى الهدف الأسمى ترسيخ مكانة دبي بوصفها أرض الفرص والابتكار والاستثمار العالمي.وبرز في هذه الموازنة التركيز على زيادة معدلات النمو الاقتصادي عبر تفعيل منظومة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودعم القطاع الخاص ليقود معدلات النمو الاقتصادي، إضافة إلى التركيز على البعد الاجتماعي ومواصلة تطوير البنية التحتية الحيوية في جوانب الرعاية الصحية والتعليم في الإمارة، لتواكب متطلبات المرحلة القادمة، علاوة على تطوير البنية الرقمية، والعمل ضمن برامج الاستدامة المالية.تحفيز ريادة الأعمالوفي الموازنة العامة للأعوام 2020 - 2022 بإجمالي نفقات قدره 196 مليار درهم، وجدنا أنها جاءت استمراراً واضحاً لنهج حكومة دبي في تعزيز الاقتصاد الكلي للإمارة. وجاءت دورة الموازنة لتلبي طموحات المستقبل، وتؤكد عزم دبي على المضي في إسعاد المجتمع وتحفيز ريادة الأعمال.وأبرزت الخطة المالية لهذه الموازنة مدى اهتمام حكومة دبي بإتاحة أعلى درجات الاستقرار الاقتصادي والتحفيز لقطاعات الأعمال بالإمارة، بإعطاء صورة واضحة للأهداف الاقتصادية للحكومة، ما يدعم التخطيط متوسط الأجل للقطاعات الاقتصادية بالإمارة ويتيح رؤية واضحة للقطاع الخاص العامل فيها.وواصلت دبي في هذه الموازنة الاهتمام بالخدمات الاجتماعية، التي تشمل الصحة والتعليم والثقافة والإسكان الاجتماعي، علاوة على تطوير صندوق المنافع الاجتماعية ودعم الأسر وتحفيزها، الأمر الذي جعلها واحدة من أفضل المدن للمعيشة في العالم.وباستعراض هذه الموازنات على مدار السنوات القليلة الماضية، نجد أن دبي تطور خططها المالية باستمرار بهدف إتاحة المحفزات الاقتصادية ذات الأثر المباشر والقوي في جذب المزيد من الاستثمارات والتي من شأنها أن تعمل على تحسين مركز تنافسية الإمارة عبر تنفيذ سياسات مالية منضبطة تعتمد على أفضل الممارسات الدولية.

تعزيز الثقة في الاقتصاد وترسيخ الريادة العالمية أولويات موازنات دبي

أكد ميشال عياط، الرئيس التنفيذي لمجموعة عبدالواحد الرستماني للسيارات، أن سوق السيارات الكهربائية في الإمارات يشهد نمواً ملموساً، حيث تشير الدراسات الأخيرة للسوق إلى أنه سيستمر في النمو بمعدل سنوي مركب يبلغ نحو 28.5% حتى 2028.وقال ميشال عياط، خلال مؤتمر صحفي عقده بمناسبة إطلاق الشراكة الاستراتيجية بين علامة «سمارت» التجارية الصينية في عالم السيارات الذكية مع مجموعة عبدالواحد الرستماني، إنه بحلول نهاية 2024، من المتوقع أن تنمو حصة المركبات الكهربائية إلى 6% من إجمالي سوق المركبات، أي ما يعادل نحو 18000 وحدة من المركبات الكهربائية المباعة، مع توقعات بارتفاع هذا العدد إلى 21600 وحدة في 2025.وأكد أن الإمارات تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق نسبة تبنٍ للمركبات الكهربائية تتجاوز 50% بحلول عام 2050، مدعومة بالنمو الكبير في البنى التحتية والمبادرات الحكومية.وأشار إلى السياسات الحكومية والحوافز والاستثمارات في البنى التحتية للمركبات الكهربائية؛ مثل محطات الشحن، وتوفير الشحن المجاني، ومواقف السيارات المخصصة، من المحركات الرئيسية لهذا النمو. وقال: على سبيل المثال، وسعت هيئة كهرباء ومياه دبي شبكة محطات الشحن لتصل إلى أكثر من 400 محطة في جميع أنحاء دبي، مع خطط لزيادة هذا العدد إلى 1000 بحلول 2025. وتسعى رؤية الإمارات طويلة المدى إلى توفير 10000 شاحن في دبي و70000 في أبوظبي بحلول 2050، ما يضمن قدرة البنية التحتية على دعم التبني السريع للسيارات الكهربائية.وأكد أن مستقبل صناعة السيارات عالمياً يرتكز على المركبات الكهربائية. ومن المتوقع أن يكون هذا هو واقع الحال بحلول 2035 في المملكة المتحدة، وفي الفترة بين 2040 ـ 2045 في كوريا الجنوبية، و2050 في الإمارات.ولمواكبة هذا التوجّه، نحتاج إلى تقديم مجموعة متنوعة من العلامات التجارية في عالم السيارات الكهربائية، ونخطط لضم المزيد من العلامات المرموقة في المستقبل القريب.وأشار إلى أن المستهلكين اليوم يتطلعون بشكل متزايد إلى التنوع في اختياراتهم وفي ظل تحول الاستدامة إلى مصدر اهتمام رئيسي، فإن هذه الإضافة تؤكد الالتزام بتوفير حلول تعالج الأداء والمسؤولية البيئية على حد سواء. وقال انسجاماً مع رؤية الإمارات 2025، فإننا ملتزمون بتعزيز التنوع الاقتصادي، والحد من الاعتماد على مصادر الطاقة غير المتجددة من خلال تعزيز الصناعات الخضراء.وأضاف إن استراتيجيتنا طويلة الأجل تتوافق مع رؤية الإمارات 2050 التي تهدف إلى تحقيق الحياد الكربوني. ويمثل التحول إلى المركبات الكهربائية أحد العناصر الرئيسية في تحقيق هذا الهدف، إذ من شأنها أن تقلص انبعاثات الكربون بنسبة تصل إلى 70% مقارنة بالمركبات التقليدية. ومن خلال العمل على زيادة حصة المركبات الكهربائية إلى 50% من المركبات على طرق الإمارات، فإننا لا نعمل على خفض استهلاك الوقود الأحفوري وحسب، بل نسهم أيضاً في مستقبل أكثر نظافة واستدامة.وأردف إننا ندعم من خلال هذا التحول أيضاً استراتيجية دبي لجودة الحياة 2033 عبر خلق مجتمعات أكثر أماناً وصحة من خلال توظيف الابتكار في مجال التنقل. وانطلاقاً من هذا الالتزام.وقال: تعكس شراكتنا مع العلامات التجارية الرائدة في مجال التنقل الكهربائي، مثل «smart»، التزامنا بدعم الاقتصاد الأخضر في الإمارات، حيث نقدم منتجات عالمية المستوى تلبي احتياجات العملاء المتطورة، وتدفع عجلة تبني السيارات الكهربائية على نطاق واسع. كما يتناغم هذا التعاون مع «استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050»، والتي تهدف إلى توفير وسائل نقل عام خالية من الانبعاثات بحلول 2050، ما يؤكد التزامنا بالاستدامة.من جهتها، قالت ماندي تشانغ، مديرة التسويق العالمي في «سمارت أوتوموبيل»: في ظل الزخم الذي تكتسبه المركبات الكهربائية في الإمارات، تستعد «سمارت» ومجموعة الرستماني لدفع عجلة تبنّي هذه المركبات قُدماً، عبر التركيز على التنقل الخالي من الكربون لتحقيق رؤية الإمارات في الوصول إلى الحياد المناخي بحلول 2050 وتطبيق إطار عمل مجموعة عبد الواحد الرستماني للممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة.

18 ألف سيارة مبيعات المركبات الكهربائية في الإمارات 2024

عبد الله بن طوق وزير الاقتصاد لـ «البيان»: 7% نمواً مستهدفاً لاقتصاد الإمارات خلال 2024

على الرغم من التحديات الكثيرة التي تواجه انتشار السيارات الكهربائية عالمياً، إلا أن الأمر يختلف في الإمارات التي توافقت خطواتها الحالية مع رؤيتها لمستقبل تركز فيه الدولة على تحسين جودة هوائها والحفاظ على مواردها، وزيادة مساهمة الطاقة النظيفة وتنفيذ خطط النمو الأخضر، فضلاً عن المكاسب الاقتصادية التي ستتحقق من انتشار السيارات الكهربائية على طرقاتها.
ومثلما أجمع خبراء على عدد من التحديات التي تواجه انتشار السيارات الكهربائية عالمياً، أبرزها: تكلفة امتلاك السيارة الكهربائية، وصعوبة الوصول إلى محطات الشحن، ونطاق السير بشحنة واحدة، إلا أن هذه التحديات باتت محركات دفع لانطلاقة أسرع لانتشار السيارات الكهربائية في شوارع الإمارات.
وفي الوقت الذي رأى خبراء صناعة السيارات أن السيارات الكهربائية هي سيارات المستقبل، حيث إن مبيعاتها في جميع دول العالم ارتفعت إلى 2.3 مليون سيارة بنهاية 2020 بنمو 22%، إلا أن الإمارات اتخذت عدداً من القرارات الجريئة لتؤكد على خطاها المتسارعة في التحول نحو السيارات الكهربائية، وفي هذا الإطار نجد أن الدولة نجحت في تحويل 20% من أسطول سياراتها التابعة للجهات الحكومية إلى سيارات كهربائية، كما تستهدف دخول 42 ألف سيارة كهربائية إلى شوارعها بحلول 2030.سوق مهمة
وأكد لؤي الشرفاء، الرئيس والمدير التنفيذي لدى «جنرال موتورز أفريقيا والشرق الأوسط»، أن الإمارات تعتبر سوقاً مهمة لشركة «جنرال موتورز» فيما يخص السيارات الكهربائية، حيث تتزايد مبيعات الشركة من هذا النوع من السيارات بشكل كبير. وأضاف إن الإمارات تمتلك كل المقومات التي تؤهلها للصدارة في التحول نحو التنقل الكهربائي خلال السنوات القليلة المقبلة.
وأضاف: فيما يتعلّق بالمركبات الكهربائية على طرقاتنا في الإمارات، قمنا حالياً بالكشف عن «شفروليه بولت EUV» في المنطقة، وكان قد جرى إطلاق هذه السيارة في 2017 وغيّرت قواعد اللعبة في مجال المركبات الكهربائية، حيث وفّرت التقنية الكهربائية بالكامل على نطاق واسع في السوق.
تحول
من جانبه، قال ميشال عياط، الرئيس التنفيذي للعربية للسيارات: إن المجلس الأعلى للطاقة في الإمارات يتطلع لزيادة عدد السيارات الكهربائية، لتصل إلى نحو 42 ألف سيارة بحلول 2030، وأرى أن هذا الرقم منطقي تماماً وممكن، والسوق سوف يستوعب ذلك في إطار تحول الدولة للاقتصاد الأخضر.
وأضاف إن المستقبل للسيارات الكهربائية، لأن السيارات الحالية بمحركات الاحتراق الداخلي في سبيلها إلى التراجع، كما أن السيارات الهجين كذلك تعتبر مؤقتة، أما السيارات الكهربائية، فهي المستقبل من وجهة نظر واقعية.
أما بالنسبة لما يثار من تساؤلات حول أن السيارات الكهربائية ليست عملية للمستهلك، فهذا أمر مردود عليه، لأننا نجد الآن السيارات يمكن قيادتها لمسافات تصل إلى 600 كيلو متر وأكثر، وهناك ابتكارات متواصلة بشكل متسارع ومذهل. وأكد أن المستقبل للسيارات الكهربائية، ولكن المسألة تحتاج إلى دعم التكلفة، حتى تنخفض أسعارها، وتصبح في متناول المواطن العادي.
2020
بدوره، قال أوسكار ريفولي، مدير عام شركة المشروعات التجارية - فولفو: «يُمكننا القول إن 2020 هو عام السيارات الهجينة بالنسبة لشركة فولفو للسيارات في الإمارات، رغم الجائحة، لا سيما أننا طرحنا باقة واسعة من المركبات الهجينة القابلة للشحن عبر مُختلف فئات السيارات الرياضية متعددة الأغراض وسيارات السيدان.
ونحن متحمسون للغاية لكوننا جزء من خطط فولفو للسيارات لإنتاج المحركات الكهربائية ضمن استراتيجية التحول نحو اعتماد الطاقة الكهربائية، خصوصاً مع طرح أول سيارة كهربائية من فولفو في الدولة. ومن موقعنا الريادي في قطاع السيارات في الإمارات، نُشجع في شركة المشروعات التجارية الجميع على قيادة السيارات الكهربائية بما يتماشى مع رؤية الإمارات 2021 للتنمية المستدامة».
من ناحيته، قال ماثيو ديفيدسون، رئيس خدمات السيارات في «دوبيزل موتورز» إن الإمارات تبذل جهوداً قوية لتسهيل امتلاك المركبات الكهربائية، مع قيام هيئة كهرباء ومياه دبي بتركيب محطات شحن كهربائية للسيارات في دبي، ومن المتوقع استمرار نمو أعدادها في المستقبل القريب، وأن ينضم المطوّرون العقاريون إلى هذه الجهود عبر تثبيت محطات الشحن في مشاريعهم الجديدة.
وأوضح: تُعد المسافات عاملاً مهماً عند الاختيار بين السيارة الكهربائية والهجينة، فإذا اعتاد الشخص القيام برحلات طويلة أو التنقل بين الإمارات المتجاورة للعمل مثلاً، من المهم وضع متوسط المسافات المقطوعة لليوم الواحد في الاعتبار ومقارنتها بالمدى الأقصى للسيارة عند الشحن الكامل، وعدد الرحلات التي يمكن القيام بها بعد كل عملية شحن.
وتابع: تعتبر قيمة إعادة البيع من المخاوف الرئيسية لدى البعض عند شراء سيارة كهربائية مستعملة أو هجينة. ففي حين تشترك السيارات الهجينة والكهربائية في المشكلات التقنية المحتملة نفسها، إلا أنّ الأولى تتمتع بطلب أكبر وقيمة إعادة بيع أقوى حتى بعد سنوات عدة من الاستخدام.
اهتمام بالبيئة
وقال راكيش ناير، المدير التنفيذي للعلامات التجارية الأوروبية «ستيلانتيس الشرق الأوسط»، إن العملاء حالياً باتوا أكثر وعياً بالبيئة، وبالتالي أصبحوا أكثر اهتماماً بالآثار البيئية الإيجابية التي توفرها قيادة المركبات الكهربائية.
وأضاف: يوجد الآن إقبال أكبر بشكل عام تجاه المركبات الكهربائية لأسباب أهمها انبعاثات الوقود المنخفضة وصولاً إلى استخدام التكنولوجيا المتقدمة المتزايدة. وسيستمر هذا النهج في النمو من قوة إلى قوة، إذ سيقل شعور العملاء بالقلق بشأن مدى سير وتكلفة امتلاك السيارات الكهربائية، مع زيادة الإنفاق على البنية التحتية.
وتابع: تتمثل المخاوف الرئيسة في فهم تكلفة امتلاك سيارة كهربائية. ومع زيادة مبيعات هذه السيارات، تصبح التكلفة النسبية لامتلاك سيارة كهربائية بدورها أكثر جاذبية، وثمة عقبة أخرى تتمثل بإمكان الوصول إلى محطات الشحن.
وفي حين أنها تتزايد بمعدل سريع في العديد من المدن، يسكن معظم السكان في مبانٍ وأبراج عالية، ولذا فإن توافر مرافق شحن كهربائية في هذه المباني سيكون مفتاحاً لتحسين معدل الإقبال على امتلاك هذه السيارات.
وأضاف: هناك ما يقلق العديد من العملاء المحتملين وهو نطاق سير السيارة الكهربائية بشحنة واحدة، ولكن في حين أن المركبات الكهربائية الحديثة لديها نطاقات سير لمسافات أطول إلى جانب توافر محطات شحن تستغرق وقتاً أقل لشحن السيارات، فإن امتلاك سيارة كهربائية لا يزال يعني التخطيط لرحلتك حول وفي محيط محطات الشحن، بينما يختلف الأمر مع السيارات ذات محركات الاحتراق الداخلي (ICE)، فهناك محطات وقود متاحة بسهولة. بمجرد تطوير البنية التحتية، سنرى المزيد من العملاء يضاعفون ثقتهم بالمركبات الكهربائية.
اهتمام
وحول مدى تفاعل المستهلكين مع المنتج.. قال: بعد أن أصبحت السيارات الكهربائية متاحة بسهولة، بات هناك بالفعل اهتمام متزايد من المستهلكين. ومن ضمن ما رأيناه أن العملاء المحتملين الذين يتطلعون إلى التحوّل من السيارات ذات محركات الاحتراق الداخلي إلى السيارات الكهربائية يبحثون عن حلول وسطية، ولذلك يختارون بدورهم سيارة كهربائية هجينة.
وأكد أن الإمارات تلعب دوراً رئيساً في نمو التنقل الكهربائي في المنطقة مع وجود أكثر من 240 محطة شحن للسيارات الكهربائية في جميع أنحاء الدولة مستوحاة من الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، إذ تركز الدولة على تحسين جودة الهواء والحفاظ على الموارد المائية، وزيادة مساهمة الطاقة النظيفة، وتنفيذ خطط النمو الأخضر والحفاظ أيضاً على البيئة.
تقرير
وتنامت شعبية السيارات الكهربائية في الإمارات بشكل كبير، ويرجع ذلك في الأساس بسبب الحوافز التي قدمتها الحكومة والبنوك وتجار السيارات فضلاً عن نمو واردات الإمارات من السيارات الكهربائية.
وتوقع تقرير سابق صادر عن غرفة دبي استمرار شعبية السيارات الكهربائية في فترة ما بعد زوال جائحة «كورونا»، وأن تحقق المبيعات العالمية للسيارات الكهربائية خلال 2021 نمواً نسبته 46%، بسبب المعايير الصارمة المتزايدة لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، والدعم الحكومي لشراء السيارات الكهربائية، وتوسع خيارات شراء السيارات الكهربائية بأسعار معقولة، وتنامي وعي المستهلك بشأن تغير المناخ.
مبادرة
وتدعم مبادرة «الشاحن الأخضر» التي أطلقتها هيئة كهرباء ومياه دبي لتوفير محطات شحن المركبات الكهربائية في مختلف أرجاء دبي، جهود الإمارة لتقديم حلول مبتكرة وصديقة للبيئة من خلال مساهمتها في تقليل الانبعاثات الكربونية من قطاع النقل والمواصلات ودعم استراتيجية دبي للتنقل الأخضر 2030.
وساهم تطوير الهيئة المستمر للمبادرة وزيادة عدد محطات شحن السيارات الكهربائية وإطلاق مجموعة من المحفزات في زيادة عدد السيارات الكهربائية والهجينة في الإمارة.
ووصل إجمالي عدد المركبات الكهربائية في دبي حتى الربع الأول 2021 إلى 2473 مركبة، فيما بلغ عدد المركبات الهجينة 6016 مركبة، ما يجعل إجمالي المركبات الخضراء المسجلة في دبي يسجل 8489 مركبة.
وكذلك بلغ عدد السيارات الحكومية الكهربائية في دبي 258 مركبة، فيما وصل عدد السيارات الحكومية الهجينة إلى 2653 مركبة.
مزايا
واستفاد قطاع السيارات الكهربائية في الإمارات من عدد من المزايا التي وفرتها الدولة للمساعدة على انتشار هذا النوع من السيارات، جاء في مقدمتها العروض المغرية من العديد من البنوك للتمويل بأسعار فائدة تفضيلية، مع إمكانية الاسترداد النقدي الكامل لقيمة رسوم معالجة وتنفيذ طلب الشراء، وذلك تنفيذاً لتعميم وجهه مصرف الإمارات المركزي لكل البنوك وشركات التمويل الوطنية والأجنبية يطالبها فيه بالنظر في منح تسهيلات بأسعار فائدة أو ربح تفضيلية لتمويل المركبات التي تعمل بالطاقة الكهربائية.
أيضاً من بين المزايا التي شجعت العملاء على الشراء توفر منتجات تأمينية خاصة لهذا النوع من السيارات تشمل التأمين الشامل، ضمن الأسعار المحددة من قبل هيئة التأمين وبواقع 5% من قيمة السيارة كحد أقصى، على الرغم من زيادة المخاطر التأمينية على تلك النوعية من السيارات من حيث ضرورة إصلاحها في الوكالات.
 
<a href="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/economics/1778.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/economics/1778.jpg"/></a>

أحمد صديق