24 اتفاقية شراكة شاملة تخدم رُبع سكان العالم

الإمارات بوابة الاقتصاد العالمي الجديد

يوماً بعد الآخر ترسخ الإمارات مكانتها باعتبارها إحدى أكثر الدول تأثيراً في صياغة مستقبل الاقتصاد العالمي، متجاوزة الحدود الجغرافية لتصبح شريكاً حقيقياً مع المستقبل. ومن خلال رؤيتها الاستراتيجية القائمة على الابتكار والتنوع والاستدامة تمكنت الإمارات من بناء شبكة شراكات اقتصادية، شملت نحو 30% من دول العالم، ما يعزز من قدرتها على الربط بين مختلف الأسواق العالمية، وتوفير فرص غير مسبوقة في طريقها نحو النمو والتقدم.الرؤية الإماراتية لم تكن مجرد استجابة لتحديات الحاضر، بل هي استثمار واعٍ في مستقبل الاقتصاد العالمي، وفي الوقت الذي تتصارع العديد من الدول مع تداعيات الأزمات الاقتصادية والسياسية، اختارت الإمارات أن تكون شريكاً أساسياً في تطوير حلول مبتكرة لمواجهة هذه التحديات، بدءاً من تحفيز التجارة العالمية، مروراً بالاستثمار في الطاقات المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة، وصولاً إلى تعزيز التحول الرقمي، الذي يعيد تشكيل ملامح الاقتصاد الدولي.وتحت مظلة مبادرات طموحة مثل «مشاريع الخمسين» و«رؤية الإمارات 2071» نجحت الدولة في تحويل اقتصادها إلى نموذج عالمي للتنوع والاستدامة، إذ يجمع بين القطاعات التقليدية كالطاقة والخدمات اللوجستية والقطاعات المستقبلية، مثل الذكاء الاصطناعي والفضاء والصناعات الإبداعية.هذه القدرة على استدعاء المستقبل جعلت الإمارات شريكاً مثالياً لدول العالم التي تبحث عن فرص تعاون طويلة الأمد، وتطوير حلول شاملة، تعزز من تنافسيتها.ولم تقتصر شراكات الإمارات على الجانب الاقتصادي فحسب، بل امتدت لتشمل مجالات حيوية أخرى مثل: التعليم والصحة والتكنولوجيا والبحث العلمي. هذه الشراكات لا تعكس حرص الإمارات على تعزيز دورها مركزاً عالمياً للأعمال، بقدر قدرتها على التعبير أيضاً عن التزامها الراسخ بتحقيق التنمية المستدامة، ودعم المجتمعات العالمية في مواجهة تحديات العصر.ومن خلال موانئها المتطورة التي تصل إلى أكثر من 50 دولة، ومناطقها الحرة التي تعد منصات رئيسية لجذب الاستثمارات، وسياساتها التجارية التي تركز على تسهيل التبادل التجاري، أصبحت الإمارات جسراً حقيقياً يربط بين مختلف قارات العالم، كما أن دورها الرائد في صياغة اتفاقيات تجارية متعددة الأطراف يعكس قدرتها على قيادة دفة التعاون الدولي نحو آفاق أرحب.وقد نجحت دولة الإمارات على مدار السنوات القليلة الماضية أن تقيم شراكات مع العديد من الدول في مختلف قارات العالم، واستطاعت بفضل فريق تفاوضي قوي وبخبرات متراكمة أن تكلل هذه الشراكات باتفاقيات على الأرض، كما أنجزت محداثاتها مع دول أخرى وفي سبيلها للتوقيع قريباً، دون أن تضع حدوداً لطموحاتها.وشملت الشراكات الدول التالية: الهند وإسرائيل وتركيا وإندونيسيا وكمبوديا وجورجيا وكوستاريكا وكولومبيا وكوريا الجنوبية وموريشيوس وتشيلي وصربيا والأردن وفيتنام وأستراليا وأرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان وروسيا وأوكرانيا والكونغو برازافيل وكينيا والمغرب وماليزيا ونيوزيلندا.فالإمارات ليست فقط شريكاً للدول، بل هي شريك مع المستقبل ذاته، إذ تسعى بكل طاقتها إلى صياغة حلول مبتكرة للقضايا العالمية الملحة. ولهذا السبب تسلط «البيان» الضوء، من خلال هذا الملف، على كيفية تمكن الإمارات من تحويل رؤيتها الطموحة إلى واقع ملموس، وكذا نجاحها في تحويل شراكاتها الاقتصادية إلى أساس تصيغ من خلاله مستقبل أكثر إشراقاً للعالم بأسره.

اقتصاد الإمارات شراكة مع المستقبل

نجح مهرجان دبي للتسوق منذ انطلاق فعالياته قبل 30 عاماً في إدخال البهجة والسرور إلى قلوب آلاف المتسوقين بمختلف المراكز التجارية في الإمارة، بل إن الكثير من هذه السحوبات غيرت حياة الآلاف منهم، بفضل القيمة الكبيرة للجوائز المطروحة والتي وصلت في الكثير من الدورات إلى سحوبات على سيارات فاخرة، حيث تجاوزت قيمة هذه السحوبات على مدى 30 عاماً مئات الملايين من الدراهم.وعند استعراض جوائز السحوبات التي حفلت بها الدورات المتعاقبة لمهرجان دبي للتسوق، نجد أنها تنوعت بين الشقق الفاخرة والسيارات الفخمة من مختلف الطرازات كان أبرزها رولز رويس، وإنفينيتي كيو إكس 80 ونيسان باترول ونيسان إكس تريل، ونيسان إكس تيرّا، ونيسان ألتيما، ونيسان كيكس ونيسان سفاري، وإضافة إلى سيارات رياضية خارقة وفريدة من نوعها على مستوى العالم.كما شملت جوائز مهرجان دبي للتسوق سحوبات على الفوز بسبائك ومشغولات ذهبية تصل في كل دورة إلى أكثر من عشرات الكيلوغرامات من الذهب، والتي فاز بها الكثير من المتسوقين. وامتدت سحوبات المهرجان إلى الجوائز النقدية والتي فاز بها الآلاف من زوار المراكز التجارية.وقال عبدالله الأميري، مدير إدارة الحملات الترويجية والسحوبات في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إن الدورة الجديدة من مهرجان دبي للتسوق، والتي ستنطلق اليوم وتستمر حتى 12 يناير المقبل، سوف تشهد ارتفاعاً في قيمة المخصصات المالية لجوائز السحوبات التي سيتم إجراؤها خلال فعاليات المهرجان، لتصل إلى ما يتجاوز 60 مليون درهم مقارنة بنحو 50 مليون درهم، شهدتها دورة العام الماضي.جوائز نقدية بالملايينوبالنظر إلى السحوبات التي أجريت في الدورات المتعاقبة للمهرجان، نجد أن هناك العديد من المتسوقين الذين فازوا بجوائز نقدية كبيرة تراوحت بين 1500 درهم ووصلت إلى 3 ملايين درهم، كما حصل الكثيرون على فرص مختلفة للفوز بجوائز نقدية قدرها 30 ألف درهم في كل أسبوع، ويحصل المشاركون كذلك على فرصة الفوز بالسحب الكبير وقيمته مليون درهم.كما وفر المهرجان فرصة الفوز بجوائز نقدية كبيرة عن طريق شراء تذكرة سحب مقابل 100 درهم في محطات الوقود «إينوك و«زووم» في دبي، وكذلك في أماكن محددة بالقرية العالمية وفي أكشاك مختارة في جميع أنحاء الإمارة، حيث تسنح لكل متسوق الفرصة ليكون من بين 70 رابحاً يحصل كل منهم على 10000 درهم نقداً.واستمتع المشاركون في السحوبات بالحصول على فرص إضافية للفوز بجائزة نقدية قيمتها 50000 درهم، يتم منحها لأربعة فائزين آخرين خلال المهرجان. وأيضاً، توجد 100 فرصة أخرى للفوز مع 100 بطاقة تهاني بقيمة 1500 درهم سيتم منحها مجاناً حتى 12 يناير.أما هذه الدورة الاستثنائية فإنها تحمل سحوبات لجوائز مذهلة تختلف عن باقي الدورات السابقة والتي تتيح الفرصة للفوز بجائزة مليون درهم عند شراء قسائم سحب رقمية بقيمة 200 درهم أو أكثر. كما توفر قسيمة سحب بقيمة 100 درهم فقط من محطات وقود «إينوك» أو «إيبكو» في دبي، فرصة المشاركة على سحوبات جوائز لمبلغ ضخم قدره 500000 درهم نقداً.كما يقدم المهرجان في دورته الثلاثين هذا العام جائزة نقدية هي الأكبر في تاريخه، تصل قيمتها إلى 3 ملايين درهم. وسيحظى جميع سكان وزوار الإمارات بفرصة الفوز بهذه الجائزة الكبرى من خلال التسوق من موقع «دريم دبي» الإلكتروني، والدخول في السحب عبر الإنترنت.سيارات فاخرةكما تضمنت سحوبات مهرجان دبي للتسوق على مدار دوراته المتعاقبة الفوز بآلاف السيارات الفاخرة، حيث تبرز السيارات حلماً يراود الكثيرين للفوز بها، سواء كانت سيارات اقتصادية أو فارهة، وقد بلغت جوائز السيارات في دبي حدوداً خرافية، ففي أحد مهرجانات التسوق فاز الزوار بـ33 سيارة رولز رويس، فضلاً عن السيارات الأخرى.فقد تضمنت فعاليات المهرجان على مدار 30 عاماً «سحوبات نيسان الكبرى»، والتي وفرت فرصة ربح جوائز يومية لسيارات نيسان من مختلف الطرازات: باترول وميكرا وصني وسينترا وإكس تريل وجوك وباثفايندر.كما زخرت الدورات المتعاقبة بالكثير من فرص ربح سيارات «إنفينيتي» و«كاديلاك اسكاليد» و«جيب رانجلر» وطرازات رياضية مختلفة من «مرسيدس». كما قدمت مراكز التسوق لمجموعة ماجد الفطيم في عدة دورات سابقة مجموعة جوائز لمن ينفقون حوالي 650 درهماً في مول الإمارات وهي دخول سحب على سيارة «لامبورجيني هوراكان».وبالنظر إلى أول دورة من المهرجان نجد أنها كانت استثنائية، حيث قدم منظموه في عام 1996 فرصة الفوز بـ121 سيارة لكزس، و133 لكزس سنة 1997، والفوز بـ142 سيارة لكزس في دورة 1998، مُنحت للفائزين في 31 يوماً.كما شهد المهرجان خلال إحدى الدورات توزيع 33 سيارة رولز رويس. وأمضى الفائزون أوقاتاً رائعة برفقة سيارتي «لكزس» يومياً. وفي خلال إحدى الدورات منح المهرجان 84 سيارة «لكزس». واستمرت سحوبات سيارات لكزس الكبرى في 2004، وشهدت إحدى الدورات تقديم 10 سيارات نيسان لمتسوق واحد. وفي دورة استثنائية لعامي 2006 ــ 2007 تم توزيع 96 سيارة لكزس و45 سيارة نيسان. وفي الدورة الثالثة عشرة سنة 2008 منحت سحوبات لكزس الكبرى، يومياً سيارتي لكزس وجرى توزيع 72 سيارة لكزس و43 سيارة نيسان.وفي عام 2009 قدمت يومياً سيارتي لكزس وسيارة نيسان دفع رباعي يومياً إلى جانب 13 سيارة أخرى خلال اليوم الأخير للمهرجان. وفي مهرجان 2010 بلغ عدد السيارات الموزعة 32 سيارة لكزس LS 460، وكذلك 4 سيارات لكزس LX 570 SUVs، إضافة إلى 32 سيارة نيسان رياضية متعددة الاستعمالات و12 سيارة نيسان من طرازات الصالون.وفي 2011 قدم المهرجان لزواره عشرات السيارات الفارهة، فمنحت «لكزس» المتسوقين 32 سيارة من فئة LX 570، إضافة إلى لكزس LS 600hL الفاخرة ذات الإصدار المحدود في اليوم الختامي. وانضمت «نيسان» إلى سحوبات الحلم لتمنح الفائزين 41 سيارة، حيث وزعت جائزة يومية عبارة عن سيارة «نيسان» ذات دفع رباعي، إضافة إلى ‬10 سيارات صالون كجائزة كبرى خلال اليوم الختامي.وشهدت دورة 2012 «سحوبات إنفينيتي الكبرى»، التي قدمت كل يوم إنفينيتي QX56 تبلغ قيمتها 350 ألف درهم، وفي اليوم الختامي جرى تنظيم ثلاثة سحوبات إضافية. كما أقيمت سحوبات نيسان الكبرى، التي قدمت لـ32 فائزاً يومياً سيارة نيسان من واحد من 8 طرازات هي: باترول وتيدا سيدان وتيدا هاتشباك وجوك وقاشقاي ومورانو وألتيما وإكستيرا.وفي 2013 كان سعداء الحظ على موعد مع جوائز يومية شملت سيارتي إنفينيتي JX35 وG25 وسيارة نيسان فاخرة تم اختيارها من بين 12 طرازاً متنوعاً ضمن سحوبات نيسان الكبرى، كما شهدت العديد من مراكز التسوق سحوبات خاصة بها مثل ميركاتو الذي قدم لمتسوقيه خلال فترة المهرجان سيارتي RAV4 ودبي مول الذي قدم أستون مارتن رابيد وقدم دبي فيستفال سيتي تويوتا لاند كروزر أما برجمان فقدم BMW X5.وفي مهرجان دبي للتسوق 2014 احتفت دبي بالدورة التاسعة عشرة بإعطاء الفرصة لـ32 شخصاً محظوظاً للفوز بسيارتي إنفينيتي QX60 وG25. وسحوبات نيسان الكبرى التي وزعت هداياها على 31 متسوقاً فازوا بواحدة من عدة موديلات من سيارات نيسان بشكل يومي.واشتملت سحوبات مهرجان دبي للتسوق الكبرى 2015 على سيارتي إنفينيتي QX60 وQ50، وقدمت سحوبات نيسان الكبرى فرصة ربح نيسان من ضمن 10 موديلات وهي ميكرا، وصني، وسنترا، وتيدا، وألتيما، وإكس تريل، ومورانو، و370z، وباثفايندر، وأرمادا، إضافة إلى الجائزة الأسبوعية «نيسان باترول».جوائز ذهبيةولأن دبي مدينة الذهب، لذلك اشتهرت سحوبات مهرجان دبي للتسوق بمنحها فرصاً للمتسوقين للفوز بجوائز من هذا المعدن الثمين. فقد أتيح لعشاق المهرجان والذهب والألماس والمجوهرات الذين يشترون مصوغات بديعة التصميم لهم ولأحبائهم مقابل 500 درهم وما فوق الدخول في سحب للفوز بكيلوغرام من الذهب لأربعة فائزين محظوظين كل أسبوع وتسهم في تغيير مجرى حياتهم وتسعدهم وعائلاتهم.لذلك نجد أن السحوبات السنوية خلال مختلف دورات المهرجان تزينت بجوائز ذهبية بملايين الدراهم والتي أسعدت الآلاف من زوار المهرجان، فعلى سبيل المثال، كشفت مجموعة دبي للمجوهرات عن حملتها الترويجية الحصرية بمناسبة الاحتفال بالنسخة الـ30 لمهرجان دبي للتسوق، وتقدم الحملة جوائز ذهبية قيمة بقيمة إجمالية تصل إلى 1.5 مليون درهم، إضافة إلى مجموعة من العروض الحصرية التي تضفي طابعاً استثنائياً على تجربة التسوق. وتتيح الحملة للمتسوقين الذين ينفقون 1500 درهم أو أكثر في المتاجر المشاركة فرصة الدخول في السحوبات الأسبوعية للفوز بجوائز ذهبية، وسيتم منح كيلوغرام واحد من الذهب كل أسبوع، موزعاً على إجمالي 20 رابحاً على مدار الحملة، إذ سيحصل كل فائز على ربع كيلوغرام من الذهب.كذلك شهدت دورات المهرجان إطلاق حملة سحوبات أتاحت لـ100 متسوق فرصة ربح 25 كيلوغراماً من الذهب، بمشاركة أكثر من 180 متجر مجوهرات في دبي، حيث تمكن المتسوقون المشاركة في أكبر الحملة من خلال زيارة أي من المتاجر المشاركة وشراء مجوهرات بقيمة 500 درهم وأكثر.وإضافة إلى متاجر المجوهرات المشاركة، أمكن للمتسوقين أيضاً المشاركة في السحوبات عند شراء المجوهرات من متاجر الذهب في السوق الحرة بجميع مباني مطار دبي الدولي. واستهدفت الحملة تعزيز قطاع تجارة المجوهرات وزيادة مبيعات المجوهرات في دبي.كما وفرت دورات المهرجان جوائز يومية تصل إلى كيلوغرام من الذهب لفائز واحد، وقيراط من الألماس لفائز واحد أيضاً، وفي نهاية أسبوع يجرى السحب على خمسة كيلوغرامات من الذهب، حيث سيحظى المتسوقون بفرصة ربح الجائزة الكبرى في نهاية المهرجان وهي عبارة عن 40 كيلوغراماً من الذهب لأربعة رابحين. إضافة إلى ذلك سيتم منح جوائز تصل إلى 8 كيلوغرامات من الذهب ضمن سحوبات كل ساعة، إلى جانب جوائز عبارة عن قطع ذهبية.

تواصل إسعاد الزوار على مدى 30 عاماً

سحوبات وجوائز غيرت حياة آلاف المتسوقين

أكد زاهر صباغ، مدير «شيري» الإمارات، أن سوق السيارات في الإمارات شهد خلال السنوات الأخيرة تحولاً لافتاً تمثل في النمو المتزايد لنفوذ العلامات التجارية الصينية التي أصبحت بسرعة محط اهتمام شريحة كبيرة من المستهلكين، مشيراً إلى أن شركات السيارات الصينية في الإمارات شهدت نمواً ملحوظاً في حصتها السوقية، حيث ارتفعت من 8 % في النصف الأول 2023 إلى 12 % في النصف الأول من 2024، ليعكس هذا الارتفاع السريع جاذبية هذه العلامات.وقال في تصريحات لـ«البيان» إننا نتوقع استمرار نمو حصة الشركات الصينية في السوق الإماراتي لتصل إلى نسبة تتراوح بين 18 و20 % خلال الأعوام المقبلة، وذلك بالتزامن مع توقعات بتجاوز مبيعات سوق السيارات في الإمارات حاجز 310000 وحدة مع نهاية 2024، ليكون اقتصاد الإمارات بذلك خير شاهد على رؤية القيادة الرشيدة التي تشكل ملامح النمو في القطاعات الاستراتيجية، وفي مقدّمة ذلك مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، المتمثلة في تطوير سوق دبي للسيارات، بالشراكة بين بلدية دبي وموانئ دبي العالميّة، ليكون أكبر وأفضل سوق في العالم، ما يسهم في ترسيخ مكانة دبي كواحدة من أهم مدن العالم وأكثرها نمواً في مجال تجارة السيارات.وأضاف أنه في إطار تعزيز هذا المسار، تأتي استراتيجية دبي للتنقل الأخضر 2030 لتحدث تحولاً نوعياً في السوق من خلال تشجيع استخدام المركبات الكهربائية، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للإمارات في خفض الانبعاثات الكربونية والتحول عن الاقتصاد النفطي التقليدي، وذلك عبر تقديم حوافز ودعم وتطوير بنية تحتية واسعة، لتعكس هذه الخطوات الطموحة التزام الإمارات بالابتكار والاستدامة البيئية، وترسخ مكانتها كقوة عالمية رائدة في قطاع السيارات.وقال إن «شيري» تمثل ركيزة أساسية في هذه النقلة النوعية، حيث أحرزت العلامات الصينية مكانة متقدمة في سوقٍ لطالما استأثرت به العلامات اليابانية والأوروبية والأمريكية. ويأتي هذا التحول انعكاساً لقدرة الشركات الصينية على إعادة تعريف مفهوم القيمة، من خلال تقديم مزيج مثالي يجمع بين التصميم المميز، والابتكار، والتكلفة المعقولة التي تتماشى مع متطلبات المستهلك الحالي في الإمارات.وتابع: يعود النجاح والانتشار المتزايد للسيارات الصينية بشكل كبير إلى لمساتها المبتكرة في التصميم، إذ استطاعت «شيري» والعلامات الأخرى اعتماد طابع عالمي حديث، يتماشى مع أذواق الشباب الباحثين عن سيارات عصرية وعالية التقنية تجمع بين الأناقة والسعر المناسب. واليوم، لم تعد السيارات الصينية مجرد وسيلة نقل، بل تحولت إلى رمز للتصميم الديناميكي المتفرد على طرق الإمارات، ما يعكس مدى التقدم الذي أحرزته صناعة السيارات الصينية وإدراكها لتطلعات المستهلكين المعاصرين.وأكد أن الشركات الصينية لم تتوقف عند التصميم فحسب، بل رفعت معايير الصناعة من خلال توفير ميزات متقدمة ضمن التجهيزات الأساسية، والتي غالباً ما تعتبر إضافات فاخرة لدى المنافسين. وقد استجابت هذه الشركات لتوقعات السائقين الطامحين إلى تجربة متكاملة، حيث تتضمن السيارات الصينية نظام مراقبة النقطة العمياء، وكاميرات بزاوية 360 درجة، والتحكم التكيفي بالسرعة كتجهيزات أساسية في العديد من الطرازات.وبهذا التحول الذي يستقطب جيلاً جديداً من المشترين المهتمين بالتكنولوجيا والذين يرون في هذه الميزات ضرورة وليست مجرد كماليات، لم تعد القيمة التي تقدمها هذه السيارات تقتصر على توفير التكاليف، بل تُعبر عن التزامٍ مستمر ببناء تجربة قيادة تجمع بين الابتكار والتكنولوجيا الفائقة، ما يضفي طابعاً من الموثوقية والتميز على السيارات الصينية في السوق الإماراتي.وأوضح: لعل من أبرز العناصر التي أسهمت في صعود العلامات الصينية في سوق السيارات الإماراتي هو التسعير التنافسي، الذي يعيد تعريف مفهوم القيمة، فقدمت هذه الشركات سيارات عالية الجودة بمواصفات متقدمة وبأسعار معقولة، ما جعلها خياراً مغرياً لفئة واسعة من المستهلكين.وفي سوق اعتاد المستهلكون فيه على التحفظ تجاه العلامات غير المجربة، فإن القدرة على تحمل التكاليف وضمانات التصنيع الممتدة كانت كفيلةً بتعزيز ثقة العملاء واستعدادهم لتجربة علامات جديد، وخاصةً الفئة العمرية من 30 عاماً فما فوق، والتي تسعى لتحقيق التوازن بين التكلفة والجودة.وتركز الشركات الصينية على توفير قيمة حقيقية، حيث تتيح امتلاك مركبة فاخرة دون التنازل عن الجودة أو الخدمة.

مدير «شيري» الإمارات لـ«البيان»: 12 % حصة شركات السيارات الصينية في الدولة بالنصف الأول

حفظت إمارة دبي لنفسها الريادة في انتشار السيارات الكهربائية على طرقاتها بالمقارنة مع المدن العالمية الأخرى، وباتت أكثر المدن استعداداً للتنقل النظيف خلال سنوات قليلة، حسبما أكد رؤساء ومديرو شركات سيارات عالمية لـ«البيان»، حيث رأوا أن السوق يسير بالفعل بسرعته القصوى.ولتأكيد ريادتها في انتشار السيارات الكهربائية، حرصت الإمارة على تركيب محطات ونقاط للشحن في مختلف الأماكن، حيث تتوزع ما بين محطات الوقود ومراكز التسوق ومناطق الجذب السياحي، لتوفير خدماتها للسيارات التي تعتمد على الشحن الكهربائي وللتيسير على السائقين.محطات شحنوفي هذا الصدد يمكن الإشارة إلى أن الإمارة تمكنت من إنشاء بنية تحتية عالمية المستوى لمحطات شحن المركبات الكهربائية لتشجيع التنقل المستدام، فقد أطلقت منذ 10 سنوات مبادرة «الشاحن الأخضر» التي وفرت أول بنية تحتية عامة لشحن المركبات الكهربائية في المنطقة.وأسهمت المبادرة بدفع عجلة تطوير البنية التحتية لمحطات الشحن الكهربائية في الإمارة ليصل عددها إلى أكثر من 700 محطة شحن بنهاية أغسطس الماضي، ومن المتوقع أن تصل إلى 1000 محطة بحلول عام 2025.فقد أفادت مؤسسة «بي دبليو سي» العالمية للاستشارات أن دبي تتمتع بعدد متنامٍ بشكل كبير من المركبات الكهربائية على الطريق، حيث وصل عدد المركبات إلى 25929 مركبة كهربائية في الإمارة بحلول نهاية ديسمبر 2023.وطرحت دبي «استراتيجية الطاقة النظيفة 2050» و«استراتيجية التنقل الأخضر 2030»، بما في ذلك مبادرة الشاحن الأخضر للمركبات الكهربائية لتوسيع شبكة شحن المركبات الكهربائية وتشجيع استخدام السيارات الكهربائية والهجينة النقية في جميع أنحاء دبي.وأوضحت المؤسسة أن دبي تهدف إلى أن يكون لديها أكثر من 42000 سيارة كهربائية على طرقاتها بحلول 2030، مشيرة إلى أن بيع الكهرباء من محطات شحن المركبات الكهربائية في دبي يخضع لتعريفة محددة تحددها حكومة الإمارة .والتي تنفذها هيئة كهرباء ومياه دبي، ولا يسمح للمطورين من القطاع الخاص أو أصحاب المصلحة بتحديد التعريفات الخاصة بهم لشحن المركبات الكهربائية.مستقبل كهربائيوحول هذا الموضوع، قال ميشال عياط، الرئيس التنفيذي لـ«العربية للسيارات»: إن المستقبل للسيارات الكهربائية، لأن السيارات الحالية بمحركات الاحتراق الداخلي في سبيلها إلى التراجع، كما أن السيارات الهجينة كذلك تعتبر مؤقتة، أما السيارات الكهربائية، فهي المستقبل من وجهة نظر واقعية.أما بالنسبة لما يثار من تساؤلات حول أن السيارات الكهربائية ليست عملية للمستهلك، فهذا أمر مردود عليه، لأننا نجد الآن السيارات يمكن قيادتها لمسافات تصل إلى 600 كيلو متر وأكثر من ذلك، وهناك ابتكارات متواصلة بشكل متسارع ومذهل.وأكد أن المستقبل للسيارات الكهربائية، ولكن المسألة تحتاج إلى دعم التكلفة، حتى تنخفض أسعارها، وتصبح في متناول المواطن العادي.وأكد على ريادة دبي في استشراف المستقبل، حيث استعدت للتحول نحو التنقل النظيف مبكراً، وهو ما انعكس في هذا الانتشار الواسع للسيارات الكهربائية وهو في تزايد مستمر.ريادةوقال سليمان الزبن رئيس «هيونداي وجينيسيس الإمارات»، إن حكومة دبي ريادية في تحقيق التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، من أجل دفع عجلة النمو الاقتصادي، وتعزيز البيئة الاستثمارية في الإمارة، ومكانتها كوجهة مفضلة للمستثمرين.وكانت دبي سباقة في دعم وتطوير قطاع السيارات، سواء من حيث التشريعات والقوانين التي تواكب المتغيرات، أو من حيث البنى التحتية، أو المبادرات التي تحاكي المستقبل.وفي ما يخص مستقبل السيارات الكهربائية، قال: إن 1 من كل 3 أشخاص يفكرون بالفعل في شراء سيارة كهربائية، وهو ما يؤكد أن المستقبل لهذا النوع من السيارات. لذلك نحن ملتزمون بغدٍ مترابط ونظيف ومستدام، ونرى أن المستقبل سيكون للسيارات الكهربائية الصديقة للبيئة. لذلك، وظفنا الإبداع في هذا المجال، وطرحنا سيارات كهربائية منافسة في السوق.بنية تحتيةمن جانبه، قال أوسكار ريفولي، المدير العام في «الفطيم للمشروعات التجارية» إن شبكة البنية التحتية الموجودة في دبي حالياً تدعم قطاع السيارات الكهربائية الذي ينمو باطراد.حيث أسهمت هيئة كهرباء ومياه دبي في إرساء الأسس المطلوبة لاستخدام المركبات الكهربائية في الإمارة، عبر توفير المئات من نقاط الشحن في جميع أنحاء الإمارة، ونحن على ثقة بأن ارتفاع نسبة استخدام السيارات الكهربائية وعددها على الطرقات، سيترافق مع توسيع نطاق البنية التحتية لشحن البطاريات.صناعةمن ناحيتها، قالت الدكتورة ماجدة العزعزي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «إم جلوري» القابضة، إن المجموعة منذ أن بدأت في فكرة دخول صناعة السيارات الكهربائية، وهي تراهن على سرعة قصوى يسير بها سوق السيارات الكهربائية وكنا على حق، لذلك عملنا مع مطورين عالميين من أجل الخروج بمنتج منافس عالمياً من ناحية الجودة أو السعر.ورداً على سؤال حول الهدف من دخول «إم جلوري» عالم صناعة السيارات الكهربائية، قالت: سعينا إلى تدشين منشأة صناعية إماراتية في دبي بمواصفات عالمية لتصنيع سيارات كهربائية تكون صديقة للبيئة، وتسهم في جهود الحد من انبعاثات الكربون، وتسهم في دعم التنمية المستدامة.وأكدت أن القطاع الصناعي في الإمارات مقبل على نهضة كبيرة، بفضل مشاريع الخمسين التي أعلنتها الحكومة الرشيدة، ودفع عجلة التنمية في هذا القطاع عبر دعم المؤسسات والشركات الصناعية الوطنية، وتطوير أعمالها وقدراتها، وفتح أسواق جديدة أمامها للتوسع عالمياً.

سوق السيارات الكهربائية في دبي يسير بالسرعة القصوى

يستعد أكثر من 26 مليون موقع للتجارة الإلكترونية في جميع أنحاء العالم منذ أيام لتخفيضات «11.11»، أو ما يطلق عليه تخفيضات «يوم العزاب»، والتي تشهد تخفيضات كبيرة في الأسعار على الكثير من المنتجات، في الوقت الذي يتوقع أن تتم 20.1 % من عمليات شراء مختلف المنتجات عبر الإنترنت في العام 2024، وترتفع هذه النسبة إلى 22.6 % بحلول العام 2027.وقد بدأت فكرة الاحتفال بهذا اليوم في عام 1993 في الصين، وتم اختيار يوم 11/11 ليمثل الرقم «1» إشارة إلى الفردية أو «العزوبية». ومنذ ذلك الحين، تطورت الفكرة لتتحول إلى مناسبة تجارية، حيث بدأ الأفراد يحتفلون بهذا اليوم بشراء الهدايا لأنفسهم والمشاركة في فعاليات اجتماعية. وفي غضون سنوات قليلة تحولت المناسبة إلى أكبر حدث تسوق على مستوى العالم بفضل العديد من شركات التسوق الإلكتروني وفي مقدمتها «علي بابا» التي أطلقت مبادرات تسويقية ضخمة دعماً لهذا اليوم.ومما يعطي لهذه الفعالية أهمية كبيرة أنها تسجل مبيعات قياسية، فبحسب مزود البيانات الشهير «سينتن»، بلغ إجمالي المبيعات عبر منصات التجارة الإلكترونية الرئيسية في فعالية «11.11» نحو 156.4 مليار دولار حول العالم بنمو سنوي 2.9 % مقارنة بالعام 2022. وهذا يعطي صورة واضحة عن أهمية هذه المناسبة لمنصات التجزئة والتي تعتبر فرصة كبيرة لتحقيق مبيعات قياسية، خاصة وأن هناك نحو 500 مليون شخص حول العالم يتوقع مشاركتهم في «يوم العزاب» هذا العام.عوامل نمووقد أدى ظهور الأجهزة المحمولة والتطبيقات إلى توسيع نطاق التجارة الإلكترونية وبالتالي زيادة حجم المشاركة في تخفيضات «11.11»، مما مكن العملاء من التسوق في أي مكان وفي كل وقت، حيث تعمل التقنيات الناشئة، مثل الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي والواقع المعزز، على تحويل كيفية عرض المنتجات وتجربتها عبر الإنترنت. ولذلك تجد أن سوق التجارة الإلكترونية العالمية يتحرك بسرعة من خلال التكامل المتزايد بين أدوات التكنولوجيات المتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي والواقع المعزز، والميل المتزايد للمستهلكين نحو التسوق عبر الإنترنت. حسب منصة «برسيدانس ريسيرتش».ومما يساعد على تفرد هذا اليوم «11.11» بتحقيق مبيعات قياسية، هو أنه يشهد خصومات ضخمة، حيث تستفيد الشركات والماركات التجارية من هذه المناسبة من خلال تقديم خصومات حصرية، مما يجذب المزيد من المستهلكين الذين ينتظرون هذا اليوم للحصول على المنتجات بأسعار مخفضة.كما أن هناك عاملاً آخر وهو تنوع المنتجات على مختلف المنصات، فعلى عكس بعض أحداث التسوق التي تركز على نوع معين من المنتجات، تقدم تخفيضات «11.11» مجموعة واسعة من السلع تشمل الإلكترونيات والملابس والأجهزة المنزلية وغيرها من المنتجات التي تلبي احتياجات المتسوقين.لكن يمكن القول بأن أكثر ما يعطي هذا اليوم أهمية متزايدة هو دعم الشركات الكبرى، حيث تقدم شركات عالمية مثل «علي بابا» و«علي إكسبريس» و«أمازون» و«نون» و«نمشي» و«جوميا»، تخفيضات تصل إلى 80 % على مختلف المنتجات وعلى نطاق واسع، وتدير حملات إعلانية مكثفة، مما يسهم في زيادة شعبية هذا اليوم. كما تستثمر هذه الشركات ملايين الدولارات في الإعلانات والعروض الترويجية لهذا اليوم لجذب أكبر عدد من المشترين، مما أدى بالتالي إلى تزايد شعبية هذا اليوم وانتشاره في مختلف دول العالم.الشرق الأوسطوقد شهدت منطقة الشرق الأوسط طفرة كبيرة في التسوق الإلكتروني أعادت تشكيل المشهد التجاري فيها مع تغير سلوكيات المستهلكين مدفوعاً بالاستخدام الواسع النطاق للتقنيات المتطورة والمبادرات الحكومية المواتية لتعزيز الاقتصاديات الرقمية. وتتيح أسواق المنطقة حالياً شراء وبيع المنتجات والخدمات المتنوعة عبر الإنترنت، مما أدى إلى إحداث تحول كبير في كيفية عمل الشركات وكيفية وصول المستهلكين إلى السلع.ويشمل السوق الآن مجموعة واسعة من الأنشطة، بما في ذلك متاجر البيع بالتجزئة عبر الإنترنت، والأسواق الرقمية، والمعاملات بين الشركات والمستهلكين، فضلاً عن المعاملات بين الشركات، وفق ما ذكرت مجموعة «آي إم إيه آر سي».لذلك تتوقع منصة «ستاتيستا» وصول إيرادات سوق التجارة الإلكترونية في المنطقة إلى 95.09 مليار دولار في العام 2024، ترتفع إلى 162.7 مليار دولار بحلول العام 2029 بمعدل نمو سنوي مركب 11.34 % خلال الفترة نفسها. ومن المتوقع كذلك وصول عدد المستخدمين الدائمين في سوق التجارة الإلكترونية إلى 161.4 مليون مستخدم بحلول العام 2029.الإماراتوقد برزت الإمارات كأحد أسرع الأسواق نمواً فيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية، إذ تضاعف عدد المتسوقين عبر الإنترنت فيها خلال العامين الماضيين. وفي هذا الصدد، قال رونالدو مشحور، نائب رئيس شركة «أمازون» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن التجارة الإلكترونية في المنطقة شهدت نمواً لافتاً، متوقعاً أن تصل قيمة القطاع إلى 260 مليار دولار بحلول 2029، مدعومة بالنمو المتزايد للتحول الرقمي.وأكد أن الإمارات لا تزال تحتل موقع الصدارة في مشهد نمو قطاع التجارة الإلكترونية، فيما تشير دراسات السوق إلى أن القطاع ينمو بسرعة في جميع أنحاء المنطقة. وقال إن سر نجاح القطاع في الإمارات هو: الدعم الحكومي القوي، وتطور قطاع الاتصالات والتقنيات، والتشجيع على الابتكار، وارتفاع نسبة فئة الشباب.ورأى أن بيئة الإمارات التقنية والبنية التحتية اللوجستية ساعدت منذ البداية على تطور الشركات القائمة على التجارة الإلكترونية وتأقلمها مع مستجدات ومتطلبات القطاع والمتسوقين الرقميين، حيث تعددت خيارات التسوق والدفع وتسليم المنتجات عبر الإنترنت والهواتف الذكية التي تتمتع الإمارات بأعلى نسبة انتشار عالمياً بين السكان.وكشفت أحدث دراسة من «أمازون الإمارات» أن التوصيل الأسرع هو المحرك الأساس للعاملين في قطاع التسوق الإلكتروني بالدولة أكثر من أي وقت مضى. وأكدت الدراسة أن خدمة التوصيل السريع تعد واحدة من أهم العوامل التي تحوز على اهتمام العملاء عند التسوق عبر الإنترنت، حيث أشار أكثر من 33 % من العملاء في الإمارات إلى هذا العامل كأحد الاعتبارات الرئيسية خلال عملية الشراء.

26 مليون متجر إلكتروني حول العالم تستعد لتخفيضات «11.11»

أكد سامي ملكاوي، المدير العام لشركة «فورد» الشرق الأوسط، أن دبي تعزز مكانتها كواحدة من أبرز مدن العالم، وأسرعها نمواً في قطاع تجارة السيارات، وقال، إن الخطط التي وضعها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لبناء سوق السيارات في دبي تعزز من أداء شركات السيارات، وأضاف: نؤكد التزامنا بالتطوير المستمر لصناعة السيارات في الإمارات، حيث أعطتنا البيئة الاقتصادية الكلية في دبي الكثير من الدعم لتنمية أعمالنا في هذه السوق.مبيعاتوقال لـ«البيان» إن سوق السيارات الجديد في دبي يهدف، بمجرد اكتماله، إلى أن يصبح أكبر سوق للسيارات في العالم، حيث سيتم ربط السوق بـ 77 ميناءً حول العالم، تديرها موانئ دبي العالمية، مما يعزز من قدرتها، ويضاعف مبيعاتها الحالية البالغ قيمتها 1.85 مليار دولار.وحول أداء قطاع السيارات في دبي وهل وصل إلى مستويات ما قبل الجائحة أم تجاوزها، قال: «على الصعيدين العالمي والإقليمي تشير اتجاهات النمو الإجمالية إلى التعافي والتوسع بما يتجاوز مستويات ما قبل الجائحة، فقد ارتفعت مبيعات السيارات في جميع أنحاء العالم من 67.3 مليون وحدة في 2022 إلى 75.3 مليون وحدة في العام التالي، مما يعكس انتعاشاً عالمياً قوياً».وأضاف: «تبرز منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ككل بسرعة كسوق ديناميكية لصناعة السيارات. عندما يتعلق الأمر بدبي يظهر قطاع السيارات نمواً واعداً، حيث من المتوقع أن ترتفع إيرادات سيارات الركاب من 6.3 مليارات دولار في 2023 إلى 6.6 مليارات دولار (24.2 مليار درهم) بحلول 2028. ويسلط هذا الارتفاع في الطلب الضوء على أن صناعة السيارات ليست في وضع تعافٍ قوي فحسب، بل إنها على استعداد لتجاوز مستويات الأداء قبل الوباء. بالإضافة إلى ذلك كان سوق المركبات الجديدة في الإمارات ينمو بسرعة وثبات منذ الوباء».وأضاف: «تنعكس هذه الاتجاهات في الأداء القوي للشركة مع نمو كبير على أساس سنوي ومبيعات حتى الآن حتى أغسطس 2024 تمثل 176 %. يتفوق هذا النمو الملحوظ على الصناعة في الإمارات، حيث يضع «فورد» في المرتبة الرابعة، من حيث أكبر شركة مصنعة للمعدات الأصلية في الإمارات، وتتقدم بمراتب عديدة إلى الأمام».كهربائيةوفيما يخص سوق السيارات الكهربائية في دبي قال: «يشهد سوق السيارات الكهربائية في دبي نمواً بدعم من المبادرات الحكومية والتركيز المتزايد على الاستدامة وتوسيع البنية التحتية للسيارات الكهربائية، ففي عام 2023 كان لدى دبي أكثر من 8500 سيارة كهربائية على الطريق، مع زيادة قوائم السيارات الكهربائية والهجينة بشكل كبير (بنسبة 45.64 % و 64.58 % على التوالي). لقد قدم التركيز الاستراتيجي لدبي على التنقل الأخضر، بما في ذلك هدف أن تكون 30 % من المركبات في القطاع العام كهربائية بحلول 2030، زخماً قوياً لمزيد من التبني».وأضاف: «يقدم مصنعو السيارات الكهربائية المزيد من النماذج في دبي، ويتزايد اهتمام المستهلكين، وخاصة بالمركبات الفاخرة الصديقة للبيئة. يشير تطوير البنية التحتية القوية للسيارات الكهربائية في دبي إلى نظرة إيجابية لسوق السيارات الكهربائية. ولا شك في أن الإعلان الأخير عن سوق السيارات الجديدة في دبي سيعمل على تسريع نمو هذه السوق المتنامية، حيث من المتوقع أن يتفوق القطاع على نظرائه الأوروبيين، ليشكل 25 % من إجمالي مبيعات السيارات الجديدة في الإمارات بحلول 2035».وقال: بمجرد أن يتم وضع البنية التحتية اللازمة لدعم تبني السيارات الكهربائية، وهو ما سيقطع شوطاً طويلاً نحو تخفيف المخاوف بشأن قلق المدى - وهو عائق رئيسي أمام التبني - سيكون السكان مستعدين لاحتضان السيارات الكهربائية. ووفقاً لأحدث استطلاع أجرته «فورد» فإن الفوائد البيئية وتوفير تكاليف الوقود والوصول إلى أحدث التقنيات هي الدوافع الأساسية للتحول إلى السيارات الكهربائية. بالإضافة إلى ذلك أظهر نفس الاستطلاع أن 94 % من سكان الإمارات على دراية بالسيارات الكهربائية، وذكر 88 % أنهم سيفكرون في شراء سيارة كهربائية في غضون عام إلى خمسة أعوام مقبلة.

المدير العام لشركة «فورد» الشرق الأوسط لـ«البيان»:

دبي ضمن أسرع مدن العالم نمواً في تجارة السيارات

تأتي الموازنة العامة لحكومة دبي، والتي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للسنوات المالية 2025-2027، والموازنة العامة لحكومة دبي للسنة المالية 2025، الأضخم في تاريخ الإمارة، حيث جاءت نتاجاً طبيعياً لرؤية طموحة هدفها تعزيز مكانة الإمارة عالمياً وتعزز الثقة في اقتصادها وتشجع الاستثمار المحلي والأجنبي، كما تؤكد حرص القيادة على رفاهية وسعادة سكان دبي ورفع مستوى معيشتهم.وعكست الموازنة استمرار حكومة دبي في مواصلة جهودها التنموية في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، حيث سبقتها موازنات عامة استثنائية على مدار السنوات الماضية، وضعت القيادة الرشيدة الإنسان فيها على رأس أولوياتها، وكانت الأساس الذي جعل دبي مركزاً استراتيجياً على خريطة الأعمال العالمية.طموحات المستقبلوعند تتبع الموازنات العامة لحكومة دبي على مدار السنوات الماضية، نجد أن الموازنة العامة للسنوات المالية 2024-2026، كانت بإجمالي نفقات قدره 246.6 مليار درهم، حيث جاءت ملبية لطموحات المستقبل وأكدت عزم دبي على مواصلة تطوير قطاعات ريادة الأعمال والاستثمار وتحفيزها، وتحقيق الرفاه للمجتمع وتلبية متطلباته وترسيخ مكانة الإمارة أرضاً للفرص والابتكار.كما وضعت هذه الموازنة خارطة طريق مالية لتسريع طموحات دبي نحو تعزيز نمو قطاعاتها الحيوية وتأكيد مكانتها مركزاً اقتصادياً عالمياً. وعكست كذلك رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تحقيق جملة من الأهداف الاستراتيجية وفي مقدمتها مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي لدبي وجعلها واحدة من أكبر ثلاثة مدن اقتصادية في العالم خلال السنوات العشر المقبلة، كما عكست التزام دبي بتحقيق التوازن بين الطموحات الكبيرة والنمو والاستقرار الاقتصادي، مدعومة بسياسات مالية رشيدة.مركز اقتصادي عالميكذلك جاءت الموازنة العامة لحكومة دبي للسنوات المالية 2022 - 2024 بإجمالي نفقات قدرها 181 مليار درهم، لتؤكد من جديد أن حكومة دبي ماضية في ترسيخ مكانة الإمارة كمركز اقتصادي عالمي، وتعزيز تنافسيتها ضمن مختلف المحاور التنموية والقطاعات الحيوية بما يحقق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لتحقيق التنمية المستدامة وتطوير أداء العمل الحكومي وفق أعلى المعايير الدولية ومؤشرات الأداء العالمية.وقد لبت الموازنة العامة طموحات الإمارة المستقبلية في تحفيز الاقتصاد الكلي ودعم أهداف خطة دبي الاستراتيجية 2030، وجددت عزم الإمارة على المضي قدماً في قيادة جهود التعافي الاقتصادي العالمي، كما عكست جهود حكومة دبي وسعيها المستمر لتطوير ريادة الأعمال وتحفيزها، وكذلك تطوير العمل الحكومي وتقديم خدمات ذكية وسريعة توفر السعادة لأفراد المجتمع، بينما يبقى الهدف الأسمى ترسيخ مكانة دبي بوصفها أرض الفرص والابتكار والاستثمار العالمي.وبرز في هذه الموازنة التركيز على زيادة معدلات النمو الاقتصادي عبر تفعيل منظومة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودعم القطاع الخاص ليقود معدلات النمو الاقتصادي، إضافة إلى التركيز على البعد الاجتماعي ومواصلة تطوير البنية التحتية الحيوية في جوانب الرعاية الصحية والتعليم في الإمارة، لتواكب متطلبات المرحلة القادمة، علاوة على تطوير البنية الرقمية، والعمل ضمن برامج الاستدامة المالية.تحفيز ريادة الأعمالوفي الموازنة العامة للأعوام 2020 - 2022 بإجمالي نفقات قدره 196 مليار درهم، وجدنا أنها جاءت استمراراً واضحاً لنهج حكومة دبي في تعزيز الاقتصاد الكلي للإمارة. وجاءت دورة الموازنة لتلبي طموحات المستقبل، وتؤكد عزم دبي على المضي في إسعاد المجتمع وتحفيز ريادة الأعمال.وأبرزت الخطة المالية لهذه الموازنة مدى اهتمام حكومة دبي بإتاحة أعلى درجات الاستقرار الاقتصادي والتحفيز لقطاعات الأعمال بالإمارة، بإعطاء صورة واضحة للأهداف الاقتصادية للحكومة، ما يدعم التخطيط متوسط الأجل للقطاعات الاقتصادية بالإمارة ويتيح رؤية واضحة للقطاع الخاص العامل فيها.وواصلت دبي في هذه الموازنة الاهتمام بالخدمات الاجتماعية، التي تشمل الصحة والتعليم والثقافة والإسكان الاجتماعي، علاوة على تطوير صندوق المنافع الاجتماعية ودعم الأسر وتحفيزها، الأمر الذي جعلها واحدة من أفضل المدن للمعيشة في العالم.وباستعراض هذه الموازنات على مدار السنوات القليلة الماضية، نجد أن دبي تطور خططها المالية باستمرار بهدف إتاحة المحفزات الاقتصادية ذات الأثر المباشر والقوي في جذب المزيد من الاستثمارات والتي من شأنها أن تعمل على تحسين مركز تنافسية الإمارة عبر تنفيذ سياسات مالية منضبطة تعتمد على أفضل الممارسات الدولية.

تعزيز الثقة في الاقتصاد وترسيخ الريادة العالمية أولويات موازنات دبي

أكد ميشال عياط، الرئيس التنفيذي لمجموعة عبدالواحد الرستماني للسيارات، أن سوق السيارات الكهربائية في الإمارات يشهد نمواً ملموساً، حيث تشير الدراسات الأخيرة للسوق إلى أنه سيستمر في النمو بمعدل سنوي مركب يبلغ نحو 28.5% حتى 2028.وقال ميشال عياط، خلال مؤتمر صحفي عقده بمناسبة إطلاق الشراكة الاستراتيجية بين علامة «سمارت» التجارية الصينية في عالم السيارات الذكية مع مجموعة عبدالواحد الرستماني، إنه بحلول نهاية 2024، من المتوقع أن تنمو حصة المركبات الكهربائية إلى 6% من إجمالي سوق المركبات، أي ما يعادل نحو 18000 وحدة من المركبات الكهربائية المباعة، مع توقعات بارتفاع هذا العدد إلى 21600 وحدة في 2025.وأكد أن الإمارات تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق نسبة تبنٍ للمركبات الكهربائية تتجاوز 50% بحلول عام 2050، مدعومة بالنمو الكبير في البنى التحتية والمبادرات الحكومية.وأشار إلى السياسات الحكومية والحوافز والاستثمارات في البنى التحتية للمركبات الكهربائية؛ مثل محطات الشحن، وتوفير الشحن المجاني، ومواقف السيارات المخصصة، من المحركات الرئيسية لهذا النمو. وقال: على سبيل المثال، وسعت هيئة كهرباء ومياه دبي شبكة محطات الشحن لتصل إلى أكثر من 400 محطة في جميع أنحاء دبي، مع خطط لزيادة هذا العدد إلى 1000 بحلول 2025. وتسعى رؤية الإمارات طويلة المدى إلى توفير 10000 شاحن في دبي و70000 في أبوظبي بحلول 2050، ما يضمن قدرة البنية التحتية على دعم التبني السريع للسيارات الكهربائية.وأكد أن مستقبل صناعة السيارات عالمياً يرتكز على المركبات الكهربائية. ومن المتوقع أن يكون هذا هو واقع الحال بحلول 2035 في المملكة المتحدة، وفي الفترة بين 2040 ـ 2045 في كوريا الجنوبية، و2050 في الإمارات.ولمواكبة هذا التوجّه، نحتاج إلى تقديم مجموعة متنوعة من العلامات التجارية في عالم السيارات الكهربائية، ونخطط لضم المزيد من العلامات المرموقة في المستقبل القريب.وأشار إلى أن المستهلكين اليوم يتطلعون بشكل متزايد إلى التنوع في اختياراتهم وفي ظل تحول الاستدامة إلى مصدر اهتمام رئيسي، فإن هذه الإضافة تؤكد الالتزام بتوفير حلول تعالج الأداء والمسؤولية البيئية على حد سواء. وقال انسجاماً مع رؤية الإمارات 2025، فإننا ملتزمون بتعزيز التنوع الاقتصادي، والحد من الاعتماد على مصادر الطاقة غير المتجددة من خلال تعزيز الصناعات الخضراء.وأضاف إن استراتيجيتنا طويلة الأجل تتوافق مع رؤية الإمارات 2050 التي تهدف إلى تحقيق الحياد الكربوني. ويمثل التحول إلى المركبات الكهربائية أحد العناصر الرئيسية في تحقيق هذا الهدف، إذ من شأنها أن تقلص انبعاثات الكربون بنسبة تصل إلى 70% مقارنة بالمركبات التقليدية. ومن خلال العمل على زيادة حصة المركبات الكهربائية إلى 50% من المركبات على طرق الإمارات، فإننا لا نعمل على خفض استهلاك الوقود الأحفوري وحسب، بل نسهم أيضاً في مستقبل أكثر نظافة واستدامة.وأردف إننا ندعم من خلال هذا التحول أيضاً استراتيجية دبي لجودة الحياة 2033 عبر خلق مجتمعات أكثر أماناً وصحة من خلال توظيف الابتكار في مجال التنقل. وانطلاقاً من هذا الالتزام.وقال: تعكس شراكتنا مع العلامات التجارية الرائدة في مجال التنقل الكهربائي، مثل «smart»، التزامنا بدعم الاقتصاد الأخضر في الإمارات، حيث نقدم منتجات عالمية المستوى تلبي احتياجات العملاء المتطورة، وتدفع عجلة تبني السيارات الكهربائية على نطاق واسع. كما يتناغم هذا التعاون مع «استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050»، والتي تهدف إلى توفير وسائل نقل عام خالية من الانبعاثات بحلول 2050، ما يؤكد التزامنا بالاستدامة.من جهتها، قالت ماندي تشانغ، مديرة التسويق العالمي في «سمارت أوتوموبيل»: في ظل الزخم الذي تكتسبه المركبات الكهربائية في الإمارات، تستعد «سمارت» ومجموعة الرستماني لدفع عجلة تبنّي هذه المركبات قُدماً، عبر التركيز على التنقل الخالي من الكربون لتحقيق رؤية الإمارات في الوصول إلى الحياد المناخي بحلول 2050 وتطبيق إطار عمل مجموعة عبد الواحد الرستماني للممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة.

18 ألف سيارة مبيعات المركبات الكهربائية في الإمارات 2024

عبد الله بن طوق وزير الاقتصاد لـ «البيان»: 7% نمواً مستهدفاً لاقتصاد الإمارات خلال 2024

على الرغم من التحديات الكثيرة التي تواجه انتشار السيارات الكهربائية عالمياً، إلا أن الأمر يختلف في الإمارات التي توافقت خطواتها الحالية مع رؤيتها لمستقبل تركز فيه الدولة على تحسين جودة هوائها والحفاظ على مواردها، وزيادة مساهمة الطاقة النظيفة وتنفيذ خطط النمو الأخضر، فضلاً عن المكاسب الاقتصادية التي ستتحقق من انتشار السيارات الكهربائية على طرقاتها.
ومثلما أجمع خبراء على عدد من التحديات التي تواجه انتشار السيارات الكهربائية عالمياً، أبرزها: تكلفة امتلاك السيارة الكهربائية، وصعوبة الوصول إلى محطات الشحن، ونطاق السير بشحنة واحدة، إلا أن هذه التحديات باتت محركات دفع لانطلاقة أسرع لانتشار السيارات الكهربائية في شوارع الإمارات.
وفي الوقت الذي رأى خبراء صناعة السيارات أن السيارات الكهربائية هي سيارات المستقبل، حيث إن مبيعاتها في جميع دول العالم ارتفعت إلى 2.3 مليون سيارة بنهاية 2020 بنمو 22%، إلا أن الإمارات اتخذت عدداً من القرارات الجريئة لتؤكد على خطاها المتسارعة في التحول نحو السيارات الكهربائية، وفي هذا الإطار نجد أن الدولة نجحت في تحويل 20% من أسطول سياراتها التابعة للجهات الحكومية إلى سيارات كهربائية، كما تستهدف دخول 42 ألف سيارة كهربائية إلى شوارعها بحلول 2030.سوق مهمة
وأكد لؤي الشرفاء، الرئيس والمدير التنفيذي لدى «جنرال موتورز أفريقيا والشرق الأوسط»، أن الإمارات تعتبر سوقاً مهمة لشركة «جنرال موتورز» فيما يخص السيارات الكهربائية، حيث تتزايد مبيعات الشركة من هذا النوع من السيارات بشكل كبير. وأضاف إن الإمارات تمتلك كل المقومات التي تؤهلها للصدارة في التحول نحو التنقل الكهربائي خلال السنوات القليلة المقبلة.
وأضاف: فيما يتعلّق بالمركبات الكهربائية على طرقاتنا في الإمارات، قمنا حالياً بالكشف عن «شفروليه بولت EUV» في المنطقة، وكان قد جرى إطلاق هذه السيارة في 2017 وغيّرت قواعد اللعبة في مجال المركبات الكهربائية، حيث وفّرت التقنية الكهربائية بالكامل على نطاق واسع في السوق.
تحول
من جانبه، قال ميشال عياط، الرئيس التنفيذي للعربية للسيارات: إن المجلس الأعلى للطاقة في الإمارات يتطلع لزيادة عدد السيارات الكهربائية، لتصل إلى نحو 42 ألف سيارة بحلول 2030، وأرى أن هذا الرقم منطقي تماماً وممكن، والسوق سوف يستوعب ذلك في إطار تحول الدولة للاقتصاد الأخضر.
وأضاف إن المستقبل للسيارات الكهربائية، لأن السيارات الحالية بمحركات الاحتراق الداخلي في سبيلها إلى التراجع، كما أن السيارات الهجين كذلك تعتبر مؤقتة، أما السيارات الكهربائية، فهي المستقبل من وجهة نظر واقعية.
أما بالنسبة لما يثار من تساؤلات حول أن السيارات الكهربائية ليست عملية للمستهلك، فهذا أمر مردود عليه، لأننا نجد الآن السيارات يمكن قيادتها لمسافات تصل إلى 600 كيلو متر وأكثر، وهناك ابتكارات متواصلة بشكل متسارع ومذهل. وأكد أن المستقبل للسيارات الكهربائية، ولكن المسألة تحتاج إلى دعم التكلفة، حتى تنخفض أسعارها، وتصبح في متناول المواطن العادي.
2020
بدوره، قال أوسكار ريفولي، مدير عام شركة المشروعات التجارية - فولفو: «يُمكننا القول إن 2020 هو عام السيارات الهجينة بالنسبة لشركة فولفو للسيارات في الإمارات، رغم الجائحة، لا سيما أننا طرحنا باقة واسعة من المركبات الهجينة القابلة للشحن عبر مُختلف فئات السيارات الرياضية متعددة الأغراض وسيارات السيدان.
ونحن متحمسون للغاية لكوننا جزء من خطط فولفو للسيارات لإنتاج المحركات الكهربائية ضمن استراتيجية التحول نحو اعتماد الطاقة الكهربائية، خصوصاً مع طرح أول سيارة كهربائية من فولفو في الدولة. ومن موقعنا الريادي في قطاع السيارات في الإمارات، نُشجع في شركة المشروعات التجارية الجميع على قيادة السيارات الكهربائية بما يتماشى مع رؤية الإمارات 2021 للتنمية المستدامة».
من ناحيته، قال ماثيو ديفيدسون، رئيس خدمات السيارات في «دوبيزل موتورز» إن الإمارات تبذل جهوداً قوية لتسهيل امتلاك المركبات الكهربائية، مع قيام هيئة كهرباء ومياه دبي بتركيب محطات شحن كهربائية للسيارات في دبي، ومن المتوقع استمرار نمو أعدادها في المستقبل القريب، وأن ينضم المطوّرون العقاريون إلى هذه الجهود عبر تثبيت محطات الشحن في مشاريعهم الجديدة.
وأوضح: تُعد المسافات عاملاً مهماً عند الاختيار بين السيارة الكهربائية والهجينة، فإذا اعتاد الشخص القيام برحلات طويلة أو التنقل بين الإمارات المتجاورة للعمل مثلاً، من المهم وضع متوسط المسافات المقطوعة لليوم الواحد في الاعتبار ومقارنتها بالمدى الأقصى للسيارة عند الشحن الكامل، وعدد الرحلات التي يمكن القيام بها بعد كل عملية شحن.
وتابع: تعتبر قيمة إعادة البيع من المخاوف الرئيسية لدى البعض عند شراء سيارة كهربائية مستعملة أو هجينة. ففي حين تشترك السيارات الهجينة والكهربائية في المشكلات التقنية المحتملة نفسها، إلا أنّ الأولى تتمتع بطلب أكبر وقيمة إعادة بيع أقوى حتى بعد سنوات عدة من الاستخدام.
اهتمام بالبيئة
وقال راكيش ناير، المدير التنفيذي للعلامات التجارية الأوروبية «ستيلانتيس الشرق الأوسط»، إن العملاء حالياً باتوا أكثر وعياً بالبيئة، وبالتالي أصبحوا أكثر اهتماماً بالآثار البيئية الإيجابية التي توفرها قيادة المركبات الكهربائية.
وأضاف: يوجد الآن إقبال أكبر بشكل عام تجاه المركبات الكهربائية لأسباب أهمها انبعاثات الوقود المنخفضة وصولاً إلى استخدام التكنولوجيا المتقدمة المتزايدة. وسيستمر هذا النهج في النمو من قوة إلى قوة، إذ سيقل شعور العملاء بالقلق بشأن مدى سير وتكلفة امتلاك السيارات الكهربائية، مع زيادة الإنفاق على البنية التحتية.
وتابع: تتمثل المخاوف الرئيسة في فهم تكلفة امتلاك سيارة كهربائية. ومع زيادة مبيعات هذه السيارات، تصبح التكلفة النسبية لامتلاك سيارة كهربائية بدورها أكثر جاذبية، وثمة عقبة أخرى تتمثل بإمكان الوصول إلى محطات الشحن.
وفي حين أنها تتزايد بمعدل سريع في العديد من المدن، يسكن معظم السكان في مبانٍ وأبراج عالية، ولذا فإن توافر مرافق شحن كهربائية في هذه المباني سيكون مفتاحاً لتحسين معدل الإقبال على امتلاك هذه السيارات.
وأضاف: هناك ما يقلق العديد من العملاء المحتملين وهو نطاق سير السيارة الكهربائية بشحنة واحدة، ولكن في حين أن المركبات الكهربائية الحديثة لديها نطاقات سير لمسافات أطول إلى جانب توافر محطات شحن تستغرق وقتاً أقل لشحن السيارات، فإن امتلاك سيارة كهربائية لا يزال يعني التخطيط لرحلتك حول وفي محيط محطات الشحن، بينما يختلف الأمر مع السيارات ذات محركات الاحتراق الداخلي (ICE)، فهناك محطات وقود متاحة بسهولة. بمجرد تطوير البنية التحتية، سنرى المزيد من العملاء يضاعفون ثقتهم بالمركبات الكهربائية.
اهتمام
وحول مدى تفاعل المستهلكين مع المنتج.. قال: بعد أن أصبحت السيارات الكهربائية متاحة بسهولة، بات هناك بالفعل اهتمام متزايد من المستهلكين. ومن ضمن ما رأيناه أن العملاء المحتملين الذين يتطلعون إلى التحوّل من السيارات ذات محركات الاحتراق الداخلي إلى السيارات الكهربائية يبحثون عن حلول وسطية، ولذلك يختارون بدورهم سيارة كهربائية هجينة.
وأكد أن الإمارات تلعب دوراً رئيساً في نمو التنقل الكهربائي في المنطقة مع وجود أكثر من 240 محطة شحن للسيارات الكهربائية في جميع أنحاء الدولة مستوحاة من الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، إذ تركز الدولة على تحسين جودة الهواء والحفاظ على الموارد المائية، وزيادة مساهمة الطاقة النظيفة، وتنفيذ خطط النمو الأخضر والحفاظ أيضاً على البيئة.
تقرير
وتنامت شعبية السيارات الكهربائية في الإمارات بشكل كبير، ويرجع ذلك في الأساس بسبب الحوافز التي قدمتها الحكومة والبنوك وتجار السيارات فضلاً عن نمو واردات الإمارات من السيارات الكهربائية.
وتوقع تقرير سابق صادر عن غرفة دبي استمرار شعبية السيارات الكهربائية في فترة ما بعد زوال جائحة «كورونا»، وأن تحقق المبيعات العالمية للسيارات الكهربائية خلال 2021 نمواً نسبته 46%، بسبب المعايير الصارمة المتزايدة لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، والدعم الحكومي لشراء السيارات الكهربائية، وتوسع خيارات شراء السيارات الكهربائية بأسعار معقولة، وتنامي وعي المستهلك بشأن تغير المناخ.
مبادرة
وتدعم مبادرة «الشاحن الأخضر» التي أطلقتها هيئة كهرباء ومياه دبي لتوفير محطات شحن المركبات الكهربائية في مختلف أرجاء دبي، جهود الإمارة لتقديم حلول مبتكرة وصديقة للبيئة من خلال مساهمتها في تقليل الانبعاثات الكربونية من قطاع النقل والمواصلات ودعم استراتيجية دبي للتنقل الأخضر 2030.
وساهم تطوير الهيئة المستمر للمبادرة وزيادة عدد محطات شحن السيارات الكهربائية وإطلاق مجموعة من المحفزات في زيادة عدد السيارات الكهربائية والهجينة في الإمارة.
ووصل إجمالي عدد المركبات الكهربائية في دبي حتى الربع الأول 2021 إلى 2473 مركبة، فيما بلغ عدد المركبات الهجينة 6016 مركبة، ما يجعل إجمالي المركبات الخضراء المسجلة في دبي يسجل 8489 مركبة.
وكذلك بلغ عدد السيارات الحكومية الكهربائية في دبي 258 مركبة، فيما وصل عدد السيارات الحكومية الهجينة إلى 2653 مركبة.
مزايا
واستفاد قطاع السيارات الكهربائية في الإمارات من عدد من المزايا التي وفرتها الدولة للمساعدة على انتشار هذا النوع من السيارات، جاء في مقدمتها العروض المغرية من العديد من البنوك للتمويل بأسعار فائدة تفضيلية، مع إمكانية الاسترداد النقدي الكامل لقيمة رسوم معالجة وتنفيذ طلب الشراء، وذلك تنفيذاً لتعميم وجهه مصرف الإمارات المركزي لكل البنوك وشركات التمويل الوطنية والأجنبية يطالبها فيه بالنظر في منح تسهيلات بأسعار فائدة أو ربح تفضيلية لتمويل المركبات التي تعمل بالطاقة الكهربائية.
أيضاً من بين المزايا التي شجعت العملاء على الشراء توفر منتجات تأمينية خاصة لهذا النوع من السيارات تشمل التأمين الشامل، ضمن الأسعار المحددة من قبل هيئة التأمين وبواقع 5% من قيمة السيارة كحد أقصى، على الرغم من زيادة المخاطر التأمينية على تلك النوعية من السيارات من حيث ضرورة إصلاحها في الوكالات.
 
<a href="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/economics/1778.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/economics/1778.jpg"/></a>

أحمد صديق