أكد مديرو شركات سيارات في الإمارات أن العروض التي تطلقها الشركات والوكالات المختلفة، بمناسبة شهر رمضان المبارك، تعمل على انتعاش المبيعات. وقالوا لـ «البيان» إن شهر رمضان يعد فرصة كبيرة للمهتمين بالشراء، خصوصاً في ظل طرح العديد من الوكالات والشركات الكثير من المزايا الحصرية التي تساعد العملاء على اتخاذ قرار أسهل بالشراء خلال هذا الشهر.عروض ومزاياوقال سليمان الزبن، رئيس «هيونداي وجينيسيس الإمارات»: نحرص على مواكبة روح الشهر، من خلال طرح عروض مالية مرنة ومزايا حصرية تتيح للعملاء امتلاك سياراتهم المفضلة بسهولة وراحة أكبر، وتوفر لهم خدمات مميزة، سواء في عملية البيع أو خدمات ما بعد البيع ذات القيمة المضافة، وهو ما يسهم في انتعاش المبيعات بشكل كبير في رمضان.وأوضح أن «جينيسيس الإمارات» توفر خيارات تمويل بفائدة تبلغ 0.99 % فقط لمدة 5 سنوات على طُرز مختارة.تمويل بلا فوائدوأعلنت العربية للسيارات، الشركة الرائدة في مجموعة عبد الواحد الرستماني والوكيل الحصري لسيارات نيسان في دبي والشارقة والمناطق الشمالية، عن عروضها التي تقدمها احتفاءً بروح العطاء خلال شهر رمضان المبارك، ومنها تمويل من دون فوائد (0 %) لمدة 5 سنوات، وضمان نيسان لمدة 5 سنوات.وتقدم الفطيم للمشروعات التجارية - فولفو عروضاً وتخفيضات استثنائية لفترة محدودة. وتقدم الشركة حلولاً مميزة لامتلاك سيارة فولفو من خلال عروض تمويل تصل إلى 5 سنوات من دون فوائد ومن دون دفعة مقدمة على جميع الطرز.وقود لعامينكذلك أعلنت «الحبتور للسيارات»، الموزع الحصري لسيارات ميتسوبيشي في الإمارات، عن عروضها الحصرية للعملاء على سيارات ميتسوبيشي، التي تشتهر باعتماديتها العالية والقيمة، التي تتيحها للعملاء على مستوى الدولة، حيث تهدف هذه العروض الحصرية إلى توفير تجارب استثنائية لكل الراغبين في اقتناء سيارات جديدة، خلال شهر رمضان. وتقدم الشركة ضمن هذا العرض الحصري الهادف، بالإضافة إلى إتاحة تجارب قيادة استثنائية، وقوداً مجانياً لما يصل إلى عامين.وأعلنت «الحبتور للسيارات»، الموزع الحصري لشركة «جاك موتورز» في الإمارات، عن عرضها المميز على سيارات «جاك»، والذي يشمل وقوداً مجانياً لعام كامل، كما تتيح باقة من المزايا الحصرية عند شراء سيارة من علامة جاك. وقال نسيب نصار، مدير التسويق في «الحبتور للسيارات»: نعتبر شهر رمضان فرصتنا للتعبير عن امتناننا العميق لعملائنا، من خلال طرح عروض حصرية، تضمن لهم تحقيق المرونة المالية والقيمة الإضافية، وجعل تجربة امتلاك السيارة أكثر سهولة من أي وقت مضى، من حيث الأسعار وسلاسة التجربة.

إتاحة مزايا حصرية لمساعدة العملاء على اتخاذ قرار أسهل بالشراء

عروض رمضان تنعش مبيعات السيارات في الإمارات

أكد كريم كريستيان حريريان، المدير الإداري لمجموعة «بي إم دبليو» الشرق الأوسط، أن الإمارات تعد السوق الأكثر نمواً والأهم لمجموعة «بي إم دبليو» في الشرق الأوسط.وقال في تصريحات لـ «البيان» على هامش الإعلان عن أداء المجموعة خلال العام الماضي، إن الشرق الأوسط تعد سوقاً رئيسية للمجموعة، وتعتبر ثالث أهم الأسواق لدينا، لكن الإمارات تعد السوق الأهم لنا على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى العديد من أوجه التعاون مع الحكومة الإماراتية، مثل وزارة البنية التحتية، وكذلك الشركات الكبرى، مثل «إعمار» في مجال توفير شواحن سريعة للسيارات الكهربائية في دبي وأبوظبي.وأعلنت مجموعة «بي إم دبليو» الشرق الأوسط عن تحقيق إنجاز تاريخي غير مسبوق، حيث سجلت مبيعاتها لعام 2024 أرقاماً قياسية جديدة عبر علامات «بي إم دبليو» و«ميني» و«موتوراد»، فقد شهدت مبيعات سيارات «بي إم دبليو» نمواً ملحوظاً بنحو 15.4 %، بينما ارتفعت مبيعات «ميني» 16 % إلى جانب نمو 4.6 % في مبيعات دراجات «موتوراد» مقارنة بالعام السابق.السيارات الكهربائيةوأضاف أن المنطقة تعد حالياً ثالث أعلى سوق نمواً على مستوى العالم بالنسبة إلى علامة «بي إم دبليو»، حيث يعكس الإنجاز الذي حققته الطلب الثابت على مركبات المجموعة المبتكرة، وكذلك الاهتمام المتزايد بالسيارات الكهربائية (2.7 % مقارنة بعام 2023)، وفي هذا الإطار، سجلت مبيعات سيارة «بي إم دبليو» الفئة السابعة الرائدة ضمن فئة المركبات الفاخرة نمواً ملحوظاً زادت نسبته على الـ 12.8 %.وقال كريم حريريان: يعكس هذا الإنجاز القياسي الذي حققناه عام 2024 مدى شغف عملائنا في منطقة الشرق الأوسط بالابتكار والفخامة والأداء المتميز. ومع تحقيقنا لهذا النمو القوي مقارنة بالعام الماضي، لم نبلغ آفاقاً جديدة فحسب، بل رسخنا الروابط التي تجمعنا بعملائنا في المنطقة. ويمثل هذا النجاح دافعاً إضافياً لنا كفريق لمواصلة تقديم تجارب متميزة وتوسيع مجموعة مركباتنا الخالية من الانبعاثات.وأعلنت المجموعة عن تحقيق نتائج إيجابية في خدمات ما بعد البيع عام 2024 مقارنة بالعام السابق، مع نموّ لافت بلغ 11% وأظهر العملاء ولاءً ثابتاً لشبكة مراكز خدمة «بي إم دبليو» المعتمدة، حيث زادت نسبة الاحتفاظ بالعملاء من مالكي السيارات التي تتراوح أعمارها بين 7 و10 سنوات عن 12%.

المدير الإداري للمجموعة في الشرق الأوسط لـ «البيان»:

الإمارات السوق الأكثر نمواً والأهم لـ «بي إم دبليو» في المنطقة

أكد محمد المومني، المدير العام لشركة الإمارات للسيارات، أن هناك نمواً قوياً في مبيعات مرسيدس خلال عام 2024 مدعوماً بظهور توجهات جديدة تماماً في أذواق المستهلكين بالإمارات.وقال محمد المومني في تصريحات لـ "البيان" على هامش إطلاق شركة الإمارات للسيارات، الموزّع الرسمي لسيارات مرسيدس-بنز في أبوظبي، بالتعاون مع مبادرة رزق للفن، أسبوع MANUFAKTUR، إن الإمارات تعد من الأسواق المهمة لشركة مرسيدس، مشيراً إلى أن إطلاق سوق دبي للسيارات سوف يدعم القطاع بقوة سواء في دبي أو أبوظبي.وحول مبيعات مرسيدس في مجال السيارات الكهربائية خاصة في ظل الأزمات العالمية الأخيرة، قال: إن السوق لايزال في مرحلة التعافي الطبيعي ونستطيع أن نسرع من هذا التعافي بإطلاق إصدارات جديدة في السوق والعروض المنافسة التي تجذب العميل.وأشار في هذا الصدد إلى ظهور زبون جديد في السوق وهو زبون يريد أن يمتلك سيارة على ذوقه الخاص بجماليات مختلفة وبألوان وتطريزات يختارها هو تتناسب مع ذوقه الخاص.وحول قيام شركة الإمارات للسيارات، الموزّع الرسمي لسيارات مرسيدس-بنز في أبوظبي، بالتعاون مع مبادرة رزق للفن، بإطلاق أسبوع MANUFAKTUR، وهو حدث مليء بالفن والثقافة ودقّة الحرفية، قال المومني إننا أول وكيل في منطقة الشرق الأوسط يطلق هذه الخدمة.وقال محمد المومني: هذا التعاون هو مثال عن التزامنا بالجمع ما بين التصميم الفاخر للسيارات والفن المحلي العريق. فهو بمثابة احتفال بالإبداع والتصميم الفريد اللذان يعنيان الكثير لمجتمعنا. أما مبادرة رزق للفن، وهي مؤسسة ثقافية مستقلة مقرّها أبوظبي، فهي تعمل على تعزيز التبادل الفني والتطوير الإبداعي والحوار الثقافي. ومن خلال التزامها بالشمولية والتعاون، توفر مبادرة رزق للفن منصة للفنانين الناشئين والراسخين للتواصل مع المجتمع ومشاركة وجهات نظرهم الفريدة.ويسلط الحدث الضوء على تحف فنية حصرية لمرسيدس-بنز من إصدار MANUFAKTUR ويعرض قطعًا فنية في صالة عرض شركة الإمارات للسيارات فرع طريق المطار، ممّا يحوّل صالة العرض إلى محطة فنية بغاية الأناقة والفخامة في عالم السيارات. ويعرض الحدث 15 طرازًا حصريًا من إصدار MANUFAKTUR، منها طرازات الفئة G ومرسيدس-مايباخ وMercedes-AMG، كلها تعكس المعنى الحقيقي للفن ودقّة الحرفية وراء تصميم السيارات. بالإضافة إلى ذلك، تقدّم مبادرة رزق للفن معرضًا فنيًا يتضمن أعمالًا وقطعًا فنية مميزة من اللوحات والمنحوتات والصور والأعمال الفنية الرقمية، ممّا يؤكّد على العلاقة الوطيدة ما بين الفن وحرفية تصميم السيارات.ويعد MANUFAKTUR برنامج التخصيص الحصري لمرسيدس-بنز، والذي يقدّم خيارات للتخصيص عبر التفاصيل المصنوعة يدويًا والمواد الفاخرة وعناصر التصميم المخصصة. ويمكن للعملاء الاختيار من بين تنجيد جلد نابا والتطريز الدقيق واللمسات الحصرية للطلاء والزخارف الداخلية المميزة، مما يجعل كل مركبة تعبيرًا فريدًا عن ذوق كل عميل. فمن خلال الجمع بين الابتكار والحرفية التقليدية، تضمن MANUFAKTUR أن يجسد كل طراز الفخامة والدقة.وقالت شافينا يوسف علي من مبادرة رزق للفن: يحتفل هذا التعاون الفريد بالبراعة الفنية المتأصلة في كل من تصميم السيارات والفن المعاصر. ومن خلال شراكة مبادرة رزق للفن مع مرسيدس-بنز في أبو ظبي، فإننا نشجع الناس على التعرّف على الجدارة الفنية في جميع أشكال الإبداع البشري وتقديرها، من الفنون الجميلة إلى هندسة وتصميم السيارات.ويرتكز أسبوع MANUFAKTUR على الاحتفال بالجمال والتفرّد والإبداع، وهي قيم راسخة في حرفية وفن تصميم MANUFAKTUR من مرسيدس-بنز. فهذا الأسبوع هو أكثر من مجرد معرض، بل هو بمثابة مبادرة مجتمعية مفتوحة للجمهور تدعو عشاق الفن والسيارات لاستكشاف التآزر بين الهندسة والفن. نشجّع الزوار على تجربة التفاصيل الدقيقة لسيارات مرسيدس-بنز المصنوعة يدويًا والانغماس في مساحة تلتقي فيها الفخامة بالتعبير الفني.

مدير عام شركة الإمارات للسيارات: نمو قوي لمبيعات مرسيدس بالإمارات في 2024

أكد سامي ملكاوي، المدير الإقليمي للمبيعات لدى فورد ولينكون الشرق الأوسط، أن دبي تعد مركزاً مثالياً لتجارة السيارات على مستوى العالم.وقال سامي ملكاوي في تصريحات لـ "البيان": في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، برزت دبي كوجهة عالمية رائدة لقطاعي الأعمال والسياحة. فالموقع الاستراتيجي للمدينة يجعلها مركزاً مثالياً لتجارة السيارات، كما أنّ مبادرة إنشاء "سوق دبي للسيارات" سوف تعزّز مكانتها الرائدة عالمياً في هذا القطاع.وأضاف: الإمارات تعتبر سوق نمو حيوية لشركة فورد في المنطقة، ونحن ملتزمون بدعم رؤية الدولة وقيادتها الحكيمة. فالتزام دبي بتوفير بيئة استثمارية متكاملة تعزز النمو الاقتصادي المستدام يتماشى تماماً مع التزامنا بالابتكار وحلول التنقل المستدامة، ما يمنحنا فرصة كبيرة للنمو والتحديث.وتابع: مما لعب دوراً كبيراً بنجاحنا في دولة الإمارات هو شراكتنا القوية وطويلة الأمد مع موزع فورد في الدولة، شركة الطاير للسيارات، وهي الشركة الإماراتية التي تحظى بالاحترام والمعروفة برؤيتها العميقة للسوق والتزامها الثابت بإرضاء العملاء. وهذه الصفات هي أصول لا تقدّر بثمن، وعندما يجري دمجها مع انتشار فورد العالمي ومنتجاتها المبتكرة، فإنها تخلق شراكة قوية تعود بالنفع الكبير على العملاء في جميع أنحاء المنطقة. ونحن متحمسون جداً وملتزمون لمواصلة تعزيز هذا الإرث من النجاحات، والعمل بشكل وثيق مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لتطوير قطاع السيارات بأفضل ما يمكن.وحول أداء قطاع السيارات في دبي خلال عام 2024، قال: الإمارات تعتبر سوقاً للسيارات شديد التنافس في المنطقة، حيث يتمتع العملاء بمجموعة كبيرة من الخيارات التي تتيحها الشركات الصانعة التقليدية والجديدة كي تتنافس على جذب اهتمامهم. ونتيجةً لذلك، شهدت الإمارات نمواً مستمراً في قطاع السيارات على مدار السنوات القليلة الماضية. وبالنسبة لنا لدى فورد الشرق الأوسط، كان 2024 عاماً استثنائياً، حيث حقّقنا نمواً في المبيعات بلغت نسبته 25% على أساس سنوي، وهو ما تفوّق بشكل كبير على نمو السوق عموماً، ما يمثل أفضل أداء لمبيعاتنا منذ 2016، وذلك مع زيادة مبيعات السيارات بأكثر من الضعف مقارنة بعام 2022. ونحن فخورون اليوم باحتلال مرتبة مرموقة بين أفضل خمس شركات صانعة للسيارات من حيث حجم المبيعات. وقد ساهمت دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل كبير في هذا النمو الإقليمي الملفت، حيث حققت زيادة مذهلة في المبيعات بلغت نسبتها 65% على أساس سنوي، وذلك بقيادة طرازات فورد تيريتوري وإيفرست ورينجر.وقال: تشكيلتنا المتنوعة من 15 طرازاً تتمتع بجاذبية قوية بين عملائنا، ونحن ملتزمون بتقديم المنتجات والخدمات التي تتوافق مع احتياجاتهم المتطورة، وضمان استمرار رحلتنا الناجحة في دولة الإمارات العربية المتحدة وسائر دول المنطقة.وحول تأخر لينكون في مجال السيارات الكهربائية، قال: التحول إلى السيارات الكهربائية يشكل جزءاً مهماً من مستقبل لينكون، ونحن حريصون على التأكد من أن منتجاتنا وتجاربنا مناسبة ومتميزة حقاً على مستوى العالم. ويتمثل هدفنا في مواصلة تقديم مجموعة عالمية المستوى من سيارات الدفع الرباعي التي تدفع النمو وتجذب عملاء جدد إلى علامتنا التجارية. فعلى سبيل المثال، حظي طراز نوتيلوس هايبرد باستقبال جيد منذ طرحها في الشرق الأوسط خلال العام الماضي، وتقدّم للعملاء خياراً رائعاً في هذه الفئة. وإذ نتطلع نحو المستقبل، فإنّنا نركّز على الجيل التالي من السيارات الكهربائية والمتقدّمة رقمياً، حيث نحظى بمزايا تنافسية وسوف نستمر في تقديم مجموعة من خيارات المحرّكات لتلبية الاحتياجات وأنماط الحياة المتنوعة لعملائنا في جميع أنحاء العالم.وفيما يخص أزمة الرقائق وهل انتهت بشكل تام عالمياً أم لا تزال هناك تأثيرات، قال: لقد تمكنا من تلبية احتياجات عملائنا في الشرق الأوسط باستمرار، وذلك بفضل منظومة سلسلة التوريد. ولكن ليس لدينا المزيد من التفاصيل حالياً في ما يخص بالصانعين والصناعات الأخرى.وحول الأداء العام الماضي، قال: شهدت لينكون نمواً متواصلاً في الشرق الأوسط على مرّ السنين. وقد نجحت هذه العلامة التجارية في ترسيخ مكانتها في قطاع السيارات الفاخرة الذي يتميّز بحدّة المنافسة، حيث حققت زيادة مذهلة في العام 2024 وصلت نسبتها إلى 17% على أساس سنوي. وكان نموذج العمل التعاوني والمنسجم جداً مع شركائنا من الوكلاء فعالاً في تحقيق نتائج المبيعات المنشودة. وقد عزّزت هذه الصيغة الناجحة مكانة لينكون كمنافس رائد في مجال السيارات الفاخرة للعملاء في المنطقة. لقد أصبحت لينكون نوتيلوس، التي تم تقديمها في العام الماضي كطراز جديد كلياً، سيارتنا الأكثر مبيعاً إلى جانب كورسير، من حيث حجم المبيعات. وفي الوقت نفسه، سجلت سيارة الدفع الرباعي الكبيرة ذات الثلاثة صفوف من المقاعد، أفياتور، نمواً ملفتاً من حيث الوحدات المباعة بلغت نسبته 46% على أساس سنوي، وهو ما يوازي نجاح نوتيلوس. كما تعدّ سيارة نوتيلوس أول طراز هجين من لينكون يطرح في المنطقة. وتتميز السيارة بشاشة غامرة قياسها 48 بوصة - وهي الأكبر في فئتها - بالإضافة إلى نظام "لينكون ريجوفينيت"، وهو تجربة متعددة الحواس تجمع بين البصر والصوت واللمس والرائحة لمساعدة الركاب على الاسترخاء وتقليل التوتر، ما يوفر لهم شعوراً أكبر بالاسترخاء.وحول الأسواق الأكثر نمواً خليجياً خلال العام الماضي، قال: الطلب القوي على سيارات لينكون يلقى أصداء واسعة في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث برزت الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية كأفضل الأسواق أداءً بالنسبة لسيارات لينكون. فقد سجلت كل منهما نمواً بنسبة 21% على أساس سنوي. ونحن على ثقة من أن لينكون سوف تواصل تحقيق نمو قوي في مختلف أسواق المنطقة، بدعم من تشكيلة طرازاتنا الجديدة، بما في ذلك نوتيلوس وأفياتور وكورسير. بالإضافة إلى ذلك، نتوقع المزيد من النجاح مع الإطلاق المرتقب لسيارة لينكون نافيجيتور الرائدة في الشرق الأوسط في وقت لاحق من هذا العام، والتي ستعيد تعريف معاييير الفخامة والقدرات، ما سوف يثري مجموعة لينكون بشكل أكبر.

المدير الإقليمي لمبيعات فورد ولينكون الشرق الأوسط: دبي مركز مثالي لتجارة السيارات على مستوى العالم

«البيان » تستطلع آراء مديري كبرى الشركات حول آفاق النمو

قطاع السيارات في الإمارات.. تسارع بلا مطبات

تواجه الكثير من دول العالم تحديات اقتصادية وبيئية واجتماعية، وهو ما فرض على تلك الدول إعادة تقييم عمليات إدارة مواردها المالية لتحقيق النمو المستدام، حيث يتطلب ذلك تبني استراتيجيات مبتكرة تعزز الكفاءة المالية، وتدعم القطاعات الناشئة، وتضمن تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة والعدالة الاجتماعية.وتعد الإمارات من الدول الرائدة عالمياً في تبني استراتيجيات مبتكرة لإدارة مواردها المالية، بهدف تحقيق النمو المستدام وتعزيز مكانتها مركزاً اقتصادياً عالمياً.ففي ظل التحديات العالمية، وأبرزها التحولات التكنولوجية المذهلة والتغيرات المناخية وانتشار مفاهيم الاقتصاد الجديد، تعمل حكومة الإمارات على إعادة تقييم عملياتها المالية لضمان استدامة النمو الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.تنويع الاقتصادحرصت دولة الإمارات على تنويع مصادر الدخل، فتعمل منذ سنوات على تقليل اعتمادها على النفط بتنويع الاقتصاد. ويعد هذا التوجه أحد الأسباب الرئيسة في رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لمعدلات نمو اقتصاد الدولة في العام الجاري والتي ستصل إلى 5.1 %، بحسب الصندوق.وتمثل الاستثمارات في قطاعات مثل التجارة، والخدمات المالية، والتكنولوجيا جزءاً أساسياً من استراتيجية الدولة لتعزيز الإيرادات غير النفطية. أما بالنسبة لقطاع مهم مثل السياحة.فقد توقع تقرير صادر عن «المجلس العالمي للسفر والسياحة» أن يرتفع إسهام القطاع في الاقتصاد الوطني في سنة 2024 ليصل إلى 236 مليار درهم أي ما يعادل 12 % من مجمل الناتج المحلي للدولة.كما رفعت الدولة شعار «التحول نحو الاقتصاد الأخضر»، وتبنت في هذا الإطار استراتيجيات طموحة للحد من الانبعاثات الكربونية، مثل «مبادرة الإمارات للحياد المناخي 2050».كما قامت الدولة بتوجيه الكثير من الاستثمارات نحو مشاريع الطاقة المتجددة، مثل مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية، الذي يعد أحد أكبر مشاريع الطاقة الشمسية في العالم.كذلك حرصت الإمارات على تعزيز الشفافية وتحقيق الكفاءة المالية، فتعتمد الحكومة على تقنيات حديثة مثل الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين، الذي يتوقع أن ينمو حجم سوقه بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 42 % في الفترة (2025 - 2030)، لتحسين إدارة الموارد المالية وضمان الشفافية في الإنفاق العام.ومن بين الوسائل المهمة لتنويع مصادر الدخل لدى حكومة الإمارات: تحفيز الابتكار والبحث والتطوير، فخصصت الدولة ميزانيات كبيرة لدعم الابتكار في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، والفضاء، والطاقة النظيفة، والقطاع الصناعي، ما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المحلي.فعلى سبيل المثال، تبرز إنجازات قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لسنة 2024، التزام الدولة تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق سلاسل الإمداد الوطنية وتحقيق الاكتفاء الذاتي، فزاد إسهام القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 57 % ليصل إلى أكثر من 210 مليارات درهم.وكذلك يعد الذكاء الاصطناعي أحد المجالات الرئيسة في تنويع اقتصاد الإمارات، فتبرز الدولة مركزاً عالمياً للذكاء الاصطناعي، ومن المتوقع أن ينمو سوقها إلى 46.33 مليار دولار بحلول سنة 2030، وهذا التوسع تقوده استراتيجية الذكاء الاصطناعي 2031 ومراكز الابتكار المتقدمة.كما أرست الإمارات قواعد مشجعة للاستثمار في الطاقة النظيفة والمتجددة، وتصدرت إقليمياً وحلت في مرتبة متقدمة ضمن أكبر دول العالم استثماراً في مشاريع الطاقة النظيفة لتعزيز الاستدامة والمحافظة على الموارد الطبيعية لمصلحة الأجيال القادمة.وتستهدف استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 الوصول إلى مزيج طاقة يجمع بين مصادر الطاقة المتجددة، والنووية، والنظيفة لتلبية المتطلبات الاقتصادية في الدولة، كما تهدف الإمارات إلى استثمار 600 مليار درهم بحلول سنة 2050 لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة ودفع النمو المستدام لاقتصاد الدولة.                                                  تنويع الاقتصاد على رأس الأولويات<div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2025/02/11/4677175.jpg" alt="" />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption></figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div>تعد الإمارات نموذجاً ناجحاً في تنويع الاقتصاد، حيث نجحت في تعزيز القطاعات غير النفطية. وقد بدأت هذه الجهود مع تأسيس اتحاد الإمارات عام 1971، وتم تعزيزها عبر استراتيجيات طويلة الأمد مثل «رؤية الإمارات 2021» و«مئوية الإمارات 2071».وركزت الإمارات على تطوير قطاعات مثل السياحة، حيث أصبحت دبي، على سبيل المثال، مركزاً عالمياً للجذب السياحي. كما عززت التجارة والخدمات اللوجستية عبر موانئ ومطارات متطورة. وفي مجال التكنولوجيا، تم إنشاء مدن ذكية مثل «مدينة مصدر» و«دبي للإنترنت»، مما جذب استثمارات عالمية.كما قامت الدولة بالاستثمار في الطاقة المتجددة، مثل مشروع «شمس 1» ومجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية، وهو ما يعكس التزام الإمارات بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر. بالإضافة إلى ذلك، تم تطوير قطاعات التعليم، والصحة، والفضاء، حيث أطلقت الإمارات مهمة «مسبار الأمل» إلى المريخ.كما أطلقت الإمارات حزماً تحفيزية للشركات الناشئة، كما قدمت حوافز ضريبية وتمويلاً للشركات الناشئة في القطاعات التكنولوجية والرقمية، مما يشجع ريادة الأعمال والابتكار. وأطلقت الدولة كذلك العنان للشراكات بين القطاعين العام والخاص.وذلك بهدف تمويل مشاريع البنية التحتية والقطاعات الناشئة، مثل المدن الذكية والنقل المستدام، وهو ما يلعب فيه القطاع الخاص دوراً كبيراً، كما عملت الإمارات على تطوير البنية التحتية الرقمية، حيث يتم استثمار مليارات الدولارات في تطوير البنية التحتية الرقمية.مما يدعم نمو قطاعات مثل التجارة الإلكترونية والخدمات المالية الرقمية. واهتمت دولة الإمارات كذلك بتمويل البحث والتطوير، حيث يتم توجيه استثمارات كبيرة نحو مراكز البحث والتطوير، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة، والذكاء الاصطناعي، والفضاء.وأولت الدولة تعزيز التعليم والتدريب أولوية قصوى في خططها، حيث تعد برامج تطوير المهارات في التكنولوجيا والاقتصاد الأخضر جزءاً أساسياً من استراتيجية الإمارات لبناء كوادر بشرية قادرة على قيادة القطاعات الناشئة.لذلك يمكن القول بأن حكومة الإمارات تعمل دائماً على إعادة تقييم عمليات إدارة مواردها المالية بطرق مبتكرة لتحقيق النمو المستدام. فمن خلال تنويع الاقتصاد، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتعزيز الابتكار، تضع الدولة نفسها في موقع ريادي عالمي.

الإمارات نموذج ناجح في إعادة تقييم إدارة الموارد المالية

أكد محمد مقطري، الرئيس التنفيذي لشركة «NIO» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن سوق السيارات الإماراتية أظهر مستوى عالياً من المرونة، والقدرة على التكيف، حيث شهد انتعاشاً كبيراً، أعاده إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا، بل وتجاوزها في بعض القطاعات، فعلى سبيل المثال سجلت مبيعات السيارات الكهربائية ارتفاعاً ملحوظاً، وذلك بفضل التزام الإمارات بالاستدامة وحلول التنقل المبتكرة.وقال في تصريحات لـ«البيان»: «إن سوق السيارات الكهربائية في الإمارات يشهد نمواً كبيراً بفضل المبادرات الحكومية المتقدمة، مثل استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، وتزايد وعي المستهلكين بمفهوم النقل المستدام، كما يسهم الدعم القوي الذي تحظى به هذه السوق من الحكومة الإماراتية في ترسيخ مكانة الإمارات مركزاً لابتكار السيارات الكهربائية واستخدامها.ونحن في الشركة لا نقدم مركبات كهربائية فحسب، بل نقدم منظومة متكاملة، تتضمن ابتكارات مثل محطات تبديل الطاقة، وخدمات تركز على دعم المستخدمين، مما يجعل عملية التحول إلى السيارات الكهربائية أكثر سهولة وفاعلية».وأضاف: «إن خطتنا للتوسع في السوق الإماراتية تقوم على رؤية تكتيكية تهدف إلى بناء حضور قوي لنا في منطقة الشرق الأوسط. ويسعدنا افتتاح «NIO Space» دبي مطلع عام 2025 في جيت أفينيو بمركز دبي المالي العالمي، كما نعتزم إنشاء أول محطة تبديل طاقة خلال الأسابيع المقبلة في دبي، يليها إنشاء عدة محطات، مع وجود خطط لتوسيع الشبكة خلال 2025».وأشار إلى أن رؤية الشركة تتفق مع رؤية دبي الهادفة إلى ريادة الجهود العالمية في مجال الاستدامة والتنقل الذكي. ومن خلال الاستفادة من تقنيات السيارات الكهربائية التي نقدمها، ومن بينها نظام تبديل البطاريات المبتكر، نقدم حلولاً مبتكرة تسرع وتيرة التحول إلى النقل المستدام.وبالنظر إلى ما نقدمه من تقنيات متقدمة فإن رؤيتنا تتفق مع مساعي دبي لترسيخ مكانتها الريادية العالمية في مجالي الاستدامة والتنقل الذكي، وتسهم عملياً في تحقيق هذه المساعي. وقال إن السيارات الكهربائية تعد جزءاً رئيساً من استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، ذلك لأنها تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة كبيرة، وتقليل الاعتماد على الوقود الحفري وتعزيز كفاءة الطاقة.وهي نفس الرؤية التي تقوم عليها الشركة، حيث توفر تقنيات متطورة للسيارات الكهربائية، مثل تقنية تبديل البطارية، وحلول الطاقة الذكية، مما يجعل اعتماد النقل المستدام أسهل وأكثر عملية، وتلتزم الشركة بالتعاون مع الإمارات لبناء منظومة فعالة للمركبات الكهربائية، مما يضمن توفر التنقل المستدام للجميع.وقال إن الإمارات حققت نقلة نوعية في تطوير البنية التحتية للمركبات الكهربائية، بدءاً من محطات الشحن وصولاً إلى المبادرات الحكومية لاعتماد السيارات الكهربائية، ومع ذلك يتطلب تسريع وتيرة اعتماد التنقل المستدام توسيع نطاق شبكات الشحن، ودمج تقنية تبديل البطارية بمعدل أسرع، مع تحسين البنية التحتية لشحن وتبديل البطارية، وتحمل الشركة على عاتقها مسؤولية التغلب على هذه التحديات من خلال حلولها المبتكرة.وتابع أن الشركة تتميز بمنهجيتها الشاملة، التي تتجاوز تقديم مركبات كهربائية متطورة إلى التركيز على تلبية متطلبات العملاء، فمثلاً، تعد تقنيتنا المبتكرة لتبديل البطارية، التي تتيح استبدال البطارية بالكامل في غضون دقائق، حلاً فعالاً لأحد أبرز العوائق أمام اعتماد السيارات الكهربائية، وهي: الفترة الزمنية الطويلة التي يستغرقها شحن البطارية، وقد أجريت 64 مليون عملية تبديل لبطاريات عبر محطات تبديل الطاقة من الشركة على مستوى العالم، ما يبرز مدى الفائدة، التي تعود على المستخدم من هذه التقنية.وقال إن تقنية تبديل البطارية تعد حلاً مبتكراً لمستخدمي السيارات الكهربائية، مما يرسي معايير جديدة لمفاهيم الراحة والكفاءة في التنقل الكهربائي، وقد طورنا هذه التقنية لتمكين المستخدمين من استبدال البطارية بالكامل في غضون دقائق معدودة، مما يتغلب على مشكلة طول فترات الشحن في البنية التحتية التقليدية لشحن السيارات الكهربائية. وتضمن هذه العملية السلسة للمستخدمين عدم استغراق وقت طويل في الشحن، واستكمال رحلاتهم سريعاً، ما يعزز جانبي الراحة والكفاءة في تجربة اقتناء السيارات الكهربائية.<div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2025/02/02/4666247.jpg" alt="" />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption></figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div>

الرئيس التنفيذي لـ«NIO» بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا لـ «البيان»:

مرونة عالية تميز سوق السيارات في الإمارات

أكد كريم كريستيان حريريان، المدير الإداري لمجموعة «بي إم دبليو» الشرق الأوسط، أن الإمارات تعد السوق الأكثر نمواً والأهم لمجموعة «بي إم دبليو» في الشرق الأوسط. وقال في تصريحات خاصة لـ «البيان» على هامش الإعلان عن أداء المجموعة خلال العام الماضي، إن الشرق الأوسط تعد سوقاً رئيسية للمجموعة وتعتبر ثالث أهم الأسواق لدينا، لكن الإمارات تعد السوق الأهم لنا على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى العديد من أوجه التعاون مع الحكومة الإماراتية، مثل وزارة البنية التحتية، وكذلك الشركات الكبرى، مثل «إعمار» في مجال توفير شواحن سريعة للسيارات الكهربائية في دبي وأبوظبي. وأعلنت مجموعة «بي

قضت محكمة التمييز في دبي بعدم جواز الطعن المقدم من الشركة الخليجية للاستثمارات العامة «جيجيكو» على الحكم الصادر بحقها، الذي يقضي بافتتاح إجراءات إفلاسها بسبب عدم قيامها بسداد ديونها، الأمر الذي ترتب عليه حدوث خسائر مالية أضرت بالدائنين.كما قضت محكمة التمييز في دبي بإلزام «جيجيكو» بمصروفات الطعن ومبلغ 2000 درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين فيها.تعزيز استقرار الأعمالوينظم قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس مختلف حالات الإفلاس التي تواجهها الشركات المتعثرة في دولة الإمارات.ويهدف القانون إلى تعزيز استقرار الأعمال في الدولة وزيادة ثقة المستثمرين في سوق الإمارات، كما يحدد الإطار القانوني اللازم لمساعدة الشركات المتعثرة في تفادي حالات الإفلاس وتصفية أموال المدين، وذلك عبر مجموعة متنوعة من الآليات التي تشمل: عمليات إعادة التنظيم المالي التي تتم خارج المحاكم، والصلح الواقي من الإفلاس، وإعادة الهيكلة المالية، وإمكانية الحصول على قروض جديدة وفق شروط يحددها القانون، والإطار القانوني لتحويل إجراءات الصلح الواقي إلى إجراءات إشهار الإفلاس وتصفية أموال المدين.كما أن إعادة التنظيم المالي والإفلاس في الإمارات وضعها المشرع لمصلحة الدائن والمدين ولحماية الاقتصاد المحلي، بحيث أعطى المساحة للدائن بتقصي الحقائق عن التصرفات التي قام بها مدينه وهل فيها توافق نيات التبديد أو الإضرار من عدمه.ومن ناحية أخرى، فإن قانون الإفلاس يقوم بغل يد أعضاء مجلس الإدارة في الشركة المطلوب إفلاسها بهدف إيقاف أكبر قدر من الخسائر بسبب الإدارة غير الرشيدة التي تتولى الشركة المطلوب إفلاسها.استدانةوفي حالة الشركة الخليجية للاستثمارات العامة «جيجيكو»، قالت مصادر لـ«البيان» إن «جيجيكو»، وهي شركة استثمارية مسجلة في الأسواق المالية في الإمارات، قامت باستدانة مليارات الدراهم بقيمة تقريبية 4 مليارات درهم من صناديق ومصارف محلية وإقليمية، على سبيل المثال لا الحصر بنك دبي التجاري في الإمارات، والبنك الكويتي، وبنك صحار العماني وغيرها من المؤسسات والمصارف، على أساس وجود أصول ونشاط لديها بممارسة العمليات التجارية مثلها مثل كل الشركات والمؤسسات العاملة في الدولة التي تعمل مع البنوك ضمن المنظومة المصرفية في الدولة، التي تدعم الأعمال التجارية والاستثمارية.وأضافت: لكن للأسف لم تقم الإدارة القائمة على الشركة بسداد هذه المديونيات، الأمر الذي ترتب عليه رفع دعاوى قضائية من جهات مصرفية وتجارية كثيرة جداً، إلا أن بنك دبي التجاري هو أول من حرك دعوى قضائية بافتتاح إجراءات الإفلاس ضد الشركة الخليجية للاستثمارات العامة بموجب قانون الإفلاس الإماراتي، خاصة وأن دولة الإمارات قامت بتشريع قانون الإفلاس، الذي أعطى للدائن حقاً في طلب إفلاس مدينه، وهو ما استند عليه بنك دبي التجاري في استخدام هذا الحق، بسبب أن الشركة الخليجية للاستثمارات العامة عجزت عن دفع المديونيات عليها لصالح بنك دبي التجاري، ثم انضم إليه باقي الدائنين في هذه الدعوى، وذلك في شهر نوفمبر عام 2022، طالبة افتتاح إجراءات الإفلاس بحق الشركة الخليجية للاستثمارات العامة.تقريروأضافت المصادر أن من بين الطلبات التي قدمها البنك للمحكمة أن يتم إعداد تقرير عن مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة والمديرين عن التصرفات التي تمت في الشركة الخليجية للاستثمارات العامة، التي أدت إلى عدم سداد المديونيات للدائنين، وهو الأمر الذي يمكن أن ينتج عنه تحملهم المسؤولية عما حدث إذا ثبت ذلك.وأوضحت أن تحمل هذه المسؤولية يحمل جانبين أساسيين: المسؤولية المدنية، والمسؤولية الجنائية، وهو ما سيتم البحث فيه، وهو ما ستقرره المحكمة.وأشارت إلى أن المحكمة حكمت بقبول الدعوى بفتح إجراءات الإفلاس، وهو ما رفضته الشركة الخليجية للاستثمارات العامة، حيث قامت باستئناف الحكم، لكن طلبها قوبل بالرفض، ثم قامت بعد ذلك بالطعن على الحكم أمام محكمة التمييز بدبي، لكن طلبها بالطعن على الحكم كذلك قوبل بالرفض، أول من أمس، وهي آخر درجة من درجات التقاضي.إدارة غير رشيدةولفتت إلى أن حكم المحكمة أشار إلى أن قدرة الشركة على سداد المديونيات والالتزامات مشكوك فيها لأسباب تتعلق بالإدارة غير الرشيدة للأموال وعدم السعي لتحقيق أرباح والتركيز على سداد الالتزامات، والخلل واضح في توزيع أصولها المتداولة وغير المتداولة، التي تفوق 4 مليارات درهم.وأشارت إلى أن بنك دبي التجاري، وهو الجهة التي طلبت فتح إجراءات الإفلاس، هو من حرك الدعوى، وقد تطال المسؤولية أشخاصاً بعينهم، وهو ما سيتضح في التقرير الذي يتم إعداده عن تصرفات أعضاء مجلس الإدارة والمديرين في الشركة، والتي أدت إلى عدم وفاء الشركة بالتزاماتها.تأسيستجدر الإشارة إلى أن الشركة الخليجية للاستثمارات العامة «جيجيكو» تأسست في عام 1973، وهي شركة استثمار تعمل على إنشاء المشاريع الصناعية وتطوير شركات العقارات السكنية.وقد تعرضت الشركة لخسائر متراكمة خلال السنوات الماضية، حيث ارتفعت خسائرها المتراكمة 110.5 % من رأس المال بنهاية الربع الأول 2023.وقبل ذلك وتحديداً في فبراير 2019 كانت أسهم الشركة الخليجية للاستثمارات العامة موقوفة عن التداول في سوق دبي المالي.وفي 23 يونيو 2023 أعلن سوق دبي المالي عن إلغاء إدراجها، وذلك وفقاً لقواعد الإدراج في السوق وموافقة هيئة الأوراق المالية.مصادر لـ« البيان » :4 مليارات درهم إجمالي مديونيات الشركة الخليجية للاستثمارات العامةدائنو الشركة مؤسسات مصرفية ومالية كبيرة داخل الدولة وخارجهاطلب إعداد تقرير عن مسؤولية أعضاء مجلس إدارة الشركة عن التصرفات التي أدت لعدم السدادقدرة الشركة على سداد المديونيات والالتزامات مشكوك فيها لأسباب تتعلق بالإدارة غير الرشيدة للأموال

البيئة التشريعية في الإمارات تحمي حقوق الدائن والمدين

حكم قضائي باستمرار إجراءات إفلاس «جيجيكو»

أكد عاطف رانا، مدير عام «دوبيزل للسيارات»، أن قطاع تأجير السيارات في دبي يشهد تطوراً سريعاً، مدفوعاً بالعديد من العوامل، حيث يميل البعض من سكان دبي إلى استئجار السيارات بدلاً من شرائها بسبب تفضيلات نمط الحياة الخاص بهم والاعتبارات المالية. وتعد السياحة محركاً رئيسياً لعمليات تأجير السيارات قصيرة الأجل، حيث استقبلت الإمارة 14.96 مليون زائر خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر من العام الماضي، بزيادة قدرها 8% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023.وقال في تصريحات لـ«البيان» إنه بفضل التحول الرقمي السريع لخدمات المستهلكين، ومع تسارع تبني الحلول الرقمية، يتجه العملاء بشكل متزايد إلى استخدام المنصات الإلكترونية لما توفره من راحة وسهولة وسرعة في الوصول إلى الخدمات. ويبرز هذا الاتجاه بشكل واضح في دبي، حيث يتوقع السكان المطلعون على أحدث تقنيات التكنولوجيا، وكذلك السياح، تجارب سلسة وسهلة الاستخدام.وتوقع أن تشهد معاملات تأجير السيارات خلال السنوات الخمس المقبلة تحولاً متزايداً نحو الاستئجار عبر الإنترنت، مدفوعة بالاعتماد المتنامي على الحلول الرقمية.وتتصدر المنصات مثل دوبيزل هذا التحول من خلال تقديم أدوات متطورة، بما في ذلك التخصيص القائم على الذكاء الاصطناعي وأنظمة الحجز الفوري.إضافة إلى ذلك، ستلعب الاستدامة دوراً محورياً في تشكيل مستقبل هذا القطاع، حيث أصبحت المركبات الكهربائية عنصراً أساسياً في عروض التأجير. كما أن توجه دبي نحو التنقل الأخضر، بدعم من الأجندة الوطنية الخضراء 2030 في الإمارات، سيسهم بشكل كبير في تسريع هذا الاتجاه وتعزيز التحول نحو حلول تأجير صديقة للبيئة.ورداً على سؤال حول تطلعات المستهلكين المتغيرة وكيف تساهم اتجاهات السوق في تطوير مستقبل خدمات تأجير السيارات في دبي، قال: بشكل عام، نلاحظ أن المستهلكين باتوا يمنحون أولوية متزايدة إلى الراحة في التعامل، والمرونة في الإجراءات، والقدرة على تحمل التكاليف.ويتوقع العملاء اليوم توفر المركبات بشكل فوري، إلى جانب التوصيات الشخصية والشفافية الكاملة في تسعير الخدمات.وأضاف: حققت المركبات الفاخرة وعالية الأداء، والتي تشكل 30% من إعلانات تأجير السيارات المعروضة على دوبيزل، أعلى نسبة طلب من قبل الباحثين عن سيارات للإيجار.ويعود هذا الطلب المتزايد إلى أسلوب الحياة الراقي في دبي والقوة الشرائية المرتفعة للمستهلكين. وبالمقابل، تحظى كل من السيارات منخفضة ومتوسطة السعر باهتمام كبير، حيث تمثل 70% من إعلانات السيارات المعروضة للإيجار على منصتنا.ويعكس هذا الإقبال مدى شعبيتها كخيار مثالي للتنقلات اليومية، خاصة بين المقيمين والسياح الباحثين عن حلول اقتصادية وفعالة من حيث التكلفة.

عاطف رانا مدير عام «دوبيزل للسيارات» لـ« البيان »: تطور سريع بقطاع تأجير المركبات في دبي

أكد بدر كالوتي، رئيس النمو والعمليات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «بينانس»، أن الإمارات تتصدر تبنّي العملات الرقمية على مستوى الأفراد، مع زيادة 68 % في عدد المتداولين اليوميين، ما يعزز مكانتها مركزاً رئيسياً للأصول الرقمية. وقال كالوتي، في تصريحات لـ«البيان»، إن منطقة الشرق الأوسط شهدت ارتفاعاً في تبنّي العملات الرقمية. وكشفت بيانات أبريل 2024 أن متوسط عدد المتداولين اليوميين في المنطقة تجاوز 500 ألف في فبراير، بزيادة سنوية قدرها 51 %. كما أكد أن دبي لها سجل حافل في استضافة الفعاليات الناجحة، مثل «أسبوع بينانس للبلوك تشين» الذي استضافته الإمارة في أكتوبر الماضي، وقال إنه مع استمرار جذب المدينة للقادة والمبتكرين العالميين، ترسخ هذه الفعاليات مكانة دبي كنقطة انطلاق للحلول الرائدة في مجال البلوك تشين.ورداً على سؤال حول النتائج المتوقعة بعد تجاوز البيتكوين حاجز 100 ألف دولار، وما هو السعر التالي المستهدف؟ قال كالوتي: يمثل تجاوز سعر البيتكوين حاجز 100 ألف دولار محطة بارزة في تاريخ العملات الرقمية، ولن يكون مجرد ارتفاع قياسي في سعر العملة المشفرة. ومن المتوقع أن يؤدي ارتفاع سعر عملة البيتكوين إلى جذب المزيد من المستثمرين الحاليين والمحتملين، مما يؤدي إلى تزايد الثقة بالبيتكوين كعملة متداولة.وأضاف كالوتي: دفع هذا الإنجاز إلى زيادة اهتمام المستثمرين من الشركات، وشهد خطوات أوسع من قبل الحكومات لاعتماد هذه العملة، كما جذب المزيد من المستثمرين الأفراد. وأبرزت هذه الخطوة قوة تقنية البلوك تشين وإمكاناتها طويلة الأمد، مع تعزيز دور البيتكوين كابتكار رئيسي في هذا المجال.وأوضح أن هذا الارتفاع أظهر الطبيعة المتغيرة والديناميكية لسوق العملات الرقمية المشفرة. ورغم أن تجاوز حاجز 100 ألف دولار يعد إنجازاً كبيراً، ينبغي على المستثمرين أن يدركوا أن هذه الأصول الرقمية تظل عرضة لتقلبات كبيرة، وأن النجاح في هذا السوق ويتطلب إجراء دراسة دقيقة واتخاذ قرارات صائبة في ظل التطورات المستمرة.تشكيل عالم المالوفيما يتعلق بالاعتماد على العملات المشفرة الحالية بعد أن تجاوز سعر البيتكوين 100 ألف دولار وهل سيزيد مستقبلاً، قال: لا شك أن تجاوز البيتكوين حاجز 100 ألف دولار عزز مكانة العملات المشفرة، وأثار نقاشات واسعة في مجالس الإدارة والدوائر السياسية وحتى الحياة اليومية. ويعكس هذا الإنجاز دور العملات المشفرة الكبير في إعادة تشكيل عالم المال.وأضاف كالوتي: ساهم هذا التطور في تبديد الشكوك المستمرة، مما دفع المزيد من الأفراد والمؤسسات لاستكشاف فرص الاستفادة من البلوك تشين والأصول الرقمية. ومع تزايد إدراك الحكومات للفوائد المحتملة للعملات المشفرة، ظهرت أطر تنظيمية أكثر وضوحاً ودعماً للابتكار على مستوى العالم.وأكد أن هذه اللحظة تمثل نقطة تحول حاسمة في الصناعة، حيث تسارعت وتيرة الاعتماد وفتحت آفاقاً جديدة في مختلف القطاعات، فيما تواصل «بينانس» دورها في تعزيز هذا التقدم عبر توفير منصات آمنة وسهلة الاستخدام تتيح المشاركة والابتكار.وقال: في الإمارات، تجلى هذا التقدم من خلال فعاليات رئيسية مثل مؤتمر «بيتكوين الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، والذي جمع خبراء الصناعة والمبتكرين لبحث كيفية تعزيز تبني العملات الرقمية عبر القطاعات المختلفة. مثل هذه الفعاليات سلطت الضوء على الدور القيادي للإمارات في تعزيز الابتكار ودفع عجلة التعاون بين القطاعين العام والخاص.مؤتمروحول مؤتمر «بيتكوين الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» الذي عقد في أبوظبي مؤخراً وما تأثيراته على السوق ومستقبل العملة المشفرة، قال كالوتي: جاء المؤتمر في وقت حاسم بتاريخ العملات الرقمية، وكان منصة بارزة تجمع المبتكرين، وصناع القرار، وقادة الصناعة لرسم ملامح المرحلة المقبلة من البلوك تشين والعملات الرقمية.وأضاف: شهد المؤتمر نقاشات معمقة حول الفرص والتحديات الناشئة، بدءاً من توجهات الاعتماد، وصولاً إلى التطورات التنظيمية، وقد مثل فرصة فريدة للاستماع إلى أبرز المشاركين فيه، بما في ذلك الخبراء المتخصصون من «بينانس»، لتسليط الضوء على مسار تطور العملات الرقمية. ولم تقتصر هذه النقاشات على استعراض التقدم المحرز، بل أسهمت في صياغة التوجهات المستقبلية أيضاً.وأوضح أن المؤتمر عكس كذلك الدور المتزايد لمنطقة الشرق الأوسط كمركز عالمي لتقنية البلوك تشين، وأبرز النهج الاستباقي الذي تتبناه المنطقة في التنظيم والابتكار لدفع العملات الرقمية إلى الأمام. وقد ساهم المؤتمر في تعزيز هذه الجهود من خلال فتح آفاق جديدة للتعاون وتوسيع التأثير العالمي للعملات المشفرة والأصول الرقمية.

رئيس النمو والعمليات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «بينانس» لـ«البيان»:

الإمارات تتصدر المنطقة في تبنّي الأفراد للعملات الرقمية

24 اتفاقية شراكة شاملة تخدم رُبع سكان العالم

الإمارات بوابة الاقتصاد العالمي الجديد

يوماً بعد الآخر ترسخ الإمارات مكانتها باعتبارها إحدى أكثر الدول تأثيراً في صياغة مستقبل الاقتصاد العالمي، متجاوزة الحدود الجغرافية لتصبح شريكاً حقيقياً مع المستقبل. ومن خلال رؤيتها الاستراتيجية القائمة على الابتكار والتنوع والاستدامة تمكنت الإمارات من بناء شبكة شراكات اقتصادية، شملت نحو 30% من دول العالم، ما يعزز من قدرتها على الربط بين مختلف الأسواق العالمية، وتوفير فرص غير مسبوقة في طريقها نحو النمو والتقدم.الرؤية الإماراتية لم تكن مجرد استجابة لتحديات الحاضر، بل هي استثمار واعٍ في مستقبل الاقتصاد العالمي، وفي الوقت الذي تتصارع العديد من الدول مع تداعيات الأزمات الاقتصادية والسياسية، اختارت الإمارات أن تكون شريكاً أساسياً في تطوير حلول مبتكرة لمواجهة هذه التحديات، بدءاً من تحفيز التجارة العالمية، مروراً بالاستثمار في الطاقات المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة، وصولاً إلى تعزيز التحول الرقمي، الذي يعيد تشكيل ملامح الاقتصاد الدولي.وتحت مظلة مبادرات طموحة مثل «مشاريع الخمسين» و«رؤية الإمارات 2071» نجحت الدولة في تحويل اقتصادها إلى نموذج عالمي للتنوع والاستدامة، إذ يجمع بين القطاعات التقليدية كالطاقة والخدمات اللوجستية والقطاعات المستقبلية، مثل الذكاء الاصطناعي والفضاء والصناعات الإبداعية.هذه القدرة على استدعاء المستقبل جعلت الإمارات شريكاً مثالياً لدول العالم التي تبحث عن فرص تعاون طويلة الأمد، وتطوير حلول شاملة، تعزز من تنافسيتها.ولم تقتصر شراكات الإمارات على الجانب الاقتصادي فحسب، بل امتدت لتشمل مجالات حيوية أخرى مثل: التعليم والصحة والتكنولوجيا والبحث العلمي. هذه الشراكات لا تعكس حرص الإمارات على تعزيز دورها مركزاً عالمياً للأعمال، بقدر قدرتها على التعبير أيضاً عن التزامها الراسخ بتحقيق التنمية المستدامة، ودعم المجتمعات العالمية في مواجهة تحديات العصر.ومن خلال موانئها المتطورة التي تصل إلى أكثر من 50 دولة، ومناطقها الحرة التي تعد منصات رئيسية لجذب الاستثمارات، وسياساتها التجارية التي تركز على تسهيل التبادل التجاري، أصبحت الإمارات جسراً حقيقياً يربط بين مختلف قارات العالم، كما أن دورها الرائد في صياغة اتفاقيات تجارية متعددة الأطراف يعكس قدرتها على قيادة دفة التعاون الدولي نحو آفاق أرحب.وقد نجحت دولة الإمارات على مدار السنوات القليلة الماضية أن تقيم شراكات مع العديد من الدول في مختلف قارات العالم، واستطاعت بفضل فريق تفاوضي قوي وبخبرات متراكمة أن تكلل هذه الشراكات باتفاقيات على الأرض، كما أنجزت محداثاتها مع دول أخرى وفي سبيلها للتوقيع قريباً، دون أن تضع حدوداً لطموحاتها.وشملت الشراكات الدول التالية: الهند وإسرائيل وتركيا وإندونيسيا وكمبوديا وجورجيا وكوستاريكا وكولومبيا وكوريا الجنوبية وموريشيوس وتشيلي وصربيا والأردن وفيتنام وأستراليا وأرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان وروسيا وأوكرانيا والكونغو برازافيل وكينيا والمغرب وماليزيا ونيوزيلندا.فالإمارات ليست فقط شريكاً للدول، بل هي شريك مع المستقبل ذاته، إذ تسعى بكل طاقتها إلى صياغة حلول مبتكرة للقضايا العالمية الملحة. ولهذا السبب تسلط «البيان» الضوء، من خلال هذا الملف، على كيفية تمكن الإمارات من تحويل رؤيتها الطموحة إلى واقع ملموس، وكذا نجاحها في تحويل شراكاتها الاقتصادية إلى أساس تصيغ من خلاله مستقبل أكثر إشراقاً للعالم بأسره.

اقتصاد الإمارات شراكة مع المستقبل

نجح مهرجان دبي للتسوق منذ انطلاق فعالياته قبل 30 عاماً في إدخال البهجة والسرور إلى قلوب آلاف المتسوقين بمختلف المراكز التجارية في الإمارة، بل إن الكثير من هذه السحوبات غيرت حياة الآلاف منهم، بفضل القيمة الكبيرة للجوائز المطروحة والتي وصلت في الكثير من الدورات إلى سحوبات على سيارات فاخرة، حيث تجاوزت قيمة هذه السحوبات على مدى 30 عاماً مئات الملايين من الدراهم.وعند استعراض جوائز السحوبات التي حفلت بها الدورات المتعاقبة لمهرجان دبي للتسوق، نجد أنها تنوعت بين الشقق الفاخرة والسيارات الفخمة من مختلف الطرازات كان أبرزها رولز رويس، وإنفينيتي كيو إكس 80 ونيسان باترول ونيسان إكس تريل، ونيسان إكس تيرّا، ونيسان ألتيما، ونيسان كيكس ونيسان سفاري، وإضافة إلى سيارات رياضية خارقة وفريدة من نوعها على مستوى العالم.كما شملت جوائز مهرجان دبي للتسوق سحوبات على الفوز بسبائك ومشغولات ذهبية تصل في كل دورة إلى أكثر من عشرات الكيلوغرامات من الذهب، والتي فاز بها الكثير من المتسوقين. وامتدت سحوبات المهرجان إلى الجوائز النقدية والتي فاز بها الآلاف من زوار المراكز التجارية.وقال عبدالله الأميري، مدير إدارة الحملات الترويجية والسحوبات في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إن الدورة الجديدة من مهرجان دبي للتسوق، والتي ستنطلق اليوم وتستمر حتى 12 يناير المقبل، سوف تشهد ارتفاعاً في قيمة المخصصات المالية لجوائز السحوبات التي سيتم إجراؤها خلال فعاليات المهرجان، لتصل إلى ما يتجاوز 60 مليون درهم مقارنة بنحو 50 مليون درهم، شهدتها دورة العام الماضي.جوائز نقدية بالملايينوبالنظر إلى السحوبات التي أجريت في الدورات المتعاقبة للمهرجان، نجد أن هناك العديد من المتسوقين الذين فازوا بجوائز نقدية كبيرة تراوحت بين 1500 درهم ووصلت إلى 3 ملايين درهم، كما حصل الكثيرون على فرص مختلفة للفوز بجوائز نقدية قدرها 30 ألف درهم في كل أسبوع، ويحصل المشاركون كذلك على فرصة الفوز بالسحب الكبير وقيمته مليون درهم.كما وفر المهرجان فرصة الفوز بجوائز نقدية كبيرة عن طريق شراء تذكرة سحب مقابل 100 درهم في محطات الوقود «إينوك و«زووم» في دبي، وكذلك في أماكن محددة بالقرية العالمية وفي أكشاك مختارة في جميع أنحاء الإمارة، حيث تسنح لكل متسوق الفرصة ليكون من بين 70 رابحاً يحصل كل منهم على 10000 درهم نقداً.واستمتع المشاركون في السحوبات بالحصول على فرص إضافية للفوز بجائزة نقدية قيمتها 50000 درهم، يتم منحها لأربعة فائزين آخرين خلال المهرجان. وأيضاً، توجد 100 فرصة أخرى للفوز مع 100 بطاقة تهاني بقيمة 1500 درهم سيتم منحها مجاناً حتى 12 يناير.أما هذه الدورة الاستثنائية فإنها تحمل سحوبات لجوائز مذهلة تختلف عن باقي الدورات السابقة والتي تتيح الفرصة للفوز بجائزة مليون درهم عند شراء قسائم سحب رقمية بقيمة 200 درهم أو أكثر. كما توفر قسيمة سحب بقيمة 100 درهم فقط من محطات وقود «إينوك» أو «إيبكو» في دبي، فرصة المشاركة على سحوبات جوائز لمبلغ ضخم قدره 500000 درهم نقداً.كما يقدم المهرجان في دورته الثلاثين هذا العام جائزة نقدية هي الأكبر في تاريخه، تصل قيمتها إلى 3 ملايين درهم. وسيحظى جميع سكان وزوار الإمارات بفرصة الفوز بهذه الجائزة الكبرى من خلال التسوق من موقع «دريم دبي» الإلكتروني، والدخول في السحب عبر الإنترنت.سيارات فاخرةكما تضمنت سحوبات مهرجان دبي للتسوق على مدار دوراته المتعاقبة الفوز بآلاف السيارات الفاخرة، حيث تبرز السيارات حلماً يراود الكثيرين للفوز بها، سواء كانت سيارات اقتصادية أو فارهة، وقد بلغت جوائز السيارات في دبي حدوداً خرافية، ففي أحد مهرجانات التسوق فاز الزوار بـ33 سيارة رولز رويس، فضلاً عن السيارات الأخرى.فقد تضمنت فعاليات المهرجان على مدار 30 عاماً «سحوبات نيسان الكبرى»، والتي وفرت فرصة ربح جوائز يومية لسيارات نيسان من مختلف الطرازات: باترول وميكرا وصني وسينترا وإكس تريل وجوك وباثفايندر.كما زخرت الدورات المتعاقبة بالكثير من فرص ربح سيارات «إنفينيتي» و«كاديلاك اسكاليد» و«جيب رانجلر» وطرازات رياضية مختلفة من «مرسيدس». كما قدمت مراكز التسوق لمجموعة ماجد الفطيم في عدة دورات سابقة مجموعة جوائز لمن ينفقون حوالي 650 درهماً في مول الإمارات وهي دخول سحب على سيارة «لامبورجيني هوراكان».وبالنظر إلى أول دورة من المهرجان نجد أنها كانت استثنائية، حيث قدم منظموه في عام 1996 فرصة الفوز بـ121 سيارة لكزس، و133 لكزس سنة 1997، والفوز بـ142 سيارة لكزس في دورة 1998، مُنحت للفائزين في 31 يوماً.كما شهد المهرجان خلال إحدى الدورات توزيع 33 سيارة رولز رويس. وأمضى الفائزون أوقاتاً رائعة برفقة سيارتي «لكزس» يومياً. وفي خلال إحدى الدورات منح المهرجان 84 سيارة «لكزس». واستمرت سحوبات سيارات لكزس الكبرى في 2004، وشهدت إحدى الدورات تقديم 10 سيارات نيسان لمتسوق واحد. وفي دورة استثنائية لعامي 2006 ــ 2007 تم توزيع 96 سيارة لكزس و45 سيارة نيسان. وفي الدورة الثالثة عشرة سنة 2008 منحت سحوبات لكزس الكبرى، يومياً سيارتي لكزس وجرى توزيع 72 سيارة لكزس و43 سيارة نيسان.وفي عام 2009 قدمت يومياً سيارتي لكزس وسيارة نيسان دفع رباعي يومياً إلى جانب 13 سيارة أخرى خلال اليوم الأخير للمهرجان. وفي مهرجان 2010 بلغ عدد السيارات الموزعة 32 سيارة لكزس LS 460، وكذلك 4 سيارات لكزس LX 570 SUVs، إضافة إلى 32 سيارة نيسان رياضية متعددة الاستعمالات و12 سيارة نيسان من طرازات الصالون.وفي 2011 قدم المهرجان لزواره عشرات السيارات الفارهة، فمنحت «لكزس» المتسوقين 32 سيارة من فئة LX 570، إضافة إلى لكزس LS 600hL الفاخرة ذات الإصدار المحدود في اليوم الختامي. وانضمت «نيسان» إلى سحوبات الحلم لتمنح الفائزين 41 سيارة، حيث وزعت جائزة يومية عبارة عن سيارة «نيسان» ذات دفع رباعي، إضافة إلى ‬10 سيارات صالون كجائزة كبرى خلال اليوم الختامي.وشهدت دورة 2012 «سحوبات إنفينيتي الكبرى»، التي قدمت كل يوم إنفينيتي QX56 تبلغ قيمتها 350 ألف درهم، وفي اليوم الختامي جرى تنظيم ثلاثة سحوبات إضافية. كما أقيمت سحوبات نيسان الكبرى، التي قدمت لـ32 فائزاً يومياً سيارة نيسان من واحد من 8 طرازات هي: باترول وتيدا سيدان وتيدا هاتشباك وجوك وقاشقاي ومورانو وألتيما وإكستيرا.وفي 2013 كان سعداء الحظ على موعد مع جوائز يومية شملت سيارتي إنفينيتي JX35 وG25 وسيارة نيسان فاخرة تم اختيارها من بين 12 طرازاً متنوعاً ضمن سحوبات نيسان الكبرى، كما شهدت العديد من مراكز التسوق سحوبات خاصة بها مثل ميركاتو الذي قدم لمتسوقيه خلال فترة المهرجان سيارتي RAV4 ودبي مول الذي قدم أستون مارتن رابيد وقدم دبي فيستفال سيتي تويوتا لاند كروزر أما برجمان فقدم BMW X5.وفي مهرجان دبي للتسوق 2014 احتفت دبي بالدورة التاسعة عشرة بإعطاء الفرصة لـ32 شخصاً محظوظاً للفوز بسيارتي إنفينيتي QX60 وG25. وسحوبات نيسان الكبرى التي وزعت هداياها على 31 متسوقاً فازوا بواحدة من عدة موديلات من سيارات نيسان بشكل يومي.واشتملت سحوبات مهرجان دبي للتسوق الكبرى 2015 على سيارتي إنفينيتي QX60 وQ50، وقدمت سحوبات نيسان الكبرى فرصة ربح نيسان من ضمن 10 موديلات وهي ميكرا، وصني، وسنترا، وتيدا، وألتيما، وإكس تريل، ومورانو، و370z، وباثفايندر، وأرمادا، إضافة إلى الجائزة الأسبوعية «نيسان باترول».جوائز ذهبيةولأن دبي مدينة الذهب، لذلك اشتهرت سحوبات مهرجان دبي للتسوق بمنحها فرصاً للمتسوقين للفوز بجوائز من هذا المعدن الثمين. فقد أتيح لعشاق المهرجان والذهب والألماس والمجوهرات الذين يشترون مصوغات بديعة التصميم لهم ولأحبائهم مقابل 500 درهم وما فوق الدخول في سحب للفوز بكيلوغرام من الذهب لأربعة فائزين محظوظين كل أسبوع وتسهم في تغيير مجرى حياتهم وتسعدهم وعائلاتهم.لذلك نجد أن السحوبات السنوية خلال مختلف دورات المهرجان تزينت بجوائز ذهبية بملايين الدراهم والتي أسعدت الآلاف من زوار المهرجان، فعلى سبيل المثال، كشفت مجموعة دبي للمجوهرات عن حملتها الترويجية الحصرية بمناسبة الاحتفال بالنسخة الـ30 لمهرجان دبي للتسوق، وتقدم الحملة جوائز ذهبية قيمة بقيمة إجمالية تصل إلى 1.5 مليون درهم، إضافة إلى مجموعة من العروض الحصرية التي تضفي طابعاً استثنائياً على تجربة التسوق. وتتيح الحملة للمتسوقين الذين ينفقون 1500 درهم أو أكثر في المتاجر المشاركة فرصة الدخول في السحوبات الأسبوعية للفوز بجوائز ذهبية، وسيتم منح كيلوغرام واحد من الذهب كل أسبوع، موزعاً على إجمالي 20 رابحاً على مدار الحملة، إذ سيحصل كل فائز على ربع كيلوغرام من الذهب.كذلك شهدت دورات المهرجان إطلاق حملة سحوبات أتاحت لـ100 متسوق فرصة ربح 25 كيلوغراماً من الذهب، بمشاركة أكثر من 180 متجر مجوهرات في دبي، حيث تمكن المتسوقون المشاركة في أكبر الحملة من خلال زيارة أي من المتاجر المشاركة وشراء مجوهرات بقيمة 500 درهم وأكثر.وإضافة إلى متاجر المجوهرات المشاركة، أمكن للمتسوقين أيضاً المشاركة في السحوبات عند شراء المجوهرات من متاجر الذهب في السوق الحرة بجميع مباني مطار دبي الدولي. واستهدفت الحملة تعزيز قطاع تجارة المجوهرات وزيادة مبيعات المجوهرات في دبي.كما وفرت دورات المهرجان جوائز يومية تصل إلى كيلوغرام من الذهب لفائز واحد، وقيراط من الألماس لفائز واحد أيضاً، وفي نهاية أسبوع يجرى السحب على خمسة كيلوغرامات من الذهب، حيث سيحظى المتسوقون بفرصة ربح الجائزة الكبرى في نهاية المهرجان وهي عبارة عن 40 كيلوغراماً من الذهب لأربعة رابحين. إضافة إلى ذلك سيتم منح جوائز تصل إلى 8 كيلوغرامات من الذهب ضمن سحوبات كل ساعة، إلى جانب جوائز عبارة عن قطع ذهبية.

تواصل إسعاد الزوار على مدى 30 عاماً

سحوبات وجوائز غيرت حياة آلاف المتسوقين

أكد زاهر صباغ، مدير «شيري» الإمارات، أن سوق السيارات في الإمارات شهد خلال السنوات الأخيرة تحولاً لافتاً تمثل في النمو المتزايد لنفوذ العلامات التجارية الصينية التي أصبحت بسرعة محط اهتمام شريحة كبيرة من المستهلكين، مشيراً إلى أن شركات السيارات الصينية في الإمارات شهدت نمواً ملحوظاً في حصتها السوقية، حيث ارتفعت من 8 % في النصف الأول 2023 إلى 12 % في النصف الأول من 2024، ليعكس هذا الارتفاع السريع جاذبية هذه العلامات.وقال في تصريحات لـ«البيان» إننا نتوقع استمرار نمو حصة الشركات الصينية في السوق الإماراتي لتصل إلى نسبة تتراوح بين 18 و20 % خلال الأعوام المقبلة، وذلك بالتزامن مع توقعات بتجاوز مبيعات سوق السيارات في الإمارات حاجز 310000 وحدة مع نهاية 2024، ليكون اقتصاد الإمارات بذلك خير شاهد على رؤية القيادة الرشيدة التي تشكل ملامح النمو في القطاعات الاستراتيجية، وفي مقدّمة ذلك مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، المتمثلة في تطوير سوق دبي للسيارات، بالشراكة بين بلدية دبي وموانئ دبي العالميّة، ليكون أكبر وأفضل سوق في العالم، ما يسهم في ترسيخ مكانة دبي كواحدة من أهم مدن العالم وأكثرها نمواً في مجال تجارة السيارات.وأضاف أنه في إطار تعزيز هذا المسار، تأتي استراتيجية دبي للتنقل الأخضر 2030 لتحدث تحولاً نوعياً في السوق من خلال تشجيع استخدام المركبات الكهربائية، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للإمارات في خفض الانبعاثات الكربونية والتحول عن الاقتصاد النفطي التقليدي، وذلك عبر تقديم حوافز ودعم وتطوير بنية تحتية واسعة، لتعكس هذه الخطوات الطموحة التزام الإمارات بالابتكار والاستدامة البيئية، وترسخ مكانتها كقوة عالمية رائدة في قطاع السيارات.وقال إن «شيري» تمثل ركيزة أساسية في هذه النقلة النوعية، حيث أحرزت العلامات الصينية مكانة متقدمة في سوقٍ لطالما استأثرت به العلامات اليابانية والأوروبية والأمريكية. ويأتي هذا التحول انعكاساً لقدرة الشركات الصينية على إعادة تعريف مفهوم القيمة، من خلال تقديم مزيج مثالي يجمع بين التصميم المميز، والابتكار، والتكلفة المعقولة التي تتماشى مع متطلبات المستهلك الحالي في الإمارات.وتابع: يعود النجاح والانتشار المتزايد للسيارات الصينية بشكل كبير إلى لمساتها المبتكرة في التصميم، إذ استطاعت «شيري» والعلامات الأخرى اعتماد طابع عالمي حديث، يتماشى مع أذواق الشباب الباحثين عن سيارات عصرية وعالية التقنية تجمع بين الأناقة والسعر المناسب. واليوم، لم تعد السيارات الصينية مجرد وسيلة نقل، بل تحولت إلى رمز للتصميم الديناميكي المتفرد على طرق الإمارات، ما يعكس مدى التقدم الذي أحرزته صناعة السيارات الصينية وإدراكها لتطلعات المستهلكين المعاصرين.وأكد أن الشركات الصينية لم تتوقف عند التصميم فحسب، بل رفعت معايير الصناعة من خلال توفير ميزات متقدمة ضمن التجهيزات الأساسية، والتي غالباً ما تعتبر إضافات فاخرة لدى المنافسين. وقد استجابت هذه الشركات لتوقعات السائقين الطامحين إلى تجربة متكاملة، حيث تتضمن السيارات الصينية نظام مراقبة النقطة العمياء، وكاميرات بزاوية 360 درجة، والتحكم التكيفي بالسرعة كتجهيزات أساسية في العديد من الطرازات.وبهذا التحول الذي يستقطب جيلاً جديداً من المشترين المهتمين بالتكنولوجيا والذين يرون في هذه الميزات ضرورة وليست مجرد كماليات، لم تعد القيمة التي تقدمها هذه السيارات تقتصر على توفير التكاليف، بل تُعبر عن التزامٍ مستمر ببناء تجربة قيادة تجمع بين الابتكار والتكنولوجيا الفائقة، ما يضفي طابعاً من الموثوقية والتميز على السيارات الصينية في السوق الإماراتي.وأوضح: لعل من أبرز العناصر التي أسهمت في صعود العلامات الصينية في سوق السيارات الإماراتي هو التسعير التنافسي، الذي يعيد تعريف مفهوم القيمة، فقدمت هذه الشركات سيارات عالية الجودة بمواصفات متقدمة وبأسعار معقولة، ما جعلها خياراً مغرياً لفئة واسعة من المستهلكين.وفي سوق اعتاد المستهلكون فيه على التحفظ تجاه العلامات غير المجربة، فإن القدرة على تحمل التكاليف وضمانات التصنيع الممتدة كانت كفيلةً بتعزيز ثقة العملاء واستعدادهم لتجربة علامات جديد، وخاصةً الفئة العمرية من 30 عاماً فما فوق، والتي تسعى لتحقيق التوازن بين التكلفة والجودة.وتركز الشركات الصينية على توفير قيمة حقيقية، حيث تتيح امتلاك مركبة فاخرة دون التنازل عن الجودة أو الخدمة.

مدير «شيري» الإمارات لـ«البيان»: 12 % حصة شركات السيارات الصينية في الدولة بالنصف الأول

حفظت إمارة دبي لنفسها الريادة في انتشار السيارات الكهربائية على طرقاتها بالمقارنة مع المدن العالمية الأخرى، وباتت أكثر المدن استعداداً للتنقل النظيف خلال سنوات قليلة، حسبما أكد رؤساء ومديرو شركات سيارات عالمية لـ«البيان»، حيث رأوا أن السوق يسير بالفعل بسرعته القصوى.ولتأكيد ريادتها في انتشار السيارات الكهربائية، حرصت الإمارة على تركيب محطات ونقاط للشحن في مختلف الأماكن، حيث تتوزع ما بين محطات الوقود ومراكز التسوق ومناطق الجذب السياحي، لتوفير خدماتها للسيارات التي تعتمد على الشحن الكهربائي وللتيسير على السائقين.محطات شحنوفي هذا الصدد يمكن الإشارة إلى أن الإمارة تمكنت من إنشاء بنية تحتية عالمية المستوى لمحطات شحن المركبات الكهربائية لتشجيع التنقل المستدام، فقد أطلقت منذ 10 سنوات مبادرة «الشاحن الأخضر» التي وفرت أول بنية تحتية عامة لشحن المركبات الكهربائية في المنطقة.وأسهمت المبادرة بدفع عجلة تطوير البنية التحتية لمحطات الشحن الكهربائية في الإمارة ليصل عددها إلى أكثر من 700 محطة شحن بنهاية أغسطس الماضي، ومن المتوقع أن تصل إلى 1000 محطة بحلول عام 2025.فقد أفادت مؤسسة «بي دبليو سي» العالمية للاستشارات أن دبي تتمتع بعدد متنامٍ بشكل كبير من المركبات الكهربائية على الطريق، حيث وصل عدد المركبات إلى 25929 مركبة كهربائية في الإمارة بحلول نهاية ديسمبر 2023.وطرحت دبي «استراتيجية الطاقة النظيفة 2050» و«استراتيجية التنقل الأخضر 2030»، بما في ذلك مبادرة الشاحن الأخضر للمركبات الكهربائية لتوسيع شبكة شحن المركبات الكهربائية وتشجيع استخدام السيارات الكهربائية والهجينة النقية في جميع أنحاء دبي.وأوضحت المؤسسة أن دبي تهدف إلى أن يكون لديها أكثر من 42000 سيارة كهربائية على طرقاتها بحلول 2030، مشيرة إلى أن بيع الكهرباء من محطات شحن المركبات الكهربائية في دبي يخضع لتعريفة محددة تحددها حكومة الإمارة .والتي تنفذها هيئة كهرباء ومياه دبي، ولا يسمح للمطورين من القطاع الخاص أو أصحاب المصلحة بتحديد التعريفات الخاصة بهم لشحن المركبات الكهربائية.مستقبل كهربائيوحول هذا الموضوع، قال ميشال عياط، الرئيس التنفيذي لـ«العربية للسيارات»: إن المستقبل للسيارات الكهربائية، لأن السيارات الحالية بمحركات الاحتراق الداخلي في سبيلها إلى التراجع، كما أن السيارات الهجينة كذلك تعتبر مؤقتة، أما السيارات الكهربائية، فهي المستقبل من وجهة نظر واقعية.أما بالنسبة لما يثار من تساؤلات حول أن السيارات الكهربائية ليست عملية للمستهلك، فهذا أمر مردود عليه، لأننا نجد الآن السيارات يمكن قيادتها لمسافات تصل إلى 600 كيلو متر وأكثر من ذلك، وهناك ابتكارات متواصلة بشكل متسارع ومذهل.وأكد أن المستقبل للسيارات الكهربائية، ولكن المسألة تحتاج إلى دعم التكلفة، حتى تنخفض أسعارها، وتصبح في متناول المواطن العادي.وأكد على ريادة دبي في استشراف المستقبل، حيث استعدت للتحول نحو التنقل النظيف مبكراً، وهو ما انعكس في هذا الانتشار الواسع للسيارات الكهربائية وهو في تزايد مستمر.ريادةوقال سليمان الزبن رئيس «هيونداي وجينيسيس الإمارات»، إن حكومة دبي ريادية في تحقيق التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، من أجل دفع عجلة النمو الاقتصادي، وتعزيز البيئة الاستثمارية في الإمارة، ومكانتها كوجهة مفضلة للمستثمرين.وكانت دبي سباقة في دعم وتطوير قطاع السيارات، سواء من حيث التشريعات والقوانين التي تواكب المتغيرات، أو من حيث البنى التحتية، أو المبادرات التي تحاكي المستقبل.وفي ما يخص مستقبل السيارات الكهربائية، قال: إن 1 من كل 3 أشخاص يفكرون بالفعل في شراء سيارة كهربائية، وهو ما يؤكد أن المستقبل لهذا النوع من السيارات. لذلك نحن ملتزمون بغدٍ مترابط ونظيف ومستدام، ونرى أن المستقبل سيكون للسيارات الكهربائية الصديقة للبيئة. لذلك، وظفنا الإبداع في هذا المجال، وطرحنا سيارات كهربائية منافسة في السوق.بنية تحتيةمن جانبه، قال أوسكار ريفولي، المدير العام في «الفطيم للمشروعات التجارية» إن شبكة البنية التحتية الموجودة في دبي حالياً تدعم قطاع السيارات الكهربائية الذي ينمو باطراد.حيث أسهمت هيئة كهرباء ومياه دبي في إرساء الأسس المطلوبة لاستخدام المركبات الكهربائية في الإمارة، عبر توفير المئات من نقاط الشحن في جميع أنحاء الإمارة، ونحن على ثقة بأن ارتفاع نسبة استخدام السيارات الكهربائية وعددها على الطرقات، سيترافق مع توسيع نطاق البنية التحتية لشحن البطاريات.صناعةمن ناحيتها، قالت الدكتورة ماجدة العزعزي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «إم جلوري» القابضة، إن المجموعة منذ أن بدأت في فكرة دخول صناعة السيارات الكهربائية، وهي تراهن على سرعة قصوى يسير بها سوق السيارات الكهربائية وكنا على حق، لذلك عملنا مع مطورين عالميين من أجل الخروج بمنتج منافس عالمياً من ناحية الجودة أو السعر.ورداً على سؤال حول الهدف من دخول «إم جلوري» عالم صناعة السيارات الكهربائية، قالت: سعينا إلى تدشين منشأة صناعية إماراتية في دبي بمواصفات عالمية لتصنيع سيارات كهربائية تكون صديقة للبيئة، وتسهم في جهود الحد من انبعاثات الكربون، وتسهم في دعم التنمية المستدامة.وأكدت أن القطاع الصناعي في الإمارات مقبل على نهضة كبيرة، بفضل مشاريع الخمسين التي أعلنتها الحكومة الرشيدة، ودفع عجلة التنمية في هذا القطاع عبر دعم المؤسسات والشركات الصناعية الوطنية، وتطوير أعمالها وقدراتها، وفتح أسواق جديدة أمامها للتوسع عالمياً.

سوق السيارات الكهربائية في دبي يسير بالسرعة القصوى

يستعد أكثر من 26 مليون موقع للتجارة الإلكترونية في جميع أنحاء العالم منذ أيام لتخفيضات «11.11»، أو ما يطلق عليه تخفيضات «يوم العزاب»، والتي تشهد تخفيضات كبيرة في الأسعار على الكثير من المنتجات، في الوقت الذي يتوقع أن تتم 20.1 % من عمليات شراء مختلف المنتجات عبر الإنترنت في العام 2024، وترتفع هذه النسبة إلى 22.6 % بحلول العام 2027.وقد بدأت فكرة الاحتفال بهذا اليوم في عام 1993 في الصين، وتم اختيار يوم 11/11 ليمثل الرقم «1» إشارة إلى الفردية أو «العزوبية». ومنذ ذلك الحين، تطورت الفكرة لتتحول إلى مناسبة تجارية، حيث بدأ الأفراد يحتفلون بهذا اليوم بشراء الهدايا لأنفسهم والمشاركة في فعاليات اجتماعية. وفي غضون سنوات قليلة تحولت المناسبة إلى أكبر حدث تسوق على مستوى العالم بفضل العديد من شركات التسوق الإلكتروني وفي مقدمتها «علي بابا» التي أطلقت مبادرات تسويقية ضخمة دعماً لهذا اليوم.ومما يعطي لهذه الفعالية أهمية كبيرة أنها تسجل مبيعات قياسية، فبحسب مزود البيانات الشهير «سينتن»، بلغ إجمالي المبيعات عبر منصات التجارة الإلكترونية الرئيسية في فعالية «11.11» نحو 156.4 مليار دولار حول العالم بنمو سنوي 2.9 % مقارنة بالعام 2022. وهذا يعطي صورة واضحة عن أهمية هذه المناسبة لمنصات التجزئة والتي تعتبر فرصة كبيرة لتحقيق مبيعات قياسية، خاصة وأن هناك نحو 500 مليون شخص حول العالم يتوقع مشاركتهم في «يوم العزاب» هذا العام.عوامل نمووقد أدى ظهور الأجهزة المحمولة والتطبيقات إلى توسيع نطاق التجارة الإلكترونية وبالتالي زيادة حجم المشاركة في تخفيضات «11.11»، مما مكن العملاء من التسوق في أي مكان وفي كل وقت، حيث تعمل التقنيات الناشئة، مثل الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي والواقع المعزز، على تحويل كيفية عرض المنتجات وتجربتها عبر الإنترنت. ولذلك تجد أن سوق التجارة الإلكترونية العالمية يتحرك بسرعة من خلال التكامل المتزايد بين أدوات التكنولوجيات المتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي والواقع المعزز، والميل المتزايد للمستهلكين نحو التسوق عبر الإنترنت. حسب منصة «برسيدانس ريسيرتش».ومما يساعد على تفرد هذا اليوم «11.11» بتحقيق مبيعات قياسية، هو أنه يشهد خصومات ضخمة، حيث تستفيد الشركات والماركات التجارية من هذه المناسبة من خلال تقديم خصومات حصرية، مما يجذب المزيد من المستهلكين الذين ينتظرون هذا اليوم للحصول على المنتجات بأسعار مخفضة.كما أن هناك عاملاً آخر وهو تنوع المنتجات على مختلف المنصات، فعلى عكس بعض أحداث التسوق التي تركز على نوع معين من المنتجات، تقدم تخفيضات «11.11» مجموعة واسعة من السلع تشمل الإلكترونيات والملابس والأجهزة المنزلية وغيرها من المنتجات التي تلبي احتياجات المتسوقين.لكن يمكن القول بأن أكثر ما يعطي هذا اليوم أهمية متزايدة هو دعم الشركات الكبرى، حيث تقدم شركات عالمية مثل «علي بابا» و«علي إكسبريس» و«أمازون» و«نون» و«نمشي» و«جوميا»، تخفيضات تصل إلى 80 % على مختلف المنتجات وعلى نطاق واسع، وتدير حملات إعلانية مكثفة، مما يسهم في زيادة شعبية هذا اليوم. كما تستثمر هذه الشركات ملايين الدولارات في الإعلانات والعروض الترويجية لهذا اليوم لجذب أكبر عدد من المشترين، مما أدى بالتالي إلى تزايد شعبية هذا اليوم وانتشاره في مختلف دول العالم.الشرق الأوسطوقد شهدت منطقة الشرق الأوسط طفرة كبيرة في التسوق الإلكتروني أعادت تشكيل المشهد التجاري فيها مع تغير سلوكيات المستهلكين مدفوعاً بالاستخدام الواسع النطاق للتقنيات المتطورة والمبادرات الحكومية المواتية لتعزيز الاقتصاديات الرقمية. وتتيح أسواق المنطقة حالياً شراء وبيع المنتجات والخدمات المتنوعة عبر الإنترنت، مما أدى إلى إحداث تحول كبير في كيفية عمل الشركات وكيفية وصول المستهلكين إلى السلع.ويشمل السوق الآن مجموعة واسعة من الأنشطة، بما في ذلك متاجر البيع بالتجزئة عبر الإنترنت، والأسواق الرقمية، والمعاملات بين الشركات والمستهلكين، فضلاً عن المعاملات بين الشركات، وفق ما ذكرت مجموعة «آي إم إيه آر سي».لذلك تتوقع منصة «ستاتيستا» وصول إيرادات سوق التجارة الإلكترونية في المنطقة إلى 95.09 مليار دولار في العام 2024، ترتفع إلى 162.7 مليار دولار بحلول العام 2029 بمعدل نمو سنوي مركب 11.34 % خلال الفترة نفسها. ومن المتوقع كذلك وصول عدد المستخدمين الدائمين في سوق التجارة الإلكترونية إلى 161.4 مليون مستخدم بحلول العام 2029.الإماراتوقد برزت الإمارات كأحد أسرع الأسواق نمواً فيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية، إذ تضاعف عدد المتسوقين عبر الإنترنت فيها خلال العامين الماضيين. وفي هذا الصدد، قال رونالدو مشحور، نائب رئيس شركة «أمازون» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن التجارة الإلكترونية في المنطقة شهدت نمواً لافتاً، متوقعاً أن تصل قيمة القطاع إلى 260 مليار دولار بحلول 2029، مدعومة بالنمو المتزايد للتحول الرقمي.وأكد أن الإمارات لا تزال تحتل موقع الصدارة في مشهد نمو قطاع التجارة الإلكترونية، فيما تشير دراسات السوق إلى أن القطاع ينمو بسرعة في جميع أنحاء المنطقة. وقال إن سر نجاح القطاع في الإمارات هو: الدعم الحكومي القوي، وتطور قطاع الاتصالات والتقنيات، والتشجيع على الابتكار، وارتفاع نسبة فئة الشباب.ورأى أن بيئة الإمارات التقنية والبنية التحتية اللوجستية ساعدت منذ البداية على تطور الشركات القائمة على التجارة الإلكترونية وتأقلمها مع مستجدات ومتطلبات القطاع والمتسوقين الرقميين، حيث تعددت خيارات التسوق والدفع وتسليم المنتجات عبر الإنترنت والهواتف الذكية التي تتمتع الإمارات بأعلى نسبة انتشار عالمياً بين السكان.وكشفت أحدث دراسة من «أمازون الإمارات» أن التوصيل الأسرع هو المحرك الأساس للعاملين في قطاع التسوق الإلكتروني بالدولة أكثر من أي وقت مضى. وأكدت الدراسة أن خدمة التوصيل السريع تعد واحدة من أهم العوامل التي تحوز على اهتمام العملاء عند التسوق عبر الإنترنت، حيث أشار أكثر من 33 % من العملاء في الإمارات إلى هذا العامل كأحد الاعتبارات الرئيسية خلال عملية الشراء.

26 مليون متجر إلكتروني حول العالم تستعد لتخفيضات «11.11»

أكد سامي ملكاوي، المدير العام لشركة «فورد» الشرق الأوسط، أن دبي تعزز مكانتها كواحدة من أبرز مدن العالم، وأسرعها نمواً في قطاع تجارة السيارات، وقال، إن الخطط التي وضعها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لبناء سوق السيارات في دبي تعزز من أداء شركات السيارات، وأضاف: نؤكد التزامنا بالتطوير المستمر لصناعة السيارات في الإمارات، حيث أعطتنا البيئة الاقتصادية الكلية في دبي الكثير من الدعم لتنمية أعمالنا في هذه السوق.مبيعاتوقال لـ«البيان» إن سوق السيارات الجديد في دبي يهدف، بمجرد اكتماله، إلى أن يصبح أكبر سوق للسيارات في العالم، حيث سيتم ربط السوق بـ 77 ميناءً حول العالم، تديرها موانئ دبي العالمية، مما يعزز من قدرتها، ويضاعف مبيعاتها الحالية البالغ قيمتها 1.85 مليار دولار.وحول أداء قطاع السيارات في دبي وهل وصل إلى مستويات ما قبل الجائحة أم تجاوزها، قال: «على الصعيدين العالمي والإقليمي تشير اتجاهات النمو الإجمالية إلى التعافي والتوسع بما يتجاوز مستويات ما قبل الجائحة، فقد ارتفعت مبيعات السيارات في جميع أنحاء العالم من 67.3 مليون وحدة في 2022 إلى 75.3 مليون وحدة في العام التالي، مما يعكس انتعاشاً عالمياً قوياً».وأضاف: «تبرز منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ككل بسرعة كسوق ديناميكية لصناعة السيارات. عندما يتعلق الأمر بدبي يظهر قطاع السيارات نمواً واعداً، حيث من المتوقع أن ترتفع إيرادات سيارات الركاب من 6.3 مليارات دولار في 2023 إلى 6.6 مليارات دولار (24.2 مليار درهم) بحلول 2028. ويسلط هذا الارتفاع في الطلب الضوء على أن صناعة السيارات ليست في وضع تعافٍ قوي فحسب، بل إنها على استعداد لتجاوز مستويات الأداء قبل الوباء. بالإضافة إلى ذلك كان سوق المركبات الجديدة في الإمارات ينمو بسرعة وثبات منذ الوباء».وأضاف: «تنعكس هذه الاتجاهات في الأداء القوي للشركة مع نمو كبير على أساس سنوي ومبيعات حتى الآن حتى أغسطس 2024 تمثل 176 %. يتفوق هذا النمو الملحوظ على الصناعة في الإمارات، حيث يضع «فورد» في المرتبة الرابعة، من حيث أكبر شركة مصنعة للمعدات الأصلية في الإمارات، وتتقدم بمراتب عديدة إلى الأمام».كهربائيةوفيما يخص سوق السيارات الكهربائية في دبي قال: «يشهد سوق السيارات الكهربائية في دبي نمواً بدعم من المبادرات الحكومية والتركيز المتزايد على الاستدامة وتوسيع البنية التحتية للسيارات الكهربائية، ففي عام 2023 كان لدى دبي أكثر من 8500 سيارة كهربائية على الطريق، مع زيادة قوائم السيارات الكهربائية والهجينة بشكل كبير (بنسبة 45.64 % و 64.58 % على التوالي). لقد قدم التركيز الاستراتيجي لدبي على التنقل الأخضر، بما في ذلك هدف أن تكون 30 % من المركبات في القطاع العام كهربائية بحلول 2030، زخماً قوياً لمزيد من التبني».وأضاف: «يقدم مصنعو السيارات الكهربائية المزيد من النماذج في دبي، ويتزايد اهتمام المستهلكين، وخاصة بالمركبات الفاخرة الصديقة للبيئة. يشير تطوير البنية التحتية القوية للسيارات الكهربائية في دبي إلى نظرة إيجابية لسوق السيارات الكهربائية. ولا شك في أن الإعلان الأخير عن سوق السيارات الجديدة في دبي سيعمل على تسريع نمو هذه السوق المتنامية، حيث من المتوقع أن يتفوق القطاع على نظرائه الأوروبيين، ليشكل 25 % من إجمالي مبيعات السيارات الجديدة في الإمارات بحلول 2035».وقال: بمجرد أن يتم وضع البنية التحتية اللازمة لدعم تبني السيارات الكهربائية، وهو ما سيقطع شوطاً طويلاً نحو تخفيف المخاوف بشأن قلق المدى - وهو عائق رئيسي أمام التبني - سيكون السكان مستعدين لاحتضان السيارات الكهربائية. ووفقاً لأحدث استطلاع أجرته «فورد» فإن الفوائد البيئية وتوفير تكاليف الوقود والوصول إلى أحدث التقنيات هي الدوافع الأساسية للتحول إلى السيارات الكهربائية. بالإضافة إلى ذلك أظهر نفس الاستطلاع أن 94 % من سكان الإمارات على دراية بالسيارات الكهربائية، وذكر 88 % أنهم سيفكرون في شراء سيارة كهربائية في غضون عام إلى خمسة أعوام مقبلة.

المدير العام لشركة «فورد» الشرق الأوسط لـ«البيان»:

دبي ضمن أسرع مدن العالم نمواً في تجارة السيارات

تأتي الموازنة العامة لحكومة دبي، والتي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للسنوات المالية 2025-2027، والموازنة العامة لحكومة دبي للسنة المالية 2025، الأضخم في تاريخ الإمارة، حيث جاءت نتاجاً طبيعياً لرؤية طموحة هدفها تعزيز مكانة الإمارة عالمياً وتعزز الثقة في اقتصادها وتشجع الاستثمار المحلي والأجنبي، كما تؤكد حرص القيادة على رفاهية وسعادة سكان دبي ورفع مستوى معيشتهم.وعكست الموازنة استمرار حكومة دبي في مواصلة جهودها التنموية في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، حيث سبقتها موازنات عامة استثنائية على مدار السنوات الماضية، وضعت القيادة الرشيدة الإنسان فيها على رأس أولوياتها، وكانت الأساس الذي جعل دبي مركزاً استراتيجياً على خريطة الأعمال العالمية.طموحات المستقبلوعند تتبع الموازنات العامة لحكومة دبي على مدار السنوات الماضية، نجد أن الموازنة العامة للسنوات المالية 2024-2026، كانت بإجمالي نفقات قدره 246.6 مليار درهم، حيث جاءت ملبية لطموحات المستقبل وأكدت عزم دبي على مواصلة تطوير قطاعات ريادة الأعمال والاستثمار وتحفيزها، وتحقيق الرفاه للمجتمع وتلبية متطلباته وترسيخ مكانة الإمارة أرضاً للفرص والابتكار.كما وضعت هذه الموازنة خارطة طريق مالية لتسريع طموحات دبي نحو تعزيز نمو قطاعاتها الحيوية وتأكيد مكانتها مركزاً اقتصادياً عالمياً. وعكست كذلك رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تحقيق جملة من الأهداف الاستراتيجية وفي مقدمتها مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي لدبي وجعلها واحدة من أكبر ثلاثة مدن اقتصادية في العالم خلال السنوات العشر المقبلة، كما عكست التزام دبي بتحقيق التوازن بين الطموحات الكبيرة والنمو والاستقرار الاقتصادي، مدعومة بسياسات مالية رشيدة.مركز اقتصادي عالميكذلك جاءت الموازنة العامة لحكومة دبي للسنوات المالية 2022 - 2024 بإجمالي نفقات قدرها 181 مليار درهم، لتؤكد من جديد أن حكومة دبي ماضية في ترسيخ مكانة الإمارة كمركز اقتصادي عالمي، وتعزيز تنافسيتها ضمن مختلف المحاور التنموية والقطاعات الحيوية بما يحقق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لتحقيق التنمية المستدامة وتطوير أداء العمل الحكومي وفق أعلى المعايير الدولية ومؤشرات الأداء العالمية.وقد لبت الموازنة العامة طموحات الإمارة المستقبلية في تحفيز الاقتصاد الكلي ودعم أهداف خطة دبي الاستراتيجية 2030، وجددت عزم الإمارة على المضي قدماً في قيادة جهود التعافي الاقتصادي العالمي، كما عكست جهود حكومة دبي وسعيها المستمر لتطوير ريادة الأعمال وتحفيزها، وكذلك تطوير العمل الحكومي وتقديم خدمات ذكية وسريعة توفر السعادة لأفراد المجتمع، بينما يبقى الهدف الأسمى ترسيخ مكانة دبي بوصفها أرض الفرص والابتكار والاستثمار العالمي.وبرز في هذه الموازنة التركيز على زيادة معدلات النمو الاقتصادي عبر تفعيل منظومة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودعم القطاع الخاص ليقود معدلات النمو الاقتصادي، إضافة إلى التركيز على البعد الاجتماعي ومواصلة تطوير البنية التحتية الحيوية في جوانب الرعاية الصحية والتعليم في الإمارة، لتواكب متطلبات المرحلة القادمة، علاوة على تطوير البنية الرقمية، والعمل ضمن برامج الاستدامة المالية.تحفيز ريادة الأعمالوفي الموازنة العامة للأعوام 2020 - 2022 بإجمالي نفقات قدره 196 مليار درهم، وجدنا أنها جاءت استمراراً واضحاً لنهج حكومة دبي في تعزيز الاقتصاد الكلي للإمارة. وجاءت دورة الموازنة لتلبي طموحات المستقبل، وتؤكد عزم دبي على المضي في إسعاد المجتمع وتحفيز ريادة الأعمال.وأبرزت الخطة المالية لهذه الموازنة مدى اهتمام حكومة دبي بإتاحة أعلى درجات الاستقرار الاقتصادي والتحفيز لقطاعات الأعمال بالإمارة، بإعطاء صورة واضحة للأهداف الاقتصادية للحكومة، ما يدعم التخطيط متوسط الأجل للقطاعات الاقتصادية بالإمارة ويتيح رؤية واضحة للقطاع الخاص العامل فيها.وواصلت دبي في هذه الموازنة الاهتمام بالخدمات الاجتماعية، التي تشمل الصحة والتعليم والثقافة والإسكان الاجتماعي، علاوة على تطوير صندوق المنافع الاجتماعية ودعم الأسر وتحفيزها، الأمر الذي جعلها واحدة من أفضل المدن للمعيشة في العالم.وباستعراض هذه الموازنات على مدار السنوات القليلة الماضية، نجد أن دبي تطور خططها المالية باستمرار بهدف إتاحة المحفزات الاقتصادية ذات الأثر المباشر والقوي في جذب المزيد من الاستثمارات والتي من شأنها أن تعمل على تحسين مركز تنافسية الإمارة عبر تنفيذ سياسات مالية منضبطة تعتمد على أفضل الممارسات الدولية.

تعزيز الثقة في الاقتصاد وترسيخ الريادة العالمية أولويات موازنات دبي

أكد ميشال عياط، الرئيس التنفيذي لمجموعة عبدالواحد الرستماني للسيارات، أن سوق السيارات الكهربائية في الإمارات يشهد نمواً ملموساً، حيث تشير الدراسات الأخيرة للسوق إلى أنه سيستمر في النمو بمعدل سنوي مركب يبلغ نحو 28.5% حتى 2028.وقال ميشال عياط، خلال مؤتمر صحفي عقده بمناسبة إطلاق الشراكة الاستراتيجية بين علامة «سمارت» التجارية الصينية في عالم السيارات الذكية مع مجموعة عبدالواحد الرستماني، إنه بحلول نهاية 2024، من المتوقع أن تنمو حصة المركبات الكهربائية إلى 6% من إجمالي سوق المركبات، أي ما يعادل نحو 18000 وحدة من المركبات الكهربائية المباعة، مع توقعات بارتفاع هذا العدد إلى 21600 وحدة في 2025.وأكد أن الإمارات تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق نسبة تبنٍ للمركبات الكهربائية تتجاوز 50% بحلول عام 2050، مدعومة بالنمو الكبير في البنى التحتية والمبادرات الحكومية.وأشار إلى السياسات الحكومية والحوافز والاستثمارات في البنى التحتية للمركبات الكهربائية؛ مثل محطات الشحن، وتوفير الشحن المجاني، ومواقف السيارات المخصصة، من المحركات الرئيسية لهذا النمو. وقال: على سبيل المثال، وسعت هيئة كهرباء ومياه دبي شبكة محطات الشحن لتصل إلى أكثر من 400 محطة في جميع أنحاء دبي، مع خطط لزيادة هذا العدد إلى 1000 بحلول 2025. وتسعى رؤية الإمارات طويلة المدى إلى توفير 10000 شاحن في دبي و70000 في أبوظبي بحلول 2050، ما يضمن قدرة البنية التحتية على دعم التبني السريع للسيارات الكهربائية.وأكد أن مستقبل صناعة السيارات عالمياً يرتكز على المركبات الكهربائية. ومن المتوقع أن يكون هذا هو واقع الحال بحلول 2035 في المملكة المتحدة، وفي الفترة بين 2040 ـ 2045 في كوريا الجنوبية، و2050 في الإمارات.ولمواكبة هذا التوجّه، نحتاج إلى تقديم مجموعة متنوعة من العلامات التجارية في عالم السيارات الكهربائية، ونخطط لضم المزيد من العلامات المرموقة في المستقبل القريب.وأشار إلى أن المستهلكين اليوم يتطلعون بشكل متزايد إلى التنوع في اختياراتهم وفي ظل تحول الاستدامة إلى مصدر اهتمام رئيسي، فإن هذه الإضافة تؤكد الالتزام بتوفير حلول تعالج الأداء والمسؤولية البيئية على حد سواء. وقال انسجاماً مع رؤية الإمارات 2025، فإننا ملتزمون بتعزيز التنوع الاقتصادي، والحد من الاعتماد على مصادر الطاقة غير المتجددة من خلال تعزيز الصناعات الخضراء.وأضاف إن استراتيجيتنا طويلة الأجل تتوافق مع رؤية الإمارات 2050 التي تهدف إلى تحقيق الحياد الكربوني. ويمثل التحول إلى المركبات الكهربائية أحد العناصر الرئيسية في تحقيق هذا الهدف، إذ من شأنها أن تقلص انبعاثات الكربون بنسبة تصل إلى 70% مقارنة بالمركبات التقليدية. ومن خلال العمل على زيادة حصة المركبات الكهربائية إلى 50% من المركبات على طرق الإمارات، فإننا لا نعمل على خفض استهلاك الوقود الأحفوري وحسب، بل نسهم أيضاً في مستقبل أكثر نظافة واستدامة.وأردف إننا ندعم من خلال هذا التحول أيضاً استراتيجية دبي لجودة الحياة 2033 عبر خلق مجتمعات أكثر أماناً وصحة من خلال توظيف الابتكار في مجال التنقل. وانطلاقاً من هذا الالتزام.وقال: تعكس شراكتنا مع العلامات التجارية الرائدة في مجال التنقل الكهربائي، مثل «smart»، التزامنا بدعم الاقتصاد الأخضر في الإمارات، حيث نقدم منتجات عالمية المستوى تلبي احتياجات العملاء المتطورة، وتدفع عجلة تبني السيارات الكهربائية على نطاق واسع. كما يتناغم هذا التعاون مع «استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050»، والتي تهدف إلى توفير وسائل نقل عام خالية من الانبعاثات بحلول 2050، ما يؤكد التزامنا بالاستدامة.من جهتها، قالت ماندي تشانغ، مديرة التسويق العالمي في «سمارت أوتوموبيل»: في ظل الزخم الذي تكتسبه المركبات الكهربائية في الإمارات، تستعد «سمارت» ومجموعة الرستماني لدفع عجلة تبنّي هذه المركبات قُدماً، عبر التركيز على التنقل الخالي من الكربون لتحقيق رؤية الإمارات في الوصول إلى الحياد المناخي بحلول 2050 وتطبيق إطار عمل مجموعة عبد الواحد الرستماني للممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة.

أحمد صديق

عروض رمضان تنعش مبيعات السيارات في الإمارات

الإمارات السوق الأكثر نمواً والأهم لـ «بي إم دبليو» في المنطقة

مدير عام شركة الإمارات للسيارات: نمو قوي لمبيعات مرسيدس بالإمارات في 2024

المدير الإقليمي لمبيعات فورد ولينكون الشرق الأوسط: دبي مركز مثالي لتجارة السيارات على مستوى العالم

قطاع السيارات في الإمارات.. تسارع بلا مطبات

الإمارات نموذج ناجح في إعادة تقييم إدارة الموارد المالية

مرونة عالية تميز سوق السيارات في الإمارات

الإمارات السوق الأكثر نمواً والأهم لـ «بي إم دبليو» في المنطقة

حكم قضائي باستمرار إجراءات إفلاس «جيجيكو»

عاطف رانا مدير عام «دوبيزل للسيارات» لـ« البيان »: تطور سريع بقطاع تأجير المركبات في دبي

الإمارات تتصدر المنطقة في تبنّي الأفراد للعملات الرقمية

الإمارات بوابة الاقتصاد العالمي الجديد

اقتصاد الإمارات شراكة مع المستقبل

سحوبات وجوائز غيرت حياة آلاف المتسوقين

مدير «شيري» الإمارات لـ«البيان»: 12 % حصة شركات السيارات الصينية في الدولة بالنصف الأول

سوق السيارات الكهربائية في دبي يسير بالسرعة القصوى

26 مليون متجر إلكتروني حول العالم تستعد لتخفيضات «11.11»

دبي ضمن أسرع مدن العالم نمواً في تجارة السيارات

تعزيز الثقة في الاقتصاد وترسيخ الريادة العالمية أولويات موازنات دبي

18 ألف سيارة مبيعات المركبات الكهربائية في الإمارات 2024