أثارت الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على السيارات المستوردة بنسبة 25٪ مخاوف كبيرة في القطاع العالمي، خاصة في أوروبا، حيث تعتمد العديد من الشركات المصنعة بشكل كبير على السوق الأمريكية.
ومن المقرر أن تدخل هذه الرسوم حيز التنفيذ في الثالث من أبريل، مما يهدد باضطراب سلاسل التوريد وارتفاع أسعار المستهلكين، بالإضافة إلى خسائر بمليارات الدولارات لشركات السيارات.
ألمانيا في مرمى الخطر
تعد شركتا بورش ومرسيدس-بنز من أكثر المتضررين، حيث قد تخسران ما يصل إلى 3.4 مليارات يورو (3.7 مليارات دولار) من أرباحهما خلال العامين المقبلين. كما أن الموردين الكبار مثل روبرت بوش وكونتيننتال يواجهون تهديدات مماثلة، وفقا لما نشرته سي ان ان.
وتعتبر ألمانيا، بصفتها أكبر مصدر للسيارات من الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة، الأكثر عرضة للخطر، خاصة أن بعض موديلاتها الفاخرة مثل بورش 911 ومرسيدس إس كلاس قد تشهد انخفاضًا في المبيعات بسبب ارتفاع أسعارها.
ردود فعل أوروبية محتملة
يستعد الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراءات مضادة، بما في ذلك فرض رسوم جمركية انتقامية على المنتجات الأمريكية، ما قد يؤدي إلى تصعيد التوترات التجارية. وفي عام 2023، بلغت صادرات السيارات ومكوناتها من الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة 56 مليار يورو، ما يجعل هذه العلاقة التجارية حيوية لكلا الجانبين، ومن المتوقع أن تشهد ألمانيا وإيطاليا، اللتان تعتمدان بشكل كبير على تصدير السيارات إلى أمريكا، انخفاضًا في صادراتهما بنسبة 7.1% و6.6% على التوالي.
اليابان تحت الضغط
لا تقتصر التأثيرات على أوروبا، إذ ستشمل الرسوم الجمركية أيضًا الشركات اليابانية مثل تويوتا، التي تعتبر أكبر بائع للسيارات في العالم.
وحذر الخبراء من أن هذه الإجراءات قد تخفض الناتج المحلي الإجمالي لليابان بنسبة 0.2%. كما أن سوق السيارات المستعملة اليابانية (JDM) قد تتأثر، ما يجعل استيراد السيارات الكلاسيكية إلى الولايات المتحدة أكثر تكلفة.
تأثير محدود على الصناعة الأمريكية
في المقابل، من المرجح أن تكون التأثيرات على شركات السيارات الأمريكية طفيفة، نظرًا لاعتمادها الكبير على السوق المحلية. فالصادرات الأمريكية إلى أوروبا واليابان تمثل نسبة ضئيلة من إنتاجها الكلي، مما يجعلها أقل تأثرًا بأي إجراءات انتقامية.
سيناريوهات مستقبلية
حددت شركة "إس آند بي جلوبال" ثلاثة سيناريوهات محتملة:
حل سريع (30%): اضطرابات مؤقتة تتعافى منها الصناعة خلال شهر.
انقطاع ممتد (50%): استمرار مشاكل سلسلة التوريد لمدة 4-5 أشهر، مما يؤثر على نصف مبيعات السيارات في الولايات المتحدة.
فرض رسوم دائمة (20%): إجبار الشركات على نقل الإنتاج إلى أمريكا، مما يزيد التكاليف ويخفض المبيعات بنسبة 10%.
مع استمرار التوترات، تواجه صناعة السيارات العالمية مرحلة من عدم اليقين قد تغير شكل السوق لسنوات قادمة.