حافظت دبي على ريادتها باعتبارها المقصد الأول للمستثمرين نحو تأسيس الشركات والمشاريع في الإمارات ليبلغ إجمالي التراخيص التجارية المسجلة بها 555 ألف ترخيص نشط حتى نهاية أكتوبر 2024 مرتفعة بنسبة 18% عن نهاية العام الماضي.
ووفق بيانات حديثة صادرة عن السجل الاقتصادي الوطني، بلغت حصة قطاع الأعمال في دبي نحو 60% من إجمالي الرصيد التراكمي للرخص التجارية المسجلة في الإمارات والذي ناهز 933.5 ألف ترخيص.
وأظهرت بيانات أكبر 5 أنشطة لتأسيس الشركات المدرجة بالسجل بأن التجارة الإلكترونية كان قطاع أنشطة الأعمال الأكثر جذباً للمستثمرين في الإمارات منذ بداية العام الجاري تلاها أنشطة شركات المقاولات ومكاتب تأجير العقارات، ثم أنشطة التجارة العامة والاستيراد والتصدير ثم أنشطة تأسيس المطاعم ومحال تقديم المشروبات ثم أنشطة نقل المواد بالشاحنات الثقيلة.
وشهدت دبي تسجيل أكثر من 85 ألف ترخيص جديد خلال شهور الفترة المنقضية من العام الجاري مستقطبة حصة 64% من التراخيص الجديدة التي سجلت في بيئة الأعمال بالدولة خلال العام الجاري والتي بلغت 133.5 ألف ترخيص جديد صادر عن كافة الدوائر الاقتصادية المحلية ومناطق الاستثمار بالدولة منذ بداية 2024.
وطبقاً للأشكال القانونية لتأسيس الشركات ظلت الشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات الفردية وشركات الشخص الواحد هي الأنماط القانونية المتصدرة لأشكال الشركات المرخصة بالإمارات بشكل عام ودبي بشكل خاص، فيما ضمت الإمارة في المقابل الحصة الأكبر من عدد التراخيص المسجلة لأنشطة الشركات الدولية الأجنبية، إلى جانب أكبر عدد أيضاً لتراخيص الشركات الخليجية العاملة في الدولة.
بينما أظهر السجل بأن حصة التراخيص المسجلة في أبوظبي وازت 18% من إجمالي الرصيد التراكمي للتراخيص التجارية المسجلة مرتفعاً من 154.3 ألف ترخيص بنهاية العام الماضي إلى 168 ألف ترخيص بنهاية الأشهر العشرة، وكانت الحصة الأكبر من تلك التراخيص بدورها لكل من نمطي الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد سواء بالتراخيص الخاصة بكل نمط أو عبر الرخص المزدوجة بين النمطين إلى جانب تراخيص فروع الشركات الأجنبية.
وجاءت إمارة الشارقة بحصة بلغت 11.6% من إجمالي رصيد التراخيص الممنوحة بالدولة بواقع 109.5 آلاف ترخيص، حيث ضمت بيئة الأعمال بالإمارة عدداً كبيراً من فروع الشركات من الإمارات الأخرى وفروع شركات أجنبية، فيما تصدرت الأشكال القانونية للتراخيص كلاً من أنماط الشركات الفردية ثم كلاً من الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.
في المقابل، ناهز إجمالي التراخيص التجارية الممنوحة في إمارة رأس الخيمة 64 ألف ترخيص كانت الحصة الأكبر منها في المناطق الاستثمارية العاملة بها، بينما توزعت بقية التراخيص بين كل من الدوائر الاقتصادية والمناطق الحرة والاستثمارية في كل من إمارات عجمان والفجيرة وأم القيوين.
