حافظت الإمارات على المرتبة الأولى عالمياً في سرعة خدمات الإنترنت المتحرك المقدمة من مشغلي الاتصالات متقدمة على 110 أسواق دولية بنهاية أكتوبر الماضي، فيما استمرت في المرتبة الثانية على صعيد خدمات الإنترنت الأرضي الثابت.ووفق البيانات الشهرية لمؤشر «سبيد تيست»، المتخصص في قياس سرعة الإنترنت المتحرك، تحافظ الإمارات على ترتيبها المتقدم على مدار معظم شهور العام.فيما ظلت خدمات الإنترنت الثابت متقدمة 5 مراكز في خدمات الإنترنت الثابت عن ترتيبها السابع عالمياً نهاية العام الماضي. ويواصل مزودو خدمات الاتصالات بالدولة خطواتهم النشطة نحو تطوير البنية التحتية لشبكات الخدمات.وأوضحت بيانات المؤشر أن دول مجلس التعاون الخليجي ظلت في صدارة ترتيب سرعات الإنترنت المتحرك، حيث سجلت سرعة الشبكات في الإمارات 428.5 ميجا بت في سبتمبر الماضي، فيما تلتها قطر بالمرتبة الثانية عالمياً بسرعة 356.7 ميجا بت، ثم السوق الكويتي 258.5 ميجا بت.وجاءت الدول الثلاث بفارق واضح في الجودة والسرعة مقارنة بالسرعات المطبقة في الكثير من وجهات الأعمال النشطة في جودة الاتصالات ومنها الدنمارك بسرعة 149.7 ميجا بت، وبلغاريا 147.6 ميجا بت، وكوريا الجنوبية 146.2 ميجا بت، وهولندا بسرعة 142.8 ميجا بت.في المقابل، تجاوزت سرعة الإنترنت الثابت في السوق الإماراتي 300.5 ميجا بت وبفارق جيد عن عدة دول ذات بنية تحتية فعالة مثل هونج كونج التي حققت سرعة 296.7 ميجا بت، وشيلي بسرعة 279.1 ميجا بت، وأيضاً الولايات المتحدة التي سجلت سرعة 253.3 ميجا بت، إلى جانب تايلاند المسجلة 247.3 ميجا بت في الثانية.

الإمارات تتصدر عالمياً في سرعة الإنترنت المتحرك

ناقش كبار مسؤولي الميزانية بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في اجتماع استضافته الإمارات، ممثلة بوزارة المالية في أبوظبي، أحدث التطورات في إعداد الميزانيات العامة والإنفاق العام، وتعزيز التعاون وتبادل المعرفة والخبرات بين صناع القرار في المنطقة حول قضايا الإدارة المالية العامة.وحضر الاجتماع يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، وسعيد راشد اليتيم وكيل الوزارة المساعد لقطاع الميزانية والإيرادات الحكومية، وعلي عبدالله شرفي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة.وفاطمة يوسف النقبي وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة، وكبار مسؤولي ومديري الميزانية من مختلف دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب ممثلين عن الدوائر المالية المحلية في دولة الإمارات.مكانة رياديةوفي كلمته الافتتاحية للاجتماع، أكد يونس الخوري أن اختيار الإمارات لعقد مثل هذه الاجتماعات الدولية يعكس المكانة الريادية التي حققتها الدولة في مجال الإدارة المالية والاقتصادية، ويجسد حرص قيادتنا الرشيدة على تعزيز دور الدولة كوجهة عالمية لاستضافة الفعاليات الإقليمية والدولية المؤثرة.مشيراً إلى أن الاجتماع الذي تستضيفه الدولة للعام الثاني على التوالي يأتي في وقت يشهد فيه العالم تغيرات اقتصادية متزايدة تتطلب من الجميع التعاون والابتكار لتعزيز قدرات إدارة الموارد المالية بكفاءة وفعالية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.وأضاف وكيل وزارة المالية: «إن دولة الإمارات تؤمن بأهمية التعاون الدولي في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وقد أثبتت تجربة الدولة أن الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، وتبني أحدث التقنيات.والعمل على تعزيز الشفافية والمساءلة، هي عوامل حاسمة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وإن دور الإمارات في هذه المرحلة لا يقتصر على استضافة الاجتماعات فحسب، بل يمتد ليشمل الإسهام الفاعل في صياغة السياسات الاقتصادية العالمية».أولويات التنميةوأكد أهمية محاور الاجتماع، والتي تتضمن استخدام آليات التمويل المبتكرة والتحولات الرقمية والخضراء، مما يجسد توجهنا نحو المستقبل وحرصنا على الاستفادة من كل الفرص المتاحة لتعزيز التنمية.لافتاً إلى أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إعداد الميزانيات والإنفاق العام تمثل إحدى الوسائل المهمة لتحسين كفاءة إدارة الموارد وتوجيه الإنفاق نحو الأولويات الاستراتيجية ومتابعة الأداء الذي يشكل جزءاً أساسياً في تطوير إدارة المالية العامة بما يضمن تحسين نتائج الإنفاق ويتيح اتخاذ قرارات أكثر دقة.ونوه بجهود وزارة المالية في إطار سعيها لتحقيق مزيد من الشفافية والمرونة في تخطيط الميزانيات وتخصيص الموارد، حيث تتيح الأدوات الرقمية الحديثة تكاملاً أفضل بين القطاعات المختلفة، وتسرّع من وتيرة الإنجاز.وتسهم في تكييف السياسات المالية مع التحولات المتسارعة في الاقتصاد العالمي، مؤكداً أن هذا التكامل الرقمي يسهم في تحقيق أهدافنا الاستراتيجية من خلال تعزيز القدرة على اتخاذ قرارات مالية تعتمد على بيانات دقيقة، مما يمكّن من تحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة وتوجيهها نحو أولويات التنمية الوطنية.جلسات نقاشية ويشهد الاجتماع على مدى يومين جلسات توفر فرصة لتبادل الخبرات ومناقشة التطورات المتعلقة بالإدارة المالية العامة في دول المنطقة وإعداد الميزانيات وتعزيز كفاءة الإنفاق العام والتكيف مع التحديات والفرص الاقتصادية الإقليمية والعالمية مع صناع القرار.كما يتم بحث عدد من الموضوعات المتعلقة باستخدام آليات التمويل المبتكرة، وسبل استقطاب الاستثمارات الخاصة، وخصوصاً عبر الشراكات بين القطاعين العام والخاص، لتمويل هذه الاستثمارات الحيوية.وتسليط الضوء على المزايا والفرص المتاحة والتحديات المرتبطة باستخدام هذه الآليات، وعلاقتها بنظام الموازنة والإدارة المالية العامة، إلى جانب مناقشة المخاطر المالية الرئيسية التي يجب التصدي لها وإدارتها لضمان نجاح هذه التحولات.ويتضمن برنامج الاجتماع جلسة حول أساليب تعزيز الثقافة المالية وفهم الجمهور لقضايا المالية العامة بهدف دعم السياسات المالية المستدامة، وجلسة حول كيفية تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي في إعداد الميزانيات والإنفاق العام.وفي جلسة حول موازنة الأداء التي تعد أساسية لتحسين كفاءة الإنفاق العام وتهدف إلى توضيح النتائج المحققة من الإنفاق وتزويد صناع القرار بمعلومات تساعدهم على اتخاذ قرارات موازنة أكثر استنارة، يتناول المجتمعون التحديات العملية التي تواجه تنفيذ موازنة الأداء.وتسليط الضوء على أفضل الممارسات التي تعتمدها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في هذا المجال، لتعزيز فعالية الإنفاق وتحقيق الأهداف المرجوة.وكانت دولة الإمارات استضافت الاجتماع السنوي لكبار مسؤولي الميزانية بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا العام الماضي في دبي خلال الفترة من 19 إلى 20 سبتمبر.

استضافت اجتماع كبار مسؤولي الميزانية بمنظمة التعاون الاقتصادي

الإمارات تسهم في صياغة السياسات الاقتصادية العالمية

تجاوزت التحويلات المالية التي تمت عبر نظام التحويلات التابع للمصرف المركزي بالإمارات 18.6 تريليون درهم خلال عام واحد في الفترة ما بين يوليو 2023 ويوليو المنقضي من العام الجاري.وأوضحت بيانات حديثة صادرة أخيراً عن المصرف المركزي أن التحويلات التي تمت بين البنوك كانت صاحبة الحصة الأكبر بنسبة 64 % من إجمالي التحويلات التي تمت خلال فترة العام بأكثر من 11.9 تريليون درهم، فيما مثلت تحويلات الأفراد نسبة بلغت 36% من إجمالي التحويلات التي تمت وبقيمة بلغت 6.7 تريليونات درهم على مدار العام.وشكل شهر أكتوبر المنقضي من العام الجاري أنشط شهور الفترة من حيث حجم التحويلات التي تمت، حيث بلغت أكثر من 1.8 تريليون درهم، بينما كان أقل الشهور خلالها هو شهر سبتمبر من العام الماضي 2023 بقيمة بلغت 1.364 تريليون درهم.وتشهد التحويلات المالية في الإمارات نشاطاً ملحوظاً خلال السنوات المنقضية من بعد عام التعافي من الجائحة 2021 وحققت الشهور السبعة الأولى المنقضية من العام الجاري أكبر حصيلة على أساس سنوي خلال السنوات الثلاث الماضية بقيمة 11.1 تريليون درهم.حيث ارتفعت بنسبة 16 %عن إجمالي التحويلات المحققة بقيمة 9.6 تريليونات درهم بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما تجاوز النمو نسبة 56% عن إجمالي التحويلات التي بلغت 7.1 تريليونات درهم في الفترة نفسها من 2022.ونمت التحويلات بين البنوك خلال الشهور السبعة الأولى من 2024 إلى 7 تريليونات درهم بنسبة 15% مقارنة بإجمالي بلغ 6.1 تريليونات درهم في 2023 وبنسبة 63% مقارنة بتحويلات بقيمة 4.3 تريليونات درهم في 2022.بينما بلغت تحويلات الأفراد 4.1 تريليونات خلال فترة المقارنة من العام الجاري بنمو نسبته 17% مقارنة بقيمة بلغت 3.5 تريليونات درهم الفترة نفسها العام الماضي، وبنمو قدره 46.5% مقارنة بتحويلات عبر النظام تمت عن طريق الأفراد قيمتها 2.8 تريليون درهم في الشهور السبعة الأولى من 2022.

18.6 تريليون درهم التحويلات المالية في الإمارات خلال عام

غالباً ما يسمع الناس مصطلح «الغطاء النقدي» عند مرور دولة ما بضائقة مالية تؤثر في اقتصادها وعملتها المحلية بشكل ملحوظ، والغطاء لغوياً يعبر عن الدفء كنوع من الحماية، وهو ما يعنيه أيضاً عند ارتباطه بكلمة النقد، فهو أداة للوقاية من المؤثرات الضارة التي تكسر الاتزان، وكفايته قادرة على حفظ دفء العملة، بينما انحساره عنها يعرضها لبرد الأزمات القاسية.ويعني المصطلح بشكل فني، وجود قيمة موازية للعملة من الذهب على شكل سبائك أو مسكوكات في خزائن المصارف المركزية، أو على شكل صكوك ملكية للذهب المودع لدى مصارف مركزية أجنبية، أو لدى صندوق النقد الدولي، بحيث لا تطبع الدولة أي عملة إلا ولها ما يوازي قيمتها من الذهب الخالص، حيث تعتبر الورقة النقدية سنداً أو عقداً يتعهد به البنك بقيمته المغطاة بالذهب.ويرتبط توازن الغطاء بشكل مباشر بوجود الاقتصاد في المنطقة الآمنة ضد التقلبات الحادة، وينعكس أي إخلال به في كسر الاتزان الاقتصادي بشكل عام، فلجوء الدولة لأي سبب في زيادة المطبوع من أوراق النقد دون غطاء كافٍ، سيؤدي مباشرة لحدوث التضخم، وما يليه من عجز في موازنة وخطط الدولة النقدية، ويتخطى المعروض من النقود في أيدى أفراد المجتمع الدخل الحقيقي للبلد.فتتوالى الارتفاعات السعرية في السلع والخدمات لمستويات غير منطقية، وتصبح خارج نطاق القدرة الشرائية للناس، فلا قيمة للمال حينئذ، ويتزايد الشرخ الاقتصادي لأقصى درجة.ولعل الاختلاف بين اقتصاديات الدول وامتلاكها للموارد وغيرها من المقومات، قد جعل أشكال الغطاء النقدي تتعدى من مرحلة لمرحلة ومن دولة لأخرى، فظهر الغطاء الجزئي من الذهب.حيث تستطيع المصارف المركزية إصدار النقد مقابل سندات حكومية لنسبة معينة منصوصة بالقانون، في ما يغطى فارق الإصدار أن تتخطي النسبة بالذهب، وهو نمط غير مفضل لعدم ضمانة وجود الذهب عند الحاجة، ما جعل الاقتصاديات تفضل نمطاً آخر للتغطية النسبية، حيث يغطى إصدار العملة من البداية بالذهب حتى نسبة 30 %، ثم يغطى الفارق، إذا وجد بعد ذلك، بقيمة أخرى، سواء بالسندات والأوراق المالية ذات الشروط الخاصة.وأظهر ذلك نمطاً جديداً، بات متاحاً ومفضلاً لدى الاقتصاديات الحديثة، وهو استبدال الذهب بشكل كامل بغطاء آخر من القيم الأخرى، كالممتلكات من العملات الأجنبية وغيرها، مثل العقارات والأوراق المالية.ويرى المختصون في هذا الشأن أن العملات والممتلكات هي الصورة الأقوى للغطاء النقدي، فقوة اقتصاد الدولة تعتمد في الأغلب على فائض ميزانها التجاري، وميزان مدفوعاتها، وبقدر الفائض من حقوق الدولة لدى الدول الأجنبية، تكون قوة الغطاء، وتتباين القيمة الخارجية للعملة، أو سعر صرف العملة المحلية بين القوة والضعف بالنسبة للعملات الأخرى، تبعاً لقوة الفائض.فيما ظهرت أنماط أخرى من إصدار النقد، لا ترتبط بغطاء ملموس من الذهب، أو حتى من السندات أو العملات الأجنبية، أو أي من القيم الأخرى، بل من خلال إصدار محدود من النقد مقيد بالقانون التشريعي للدولة، وهو أسلوب غير مرن.حيث لا يسعف الوقت لإصدار تشريع جديد، المصارف المركزية عند الحاجة لزيادة سقف الإصدار، فيحدث انكماش له تأثيراته السلبية بدوره في الاقتصاد، فيما لا تتقيد دول أخرى بسقف للإصدار أصلاً، وتقتضي الضرورة بتلك الدول أن تظل تلعب في مساحة متأرجحة ما بين خطورة زيادة مستويات النقد الحر في دماء الاقتصاد، أو نقص مستواه بشكل يعرضها لمخاطر الهبوط.

مفاهيم اقتصادية

«الغطاء النقدي» أداة وقاية العملة المحلية من برد الأزمات المالية

جذبت المناطق الحرة والاستثمارية العاملة في دبي 16.2 ألف شركة جديدة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، حيث تجاوز الرصيد التراكمي للتراخيص النشطة المسجلة بها 111.5 ألف ترخيص بنهاية أكتوبر الماضي.واختصت المناطق العاملة في الإمارة بحصة إجمالية بلغت 54.3%، وفق أحدث بيانات السجل الاقتصادي الوطني من إجمالي تراخيص الشركات المسجلة في المناطق الحرة بالإمارات عبر 15 منطقة حرة في الإمارة تصدرتها: واحة دبي للسيليكون، ومركز دبي للسلع المتعددة، ومدينة «ميدان»، ومنطقة دبي الجنوب، ومنطقة جبل علي (جافز)، وسلطة دبي للتطوير.وأظهرت البيانات أن إجمالي التراخيص المسجلة بالمناطق الحرة في الإمارات بشكل عام ارتفع بنسبة 19% وبحوالي 32.7 ألف ترخيص جديد إلى إجمالي 205 آلاف ترخيص، وذلك مقارنة بالرصيد التراكمي المسجل بكل أرجاء الدولة بحوالي 172.3 ألف ترخيص بنهاية 2023.وحافظت رأس الخيمة على المرتبة الثانية من حيث عدد التراخيص عبر مناطقها الحرة بحوالي 43.5 ألف ترخيص وبحصة بلغت 21.2% من إجمالي تراخيص المناطق الحرة بالدولة، بينما سجلت الشارقة حصة بلغت 19% من إجمالي التراخيص بالدولة بعدد 39 ألف ترخيص تجاري عبر 4 مناطق حرة تعمل من داخل الإمارة.فيما بلغ عدد التراخيص المسجلة بالمناطق الحرة في أبوظبي 10.3 آلاف ترخيص في 5 مناطق يتقدمها سوق أبوظبي العالمي والذي يستحوذ على الحصة الأكبر من الشركات، ثم منطقة خليفة الصناعية (كيزاد)، إلى جانب كل من «مصدر»، والمنطقة الحرة بمطار أبوظبي، والمنطقة الإعلامية، بينما توزعت التراخيص الأخرى المتبقية بين المناطق الحرة العاملة في كل من إمارات عجمان والفجيرة وأم القيوين.وتظهر البيانات الزمنية للتراخيص التجارية المسجلة في المناطق الحرة نمواً بنسبة 128% على مدار السنوات الأخيرة مقارنة برصيد تجاوز 90000 ترخيص في الفترة نفسها من عام 2021، حيث باتت مناطق الأعمال الحرة في الإمارات بيئة مثالية لتأسيس المشاريع واستقطاب الشركات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب الثروات الصغيرة والمبتكرين وفروع الشركات الأجنبية في العديد من القطاعات المتطورة، إلى جانب الكثير من مشاريع الابتكار والتكنولوجيا المتطورة وصناديق الاستثمار وشركات رأس المال المخاطر.

الإمارة تستحوذ على 54.3% من الإجمالي في الدولة

16.2 ألف شركة جديدة بمناطق دبي الحرة في 10 أشهر

منحت البنوك الإسلامية العاملة بالإمارات قروضاً شخصية جديدة للأفراد بالدولة بقيمة 30 مليار درهم على مدار عام واحد، ليرتفع الرصيد التراكمي للائتمان الممنوح للأفراد عبر تلك البنوك من 246 مليار درهم في يوليو 2023 إلى 276.4 مليار درهم يوليو الماضي.وشكّل قطاع الأفراد، وفق بيانات حديثة للمصرف المركزي، الفئة الأكثر استفادة من التمويلات الإسلامية بحصة شكّلت 38 % من إجمالي التمويلات الممنوحة من البنوك والوحدات التشغيلية الإسلامية للمصارف بالسوق المحلي حتى نهاية شهر يوليو 2024.ووفق البيانات ارتفعت التمويلات الممنوحة من البنوك الإسلامية العاملة بالإمارات بشكل عام بحوالي 14 % لتمنح تلك البنوك 55 مليار درهم كتمويلات جديدة للمستفيدين بالدولة على مدار الفترة، ليصل الرصيد التراكمي للتمويلات 464 مليار درهم بنهاية يوليو 2024 مقارنة بحوالي 409 مليارات درهم في نفس الفترة من 2023، فيما شكل التمويل الإٍسلامي حصة تجاوزت 22 % من إجمالي الائتمان المصرفي الممنوح من البنوك العاملة بالدولة حتى يوليو الماضي.وسجلت المؤسسات التجارية والشركات الصناعية ثاني أكبر المقترضين من البنوك الإسلامية حتى يوليو الماضي بقيمة بلغت 156.6 مليار درهم بحصة ناهزت 34 % من إجمالي الرصيد التراكمي للتمويلات المصرفية الإسلامية، حيث منحت تلك القطاعات حوالي 8.6 مليارات درهم كقروض جديدة مقارنة بالرصيد التراكمي البالغ 148 مليار درهم بنفس الفترة من العام الماضي.فيما بلغ إجمالي رصيد التمويلات الممنوحة إلى القطاع العام 51.3 مليار درهم نهاية يوليو العام المنقضي من العام، وبلغ رصيد القروض التي منحتها البنوك الإسلامية إلى الحكومة إجمالي 41.2 مليار درهم، واستقرت قروض المؤسسات المالية غير المصرفية عند 1.3 مليار درهم، فيما بلغ إجمالي الائتمان الممنوح لغير المقيمين من البنوك الإسلامية 37.6 مليار درهم.وكان رصيد أصول البنوك الإسلامية قد تجاوز 758.2 مليار درهم في يوليو الماضي مشكلة 17.5 % من إجمالي أصول بنوك الدولة، في الوقت الذي بلغ رصيد استثماراتها قرابة 151 مليار درهم بحصة 22 % من إجمالي استثمارات البنوك العاملة بالإمارات.

30 مليار درهم قروض البنوك الإسلامية في الإمارات للأفراد خلال عام

ناهزت قيمة التصرفات العقارية في أبوظبي، منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية الأسبوع الأول من شهر نوفمبر الجاري قيمة 67 مليار درهم، وذلك عن 21.7 ألف معاملة عقارية تمت تلك خلال تلك الفترة، وفق بيانات حديثة لمنصة «دراي» التابعة لمركز أبوظبي العقاري، والتي عكست استمرارية نشاط السوق العقاري، وزيادة حركة الصفقات العقارية سواء عبر معاملات البيع المباشر للعقارات أو من خلال معاملات الرهن العقاري.الحصة الأكبروأظهرت بيانات التصرفات خلال تلك الفترة أن معاملات بيع العقارات اختصت بالحصة الأكبر من التداولات بنسبة 56 % من إجمالي حصيلة التداولات بقيمة بلغت 37.3 مليار درهم، وذلك عن 12652 معاملة، شكلت بدورها حصة تتجاوز58.3 % من العدد الإجمالي لمعاملات التداولات العقارية على مدار الفترة.وانقسمت المعاملات الخاصة ببيع العقارات لتختص أنشطة البيع على المخطط بالحصة الأكبر من عددها بحوالي61.5 % من إجمالي عدد معاملات البيع خلال تلك الفترة بحوالي 7790 معاملة، وبحصيلة بلغت 24 مليار درهم، بينما اختصت العقارات الجاهزة بحوالي 38.5 % من إجمالي عدد معاملات البيع بحوالي 4862 معاملة بحصيلة بلغت14.7 مليار درهم.من جانب آخر أظهرت البيانات نشاط لعملاء برامج التمويل العقاري المصرفي والراغبين في التملك الحر وشراء العقارات داخل الإمارة، حيث استحوذت معاملات الرهن العقاري على 44 % من إجمالي قيمة التداولات خلال الشهور التسعة من 2023، محققة حوالي 29.7 مليار درهم، فيما بلغت عدد معاملات الرهن العقاري نسبة 41.7 % خلال تلك الفترة المنقضية من العام بحوالي 9024 معاملة عقارية، منذ بداية العام.

67 مليار درهم تصرفات العقارات في أبوظبي منذ بداية العام

استقر رصيد مصرف الإمارات المركزي من الذهب نهاية شهر يوليو العام الجاري عند قرابة 21.3 مليار درهم نهاية يوليو الماضي.وطبقاً لبيانات المركزي، فقد حقق رصيده من الذهب ارتفاعاً بنحو من 3.2 مليارات درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري مقارنة بإجمالي 18.1 مليار درهم نهاية عام 2023.

21.3 مليار رصيد المصرف المركزي من الذهب نهاية يوليو الماضي

تجاوزت التحويلات عبر نظام تحويل الأموال الإماراتي التابع للمصرف المركزي 11.1 تريليون درهم خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري 2024.وأوضحت بيانات للمصرف المركزي صادرة اليوم أن التحويلات بين البنوك استمرت في تحقيق الحصة الكبرى من إجمالي التحويلات خلال تلك الفترة بنسبة 63% وبإجمالي يتجاوز 7 تريليونات درهم.في المقابل، اختصت تحويلات الأفراد بحصة 37%، وبإجمالي4.1 تريليون درهم.على صعيد آخر، أظهرت مؤشرات المركزي أن القطاع المصرفي شهد مقاصة أكثر من 13 مليون شيك خلال الأشهر السبعة، بقيمة إجمالية بلغت 765.1 مليار درهم.

المركزي: 11.1 تريليون درهم إجمالي التحويلات المالية بالإمارات في 7 أشهر

وصل حجم محفظة البنوك العاملة في إمارة دبي من الأصول والاستثمارات إلى إجمالي 2.2 تريليون درهم بنهاية شهر يوليو الماضي .وأظهرت بيانات حديثة للمصرف المركزي بأن الأصول المملوكة شكلت الحصة الأكبر من محفظة البنوك برصيد تراكمي وصل إلى 1.916تريليون درهمفيما بلغ رصيد الاستثمارات 277 مليار درهم في نهاية يوليو.وأظهر التقرير بأن الإئتمان المنوح من قبل بنوك الإمارة قد ارتفع إلى رصيد تراكمي 937.5 مليار درهم في يوليو العام الجاري بينما حافظت بنوك الإمارة على جاذبية الودائع حيث ارتفع رصيدها التراكمي الى1.246 تريليون درهم في يوليو من العام الجاري .على صعيد أخر أوضحت البيانات بأن بنوك أبوظبي ظلت في صدارة حصتها من إجمالي الأصول المصرفية بالدولة حيث بلغت 2.088 تريليون فيما ارتفعت الإستثمارات إلى 354.4 مليار درهم ووصلت الودائع 1.262 تريليون درهم .بينما وصل رصيد أصول بنوك الدولة الأخرى إلى 343.8مليار درهم ووصل رصيد الودائع إلى 227.4 مليار درهم وكذلك الإئتمان إلى 178.4مليار درهم في الوقت الذي بلغت الإستثمارات قرابة 60 مليار درهم في نهاية يوليو من العام الجاري .

المركزي: أصول واستثمارات بنوك دبي تقارب 2.2 تريليون درهم في يوليو

75 مليار درهم قروض جديدة للقطاع الخاص خلال 7 أشهر ======== 3.8 تريليونات درهم أصول البنوك الوطنية بزيادة 248 ملياراً ======== 2.428 تريليون درهم إجمالي الودائع في البنوك ======== أبوظبي - سامح الليثي و(وام) تجاوز إجمالي رأس مال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة حاجز نصف تريليون درهم في نهاية يوليو الماضي، وذلك للمرة الأولي في تاريخها، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي. وأظهرت إحصائيات المصرف المركزي، ارتفاع رأس مال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة إلى 502.6 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي بزياد على أساس سنوي بنحو 10.5% مقابل 454.9 مليار درهم في يوليو 2023، فيما ارتفعت خلال السبعة الأشهر الأولى من العام الجاري بنحو 2.7% أو ما يوازي 13.3 مليار درهم مقارنة بنحو 489.3 مليار درهم في نهاية العام الماضي. وأوضح المركزي، أن رأس مال واحتياطيات البنوك، لا يشمل القروض الودائع الثانوية لكنها تتضمن أرباح السنة الحالية. وبحسب المركزي، استحوذت البنوك الوطنية على نحو 86.3% من إجمالي رأس مال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة، مع وصول قيمتها إلى 433.7 مليار درهم نهاية يوليو الماضي، بزيادة على أساس سنوي نسبتها 10.4%، مقابل نحو 392.9 مليار درهم في يوليو 2023. ووصلت حصة البنوك الأجنبية إلى 13.7% من إجمالي رأس مال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة، مع بلوغ قيمتها 68.9 مليار درهم نهاية يوليو الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بنحو 11.1%، مقارنة بنحو 62 مليار درهم في يوليو 2023. الاستثمارات في سياق متصل، أظهرت إحصائيات المصرف المركزي أن استثمارات البنوك العاملة في الدولة تجاوزت حاجز 690 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي، محققة أعلى مستوى في تاريخها. وأوضحت الإحصائيات أن استثمارات البنوك العاملة في الدولة سجلت نحو 691.2 مليار درهم في نهاية يوليو المنصرم، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 19.3% مقابل نحو 579.5 مليار درهم في يوليو 2023، بزيادة تعادل 111.7 مليار درهم خلال 12 شهراً. وزادت استثمارات البنوك على أساس شهري بنسبة 1.6% مقابل 680.2 مليار درهم في يونيو الماضي، بينما زادت خلال السبعة الأشهر الأولى من العام الجاري بنحو 8.8% مقارنة بنحو 635.1 مليار درهم في نهاية العام الماضي، بزيادة تعادل 56.1 مليار درهم. واستحوذت السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق على النصيب الأكبر من استثمارات البنوك بنحو 48.3% مع بلوغها 333.9 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي، بزيادة على أساس شهري نسبتها 0.5%، وزيادة على أساس سنوي بنحو 25.1%. وبلغت حصة استثمارات البنوك في الأوراق المالية التي تمثل ديوناً على الغير سندات الدين نحو 41.9% من إجمالي الاستثمارات مع بلوغها 289.5 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي، بارتفاع على أساس شهري بنحو 3.5% وعلى أساس سنوي بمقدار 15.8%. ووصلت استثمارات البنوك في الأسهم إلى 17 مليار درهم في يوليو الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنحو 36%، وعلى أساس شهري بنسبة 1.8%، بينما بلغت الاستثمارات الأخرى للبنوك نحو 50.8 مليار درهم بانخفاض على أساس شهري بنحو 1.7% وارتفاع على أساس سنوي بمقدار 1%. يذكر أن استثمارات البنوك لا تشمل إيداع البنك لدى المصرف المركزي في شكل شهادات الإيداع والكمبيالات النقدية. القروض منحت البنوك العاملة بالإمارات أكثر من 75 مليار درهم كقروض جديدة للقطاع الخاص خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري 2024. وأوضحت بيانات صادرة عن المصرف المركزي بأن الرصيد التراكمي للقروض الممنوحة للقطاع الخاص تجاوز 1.315 تريليون درهم في شهر يوليو الماضي مقارنة بحوالي 1.240 تريليون درهم نهاية العام الماضي. وأظهرت البيانات أن شركات الأنشطة التجارية والصناعية شكلت الحصة الأكبر ليصل الرصيد التراكمي لاقتراضها 858.4 مليار درهم. فيما وصل اقتراض الأفراد من 418 مليار درهم نهاية 2023 إلى إجمالي 457 مليار درهم بنهاية يوليو الماضي. الأصول عززت البنوك الوطنية الإماراتية قاعدة أصولها بإضافة 248 مليار درهم كأصول جديدة خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري ليرتفع رصيد الأصول إلى 3.886 تريليونات درهم نهاية شهر يوليو الماضي. وأوضحت بيانات المصرف المركزي أن البنوك قد عززت في المقابل جاذبيتها للودائع خلال تلك الفترة لتستقطب ودائع جديدة بقيمة 198 مليار درهم ليرتفع الرصيد الإجمالي من 2.230 تريليون درهم بنهاية العام الماضي إلى 2.428 تريليون درهم نهاية شهر يوليو الماضي. من جهة أخرى زادت البنوك الوطنية من حجم الائتمان الممنوح من جانبها بأكثر من 110 مليارات درهم خلال الشهور السبعة من العام ليرتفع الرصيد التراكمي من 1.82 تريليون درهم نهاية 2023 إلى قرابة 1.935 تريليون منتصف العام الجاري.

مستوى تاريخي لاستثمارات البنوك تتجاوز حاجز 690 مليار درهم

رأس مال واحتياطيات البنوك تتجاوز نصف تريليون درهم للمرة الأولى

عززت البنوك الوطنية الإماراتية قاعدة أصولها بإضافة 248 مليار درهم كأصول جديدة خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري، ليرتفع رصيد الأصول إلى 3.886 تريليونات درهم نهاية شهر يوليو الماضي.وأوضحت بيانات المصرف المركزي الصادرة، اليوم، أن البنوك عززت في المقابل جاذبيتها للودائع خلال تلك الفترة، لتستقطب ودائع جديدة بقيمة 198 مليار درهم، ليرتفع الرصيد الإجمالي من 2.230 تريليون درهم بنهاية العام الماضي إلى 2.428 تريليون درهم نهاية شهر يوليو الماضي.كما ارتفعت استثمارات البنوك الإماراتية خلال الأشهر الستة بقيمة 51 مليار درهم من 589 مليار درهم إلى أكثر من 640 مليار درهم.من جهة أخرى، زادت البنوك الوطنية من حجم الائتمان الممنوح من جانبها بأكثر من 110 مليارات درهم خلال الشهور السبعة من العام، ليرتفع الرصيد التراكمي من 1.82 تريليون درهم نهاية 2023 إلى قرابة 1.935 تريليون منتصف العام الجاري.

البنوك الوطنية تضيف 248 مليار درهم لأصولها خلال 2024

وصل رصيد استثمارات البنوك العاملة بالإمارات 691.2 مليار درهم في يوليو من العام الجاري 2024 بنمو 9% خلال الشهور السبعة الأولى من 2024.وأوضحت مؤشرات حديثة لمصرف الإمارات المركزي أن قيمة الاستثمارات في السندات المحفوظة لحين تاريخ الاستحقاق بلغت 334 مليار درهم، بينما بلغت قيمة الاستثمارات في الأوراق المالية التي تمثل ديون على الغير "سندات الدين" 289.5 مليار درهم بنهاية يوليو الماضي.في المقابل وصلت قيمة الاستثمارات في الأسهم 17 مليار درهم بينما توزع ما يبلغ قيمته 50.8 مليار درهم في أوجه الاستثمارات الأخرى.

استثمارات بنوك الإمارات تتجاوز 691 مليار درهم بنهاية يوليو

منحت البنوك العاملة بالإمارات أكثر من 75 مليار درهم قروضاً جديدة للقطاع الخاص خلال الأشهرالسبعة الأولى من العام الجاري.وأوضحت بيانات صادرة عن المصرف المركزي أن الرصيد التراكمي للقروض الممنوحة للقطاع الخاص تجاوز 1.315 تريليون درهم في شهر يوليو الماضي مقارنة بنحو 1.240 تريليون درهم نهاية العام الماضي.وأظهرت البيانات أن شركات الأنشطة التجارية والصناعية شكَّلت الحصة الكبرى، ليصل الرصيد التراكمي لاقتراضها إلى 858.4 مليار درهم.ووصل اقتراض الأفراد من 418 مليار درهم نهاية 2023 إلى إجمالي 457 مليار درهم بنهاية يوليو الماضي.

المركزي: 75 مليار درهم قروضاً مصرفية جديدة للقطاع الخاص خلال 7 أشهر

أضاف مصرف الإمارات المركزي ما يتجاوز قيمته 184 مليار درهم إلى قاعدة أصوله الأجنبية خلال عام ليصل الرصيد التراكمي لتلك الأصول من 597.5 مليار درهم في يوليو العام الماضي إلى 781.9 مليار درهم في شهر يوليو 2024.وأظهرت مؤشرات حديثة للمصرف اليوم أن إجمالي رصيد الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج قد بلغ 549 مليار درهم نهاية يوليو من العام الجاري مقارنة بحوالي 371.4 مليار درهم في نفس الشهر العام الماضي.فيما بلغ رصيد الأوراق المالية الأجنبية 184.2 مليار درهم مقابل 172.2 في يوليو العام الماضي.بينما استقرت قيمة الأصول الأجنبية الأخرى المملوكة للمصرف عند 48.5 مليار درهم في يوليو الماضي مقارنة برصيد 53.8 مليار درهم في شهر يوليو 2023.

مصرف الإمارات المركزي يضيف 184 مليار درهم لقيمة أصوله الأجنبية خلال عام

ارتفع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 1.6% ومن إجمالي رصيد تراكمي بلغ 2.69 تريليون درهم في يونيو إلى 2.73 تريليون درهم في يوليو وذلك بارتفاع ودائع غير المقيمين بنسبة 2.4% وودائع المقيمين بنسبة 1.5%.وأظهر تقرير التطورات المصرفية الصادر عن مصرف الإمارات المركزي، استناد نمو ودائع المقيمين، إلى زيادة ودائع الحكومة بنسبة 0.6% وودائع الجهات المرتبطة بالحكومة بنسبة 10.6% وودائع القطاع الخاص بنسبة 0.6%، رغم تراجع ودائع المؤسسات غير المالية بنسبة 1%.فيما إبان التقرير أن بنوك الإمارات عززت أصولها متضمنة شهادات القبول المصرفية بنسبة تتعدى 0.9% من 4.310 تريليونات درهم في نهاية شهر يونيو إلى 4.348 تريليونات درهم في شهر يوليو الماضي.في المقابل ارتفع إجمالي الائتمان بنسبة 0.1% إلى 2.102 تريليون درهم مستنداً إلى زيادة كل من الائتمان المحلي بنسبة 0.3% مع استناده إلى الزيادات في ائتمان القطاع الحكومي بنسبة 1.2% والقطاع الخاص بنسبة 0.7 % متجاوزاً الانخفاضات التي حدثت في ائتمان كل من القطاع العام بنسبة 1.9% والمؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 1.2%.فيما أظهر التقرير انخفاض القاعدة النقدية بنسبة 1% إلى 718 مليار في يوليو مدفوعة بتقلص العملات المصدرة بنسبة 0.5% والحسابات الاحتياطي بنسبة 12% متجاوزا الارتفاع في الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى والودائع لليلة واحدة لدى المصرف المركزي بنسبة 26.6% والأذون النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية بنسبة 0.04%.

مصرف الإمارات المركزي: الودائع المصرفية تتخطى 2.7 تريليون درهم في يوليو

حقق سوق السيارات في الإمارات مبيعات تخطت 235.6 ألف سيارة جديدة خلال التسعة أشهر الأولى من 2024 بزيادة نسبتها 18 % بحوالي 41.6 ألف سيارة إضافية عن الفترة نفسها من العام الماضي والبالغة مبيعاتها 194 ألف سيارة.وذكر تقرير لمنصة «focus2move» المختصة في أسواق السيارات العالمية أن الربع الثالث من العام الجاري شهد ارتفاعاً في المبيعات بإجمالي 87 ألف سيارة جديدة بنمو 58 % عن إجمالي المبيعات البالغ 148.6 ألف سيارة مباعة خلال النصف الأول من العام الجاري. وتظهر البيانات أن السوق حقق خلال سبتمبر نمواً للشهر الثالث والعشرين على التوالي مسجلاً بمفرده مبيعات قاربت 33.9 ألف سيارة.ولفتت المنصة إلى تصدر 10 علامات تجارية للمبيعات عبر وكلائها بالإمارات في مقدمتها «تويوتا» بحصة 58 ألف سيارة، تلتها «نيسان» 36.3 ألف سيارة، ثم «ميتسوبيشي» 15.4 ألف سيارة، و«إم جي» الصينية 9.1 آلاف سيارة، و«هيونداي» 8.8 آلاف سيارة، و«فورد» 8.1 آلاف سيارة، و«كيا» 8 آلاف سيارة، و«لاندروفر» 7.8 آلاف سيارة، و«سوزوكي» 7.5 آلاف سيارة، فيما دخلت سيارات «تسلا» الكهربائية إلى لائحة أكثر السيارات مبيعاً في الإمارات مسجلة 6.8 آلاف سيارة خلال الشهور التسعة.وتأتي الإمارات في صدارة أسواق المنطقة وفق البيانات على مدار الفترة المنقضية من العام الجاري من حيث حجم المبيعات المحققة. <div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2024/11/04/4566745.jpg" alt="" />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption></figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div>

235.6 ألف سيارة مباعة بالإمارات في 9 أشهر

لم يكن رائد الأعمال الإماراتي علي الجابري، مؤسس شركة «إيه جيه أربيا»، يعلم أن مسيرته المهنية ستتغير بدرجة كبيرة بعد سنوات قلائل من درجة الهندسة الكيميائية عام 2005 ليلمع اسمه بين متخصصي صناعة العطور في الإمارات.بدأ حياته الوظيفية عام 2008 مثل الكثير من خريجي الهندسة التخصصية عبر شركة «أدنوك»، التي تعد بمثابة البوابة التحضيرية الأولى لدمج الكوادر الوطنية الشابة المؤهلة في سوق العمل، حيث قضى عامين من العمل المتواصل، ما سهل له ممارسة الاحتكاك العملي بتطبيقات تخصصه الدقيق.يقول الجابري: «كان عملاً متواصلاً لم يترك وقتاً للتفكير في أمور أخرى، إلا أنني كنت مغرماً بعض الشيء بمجال العطور، ما جعل عقلي يتعلق بسؤال ملح عند رؤية تسابق الشركات الأجنبية المتخصصة في إنتاج العطور على تقديم منتجات لها تحاول بها استرضاء الأذواق الإماراتية.. لماذا لا يكون هناك منتج إماراتي خالص يحمل العبق الوطني على أرفف أسواق العطور العالمية؟».تساؤل لم تتأخر إجابته كثيراً عندما قرر الجابري في عام 2010 تحويل تساؤله إلى واقع على الأرض بقيامه بأولى خطوات تأسيس شركته الصغيرة لإنتاج العطور، تلك المرحلة التي استمرت حتى عام 2013. ويستطرد الجابري عن تلك الفترة بقوله: «لم يكن الطريق وردياً في البداية، فصعوبات التأسيس كثيرة، والفكرة ذاتها كانت صعبة ولم يكن مطروحاً في حينها التوجه نحو تأسيس علامة تجارية خاصة، إلا أنه بمرور الوقت بدأ الهدف في التبلور والوضوح، نحن نسعى لمنتج إماراتي ينتشر في الأسواق الخارجية، وتم التركيز على هذا الهدف الذي تطلب الكثير من العمل لإيجاد منتج يحمل السمة الوطنية وفي الوقت ذاته يحقق معايير عالية من الجودة التي تكفل له المنافسة، وقد ساعدني في ذلك ما ألممت به من الدراسة وعلوم إدارة المشاريع التي استمددتها من درجة ماجستير إدارة الأعمال التي نلتها عام 2012».ويتابع بأن أول منتج يحمل العلامة الخاصة بشركته تحت اسم «وديان» تم إطلاقه في شهر فبراير من عام 2014، وساعده في اختصار الوقت للوصول للسوق الخارجي الطرح الأولي للمنتج ليس في سوق الإمارات، بل في عدد من محلات العاصمة البريطانية «لندن»، حيث لاقى قبولاً واضحاً وحقق انتشاراً جيداً أسهم في إرساء اسم الشركة وجدوى المشروع بما حقق للشركة الصغيرة دعماً مباشراً من الجهات المحلية، وعلى رأسها «صندوق خليفة» لتطوير المشاريع بما قدمه من دعم تمويلي وإجرائي أسهم في تعزيز قوة الشركة ومشروعها الوليد.ويضيف: «10 أعوام من الجهد والعمل حققنا فيها بفضل الله الكثير، فنحن موجودون حالياً في أسواق 50 دولة حول العالم، وإلى جانب سوقنا المحلي، فإن الأسواق الأوروبية أولوية لانتشارنا لنوجد في بريطانيا وألمانيا وسويسرا وإيطاليا وروسيا، بينما نوجد أيضاً في أسواق إقليمية، في مقدمتها المملكة العربية السعودية والعراق والمغرب، ونسعى لمزيد من الأسواق الخارجية بما يوسع رقعة مبيعاتنا بشكل واضح وعبر أكبر المحال التجارية حول العالم».وأبرم الجابري شراكة مع أحد المصانع المحلية لإرساء خط خاص لإنتاج علامته التجارية، حيث يتم استيراد المواد الخام ذات المواصفات العالمية من أكبر الدول المصدرة، كفرنسا وغيرها، ليتم تصنيعها داخل الدولة بالمواصفات التي تجمع ما بين توجهات الأذواق الخليجية ومعايير الجودة العالية، مضيفاً أن استراتيجية الترويج شملت مؤخراً إطلاق فعاليات عدة، شملت دولاً أوروبية، مثل بولندا ورومانيا والمجر وغيرها، بما يحقق توقعات الانتشار المستقبلية.

رائد الأعمال

علي الجابري.. من الكيمياء إلى صناعة العطور

تراجعت شكاوى عملاء خدمات قطاع الاتصالات في الإمارات 40.3% أول 10 أشهر بإجمالي 12180 شكوى، مقارنة مع 20412 في الفترة نفسها من العام الماضي.وكشفت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، أمس، عن أن مشغلي الاتصالات بالدولة نجحوا في إغلاق قرابة 99 % من شكاوى مستهلكي خدمات الاتصالات المقدمة بشأن الخدمات من بداية العام وحتى نهاية أكتوبر.وارتفع معدل رضا أصحاب الشكاوى عن الحلول المقدمة للشكاوى المغلقة من قبل المشغلين إلى متوسط 88.3% مقارنة بمعدل بين 73% و79% عن الفترة نفسها من العام الماضي، بينما تراوح معدل عدم رضا العملاء عن الحلول المقدمة بين 6 و7% من إجمالي أصحاب الشكاوى مقارنة بين 7 و14% في العام السابق.وسجل شهر أكتوبر 1205 شكوى، فيما كان أقل معدل شهري للشكاوى خلال العام الجاري في أبريل بحوالي 991 شكوى، وظل شهر يناير الأعلى في عدد الشكاوى خلال 2024 مع 1629 شكوى.ووفق آلية الهيئة، يستغرق السقف الزمني لحل الشكاوى 5 أيام عمل، حيث ترسي منظومة فورية لتلقي الشكاوى على مدار اليوم مرتبطة بشكل مباشر مع مزودي الخدمات.فيما عادة ما تشكل شكاوى الهواتف المتحركة الحصة الأكبر من شكاوى القطاع مقابل عدد المشتركين البالغ وفق أحدث بيانات المشغلين 21.3 مليون مشترك تشكل نحو 90% من مشتركي خدمات الاتصالات بالدولة تليها شكاوى القطاع الثابت التي سجلت 10% من إجمالي قاعدة مشتركي الخدمات بما يناهز 2.4 مليون مشترك متضمنة خدمات الإنترنت الثابت.

40 % تراجع شكاوى خدمات الاتصالات منذ بداية العام

حافظت دبي على ريادتها باعتبارها المقصد الأول للمستثمرين نحو تأسيس الشركات والمشاريع في الإمارات ليبلغ إجمالي التراخيص التجارية المسجلة بها 555 ألف ترخيص نشط حتى نهاية أكتوبر 2024 مرتفعة بنسبة 18% عن نهاية العام الماضي.ووفق بيانات حديثة صادرة عن السجل الاقتصادي الوطني، بلغت حصة قطاع الأعمال في دبي نحو 60% من إجمالي الرصيد التراكمي للرخص التجارية المسجلة في الإمارات والذي ناهز 933.5 ألف ترخيص.وأظهرت بيانات أكبر 5 أنشطة لتأسيس الشركات المدرجة بالسجل بأن التجارة الإلكترونية كان قطاع أنشطة الأعمال الأكثر جذباً للمستثمرين في الإمارات منذ بداية العام الجاري تلاها أنشطة شركات المقاولات ومكاتب تأجير العقارات، ثم أنشطة التجارة العامة والاستيراد والتصدير ثم أنشطة تأسيس المطاعم ومحال تقديم المشروبات ثم أنشطة نقل المواد بالشاحنات الثقيلة.وشهدت دبي تسجيل أكثر من 85 ألف ترخيص جديد خلال شهور الفترة المنقضية من العام الجاري مستقطبة حصة 64% من التراخيص الجديدة التي سجلت في بيئة الأعمال بالدولة خلال العام الجاري والتي بلغت 133.5 ألف ترخيص جديد صادر عن كافة الدوائر الاقتصادية المحلية ومناطق الاستثمار بالدولة منذ بداية 2024.وطبقاً للأشكال القانونية لتأسيس الشركات ظلت الشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات الفردية وشركات الشخص الواحد هي الأنماط القانونية المتصدرة لأشكال الشركات المرخصة بالإمارات بشكل عام ودبي بشكل خاص، فيما ضمت الإمارة في المقابل الحصة الأكبر من عدد التراخيص المسجلة لأنشطة الشركات الدولية الأجنبية، إلى جانب أكبر عدد أيضاً لتراخيص الشركات الخليجية العاملة في الدولة.بينما أظهر السجل بأن حصة التراخيص المسجلة في أبوظبي وازت 18% من إجمالي الرصيد التراكمي للتراخيص التجارية المسجلة مرتفعاً من 154.3 ألف ترخيص بنهاية العام الماضي إلى 168 ألف ترخيص بنهاية الأشهر العشرة، وكانت الحصة الأكبر من تلك التراخيص بدورها لكل من نمطي الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد سواء بالتراخيص الخاصة بكل نمط أو عبر الرخص المزدوجة بين النمطين إلى جانب تراخيص فروع الشركات الأجنبية.وجاءت إمارة الشارقة بحصة بلغت 11.6% من إجمالي رصيد التراخيص الممنوحة بالدولة بواقع 109.5 آلاف ترخيص، حيث ضمت بيئة الأعمال بالإمارة عدداً كبيراً من فروع الشركات من الإمارات الأخرى وفروع شركات أجنبية، فيما تصدرت الأشكال القانونية للتراخيص كلاً من أنماط الشركات الفردية ثم كلاً من الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.في المقابل، ناهز إجمالي التراخيص التجارية الممنوحة في إمارة رأس الخيمة 64 ألف ترخيص كانت الحصة الأكبر منها في المناطق الاستثمارية العاملة بها، بينما توزعت بقية التراخيص بين كل من الدوائر الاقتصادية والمناطق الحرة والاستثمارية في كل من إمارات عجمان والفجيرة وأم القيوين.<div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2024/10/31/4563802.jpg" alt="" />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption></figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div>