نجحت البنوك العاملة في الإمارات في تحقيق مواءمة واضحة بين رقمنة خدماتها والتحول نحو التكنولوجيا والمحافظة على تعزيز سوق العمل ومواصلة طرح الوظائف وفرص العمل بما مكنها من توظيف أكثر من 5 آلاف موظف جديد خلال السنوات الأربع منذ نهاية عام 2020 رغم تخفيض فروعها بنسبة 11% خلال تلك الفترة وزيادة وحداتها الإلكترونية المصرفية ونسب أتمتة الخدمات.وبلغ إجمالي عدد الوظائف المسجلة بالقطاع المصرفي بالإمارات 38.5 ألف موظف وفق بيانات للمصرف المركزي بنهاية الربع الثالث من العام الجاري بنمو قدره 15% مقابل 33.5 ألف موظف نهاية 2020 يضمهم 61 بنكاً يعملون بالإمارات منها 23 بنكاً وطنياً مقابل 38 بنكاً أجنبياً منها 6 بنوك خليجية حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري.وتظهر البيانات أن الحصة الأكبر من الوظائف المسجلة بالقطاع المصرفي الإماراتي تصب في صالح البنوك الوطنية وبنسبة تقارب 84% أي بواقع 32276 موظفاً، فيما كانت حصة البنوك الأجنبية حوالي 26% من إجمالي الوظائف المصرفية النشطة بواقع 6296 موظفاً.وعزز توسع البنوك في أنشطة الائتمان والتمويل والحاجة إلى كوادر قطاع التكنولوجيا من قدرتها على استيعاب الخطوات الموسعة للهيكلة وتقليص الوحدات التشغيلية مع زيادة الرقمنة والتي قادتها البنوك الوطنية على الأخص التي قلصت حوالي 60 فرعاً من فروعها على مدار السنوات الماضية استكمالاً لرؤية سباقة كانت قد بدأتها من قبل فترة الجائحة.ووفق بيانات السلسلة الزمنية لأنشطة مصارف الدولة انخفض إجمالي الفروع الخاصة بالبنوك الوطنية من 541 فرعاً بنهاية عام 2020 إلى 481 فرعاً نهاية سبتمبر من العام الجاري 2024، فيما رفعت عدد وحدات الخدمات المصرفية الإلكترونية الخاصة بها من 34 وحدة إلى 46 وحدة. بينما احتفظت البنوك الأجنبية بعدد الفروع نفسه البالغ 73 فرعاً منذ انتهاء 2020، في المقابل استقر عدد الوحدات الإلكترونية الخاصة بخدمات تلك البنوك عند 21 وحدة نهاية الربع الثالث من العام الجاري.61 بنكاً تعمل بالإمارات:23 بنكاً وطنياً32 بنكاً أجنبياً6 بنوك خليجية

المصارف تخفض عدد فروعها 11%

5000 موظف جديد في البنوك خلال 4 سنوات

بلغت التحويلات عبر نظام تحويل الأموال الإماراتي التابع للمصرف المركزي 14.337 تريليون درهم خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري 2024 .وأوضحت بيانات للمصرف المركزي بأن التحويلات مابين البنوك استمرت بتحقيق الحصة الأكبر من إجمالي التحويلات خلال تلك الفترة بنسبة63% وبإجمالي تجاوز 9 تريليونات درهم .في المقابل إختصت تحويلات الأفراد بحصة37% وبإجمالي تجاوز بدوره 5.3تريليون درهم .على صعيد أخر أظهرت مؤشرات المركزي بأن القطاع المصرفي شهد مقاصة أكثر من 16.7 مليون شيك خلال الأشهر السبعة بقيمة إجمالية بلغت 979.8 مليار درهم.

14.3 تريليون درهم إجمالي التحويلات المالية بالإمارات في 9 اشهر

أضافت بنوك دبي 141 مليار درهم إلى قاعدة أصولها المملوكة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري 2024 ليتجاوز رصيدها التراكمي 1.943 تريليون درهم بنمو 7.2% مقارنة برصيدها نهاية العام الماضي.وأوضحت مؤشرات صادرة عن المصرف المركزي اليوم بأن استثمارات بنوك الإمارة قد وصلت 279 مليار درهم بنهاية الربع الثالث من العام الجاري.فيما رفعت حصتها من الودائع لتصل إلى 1.246 تريليون درهم نهاية سبتمبر الماضي ووصل الائتمان الممنوح منها إلى رصيد تراكمي  960.3مليار درهم.على صعيد أخر أوضحت البيانات بأن بنوك أبوظبي ظلت في صدارة حصتها من إجمالي الأصول المصرفية بالدولة حيث بلغت 2.108 تريليون فيما ارتفعت الاستثمارات إلى 374 مليار درهم بينما وصلت الودائع 1.271 تريليون درهم.ووصل رصيد أصول بنوك الدولة الأخرى إلى 350 مليار درهم واستقر رصيد الودائع عند 226 مليار درهم وارتفع رصيد الائتمان إلى 186مليار درهم في الوقت الذي بلغت الاستثمارات 60.9 مليار درهم في نهاية سبتمبر من العام الجاري

بنوك دبي ترفع أصولها بقيمة 141 مليار درهم إضافية منذ بداية العام

ناهز رصيد مصرف الإمارات المركزي من الذهب ماقيمته 23.2 مليار درهم ن شهر سبتمبر نهاية الربع الثالث من العام الجاري مرتفعا بحوالي 7 مليارات درهم على أساس سنوي عن نفس الفترة من العام الماضي.وطبقا لبيانات المركزي فقد حقق رصيده من الذهب ارتفاعا بحوالي 5 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري مقارنة بإجمالي 18.1مليار درهم نهاية عام 2023.

رصيد المركزي من الذهب يناهز 23.2 مليار درهم نهاية الربع الثالث

ضخت البنوك العاملة في الإمارات 105.6 مليارات درهم في القطاع الخاص خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي ليرتفع إجمالي ائتمان القطاع الخاص خلال هذه الفترة بنسبة 8.5% ليتجاوز 1.34 تريليون درهم نهاية سبتمبر مقارنة بـ1.24 تريليون درهم نهاية العام الماضي، وذلك بحسب المؤشرات المصرفية لجميع البنوك والصادرة عن المصرف المركزي أمس.وارتفع ائتمان القطاع التجاري والصناعي بنسبة 6.1% بواقع 50.1 مليار درهم خلال 9 أشهر ليصل إلى 872.5 مليار درهم نهاية سبتمبر من ضمنها 82.7 ملياراً للشركات المتوسطة والصغيرة، فيما نما الائتمان الموجه للأفراد خلال الفترة ذاتها 13.3% بواقع 55.5 مليار درهم إلى 473.3 مليار درهم نهاية سبتمبر.من جانب آخر أبانت مؤشرات المصرف المركزي بأن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بالإمارات قد حصل على 700 مليون درهم كتمويلات جديدة من مصارف الدولة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024.ونما الرصيد التراكمي للائتمان المصرفي الممنوح لتلك الفئة من الشركات بحوالي 8.5% منذ بداية 2024 وحتى نهاية شهر سبتمبر ليصل إجمالي رصيد تراكمي 83.7 مليار درهم.ويتكون ائتمان القطاع الخاص وفق بيانات المركزي من ائتمان القطاع التجاري والصناعي وائتمان الأفراد.وبحسب إحصائيات المصرف المركزي، ارتفعت محفظة ائتمان البنوك خلال 9 أشهر إلى 170.6 مليار درهم ليتجاوز إجمالي ائتمان البنوك العاملة في الدولة 2.16 تريليون درهم.وصعد الائتمان المحلي إلى 122.2 مليار درهم، فيما ارتفع الائتمان الأجنبي إلى 48.4 مليار درهم.وبلغ الائتمان للحكومة 193.5 مليار درهم نهاية سبتمبر الماضي بزيادة نسبتها 5% بقيمة 9.2 مليارات درهم خلال 9 أشهر، فيما بلغ ائتمان القطاع العام «الجهات ذات الصلة بالحكومة» نحو 303.9 مليارات درهم نهاية سبتمبر، وذلك بعد أن ارتفعت 3.9 مليارات خلال 9 أشهر.استثماراتوأظهرت المؤشرات المصرفية الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي، نمو استثمارات البنوك العاملة في الدولة بنسبة 12.5% بواقع 79.3 مليار درهم خلال أول 9 أشهر من العام الحالي لتصل في نهاية ديسمبر إلى 714.4 مليار درهم.وتوزعت استثمارات البنوك في نهاية تلك الفترة بواقع 308.7 مليارات درهم في سندات الدين، و17.3 مليار درهم في الأسهم، و333.6 مليار درهم في سندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق، و54.8 مليار درهم في استثمارات أخرى.الودائع والأصولووفق مؤشرات المركزي، فقد ارتفعت الودائع المصرفية لدى البنوك العاملة في الدولة 9.5% خلال 9 أشهر لتتجاوز 2.76 تريليون درهم، منقسمة بواقع 2.54 تريليون درهم لودائع المقيمين، و213.5 مليار درهم لودائع غير المقيمين.ونما إجمالي احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي خلال أول 9 أشهر من العام الحالي بنسبة 14.1% إلى 595.6 مليار درهم، فيما تخطت الأصول الكلية للقطاع المصرفي 4.4 تريليونات درهم.إلى ذلك وبحسب المؤشرات المصرفية حسب نوعية المصارف «وطنية وأجنبية»، فقد أضافت البنوك الوطنية أصول بقيمة 287 مليار درهم بنمو 7.9% ونمت أصول البنوك الأجنبية بنسبة 9.7% خلال أول 9 أشهر من العام الحالي، لتتوزع بنحو 3.89 تريليونات للبنوك الوطنية ونحو 507.1 مليارات درهم للبنوك الأجنبية.وبلغ ائتمان البنوك الوطنية بنهاية سبتمبر الماضي نحو 1.99 تريليون درهم بنمو نسبته 9% خلال 9 أشهر، فيما بلغ الائتمان الأجنبي نحو 172.7 مليار درهم بنمو نسبته 3.5% خلال الفترة نفسها. وأوضحت بيانات المصرف المركزي بأن البنوك الوطنية رفعت استثماراتها خلال الأشهر التسعة بقيمة 74 مليار درهم من 589 مليار درهم نهاية عام 2023 إلى أكثر من 663 مليار درهم بنهاية سبتمبر الماضي. فيما ارتفعت استثمارات البنوك الأجنبية خلال الفترة ذاتها بنسبة 11.9% إلى 51.6 مليار درهم.

50.1 ملياراً للقطاع الصناعي و55.5 ملياراً للأفراد

البنوك تضخ 105.6 مليارات في القطاع الخاص خلال 9 أشهر

حصل قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بالإمارات على 700 مليون درهم كتمويلات جديدة من مصارف الدولة خلال التسعة أشهر الأولى من 2024.ووفق بيانات المصرف المركزي فقد نما الرصيد التراكمي للائتمان المصرفي الممنوح لتلك الفئة من الشركات بحوالي 8.5% منذ بداية 2024 وحتى نهاية شهر سبتمبر ليصل إجمالي رصيد تراكمي 83.7 مليار درهم .

700 مليون درهم تمويلات جديدة للشركات الصغيرة في الإمارات

منحت البنوك العاملة بالإمارات اكثر من 110 مليارات درهم كقروض جديدة للقطاع الخاص خلال عام وحتى نهاية شهر سبتمبر من العام الجاري 2024.وأوضحت بيانات صادرة عن المصرف المركزي بأن الرصيد التراكمي للقروض الممنوحة للقطاع الخاص ناهز 1.346تريليون درهم في شهر سبتمبر الماضي مقارنة بحوالي 1.236تريليون درهم نهاية سبتمبر العام الماضي .وأظهرت البيانات بأن شركات الأنشطة التجارية والصناعية شكلت الحصة الأكبر ليصل الرصيد التراكمي لإقتراضها 872 مليار درهم منها 83 مليار درهم حتى نهاية الربع الثالث من 2024.فيما وصل اقتراض الأفراد إلى إجمالي 473 مليار درهم بنهاية سبتمبر من العام الجاري .

110 مليارات درهم قروض مصرفية جديدة للقطاع الخاص بالإمارات خلال عام

ارتفع إجمالي الأصول المصرفية في الإمارات، شاملاً شهادات القبول المصرفية 0.5%، لتتخطى 4.4 تريليونات درهم نهاية سبتمبر، مقارنة بنحو 4.37 تريليونات درهم نهاية أغسطس.ووفق تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر سبتمبر الماضي، الصادر عن المصرف المركزي، أمس، ارتفع إجمالي الائتمان 2.3%، إلى 2.16 تريليون درهم نهاية سبتمبر، من 2.11 تريليون درهم في نهاية أغسطس. ويعود ارتفاع إجمالي الائتمان إلى الزيادة في الائتمان المحلي بنسبة 1.6%، والائتمان الأجنبي بنسبة 6.9%.ويرجع التوسع في الائتمان المحلي إلى الزيادة في الائتمان للقطاع الحكومي بنسبة 0.4%، والزيادة في الائتمان للقطاع العام أي الكيانات المرتبطة بالحكومة بنسبة 2.7%، والزيادة في الائتمان للقطاع الخاص بنسبة 1.5%، وللمؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 1.8%.الودائعوعززت بنوك الإمارات جاذبيتها للودائع المصرفية باستقطاب أكثر من 250 مليار درهم، خلال 9 أشهر منذ بداية العام الجاري، لترتفع بنسبة 10%، من 2.5 تريليون درهم في نهاية 2023، إلى 2.75 تريليون بنهاية شهر سبتمبر الماضي.وأوضح تقرير التطورات المصرفية المركزي، أمس الاثنين، أن إجمالي الودائع المصرفية قد ارتفع على أساس شهري بنسبة 0.8%، ومن إجمالي رصيد تراكمي بلغ 2.74 تريليون درهم في أغسطس، إلى 2.761 تريليون في سبتمبر، مدفوعة بنمو ودائع غير المقيمين بنسبة 0.8%، وودائع المقيمين بنسبة 0.5%.واستند نمو ودائع المقيمين في سبتمبر إلى زيادة ودائع المؤسسات المرتبطة بالحكومة بنسبة 4.9%، وودائع القطاع الخاص بنسبة 0.8%، وودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 20.5%.عرض النقدوأعلن المصرف المركزي ارتفاع إجمالي عرض النقد «ن 1»، بنسبة 0.9% على أساس شهري، ليصل إلى 896.3 مليار درهم في نهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بـ 888 مليار درهم نهاية أغسطس 2024، ويرجع ذلك إلى ارتفاع بمقدار 2 مليار درهم في قيمة النقد المتداول خارج البنوك، وبمقدار 6.3 مليارات درهم في الودائع النقدية. وارتفع إجمالي عرض النقد «ن 2» بنسبة 1.7%، إلى نحو 2.25 تريليون درهم في نهاية سبتمبر، من نحو 2.21 تريليون درهم في نهاية أغسطس السابق.وبحسب «المركزي»، ترجع الزيادة في عرض النقد «ن2» إلى الارتفاع في عرض النقد «ن1» ونمو بمقدار 30 مليار درهم في الودائع شبه النقدية.وارتفع إجمالي عرض النقد «ن 3» بنسبة 0.9%، إلى نحو 2.72 تريليون درهم في نهاية سبتمبر، وذلك من 2.69 تريليون درهم في نهاية أغسطس، ويُعزى التوسع في عرض النقد «ن 3»، إلى النمو في عرض النقد «ن 2»، متخطياً الانخفاض بمقدار 15.1 مليار درهم في الودائع الحكومية.القاعدة النقديةوتوسعت القاعدة النقدية بنسبة 1.2%، إلى 743.5 مليار درهم في نهاية شهر سبتمبر، من 734.9 مليار درهم في نهاية شهر أغسطس. وكان الارتفاع في القاعدة النقدية، مدفوعاً بالزيادات في العملات المصدرة بنسبة 1%، وفي الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى، والودائع لليلة واحدة لدى المصرف المركزي بنسبة 39.2%، متجاوزاً الانخفاض في الحساب الاحتياطي بنسبة 14.1%، بينما ظلت الأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية ثابتة، بمقدار 240.9 مليار درهم إماراتي.الأصول الأجنبيةوارتفعت أصول المصرف المركزي الأجنبية، بنحو 0.8% خلال سبتمبر، لتصل إلى 818.48 مليار درهم نهاية الشهر، مقارنة بـ 812 مليار درهم نهاية أغسطس السابق.وتوزعت الأصول الأجنبية للمركزي، بواقع 582.68 مليار درهم للأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك في الخارج، و185.14 مليار درهم أوراقاً مالية أجنبية، و50.66 مليار درهم للأصول الأجنبية الأخرى.ميزانية «المركزي»وبلغت الميزانية العمومية للمصرف المركزي 854.49 مليار درهم نهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بنحو 847.95 مليار درهم نهاية أغسطس السابق.وتوزعت الميزانية العمومية - فئة الخصوم ورأس المال، كما في نهاية سبتمبر، بواقع 410.13 مليارات درهم للحسابات الجارية وحسابات الودائع، و240.93 مليار درهم للأذونات النقدية، وشهادات الإيداع الإسلامية، و146.91 مليار درهم للأوراق النقدية والعملات المعدنية الصادرة، و22.19 للخصوم الأخرى، وبلغ رأس المال والاحتياطيات 34.33 مليار درهم.أما الميزانية العمومية للمصرف المركزي - فئة الأصول، فقد توزعت بواقع 470.15 مليار درهم في النقد والأرصدة المصرفية، و140.2 ملياراً في الودائع، و211.84 ملياراً في الاستثمارات، و1.71 مليار في القروض والسلف، و30.59 مليار درهم للأصول الأخرى.

250 ملياراً ودائع استقطبتها بنوك الإمارات في 9 أشهر

أصول القطاع المصرفي تتخطى 4.4 تريليونات درهم بنهاية سبتمبر

بلغت أصول المصرف المركزي 854.5 مليار درهم بنهاية الربع الثالث من العام الجاري بنمو قدره 18.5% وبأصول جديدة قاربت 140 مليار درهم منذ بداية العام حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي .وأوضحت الميزانية العمومية للمصرف بإرتفاع النقد والأرصدة المصرفية من 370.6 مليار درهم نهاية 2023 إلى 470 مليار درهم نهاية الربع الثالثبينما ارتفعت الودائع من قرابة 101 مليار درهم إلى 140 مليار درهم فيما استقرت محفظة الاستثمارات عند 212 مليار درهم .

854.5 مليار درهم أصول المصرف المركزي بنمو 18.5% في سبتمبر

تجاوزت أصول المصارف بالإمارات 4.401تريليونات درهم بنهاية الربع الثالث من العام الجاري بنمو شهري 0.5% في شهر سبتمبر الماضي .وأوضحت بيانات صادرة عن المركزي اليوم بارتفاع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 0.8%% ومن إجمالي رصيد تراكمي بلغ 2.740 تريليون درهم في اغسطس إلى 2.761 تريليون في سبتمبر وذلك بارتفاع ودائع غير المقيمين بنسبة 0.8% المالية و ودائع المقيمين بنسبة 0.5%.وتابع تقرير التطورات المصرفية بأن نمو وائع المقيمين استند إلى زيادة ودائع المؤسسات المرتبطة بالحكومة بنسبة 4.9% و ودائع القطاع الخاص بنسبة 0.8% وودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 20.5% .في المقابل ارتفع إجمالي الإئتمان بنسبة 2.3% إلى 2.162 تريليون درهم مستندا إلى زيادة كلا من الإئتمان غير المحلي وبنسبة 6.9% إلى جانب نمو الإئتمان المحلي بنسبة 1.6 % الذب ارتفع بدوه مدفوعا بالزيادات في ائتمان القطاع الحكومي بنسبة 0.4% والقطاع الخاص بنسبة 1.5% والقطاع العام بنسبة 2.7%.فيما أظهر التقرير توسع القاعدة النقدية بنسبة 1.2% إلى 743.5 ملياراً في سبتمبر مدفوعة بزيادة العملات المصدرة بنسبة 1% و الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى والودائع لليلة واحدة لدى المصرف المركزي بنسبة 39.2% في سبتمبر الماضي.

المركزي : أصول مصارف الإمارات تتخطى 4.4 تريليونات درهم بنهاية الربع الثالث

إذا كنت موظفاً تنوي دخول عالم الأعمال والاستثمار عبر بدء مشروعك الخاص أو كنت صاحب عمل قائم يفاضل بين طرق مختلفة لإدارة مشروعه، فيجب عليك أن تلم بشكل كاف بمصطلح اقتصادي قد ينير الطريق أمام تفكيرك، ألا وهو «تكلفة الفرصة البديلة».والمصطلح بشكل عام يدور حول الإلمام بالقيمة المرتبطة بالنشاط المزمع القيام به، مقارنة ببدائل أخرى قد تكون قائمة بالفعل. أي ببساطة القيمة المحتمل فقدها من جانب الفرد أو المؤسسة عند تفضيل بديل على آخر.فعلى سبيل المثال إذا استقال شخص ما من وظيفة ذات دخل سنوي يقدر بحوالي 120 ألف دولار، من أجل العمل على مشروعه الخاص، فإن تكلفة الفرصة البديلة بالنسبة له ستكون 120 ألف دولار، حيث يجب أن تكون أرباحه من ذلك المشروع أعلى مما تركه من عائد الوظيفة، وقد يتجسد المفهوم أكثر أمامه عند مفاضلته بين مشروعين مختلفين، فاختيار أحدهما يعني التضحية بالفوائد المحتملة من الآخر، ولا تكون الفوائد مالية على الدوام، بل قد ترتبط بكلفة الوقت أو أي موارد أخرى تتاح للمستثمر.ويتعمق مفهوم المصطلح ضمن سياسات التكلفة التي تتبعها الشركات وأصحاب الأعمال ليأخذ جوانب أوسع، فإذا فاضلت شركة إنتاجية مثلاً ما بين تأجير منشأة صناعية قريبة من مقرها بمبلغ أكبر مقارنة بمنشأة مماثلة بمنطقة أبعد فإن تكلفة الفرصة البديلة هنا هي الفارق بين إيجار المنشأتين، مع مراعاة كلفة الوقت الإضافي لعمليات النقل من وإلى المنشأة الأبعد، وهنا تستطيع الشركة تحديد مقدار الفائدة العائدة من عناء المسافة ومدى الاستفادة منها من عدمها وبالتالي الاختيار الأمثل لمكان المصنع.وقد يخلط البعض بين ما يعرف بنسبة مخاطر الاستثمار ومفهوم تكلفة الفرصة البديلة فالأول يقارن ما بين العائد والأداء المتوقع للاستثمار ككل والأداء الفعلي المحقق له فيما يقيس الثاني مقدار القيمة الضائعة أو استثماراً باستثمار آخر مختلف أو بديلاً تشغيلياً ببديل آخر.وقد تلعب «تكلفة الفرصة البديلة» دوراً أساسياً في بعض السياسات المالية للمشاريع فقرار بعض الشركات زيادة رأس المال عبر الاقتراض أو عبر استقطاب المساهمين يضع عليها قيوداً تحد من إعادة استثمار المخصصات اللازمة لسداد التزامات المقترضين والمساهمين فتجد الشركات نفسها ملزمة باتخاذ قرار مناسب بشأن ما قد تجنيه من الالتزام بسداد ديونها مقابل ما تفقده من عوائد مالية تعود عليها من مضيها نحو الاستثمار.

مصطلح اقتصادي:

ماذا تعرف كمستثمر جديد عن تكلفة الفرصة البديلة؟

تجاوزت قيمة التصرفات العقارية في أبوظبي 76 مليار درهم، وذلك عن 24.1 ألف معاملة عقارية، تمت بالإمارة منذ بداية العام الجاري 2024، وفق بيانات حديثة لمنصة دراي التابعة لمركز أبوظبي العقاري، أظهرت مواصلة نشاط السوق في جذب المستثمرين، وزيادة حركة الصفقات العقارية، سواء عبر معاملات البيع المباشر للعقارات، أو عبر معاملات الرهن العقاري.وأظهرت بيانات التصرفات التي تمت خلال تلك الفترة، أن معاملات بيع العقارات اختصت بالحصة الأكبر من التداولات بنسبة 58.3 % من إجمالي حصيلة التداولات، بقيمة بلغت 44.4 مليار درهم، وذلك عن 14204 معاملة من العدد الإجمالي لمعاملات التداولات العقارية على مدار الفترة.وانقسمت المعاملات الخاصة ببيع العقارات، بين أنشطة البيع على المخطط، التي استحوذت على الحصة الأكبر من عددها بحوالي 62 % من إجمالي عدد معاملات البيع خلال تلك الفترة، بحوالي 8815 معاملة، وبحصيلة بلغت 29.5 مليار درهم، بينما اختصت العقارات الجاهزة بحوالي 38 % من إجمالي عدد معاملات البيع بحوالي 5389 معاملة، بحصيلة بلغت 14.9 مليار درهم.

76 مليار درهم تصرفات عقارات أبوظبي منذ بداية العام

تصدرت المناطق الحرة كأنشط بيئات الأعمال في الإمارات جذباً للتراخيص التجارية وإنشاء الشركات منذ انتهاء عام الجائحة 2020 بنمو قارب 200 %، وبتسجيل 140 ألف ترخيص جديد ليقفز رصيدها التراكمي من أقل من 70 ألف ترخيص مسجل في مطلع عام 2021 إلى أكثر من 210 آلاف ترخيص نهاية شهر نوفمبر الماضي.وتختص التراخيص المسجلة في المناطق الحرة حالياً بحصة 22.3 % من إجمالي التراخيص التجارية المسجلة في الدولة نهاية نوفمبر الماضي وفق بيانات السجل الاقتصادي التي أوضحت نمو الرصيد التراكمي لتراخيص المناطق الحرة على مدار الفترة المنقضية من العام الجاري بمفردها بنسبة 22 % مقارنة برصيدها البالغ 172.5 ألف ترخيص نهاية العام الماضي 2023.وحافظت إمارة دبي على الحصة الأكبر من تراخيص المناطق الحرة المسجلة بالدولة بحوالي 53 % حتى شهر نوفمبر الماضي وبإجمالي تجاوز 112 ألف ترخيص مستقطبة قرابة 16 ألف ترخيص جديد منذ بداية العام الجاري.وتوزعت التراخيص بين 15 منطقة حرة بالإمارة تضم كلاً من واحة دبي للسيلكون ومركز دبي للسلع المتعددة ومدينة «ميدان» ومنطقة دبي الجنوب ومنطقة جبل علي «جافز» وسلطة دبي للتطوير وكلاً من مركزي دبي المالي العالمي ودبي التجاري العالمي إلى جانب المنطقة الحرة لمطار دبي الشركات إلى جانب مدينة الخدمات الإنسانية و«كومير سيتي» و«كوماز» ومدينة دبي الطبية ودبي للأقمشة ومجمع الذهب والألماس.فيما سجلت إمارة رأس الخيمة المرتبة الثانية من حيث عدد التراخيص عبر مناطقها الحرة بحوالي 47 ألف ترخيص، بينما سجلت الشارقة إجمالياً بلغ 40.5 ألف ترخيص تجاري عبر 4 مناطق حرة. فيما بلغ عدد التراخيص المسجلة بالمناطق الحرة في إمارة أبوظبي حوالي 10.5 آلاف ترخيص، وذلك في 5 مناطق يتقدمها سوق أبوظبي العالمي بالحصة الأكبر من الشركات، فيما توزعت بقية التراخيص بين المناطق الاستثمارية في كل من عجمان والفجيرة وأم القيوين.

53 % حصة دبي من تراخيص المناطق الحرة في الدولة بإجمالي 112 ألف ترخيص

ارتفع إجمالي عدد المستثمرين في سوق أبوظبي للأوراق المالية بنحو 17% على مدار العام الجاري 2024 وفق الرئيس التنفيذي لمجموعة السوق عبدالله سالم النعيمي، حيث استقطب السوق العديد من المستثمرين الجدد مدفوعاً بالطلب الواضح الذي أرسته نوعية الإدراجات التي شهدها السوق خلال العام. وأوضح النعيمي في تصريحات له بأبوظبي على هامش انعقاد مؤتمر جمعية الشرق الأوسط لعلاقات المستثمرين «ميرا» 2024 أن السوق بات جاذباً لحركة الاستثمار الأجنبي بشكل كبير، حيث يستحوذ رأس المال الأجنبي على 40% من عمليات التداول اليومي، بما يعكس نشاط المستثمرين الأجانب على صعيد الأسهم المدرجة وزخم صفقات التداول.من جانب آخر وعلى هامش الملتقى، وقع سوق أبوظبي المالي اتفاقية مع بورصة عمّان ومركز إيداع الأوراق المالية الأردني للانضمام بموجبها إلى منصة «تبادل»، لتصبح بورصة عمّان ثامن البورصات المشاركة في منصة تبادل، وذلك بعد انضمام سوق أرمينيا للأوراق المالية أخيراً إليها، بما يعزز فرص التداول والاستثمار عبر الحدود بين مختلف دول المنطقة.وتتيح منصة «تبادل» إمكانية الوصول إلى أكثر من 6.5 ملايين مستثمر للبورصات الأعضاء، وتضم أكثر من 330 شركة مدرجة، وشهد عام 2024 مضاعفة أنشطة التداول بين الأسواق المالية الأعضاء مقارنة مع عام 2023.

%17 نمو المستثمرين في سوق أبوظبي للأوراق المالية 2024

توقع محمد فيروز الرئيس الإقليمي بالشرق الأوسط «ستاندرد تشارترد فينتشرز» الذراع الاستثماري بالتكنولوجيا المالية لبنك «ستاندرد تشارترد» بأن تستحوذ الإمارات ما بين 40 إلى 60% من استثماراتها عالمياً خلال السنوات الخمس المقبلة، مضيفاً بأن السوق الإماراتي حالياً يأتي في صدارة الأسواق الدولية التي تعمل بها استثمارات الشركة.وأوضح فيروز لـ«البيان» على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي المالي بأن الإمارات تعد الأولى عالمياً وفق الدراسات المختصة في احتضان وجذب الشركات الناشئة، بما جعلها بوابة أساسية سعت الشركة لأن تبدأ أنشطتها بالشرق الأوسط من خلالها مع مطلع العام الجاري.وأفاد بتأسيس 36 شركة ناشئة تحت مظلتها حول العالم، حيث بلغت محفظة الاستثمارات فيها أكثر من 1.3 مليار دولار «قرابة 5 مليارات درهم»، متضمنة 21 شركة فيما تختص الإمارات، بحصة 8 شركات من إجمالي الشركات المؤسسة حالياً دخلت الشركات الثماني للتشغيل منذ انطلاق أنشطة الشرق الأوسط خلال 2024، منها صندوق خاص بالاستثمار في العملات الرقمية والمشفرة برأسمال 100 مليون دولار مع خطط لتعزيز قدرة الصندوق برفع رأس المال إلى 300 مليون دولار في السنوات القليلة المقبلة.وأضاف، إن الأنشطة في السوق الإماراتي تتركز تحديداً بقطاعات العملات الرقمية مستهدفة حلول الاستثمارات بتلك العملات، إلى جانب الشركات الصغيرة في مجال التكنولوجيا المالية أحدثها شركة «حل» للتكنولوجيا المالية، حيث تتواكب الرؤية المستقبلية لـ«ستاندرد تشارترد فينتشرز» مع الرؤية الاقتصادية للإمارات وأبوظبي بشكل خاص.

محمد فيروز لـ«البيان»: الإمارات تحتضن 60 % من استثمارات «ستاندرد تشارترد فينتشرز» خلال 5 سنوات

أبرمت الإمارات 24 شراكة اقتصادية منذ إطلاق برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، أسهمت وفق معالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية، في تعزيز نمو الميزان التجاري للدولة بتقليص الحواجز وتعزيز النفاذية نحو الأسواق.وأوضح الزيودي خلال منتدى أبوظبي الاقتصادي الذي عقد ضمن فعاليات اليوم الافتتاحي لأسبوع أبوظبي المالي، بأن الاتفاقيات تتضمن جميع أنحاء آسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية وأستراليا منها 6 اتفاقيات تعمل بشكل كامل بما فيها كبرى الأسواق الإقليمية منها ستة منها الهند وتركيا.وتابع: إن تلك الاتفاقيات بدأت بتحقيق نتائج مثمرة، حيث بلغت التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات أعلى مستوى لها على الإطلاق لتصل بالنصف الأول من 2024 إلى 1.39 تريليون درهم بنسبة نمو 11.2% زيادة عن نفس الفترة من عام 2023.فيما نمت الصادرات غير النفطية بنسبة 25% لتصل 256 مليار درهم. وأضاف معالي ثاني الزيودي بأن حركة التجارة للدولة حققت نمواً بـ8 مرات أكبر من المتوسط ​​العالمي، فيما كانت الإمارات المحركة للمبادرات العالمية الهادفة لتعزيز التكنولوجيا في سلاسل التوريد.

خلال منتدى أبوظبي الاقتصادي

ثاني الزيودي: الشراكات الشاملة رفعت التجارة الخارجية للدولة بشكل قياسي

استقطبت بيئة الأعمال في الإمارات أكثر من 141 ألف ترخيص تجاري جديد خلال 11 شهراً منذ بداية 2024 ليرتفع الرصيد التراكمي إلى أكثر من 941 ألف ترخيص مع نهاية شهر نوفمبر الجاري، وبنسبة نمو بلغت 18 % مقارنة برصيد تراكمي للتراخيص ناهز 800 ألف ترخيص بنهاية العام الماضي 2023.وطبق التوزيع الجغرافي لحصص التراخيص المسجلة محلياً حافظت إمارة دبي على ريادتها كمقصد أول للمستثمرين نحو تأسيس الشركات والمشاريع في الإمارات وبرصيد تراكمي بلغ 560 ألف ترخيص نشط حتى نهاية شهر نوفمبر مستحوذة على حصة بلغت 59.5 % من إجمالي الرصيد التراكمي للتراخيص المسجلة بالدولة.وتظهر البيانات بأن التراخيص المسجلة في الإمارة قد نمت بنسبة 18 % عن إجمالي التراخيص المسجلة بها نهاية العام الماضي محققة 90 ألف ترخيص جديد خلال الفترة المنقضية من العام الجاري وبحصة وازت 64 % من التراخيص الجديدة التي سجلت في بيئة الأعمال بالدولة منذ بداية 2024.الأنشطة الاقتصاديةوأظهرت بيانات حديثة للسجل الاقتصادي الوطني استمرارية جاذبية الدولة للمستثمرين نحو تأسيس الشركات والأعمال المختلفة على مدار العام عبر قطاعات الاستثمار المختلفة والتي تصدرتها 5 أنشطة رئيسية كانت بمقدمتها أنشطة التجارة الإلكترونية متضمنة الأنماط المختلفة سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر النوافذ الرقمية للتجارة، فيما كانت أنشطة شركات المقاولات ثاني أكثر الأنشطة من حيث التراخيص الجديدة بتلك الفترة تلتها التراخيص الممنوحة لأنشطة مكاتب تأجير العقارات ثم أنشطة التجارة العامة وأنشطة الاستيراد والتصدير ثم أنشطة تأسيس المطاعم ومحال تقديم المشروبات إلى جانب أنشطة نقل المواد بالشاحنات الثقيلة.وبحسب الرخص الجديد بحسب القطاعات فقد تم إصدار 2526 ترخيصاً للتجارة الإلكترونية عبر التواصل والمواقع و1697 ترخيصاً للقطاع العقاري «مكاتب المقاولات وتأجير العقارات» و 1408 تراخيص للاستيراد والتصدير و960 ترخيصاً للتجارة العامة و645 ترخيصاً لمحال المشروبات و410 تراخيص للمطاعم.ووفقاً للأشكال القانونية للتراخيص المسجلة بالدولة مع نهاية نوفمبر حافظت الشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات الفردية وشركات الشخص الواحد على تصدرها أشكال الشركات المرخصة بالإمارات بشكل عام، فيما ضمت إمارة دبي إلى جانب الأنماط الثلاثة السائدة الحصة الأكبر أيضاً من عدد التراخيص المسجلة لأنشطة الشركات الدولية الأجنبية إلى جانب أكبر عدد أيضاً لتراخيص الشركات الخليجية العاملة في الدولة.التراخيص الجديدة في الإمارات بحسب القطاعات:2526 ترخيصاً للتجارة الإلكترونية عبر التواصل والمواقع1697 ترخيصاً للقطاع العقاري لمكاتب المقاولات وتأجير العقارات1408 تراخيص للاستيراد والتصدير960 ترخيصاً للتجارة العامة645 ترخيصاً لمحال المشروبات410 تراخيص للمطاعم

141 ألف ترخيص تجاري جديد في الدولة خلال 11 شهراً

دبي تحتضن 64 % من التراخيص الجديدة في الإمارات منذ بداية العام

شهدت أسواق المال المحلية قرابة 135 ألف صفقة تداول تمت خلال أيام التداول الثلاثة في الأسبوع المنقضي بقيمة إجمالية بلغت 5.5 مليارات درهم.ووفق توزيع السيولة المحققة استقطب سوق أبوظبي المالي 3.4 مليارات درهم تمت عبر 71.5 ألف صفقة تمت خلال أيام التداول، فيما تجاوزت السيولة التي حققتها الأسهم المدرجة في سوق دبي المالي 2.1 مليار درهم خلال 63.5 ألف صفقة.وكانت مؤشرات أسواق المال المحلية قد شهدت تبايناً في ختام جلسات الأسبوع، أمس الجمعة، حيث أغلق مؤشر سوق دبي المالي على نمو قدره 0.70 % ليبلغ مستوى 4854 نقطة، فيما أغلق مؤشر سوق أبوظبي المالي على تقلص قدره 0.11 % ليبلغ 9266 نقطة.وجاءت أكثر الأسهم الرابحة في سوق أبوظبي المالي بتداولات الجمعة في كل من قطاعي البنوك والاستثمار إلى جانب الصناعة، حيث تصدر سهم شركة «البنك العربي» بنسبة 14.5 % تلاه سهم شركة «الخليج الاستثمارية» بنسبة 9 % ثم سهم «أم القيوين للاستثمارات» بنسبة 6.9 % فيما حقق سهم «اسمنت الخليج» نمو 6.8 %. في المقابل كان سهم «اي اس جي» الأكثر تراجعا في سوق أبوظبي بنسبة 8.1 %تلاه سهم «بنك ام القيوين» بنسبة 6.1 %، بينما تراجع سهم شركة «بلدكو» بنسبة 5.7 % ثم سهم «أي 7» بنسبة 3 % في ختام تداولات أمس الجمعة.

135 ألف صفقة للأسهم المحلية بقيمة 5.5 مليارات درهم في 3 أيام

أظهرت بيانات حديثة للمصرف المركزي صادرة أمس الجمعة أن الأصول المملوكة لبنوك دبي وصلت إلى رصيد تراكمي بلغ 1.926 تريليون درهم في نهاية أغسطس المنقضي من العام الجاري، فيما بلغ رصيد محفظة استثماراتها 278 مليار درهم،وأوضحت البيانات أن بنوك الإمارة كانت الأكثر جاذبية في القطاع المصرفي المحلي لتختص بحصة 46% من إجمالي رصيد الودائع المصرفية حتى شهر أغسطس الماضي بإجمالي 1.263 تريليون درهم.فيما بلغ حجم الائتمان الممنوح من قبلها رصيداً تراكمياً 940 مليار درهم حتى نهاية شهر أغسطس الماضي.بنوك الدولةوكانت بنوك أبوظبي في صدارة الأصول المصرفية بالدولة، حيث بلغت حصتها 2.108 تريليون فيما ارتفعت الاستثمارات الخاصة بها إلى 356 مليار درهم.وبلغ رصيد بنوك أبوظبي من الودائع المصرفية 1.251 تريليون درهم، بينما كانت الأكبر أيضاً في منح الائتمان برصيد تراكمي تجاوز 992 مليار درهم.فيما وصل رصيد أصول بنوك الدولة الأخرى إلى 343 مليار درهم في الوقت الذي بلغ رصيد الاستثمارات 60.5 مليار درهم في نهاية أغسطس من العام الجاري في المقابل وصل رصيد ودائع العملاء بها إلى 226.5 مليار درهم، بينما وصل الرصيد التراكمي للائتمان الممنوح للعملاء إلى 340 مليار درهم.تحويلات ماليةمن جهة أخرى أوضح تقرير العمليات المصرفية أن حجم التحويلات عبر نظام تحويل الأموال الإماراتي التابع للمصرف المركزي بلغ 12.75 تريليون درهم خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري 2024.واحتفظت التحويلات ما بين البنوك بالحصة الأكبر من إجمالي التحويلات خلال تلك الفترة بنسبة 63% وبإجمالي تجاوز 8 تريليونات درهم في المقابل اختصت تحويلات الأفراد بحصة 37% وبإجمالي تجاوز بدوره 4.7 تريليونات درهم.كما أظهر التقرير أن القطاع المصرفي شهد مقاصة أكثر من 14.9 مليون شيك خلال الأشهر السبعة بقيمة إجمالية بلغت 873.7 مليار درهم.رصيد الذهبعلى صعيد آخر أظهرت النشرة الإحصائية للمركزي أن رصيده من الذهب تجاوز ما قيمته 22 مليار درهم نهاية شهر أغسطس المنقضي من العام الجاري مرتفعاً بحوالي 6 مليارات درهم على أساس سنوي عن الفترة نفسها من العام الماضي.وطبقاً لبيانات النشرة فقد حقق رصيده من الذهب ارتفاعاً بحوالي 4 مليارات درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري مقارنة بإجمالي 18.1 مليار درهم نهاية عام 2023.

12.75 تريليون درهم حجم التحويلات عبر نظام تحويل الأموال الإماراتي خلال 8 شهور

1.92 تريليون درهم أصول بنوك دبي حتى أغسطس الماضي

تجاوز رصيد مصرف الإمارات المركزي من الذهب ما قيمته 22 مليار درهم نهاية شهر أغسطس المنقضي من العام الجاري مرتفعا بحوالي 6 مليارات درهم على أساس سنوي عن نفس الفترة من العام الماضي.وطبقا لبيانات المركزي فقد حقق رصيده من الذهب ارتفاعا بحوالي 4 مليارات درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري مقارنة بإجمالي 18.1 مليار درهم نهاية عام 2023.

سامح الليثي