«بروبرتي مونيتور»: زخم عقارات دبي يتواصل

قالت منصة الأبحاث والبيانات العقارية «بروبرتي مونيتور»، إن الأرقام التاريخية التي تسجلها عقارات دبي منذ مطلع العام الجاري تعيد تعريف ما هو ممكن في سوق دبي، حيث سيوفر هذا النمو الكبير والمسار العام لنشاط السوق أساساً متيناً لتحقيق الأهداف الطموحة لاستراتيجية قطاع العقارات في دبي 2033، التي تهدف إلى نمو المعاملات العقارية بنسبة 70%، ما يؤكد تواصل الزخم العقاري في الإمارة.

وقالت المنصة، في أحدث تقرير لها عن شهر أكتوبر الماضي، إن أحجام معاملات المبيعات السنوية في دبي تجاوزت خلال أول 10 أشهر من العام الجاري حاجز الـ 151 ألف معاملة، كما تجاوزت إجمالي المعاملات المسجلة في 2023 بنسبة 13.4%، ومع بقاء شهرين، نحن على المسار الصحيح لرؤية زيادة سنوية تزيد على 30% في معاملات البيع لتصل إلى 175 ألف معاملة.

وحطم أكتوبر الماضي الأرقام القياسية بزيادة ملحوظة بلغت 13.4% في معاملات البيع، لترتفع إلى 20460 صفقة غير مسبوقة، ولم يسجل هذا أعلى حجم مبيعات على الإطلاق في أكتوبر فحسب، بل سجل أيضاً رقماً قياسياً شهرياً آخر هو الأعلى على الإطلاق.

وتشير الأرقام الأولية لشهر أكتوبر إلى طرح 48 مشروعاً سكنياً جديداً مع إضافة أكثر من 15000 وحدة على الخارطة إلى السوق، ويسهم هذا في إجمالي قياسي يبلغ حوالي 99000 وحدة في أكثر من 343 مشروعاً هذا العام.

وأدى هذا العدد المتزايد من المطورين النشطين في السوق إلى تنوع أوسع بكثير في عروض المنتجات، في حين ركزت عمليات الإطلاق في عام 2023 إلى حد كبير على قطاعات الفخامة والفاخرة للغاية، فقد جلب عام 2024 مشاريع عبر مجموعة أوسع من نطاقات الأسعار.

ومع أكثر من 250 مشروعاً إضافياً في مراحل التخطيط التي يتتبعها فريق مراقبة العقارات، نتوقع أن تحافظ عمليات الإطلاق الجديدة على مستويات عالية تاريخياً طوال بقية عام 2024 وحتى 2025. وشكلت الشقق والتاون هاوس والفيلات، غالبية المبيعات في أكتوبر بنسبة 94.9% (17151 معاملة)، وكانت أعلى أنواع العقارات التجارية التي تم تداولها هي المساحات المكتبية (1.5%) والشقق الفندقية (1.04%) والأراضي الشاغرة (0.91%).

واستحوذت العقارات التي يتراوح نطاقها السعري بين 1 إلى 1.5 مليون درهم على الحصة الأكبر من المبيعات خلال أكتوبر الماضي بنسبة 21.3%، تليها العقارات التي يتراوح سعرها بين 2 إلى 3 ملايين درهم بحصة 18.9%، ثم العقارات التي يتراوح سعرها بين 3 إلى 5 ملايين درهم بنسبة 13.9%، أما العقارات التي يتراوح سعرها بين 500 إلى 750 ألف درهم على حصة بـ 12.1%.