تتسارع وتيرة تحويل الأثرياء الذين يتمتعون بوضع «غير المقيمين» في بريطانيا إلى تحويل أموالهم إلى دبي وإيطاليا وسويسرا، خاصة مع إخفاقهم حتى الآن في إقناع الحكومة البريطانية بالإبقاء على وضع المقيمين مقابل فرض رسم سنوي ثابت. ويتوقع أن تعلن وزيرة المالية راشيل ريفز زيادات ضريبية كبيرة في 30 أكتوبر الجاري.
حيث تسعى لسد فجوة تمويلية في الميزانية العامة تبلغ 40 مليار جنيه إسترليني. وكشف بحث لمركز الأبحاث الاقتصادية البريطاني أن غير المقيمين سحبوا بالفعل ما لا يقل عن 842.2 مليون جنيه إسترليني تحسباً للتغييرات، بحسب موقع «سي إن بي سي».
ويحاول الأثرياء غير المقيمين، من خلال مجموعة ضغط تتكون من المستثمرين الأجانب في بريطانيا ومستشاريهم، إلى جانب مؤسسة أوكسفورد إيكونوميكس البحثية، حث الحكومة على فرض نظام ضريبي متدرج، يفرض رسوماً سنوية مقابل الإعفاء من ضريبة الميراث على الأصول غير البريطانية، وضريبة الدخل، والمكاسب الخارجية، لمدة تصل إلى 15 عاماً.
ويتضمن المقترح فرض الرسوم وفقاً لصافي ثروة الفرد، على أن تبلغ 200 ألف جنيه إسترليني (260.447 دولاراً) على من تصل ثروتهم إلى 100 مليون إسترليني، ترتفع إلى رسوم سنوية بمقدار مليوني جنيه إسترليني على من تزيد ثروتهم على 500 مليون إسترليني. ويختلف هذا عن النظام الإيطالي، الذي يفرض 200 ألف يورو سنوياً فقط بغض النظر عن حجم الثروة. ومن المقرر أن يجتمع المستثمرون الأجانب في بريطانيا مع المسؤولين الحكوميين لمناقشة هذه المقترحات.
وقالت ليزلي ماكليود ميلر، الرئيسة التنفيذية للمستثمرين الأجانب لبريطانيا، خلال حدث لإعلان هذه المقترحات: «إذا لم يكن هناك استقرار، فإن الناس يخططون الآن للمغادرة». وقدرت دراسة أجرتها أوكسفورد إيكونوميكس الشهر الماضي أن 72 من غير المقيمين المستطلعة آراؤهم استثمروا نحو 8.5 مليارات جنيه إسترليني في الاقتصاد منذ وصولهم إلى المملكة المتحدة. وقال أليكس ستيوارت، المدير المساعد في أوكسفورد إيكونوميكس: «هذا مجرد جزء بسيط من الأموال التي يستثمرها غير المقيمين، لذا فإن هذه الاستثمارات معرضة للخطر».
وقال العديد من غير المقيمين الذين حضروا الحدث وطلبوا عدم كشف هويتهم إنهم يفكرون في الانتقال إلى مناطق أخرى، أبرزها دبي وإيطاليا وسويسرا إذا تم اعتماد خطط الضرائب الجديدة.
ووضع غير المقيمين في المملكة المتحدة هو قاعدة ضريبية تعود للعصر الاستعماري، ويسمح هذا الوضع لمن يعيشون في المملكة المتحدة لكنهم يقيمون في مكان آخر بتجنب دفع ضريبة على الدخل وأرباح رأس المال من الخارج لمدة تصل إلى 15 عاماً. وفي عام 2023، كان هناك ما يقدر بنحو 74000 شخص يتمتعون بهذا الوضع، ارتفاعاً من 68900 في العام السابق. وأعلن حزب العمال في أغسطس خططاً لإلغاء وضع غير المقيمين. وقالت حكومة حزب العمال إنها عازمة على معالجة الظلم في النظام الضريبي، وتعهدت في بيانها الانتخابي بإغلاق الثغرات الضريبية لغير المقيمين.