أكد بنك «إتش إس بي سي» أن الإمارات تعتبر من أفضل الدول في المنطقة من ناحية الأداء الاقتصادي، مشيراً إلى تفاؤله بشأن التوقعات الاقتصادية للدولة خلال الفترة القادمة، ولافتاً إلى أن المدخرات العالية والديون المنخفضة توفر واقيات من الصدمات الاقتصادية الخارجية.
وتوقع البنك أن ينمو الاقتصاد الإماراتي بمتوسط حوالي 4% خلال الفترة 2024-2026، وشدد على أن محركات النمو في الإمارات تتسم بأنها واسعة النطاق.
وتفصيلاً، قال سايمون ويليامز كبير الاقتصاديين لدى بنك إتش إس بي سي لمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، خلال جلسة إعلامية عقدها البنك أمس في مقره بدبي، أن الإمارات تبقى من بين الدول التي حققت الأداء الاقتصادي الأفضل في المنطقة.
لذلك نظل متفائلين بشأن التوقعات الاقتصادية للإمارات، والتي نستمر في رؤيتها باعتبارها الأفضل موقعاً بين منتجي النفط في الشرق الأوسط لإدارة بيئة جيوسياسية وسوق طاقة أكثر تحدياً.
وأضاف ويليامز أن النظرة الإيجابية تعكس جزئياً حجم الثروات التي تمتلكها الإمارات، كما أن المدخرات العالية والديون المنخفضة توفران وقاية من الصدمات الخارجية.
وتابع ويليامز: «نرى أيضاً آفاقاً قوية للنمو، والذي نتوقع أن يبلغ متوسطه حوالي 4% خلال الفترة 2024-2026، وتتسم محركات النمو بأنها واسعة النطاق، وهي مدعومة بالنمو السكاني المستمر والمكاسب السريعة لصادرات قطاع الخدمات، إلى جانب تدفقات المغتربين والسفر والسياحة التي لم تتأثر بالصراع في المنطقة الأوسع.
وذكر «نتطلع أيضاً إلى أن يظل الإنفاق الاستثماري ثابتاً مع استمرار كل من أبوظبي ودبي في متابعة برامج التنمية متوسطة الأجل، وتحديث البنية التحتية الاتحادية».
وقال كبير الاقتصاديين: «تم إصدار بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول مؤخراً، وتدعم القراءات القوية للخدمات والبناء وجهة نظرنا المتفائلة بشأن آفاق النمو، كما تشير البيانات إلى مزيد من التوسع، بما في ذلك مؤشر مديري المشتريات للاقتصاد بأكمله، والذي استمر بشكل جيد في منطقة التوسع، مدفوعاً بارتفاع الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف».
وأشار ويليامز إلى أن أعداد الوافدين من السياح وصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق في العام حتى نهاية يونيو، كما ارتفعت حركة المرور في المطارات إلى ما يزيد كثيراً عن مستويات ما قبل «كوفيد 19».
وتُظهر البيانات ارتفاع قيمة المشاريع المخطط لها والجاري تنفيذها في الربع الثالث من العام 2024 وتوقيع العقود الجديدة في البناء والنقل والهيدروكربونات.
كما ارتفع الإقراض للقطاع الخاص، ونرى أن التيسير النقدي الذي يقوده بنك الاحتياطي الفيدرالي سيوفر دفعة ائتمانية أكثر وضوحاً في الإمارات مقارنة بأماكن أخرى في الخليج، نظراً لظروف السيولة القوية والمشاعر الإيجابية، بحسب ويليامز.
وقال: «رغم النمو القوي، تظل الموازين الاقتصادية الكلية تحت السيطرة على نطاق واسع، وتشير تقديراتنا إلى أن الميزانية العامة والحساب الجاري سيظلان في حالة فائض حتى لو هبطت أسعار النفط نحو 60 دولاراً للبرميل».
