أعلن اتحاد إدارة الاستثمار البديل، الذي يتخذ من لندن مقراً له، أن مركز دبي المالي العالمي يشكل مقراً لـ65 صندوق تحوط، متوقعاً أن ينمو عدد صناديق التحوط على مدار السنوات المقبلة، بما يتماشى مع نمو القطاع المالي في الدولة.
وأشار الاتحاد إلى وجود العديد من المقومات والمحفزات وراء نمو أعداد شركات إدارة الأصول في دبي خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها المزايا الحكومية الإيجابية.
ويعد الاتحاد الهيئة الأبرز عالمياً والممثل العالمي لصناعة الاستثمار البديل، حيث يضم نحو 2100 عضو مؤسسي في أكثر من 60 دولة، ويدير أعضاء إدارة الصناديق في الاتحاد بشكل جماعي ما يزيد قليلاً على 4 تريليونات دولار في أصول صناديق التحوط والائتمان الخاص.
وقال توم كيهو، المدير العام رئيس قسم الأبحاث والاتصالات العالمي في الاتحاد، لـ«البيان»: «وفقاً لأحدث المعلومات لدينا يوجد اليوم 65 صندوق تحوط مقره مركز دبي المالي العالمي، ويتمثل جوهر مهمة هذه الصناديق في السعي لبناء مركز عالمي للتكنولوجيا المالية».
وتوقع كيهو أن ينمو عدد صناديق التحوط على مدار السنوات المقبلة بشكل يتناسب مع نمو وتطور القطاع المالي في الإمارات، لافتاً إلى وجود العديد من الأسباب الموثوقة جيداً وراء نمو أعداد شركات إدارة الأصول في دبي خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها العقلية الإيجابية للحوكمة في سعيها لبناء مركز عالمي رائد للتكنولوجيا المالية. وأضاف كيهو: «إلى جانب ذلك، هناك النظام الضريبي المواتي في الإمارات، وتطوير نظام التأشيرة الذهبية، علاوة على التنوع الكبير في المشهد العام لدولة الإمارات».
اتفاقية
وأعلن مركز دبي المالي العالمي في يوليو 2023 عن توقيع اتفاقية هي الأولى من نوعها لمركز مالي في المنطقة مع اتحاد إدارة الاستثمار البديل، وتؤكد هذه الاتفاقية التزام الاتحاد طويل الأمد تجاه المنطقة، وتسهم في ترسيخ المكانة المتنامية للمركز بوصفه وجهة عالمية للاستثمارات البديلة وصناديق التحوط.
وذكر كيهو أن الاتحاد، وهو الممثل العالمي لصناديق التحوط والائتمان الخاص وصناديق الأصول الرقمية عالمياً، تابع باهتمام كبير هجرة شركات التكنولوجيا المالية إلى الإمارات، بما في ذلك دبي خلال الفترة الماضية. وبالنسبة لشركات الاستثمار البديل في دبي فالعدد يتزايد ويصبح أكثر تأثيراً، خاصة على صعيد حجم الأصول.
العقارات
وحول فئات الاستثمار البديل الأكثر جاذبية اليوم في دبي والعالم، قال كيهو إن العقارات تعتبر اليوم الخيار الأكثر جاذبية بالنسبة للاستثمار البديل، إلى جانب العديد من خيارات الأصول البديلة الجذابة، مثل الأسهم الخاصة والسلع ورأس المالي الجريء والأعمال الفنية والمقتنيات والأصول الرقمية والبنية التحتية. وقال كيهو إنه بحسب كبار المؤثرين في الصناعة، فقد نما سوق الأصول البديلة العالمية بنحو 8 % خلال السنوات الخمس الماضية، وكان النشاط الذي شهدته دولة الإمارات، بما في ذلك هجرة شركات الأصول البديلة، موضوعاً رئيسياً للصناعة على مدى السنوات الثلاث الماضية.
وأشار كيهو إلى أنه نظراً للخطط التي وضعتها قيادة الدولة لبناء مركز عالمي للتكنولوجيا المالية في الإمارات، فإننا نتوقع المزيد من هجرة شركات الأصول البديلة إلى المنطقة.
استثمار بديل
والاستثمار البديل (Alternative Investment) يعتبر أصلاً مالياً لا يندرج ضمن فئات الاستثمار التقليدية، وعادة ما تشمل الفئات التقليدية الأسهم والسندات والنقد، بينما تشمل الاستثمارات البديلة الأسهم الخاصة أو رأس المال الاستثماري، وصناديق التحوط، والعقود الآجلة، والسلع، وعقود المشتقات، وغالباً يتم تصنيف العقارات على أنها استثمار بديل.