تمتلك الإمارات اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع دول في جميع أنحاء العالم، وكل واحدة من هذه الاتفاقيات توفر شروطاً وفرصاً مفيدة للطرفين، لتوسيع نطاق التجارة بين الدول، والتعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية المستقبلية. ومثلت هذه الاتفاقيات حضوراً فاعلاً للإمارات على الساحة الدولية، خاصة أن هذه الاتفاقات توزعت على مختلف قارات العالم، مما جعل الدولة بوابة الاقتصاد العالمي الجديد.
ومن بين الفوائد الرئيسة لهذه الاتفاقيات: إلغاء أو تقليل الرسوم والتعرفة الجمركية، وإزالة العوائق الفنية أمام التبادل التجاري، وتحسين قدرة المصدرين الإماراتيين على الوصول للأسواق، وتسريع الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية. وتدعم اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، رؤية الإمارات نحو مضاعفة الصادرات غير النفطية، لتصل إلى 4 تريليونات درهم بحلول عام 2031.
توجهت «البيان» إلى معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، باعتباره الأقدر على إجابة تساؤلاتنا، من حيث عدد الشراكات ومجالات التعاون، وأبرز التحديات التي واجهت الدولة في سبيل إنجاز هذه الاتفاقيات، وما الآفاق المستقبلية التي تنتظر مسارات هذا التعاون مع باقي دول العالم، وفق رؤية الدولة.
وفي رده على سؤال حول العدد الإجمالي لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تم توقيعها بالفعل حتى الآن، قال معالي الزيودي: منذ إطلاق برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في سبتمبر 2021، وحتى مطلع ديسمبر الجاري، أنجزت دولة الإمارات 24 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، مع دول وتكتلات دولية ذات أهمية استراتيجية إقليمياً وعالمياً على خريطة التجارة الدولية.
وأضاف: تمتلك هذه الدول المنتشرة في قارات العالم اقتصادات ذات آفاق نمو واعدة، ويعيش فيها نحو 2.5 مليار نسمة، أي ربع سكان العالم، ما يكشف مدى اتساع هذه الأسواق، والفرص التي توفرها أمام الصادرات غير النفطية لدولة الإمارات، وكذلك عمليات إعادة التصدير.
وأوضح أن الاتفاقيات الـ 24، دخل منها بالفعل 6 اتفاقيات حيز التنفيذ، مع كل من: الهند وإسرائيل وتركيا وإندونيسيا وكمبوديا وجورجيا، و9 اتفاقيات جرى التوقيع عليها رسمياً مع كل من: كوستاريكا وكولومبيا وكوريا الجنوبية وموريشيوس وتشيلي وصربيا والأردن وفيتنام وأستراليا، وهناك 9 اتفاقيات أخرى جرى إنجاز محادثاتها بنجاح، والتوصل إلى بنودها النهائية، تمهيداً للتوقيع عليها رسمياً في أوقات لاحقة، وهذه الاتفاقيات مع كل من الاتحاد الاقتصادي الأوراسي (الذي يضم كلاً من أرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقرغيزستان وروسيا) وأوكرانيا والكونغو برازافيل وكينيا والمغرب وماليزيا ونيوزيلندا، بالإضافة إلى اتفاقيات التجارة في الخدمات والاستثمار مع كل من أرمينيا وبيلاروسيا على حدة.
البداية
وقال معالي ثاني الزيودي: إن دولة الإمارات استهلت أولى اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية الهند، نظراً للعلاقات الاستراتيجية والروابط التجارية التاريخية التي تربط الدولتين الصديقتين، حيث جرى إنجاز المحادثات في فترة قياسية، ربما تكون من بين الأسرع في العالم للتوصل إلى اتفاقية مثيلة بين دولتين، وجرى التوقيع على الاتفاقية رسمياً في مارس 2022، ثم دخلت حيز التنفيذ في الأول من مايو 2022، ومنذ ذلك التاريخ، كان للشراكة الاقتصادية الشاملة مع الهند أثر مهم في تعزيز التدفقات التجارية والاستثمارية بين البلدين. وتابع: بالإضافة إلى الاتفاقية مع الهند، دخلت 5 اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة أخرى حيز التنفيذ أيضاً، في أوقات لاحقة، مع كل من إندونيسيا وتركيا وإسرائيل في 2023، وكمبوديا وجورجيا خلال 2024.
خطط مستقبلية
وحول خطط الدولة في ما يخص إجمالي عدد الدول التي سيتم التوقيع معها خلال السنوات المقبلة، قال ثاني الزيودي: لا يوجد سقف محدد لعدد الدول التي تعتزم الإمارات إبرام اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة معها، فالهدف الرئيس من برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، هو توسيع شبكة الشركاء التجاريين والاستثماريين لدولة الإمارات حول العالم، وتعزيز مكانة الدولة بوابةً لتسهيل تدفقات تجارة السلع غير النفطية والخدمات عبر أرجاء العالم، ومركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار، عبر إبرام الشراكات مع الدول التي تشارك الإمارات رؤيتها في أهمية التجارة الحرة القائمة على القواعد في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والتنمية الشاملة، وكذلك رؤيتها حول القوة التحويلية للاستثمار الأجنبي المباشر في إحداث نقلات تنموية نوعية، تحقق المصالح المشتركة للطرفين.
وأضاف: لهذا تواصل الدولة استكشاف فرص إبرام الشراكات التنموية مع الدول ذات الآفاق الاقتصادية الواعدة، وذات التوجهات المستقبلية، التي تدرك أن حرية تدفق التجارة والاستثمار الأجنبي المباشر، هي أفضل ضمانة لتحقيق استدامة النمو الاقتصادي عالمياً وإقليمياً ومحلياً. وهناك عدد كبير من الدول التي تجري معها الإمارات حالياً محادثات تمهيدية، لإطلاق مفاوضات هادفة إلى التوصل إلى اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة قريباً.
عوائد متحققة
وتوجهت «البيان» للزيودي بسؤال حول حجم العوائد المتحققة للاقتصاد الإماراتي بتوقيع هذه الاتفاقيات، فأجاب: الآثار الإيجابية لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة على الاقتصاد الوطني، بدأت في الظهور، مع دخول أولى الاتفاقيات حيز التنفيذ، حيث انعكس ذلك بشكل فوري في بيانات التجارة الخارجية للدولة، لتواصل جني ثمار الرؤية الاستشرافية لقيادتنا الرشيدة، وتوجيهاتها بالمزيد من الانفتاح على العالم تجارياً واستثمارياً، ومواصلة بناء شراكات اقتصادية استراتيجية شاملة مع الأسواق ذات الأهمية على خريطة التجارة العالمية، عبر برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة.
وقال: يستهدف برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، المساهمة في تحفيز النمو المستدام للاقتصاد الوطني، وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، تنفيذاً لرؤية «نحن الإمارات 2031»، الهادفة إلى الوصول بقيمة التجارة الخارجية غير النفطية من السلع إلى 4 تريليونات درهم، وزيادة الصادرات الإماراتية من السلع غير النفطية إلى 800 مليار درهم، بحلول عام 2031، بالإضافة إلى المساهمة في مضاعفة حجم الاقتصاد الوطني، ورفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة من 1.49 تريليون حالياً، إلى 3 تريليونات درهم بحلول 2031.
شوط كبير
وأكد ثاني الزيودي أن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، قطع شوطاً كبيراً منذ بدء تطبيقه وحتى الآن، في المساهمة في الارتقاء بالتجارة الخارجية غير النفطية للدولة، وكذلك بالصادرات الإماراتية من السلع والخدمات، حيث أظهرت بيانات التجارة الخارجية غير النفطية للدولة في نهاية عام 2023، أن تجارة السلع اقتربت من حاجز 2.6 تريليون درهم، والخدمات ناهزت التريليون درهم، بنسب نمو قياسية، مقارنة بالأعوام السابقة، كما أن الصادرات الإماراتية غير النفطية من السلع، واصلت الصعود مسجلة 441 مليار درهم في 2023، بنمو 16.7% مقارنة مع 2022.
وأردف قائلاً: بذلك يكون برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، ساهم في قطع أكثر من نصف الطريق صوب تحقيق مستهدفات التجارة الخارجية في رؤية «نحن الإمارات 2031»، حيث وصلت تجارة السلع إلى 2.6 تريليون درهم بنهاية 2023، قبل 8 سنوات من الموعد المحدد لتحقيق مستهدف الـ 4 تريليونات درهم، والأمر نفسه بالنسبة للصادرات غير النفطية من السلع، التي سجلت 441 مليار درهم في نهاية عام 2023، قاطعة بدورها أكثر من نصف المسافة صوب هدف الـ 800 مليار درهم.
ويدعم ذلك أن معدلات النمو ما زالت مستمرة خلال العام الجاري، كما سنبين أدناه، كما أن أغلب المؤشرات ترجح استمرار الاتجاه الصاعد خلال السنوات المقبلة، بفضل مواصلة توسيع شبكة الشركاء التجاريين للدولة حول العالم، والوصول إلى أسواق جديدة ذات كثافة سكانية عالية.
مستويات نمو غير متوقعة
وتابع: الأهم من ذلك، أن ازدهار التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات، قد خالف الاتجاه لحركة التجارة الدولية خلال عام 2023، وتحقيق مستويات أعلى من المتوقع لعام 2024، وفق نتائج النصف الأول من عام 2024، حيث سجلت التجارة العالمية تراجعاً في 2023، بلغ نحو 1.1%، وفقاً لمنظمة التجارة العالمية، في تحديثها الصادر في أكتوبر 2024 للتجارة العالمية، والتي تشير إلى أن تجارة السلع من المتوقع أن تزداد بنسبة 2.7% خلال 2024، و3.3% في 2025، ووفقاً لصندوق النقد الدولي، تشير التوقعات الصادرة في أكتوبر 2024، إلى أن تجارة السلع والخدمات تحقق نمواً بنسبة 3% في 2024، وتصل إلى 3.3% في 2025.
وأضاف: في المقابل، استمرت التجارة الخارجية لدولة الإمارات في مسارها الصاعد، الذي كانت قد بدأته منذ سنوات، محققة رقماً تاريخياً غير مسبوق في النصف الأول من 2024، إذ تجاوزت قيمتها 1.395 تريليون درهم، بنمو بلغ 11.2%، مقارنة بالفترة نفسها من 2023، كما سجلت ارتفاعات بنسبة 28.8% و54.7% و66%، مقارنة بالفترة ذاتها من أعوام 2022 و2021 و2019 على التوالي.
وأكد الزيودي أن هذا الأداء يعكس زيادة الثقة العالمية في الاقتصاد الإماراتي، وتوجهاته نحو تعزيز التعاون والنمو المشترك، مع مجموعة مختارة من أهم الاقتصادات الصاعدة عالمياً، ما يعزز مكانة الإمارات كشريك موثوق على الساحة الدولية.
ثمرة نجاح التنويع
وقال: إن النتائج التي حققتها التجارة الخارجية غير النفطية، وآثارها الإيجابية في الاقتصاد الوطني، هي ثمرة نجاح استراتيجيات الدولة في التنويع الاقتصادي، ودليل على فعالية الخطط النوعية الهادفة لزيادة إسهام القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، وهذه الأرقام القياسية تترجم مدى قوة الشراكات الاستراتيجية لدولة الإمارات مع شركائها حول العالم، وتعكس الشراكة المثمرة بين القطاعين الحكومي والخاص، التي أسهمت في تعزيز التنافسية الاقتصادية والتجارية للدولة، وتوسيع آفاق تجارتها الخارجية مع مختلف الفاعلين عبر العالم.
وأضاف: بالتزامن مع ذلك، فقد شهدت الصادرات غير النفطية نمواً قياسياً بنسبة 25%، لتصل إلى 256.4 مليار درهم خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، بزيادة 40% و54.7%، مقارنة مع نفس الفترة من عامي 2022 و2021. ويعكس هذا النمو زيادة حصة الصادرات غير النفطية من إجمالي التجارة الخارجية للدولة، حيث وصلت إلى 18.4%، مقارنة مع 16.4% في الفترة نفسها من عام 2023.
تبادلات تجارية
وحول إجمالي حجم التبادلات التجارية مع الدول التي تم التوقيع معها، قال ثاني الزيودي: شهدت التجارة غير النفطية لدولة الإمارات مع الدول الشريكة في برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة معدلات نمو جيدة، وهناك العديد من الأمثلة على التأثير الإيجابي لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي دخلت حيز التنفيذ في ازدهار التجارة الإماراتية مع الدول الشريكة، ونكتفي هنا بمثالين، الأول هو تركيا، حيث حققت تجارة الإمارات غير النفطية مع تركيا نمواً بنسبة 103.7% في عام 2023، وزادت مساهمتها إلى 5.1% من إجمالي التجارة الخارجية للدولة، لتكون الأكثر نمواً بين أكبر 10 شركاء تجاريين للدولة، وذلك بالتزامن مع دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ في مطلع سبتمبر 2023.
كما تصدرت تركيا قائمة مستقبلي الصادرات الإماراتية غير النفطية، بفضل الأداء القوي بداية من شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين، واستحوذت تركيا بمفردها خلال الأشهر الخمسة الأخيرة من 2023، على قرابة 60% من الصادرات الإماراتية، وذلك بالتزامن مع بدء تطبيق اتفاقية الشراكة بين البلدين.
وأضاف: المثال الثاني هو الهند، حيث حققت التجارة الخارجية غير النفطية مع الهند، التي تربطها اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع الإمارات منذ مايو 2022، نمواً بنسبة 3.9%، وزادت حصتها في تجارة الدولة إلى أكثر من 7.6% من إجمالي التجارة الخارجية الإماراتية، بنهاية عام 2023، كما حلت ثانيةً بعد تركيا، بين أكبر الدول المستقبلة للصادرات الإماراتية غير النفطية.
كما ساهمت الاتفاقية، بطبيعة الحال، في استمرار ازدهار التجارة البينية غير النفطية، حيث سجلت 28.2 مليار دولار في النصف الأول من 2024، بزيادة تقارب 10%، مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، وهذا النمو القياسي، ليس فقط أعلى بكثير من متوسط نمو التجارة العالمية البالغ 1.5% فقط خلال الفترة ذاتها، ولكنه أيضاً يعاكس الاتجاه الهبوطي للتجارة الخارجية غير النفطية للهند، التي تراجعت 6%.
ونتيجة لهذا الازدهار التجاري المتبادل، زادت حصة الهند في إجمالي التجارة الإماراتية غير النفطية، وهي نسبة سوف تستمر في الارتفاع، كلما اقتربنا من تحقيق الهدف المشترك لاتفاقية الشراكة الإماراتية الهندية، وهو الوصول بالتجارة البينية غير النفطية إلى 100 مليار دولار بحلول 2030.
مباحثات سبقت التوقيع
وككل الاتفاقيات التي توقعها الدول، هناك مباحثات تسبق التوقيع، والتي بالضرورة تحظى بالعديد من النقاط الخلافية التي يتركز النقاش حولها، وكان هذا موضع تساؤل لمعرفة أي القطاعات الاقتصادية احتاجت نقاشاً أكبر مع الدول، والتي تم فيها بذل جهد أكبر قبل الوصول إلى مائدة التوقيع.
وتابع قائلاً: تتفاوت طبيعة مفاوضات اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تجريها دولة الإمارات مع الدول الشريكة، حسب المستهدف من وراء كل اتفاقية، وحسب طبيعة اقتصاد الدولة الشريكة، والقطاعات ذات الأولوية، ومجالات التعاون التي تحقق المصالح المشتركة للطرفين.
ويتمتع فريق التفاوض الإماراتي بإمكانات كبيرة وخبرات متراكمة، تجعله قادراً على التوصل إلى اتفاقيات متوازنة، تحقق المصالح المشتركة للطرفين، وتعود بالنفع على مجتمع الأعمال والقطاع الخاص في الدولة.
وأضاف معاليه: كما أن معظم الاتفاقيات التي أُنجزت مفاوضاتها بنجاح، وجرى التوصل إلى بنودها النهائية، تمت خلال فترات قياسية، مقارنة بمفاوضات هادفة للتوصل إلى اتفاقيات مثيلة تستغرق سنوات طويلة. وهذا ما ينعكس على العدد الكبير من الاتفاقيات التي تم إنجازها منذ إطلاق البرنامج في نهاية عام 2021 وحتى الآن، والبالغة 24 اتفاقية مع دول وتكتلات اقتصادية حول العالم.
وبالطبع، فإن هذه المفاوضات لا تكون سهلة بطبيعة الحال، ولكن كفاءة فريق التفاوض الإماراتي، والمكانة العالمية التي نجحت دولة الإمارات في ترسيخها شريكاً موثوقاً للاقتصادات الكبرى حول العالم، ومركزاً دولياً رائداً للتجارة والاستثمار، تسهم في سرعة التوصل إلى هذه الاتفاقيات، وخصوصاً في ظل توفر الإرادة المشتركة للطرفين، في الارتقاء بالعلاقات إلى مستويات جديدة من الشراكة والتكامل والنمو الاقتصادي المشترك.
ورداً على سؤال آخر من جانب «البيان» حول وجود اتفاقيات أخرى سيتم توقيعها خلال الفترة القليلة المقبلة، قال ثاني الزيودي: نعم، بالطبع، سيتوالى الإعلان عن التوقيع رسمياً على اتفاقيات جديدة، وخصوصاً الاتفاقيات التسع التي جرى إنجاز مفاوضاتها بنجاح، وتم التوصل إلى البنود النهائية لها مع كل من: أوكرانيا والكونغو برازافيل وكينيا والمغرب وماليزيا ونيوزيلندا والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، بالإضافة إلى اتفاقيات التجارة في الخدمات والاستثمار، مع كل من أرمينيا وبيلاروسيا على حدة.
وأضاف ثاني الزيودي: كما أن الدولة تجري حالياً محادثات هادفة إلى التوصل إلى اتفاقيات مثيلة مع عدد آخر من الدول والتكتلات الاقتصادية ذات الأهمية الاستراتيجية إقليمياً وعالمياً على خريطة التجارة الدولية، وبعض هذه المحادثات وصلت لمراحل متقدمة، وسيتم الإعلان تباعاً عن التوصل إلى البنود النهائية لهذه الاتفاقيات، بعد إنجاز المفاوضات بنجاح، تمهيداً لاستكمال الإجراءات اللاحقة، وهي التوقيع رسمياً على كل اتفاقية، ثم بدء إجراءات التصديق عليها من الجهات المعنية في كل من دولة الإمارات والدولة الشريكة، ثم إعلان دخولها حيز التنفيذ لاحقاً، بعد استكمال الإجراءات الفنية الخاصة بالهيئات الجمركية في البلدين، وغيرها من الاستعدادات ذات الصلة في الجانبين.
فرص هائلة للتجارة
أما في ما يخص انتهاء عام 2024، والصعوبات التي شهدها، وخاصة تحديات التجارة العالمية، وكيف يمكن لدولة الإمارات بنموذجها الفريد في التجارة، أن تواجه هذه التحديات، وتستثمر الفرص المستقبلية، فقد أجاب الزيودي: نعتقد بأن التجارة العالمية في عام 2025، تحمل فرصاً هائلة، لكنها تواجه أيضاً تحديات متزايدة.
من المتوقع أن تستمر التوجهات نحو الحماية التجارية، واضطرابات سلاسل الإمداد، في التأثير في حركة التجارة الدولية. ومع ذلك، نؤمن في دولة الإمارات بقدرة الشراكات الاستراتيجية على تجاوز هذه التحديات، وابتكار مسارات جديدة للنمو.
وأضاف: عبر اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقعتها الدولة، عززت الإمارات مكانتها الرائدة كمركز تجاري عالمي، يربط بين الاقتصادات المتنوعة. ونحن نركز على التعاون مع شركاء يتشاركون رؤيتنا في أهمية التجارة الحرة والتنمية المستدامة. وفي ظل التطورات التكنولوجية السريعة، سنواصل الاستثمار في حلول مبتكرة، مثل الذكاء الاصطناعي، وتقنيات البلوك تشين، لتحسين كفاءة سلاسل الإمداد العالمية وزيادة الشفافية، ما يعزز من قدرتنا التنافسية، ويهيئ بيئة اقتصادية أكثر تطوراً.
وتابع: إننا نضع كذلك الاستدامة في صميم جميع شراكاتنا التجارية، إدراكاً لأهمية تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة. ومن خلال هذه الجهود، نسعى لتحقيق المزيد من الإنجازات، بما يدعم أهداف رؤية «نحن الإمارات 2031»، وتوسيع شبكة شركائنا التجاريين، لتشمل أسواقاً جديدة ذات إمكانات واعدة.
ووجه معالي ثاني الزيودي دعوة من خلال منبر «البيان» إلى جميع الدول بأن تتبنّي مبادئ التجارة المفتوحة، القائمة على القواعد، باعتبارها حجر الأساس لتحقيق الازدهار المشترك والتنمية الشاملة، والعمل معاً لمواجهة تحديات الاقتصاد العالمي.
