توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» في تقريرها عن القطاع المصرفي لدولة الإمارات لعام 2025 تحت عنوان «توازن النمو والمخاطر في ظل التوسع الاقتصادي» أن يستمر النمو القوي للإقراض في الدولة عام 2025 بدعم من استمرار تيسير السياسة النقدية والبيئة الاقتصادية الداعمة، مشيرة إلى أن البنوك شهدت زيادة ملحوظة في الودائع خلال الأعوام الثلاثة الماضية، ما سيدعم زخم نموها القوي، ومع ذلك فإن بعض الودائع خارجية وقد تكون عرضة للتقلبات بسبب جوانب الضعف الاقتصادية.
كما توقعت أن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات قوياً في الفترة من 2025 إلى 2027 مع زيادة إنتاج النفط والغاز، بدعم من النشاط القوي في القطاع غير النفطي.
وقالت الوكالة: نتوقع أن تحافظ البنوك الإماراتية على هوامش رأس مال مستقرة وقوية، وأوضاع تمويلية قوية، ودعم حكومي مستمر، ما سيدعم قدرتها على الصمود. وتتوقع الوكالة أن تظل القروض المتعثرة وخسائر الائتمان في البنوك الإماراتية منخفضة، وذلك لأن الأداء القوي للقطاعات غير النفطية والخفض المتوقع لأسعار الفائدة سيساعدان في تحسين جودة الأصول الأساسية.
وأضافت: ستواصل اللوائح التنظيمية الداعمة للأعمال ونظام الضرائب المنخفضة على الشركات، وتسهيلات التأشيرات، ونجاح تأشيرات الإقامة طويلة الأمد، دعم إنشاء شركات جديدة في الدولة.
وعلى مدى العامين الماضيين، استخدمت البنوك ربحيتها العالية للاحتفاظ بمخصصات للقروض القديمة، ما أدى إلى انخفاض قروض المرحلة الثالثة لأكبر 10 بنوك إلى 4% من إجمالي القروض كما في 30 سبتمبر 2024، بالإضافة إلى ذلك، أدى تحسن البيئة الاقتصادية إلى ارتفاع معدلات التحصيل من القروض المشطوبة، ما أسهم في خفض الخسائر الائتمانية الصافية.
ويتوقع أن تعمل البنوك على تعزيز هوامش رأس المال من خلال توليد رأس مال داخلي قوي مدفوعاً بالربحية العالية ودعم المساهمين وتوزيعات الأرباح التي تكون عموماً أقل من 50%. وتظل جودة رأس المال قوية مع حصة متواضعة من الأدوات الهجينة. مثلت أدوات الشريحة الأولى الإضافية 12.2 % من إجمالي رأس المال المعدل، كما في نهاية عام 2023.
الودائع المحلية القوية تدعم التمويل
وتستفيد هياكل التمويل في البنوك الإماراتية من القواعد القوية لودائع العملاء الأساسيين والاعتماد المحدود على التمويل الخارجي. تحسن نمو الودائع في السنوات الأخيرة، حيث أعطت الشركات الخاصة والمودعون الأفراد الأولوية للادخار على الإنفاق، كما قدمت أسعار الفائدة المرتفعة عائدات أفضل على الودائع.
ونتوقع أن يستمر النمو القوي للودائع خلال عام 2025، نظراً لأن الاقتصاد غير النفطي يظل داعماً، ما يؤدي إلى توليد أقوى للتدفقات النقدية من الشركات.
كما تتمتع البنوك الإماراتية بمركز أصول خارجية صافٍ قوي، على الرغم من إصدار البنوك أخيراً لأدوات دين في الأسواق الدولية، وهو ما نعتقد أنه في الغالب جاء لتنويع قاعدة تمويلها وليس بدافع الضرورة.
وارتفع صافي الأصول الخارجية إلى 27.2% من إجمالي القروض المحلية على مستوى النظام المصرفي كما في 30 سبتمبر 2024، ما يجعلها أقل عرضة لحالة عدم اليقين المستمرة في أسواق رأس المال الدولية.
ومثلت الودائع الأجنبية 29% من المطلوبات الأجنبية للقطاع المصرفي، في حين بلغ الاقتراض بين البنوك وتمويل سوق رأس المال في سبتمبر 2024 نحو 20%.
اتجاهات القطاع
وقالت الوكالة: على مدى السنوات القليلة الماضية، شهدنا ظهور البنوك الرقمية والتكنولوجيا المالية، وزيادة في المنتجات الرقمية التي تقدمها البنوك التقليدية في دولة الإمارات. ومهدت الموافقة الأخيرة على الخطة الإطارية لتسجيل العملات المستقرة الطريق أمام إصدار العملات المستقرة المدعومة بالدرهم الإماراتي في الدولة.
مع ذلك، فإننا نتوقع أن تكمّل البنوك الجديدة وشركات التكنولوجيا المالية البنوك التقليدية، وليس أن تحل محلها، في ظل استمرار مصرف الإمارات المركزي الحفاظ على استقرار النظام المصرفي التقليدي وتشجيع البنوك على تعزيز جهود التحول الرقمي.
اتجاهات
إلى ذلك، ارتفعت أسعار العقارات في دولة الإمارات على مدى السنوات الأربع الماضية، حيث يسهم القطاع بدور مهم في النمو الاقتصادي المحلي.
ومن المقرر تسليم عدد كبير من الوحدات المباعة مسبقاً خلال الأشهر 12- 24 المقبلة، ونعتقد أن المخاطر التي تواجه البنوك محدودة، لأن معظم معاملات العقارات على الخريطة تتم نقداً، ويتم تمويل ما بين 30 - 40% فقط على المبيعات الجاهزة باستخدام الرهن العقاري.
بالإضافة إلى ذلك، انخفض انكشاف القطاع المصرفي على قطاعي العقارات والبناء إلى 15 % من إجمالي دفتر الإقراض كما في 30 يونيو 2024، من 20% في عام 2021.
وحقق المطورون نمواً قوياً على مدى السنوات الثلاث الماضية مع تحقيق إيرادات قياسية وتحصيلات نقدية متسارعة عززت من توليد التدفق النقدي لديهم.
النظرة المستقبلية
ترى الوكالة اتجاهاً إيجابياً للمخاطر الاقتصادية في دولة الإمارات، لأن الأداء القوي للاقتصاد غير النفطي «القطاع الخاص» في الدولة أدى إلى تحسين مؤشرات جودة أصول النظام المصرفي وتقليص الخسائر الائتمانية.
وقالت الوكالة: تظهر تصنيفاتنا الائتمانية للبنوك وتوزيع النظرات المستقبلية أن البنوك الإماراتية تسير بخطى مستقرة نحو عام 2025، وهو ما يعكس الأداء القوي للبنوك الناجم عن تحسن جودة الأصول، ونمو الإقراض القوي، واستمرار الربحية المرتفعة.