197 مليار درهم قيمة الصادرات الصناعية الإماراتية بنمو 5.5 % في 2024
وسجلت صناعات الحديد والألمنيوم والكابلات والصناعات الثقيلة توسعات نوعية خلال عام 2024 والنصف الأول من عام 2025، تجلى في تدشين المزيد من المشاريع الصناعية النوعية باستثمارات كبيرة، ضمن تطور لافت تشهده جميع الصناعات بما فيها قطاع البتروكيماويات، مستفيدة من الاستثمارات الضخمة والمشروعات التوسعية، وبحسب الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا)، استحوذت الإمارات على 18.6 مليون طن من إجمالي الإنتاج الخليجي من البتروكيماويات عام 2021 بدعم التوسعات في الصناعات البتروكيماوية، ومن المتوقع أن يصل إنتاج الإمارات من البتروكيماويات إلى 20 مليون طن سنوياً، وأن تحقق الدولة نمواً بنسبة 8 - 10% سنوياً في قطاع البتروكيماويات خلال السنوات الـ 5 المقبلة.
وحقق القطاع الصناعي في الإمارات نمواً لافتاً خلال الأعوام الماضية وأصبح ثاني أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في الدولة في عام 2024 بقيمة تصل إلى 210 مليارات درهم وبنسبة نمو تناهز 2.5% مقارنة بعام 2023، كما ارتفعت قيمة الصادرات الصناعية الإماراتية إلى 197 مليار درهم وبزيادة تصل إلى 10 مليارات درهم وبنسبة نمو تناهز 5.5% مقارنة بعام 2023.
التصنيع في دبي
وتضافرت جهود الجهات الرئيسية لدعم قطاع الصناعة في الإمارة، بما فيها مدينة دبي الصناعية، ومجمع الصناعات الوطنية، وسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، وغرف دبي، ودبي الجنوب لتحقيق نقلة نوعية في قطاع التصنيع في دبي.
تدوير الألمنيوم
وأوضح أن المصنع الجديد سوف يبدأ تشغيله بإذن الله - في 2026، وسيوفر نحو 150 فرصة عمل مباشرة.
وأشار إلى أن المصنع الجديد سوف يجعل الإمارات العالمية للألمنيوم أكبر مستهلك للخردة محلياً، ونتطلع إلى مضاعفة مساهمتنا الاقتصادية في الدولة بحلول عام 2040، وترسيخ مكانتنا شركة رائدة في النمو الاقتصادي المستدام».
وقال عبد الناصر بن كلبان: «قمنا بتوقيع اتفاقية مع شركة صنستون، أكبر مُنتِج لأقطاب الكربون في الصين، لدراسة بناء منشأة جديدة لتصنيع أقطاب الكربون محلياً، حيث نسعى لترسيخ دعم مبادرة «اصنع في الإمارات» وبرنامج المحتوى الوطني من خلال العمل مع شركائنا الدوليين على تطوير منشآت تصنيع في الدولة للمواد التي يتم استيرادها حالياً من الخارج».
وأضاف: إنه في عام 2024، أنفقت الشركة أكثر من 8.1 مليارات درهم على مشتريات من موردين محليين، بما يعادل أكثر من 40% من إجمالي إنفاقنا العالمي على المشتريات، وهذا يعكس تركيزنا الاستراتيجي على دعم سلسلة التوريد الوطنية واستقطاب الاستثمارات الصناعية من أجل توفير المواد والخدمات اللازمة لعملياتنا من مصادر محلية، كما تعمل شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في دفع عجلة التنمية الصناعية وتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال التزامها الراسخ بتوطين سلاسل التوريد، وبناء منظومة صناعية متكاملة في الدولة.
وأشار إلى أن الإمارات العالمية للألمنيوم هي القلب النابض لقطاع صناعة الألمنيوم في الدولة، وهو أبرز القطاعات الصناعية في الدولة خارج قطاع النفط والغاز، حيث يسهم قطاع الألمنيوم بنحو 1.3% من إجمالي الناتج المحلي للدولة ويدعم أكثر من 52 ألف وظيفة.
تحسين الأصول
وأوضح أن المجموعة أطلقت برنامج تحسين الأصول باستثمارات تصل إلى نحو 625 مليون درهم، لتطوير قدراتنا الإنتاجية وتوسيع محفظة منتجاتنا بما يتماشى مع متطلبات الأسواق المستقبلية».
وتابع: نفخر بنجاح المشروع التجريبي المشترك مع «مصدر» لإنتاج الحديد المستدام باستخدام الهيدروجين الأخضر، والذي يمثل خطوة محورية نحو إزالة الكربون من الصناعات الثقيلة وبناء مستقبل صناعي أكثر استدامة، وفي إطار التزامنا بالاستدامة، أطلقت «إمستيل» أول إطار عمل للتمويل الأخضر في قطاعنا، ما يفتح آفاقاً جديدة لتسريع وتيرة خفض الانبعاثات الكربونية.
التقنيات المتقدمة
وتابع: «نحن في مجموعة دوكاب، نفخر بأن نكون جزءاً رئيسياً من هذا التحول الصناعي، حيث نواصل الاستثمار في التقنيات المتقدمة وتوسيع قدراتنا الإنتاجية لتلبية الطلب المتزايد محلياً وعالمياً.
وأشار إلى أن المجموعة حققت نسبة تصل إلى 96.9%، ضمن برنامج القيمة المحلية المضافة (ICV) خلال عام 2024، بهدف تعزيز سلاسل الإمداد المحلية، ودعم نمو الصناعات والخدمات الوطنية، وإعادة توجيه الإنفاق نحو الاقتصاد المحلي، بما يسهم في تنويع الناتج المحلي، ورفع تنافسية القطاع الصناعي الإماراتي على الصعيد الإقليمي والعالمي».