شهدت أسواق الهواتف المحمولة والهدايا الإلكترونية حالة انتعاش واضحة خلال شهر رمضان المبارك. وارتفعت مبيعات الهواتف المتحركة والأجهزة المحمولة بنسبة تجاوزت %2، مقارنة بالشهور العادية. وأكد عدد من خبراء المبيعات وأصحاب شركات لبيع الهواتف المحمولة، وجود إقبال كبير من المتسوقين على الهواتف الذكية طوال شهر رمضان الفضيل، ومع قرب الاحتفال بعيد الأم وعيد الفطر المبارك. وأشاروا إلى أن أغلب المتسوقين يفضلون التحرك بعد صلاة التراويح، حيث تمتد ساعات عمل المحلات المتخصصة في الهدايا الإلكترونية والهواتف المحمولة إلى وقت متأخر.وقال عثمان إقبال، مدير المبيعات في متجر للهواتف المحمولة: إن الشهر الفضيل يعتبر موسماً سنوياً لجميع المحلات، مشيراً إلى زيادة الطلب على الهواتف الحديثة المتميزة بكاميرات عالية الدقة. وأوضح أن الإقبال في رمضان أفضل كثيراً من السنوات السابقة، مع زيادة حركة البيع والشراء. وأضاف أن زيادة المبيعات تتراوح بين 20 و30 %، مشيراً إلى أن الكثير من المستهلكين يقومون بشراء الهدايا خلال الشهر الفضيل، واستغلال العروض الرمضانية. وقال إن الطلب على الهواتف المتحركة شهد حراكاً ملحوظاً، مشيراً إلى أن كثيراً من المستهلكين يفضلون تقديم الهواتف هدايا قيمة في مناسبات عيد الأم، والأعياد، بالإضافة إلى توفير الأجهزة اللوحية للطلاب.الهواتف الجديدةمن جانبه، أكد أمين دلاجي، مدير المبيعات في إحدى الشركات، أن الأيام الأولى من شهر رمضان، شهدت حالة من الانتعاش النسبي في المبيعات، مع دخول شهر رمضان، وبمناسبة الاحتفال بعيد الأم، بالإضافة إلى سعي العديد من الآباء إلى شراء الهواتف الجديدة كـ «عيدية» للأبناء والأمهات.وتابع أن مبيعات الهواتف شهدت زيادة خلال شهر رمضان بنسبة 20 % عن الشهور الماضية، مؤكداً أن الهواتف الذكية تسهم في تعزيز العلاقات الاجتماعية في شهر رمضان، حيث تتواصل الاجتماعات العائلية ويزداد التواصل مع الأهل عن بعد عبر تطبيقات الفيديو، فضلاً عن التنسيق لتنظيم الإفطارات الجماعية والسحور مع زملاء العمل أو الأصدقاء، عبر منصات التواصل الاجتماعي.هديةويقول عمار عبد الباسط علي الزعبي، مدير أحد محلات الهواتف: الإقبال كبير خلال شهر رمضان على شراء الهواتف الجديدة، والإقبال واضح على أجهزة ذات مواصفات عالية، مشيراً إلى أنه مع قرب حلول عيد الفطر، يفضل كثير من المتسوقين تقديم الموبايلات هدية للزوجات والأهل والأقارب والأبناء في العيد. وأوضح أن الإصدارات الحديثة من الهواتف الذكية والأفضل مبيعاً هي «آيفون» و«سامسونغ» و«هواوي»، وتحظى برغبة واسعة من المستهلكين. وأضاف، إن هناك إقبالاً على الهواتف العادية، حيث يرغب كثيرون في العودة إلى القديم، لسهولة استعمالها، وخصوصاً كبار السن.

كثير من المتسوقين يفضلون تقديم الهواتف المحمولة هدايا للزوجات والأهل والأقارب

20 % ارتفاع مبيعات الهواتف والهدايا الإلكترونية

تشهد أسواق الذهب إقبالاً واسعاً على شراء الهدايا والمشغولات الذهبية خلال شهر رمضان المبارك، وسط توقعات بارتفاع مبيعات الذهب بنسبة 40% مقارنة بالأيام العادية. وأكد عدد من الخبراء والتجار في أسواق الذهب أن مبيعات المعدن الأصفر تتزايد في رمضان بنسبة تتراوح بين 20 و40% مقارنة مع الشهور الماضية ونهاية العام الماضي، رغم الزيادة الملحوظة في الأسعار، فيما يرى خبراء أن الإقبال على شراء الذهب أمر طبيعي، لأنه يحافظ على قيمته السوقية ويتضاعف الإقبال عليه في المناسبات.المشغولات الذهبيةوترى الدكتورة أمل عبدالله الهدابي، رئيسة مجلس سيدات الأعمال الأردني الإماراتي، أن مبيعات الذهب في السوق الإماراتي تسجل ارتفاعاً ملحوظاً خلال شهر رمضان ومع قرب حلول عيد الفطر المبارك بسبب إقبال الأسر والعائلات لاقتناء المشغولات الذهبية لتقديمها هدايا أو اقتنائها كوسيلة استثمار.وأوضحت أن سوق الذهب يشهد إقبالاً كبيراً على السبائك والمشغولات الذهبية، لترتفع المبيعات بنسبة وصلت إلى 40 % مقارنة بالأيام العادية، مشيرة إلى زيادة المبيعات في أوقات معينة، وبصفة خاصة المواسم وشهر رمضان، والأعياد، وقرب الاحتفال بعيد الأم، وبداية العام، وخلال الأعراس.تصاميم جديدةوأكد جمال محمد غندور، مدير أحد محلات الذهب في أبوظبي، أن سوق الذهب شهد تزاحم المستهلكين لشراء الهدايا من السبائك والمشغولات. وأوضح أن الطلب يتزايد حالياً على المشغولات الإماراتية والتركية والإيطالية بصفة خاصة، موضحاً أن هذه المشغولات تتميز بتصاميم جديدة تنافس بها المشغولات البحرينية والكويتية. وأضاف إن سوق الذهب يشهد إقبالاً كبيراً، مشيراً إلى زيادة المبيعات في أوقات معينة، وبصفة خاصة المواسم، وأشار إلى أن الذهب يحافظ على قيمته السوقية ويزيد الطلب عليه في الأعياد.السبائكوأكد محمد صلاح، مدير المبيعات في محل مجوهرات بني ياس، أن الإقبال على شراء الذهب يتزايد مع بداية الشهر الفضيل. وأشار إلى زيادة الأسعار في جرام الذهب بنسبة 4 % مقارنة بغير رمضان، ورغم ارتفاع الأسعار تتزايد المبيعات في تلك الفترة من العام ومع قرب عيد الفطر. وأضاف إن السبائك الذهبية في السوق تلقى إقبالاً غير عادي، وكذلك الذهب البحريني، موضحاً أن الإقبال على شراء السبائك الذهبية من المقيمين العرب والهنود، حيث يعتبرون الذهب أفضل وعاء للاستثمار والادخار.وأضاف إن أسعار الذهب الحالية تدفع العديد من المستهلكين وصغار المستثمرين إلى الاستمرار في الشراء، لا سيما أن هناك توقعات تشير إلى أن أسعار الذهب ستعاود الارتفاع. وأشار إلى أن هناك نوعية جديدة من العملاء لا تقوم بشراء المعدن الأصفر من أجل الزينة والاكتناز، بل الشراء بهدف الاستثمار على المدى البعيد.

إقبال كبير يرفع مبيعات الذهب 40 % في رمضان

محمد صلاح مبيعات مجوهرات بني يا	س

جمال محمد مجوهرات الجزيرة

تشهد المراكز التجارية ومنافذ البيع في الأسواق ومحال البيع بالتجزئة في مختلف أنحاء الإمارات ازدحاماً شديداً من المتسوقين للاستفادة من العروض والتخفيضات الكبيرة، التي تم طرحها بمناسبة شهر رمضان المبارك.وأكد خبراء ومسؤولون، لـ «البيان»، أن عروض شهر رمضان الترويجية والتنزيلات أسهمت في زيادة المبيعات بنسبة تصل إلى 100 % مقارنة بالأيام العادية. وأشاروا إلى أن منافذ البيع أطلقت عروضها استعداداً للشهر الفضيل، حيث تشهد المراكز التجارية والمولات ومحال البيع بالتجزئة إقبالاً كبيراً من المتسوقين لاستغلال العروض والتخفيضات.لوازم رمضانوأكد راشد بن هويدين عضو المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة المدير التنفيذي لقطاع سلاسل التوريد بتعاونية الشارقة، أن المراكز التجارية وأسواق التجزئة بشكل عام تشهد حالة من النشاط وزيادة المبيعات خلال هذه الفترة. وقال: تلعب الخصومات والعروض الترويجية دوراً مهماً في تشجيع إنفاق الزبائن لاقتناص العروض، حيث تتوفر مجموعة متنوعة ومناسبة من الخيارات إضافة إلى ذلك، تقدم العديد من أسواق الأغذية خصومات وعروضاً خاصة خلال رمضان لتشجيع العملاء على التسوق عبر الإنترنت والاستفادة من الصفقات.وأكد محمد خليفة المهيري، رئيس جمعية الإمارات لحماية المستهلك، أن تجربة التسوق في دولة الإمارات متميزة، وفي بداية شهر رمضان تنشط حركة شراء المواد الغذائية مع التجمعات الرمضانية والعزومات، مشيراً إلى انتشار مشروعات إطعام الصائم والخيام الرمضانية في الفنادق وغيرها، وكل ذلك يسهم في نشاط واضح على حركة البيع.وطالب المهيري بضرورة وضع ميزانية مخصصة والاعتماد على التسوق الذكي. وأشار إلى ضرورة التأكد من صحة العروض الترويجية ومقارنتها بالأسعار قبل شهر رمضان.وقال الدكتور سهيل البستكي، الرئيس التنفيذي للعلاقات المجتمعية في تعاونية الاتحاد: «برعت دولة الإمارات في تنظيم مهرجانات التسوق، ومع حلول شهر رمضان الفضيل تنتعش المبيعات، حيث يذهب المتسوقون إلى المحلات ومراكز البيع وإلى المطاعم وتكثر عمليات الخروج للترفيه والتمتع بالأجواء الجميلة. وكل ذلك بالطبع يسهم في انتعاش البيع بالتجزئة وخصوصاً المواد الغذائية، وبالتالي زيادة مبيعات المواد المنظفة فهي حلقات مترابطة. وأوضح أن شهر رمضان من أهم المواسم، حيث يحرص المتسوقون على الاستفادة من العروض المميزة».ويرى أحمد إبراهيم، مدير الدعاية والإعلان في مجموعة «أدكووب»، أن مراكز التسوق والمولات تشهد نشاطاً كبيراً خلال هذه الفترة من كل عام، تزامناً مع شهر رمضان، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن ترتفع مستويات الإنفاق مقارنة بالأشهر الماضية، بسبب العروض الترويجية والخصومات الموسمية.

إقبال كبير على المراكز التجارية ومنافذ البيع بمختلف إمارات الدولة

عروض رمضان الترويجية ضاعفت المبيعات 100 %

شهدت مبيعات المياه والعصائر في الإمارات زيادة كبيرة بنسبة تتراوح بين 350 و400 % خلال شهر رمضان المبارك، مقارنة بمعدلات الاستهلاك والمبيعات في الأيام والشهور العادية. وأكد عدد من الخبراء والمسؤولين في مراكز التسوق ارتفاع مبيعات المياه والعصائر خلال شهر رمضان بسبب الإقبال الكبير من الجمعيات الخيرية، وتنظيم المجالس الرمضانية وبرامج إفطار الصائم وانتشار خيام الإفطار في الفنادق وحول المساجد وغيرها من المبادرات التي تضاعف حجم الطلب على المياه المعبأة والعصائر خلال الشهر الفضيل.وأكد إبراهيم البحر، الخبير الاقتصادي في قطاع تجارة التجزئة مدير مؤسسة البحر للاستشارات، أن السوق الإماراتي يضم حوالي 20 شركة متخصصة في إنتاج وتعبئة المياه والعصائر بمختلف الأحجام، بالإضافة إلى الشركات العالمية المعروفة التي تقوم بتصدير إنتاجها للسوق المحلي، مشيراً إلى استقرار أسعار منتجات المياه وضخ كميات كبيرة منها لسد احتياجات الأسواق. وأضاف، أن الإقبال الكبير يكون على شراء المياه بالجملة ضمن التخفيضات والعروض الرمضانية، حيث يتم طرح عروض الجملة للمياه بأحجام مختلفة.وأوضح، أن رمضان يتميز بزيادة كبيرة في مبيعات المياه والعصائر، حيث ترتفع مبيعات المياه المعدنية والعصائر أكثر من 4 أضعاف، وبنسبة تتراوح بين 350 و400 % خلال الشهر الفضيل مقارنة بمعدلات الاستهلاك والمبيعات خلال بقية أشهر السنة. وأضاف، أن زيادة الطلب وارتفاع معدلات المبيعات يسهم في انتعاش أسواق المياه المعبأة ويحافظ على القوة الشرائية، بما يعزز من تنافسية بيئة الأعمال والأنشطة الاقتصادية.متطلبات العملاءمن جانبه أكد نبيل السكوتي، المدير العام لديرفيلدز مول، زيادة الطلب على شراء المياه والعصائر خلال شهر رمضان بفضل ثقة المستهلكين في جودتها وأسعارها. وقال: «نحرص على تلبية متطلبات العملاء بشكل مستمر». وأضاف أن زيادة مبيعات المياه المعدنية والعصائر في شهر رمضان أمر طبيعي، بسبب زيادة الإقبال على الشراء رغبة في توزيع المياه على المساجد، وتلبية طلبات الجمعيات الخيرية والمشاركين في أعمال البر خلال الشهر الفضيل.العلامات التجاريةوأكد محمد خليفة المهيري، رئيس جمعية الإمارات لحماية المستهلك، أن الشهر الفضيل يشهد زيادة كبيرة في مبيعات المياه المعدنية والعصائر. وأشار إلى أن السوق يشهد منافسة قوية بين العلامات التجارية لشركات المياه، ويوجد حالة من التنافس بين المنتجات، وكل هذا في مصلحة المستهلك، ويزيد البدائل أمام المتسوق لاختيار ما يناسبه. وأوضح أن جميع المؤسسات والشركات العاملة في قطاع بيع مياه الشرب خاضعة لآليات رقابية قوية لضمان توافقها وفق أفضل المواصفات العالمية، مشيراً إلى استقرار أسعار المياه والعصائر في السوق الإماراتي.

20  شركة متخصصة بالإنتاج والتعبئة في هذا القطاع داخل الإمارات

400 % زيادة في مبيعات المياه والعصائر خلال شهر رمضان

شهدت أسواق الملابس الجاهزة زيادة كبيرة في المبيعات بمناسبة شهر رمضان المبارك، وبنسبة تجاوزت 50% مقارنة بالأيام العادية، كما شهدت محال وأقسام الملابس في المراكز التجارية رواجاً كبيراً مع توافد أعداد كبيرة من المتسوقين لاستغلال العروض والحسوم التي أعلنتها كثير من المحال احتفاء برمضان.«البيان» التقت عدداً من الملاك ومديري المبيعات في مراكز البيع ومحال الملابس خلال جولة في أسواق الملابس الجاهزة، فأكدوا أن مبيعات الملابس الجاهزة شهدت زيادة واضحة بلغت 50% مقارنة بالأشهر الماضية، في ظل ثبات الأسعار. وأشاروا إلى توفر الكثير من الخيارات من الملابس المعروضة أمام المتسوقين لتلبية أذواقهم ورغباتهم.إضافة إلى تنوع المعروض في السوق المحلي لوجود العديد من المحال الكبيرة المشهورة وذات الماركات العالمية المختصة ببيع الملابس الجاهزة، فضلاً عن تعدد المراكز التجارية والأسواق.فرحة الأطفالوأكد محمد المري، مدير وشريك مركز للملابس، زيادة المبيعات في شهر رمضان بنسبة تتجاوز 30% والإقبال على شراء الملابس الجاهزة المخصصة للأطفال، مشيراً إلى أن مبيعات المحل سجلت ارتفاعاً كبيراً مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.وبين أن الأسعار في الأسواق لم تشهد تغيراً. وأوضح أن ملابس الأطفال حظيت بإقبال واسع لفرحة الأطفال بالملابس الجديدة. وأشار إلى زيادة الإقبال عاى الشراء في الفترة المسائية، إذ يتوافد المتسوقون على محال الملابس الجاهزة والأزياء النسائية.وأضاف أن شهر رمضان والأعياد والسفر تعد ذروة موسم المبيعات، فيرتفع شراء الملابس الجديدة التي تلقى رواجاً كبيراً بين العائلات، حيث تفضل العديد من العائلات شراء الملابس الجاهزة في هذه المناسبات، وكذلك هناك حرص على شراء الهدايا في هذه الفترة، مؤكداً أن التنافس بين المراكز التجارية ومحال الملابس أسهم في انخفاض الأسعار.الملابس الجاهزةوقالت أرشين ساجودين، صاحبة أحد متاجر الملابس، إن المتجر يشهد زيادة طلبات على شراء الملابس الجاهزة، مشيرة إلى زيادة إقبال العملاء على المحل على مدار اليوم، وخاصة في الفترة المسائية.وأوضحت أن الإمارات تشهد في الأيام الحالية أجواء رائعة وزيادة واضحة في أعداد السياح من مختلف دول العالم، مشيرة إلى أن زيادة المبيعات وانتعاش التسوق يأتي أيضاً بسبب إطلاق العروض والخصومات، ما أسهم في إقبال كبير من المتسوقين بالتزامن مع شهر رمضان.وأضافت أن المعروضات الجديدة من الملابس تجذب المتسوقين، إضافة للعملاء الدائمين للمحل، والذين يأتون لشراء الملابس الخاصة بالمناسبات والاحتفالات والزيارات. وأوضحت أن الإمارات تشتهر على مستوى المنطقة بتقديم أفضل عروض التسوق، مشيرة إلى إقبال كبير على شراء الملابس والهدايا، إذ يترقب رواد المراكز التجارية العروض في هذا الوقت من كل عام.

50 % زيادة في مبيعات الملابس الجاهزة بالأسواق المحلية

أكد معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد - في تصريحات خاصة لـ«البيان» في ختام قمة «إنفستوبيا 2025» بأبوظبي يوم أمس، أن «إنفستوبيا» انطلقت في الإمارات قبل نحو 4 سنوات ونصف السنة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، كفكرة ضمن «مشاريع الخمسين» وخطط تطوير الاقتصاد الوطني خلال الخمسين عاماً القادمة.وقال: كانت فكرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم هي كيف تحول دولة الإمارات المحن والأزمات العالمية إلى فرص ومنح يمكن الاستفادة منها، مؤكداً بقوله: اليوم قمة «إنفستوبيا» أصبحت إحدى أهم الفعاليات التي تترقبها المنظمات والمؤسسات العالمية والخبراء من مختلف دول العالم.وقال وزير الاقتصاد: الإمارات أرض الفرص ودولة تتحقق فيها الأحلام.. ورأينا كيف تجاوز النمو الاقتصادي 7 % في إحدى السنوات الماضية، وكذلك رأينا النمو يتجاوز 5 و6 % في كثير من السنوات الماضية.كما تتوقع المؤسسات العالمية أن الاقتصاد الإماراتي سيحقق نسبة نمو ستتجاوز 6% خلال السنوات المقبلة رغم ما يمر به العالم من أزمات.وتابع: ما حققناه من نتائج مبشرة جاء بفضل توجيهات قيادتنا الرشيدة لتطوير اقتصادنا الوطني.حضور قوي وفعالواختتمت «إنفستوبيا 2025» أمس فعالياتها والتي أُقيمت تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة.وشهدت هذه النسخة التي عُقدت تحت شعار «تسخير قوة الاستثمارات الضخمة»، حضوراً قوياً وفعالاً على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، حيث شارك فيها أكثر من 100 متحدث ومتحدثة من قادة الحكومات والوزراء والمستثمرين ورجال الأعمال وصناع القرار وخبراء الاقتصاد وأصحاب الثروات وصناديق الاستثمار الجريء من نحو 20 دولة، وبحضور أكثر من 3000 مشارك، إضافة إلى ممثلين عن مجموعة من المؤسسات والمنظمات المالية والاقتصادية الدولية.جلسات وشراكاتوتضمنت فعاليات «إنفستوبيا 2025» تنظيم 51 جلسة نقاشية و15 اجتماع طاولة مستديرة، حيث أوصى المشاركون خلالها بأهمية تسريع وتيرة الاستثمارات على مستوى القطاعين الحكومي والخاص في قطاعات الاقتصاد الجديد والمستدام، وتعزيز الانفتاح الاقتصادي، وبناء الشراكات التجارية المثمرة التي تدعم مواجهة التغيرات الجيوسياسية في المنطقة والعالم، واستغلال كافة الممكنات المالية والتمويلات لسد فجوات عجز التمويل التي يمكن أن تحدث عند تطوير مشاريع جديدة تدعم خلق نماذج مبتكرة للاقتصاد الدائري.وأسفرت الدورة الرابعة لـ«إنفستوبيا» عن توقيع 24 اتفاقية شراكة ومذكرة تفاهم في قطاعات متنوعة ومنها الاقتصاد الجديد والاقتصاد الدائري والتقنيات المتقدمة والتكنولوجيا وريادة الأعمال، ومن بينها 14 شراكة جديدة لـ«إنفستوبيا» مع مجموعة من الشركات والمؤسسات الكبرى على المستوى المحلى والإقليمي والعالمي لتعزيز التعاون في الفعاليات والمؤتمرات القادمة لإنفستوبيا، وتبادل أحدث الخبرات والممارسات في المجالات الابتكارية والإبداعية، و6 شراكات بين مبادرة «100 شركة من المستقبل» وشركات كبرى وحاضنات أعمال لدعم الشركات الناشئة في التوسع بقطاعات الاقتصاد الجديد، ومذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والمسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي، والرامية إلى تعزيز جهود الدولة في التحوّل نحو نموذج الاقتصاد الدائري، و6 اتفاقيات وقّعها الاتحاد الصيني الدولي لرواد الأعمال (SIEF) مع مؤسسات وحاضنات أعمال ومنها أكاديمية سوق أبوظبي العالمي، وHub71، وكلية أبوظبي للإدارة.مبادرة «تحدي الأثر المستدام»وشهدت «إنفستوبيا» في نسختها الحالية، إطلاق مبادرة جديدة للصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعة «مجرى»، وهي مبادرة «تحدي الأثر المستدام»، والتي تهدف إلى تعزيز التنمية الوطنية في القطاعات ذات الأولوية، واستعراض أبرز مشاريع الاستدامة والمسؤولية المجتمعية للشركات، حيث تعد هذه المبادرة هي الأولى من نوعها في دولة الإمارات.وشهدت «إنفستوبيا 2025» انعقاد الدورة الأولى لمؤتمر رجال الأعمال والمستثمرين من الدول العربية ودول آسيا الوسطى وأذربيجان، والتي أسهمت في تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين الجانبين العربي والآسيوي في العديد من المجالات والقطاعات الحيوية ومنها التجارة، والاستثمار، والطاقة، والتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، والأمن الغذائي، والتحديات الجديدة مثل تغير المناخ.كما استضافت نسخة جديدة من قمة رواد الأعمال الصينيين والعرب، والتي وفرت منصة بارزة لاستكشاف فرص جديدة في مجالات وأنشطة ريادة الأعمال، ودفع التعاون الصيني العربي إلى آفاق أوسع في مختلف المجالات والقطاعات، وتسليط الضوء على المُمكنات والمقومات التي تتمتع بها بيئة ريادة الأعمال والشركات الناشئة في دولة الإمارات، حيث تحدث في هذه القمة 18 متحدثاً، وحضرها أكثر من 100 من قادة وصناع القرار وروّاد الأعمال من العالم العربي والصين.دعم مجتمع الأعمال المحليوتضمنت فعاليات «إنفستوبيا 2025» عقد الاجتماع الثاني لمبادرة «Next50»، والذي ناقش مجموعة من الآليات الرامية إلى تعزيز الاستفادة من البيئة المحفزة للابتكار في الدولة، وكذلك فرص الاستثمار الواعدة في القطاعات الاقتصادية سريعة النمو بالأسواق الإماراتية.وتجمع هذه المبادرة 50 مؤسساً ورئيساً تنفيذياً لشركات إماراتية في قطاعات التمويل والبناء والسياحة والخدمات وغيرها، تتجاوز عائداتها مجتمعة عشرات المليارات، والتي تمثل قصص نجاح حققها القطاع الخاص.

«إنفستوبيا» انطلقت بتوجيهات محمد بن راشد قبل 4 سنوات ونصف وتحولت إلى إحدى أهم الفعاليات العالمية

عبدالله بن طوق لـ « البيان »: الإمارات أرض الفرص ونمو اقتصادنا سيتجاوز 6 % في السنوات المقبلة

أكدت معالي علياء المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، أن الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة وفرت البيئة الجاذبة والمناخ المناسب لرواد الأعمال والشركات الناشئة من جميع أنحاء العالم.وأشارت إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تستحوذ على 94% من إجمالي الشركات العاملة في أسواق الإمارات.وأشارت المزروعي، خلال جلسات مبادرة «100 شركة من المستقبل» ضمن فعاليات «إنفستوبيا 2025»، إلى أن الشباب الإماراتي تمكن من تأسيس 25 ألف شركة صغيرة ومتوسطة خلال العام 2024، كما توجد أكثر من 50 حاضنة ومسرعة أعمال حكومية وخاصة في الدولة، وهو ما أسهم في حصول الإمارات على أفضل وجهة لممارسة الأنشطة الاقتصادية والتجارية على مستوى العالم في العام 2024، وفقاً لتقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال، كما احتلت الإمارات المركز الأول عالمياً في مؤشر ريادة الأعمال العالمي (GEM) لعام 2023-2024 للسنة الثالثة على التوالي، متفوقةً في مؤشرات رئيسية مثل التمويل وسهولة دخول السوق والدعم الحكومي.وأضافت أن تنمية ريادة الأعمال الوطنية توجه استراتيجي للدولة تقوده وزارة الاقتصاد، بالشراكة مع مختلف الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية، وبالتعاون مع القطاع الخاص المحلي، والعالمي، والمؤسسات الأكاديمية، والبحثية.مبادراتواستعرضت علياء المزروعي، خلال جلسات مبادرة «100 شركة من المستقبل» مبادرات المنظومة الجديدة لريادة الأعمال في الدولة، والتي تهدف إلى تعزيز تنافسية الإمارات وزيادة فرص نجاح رواد الأعمال من 30% إلى 50% بحلول العقد المقبل، ومن أبرز المبادرات «صندوق ريادة» والذي يهدف إلى توفير مخصصات مالية بقيمة تبلغ 300 مليون درهم لدعم المشاريع الريادية، ومبادرة «مجلس الإمارات لريادة الأعمال» الرامية إلى توحيد التوجهات الوطنية لتعزيز نمو أعمال المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة.وأوضحت المزروعي أن مبادرة «100 شركة من المستقبل» أصبحت واحدة من الأدوات المهمة والمُمكّنات المحفزة لنمو الاقتصاد الجديد لدولة الإمارات، حيث تهدف المبادرة إلى تسريع نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة ذات الإمكانات العالية في القطاعات الرئيسية لاقتصاد المستقبل، وتحفيزها على التوسع بالأسواق الخارجية.100 شركةمن جانبها، أكدت ساره شو، المدير التنفيذي للصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية «مجرى»، أن شركات مبادرة «100 شركة من المستقبل» من أولى الجهات التي حصلت على ختم «مشروع أثر مستدام» الخاص بمجرى، والذي يُكرّم المؤسسات لالتزامها بالاستدامة وتأثيرها الاجتماعي الإيجابي. وأشارت إلى ارتفاع الطلبات في مجالي الاستدامة والبيئة بنسبة 43% جاءت من الشركات الناشئة ضمن مبادرة «100 شركة من المستقبل»، مما يعكس نضج النظام البيئي لهذه الشركات، وتوافقها مع «الأجندة الوطنية الخضراء - 2030» لدولة الإمارات.وتضمن برنامج مبادرة «100 شركة من المستقبل» تنظيم 15 جلسة بمشاركة 48 متحدثاً من الخبراء والمتخصصين رفيعي المستوى، وتمحورت النقاشات حول موضوعات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة وريادة الأعمال القائمة على التكنولوجيا والابتكار، ومستقبل قطاع ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والاستراتيجيات الاستثمارية المبتكرة ودورها في توسع أعمال الشركات في القطاعات الاقتصادية المستقبلية، وأهمية الابتكار والتكنولوجيا في النماذج التمويلية، وآليات دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة للتوسع في قطاعات الاقتصاد الجديد.6 اتفاقيات شراكةوقعت مبادرة «100 شركة من المستقبل» 6 اتفاقيات شراكة مع عدد من المؤسسات الاقتصادية والأكاديمية ومسرعات الأعمال والشركات.شهد التوقيع علياء المزروعي. ووقع الاتفاقيات عن مبادرة «100 شركة من المستقبل» عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، ومن جانب الشركاء ماجد السويدي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم - مدينة دبي للإعلام نيابة عن مسرعة in5؛ والبروفيسور إريك زينغ، رئيس جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي؛ ومحمد البلوشي، الرئيس التنفيذي لمركز «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي؛ وأنطوني أوسوليفان، الشريك الإداري لشركة «إرنست آند يونغ – الإمارات»؛ ووليد منصور، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لشركة «ميدل إيست فنتشر بارتنزر»؛ وحسن الفارسي، عضو مجلس إدارة شركة «أوراسيا كابيتال».خطة مهمةوقال ماجد السويدي: «تجسد شراكتنا الاستراتيجية مع وزارة الاقتصاد خطوة مهمة نحو تعزيز إسهامات مجتمعنا الرائد في تحقيق رؤية «نحن الإمارات 2031»، ومستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، بما يضمن نمواً مستداماً للابتكارات ذات الأثر العالمي الملموس».وقال محمد البلوشي، الرئيس التنفيذي لمركز «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي: « يسعدنا التعاون مع وزارة الاقتصاد كشريك مسرّع لمبادرة 100 شركة من المستقبل. وتماشياً مع الرؤية الاستراتيجية للدولة في مجال الابتكار وريادة الأعمال ستسهم شراكتنا في تمكين الجيل القادم من المبتكرين ورواد الأعمال، من خلال تزويدهم بالأدوات والموارد والخبرات اللازمة لدفع التغيير الإيجابي، والمساهمة في رسم ملامح مستقبل اقتصادنا».كما شهدت علياء المزروعي توقيع اتفاقيتين إضافيتين بين شركتين من الشركات المصنفة ضمن دورة العام الحالي من مبادرة «100 شركة من المستقبل» من جهة، وبين شركات ومراكز أبحاث عالمية من جهة أخرى، حيث تم التوقيع برعاية المبادرة.

علياء المزروعي خلال جلسات مبادرة «100 شركة من المستقبل»:

94 % حصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من شركات الإمارات

أكد معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد في تصريحات خاصة لـ " البيان" في ختام قمة "إنفستوبيا 2025" بأبوظبي  أن قمة "إنفستوبيا " انطلقت في دولة الإمارات قبل نحو 4 سنوات ونصف بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، كفكرة ضمن "مشاريع الخمسين" وخطط تطوير الاقتصاد الوطني خلال الخمسين عاماً القادمة، وهي سلسلة من المشاريع التنموية التي تهدف إلى تسريع عجلة التنمية في الإمارات وتحولها إلى مركز شامل ووجهة مثالية لأصحاب المواهب والمستثمرين في كافة القطاعات الرئيسية بما يشمل الاقتصاد، وريادة الأعمال، والمهارات المتقدمة.وقال معاليه: كانت فكرة صاحب السمو كيف تحول دولة الإمارات التحديات العالمية والأزمات إلى فرص ومنح يمكن الاستفادة منها.وتابع معاليه: اليوم قمة "إنفستوبيا 2025" أحد أهم الفعاليات التي يترقبها المنظمات والمؤسسات العالمية والخبراء من مختلف دول العالم.وقال وزير الاقتصاد: الإمارات دولة الاحلام ودولة الفرص، وكيف تتحقق الاحلام في دولة الامارات، وبدأنا تنفيذ توجيهات قيادتنا الرشيدة ورأينا كيف تجاوز النمو الاقتصادي 7 % في احدى السنوات الماضية، وكذلك رأينا النمو يتجاوز 5 و6 في كثير من السنوات الماضية. وكذلك توقعات المؤسسات العالمية أن الاقتصاد الإماراتي سوف يحقق نسبة نمو سوف تتجاوز 6% خلال السنوات المقبلة رغم ما يمر به العالم من أزمات. وتابع: ما حققناه من نتائج مبشرة جاء بفضل توجيهات قيادتنا الرشيدة لتطوير اقتصادنا الوطني.<h2>ختام</h2>وشهد اليوم الختامي انعقاد 8 جلسات نقاشية رئيسية من جلسات "حوارات إنفستوبيا"، بمشاركة أكثر من 26 متحدثاً، كما نُظمّت من خلال محور "مجتمعات إنفستوبيا"، بالإضافة الى 5 اجتماعات طاولة مستديرة، وذلك بحضور مميز لنخبة من المستثمرين والمسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى وصانعي القرار والشركات ورواد الأعمال من مختلف دول العالم.وتحدث معالي عبدالله بن طوق المري خلال الجلسة على المخاطر غير المتوقعة التي يمكن أن تؤثر على المشهد الاقتصادي العالمي، بما في ذلك المخاطر الجيوسياسية، كالتوتر بين الصين وتايوان، وتأثيرات التكنولوجيا المتقدمة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي الجديدة، مؤكداً أهمية تكيف اقتصادات الدول ورفع جاهزيتها لهذه التأثيرات والمتغيرات من خلال المرونة والتنويع الاقتصادي ودعم القطاعات الناشئة والجديدة وتحفيز الابتكار. وقال معاليه: "قد تتحول العديد من هذه المخاطر والتحديات إلى فرص في حال تبني رؤية استباقية وتطوير سياسات اقتصادية مرنة تستشرف الاتجاهات المستقبلية".وسلط معاليه الضوء على أهمية وضع استراتيجيات للتعامل مع الأزمات والجوائح التي يمكن أن تؤدي إلى تأُثيرات اقتصادية حادة ومفاجئة، ومعرفة المنهجية المثلى للتعامل معها، ولا سيما من خلال تعزيز مرونة التجارة وسلاسل التوريد في ظل الأزمات والجوائح، ورفع قدرة الحكومات والشركات وقطاعات الأعمال على مواجهة هذا التحدي، من خلال المرونة المالية والمعرفة الاقتصادية الصحيحة.وأشار معاليه كذلك إلى أهمية التعاون الدولي وتبادل المعرفة وأفضل الممارسات في التعامل مع الآثار الناتجة عن أزمة الديون العالمية التي تؤثر على الواقع الاقتصادي الدولي. وقال معاليه: "بهدف خفض التضخم، كان يتم اللجوء لرفع الفائدة، وهذا التوجه له أثر سلبي على القطاع الخاص الذي يعاني أصلاً من كثرة الديون، ومن المهم العمل على تخفيض معدلات الفائدة خلال السنوات القليلة المقبلة لإعطاء فرص وممكنات أكبر لنمو القطاع الخاص ومجتمعات الأعمال".وأكدت معالي علياء المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، أن الإمارات تتمتع ببيئة تشريعية وتنظيمية مرنة، مما أسهم في توفير كافة الممكنات والفرص لرواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرة معاليها إلى أن الدولة توفر الكثير من الفرص لرواد الأعمال الشباب وتطلق العديد من المبادرات في هذا الصدد، ومنها إطلاق "مجلس شباب الإمارات لريادة الأعمال" والذي يمثل محطة مهمة لتعزيز التنافسية الاقتصادية الوطنية، وتوفير المزيد من الممكنات والفرص لرائدات ورواد الأعمال الإماراتيين. وأوضحت معاليها أن الإمارات تولي اهتماماً كبيراً بدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الاقتصادية الرئيسية للدولة، مستهدفة زيادة نسبة إسهام الذكاء الاصطناعي في الناتج المحلي للدولة إلى 14% أي ما يعادل 96 مليار درهم بحلول عام 2030.وشهد اليوم الختامي العديد من الجلسات ناقشت موضوع الشركات العائلية باعتباره حجر الزاوية للتطور الاقتصادي والثروات العائلية كمحركات حيوية في تشكيل القطاعات الاقتصادية الناشئة، ودور الثروة العائلية في رعاية القطاعات الاقتصادية الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الزراعية والسياحة المستدامة.

عبد الله بن طوق لـ " البيان"

"إنفستوبيا" فكرة محمد بن راشد لتحويل التحديات والأزمات إلى فرص

تواصلت في أبو ظبي، فعاليات النسخة الرابعة لـ "إنفستوبيا 2025"، وأكدت معالي علياء بنت عبد الله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، أن دولة الامارات عملت على جذب المواهب من مختلف دول العالم، مشيرة الى التوسع في اصدار الإقامة الذهبية للمبتكرين، مشيرة إلى أن الإمارات لديها بيئة محفزة للمبتكرين والمبدعين وجاذبة للمستثمرين.وقالت: أطلقنا العديد من المبادرات لتشجيع الشباب ولدينا كثير من البرامج لدعم الشباب وبرامجنا سيكون لها أثر إيجابي كبير على دعم اقتصاد دولة الامارات، جاء ذلك خلال جلسة حول قيادة المستقبل، الابتكار وريادة الأعمال كركائز للنمو الاقتصادي.وتناولت الجلسة أهمية الابتكار وريادة الأعمال في تشكيل المستقبل وكيف يمكن للسياسات الوطنية تعزيز الابتكار وتمكين رواد الأعمال وخلق اقتصادات مرنة في مشهد عالمي سريع التطور.وشهد اليوم الثاني العديد من الجلسات ناقشت موضوع الشركات العائلية باعتباره حجر الزاوية للتطور الاقتصادي والثروات العائلية كمحركات حيوية في تشكيل القطاعات الاقتصادية الناشئة، ودور الثروة العائلية في رعاية القطاعات الاقتصادية الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الزراعية والسياحة المستدامة.

علياء المزروعي: الإمارات عملت على جذب المواهب وإصدار الإقامة الذهبية للمبتكرين

تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، انطلقت أمس في أبوظبي، فعاليات النسخة الرابعة لـ«إنفستوبيا 2025».وفي كلمته أمام الجلسة الافتتاحية، أكد معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد أن الإمارات قدمت نموذجاً فريداً يحتذى به في كيفية التعامل مع الأزمات والتحولات الاقتصادية، مشيراً إلى أن الاقتصاد الوطني نجح في تحقيق نتائج نمو إيجابية تفوق فيها على توقعات المؤسسات الدولية، حيث بلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة 4.8 % بين عامي 2021 و2024، في حين وصل متوسط نمو الناتج المحلي غير النفطي إلى 6.2 %.مركز ديناميكيوأضاف أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وأصول أسواقنا المالية وصلت إلى مستويات قياسية، مشيراً إلى أن الإمارات ليست فقط جاذبة لرأس المال العالمي، ولكنها مركز ديناميكي. وأشار إلى أن حكومة الإمارات أجرت مجموعة شاملة من المبادرات والسياسات التي حققت نقلة حقيقية في اقتصادنا الوطني.وشدد على أن الإمارات حرصت على توفير مناخ تشريعي تنافسي لمجالات وأنشطة الاقتصاد الجديد، حيث عملت الدولة على مدار السنوات الست الماضية على تطوير وإصدار أكثر من 9 تشريعات اقتصادية مهمة تدعم التوسع بالأعمال والمشاريع في قطاعات الاقتصاد الجديد في أسواق الدولة، ومن أبرزها قوانين «التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة والعلامات التجارية، وحقوق وتنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية والمعاملات الإلكترونية».وقال: إنفستوبيا 2025 حدث يجسد التزامنا الجماعي بتشكيل مستقبل لا يتحدد بعدم اليقين، بل بالفرصة، واليوم تحت شعار ملهم «تسخير قوة الاستثمارات الضخمة» نبدأ رحلة تعزز منظورنا من مجرد الاستجابة للاضطرابات العالمية إلى توجيهها بنشاط يعزز النمو والابتكار. وقال: العالم اليوم يتميز بالتقلبات، ولدينا تحديات حقيقية لتحويل التحولات الجيوسياسية والتكنولوجية والاقتصادية إلى حوافز ومزايا استراتيجية.وتابع: قمة «إنفستوبيا 2025» منصة تجمع القادة والمستثمرين وصناع السياسات والمبتكرون وطموحنا واضح: توجيه هذه القوى نحو دفع التنمية المستدامة وبناء مشهد اقتصادي قوي يستشرف المستقبل. ولأول مرة، حظيت إنفستوبيا بامتياز استضافة تجمعات أعمال عالمية محورية.ولقد ركزنا هذا العام بشكل خاص على استكشاف الفرص الواعدة في الأسواق الناشئة في المنطقة، وكذلك في آسيا وأفريقيا ونؤكد من جديد إيماننا بأن تحديات اليوم يمكن أن تكون الأساس لنجاح الغد.وقال: إن إنفستوبيا 2025 ليس مجرد حدث - إنه أحد مظاهر رؤيتنا الاستراتيجية ودعوة للعمل من أجل قيادة التغيير بدلاً من مقاومته، ونحن هنا لتسخير القوى التي تشكل عالمنا، وتحويل الاضطراب إلى اتجاه والمخاطر إلى مكافأة.من ناحية اخرى، قال عبدالله بن طوق في تصريحات لـ«وام» إن قطاع التكنولوجيا المالية يواصل النمو إذ يساهم بنسبة 8.7 % بالناتج المحلي الإجمالي للإمارات ويعد من القطاعات الرئيسية الداعمة لمسيرة النمو المستدام والقطاعات الاقتصادية الأخرى وذلك مع هدف رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 12 % بحلول عام 2031.وأضاف وزير الاقتصاد إن عدد الرخص الاقتصادية الجديدة التي دخلت الأسواق الإماراتية في عام 2024 وصلت إلى 200 ألف رخصة تعمل في أنشطة اقتصادية متنوعة، مشيراً إلى أنه يوجد حالياً أكثر من 1.1 مليون شركة ومؤسسة اقتصادية تعمل في الأسواق الإماراتية وتسعى الوزارة إلى زيادة هذا العدد خلال المرحلة القادمة.خدمات ماليةمن جانبه، أكد معالي محمد السويدي، وزير الاستثمار أن الإمارات أصبحت مركزاً عالمياً للاستثمار واستقطاب الشركات العالمية، مشيراً إلى أن قطاع الخدمات المالية من أهم القطاعات التي تتصدر الأولويات الاستثمارية في الإمارات.وأوضح أن الدولة طورت بيئتها المالية عبر توفير أنظمة رقابية قوية تضمن استقرار الأسواق المالية، وتعزز الثقة في النظام المصرفي.وأوضح السويدي - خلال جلسة «استكشاف الفرص وصياغة مستقبل الاستثمار في الإمارات» ضمن «إنفستوبيا 2025» - أن الإمارات رسخت مكانتها مركزاً مالياً عالمياً بفضل بيئتها التنظيمية القوية، مشيراً إلى أن سوق أبوظبي العالمي ومركز دبي المالي العالمي، من أهم الوجهات العالمية في مجال الخدمات المالية.وأضاف أن بيئة الاستثمار في الدولة تقوم على ركائز أساسية تجعلها واحدة من أكثر الوجهات جاذبية للمستثمرين العالميين؛ مشيراً إلى توفر الأمن والاستقرار والقوانين والتشريعات، إلى جانب الفرص الاستثمارية المتنامية في القطاعات المختلفة.وأوضح أن الدولة تتمتع بإطار تنظيمي قوي يدعم استقرار القطاع المالي واستدامة العمليات المصرفية؛ مشيراً إلى أن المصرف المركزي يعمل وفق سياسات تضمن عدم تعرض الأسواق لأي اضطرابات مالية. وأكد السويدي أن الإمارات حققت تقدماً ملحوظاً في تطوير أسواق المال، وحققت التوازن بين السياسات النقدية والمالية الذي يضمن بيئة اقتصادية مستقرة تدعم الاستثمارات طويلة الأجل.ولفت إلى أن الدولة تعمل بشكل مستمر على تطوير أنظمتها المالية، وتعزيز تكاملها مع الأسواق العالمية، بما يضمن سهولة ممارسة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، بحيث وصلت إلى مستوى تنافسي عالمي في القطاع المالي.محطة محوريةوقال معالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية: «شكلت قمة إنفستوبيا خلال نسخها الثلاث الماضية محطة محورية لتعزيز التدفقات الاستثمارية والتجارية، ودفع التعاون الاقتصادي العالمي نحو مزيد من التكامل والشراكات المستدامة، وتأتي نسخة هذا العام في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحولات متسارعة، ما يستدعي تقديم حلول جديدة ومبتكرة لإعادة تشكيل المشهد التجاري والاستثماري العالمي، بما يعزز النمو المشترك والمستدام، ويلبي تطلعات مختلف الشركاء الاقتصاديين».وأوضح معاليه أن دولة الإمارات نجحت في ترسيخ مكانتها منصة رئيسية للشراكات الاقتصادية والاستثمارية، بفضل سياساتها التجارية المرنة واتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أسهمت في فتح أسواق جديدة أمام الصادرات الإماراتية، من خلال أكثر من 19 اتفاقية شراكة تم توقيعها حتى الآن مع أسواق واقتصاديات استراتيجية حول العالم.100 شركةوقالت معالي علياء المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال: «توفر «إنفستوبيا» منصة حيوية تربط المستثمرين وصناديق رأس المال الجريء برواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات، من خلال إقامة «منتدى 100 شركة من المستقبل»، وتنظيم العديد من الجلسات النقاشية التي تجمع نخبة من رواد الأعمال والمستثمرين والخبراء لمناقشة أحدث الاتجاهات في الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة».وأضافت: «إن دولة الإمارات تتمتع اليوم ببيئة تنافسية تشريعية وتنظيمية لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة قائمة على أفضل الممارسات العالمية، لا سيما مع وجود أكثر من 16 جهة حكومية تدعم ريادة الأعمال في الدولة، و50 حاضنة ومسرعة أعمال حكومية وخاصة».منصة قويةوقالت معالي مريم المهيري الرئيس التنفيذي لمجموعة «2 بوينت زيرو»: «تستمر إنفستوبيا منصة قوية لتشكيل مستقبل الاستثمار والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الجديد، حيث تجمع بين القادة العالميين والمبتكرين وصناع القرار لدفع الحوار والتعاون الهادف.وتفتخر «2 بوينت زيرو» بالمشاركة في هذا الحدث الاستثماري الرائد والمساهمة في دعم دورها بتسليط الضوء على الفرص الناشئة، وكذلك تعزيز أيضاً الشراكات التي تسهم في النمو الاقتصادي المستدام».جلساتوأكد رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، أن 1500 شركة مصرية نقلت مقرها إلى الإمارات، مشيراً إلى حرص كثير من الشركات على الإدراج في أسواق المال الإماراتية لتستفيد من البيئة الاستثمارية الداعمة والاستقرار الاقتصادي الذي توفره دولة الإمارات.وقال: تمتلك مصر إمكانات اقتصادية كبيرة، لا سيما مع تعافي قطاع السياحة وتحسن الصادرات، حيث بلغت الصادرات في الفترة الأخيرة نحو 1.5 مليار دولار، مما يسهم في دعم استقرار العملة، مشيراً إلى أنه في ظل بحث المستثمرين عن بيئات اقتصادية مستقرة تبرز الإمارات كبيئة اقتصادية مثالية تشجع المستثمرين على الانتقال إليها والاستفادة من الممكنات التي تتيحها.الشرق الأوسطوناقشت جلسة «الشرق الأوسط.. الفصل الجديد»، بحضور معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، التحولات الاقتصادية الإقليمية، ودور التكنولوجيا والابتكار في دعم نمو الأسواق الناشئة، وتناول المتحدثون أهمية الشراكات الاستراتيجية بين الحكومات والقطاع الخاص لتعزيز التكامل الاقتصادي، وجذب الاستثمارات طويلة الأمد.وتناولت جلسة حول ممكنات الذكاء الاصطناعي دور الذكاء الاصطناعي في تطوير حلول مستدامة للطاقة، واستراتيجيات التحول الرقمي في القطاعات الحيوية، وأهمية الشراكات العالمية في تعزيز الابتكار.«مجرى»وأطلق «مجرى» الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية، مبادرة تحدي الأثر المستدام، الأول في الإمارات، على هامش مشاركته في «إنفستوبيا 2025»، وتهدف المبادرة إلى مكافأة مبادرات المسؤولية المجتمعية للشركات في الدولة، مما يؤكد التزام «مجرى» الراسخ بدفع عجلة التنمية الوطنية المستدامة في القطاعات ذات الأولوية.وقال عبدالله أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد: «تنتهج الإمارات، في ظل الرؤية السديدة لقيادتنا الرشيدة، نهجاً تقدمياً استشرافياً يركز على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتلعب المبادرات المبتكرة مثل «تحدي الأثر المستدام»، دوراً محورياً في دفع عجلة التحول».وتابع: «تسهم المبادرة في تعزيز دور «مجرى» الرائد في دعم النمو المستدام، وتقدم المسابقة جائزة نقدية بقيمة 600 ألف درهم للمشاريع الرائدة التي نجحت في معالجة التحديات الملحة في الدولة». وقالت ساره شو، المدير التنفيذي للصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية: «نعمل على تطوير وتنفيذ المبادرات المتميزة الهادفة إلى تكريم المشاريع الاستثنائية التي تركز على الاستدامة والمسؤولية المجتمعية للشركات».مؤتمرواستضافت النسخة الرابعة من «إنفستوبيا 2025»، الدورة الأولى لمؤتمر رجال الأعمال والمستثمرين من الدول العربية ودول آسيا الوسطى وأذربيجان، والتي عُقدت في أبوظبي أمس، تحت شعار «نحو تعاون وشراكة مستدامة».وشهدت هذه الدورة مشاركة نخبة من الوزراء والمسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال من الدول العربية والآسيوية، وأكد معالي عبدالله بن طوق المري أن استضافة «إنفستوبيا» لهذا الحدث الاقتصادي تعكس التزام دولة الإمارات ووزارة الاقتصاد بتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك على الصعيدين العربي والآسيوي في المجالات ذات الاهتمام المتبادل لا سيما في قطاعات الاقتصاد الجديد، مشيراً إلى أن المؤتمر يمثل منصة مهمة لبناء شراكات اقتصادية مستدامة وتعزيز التواصل بين مجتمعات الأعمال العربية والآسيوية، ودعم استفادتها من الفرص الاقتصادية والاستثمارية الواعدة.

عبدالله بن طوق في افتتاح قمة «إنفستوبيا 2025» بأبوظبي:

مستويات قياسية لتدفقات الاستثمار الأجنبي والأسواق المالية

عبدالله بن طوق: مستويات قياسية لتدفقات الاستثمار الأجنبي وأصول أسواقنا المالية محمد السويدي: الإمارات قطعت شوطاً كبيراً في مجال البحث والتطوير وتخزين البيانات انطلقت أعمال النسخة الرابعة لـ«إنفستوبيا 2025» في أبوظبي، تحت شعار «تسخير قوة الاستثمارات الضخمة»، وتستمر يومين. ويشارك في الحدث أكثر من 100 متحدث من قادة الحكومات والوزراء والمستثمرين ورجال الأعمال وصناع القرار وخبراء الاقتصاد وأصحاب الثروات وصناديق الاستثمار الجريء، من نحو 20 دولة، وبحضور أكثر من 2000 مشارك، إضافة إلى ممثلين عن مجموعة من المؤسسات والمنظمات المالية والاقتصادية الدولية.ويعقد خلال هذه النسخة منتديات أعمال عالمية، والتي تضم «منتدى الأعمال العربي وآسيا الوسطى وأذربيجان»، و«قمة الأعمال العربية الصينية»، ومنتدى «100 شركة من المستقبل» لريادة الأعمال في الدولة.الاستثمار الأجنبيأكد معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وأصول أسواقنا المالية وصلت إلى مستويات قياسية، مشيراً إلى أن الإمارات ليست فقط جاذبة لرأس المال العالمي، ولكنها مركز ديناميكي، حيث يتم تحويل المخاطر بدقة إلى مكافأة.وقال معاليه - في كلمته بافتتاح قمة «إنفستوبيا 2025» في أبوظبي: «حكومة الإمارات أجرت - قبل خمس سنوات استجابة لجائحة «كوفيد 19» - مجموعة شاملة من الإصلاحات والسياسات، التي حققت نقلة حقيقية في اقتصادنا الوطني، مشيراً إلى تجاوز متوسط نمو الناتج المحلي غير النفطي 6 % على أساس سنوي، كما حقق الناتج المحلي الإجمالي للدولة نمواً بمعدل سنوي متوسط بلغ 4.7 %، كما بلغت قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارات في عام 2023 نحو 30.7 مليار دولار، و22.7 مليار دولار في عام 2022».وأضاف أن إنفستوبيا 2025 حدث يجسد التزامنا الجماعي بتشكيل مستقبل لا يتحدد بعدم اليقين، بل بالفرصة، واليوم تحت شعار ملهم «تسخير قوة الاستثمارات الضخمة» نبدأ رحلة، تعزز منظورنا من مجرد الاستجابة للاضطرابات العالمية إلى توجيهها بنشاط يعزز النمو والابتكار. وقال: «العالم اليوم يتميز بالتقلبات، ولدينا تحديات حقيقية لتحويل التحولات الجيوسياسية والتكنولوجية والاقتصادية إلى حوافز ومزايا استراتيجية».وتابع: «قمة «إنفستوبيا 2025» منصة تجمع القادة والمستثمرين وصناع السياسات والمبتكرين وطموحنا واضح: توجيه هذه القوى نحو دفع التنمية المستدامة، وبناء مشهد اقتصادي قوي يستشرف المستقبل. ولأول مرة حظيت إنفستوبيا بامتياز استضافة تجمعات أعمال عالمية محورية، ولقد ركزنا هذا العام بشكل خاص على استكشاف الفرص الواعدة في الأسواق الناشئة في المنطقة، وكذلك في آسيا وأفريقيا، ونؤكد من جديد إيماننا بأن تحديات اليوم يمكن أن تكون الأساس لنجاح الغد».وقال: «إن مؤتمر إنفستوبيا 2025 ليس مجرد حدث - إنه أحد مظاهر رؤيتنا الاستراتيجية، ودعوة للعمل من أجل قيادة التغيير بدلاً من مقاومته، ونحن هنا لتسخير القوى التي تشكل عالمنا، وتحويل الاضطراب إلى اتجاه، والمخاطر إلى مكافأة».الخدمات الماليةوأكد معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، أن دولة الإمارات أصبحت مركزاً عالمياً للاستثمار واستقطاب الشركات العالمية، مشيراً إلى أن قطاع الخدمات المالية من أهم القطاعات، التي تتصدر الأولويات الاستثمارية في الإمارات، وأن الدولة طورت بيئتها المالية عبر توفير أنظمة رقابية قوية، تضمن استقرار الأسواق المالية، وتعزز الثقة في النظام المصرفي.وأكد السويدي - خلال جلسة «استكشاف الفرص وصياغة مستقبل الاستثمار في الإمارات» ضمن «إنفستوبيا 2025» أن بيئة الاستثمار في الدولة تقوم على ركائز أساسية، تجعلها واحدة من أكثر الوجهات جاذبية للمستثمرين العالميين؛ مشيراً إلى توفر الأمن والاستقرار والقوانين والتشريعات، إلى جانب الفرص الاستثمارية المتنامية في القطاعات المختلفة. وأوضح أن القطاع الصناعي يشكل أهم الركائز الأساسية لاستراتيجية الاستثمار الوطني، مشيراً إلى أن الدولة قطعت شوطاً كبيراً في مجال البحث والتطوير وتخزين البيانات، وتنظيم السجلات الطبية الموحدة.وأضاف أن القطاع الصناعي أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي؛ وتوفر الدولة بيئة جاذبة للابتكار، مع التركيز على تقنيات التصنيع الذكي، والروبوتات، والذكاء الاصطناعي.

متوسط نمو الناتج المحلي غير النفطي في الإمارات تجاوز 6 %

انطلقت في أبوظبي، فعاليات الدورة الرابعة لـ "إنفستوبيا 2025"، بحضور معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، وعدد من الوزراء وبمشاركة أكثر من 100 متحدث من قادة الحكومات والوزراء والمستثمرين ورجال الأعمال وصناع القرار والخبراء من نحو 20 دولة وبحضور أكثر من 2000 مشارك وعدد من قيادات المؤسسات والمنظمات المالية والاقتصادية الدولية.تستمر الفعاليات لمدة يومين تحت شعار "تسخير قوة الاستثمارات الضخمة"وتتضمن تنظيم أكثر من 51 جلسة حوارية تناقش العديد من المحاور الرئيسية منها "حوارات إنفستوبيا" و"مجتمعات إنفستوبيا" و"إنفستوبيا ماركت بليس" . وتتناول المناقشات البيئة الاستثمارية في دولة الإمارات والعديد من الأسواق العالمية والاتجاهات الحديثة للاستثمار في قطاعات الاقتصاد الجديد، ومنها التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الدائري والقطاع الصحي وكيفية تحويل الفرص الواعدة في الأسواق الناشئة في المنطقة ودول إفريقيا وآسيا إلى مشاريع اقتصادية واستثمارية تدعم التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز الربط بين الاقتصادات المتقدمة والناشئة.وتتضمن الدورة الحالية من "إنفستوبيا" عقد منتديات أعمال عالمية منها "منتدى الأعمال العربي وآسيا الوسطى وأذربيجان"، و"قمة الأعمال العربية الصينية"، ومنتدى "100 شركة من المستقبل" لريادة الأعمال في الدولة، كما تستضيف نسخة جديدة من قمة رواد الأعمال الصينيين والعرب.وتهدف المناقشات الى تسليط الضوء على المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي من خلال جمع المستثمرين ورواد الأعمال والقطاعين العام والخاص والمؤسسات المالية تحت مظلة واحدة لدعم التحول نحو الاقتصادي القائم على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا ورسم خريطة جديدة للاستثمار في قطاعات الاقتصاد الجديد.يذكر ان "إنفستوبيا" ناقشت خلال الدورات الثلاث الماضية فرص الاستثمار العالمي وتطوير الشراكات المستدامة في قطاعات الاقتصاد الجديد لا سيما التكنولوجيا المالية والبنية التحتية والطاقة النظيفة والاقتصاد الدائري والإبداعي والرعاية الصحة والذكاء الاصطناعي حيث جذبت منذ تأسيسها أكثر من 5000 مشارك من رجال الأعمال والمستثمرين وكبريات صناديق الاستثمار والمؤسسات الصناعية والتكنولوجية ورواد الأعمال من 59 دولة حول العالم.

انطلاق أعمال إنفستوبيا 2025 في أبوظبي

كشف سلطان درويش، مدير إدارة حماية المستهلك والرقابة التجارية بوزارة الاقتصاد، أن الفرق المعنية بالوزارة ودوائر التنمية الاقتصادية قامت في مختلف أسواق الدولة خلال عام 2024 بنحو 80249 جولة تفتيشية، أسفرت عن 8388 مخالفة، كما تم تلقي 1891 شكوى من المستهلكين عبر النظام الالكتروني خلال عام 2024 وتم حل 93% منها وتم إغلاقها خلال الوقت المحدد، مشيراً الى حرص الوزارة خلال هذه الجولات على التأكد من وضع الملصقات السعرية ومراقبة جودة المنتجات المعروضة للمستهلكين والحرص كذلك على منع حالات الغش التجاري والتعدي على العلامات التجارية. وأضاف أن عدد الجولات التفتيشية خلال شهري يناير وفبراير لعام 2025 بلغ نحو 768 جولة من قبل فريق الوزارة.420 جولةوأكدت صفية هاشم الصافي الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية بوزارة الاقتصاد – لـ " البيان " أن وزارة الاقتصاد سوف تقوم بنحو 420 جولة تفتيشية خلال شهر رمضان المقبل، للوقوف على مدى التزام المتاجر بالعروض المعلنة وبكافة الإجراءات التي أعلنتها الوزارة الفترة الماضية، بالإضافة الى الجولات التفتيشية التي سوف تقوم بها الدوائر الاقتصادية المعنية على منافذ البيع للتأكد من توفر المواد الغذائية والالتزام بالعروض الترويجية التي تم الإعلان عنها وعدم استغلال الشهر الفضيل لرفع الأسعار.جاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية التي تم تنظيمها بمقر وزارة الاقتصاد في أبو ظبي والخاصة بإعلان جهود الوزارة لتعزيز حماية المستهلك خلال شهر رمضان، حيث تم استعراض أبرز التطورات في منظومة حماية المستهلك، والجهود المبذولة لضمان استقرار الأسواق، وتعزيز الرقابة على أسعار المنتجات والسلع والخدمات بأسواق الدولة.وقال سلطان درويش: ستقوم فرق عمل الوزارة والشركاء خلال الشهر الفضيل، بالمتابعة والرقابة على الحملات والعروض الترويجية التي أعلنت عنها مجموعة كبيرة من التعاونيات الاستهلاكية ومنافذ البيع في الدولة، مشيراً الى أن نسب التخفيضات على السلع والمنتجات إلى ما يقارب ال 65% ، على 5500 منتج في أحد منافذ البيع الرئيسة التي تنتشر فروعها في كافة إمارات الدولة بواقع أكثر من 600 منفذ بيع رئيسي، كما بلغت قيمة التخفيضات الإجمالية 35 مليون درهم في أحد الجمعيات التعاونية ، كما وصل إجمالي عدد السلع المشمولة في العروض الترويجية لشهر رمضان أكثر من 10000 سلعة ، كما وصلت التخفيضات الى نسبة 60% على 5000 سلعه في أحد الجمعيات، وفي العموم سوف تبلغ نسبة التخفيضات ما بين 50 الى 65% في نحو 644 منفذا في مختلف امارات الدولة .سوق دبيوأكد سلطان درويش أن أسواق الدولة شهدت تدفق كميات كبيرة من المنتجات الغذائية خلال الأشهر الماضية، حيث بلغ حجم الاستيراد للخضراوات والفواكه في سوق دبي المركزي للخضراوات والفواكه بالعوير ما يقل 15 ألف طن يومياً، فيما بلغ حجم الاستيراد اليومي لتجار أبوظبي أكثر من 6 آلاف طن، مما يعكس الحرص على تأمين المخزون الغذائي في الأسواق الوطنية وضمان استدامته خلال المواسم التي تشهد ارتفاع الطلب، لا سيما خلال شهر رمضان المبارك.وأشار الى عقد إدارة حماية المستهلك بالوزارة أكثر من 60 اجتماعاً مع منافذ البيع الرئيسية في الدولة خلال عام 2024، وبداية 2025 عام ، وذلك من أجل ضمان توافر السلع بالشكل الذي يلبي احتياجات المستهلكين خلال شهر رمضان.وحول إمكانية قيام بعض المنافذ برفع الأسعار، أكد مدير إدارة حماية المستهلك والرقابة التجارية بوزارة الاقتصاد، أنه لا يمكن رفع أسعار السلع الأساسية التسعة نهائيا بدون اذن الوزارة. وقال: لم يتم رفع أسعار السلع الأساسية منذ نحو عامين، يمكن أن نقوم بدراسة طلبات رفع الأسعار وأسبابها، وفعلياً لم نسمح بزيادة الأسعار منذ أكثر من عامين لشركات الدواجن التسعة لأسباب معقولة وقتها وبعد دراسات متأنية لأسعار الاعلاف والشحن ومعرفة كل التفاصيل.منظومة تشريعيةوتابع : أولت الإمارات اهتماماً كبيراً بتطوير منظومة تشريعية وتنظيمية متكاملة لحماية المستهلك، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الحماية والعدالة في الأسواق ويحقق استقرارها وفق أفضل الممارسات العالمية.مشيراً الى ان وزارة الاقتصاد تعمل بصورة متواصلة بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية على المستويين الاتحادي والمحلي ولاسيما من خلال اللجنة العليا لحماية المستهلك، وبالتواصل والتنسيق مع القطاع التعاوني والقطاع الخاص وأصحاب المصلحة من أجل توفير بيئة ملائمة وآمنة للمستهلك عند شراء السلع والمنتجات أو تلقى الخدمات. وأضاف ان الفترة الماضية شهدت إطلاق مجموعة من التشريعات والمبادرات التي ساهمت في تعزيز المنظومة، حيث أصدرت الدولة المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2023 بتعديل قانون حماية المستهلك، واللائحة التنفيذية له، واللذين يمثلان محطة مفصلية في تطوير بيئة حماية المستهلك وتعزيز آليات الرقابة وإيجاد علاقة متوازنة بين المزود والمستهلك، ومنح المستهلكين المزيد من الحقوق والضمانات، حيث وضعت اللائحة أكثر من 43 التزاماً على المزودين، وتوفير آليات وإجراءات تنظيمية متكاملة لتمكين الممارسات التجارية السليمة في الأسواق.سياسة التسعيروأشار الى تطوير سياسة التسعير للسلع الأساسية الاستهلاكية حيث تم تحديد 9 سلع استهلاكية أساسية لا يسمح برفع أسعارها إلا بموافقة مسبقة من الوزارة والسلطات المختصة وتشمل: زيت الطهي، البيض، الألبان، الأرز، السكر، الدواجن البقوليات، الخبز، والقمح. في حين تخضع بقية السلع لآليات العرض والطلب والمنافسة. وأضاف أنه انبثق عن سياسة التسعير 3 قرارات وزارية تنظم عملية تنفيذها، وتشمل قرار مراقبة أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية وقرار تسعير الوحدة، وقرار مدونة السلوك الاسترشادية في قطاع السلع الاستهلاكية، وتهدف جميعها إلى تعزيز آليات ضبط الأسعار بالتعاون والتكامل بين الوزارة والدوائر المحلية، وتعزز كذلك تنظيم العلاقة بين التجار والمستهلكين، وضمان الشفافية في الأسواق، وتعزيز المنافسة العادلة بين منافذ البيع والموردين.كما أطلقت الوزارة مؤخراً "المنصة الوطنية الرقمية لمراقبة حركة أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية، والتي توفر آلية تتبع آنية الحركة أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية في مجموعة واسعة من الجمعيات التعاونية ومنافذ البيع الرئيسية في الدولة، مما يمكن فرق المختصة من معرفة الأسعار الفعلية للسلع الأساسية في مختلف الأماكن وبنفس الوقت، وذلك للمتابعة والمقارنة والتأكد من توافقها مع السقف السعري الذي حددته الوزارة وفق سياسة التسعير المعتمدة، وبالتالي ضمان التطبيق الأمثل لسياسة التسعير الحكومية المعتمدة وتحقيق رقابة فورية على أسعار السلع المستهدفة وحماية المستهلكين من الاستغلال التجاري أو رفع الأسعار دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

خلال إحاطة إعلامية بمقر وزارة الاقتصاد في أبو ظبي

" الاقتصاد" تنفذ 80249 جولة تفتيشية أسفرت عن 8388 مخالفة خلال 2024

شهدت العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والكويت نقلة نوعية خلال السنوات الأخيرة، وشكل التعاون الاقتصادي وحجم التبادل التجاري بين البلدين نموذجاً يحتذى للعلاقات بين الدول. وتتميز الإمارات والكويت بعلاقات اقتصادية قوية ومتطورة، ترتكز على أسس ورؤى مشتركة تهدف إلى تعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين.فقد بلغ حجم التجارة البينية غير النفطية بين الإمارات والكويت 50 مليار درهم في عام 2024 بنمو سنوي 9 %، مقارنة مع 2023، بينما اقتربت الاستثمارات المتبادلة بين البلدين من 20 مليار درهم بنهاية 2022.وبدأت العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والكويت تتطور بشكل كبير منذ إنشاء اللجنة العليا المشتركة للتعاون في عام 2006، حيث عقدت أولى دورتها في أبوظبي عام 2008. ومنذ ذلك الحين، شهدت العلاقات قفزة حقيقية بفضل الزيارات المتبادلة بين القادة والمسؤولين، بالإضافة إلى توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مختلف المجالات.وبحسب البيانات الرسمية، بلغ إجمالي التبادل التجاري بين البلدين 19.4 مليار درهم في 2011، وفي 2012 بلغت 20 ملياراً، وفي 2013 بلغت 23.3 ملياراً، وفي 2014 بلغت 25.7 ملياراً، و2015 بلغت 26 ملياراً، وفي 2016 بلغت 25.8 ملياراً، وفي 2017 بلغت 25.4 ملياراً، وفي 2018 بلغت 39.3 ملياراً، وفي 2019 بلغت 38.9 ملياراً، وفي 2020 بلغت 30 ملياراً، وفي 2021 بلغت 38.5 ملياراً، وفي 2022 بلغت 44.1 ملياراً، وفي 2023 بلغت 44.8 ملياراً، أما العام الماضي فقد سجلت 50 مليار درهم. كما جاءت الكويت المرتبة التاسعة عالمياً في استقبال الصادرات الإماراتية غير النفطية والرابعة في إعادة التصدير.أهم الشركاءوبحسب الموقع الرسمي لوزارة الخارجية، حلت الكويت في المرتبة الثانية عشرة بين أهم الشركاء التجاريين حول العالم، كما تعتبر الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري للكويت حول العالم بعد الصين، كما أنها الأولى عربياً وخليجياً، كما تحل الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً كأكبر مستقبل لصادرات الكويت غير النفطية، مستحوذة وحدها على 22 % من الصادرات الكويتية إلى العالم، وفي الوقت نفسه تأتي الإمارات بالمركز الثالث لأهم أسواق الواردات الكويتية بعد الصين والولايات المتحدة. وتستحوذ الإمارات وحدها على أكثر من 55 % من إجمالي تجارة الكويت مع دول مجلس التعاون الخليجي حسب بيانات 2023، كما تزيد حصة الإمارات على 46 % من تجارة الكويت مع الدول العربية مجتمعة.وجهة مهمةوتعتبر الإمارات وجهة مهمة لدى السائح من دولة الكويت الشقيقة كما توفر الجامعات الإماراتية خدمات تعليمية متميزة في مختلف التخصصات ويوفر القطاع الصحي في دولة الإمارات خدمات علاجية عالمية. وارتفع عدد السياح الكويتيين الذين أقاموا في فنادق الدولة عام 2023 ليصل إلى 400000 سائح مقارنة بـ250000 سائح في عام 2022.وتجلت العلاقات المتميزة بتوقيع عدد من الاتفاقيات الاقتصادية المشتركة ومذكرات التفاهم في المجال المالي من أهمها توقيع «معهد حوكمة» التابع لسلطة مركز دبي المالي العالمي، وهيئة أسواق المال بدولة الكويت مذكرة تعاون وتهدف المذكرة إلى تعزيز ممارسات الحوكمة بشكل فعلي للشركات المدرجة في دولة الكويت ورفع درجة الوعي بأهميتها بين هذه الشركات بشكل خاص وسائر المؤسسات.كما تهدف المذكرة إلى التعاون بين الجانبين بغية توعية أعضاء مجالس الإدارة والإدارة التنفيذية وأمناء السر المختصين بالحوكمة والتدقيق والمخاطر في الشركات المدرجة بالبورصة والشركات الأخرى المساهمة المرخصة من قبل هيئة أسواق المال بأحدث مستجدات الحوكمة وأفضل الممارسات العالمية. وتتضمن المذكرة تمكين «معهد حوكمة» من تقديم النصائح والتوجيهات العملية لهذه الشركات بشأن تحسين ممارسات الحوكمة بما يعزز من قدرتها في الحصول على التمويل الخارجي ورفع قدرتها وكفاءتها التشغيلية، إضافة إلى التشاور بين المعهد والهيئة حول قواعد الحوكمة بدولة الكويت ومناقشة ما يلزم لتحسينها وتقريبها إلى أفضل الممارسات العالمية بما يتوافق مع القوانين المعمول بها في الإمارات.وبموجب مذكرة التعاون، اتفق الطرفان على نشر التوعية حول حوكمة الشركات من خلال المؤتمرات والاجتماعات والندوات، إضافة إلى إعداد كتيبات وأدلة متخصصة وتطوير الأطر التشريعية لحوكمة الشركات في دولة الكويت.اتفاقيات اقتصاديةوبحسب الموقع الرسمي لوزارة الخارجية، وقع البلدان على عدد من الاتفاقيات تكريساً لمتانة العلاقات والرغبة في الانطلاق بها نحو آفاق واسعة من التعاون والتنسيق من أهمها مذكرات التفاهم في المجال المالي، مثل مذكرة التعاون بين هيئة الأوراق المالية والسلع في البلدين، وأيضاً توقيع اتفاقية تعاون ثلاثية في مجال الأوراق المالية بين سوق أبوظبي للأوراق المالية والبورصة الكويتية والشركة الكويتية للمقاصة في فبراير 2022.كما تم التوقيع على اتفاقية الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال لمنع التهرب والتجنب الضريبي بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية وتشجيع الاستثمارات وتسهيل حركة تدفق رؤوس الأموال بين البلدين.كذلك تم توقيع عقد مع شركة «سفين فيدرز» وشركة «الراشد للملاحة» في مجال خدمات النقل البحري في فبراير 2024. وتم تدشين خط نقل الشاحنات والبضائع المتدحرجة والسيارات بين مينائي خليفة والشويخ مما يساعد في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين في سبتمبر 2023. كما وقعت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي متمثلة بقطاع التسجيل والترخيص التجاري ومجلس الأعمال الكويتي بدبي والمناطق الشمالية مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات الثنائية وخلق فرص خاصة بتطوير المشاريع الكويتية التي تدار عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وتم إطلاق خدمات النقل البحري من شركة «سفين فيدرز» لنقل الحاويات بين ميناء خليفة وميناء الشويخ وميناء الشعيبة.كذلك أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي عن توقيع مذكرة تفاهم مع الإدارة العامة للجمارك في الكويت بهدف إنشاء ممر تجاري افتراضي بين الطرفين بهدف تسهيل وتبسيط التخليص الجمركي للتجارة عبر الحدود.ابتكارووقع مكتب أبوظبي للاستثمار اتفاقية مع تطبيق «كوفي» للاستفادة من برنامج الابتكار التابع لمكتب أبوظبي للاستثمار وتأسيس مقر لتطبيق «كوفي» في مدينة أبوظبي. وتم توقيع مذكرة تفاهم لتنظيم التعاون بين دائرة التنمية الاقتصادية (مكتب أبوظبي للاستثمار) وهيئة تشجيع الاستثمار في الكويت بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين وتحفيز الاستثمار، بالإضافة إلى التوقيع على عقد بين شركة إنشاءات الخصوصية للتجارة العامة الكويتية وهي شركة توفر خدمات ملاحية وإرشاد للسفن في الموانئ الكويتية مع شركة «الأسبق» الهندسية البحرية الإماراتية ومقرها مدينة دبي الملاحية.كما وقعت الإمارات ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني، مذكرة تفاهم مع الكويت ممثلة بالإدارة العامة للطيران المدني الكويتي بهدف تعزيز سلامة الطيران وتطوير التعاون المشترك بين البلدين وتم التوقيع على الاتفاقية خلال القمة العالمية للاستثمار في قطاع الطيران بدبي.استثمارونجحت العديد من الشركات الإماراتية في الاستثمار بدولة الكويت في العديد من القطاعات، وتعتبر صناعات الكابلات، والأدوية، مستحضرات التجميل، والأسمنت، وتجارة الجملة والتجزئة، والتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي، والأنشطة العقارية، والقطاع المالي والمصرفي، والعلاقات العامة والتسويق والدعاية والإعلان، السياحة والسفر، والبناء والتشييد، والفندقة.كما نجحت العديد من الشركات الكويتية في الاستثمار بدولة الإمارات في قطاعات الأنشطة المالية، أنشطة التأمين، والصناعة التحويلية، والأنشطة العقارية، والمعلومات والاتصالات تجارة الجملة والتجزئة، وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية، والتعدين واستغلال المحاجر، والتشييد والبناء، وأنشطة خدمات الإقامة والطعام، والنقل والتخزين، الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم.وتعد الاستثمارات المتبادلة بين الإمارات والكويت أحد أبرز مظاهر التعاون الاقتصادي بين البلدين. وتمتلك الكويت استثمارات كبيرة في الإمارات، خاصة في قطاعات العقارات والخدمات المالية. على سبيل المثال، تمتلك شركة «الاستثمارات الكويتية» حصصاً في عدة مشاريع عقارية في دبي.من جهة أخرى، تستثمر الشركات الإماراتية في الكويت في قطاعات مثل الطاقة والبنية التحتية. على سبيل المثال، شركة «مبادلة للاستثمار» لديها استثمارات في قطاع الطاقة الكويتي، بما في ذلك مشاريع مشتركة في مجال النفط والغاز.طاقةويعتبر قطاع الطاقة أحد أهم مجالات التعاون بين الإمارات والكويت، حيث يعد البلدان من أكبر منتجي النفط في العالم. ويعمل البلدان معاً على تنسيق السياسات النفطية من خلال منظمة «أوبك»، مما يسهم في استقرار أسواق النفط العالمية.وبالإضافة إلى ذلك، تعمل الإمارات والكويت على تعزيز التعاون في مجال الطاقة المتجددة. فعلى سبيل المثال، تعاونت شركة «مصدر» مع الجهات الكويتية في تطوير مشاريع للطاقة الشمسية، بما في ذلك محطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في الكويت.تعاون ماليويشهد القطاع المالي تعاوناً كبيراً بين الإمارات والكويت، حيث تعد إمارة دبي مركزاً مالياً رئيسياً في المنطقة. وتعمل البنوك الكويتية الكبرى، مثل بنك الكويت الوطني وبنك الخليج، على توسيع نشاطها في الإمارات، بينما تستثمر البنوك الإماراتية في الكويت. ووفقاً لتقارير عام 2023، بلغت قيمة الاستثمارات المالية المتبادلة بين البلدين حوالي 3 مليارات دولار.سياحة وابتكاروتعد السياحة أحد المجالات الواعدة للتعاون بين الإمارات والكويت. ووفقاً لإحصائيات عام 2023، يزور أكثر من 500 ألف سائح كويتي الإمارات سنوياً. من جهة أخرى، تشهد الكويت تدفقاً متزايداً للسياح الإماراتيين.وتعمل الإمارات والكويت على تعزيز التعاون في مجال التكنولوجيا والابتكار، حيث تعد الإمارات مركزاً إقليمياً للابتكار التكنولوجي. وفي عام 2022، وقع البلدان اتفاقية لتعزيز التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات، مما يفتح آفاقاً جديدة للشركات الناشئة في كلا البلدين.وتتمتع العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والكويت بمستقبل واعد، خاصة في ظل الجهود المستمرة لتعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي. من المتوقع أن يشهد التعاون بين البلدين نمواً أكبر في السنوات المقبلة، خاصة في مجالات مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والابتكار.وتعد العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والكويت نموذجاً ناجحاً للتعاون بين دول الخليج العربي. وبفضل الجهود المشتركة والرؤية الاستراتيجية للقيادات في كلا البلدين، يشهد التعاون الاقتصادي بين الدولتين تطوراً مستمراً، مما يعزز من مكانة البلدين على الساحة الاقتصادية الإقليمية والعالمية.<div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2025/02/25/4695204.jpg" alt="" />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption></figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div>

شهدت نقلة نوعية خلال السنوات الأخيرة

الإمارات والكويت.. علاقات قوية تستهدف تعزيز التكامل الاقتصادي

انطلقت النسخة الثانية من «المؤتمر الدولي لحوار الحضارات والتسامح»، تحت شعار «تمكين الشباب من أجل مستقبل متسامح»، في مركز أبوظبي للطاقة، بحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش ومعالي العلامة عبدالله بن بيّه، رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، ومعالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة.يستمر المؤتمر على مدار ثلاثة أيام، ويشارك فيه أكثر من 100 متحدث من الدول والقطاعات المختلفة، بما في ذلك ممثلون عن القطاعات الحكومية والدبلوماسية والأكاديمية والدينية والثقافية، ومن المتوقع أن يستقطب أكثر من 5000 مشارك، ويعرض 120 ورقة بحثية و25 ورشة عمل تفاعلية، ما يعكس الأهمية العالمية لتمكين الشباب من أجل مستقبل متسامح ؛ بمشاركة أبرز المتحدثين العالميين، إلى جانب نخبة من كبار الشخصيات والخبراء الدوليين من مختلف أنحاء العالم.ويتناول المؤتمر تأثير تمكين الشباب في تعزيز التسامح، مع مواضيع تشمل التبادل الثقافي، ودور التعليم في تعزيز التعايش، وأهمية تبني التنوع الثقافي لبناء مجتمعات متماسكة.

تحت شعار «تمكين الشباب من أجل مستقبل متسامح»

انطلاق فعاليات «المؤتمر الدولي لحوار الحضارات والتسامح»

أكد سيف السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني أن دولة الإمارات حققت أداء قياسياً، خلال عام 2024، بتسجيل 150 مليون مسافر، كما حقق الشحن الجوي نمواً ملحوظاً، ليصل إلى 4.7 ملايين طن.وأوضح - في تصريحات للصحفيين في ختام فعاليات ندوة الإيكاو العالمية لدعم التنفيذ 2025، والسوق العالمي للطيران المستدام – أن الاستثمارات الإماراتية في البنية التحتية للقطاع سوف تستمر لرفع القدرة الاستيعابية، كما ستستمر المشروعات العملاقة مثل مطار آل مكتوم في دبي، وما يحققه من نقلة نوعية لاستيعاب النمو المتوقع.وقال: «مع نهاية 2025 أتوقع أن نحقق 159 مليون مسافر».وأشار إلى أن قطاع الطيران الإماراتي يتمتع بسمعة طيبة، ويقدم مستوى خدمات متميزة، ولهذا هناك إقبال كبير على الطيران الاماراتي بسبب مستويات السلامة والضمانات، التي يقدمها قطاع الطيران الاماراتي للمسافرين الدوليين.وأردف: «سنستمر في هذا ونواصل الاستثمارات النوعية الإماراتية في قطاع الطيران».وأضاف أن الإمارات حققت الكثير من النجاحات في قطاع الطيران المدني في 2024، والإمارات كانت من أوائل الدول التي نهضت بعد «كوفيد 19»، مشيراً إلى أن الدولة تتمتع بمرونة خاصة في هذا القطاع، والتقدم الكبير والملحوظ في الطيران المدني لم يأتِ من فراغ، ولكن بكثير من التخطيط، والمزيد من الاستثمارات في البنية التحتية.خطط توظيفوحول الفرص التوظيف في القطاع أكد السويدي أن هناك خطط توظيف، وفق خطط التشغيل، والنمو في قطاع الطيران سوف يقابله زيادة في الطلب على الوظائف والموارد البشرية، وإذا توقعنا 10 % زيادة في حركة الطيران، وعدد الركاب ستقابلها نفس النسبة في التوظيف، مشيراً إلى أهمية التدريب وتوظيف الكوادر الوطنية.وحول فعاليات ندوة الإيكاو العالمية لدعم التنفيذ 2025 والسوق العالمي للطيران المستدام أكد مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني أن ما قدمته دولة الإمارات لمجتمع الطيران الدولي مهم وحساس، وسوف يشكل الحدث منعطفاً مهماً في مستقبل الطيران المدني.وقال: «على مدار الأيام الثلاثة الماضية تم تنظيم أكثر من 35 جلسة حوارية، منها جلسات وزارية رفيعة المستوى، بمشاركة أكثر من 1500 خبير في قطاع الطيران من مختلف دول العالم في المؤتمرين مؤتمر الإيكاو لدعم التنفيذ 2025، وفعالية السوق العالمي للطيران المستدام».وتابع قائلاً: إن خلال الجلسات تم استعرض الفرص الاستثمارية قطاع الطيران المستدام، وقال إن قطاع الطيران المدني ضخم جداً، وبه الكثير من الفرص والاستثمارات الكبيرة، مشيراً إلى ضرورة الاهتمام بقضية البيئة وطرح مبادرات وبرامج تسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن نشاط الطيران المدني، ودولة الإمارات متقدمة جداً في هذا المجال ولدينا الكثير من المبادرات والممارسات، ولدينا كذلك الكثير من الخبرات التي يمكن أن نقدمها للعالم.وأضاف: «نواجه الكثير من التحديات والصعوبات البشرية في القطاع للمحافظة على مستويات السلامة والأمن، والنمو الحاصل في قطاع الطيران لا يواكبه نمو المؤسسات التدريبية، ولا مخرجات الأكاديميات المتخصصة في الطيران، لذلك هناك تفاوت واضح بالموارد البشرية المطلوبة، واحتياجات سوق العمل في قطاع الطيران».

السويدي في ختام ندوة الإيكاو والسوق العالمي للطيران المستدام:

150 مليون مسافر عبر الإمارات في 2024

تواصلت أمس في أبوظبي فعاليات ندوة الإيكاو العالمية لدعم التنفيذ 2025، والسوق العالمي للطيران المستدام، بمشاركة أكثر من 1500 مختص في قطاع الطيران من 193 دولة.وقد سجلت الهيئة العامة للطيران المدني إنجازاً دولياً بدخولها موسوعة غينيس للأرقام القياسية عبر تنظيم أكبر وأضخم عرض جوي للألعاب النارية والطائرات بدون طيار (الدرون)، والذي يترجم ريادتها في الابتكار في مجال الطيران وإدارة الأجواء.وشهد العرض الجوي لوحات ضوئية تم تشكيلها من خلال دمج 152 من الألعاب النارية الحية في حلقات مكونة من 300 طائرة بدون طيار، وبإجمالي عدد 1000 طائرة بدون طيار أضاءت سماء العاصمة، في عرض امتاز بالدقة والسلامة والتكنولوجيا المتطورة، محققاً رقماً قياسياً في دمج هذا العدد من الطائرات بدون طيار مع الألعاب النارية الحية، ما يعكس حجم الإمكانيات الكبيرة لتكنولوجيا الطائرات بدون طيار والقدرة على تنظيم العمليات الجوية لهذا العدد.وقال سيف السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني: «يؤكد هذا الإنجاز رؤية الإمارات في دمج التكنولوجيا الناشئة وتنظيم عرض جوي مبهر ومبدع بدقة عالية، مع تحطيم الرقم القياسي من خلال عرض بهذه الدقة والضخامة يعكس التزامنا بالابتكار والسلامة والتميز في إدارة الأجواء».طيران الإماراتوشاركت «طيران الإمارات» في فعاليات ندوة الإيكاو العالمية لدعم التنفيذ، والنسخة الأولى للسوق العالمي للطيران المستدام. وشهد جناح «طيران الإمارات» إقبالاً واسعاً من المشاركين.وقال عادل الرضا، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات في «طيران الإمارات» – لـ«البيان»: «تمثل استدامة قطاع الطيران تحدياً عالمياً يمكن تحقيقه من خلال التعاون والحوار الفعّال بين جميع الجهات، بما في ذلك المشغلون، والهيئات التنظيمية، والمصنّعون، وسلسلة التوريد بأكملها.وانطلاقاً من التزامها الراسخ بدعم جهود الاستدامة في هذا القطاع، تشارك «طيران الإمارات» في النسخة الرابعة من ندوة الإيكاو العالمية لدعم التنفيذ 2025، والنسخة الأولى للسوق العالمي للطيران المستدام».وأضاف: «يوفّر هذا الحدث منصة استراتيجية وفرصة للحوار وتعزيز الشراكات وتبادل الرؤى حول الحلول المبتكرة واستخدام الذكاء الاصطناعي في تقليل تكاليف الوقود البديل الذي سيسهم في استدامة قطاع الطيران على المدى الطويل.ونتطلع إلى المساهمة في هذا الحوار العالمي وإمكانية التعاون مع نخبة من أبرز الخبراء في هذا المجال».مهابط الطائراتوشهد اليوم الثاني إعلان شركة «LODD» المتخصصة في تقنيات الطائرات بدون طيار، عن تصاميم مهابط الطائرات التي سيتم تطويرها في 3 مواقع استراتيجية، لتعزيز حلول النقل الجوي للطائرات بدون طيار، وتسريع حركة البضائع وتحسين كفاءة الخدمات اللوجستية في العاصمة.تم الإعلان عن التصاميم خلال توقيع مذكرة تفاهم مع شركة «Skyports» لتطوير شبكة مهابط الطائرات.وأكد راشد المناعي الرئيس التنفيذي لشركة LODD، أن بناء مهابط الطائرات يُعد خطوة مهمة نحو دمج النقل الجوي بدون طيار في نظام النقل العام في أبوظبي.مشيراً إلى أن هذه التصاميم هي ثمرة دراسات جدوى معمقة، وتعاون مثمر مع الأطراف المعنية، ورؤية واضحة لعمليات النقل الجوي القابلة للتوسع.

عبر أكبر عرض للألعاب النارية والطائرات بدون طيار

الهيئة العامة للطيران المدني تدخل موسوعة «غينيس»

أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، أن قطاع الطيران يساهم بنحو 13 % من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الامارات، ويوفر ملايين الوظائف ليس فقط في دولة الإمارات، بل على مستوى العالم، مشيراً إلى أن مساهمة قطاع الطيران في الاقتصاد العالمي تصل إلى نحو 4.1 تريليونات دولار.وقال: «إن مطار آل مكتوم الدولي، سيكون أكبر مطار في العالم بإمكانياته الاستثنائية، حيث سيتعامل مع حوالي 260 مليون مسافر و12 مليون طن من البضائع سنوياً».جاء ذلك خلال فعاليات ندوة الإيكاو والنسخة الأولى للسوق العالمي للطيران المستدام في أبوظبي، بحضور أكثر من 35 وزيراً من مختلف دول العالم، بمشاركة أكثر من 1500 خبير في قطاع الطيران من 193 دولة.وتتناول الفعاليات تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات حول مستقبل الطيران المستدام، وكذلك ابتكار الحلول العملية لدعم التحولات البيئية في صناعة الطيران.أحدث التقنياتوقال عبدالله بن طوق في كلمته الافتتاحية: «يعد مشروع مطار آل مكتوم الدولي أحد أعمدة استراتيجية الإمارات لتعزيز موقعها كمحور عالمي للطيران، وسوف يوفر أحدث التقنيات والأنظمة الذكية لضمان تجربة سفر سلسة ومستدامة.كما يعتمد على بنية تحتية متطورة تدعم تشغيل الطائرات الحديثة منخفضة الانبعاثات، إلى جانب التوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة، ما يعزز التزام الدولة بالاستدامة في قطاع الطيران».وأضاف أن الإمارات تقدم نموذجاً فريداً للتوازن المثالي بين تراثنا الغني ورؤيتنا المستقبلية الطموحة.وأشار إلى أن استضافة أبوظبي للفعاليات يؤكد مكانة الإمارات الرائدة في تعزيز التميز والابتكار والاستدامة في مجال الطيران.وقال: «مما لا شك فيه أن هذا الحدث المتميز، الذي يعقد تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يبرز دعم بلادنا الراسخ لـ«الإيكاو» وجهودها في تعزيز استدامة قطاع الطيران على المستوى الإقليمي والعالمي».وتابع: «إن هذا الجمع المتميز الذي يضم نخبة من قادة العالم المتميزين من الوزراء وصانعي السياسات وممثلي العديد من الصناعات وبالأخص الطيران المدني، يعكس التزامنا المشترك بدفع عجلة الطيران قدماً وبناء مستقبل مستدام لكوكبنا».وتابع: «في 2023، استضفنا أعمال المؤتمر الدولي الثالث للطيران والوقود البديل (3)، في دبي، والذي رسخ دور الإمارات كمركز رئيس للحوار العالمي في مجال الطيران».وأشار إلى استضافة الإمارات مؤتمر الأطراف COP28، والذي شهد الإعلان عن الالتزام العالمي لوقود الطيران المستدام، وهو اتفاق تاريخي لتعزيز استخدام الوقود المستدام في قطاع الطيران، ما يسهم في تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.25 مليون دولاروأشاد سلفاتوري شاكيتانو، رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي «إيكاو» بحكومة الإمارات وحسن تنظيم النسخة الرابعة من ندوة الإيكاو العالمية لدعم التنفيذ 2025، والنسخة الأولى للسوق العالمي للطيران المستدام.مشيراً إلى جهود الدولة في دفع الجهود الدولية نحو تحقيق الاستدامة في قطاع الطيران المدني. وأشار إلى أن منظمة الإيكاو تلقت تمويلاً من الدول الأعضاء بقيمة 25 مليون دولار لتعزيز بناء القدرات ودعم تنفيذ المعايير الدولية، داعياً إلى توجيه هذه التقنيات بما يخدم مستقبل الطيران.مليون دولاروقعت الهيئة العامة للطيران المدني مذكرة تفاهم مع «الإيكاو» بشأن التعاون في تنظيم جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للطيران، تبلغ قيمة الجائزة مليون دولار، وهدفها أن تكون قوة دافعة للتقدم، من خلال تحفيز الابتكارات الرائدة التي ستشكل مستقبل النقل الجوي ودعم البحث العلمي في قطاع إنتاج الوقود البديل.كما شهد اليوم الأول توقيع منظمة الإيكاو اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم مع كل من اليابان وموريتانيا واليمن وكازاخستان وترينيداد وتوباغو بهدف تعزيز مستقبل الطيران المدني.

عبدالله بن طوق خلال ندوة «الإيكاو» والسوق العالمي للطيران المستدام:

13 % مساهمة قطاع الطيران في ناتج الإمارات

أكد معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد أن مطار آل مكتوم الدولي، والذي سيكون أكبر مطار في العالم بإمكانياته الاستثنائية، حيث سيتعامل مع حوالي 260 مليون مسافر و 12 مليون طن من البضائع سنويا.وقال : يعد المشروع أحد أعمدة استراتيجية الإمارات" لتعزيز موقعها كمحور عالمي للطيران، حيث سيوفر أحدث التقنيات والأنظمة الذكية الضمان تجربة سفر سلسة ومستدامة، كما سيعتمد على بنية تحتية متطورة تدعم تشغيل الطائرات الحديثة منخفضة الانبعاثات، إلى جانب التوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة، مما يعزز التزام الدولة بالاستدامة في قطاع الطيران.وأضاف - في كلمته بافتتاح ندوة الإيكاو والنسخة الأولى للسوق العالمي للطيران المستدام في أبوظبي- إن دولة الإمارات تقدم نموذجاً فريداً للتوازن المثالي بين تراثنا الغني ورؤيتنا المستقبلية الطموحة، مشيرا إلى أن استضافة أبوظبي للفعاليات يؤكد مكانة الإمارات الرائدة في تعزيز التميز والابتكار والاستدامة في مجال الطيران.وقال : مما لا شك فيه أن هذا الحدث المتميز، الذي يُعقد اليوم تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، يُبرز دعم بلادنا الراسخ لمنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) وجهودها في تعزيز استدامة قطاع الطيران على المستوى الإقليمي والعالمي.وتابع : إن هذا الجمع المتميز الذي يضم نخبة من قادة العالم المتميزين من الوزراء وصانعي السياسات وممثلي العديد من الصناعات وبالأخص الطيران المدني، يعكس التزامنا المشترك بدفع عجلة الطيران قدماً وبناء مستقبل مستدام لكوكبنا..وقال : في عام 2023، استضفنا أعمال المؤتمر الدولي الثالث للطيران والوقود البديل (3) CAAF)، في دبي، والذي رسخ دور الإمارات كمركز رئيسي للحوار العالمي في مجال الطيران.وأشار معاليه إلى أن استضافة الإمارات مؤتمر الأطراف COP28، والذي شهد الإعلان عن الالتزام العالمي لوقود الطيران المستدام (SAF)، وهو اتفاق تاريخي لتعزيز استخدام الوقود المستدام في قطاع الطيران، مما يسهم في تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.كما أكد الدور الحيوي للابتكار والتكنولوجيا في تقليل الانبعاثات الكربونية، وتعزيز التعاون الدولي لتطوير سياسات وتشريعات تدعم التحول نحو طيران أكثر استدامة.

عبد الله بن طوق: مطار آل مكتوم الدولي يعزز موقع الإمارات كمحور عالمي للطيران

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، انطلقت في أبوظبي فعاليات النسخة الرابعة من ندوة الإيكاو العالمية لدعم التنفيذ 2025، والنسخة الأولى للسوق العالمي للطيران المستدام، بحضور معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، وعدد من الوزراء العرب والأجانب وبمشاركة أكثر من 1500 خبير في قطاع الطيران من 193 دولة. وتتناول الفعاليات تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات حول مستقبل الطيران المستدام، وكذلك ابتكار الحلول العملية لدعم التحولات البيئية في صناعة الطيران.تستمر الفعاليات 3 أيام وتناقش الحلول القائمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وجهود التحول نحو الاستدامة في قطاع الطيران.وتتضمن الفعاليات عددا من الجلسات النقاشية والمنتديات التي تجمع ممثلين من الحكومة، والصناعات الجوية، والمنظمات الإقليمية والدولية، والشركات العالمية، ومؤسسات التمويل، وشركات الطاقة، فضلاً عن مشاركة قادة الفكر من مختلف التخصصات.وتعتبر الندوة العالمية لدعم التنفيذ أهم الفعاليات الدولية التي تنظمها منظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو"، بهدف تعزيز سلامة وأمن واستدامة الطيران المدني على المستوى العالمي.وتم عقد النسخ السابقة من الندوة في إسطنبول "تركيا"، وسيئول "كوريا الجنوبية"، ونتا كانا "جمهورية الدومينيكان.والنسخة الحالية التي تستضيفها الإمارات، هي الأولى التي تُعقد في منطقة الشرق الأوسط، وتركز بشكل خاص على محورين رئيسيين هما الاستدامة وتوظيف الذكاء الاصطناعي في قطاع الطيران المدني.ويأتي إطلاق النسخة الأولى من "السوق العالمي للطيران المستدام"، وهي مبادرة إماراتية رائدة تنظمها الإمارات تحت مظلة "الإيكاو"، بهدف جمع الأطراف المعنية بعملية إنتاج وتوزيع وتمويل وتخزين واستهلاك وقود الطيران المستدام، مما يجعلها منصة متكاملة لدفع الجهود العالمية الرامية إلى تطوير حلول مستدامة تلبي احتياجات قطاع الطيران المدني.كما يأتي تنظيم السوق بالتعاون مع "كونغرس مستقبل الطيران المستدام في منطقة الشرق الأوسط" .

صبري صقر