تحت شعار «ملتزمون بالكفاءة والأمن والازدهار»، نظمت جمارك دبي فعالية بمناسبة اليوم العالمي للجمارك، الذي يصادف 26 يناير من كل عام، بالتزامن مع دعوة منظمة الجمارك العالمية، في رسالتها لعام 2025، لجميع الجهات والإدارات الجمركية إلى تكريس الجهود لتحقيق التزامها بالكفاءة والأمن والازدهار.
وفي كلمة مسجلة قال أيان ساندرز، الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية: «في السادس والعشرين من كل عام تحتفل منظمة الجمارك العالمية والإدارات الجمركية الأعضاء في المنظمة بيوم الجمارك العالمي، وهي فرصة للاحتفاء بفرقها وإخلاصهم وتفانيهم في العمل ودعم القرارات الناضجة لضمان توفر المصادر الكافية للتصدي للتحديات بفاعلية، واليوم العالمي للجمارك هو فرصة أيضاً لمنظمة الجمارك العالمية لتسليط الضوء على أهمية الارتقاء بالمعايير الجمركية بما يتوافق مع طموحات ورؤى الإدارات الأعضاء في المنظمة وتحويل هذه الرؤى إلى ممارسات فعلية على أرض الواقع، ونسلط الضوء هذا العام على الالتزام بالخطوات العملية لتسهيل التجارة وضمان الأمن والنمو المستدام».
التنمية الاقتصادية
وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، ورئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، إن دولة الإمارات نجحت بامتياز في استشراف مستقبل القطاع الاقتصادي، مستندةً إلى رؤية القيادة الرشيدة التي وضعت استراتيجيات استباقية أسهمت في تعزيز موقع الدولة كمركز عالمي للتجارة والاقتصاد.
وأكد أن هذه الرؤية الحكيمة ساعدت في إقامة شراكات تجارية واقتصادية شاملة، عززت من قدرة الإمارات على مواجهة التحديات العالمية، وتحقيق نمو مستدام وابتكار مستمر في مختلف القطاعات.
الشراكات الشاملة
وشهد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات، منذ إطلاقه في شهر سبتمبر من عام 2021 وحتى مطلع ديسمبر 2024، إبرام دولة الإمارات 24 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع دول وتكتلات دولية ذات أهمية استراتيجية إقليمياً وعالمياً على خريطة التجارة الدولية، يعيش فيها نحو 2.5 مليار نسمة، والذي انعكس إيجاباً على تجارة دولة الإمارات الخارجية غير النفطية في عام 2024، والتي تجاوزت لأول مرة 2.8 تريليون درهم، ويتوقع وصول إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 130 مليار درهم لأول مرة، وقيمة الصادرات الصناعية 190 مليار درهم.
شفافية العمليات
وقال سلطان بن سليم: «تواصل جمارك دبي وفي ضوء مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التزامها المستمر بتطوير خدمات وبرامج رقمية لتحقيق الكفاءة والأمن في العمليات الجمركية والازدهار في تجارة دبي الخارجية»، لافتاً إلى تجاوز الدائرة حدود العمل الجمركي التقليدي إلى آفاق الإبداع والابتكار، مع تطوير منصة «بلوك تشين» في خطوة رائدة تهدف إلى تعزيز كفاءة وشفافية العمليات التجارية داخل دبي وعبر الحدود، باعتبار هذه الشبكة الرقمية الآمنة والفعّالة إنجازاً مهماً في مسيرة التحوّل الرقمي، وتهدف إلى ترسيخ التعاون بين الجهات الحكومية والصناعات اللوجستية.
التفتيش المتكامل
وكشفت الدائرة مؤخراً عن مشروعها الفريد من نوعه «التفتيش المتكامل» بنقل عمليات الفحص والتفتيش الجمركي إلى مقار مستودعات الشركات، ما أسهم بشكل مباشر في تقليص زمن إنجاز الإجراءات الجمركية بنحو 50%، وتعزيز الكفاءة التشغيلية وترسيخ تنافسية دبي التجارية واللوجستية من خلال زيادة قدرات مرونة وانسيابية سلاسل الإمداد والتوريد.
وعلى صعيد التعاون المثمر والبناء للحد والتصدي بكل حزم لكافة أشكال تهريب البضائع الممنوعة، وتعزيز حالة الاستقرار الأمني وحماية المجتمع، عززت جمارك دبي من تعاونها مع منظمة الجمارك العالمية والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول)، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (وايبو)، وغيرها من المنظمات الدولية ذات الصلة بالعمل الجمركي، من خلال تبادل المعلومات والخبرات.
منصة شاحن
وخلال الفعالية، أعلنت جمارك دبي عن مشروعها الرقمي الجديد منصة «شاحن» لتتبع الشاحنات والشحنات، من خلال التكامل والتعاون مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ ومؤسسة تنظيم الصناعات الأمنية لتعزيز المنظومة الأمنية الجمركية، وتيسير حركة التجارة في دولة الإمارات، وتعتبر المنصة الرقمية منظومة متكاملة تُعنى بتعقب ومتابعة الشاحنات والشحنات عبر المنافذ الجمركية في دبي، حيث يتم مراقبتها بأحدث تقنيات التتبع باستخدام الأقمار الصناعية من نقطة الدخول الأولى إلى وجهتها النهائية على مدار الساعة، وستعمل المنصة على تبادل المعلومات بشكل لحظي وتتبع الشاحنات والشحنات بسلاسة، مما يزيد من كفاءة وشفافية العمليات اللوجستية، ودعم أمن سلسلة الإمداد وتعزيز حماية المجتمع.
أنظمة مبتكر
وقال الدكتور عبد الله بوسناد، مدير عام جمارك دبي: «تساعد خدماتنا الجمركية الرقمية وأنظمتنا المبتكرة والمتطورة على تسريع العمليات اللوجستية، وتقييم مخاطر الشحنات، ما يعزز أمن إمارة دبي ودولة الإمارات، وتحسين كفاءة وشفافية سلاسل التوريد»، مؤكداً أن منصة «شاحن» ستساعد الشركات اللوجستية على الامتثال للأنظمة والتشريعات والقوانين والإجراءات المعتمدة، بالإضافة إلى ذلك يقوم النظام بجمع بيانات مهمة حول الشحنات، مثل مواصفات البضائع والوجهات، تفاصيل مركبات النقل والسائقين مما يسهم في رصد التجاوزات والمخالفات التي يمكن ارتكابها خلال عبور الشاحنات والشحنات، وتلقي إشعارات عن أي انحرافات عن مسار الشحنات أو أنشطة غير معتادة، لاتخاذ الإجراءات المتبعة بشأنها وضمان التزام الشاحنات بالمسار المفصح عنه في البيان الجمركي، كما تسهم المنصة في تعزيز ريادة وتنافسية دبي، ودعم موقعها كمركز لوجستي رائد إقليمياً وعالمياً.
وتستهدف المنصة جميع الشحنات والشاحنات داخل نطاق إمارة دبي، بما يشمل شاحنات العبور البري، نقل المواد الخطرة، وأي شحنات أخرى تحددها جهات الاختصاص.
رقم موحد
وخلال الاحتفال أعلنت جمارك دبي عن إطلاق رقمها الموحد المجاني ليصبح (1886) 800، بدلاً من الأرقام السابقة بهدف توحيد قنوات الاتصال الخاصة بالدائرة، وتوفير خدمة سريعة وفعالة تربط جميع خدمات الدائرة والمراكز الجمركية التابعة لها، وتؤكد استراتيجيتها الطموحة في تصفير البيروقراطية وتعزيز التواصل مع الجمهور وتحسين تجارب الخدمة لجميع المتعاملين، وتوفير كافة الإجابات عن استفساراتهم.
تحفيز اللوجستيات
وعلى هامش الفعالية وقعت جمارك دبي مذكرة تفاهم مع مركز دبي للتحكيم الدولي، تهدف إلى تعزيز استخدام الوسائل البديلة لفض المنازعات في قطاع الخدمات اللوجستية العالمي.
وتهدف المذكرة إلى وضع آليات فعالة لتطبيق قواعد مركز دبي للتحكيم الدولي كخيار مفضل لحل النزاعات، مع تحديد الوسائل المثلى لجعل التحكيم أكثر جاذبية لهذا القطاع الحيوي. كما تتيح المذكرة لجمارك دبي الترويج لبنود التحكيم المعتمدة من المركز، ما يعزز إدراجها في العقود المبرمة مع شبكة شركائها التجاريين.
وجهة للتحكيم
وأكد الدكتور طارق حميد الطاير، رئيس مجلس إدارة مركز دبي للتحكيم الدولي أن المذكرة تمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز دبي وجهة عالمية للتحكيم وفض المنازعات، مشيراً إلى أن تشجيع الاعتماد على الوسائل البديلة في القطاع اللوجستي سيعزز ثقة المستثمرين الدوليين في الإمارة، ويجعلها بيئة جاذبة للاستثمار في هذا القطاع الواعد.
وأضاف: «إن مذكرة التفاهم ستتيح للمركز استضافة ندوات تعريفية تسلط الضوء على أساليب فض المنازعات بالطرق البديلة، بما يشمل التحكيم والوساطة، إلى جانب تقديم نظرة شاملة حول دور مركز دبي للتحكيم الدولي، وأهدافه الاستراتيجية، وأفضل الممارسات المتعلقة بصياغة بنود التحكيم والوساطة، بالإضافة إلى استعراض معايير إنفاذ قرارات التحكيم».