كشف سلطان درويش، مدير إدارة حماية المستهلك والرقابة التجارية بوزارة الاقتصاد، أن الفرق المعنية بالوزارة ودوائر التنمية الاقتصادية قامت في مختلف أسواق الدولة خلال عام 2024 بنحو 80249 جولة تفتيشية، أسفرت عن 8388 مخالفة، كما تم تلقي 1891 شكوى من المستهلكين عبر النظام الالكتروني خلال عام 2024 وتم حل 93% منها وتم إغلاقها خلال الوقت المحدد، مشيراً الى حرص الوزارة خلال هذه الجولات على التأكد من وضع الملصقات السعرية ومراقبة جودة المنتجات المعروضة للمستهلكين والحرص كذلك على منع حالات الغش التجاري والتعدي على العلامات التجارية. وأضاف أن عدد الجولات التفتيشية خلال شهري يناير وفبراير لعام 2025 بلغ نحو 768 جولة من قبل فريق الوزارة.
420 جولة
وأكدت صفية هاشم الصافي الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية بوزارة الاقتصاد – لـ " البيان " أن وزارة الاقتصاد سوف تقوم بنحو 420 جولة تفتيشية خلال شهر رمضان المقبل، للوقوف على مدى التزام المتاجر بالعروض المعلنة وبكافة الإجراءات التي أعلنتها الوزارة الفترة الماضية، بالإضافة الى الجولات التفتيشية التي سوف تقوم بها الدوائر الاقتصادية المعنية على منافذ البيع للتأكد من توفر المواد الغذائية والالتزام بالعروض الترويجية التي تم الإعلان عنها وعدم استغلال الشهر الفضيل لرفع الأسعار.
جاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية التي تم تنظيمها بمقر وزارة الاقتصاد في أبو ظبي والخاصة بإعلان جهود الوزارة لتعزيز حماية المستهلك خلال شهر رمضان، حيث تم استعراض أبرز التطورات في منظومة حماية المستهلك، والجهود المبذولة لضمان استقرار الأسواق، وتعزيز الرقابة على أسعار المنتجات والسلع والخدمات بأسواق الدولة.
وقال سلطان درويش: ستقوم فرق عمل الوزارة والشركاء خلال الشهر الفضيل، بالمتابعة والرقابة على الحملات والعروض الترويجية التي أعلنت عنها مجموعة كبيرة من التعاونيات الاستهلاكية ومنافذ البيع في الدولة، مشيراً الى أن نسب التخفيضات على السلع والمنتجات إلى ما يقارب ال 65% ، على 5500 منتج في أحد منافذ البيع الرئيسة التي تنتشر فروعها في كافة إمارات الدولة بواقع أكثر من 600 منفذ بيع رئيسي، كما بلغت قيمة التخفيضات الإجمالية 35 مليون درهم في أحد الجمعيات التعاونية ، كما وصل إجمالي عدد السلع المشمولة في العروض الترويجية لشهر رمضان أكثر من 10000 سلعة ، كما وصلت التخفيضات الى نسبة 60% على 5000 سلعه في أحد الجمعيات، وفي العموم سوف تبلغ نسبة التخفيضات ما بين 50 الى 65% في نحو 644 منفذا في مختلف امارات الدولة .
سوق دبي
وأكد سلطان درويش أن أسواق الدولة شهدت تدفق كميات كبيرة من المنتجات الغذائية خلال الأشهر الماضية، حيث بلغ حجم الاستيراد للخضراوات والفواكه في سوق دبي المركزي للخضراوات والفواكه بالعوير ما يقل 15 ألف طن يومياً، فيما بلغ حجم الاستيراد اليومي لتجار أبوظبي أكثر من 6 آلاف طن، مما يعكس الحرص على تأمين المخزون الغذائي في الأسواق الوطنية وضمان استدامته خلال المواسم التي تشهد ارتفاع الطلب، لا سيما خلال شهر رمضان المبارك.وأشار الى عقد إدارة حماية المستهلك بالوزارة أكثر من 60 اجتماعاً مع منافذ البيع الرئيسية في الدولة خلال عام 2024، وبداية 2025 عام ، وذلك من أجل ضمان توافر السلع بالشكل الذي يلبي احتياجات المستهلكين خلال شهر رمضان.
وحول إمكانية قيام بعض المنافذ برفع الأسعار، أكد مدير إدارة حماية المستهلك والرقابة التجارية بوزارة الاقتصاد، أنه لا يمكن رفع أسعار السلع الأساسية التسعة نهائيا بدون اذن الوزارة. وقال: لم يتم رفع أسعار السلع الأساسية منذ نحو عامين، يمكن أن نقوم بدراسة طلبات رفع الأسعار وأسبابها، وفعلياً لم نسمح بزيادة الأسعار منذ أكثر من عامين لشركات الدواجن التسعة لأسباب معقولة وقتها وبعد دراسات متأنية لأسعار الاعلاف والشحن ومعرفة كل التفاصيل.
منظومة تشريعية
وتابع : أولت الإمارات اهتماماً كبيراً بتطوير منظومة تشريعية وتنظيمية متكاملة لحماية المستهلك، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الحماية والعدالة في الأسواق ويحقق استقرارها وفق أفضل الممارسات العالمية.مشيراً الى ان وزارة الاقتصاد تعمل بصورة متواصلة بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية على المستويين الاتحادي والمحلي ولاسيما من خلال اللجنة العليا لحماية المستهلك، وبالتواصل والتنسيق مع القطاع التعاوني والقطاع الخاص وأصحاب المصلحة من أجل توفير بيئة ملائمة وآمنة للمستهلك عند شراء السلع والمنتجات أو تلقى الخدمات. وأضاف ان الفترة الماضية شهدت إطلاق مجموعة من التشريعات والمبادرات التي ساهمت في تعزيز المنظومة، حيث أصدرت الدولة المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2023 بتعديل قانون حماية المستهلك، واللائحة التنفيذية له، واللذين يمثلان محطة مفصلية في تطوير بيئة حماية المستهلك وتعزيز آليات الرقابة وإيجاد علاقة متوازنة بين المزود والمستهلك، ومنح المستهلكين المزيد من الحقوق والضمانات، حيث وضعت اللائحة أكثر من 43 التزاماً على المزودين، وتوفير آليات وإجراءات تنظيمية متكاملة لتمكين الممارسات التجارية السليمة في الأسواق.
سياسة التسعير
وأشار الى تطوير سياسة التسعير للسلع الأساسية الاستهلاكية حيث تم تحديد 9 سلع استهلاكية أساسية لا يسمح برفع أسعارها إلا بموافقة مسبقة من الوزارة والسلطات المختصة وتشمل: زيت الطهي، البيض، الألبان، الأرز، السكر، الدواجن البقوليات، الخبز، والقمح. في حين تخضع بقية السلع لآليات العرض والطلب والمنافسة. وأضاف أنه انبثق عن سياسة التسعير 3 قرارات وزارية تنظم عملية تنفيذها، وتشمل قرار مراقبة أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية وقرار تسعير الوحدة، وقرار مدونة السلوك الاسترشادية في قطاع السلع الاستهلاكية، وتهدف جميعها إلى تعزيز آليات ضبط الأسعار بالتعاون والتكامل بين الوزارة والدوائر المحلية، وتعزز كذلك تنظيم العلاقة بين التجار والمستهلكين، وضمان الشفافية في الأسواق، وتعزيز المنافسة العادلة بين منافذ البيع والموردين.
كما أطلقت الوزارة مؤخراً "المنصة الوطنية الرقمية لمراقبة حركة أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية، والتي توفر آلية تتبع آنية الحركة أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية في مجموعة واسعة من الجمعيات التعاونية ومنافذ البيع الرئيسية في الدولة، مما يمكن فرق المختصة من معرفة الأسعار الفعلية للسلع الأساسية في مختلف الأماكن وبنفس الوقت، وذلك للمتابعة والمقارنة والتأكد من توافقها مع السقف السعري الذي حددته الوزارة وفق سياسة التسعير المعتمدة، وبالتالي ضمان التطبيق الأمثل لسياسة التسعير الحكومية المعتمدة وتحقيق رقابة فورية على أسعار السلع المستهدفة وحماية المستهلكين من الاستغلال التجاري أو رفع الأسعار دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.