أساسيات اقتصاد الدولة قوية رغم التحديات التجارية المتزايدة
%4 نمو متوقع للاقتصاد غير النفطي للدولة خلال 2025
توقعت مؤسسة «فرانكلين تمبلتون للاستثمار» أن يكون التأثير المباشر لقرار الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية بنسبة 10 % على الإمارات محدوداً، مؤكدة أن الدولة في موقع قوي، خاصة وأن هذه النسبة من الرسوم تعطيها ميزة تنافسية بالمقارنة مع دول أخرى تجاوزت الرسوم المفروضة عليها الـ 50 %.
وأوضحت «فرانكلين تمبلتون للاستثمار» أن الرسوم المفروضة على صادرات دول مجلس التعاون الخليجي أقل نسبياً من تلك المفروضة على مناطق أخرى، ما يعزز موقع الإمارات كمركز تجاري محايد واستراتيجي يربط بين الشرق والغرب.
وأكدت المؤسسة الأمريكية المستقلة، والتي لديها حوالي 1.58 تريليون دولار من الأصول المُدارة عالمياً، أن الإمارات تبرز في المنطقة بفضل أساسياتها الاقتصادية القوية رغم التحديات الجيوسياسية والتجارية المتزايدة، متوقعة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في الإمارات بنسبة تفوق 4 % خلال 2025، مدفوعاً بخطط التنويع الحكومية وزيادة عدد السكان.
تصاعد التوترات
وقال صلاح شما، رئيس استثمارات الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى «فرانكلين تمبلتون للاستثمار»، في تصريحات لـ«البيان»: «إن قرار الولايات المتحدة الأمريكية الأخير بفرض رسوم جمركية بنسبة 10 % على واردات من الدول المصدرة للنفط، أدى إلى تصاعد التوترات التجارية العالمية».
وأضاف قائلاً: إن التأثير المباشر على الاقتصاد الإماراتي يُتوقع أن يكون محدوداً.
وتابع: «تحافظ الإمارات على علاقة تجارية متوازنة مع الولايات المتحدة، حيث صدّرت في عام 2024 ما يقارب 7.5 مليارات دولار معظمها من الألمنيوم والمنتجات النفطية المكررة، بينما استوردت ما يقارب 27 مليار دولار».
موقع قوة
وأكد شما أن الإمارات تدخل هذه المرحلة من موقع قوة، ووفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي، فإن سعر التعادل المالي للنفط في الإمارات (الميزانية) يبلغ حوالي 54.8 دولاراً للبرميل، وهو أقل بكثير من مستويات السوق الحالية، ومع احتياطيات مالية قوية، وانخفاض مستويات الدين، واستمرار الإصلاحات الهيكلية، فإن الإمارات في وضع جيد للحفاظ على زخم النمو.
ولفت إلى أن الرسوم الجمركية المفروضة على صادرات دول مجلس التعاون الخليجي كانت أقل نسبياً من تلك المفروضة على مناطق أخرى، ما قد يعزز من موقع الإمارات كمركز تجاري محايد واستراتيجي يربط بين الشرق والغرب.
وقال: على المدى المتوسط، تتوقع «فرانكلين تمبلتون» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في الإمارات بنسبة تفوق 4 %، مدفوعاً بخطط التنويع الحكومية وزيادة عدد السكان، ومع ذلك، فإن الوضع لا يزال متغيراً، إذ لم تصدر بعد ردود واضحة من شركاء تجاريين رئيسيين، مثل الصين والاتحاد الأوروبي، وقد تؤدي أي خطوات تصعيدية لاحقة إلى تغيير في المشهد التجاري العالمي.
وأضاف: «في الوقت الراهن، تبرز الإمارات في المنطقة بفضل أساسياتها الاقتصادية القوية، رغم التحديات الجيوسياسية والتجارية المتزايدة».
حذر السوق
ووصف ستيفن دوفر، رئيس معهد «فرانكلين تمبلتون للأبحاث»، قرار ترامب الأخير بـ«نهاية عصر التجارة الحرة»، متسائلاً: لماذا تستدعي رسوم ترامب الجمركية الجديدة نظرة حذرة للسوق والاقتصاد؟.
وقال دوفر: «رسوم ترامب الجديدة أعلى بكثير من المتوقع والأعلى منذ أكثر من 100 عام، إذ تم الإعلان عنها بعد إغلاق الأسواق الأمريكية في 2 أبريل، لكن العقود الآجلة للأسهم الأمريكية انخفضت إلى جانب عوائد السندات الأمريكية في التداولات اللاحقة، ونتوقع أن تنخفض أسواق الأسهم الأجنبية أيضاً مع استيعاب هذه الأخبار».
رسوم متبادلة
وأضاف: «أعلن ترامب عن رسوم متبادلة على الدول التي لديها أعلى عجز تجاري مع الولايات المتحدة، والتي ستختلف حسب كل دولة، مع حد أدنى 10 %، يشمل تعريف ترامب للرسوم المتبادلة: التعريفات، وضريبة القيمة المضافة، والسياسات غير السوقية، ومتطلبات الشهادات، واللوائح، والتلاعب بالعملة، وأي شيء يقلل من مستويات الاستهلاك، ويعتبر هذا تعريف أوسع بكثير للقيود التجارية مقارنة بالمفهوم الاقتصادي التقليدي، ما يجعل الدول الأجنبية تواجه تحديات للتعامل مع هذه الرسوم سياسياً».
كما أعلن ترامب عن تعريفة إضافية بنسبة 25 % على جميع واردات السيارات، بالإضافة إلى التعريفة الحالية بنسبة 25 % على الصلب والألمنيوم، وقد يتم الإعلان عن رسوم جديدة على النحاس، والخشب، وأشباه الموصلات، والأدوية قريباً، ولكن من المحتمل ألا تكون هذه السلع خاضعة للرسوم المتبادلة.
وأفاد دوفر بأنه لم يتم تحديد إجمالي التعرفة الجمركية على الصين، لكن يبدو أنها تصل إلى 34 % كرسوم متبادلة، بالإضافة إلى 20 % على المنتجات المتعلقة بالفنتانيل (تعتبر الصين ودول جنوب شرق آسيا من المصادر الرئيسة للمواد الأولية اللازمة لصناعته).
ومن المثير للاهتمام، بحسب دوفر، أن الصين، التي لديها أكبر عجز تجاري مع الولايات المتحدة، لم تحصل على أعلى الرسوم، في حين أن جنوب شرق آسيا، التي استفادت سابقاً من الرسوم المفروضة على الصين، تعرضت لأعلى الرسوم الجمركية المتبادلة.
جدوى الرسوم
وذكر دوفر أن التعريفات الجمركية الجديدة لن تنجح إذا لم ترتفع الأسعار (إذا تمكنت الشركات الأجنبية من استيعاب تكلفة الرسوم الجمركية دون رفع الأسعار)، ومن المتوقع أن تدفع العائلة الأمريكية المتوسطة ما يصل إلى 4200 دولار إضافية سنوياً بسبب التعريفات الجديدة، لذلك من المرجح أن تؤدي هذه الرسوم إلى إبطاء الإنفاق الاستهلاكي وإنفاق الشركات، ما يزيد من مخاطر تباطؤ النمو الاقتصادي الأمريكي وخفض الأرباح في عام 2025.
وقال دوفر: «حالة عدم اليقين تسيطر على الأسواق المالية والاقتصاد في مطلع 2025، ولا نعرف كيف سترد الشركات أو الدول الأخرى على التعريفات الجديدة، كما أن أهداف ترامب التفاوضية غير واضحة، علاوة على ذلك، فإن الشرعية القانونية للإجراءات التنفيذية لترامب بشأن الرسوم الجمركية لا تزال غير مؤكدة».
وأضاف: «تمتلك الولايات المتحدة فائضاً تجارياً في قطاع الخدمات، والذي لم يتم تضمينه في هذه الرسوم، ومع ذلك، فإن البنوك الأمريكية، وشركات الاستشارات، وشركات التكنولوجيا قد تكون عرضة لإجراءات انتقامية من الدول المتضررة».
ولفت دوفر إلى أنه قد لا تقتصر تداعيات هذه السياسات على الاقتصاد فقط، بل قد يكون لها انعكاسات سياسية، مثل تجنب المنتجات الأمريكية عالمياً، وربما إعادة تموضع الشركات بعيداً عن الولايات المتحدة في المستقبل.