4.56 تريليونات درهم إجمالي أصول القطاع المصرفي بزيادة 12 %
2.8 تريليون درهم التجارة الخارجية للسلع غير النفطية بنمو 13.8 %
64.8 مليار درهم إجمالي الأقساط المكتتبة لقطاع التأمين بنمو 21.4 %
أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أن دولة الإمارات العربية المتحدة عززت في عام 2024 مسارها التنموي الشامل والمستدام، مدعوماً بالرؤية الاستراتيجية للقيادة الرشيدة، الهادفة إلى ترسيخ الريادة العالمية في كافة المجالات، وتوطيد مكانتها كدولة محورية في الاقتصاد العالمي، وشريك فاعل في صياغة مستقبل مستدام، حيث تميز عام 2024 بإنجازات اقتصادية ومالية غير مسبوقة، أسهمت في إرساء مرونة الاقتصاد الوطني، وتقوية قدرته على مواكبة المتغيرات الدولية.
وقال سموه، يأتي التقرير السنوي لمصرف الإمارات المركزي لإلقاء الضوء على الإنجازات الرئيسة التي حققها المصرف المركزي خلال عام 2024، ودوره الحيوي في دعم النمو الاقتصادي، وحماية الاستقرار المالي، وتعزيز التشريعات النقدية والرقابية، ومساهمته في الارتقاء بالقطاعات المالية والمصرفية والتأمينية، وتطوير أدائها من خلال تبني سياسات مبتكرة وخدمات رقمية تواكب التوجهات العالمية، وتلبي احتياجات المستقبل.
وأضاف سموه: حققت دولة الإمارات في عام 2024 نمواً اقتصادياً ملحوظاً بنسبة 3.9 %، بفضل الأداء القوي للقطاعات غير النفطية، وتميز القطاع المصرفي بتسجيل مستويات قياسية في إجمالي الأصول التي تجاوزت 4 تريليونات و560 مليار درهم، ما جعل الإمارات في صدارة دول الشرق الأوسط بهذا المجال، كما عززت الدولة متانة نظامها المالي من خلال تحسين مؤشرات رأس المالي وجودة الأصول وتعزيز قدرة المصارف على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وفي سياق تحقيق أهداف استراتيجية الحياد المناخي 2050، وجّه المصرف المركزي المؤسسات المالية لاعتماد سياسات الاقتصاد الأخضر وتطوير أنظمة مبتكرة لتعزيز المرونة أمام المخاطر البيئية، بما يسهم في بناء اقتصاد مستدام.
نقلة نوعية
أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، تقريره السنوي لعام 2024 الذي يُجسد إنجازات ومبادرات رائدة شكلت نقلة نوعية في مسيرته وعززت دوره الحيوي في دعم نمو الاقتصاد الوطني، وحماية الاستقرار المالي، وتعزيز التشريعات النقدية والرقابية ومساهمته في الارتقاء بالقطاعات المالية والمصرفية والتأمينية. ويقدم التقرير رؤية شاملة وتحليلاً معمقاً للتطورات المالية والنقدية والاقتصادية على الأصعدة المحلية والإقليمية والعالمية، مع تسليط الضوء على التقدم المحرز في تنفيذ مبادراته الرامية إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة الريادية في دفع عجلة تنمية الاقتصاد العالمي وصياغة مستقبل مالي مستدام.
الأداء الاقتصادي
شهد الأداء الاقتصادي لدولة الإمارات نمواً ملحوظاً خلال عام 2024، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة نمواً بنسبة 3.9 %، مدفوعاً بالأداء القوي للقطاع النفطي والقطاعات غير النفطية الأخرى، فيما تشير توقعات المصرف المركزي إلى تسارع وتيرة النمو إلى 4.7 % في عام 2025، ما يعكس متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على تحقيق التنويع المستهدف. كما ارتفعت التجارة الخارجية للسلع غير النفطية بنسبة 13.8 %، متجاوزة بذلك حاجز 2.8 تريليون درهم، بدعم من الدور البارز لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة.
القطاع المصرفي
وواصل النظام المصرفي تحقيق قفزات استثنائية في المؤشرات المالية لدولة الإمارات، حيث وصل إجمالي الأصول للقطاع المصرفي إلى 4.56 تريليونات درهم مسجلاً نمواً بنسبة 12 %، وهو ما يضع الدولة في مركز الريادة على مستوى الشرق الأوسط من حيث حجم الأصول المصرفية، معززاً بذلك ركائزه الراسخة بأسس قوية، تعكسها مستويات رسملة عالية، وربحية متميزة، وسيولة كافية، واحتياطيات مالية مستقرة.
ووصل عدد البنوك المحلية العاملة في الدولة إلى 24 بنكاً، فيما وصل عدد البنوك الأجنبية إلى 38 بنكاً.
قطاع التأمين
وسجل قطاع التأمين، من جهته، نمواً ملحوظاً في إجمالي الأقساط المكتتبة لتبلغ قيمتها 64.8 مليار درهم، بزيادة 21.4 % على أساس سنوي.
ووصل عدد شركات التأمين في المرخصة في الدولة إلى 59 شركة.
العقوبات والغرامات
ونتيجة للمساعي الدؤوبة لإرساء إطار عمل فعال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أسهمت جهود المصرف المركزي بالتعاون والتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية في رفع اسم دولة الإمارات من قائمة «الدول الخاضعة لعمليات المراقبة المعززة» لمجموعة العمل المالي «فاتف».
ووصل إجمالي العقوبات والغرامات المالية التي فرضها المصرف المركزي نحو 124.9 مليون درهم، فيما وصل إجمالي عمليات التفيش الاحترازية التي أجراها المصرف المركزي في العام 2024 إلى 291 عملية تفتيش، ووصل إجمالي عدد عمليات التفتيش المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب التي أجراها «المركزي» إلى 258 عملية.
بطاقات «جيون» ومنصة «آني»
ضمن مبادراته الرائدة لدعم برنامج تحول البنية التحتية المالية، أطلق المصرف المركزي المنظومة المحلية لبطاقات الدفع «جيون» ومنصة الدفع الفوري «آني». كما أطلق نظام التمويل المفتوح، الأول من نوعه على مستوى العالم، ونظام الترخيص والإشراف على العملات الافتراضية المستقرة لتعزيز الاستقرار المالي ومواكبة المتغيرات الناشئة في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى منصة «اعرف عميلك» الرقمية لتوفير بنية تحتية مالية آمنة للتحقق من هوية العملاء.
هذا ووصل عدد مزودي خدمات الدفع للتجزئة ومنظومات البطاقات المرخصة في الدولة إلى 23.
التوطين
وتصدر ملف التوطين أولويات المصرف المركزي الاستراتيجية في عام 2024، تجسيداً لرؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، حيث تجاوزت المؤسسات المالية المرخصة أهدافها، وحققت نمواً بنسبة 152.9 %، من خلال توظيف 2866 مواطناً ومواطنة. كما ارتفع عدد المواطنين والمواطنات في الوظائف الحيوية إلى 7,886 مواطناً ومواطنة بنسبة نمو بلغت 20.22 % مقارنة بالعام السابق.
الاستقرار المالي والنقدي
وبهذه المناسبة، قال خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي: «يواصل المصرف المركزي، انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، ورئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي، جهوده الحثيثة لتعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وتطوير الأطر الرقابية والإشرافية، وقيادة الابتكار في قطاع الخدمات المالية. وقد أثمرت مبادراتنا ومشاريعنا التحولية، التي أطلقناها خلال عام 2024 في تعزيز كفاءة القطاع المالي وتنافسيته، وبناء نظام مالي أكثر مرونة واستدامة، وتوجت هذه الجهود بفوزنا بجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز عن فئة الجهة الاتحادية الرائدة».
وأضاف معاليه: «سنواصل عملنا الدؤوب لترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز مالي عالمي، وبناء مستقبل مزدهر للقطاع المالي، يعكس ثقة العالم في اقتصادنا وقدرتنا على الابتكار والتميز، ويؤكد التزامنا بتحقيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة».
