أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أن الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تثبت للعالم أن قيم التسامح تحقق السلام والأمن والازدهار.
وقال معاليه: لدينا في الإمارات قناعة راسخة بأن التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية أهم عناصر النهج المتوازن للرخاء، وقد أكد صاحب السمو رئيس الدولة أن ازدهارنا جزء لا يتجزأ من القيم الإنسانية العالمية، وأن البشر أحرار متساوون في الكرامة والحقوق، لذا يشجعنا سموه دائماً على استكشاف أفكار جديدة لإشراك الناس بطرق بناءة، وبتوجيهاته ودعمه المستمر أثبتت الإمارات أن التسامح والأخوة الإنسانية يؤديان إلى مجتمع أكثر عدالة، يتعاون فيه الأفراد بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مجتمع يعزز قيم الانفتاح والشفافية، كما برهنت للعالم أن الدول التي تتبنى قيم التسامح غالباً ما تتمتع بالسلام والرخاء، وتكون أكثر أماناً وإنتاجية، وأكثر قدرة على توجيه مواردها لخدمة الأنشطة الاقتصادية المستدامة.
جاء ذلك خلال كلمة معاليه الافتتاحية في مؤتمر (حكومات العالم حاضنة للتسامح) ضمن فعاليات قمة AIM للاستثمار في أبوظبي، بحضور معالي كريم زيدان وزير الاستثمار والتقارب والبيئة في المملكة المغربية، ومعالي فرانشيسكو لا كاميرا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة IRENA، ومعالي إيمانويلّا جيراردي رئيسة جمعية الذكاء الاصطناعي والبيانات والروبوتات الأوروبية ADRA، ومنغ ليو رئيسة مكتب الاتفاق العالمي للأمم المتحدة في الصين.
وأوضح معاليه أن انعقاد مؤتمر AIM للاستثمار تحت شعار (نهج متوازن لتحقيق الازدهار) يبرهن للعالم أن الحكومة المتسامحة هي القادرة على تشجيع الأفراد على الابتكار والبحث عن حلول لما يواجهها من تحديات، وهي الحكومة التي تستحق ثقة الشعب، وهي التي تشجع على الاستثمار في المشاريع الصديقة للبيئة، والمشاريع التي تعمل وفقاً لأعلى معايير السلامة والصحة وتلتزم بالوفاء بمسؤوليتها الاجتماعية، وتولي اهتماماً خاصاً بالتعليم والتدريب لتحقيق التقدم والرخاء.
وقال: الإمارات دولة متسامحة توفر بيئة آمنة لجميع المواطنين والمقيمين على أرضها، وتوفر لهم الفرص لتحقيق طموحاتهم والعيش في سلام ورخاء.
وتابع معاليه: بصفتي وزيراً للتسامح والتعايش أقدر بشكل خاص حرصكم الدائم على استكشاف آفاق جديدة بروح تجمع بين التوازن والاحترام. وأكد معاليه أن وزارة التسامح والتعايش تجسيد حقيقي لالتزام دولة الإمارات بترسيخ قيم التسامح والأخوة الإنسانية في المجتمع، حيث نعمل مع مجموعة واسعة من الشركاء للحفاظ على السلام والرخاء في الدولة، ويعد توقيع مذكرات التفاهم اليوم دليلاً على التزامنا بأن نكون وزارة عمل وتأثير، ليس فقط في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولكن في العالم أجمع.
وشهد سموه توقيع مذكرات التفاهم بين وزارة التسامح والتعايش ووزارة الاستثمار والتقارب والبيئة للسياسات العمومية في المغرب، والتي وقع عنها معالي الوزير كريم زيدان، كما وقع معاليه عن وزارة التسامح والتعايش مع المركز الدولي لريادة الأعمال والابتكار في البحرين، والذي مثله معالي الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة، كما وقعت عفراء الصابري، مدير عام وزارة التسامح والتعايش، ممثلة لوزارة التسامح والتعايش مذكرة تفاهم مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة IRENA، وركزت المذكرات الثلاث على تعزيز مجالات التعاون والقضايا المُستهدف بها تبادل الخبرات والممارسات في مجال التسامح والتعايش والقيم الإنسانية في الأنظمة والسياسات الحكومية بشكل عام، والتعاون في طرح المبادرات الحكومية في ترسيخ التسامح لدى الشباب، وإبراز دور التسامح في تعزيز النمو المستدام وازدهار السياسات الحكومية في التعامل مع التطرف الديني.
وشهد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار وقمة AIM للاستثمار لتعزيز الابتكار وجذب شركات التكنولوجيا الناشئة.
وتهدف الاتفاقية إلى جذب شركات التكنولوجيا سريعة النمو، وخلق فرص أعمال، ودعم الابتكار. وبموجب الاتفاقية، يقدم مجمع الشارقة حزماً حصرية للشركات الناشئة المتقدمة التي يتم تقديمها عبر شبكة قمة AIM، لتسهيل تأسيسها ونموها داخل بيئة المجمع الحيوية.
كما يشمل التعاون الترويج لبرنامج مسرّع الشارقة للصناعة المتقدمة. وقع مذكرة التفاهم كل من حسين المحمودي المدير التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، وداوود الشيزاوي رئيس مؤسسة AIM العالمية.
وقال عبدالله أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد: (إن الإمارات تواصل، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تعزيز مكانتها كوجهة عالمية رائدة للاستثمار في القطاع السياحي، من خلال تبني سياسات مرنة وتنافسية، ومبادرات وطنية متكاملة تهدف إلى تطوير البنية التحتية السياحية وتعزيز جاذبية الدولة أمام المستثمرين من مختلف أنحاء العالم، وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031 تمثل الإطار الشامل لهذا التوجه، حيث تستهدف رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 450 مليار درهم، واستقطاب استثمارات جديدة تتجاوز 100 مليار درهم، واستضافة 40 مليون نزيل فندقي سنوياً بحلول العقد المقبل.
وأشار عبد الله أحمد آل صالح إلى أن الإمارات تواكب التحولات العالمية في مشهد السياحة، عبر دمج مبادئ الاستدامة ضمن السياسات الاستثمارية من خلال سياسة الاقتصاد الدائري، وتطوير بنية تحتية ذكية تدعم السياحة الرقمية، إلى جانب التوسع في السياحة العلاجية والصحية، وسياحة الرحالة الرقميين، والسياحة الثقافية والتجريبية، وصولاً إلى السياحة الفضائية المدعومة بالتكنولوجيا المتقدمة.