أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن استئناف الرحلات الجوية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية العربية السورية.وذكرت الهيئة أنه يجري حالياً التنسيق المشترك لاستكمال الإجراءات اللازمة لإعادة تشغيل الرحلات بين البلدين، بما يعزز الحركة الجوية ويسهم في دعم حركة المسافرين والشحن بينهما.

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن استئناف الرحلات الجوية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية العربية السورية.

وذكرت الهيئة أنه يجري حالياً التنسيق المشترك لاستكمال الإجراءات اللازمة لإعادة تشغيل الرحلات بين البلدين، بما يعزز الحركة الجوية ويسهم في دعم حركة المسافرين والشحن بينهما.

استئناف الرحلات الجوية بين الإمارات وسوريا

آخر الأخبار

ضمّت القيادة العامة لشرطة دبي، سيارة "رولز رويس كولينان" التي تعتبر نسخة فريدة من نوعها مُعدلة من قِبل شركة منصوري لتعديل السيارات، ضمن أسطول دورياتها الأمنية السياحية " الفارهة".ودشن العميد خلفان عبيد الجلاف، مدير إدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، السيارة المُعدلة الجديدة، خلال فعاليات معرض سوق السفر العربي المُقامة في مركز دبي التجاري العالمي، بحضور المقدم محمد عبد الرحمن، نائب مدير إدارة الشرطة السياحية، والمُقدم موسى مبارك عبد الله، رئيس قسم الدوريات الأمنية السياحية، وعدد من الضباط في شرطة دبي. ومن جانب شركة منصوري، مدير الشركة السيد كوروش منصوري، والسيد صالح عبد الله، مدير التصميم، والسيد أحمد العبادي، مدير العمليات، وعدد من موظفي الطرفين.واطلع العميد الجلاف على مواصفات السيارة التي تُنتج قوة حصانية تصل إلى 610 حصاناً، والسرعة القصوى تصل إلى 280 كيلومتراً لكل ساعة، وتقطع مسافة من صفر إلى 100 كلم في مدة زمنية 5 ثوانٍ.كما واطلع العميد الجلاف، على التعديلات والتزويد في السيارة، والذي يجعل منها أيقونة تجذب الأنظار في الشارع، والعديد من المواصفات والإضافات المصنوعة من ألياف الكربون والفايبر، والعديد من التعديلات المصنوعة من أجود أنواع الألمنيوم التي تلفت الانتباه، إلى جانب أحدث التقنيات التكنولوجية الحديثة، والشاشات التي توفر كل المعلومات التي يحتاجها السائق، وتسهل عليه قيادتها بكل حرفية.وأشاد العميد الجلاف بالتعاون الوثيق مع شركة منصوري العالمية في مجال تعديل السيارات، مؤكداً أن القيادة العامة لشرطة دبي، تسعى من خلال إدخال السيارات الفارهة إلى أسطولها من الدوريات الفارهة، لتعزيز الوجود الأمني لرجال الشرطة في الأماكن السياحية المهمة، مثل برج خليفة، و"بوليفار الشيخ محمد بن راشد"، و"جي بي آر"، وغيرها من المناطق، إلى جانب الارتقاء بكافة السيارات المستخدمة في شرطة دبي وأحدثها.إلى ذلك، قال السيد كوروش منصوري:" شركة منصوري تعتبر من إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال تعديل وتزويد السيارات الفارهة ومقرها ألمانيا، وقد أعادت تعريف التميز في عالم السيارات باستمرار من خلال الحرفية المُصممة حسب الطلب والتصميم الحصري".وأضاف:" يسرنا أن نعلن عن تعاوننا الثاني مع شرطة دبي، حيث تجسد سياراتنا بكل فخر هويتهم المرموقة. وتبرز هذه الشراكة مع شرطة دبي التزامنا المشترك بالابتكار والتميز والريادة في عالم السيارات. ونحن هنا اليوم لنكشف عن سيارة "رولز رويس كولينان" الفريدة (نسخة 1 من 1)، التي صممتها شركة منصوري خصيصاً لشرطة دبي".الجدير ذكره أن التعاون الأول بين شركة منصوري وشرطة دبي كان قد أسفر عن انضمام سيارة "مرسيدس جي63 منصوري المعدلة" إلى أسطول دوريات شرطة دبي الفارهة، والتي تتمتع بقوة حصانية مقدراها 720 حصاناً وتتسارع من صفر إلى 100 كيلومتر خلال 3.7 ثانية، وتصل إلى سرعة لا تقل عن250 كم/س.

"رولز رويس" تنضم إلى أسطول دوريات شرطة دبي الفارهة

أنجزت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، حزمة من التحسينات المرورية الشاملة على شارع 34 في منطقة البرشاء جنوب الأولى، وذلك استجابة لملاحظات أهالي المناطق السكنية، وفي إطار جهودها المستمرة لتعزيز شبكة الطرق ومستوى السلامة المرورية في الشوارع الرئيسية والداخلية، والارتقاء بالبنية التحتية في الأحياء السكنية، ومواكبة المسيرة التنموية الحالية والمستقبلية، وتحقيقاً لرؤية الهيئة في الريادة العالمية للتنقل السهل والمستدام بإمارة دبي.وتضمنت أهم أعمال التحسينات: إنجاز 4 مداخل ومخارج جديدة على شارع 34 في البرشاء جنوب الأولى لتسهيل حركة دخول وخروج المركبات وتقليل زمن الرحلة للدخول والخروج من وإلى المنطقة من 5 دقائق الى أقل من دقيقة، وتنفيذ أرصفة مشاة ممتدة على طول شارع 34 في البرشاء جنوب الأولى، إلى جانب توفير 158 موقفاً جديداً لخدمة سكان المنطقة، لتنظيم عملية وقوف المركبات، والحد من الوقوف والمرور العشوائي على جوانب الطريق، ورفع مستوى السلامة المرورية في المنطقة.ونفذت الهيئة مخرج دوران للخلف (يوتيرن) عند تقاطع نهاية شارع 34 مع شارع الحدائق لتسهيل حركة المركبات وتقريب المسافات على السكان وتحقيق الاستفادة القصوى من المداخل والمخارج الجديدة للمنطقة، حيث أسهم هذا التحسين في خفض زمن الرحلة للدخول والخروج، من خمس دقائق إلى دقيقة واحدة.وفي السياق ذاته، قال حسين البنا، المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات: "تأتي الحلول السريعة الأخيرة في البرشاء جنوب، ضمن خطط الهيئة الهادفة إلى توفير حركة مرورية أكثر سلاسة وأمان في مختلف شوارع دبي، وتحديداً في الأحياء السكنية، وذلك من خلال تنفيذ مجموعة من الحلول المرورية التي تواكب توجيهات القيادة الرشيدة، في الارتقاء بجودة الحياة في إمارة دبي، عبر توفير بنية تحتية تحقق تنقل أكثر كفاءة وسلامة، وتوفر بيئة حضرية متكاملة ومستدامة."وأضاف: " تساهم التحسينات الأخيرة في انسيابية الحركة المرورية وخفض معدل الازدحام عند التقاطعات الرئيسية. وحرصاً على رفع مستوى سلامة المشاة وضمان العبور الآمن للأفراد، أنشأت الهيئة 7 معابر مشاة موزعة بشكل مدروس على الطرق الداخلية، وذلك لتقليل نقاط التقاطع غير الآمنة بين المشاة والمركبات، لا سيما في المناطق والأحياء مثل البرشاء جنوب التي تشهد كثافة سكانية عالية."وأكد البنا مواصلة الهيئة تنفيذها الحلول المرورية الفعالة والتحسينات اللازمة لتغطية كافة الطرق الرئيسية والداخلية التي تمتاز بالكثافة المرورية، فضلاً عن الاستماع إلى ملاحظات الجمهور ودراسة إمكانية تطبيقها بما يحقق النمو المستمر، والغاية الاستراتيجية في رفاهية الحياة لسكان وزوار إمارة دبي.

للارتقاء بالبنية التحتية في الأحياء السكنية

"طرق دبي" تنجز حزمة من التحسينات المرورية في البرشاء جنوب الأولى

كساد كبير؟ أم كارثة تحاكي أزمة العام 2008؟.. خرج ترامب من معركة الانتخابات مزهواً باكتساح قلّ نظيره واحتكار للكونغرس بمجلسيه، فما من أحد قادر على الوقوف في وجه قراراته التي تنشد بلوغ مرمى «أمريكا أولاً» والتي يمثل الاقتصاد عصبها ورأس رمحها.. لم ينس الرجل ما أطلق من وعود لناخبيه، شاكياً في الآن ذاته ما يسميه «اختلال توازن» وتعاملاً غير عادل ينتهجه العالم مع بلاده.. فأطلق نار رسومه الجمركية على الكل، لا فرق بين عدو وصديق، غني وفقير، بل أصاب الاقتصاد العالمي في مقتل، على ما يرى مناوئوه.لقد فرّق فوز ترامب في الاستحقاق الانتخابي الأمريكي دول العالم فِرَقاً في دروب السياسة والاقتصاد معاً، بين من أسعدها وصوله سدة البيت الأبيض على غرار روسيا، ومن رأت فيه أسوأ كوابيسها كما حال الصين وأوكرانيا وربما الأوروبيين.لم يخيب ترامب ظنون مرتابي نواياه، فقد نزلت قراراته سياطاً تلهب على الجميع.. دولاً وحكومات وكبرى شركات وأسواق مال زلزلتها الرسوم فلم تسلم واحدة منها في مشرق أو مغرب من الارتدادات، فيما نزف أثرياء العالم التريليونات.. حتى أقرب مقربيه وذراعه اليمنى إيلون ماسك لم يستطع كتمان وجعه بعد أن لمست أطراف النار ثوبه وتكبدت شركته تسلا مر الخسائر بما بدا عليها من ندوب ترجمتها نتائج فصلية مخيبة للآمال.سرعان ما هدأت الفورة قليلاً ولم يجد ترامب بداً من التهدئة مع قائمة مختارة من الدول على الأقل، فلجأ لتجميد مداه 90 يوماً، والإعلان عن الاستعداد للتوصل إلى اتفاقيات مع الكل عدا الصين عدوه اللدود، والتي دخل معها حرباً ضروساً وتكسير عظام بفرض رسوم تدرجت حتى بلغت المدى 145% ولم تسكت الأخيرة التي ردت الصاع بالصاع متمثلة قولاً مأثوراً: «البادئ أظلم»، وشعاراً مشهوراً: «الكفاح حتى النهاية».تنذر الرسوم بطلاق أمريكي – أوروبي بائن ليس في ميادين الاقتصاد فقط، بل يتعداه إلى ميادين أخرى أكثر استراتيجية، في ظل دعوات الأوروبيين إلى تأسيس جيش موحد وتشكيل قوة دفاع مشتركة مع قناعة تترسخ يوماً بعد آخر: «ترامب لا يؤمَن جانبه».. أمرٌ ينهي 8 عقود من زواج كاثوليكي، ويهدم «تحالف القيم» الذي أرسى دعائمه جو بايدن على رؤوس أطرافه.تبدو العلاقات الأمريكية – الأوروبية على المحك.. وسط تقارب أوروبي – صيني في الأفق.. في تحول تاريخي لن يصب قطعاً في مصلحة واشنطن التي اعتادت على اصطحاب الأوروبيين في كل خلافاتها مع بكين.. تتودد الصين للأوروبيين للانضمام إليها فيما تسميه معركة الدفاع عن التجارة المتعددة الأطراف، في مواجهة ترامب وزمرته، ما يشي بدخول العالم عصر الانقلابات وإعادة التموضع.إلى الوراء خطوة عاد ترامب في النيل من اقتصاد طال أذاه الاقتصاد الأمريكي في كثير قطاعات وكاد يدركه.. بدت نبرة سيد البيت الأبيض أكثر هدوءاً وعقلانية وتودداً بعد أن صعّد الصينيون النبرة والموقف ومعهما مؤشر الرسوم إلى الأعلى، ما اضطره إلى الحديث بثقة عن التوصل إلى اتفاق، وتسريبات مصدرها مسؤولون في إدارته بأنه يدرس الخفض إلى النصف.. وما يُظن بكافٍ.يضع العالم يده على قلبه من ركود هو من نظيره أوان جائحة كورونا أشد.. فيما تعتمل المخاوف دواخل الكثيرين من تأجج التضخم واستعار نيرانه، وخشية من اندلاع حرب تجارية غذت شرايينها حالة عدم اليقين في الكثير من الصناعات. لن تقتصر نيران الرسوم على الخارج قطعاً، حال شقت إلى أرض الواقع طريقاً، بل ستمتد ألسنتها إلى البيت الأمريكي نفسه، فلا ناجياً من الطوفان والحريق سيطال الجميع لا محالة.

ترامب والعالم.. رسوم تسوم سوء الركود

أعلنت قنوات دبي الرياضية التابعة لمؤسسة دبي للإعلام، عن إبرام اتفاقية رسمية مع رابطة المحترفين للدوري الهولندي لكرة القدم، تحصل بموجبها على حقوق النقل الحصري لمنافسات الدوري الهولندي الممتاز لمدة ثلاث سنوات، ويأتي ذلك في إطار حرص «دبي للإعلام» على مواكبة ومتابعة كافة الفعاليات والأحداث الرياضية العالمية، ويتماشى مع توجهاتها بأن تكون الأقرب إلى الجمهور.وقام بتوقيع الاتفاقية عبدالرحمن أمين، مدير عام القنوات الرياضية، وجان دي يونغ، الرئيس التنفيذي لرابطة المحترفين للدوري الهولندي لكرة القدم، بحضور سالم باليوحة، المدير التنفيذي لقطاع المحتوى في «دبي للإعلام»، وحسن حبيب، مدير قناة دبي الرياضية، ونخبة من نجوم التحليل الرياضي في قناة دبي الرياضية.وتنص مذكرة التفاهم على منح قنوات دبي الرياضية حقوق بث مباريات الدوري الهولندي الممتاز من أغسطس المقبل، مع قيام القنوات بتخصيص استوديوهات تحليلية أسبوعية ومواكبة شاملة لكافة تفاصيل البطولة، من خلال لقاءات حصرية مع أبرز المدربين واللاعبين، ما يتيح للمشاهد العربي فرصة متابعة أداء العديد من الفرق الرياضية المعروفة، مثل أياكس أمستردام وفاينورد وآيندهوفن، وغيرها.ويشكل انضمام الدوري الهولندي الممتاز إلى باقة الدوريات والبطولات الكبرى التي تبثها قنوات دبي الرياضية، والتي تشمل الدوري السويدي، والدوري الأمريكي لكرة القدم للرجال والسيدات، والدوري التركي لكرة القدم، إضافة إلى تغطية حصرية لدوري الكرة الطائرة التركي للسيدات الذي يعد أفضل دوري عالمي، خطوة مهمة تعزز مساعي قنوات دبي الرياضية الهادفة إلى تقديم محتوى رياضي عالمي متنوع يلبي تطلعات متابعيها في كافة أنحاء المنطقة.تأكيدفي هذا السياق، أكد سالم باليوحة حرص مؤسسة دبي للإعلام على مواكبة أبرز وأهم الأحداث والمباريات العالمية، من خلال قنوات دبي الرياضية، ما يسهم في تسليط الضوء على الحراك الرياضي العالمي، مشيراً إلى أهمية هذه الاتفاقية ودورها في دعم صناعة المحتوى الإعلامي الرياضي، وتقديمه للجمهور وفقاً لأفضل المعايير العالمية. وقال: تمثل مذكرة التفاهم مع رابطة المحترفين للدوري الهولندي لكرة القدم، إضافة نوعية تسهم في تعزيز مكانة قنوات دبي الرياضية كخيار مفضل لدى عشاق الرياضة في المنقطة، حيث نسعى من خلال نقل منافسات الدوري الهولندي الممتاز إلى تقديم تجارب مشاهدة غنية وتعريف الجمهور العربي بمسابقات عريقة ساهمت في تقديم العديد من الأسماء اللامعة في لعبة كرة القدم.من طرفه، أشاد عبدالرحمن أمين بتوقيع الاتفاقية التي وصفها بخطوة جديدة ضمن مسيرة قنوات دبي الرياضية التي تسعى لتقديم محتوى رياضي متكامل، يواكب تطلعات المشاهدين في المنطقة العربية. وقال: يعد الدوري الهولندي الممتاز واحداً من أهم وأشهر الدوريات في كرة القدم في الساحة الرياضية العالمية، بفضل مجموعة الأندية التي تشارك فيه وتتنافس على اللقب في كل موسم، إلى جانب دوره في تطوير الموهوبين، ما جعل منه منصة مثالية للاعبين الشباب للظهور في الساحة العالمية. لافتاً إلى أن حصول قنوات دبي الرياضية على حقوق النقل الحصري لمنافسات الدوري يكشف عن مدى الإمكانيات التي تتمتع بها قنوات دبي الرياضية، وقدرتها على الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من عشاق كرة القدم حول العالم.من جانبه، أعرب جان دي يونغ عن سعادته بالشراكة مع قنوات دبي الرياضية، مشيراً إلى أنها ستتيح للدوري الهولندي الممتاز إمكانية توسيع نطاق وصوله إلى عشاق كرة القدم في المنطقة العربية. وقال: سعداء بتواجدنا في دبي التي تبدي اهتماماً عالياً بأصحاب المواهب، وهو ما يمثل فرصة لنا لتعزيز مكانة الدوري الهولندي الممتاز الذي يمتلك تاريخاً عريقاً في كرة القدم، حيث ساهم على مدار عقود في تقديم الكثير من المواهب الرياضية المعروفة في الساحة العالمية. وأضاف: نفخر بهذه الاتفاقية التي تمنحنا الفرصة لأن نكون جزءاً من قنوات دبي الرياضية التي تمتلك قاعدة جماهيرية واسعة، حيث تمثل المذكرة خياراً مناسباً يمكننا من الوصول إلى شريحة واسعة من الجمهور حول المنطقة.

سالم باليوحة: «دبي للإعلام» حريصة على مواكبة أبرز وأهم الأحداث والمباريات العالمية

"دبي الرياضية" تستحوذ على حقوق بث الدوري الهولندي الممتاز لثلاثة مواسم

حذر خبراء ومزارعون أميركيون من أن خطط الترحيل الجماعي التي يتبناها الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد تؤدي إلى أزمة حادة في القطاع الزراعي، تدفعه إلى "نقطة الانهيار"، في ظل اعتماد المزارع بشكل كبير على العمالة المهاجرة غير الموثقة.وقال مارتن كازانوفا، مؤسس برنامج THX الذي يربط المستهلكين مباشرة بالعاملين في المزارع، في تصريحات لمجلة "نيوزويك"، إن عام 2022 شهد بقاء نحو 15 مليون طن من المنتجات الزراعية دون حصاد في الولايات المتحدة، ما يعادل 30 مليار وجبة غذائية، محذراً من أن "القطاع على وشك الانهيار".أزمة عمالة تهدد الأمن الغذائيوتشير البيانات إلى أن حوالي 40% من عمال المزارع في الولايات المتحدة غير موثقين، فيما يؤكد قادة الصناعة أن نقص العمالة الزراعية أدى بالفعل إلى خسائر كبيرة في المحاصيل، وزيادة واضحة في أسعار المواد الغذائية. وأشار كازانوفا إلى أن السياسات التقييدية للهجرة تُفاقم من هذه الأزمة، مطالبًا بتوسيع برامج الدخول القانوني مثل تأشيرة H-2A لتوفير العمالة اللازمة.ووفقًا لتقديرات ائتلاف الأعمال والهجرة الأميركي (ABIC)، فإن السياسات المقترحة قد تخفض الناتج الزراعي الأميركي بما يتراوح بين 30 و60 مليار دولار سنويًا. كما قد يؤدي تنفيذ سياسة الترحيل الجماعي إلى خسارة مالية لمرة واحدة تُقدّر بـ315 مليار دولار، فضلًا عن تكاليف سنوية تصل إلى 88 مليار دولار إذا تم ترحيل مليون شخص سنويًا.توتر في المجتمعات الزراعيةفي كانساس، حيث يقدر عدد المهاجرين غير الموثقين بنحو 1.2 مليون شخص، قال مات تيجاردن، الرئيس التنفيذي لجمعية الثروة الحيوانية في الولاية، إن منتجي الثروة الحيوانية لم يتأثروا بعد بشكل مباشر، لكن تصاعد عمليات الإنفاذ أثار "القلق وعدم اليقين" بين العاملين والمجتمعات المحلية.وأضاف: "نحن بحاجة إلى حدود آمنة، ولكننا نحتاج أيضًا إلى عملية واقعية تُمكّن القوى العاملة الحالية من الحصول على وضع قانوني، ونظام عمال ضيوف فعال ومتجاوب مع احتياجات السوق".موقف ترامب وتداعياتهرغم الانتقادات، يواصل ترامب الدفاع عن نهجه المتشدد في ملف الهجرة. وفي تصريحات سابقة، اقترح السماح للمهاجرين غير المسجلين العاملين في الزراعة بمغادرة البلاد والعودة لاحقًا بشكل قانوني إذا حصلوا على ضمانات من أصحاب العمل، ملوحًا بفترة انتظار قد تصل إلى 60 يومًا قبل السماح بعودتهم.ومع استمرار التوتر بين متطلبات الأمن القومي وضرورات الاقتصاد، يتفق قادة الأعمال على أن الحل يكمن في إصلاح شامل للهجرة يضمن توازنًا بين تطبيق القانون وتوفير العمالة الحيوية التي تحتاجها القطاعات الأساسية، وعلى رأسها الزراعة.

هل تتحول مزارع أمريكا إلى أراضٍ مهجورة بسبب ترحيل المهاجرين؟

عانى الأشقاء في السودان من توترات داخلية كبيرة بدأت بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، تبعتها حرب أهلية اندلعت بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، ما ألقى بظلال قاتمة على الاقتصاد السوداني في مختلف قطاعاته، وشهدت البلاد دماراً هائلاً في بنيتها التحتية، ووصلت معدلات التضخم إلى أعلاها، وانخفضت قيمة العملة بشكل غير مسبوق، كما شهدت الإنتاجية ضعفاً حاداً، فضلاً عن النزوح الجماعي الذي طال شريحة كبيرة من أهل السودان.لم تغب الأيادي البيض لدولة الإمارات عن مساعي تحفيف المعاناة عن الأشقاء في السودان، بل كانت ولاتزال حاضرة بقوة في تقديم كافة أنواع المساعدات تخفيفاً للمعاناة في محاولة لدفع البلاد إلى بر الأمان، مقدمة مساعدات عابرة للانقسام الحاصل بين طرفي الصراع، حيث وقفت على مسافة واحدة من جميع الأطراف، ووضعت الشعب السوداني في صدارة أولوياتها دون التفرقة بين هذا أو ذاك.بداية الأحداثعند استعراض الأحداث في السودان، بعد ثورة ديسمبر 2018، دخل البلد في مرحلة انتقالية حاولت فيها حكومة عبد الله حمدوك إصلاح الاقتصاد المنهك بسبب العقوبات الدولية وسوء الإدارة. وقد شهدت هذه الفترة عدداً من الأحداث المهمة على المستوى الاقتصادي منها الإعفاء من الديون، حيث حقق السودان انتصاراً مرحلياً وحصل على إعفاء بقيمة 50 مليار دولار من بعض الدول الدائنة مراعاة لظروفه.كما وقعت حكومته في هذه الفترة عدداً من الاتفاقات لإقامة بعض المشاريع التنموية، منها توقيع اتفاقات استثمارية كبرى، مثل مشروع ميناء «أبوعمامة» مع شركة موانئ دبي العالمية «دي بي وورلد» بقيمة 6 مليارات دولار.كذلك حصل السودان على العديد من المنح الدولية العابرة للقارات منها: منحة من قبل البنك الدولي بقيمة ملياري دولار لدعم القطاعات الأساسية في البلاد.لكن السؤال الذي طرح نفسه هو: هل كانت الجهود كافية لإخراج اقتصاد السودان من أزمته الطاحنة؟ للأسف كان الوضع الاقتصادي أعقد من أن تساعده تلك المبادرات، حيث واجه الاقتصاد السوداني تحديات جسيمة منها: التضخم المرتفع والذي بلغ 245% في 2023 بسبب طباعة النقود لتمويل العجز.كما شهدت البلاد انهياراً في قيمة العملة، حيث تراجع الجنيه السوداني أمام الدولار من 570 جنيهاً في أبريل 2023 إلى 1200 جنيه قبل الحرب مباشرة، ثم ارتفع إلى 2700 جنيه في 2025.وشهد الاقتصاد السوداني ضعفاً هائلاً في الإنتاجية، حيث اعتمد الاقتصاد على الزراعة بنسبة وصلت إلى 40% من العمالة، والذهب 50% من الصادرات، بينما ظل القطاع الصناعي ضعيفاً لدرجة تدعو للإحباط.وعند اندلاع الحرب تضافرت عوامل ضعف الاقتصاد لدرجة كبيرة نتج عنها: انهيار الناتج المحلي، حيث انكمش الاقتصاد بنسبة 37.5% في 2023، ثم زاد الانكماش إلى 5.9% في 2024. وشهدت البلاد انهياراً غير مسبوق في بنيتها التحتية، حيث تم تدمير 80% من المصانع خاصة في العاصمة الخرطوم والتي تضم 95% من المنشآت الصناعية.كما تعرضت 60% من شبكات الكهرباء والمياه للتلف الكلي والجزئي، كما تراجعت المساحة المزروعة من الأرض إلى 37%، ما نتج عنه فقدان البلاد عائدات الصمغ العربي والذي تبلغ حصته 70% من السوق العالمية، وانخفض كذلك إنتاج البلاد من الذهب من 18 طناً إلى طنين سنوياً.وكانت النتيجة الطبيعة لتلك الكلفة الاقتصادية الباهظة هو أن شهدت البلاد حالة من النزوح الجماعي، حيث نزح أكثر من 11 مليون سوداني، بينهم 8 ملايين داخل البلاد، كما ارتفعت معدلات الفقر في البلاد ارتفاعاً هائلاً، حيث قفزت نسبة الفقر من 66% إلى 90%، مع فقدان 3 ملايين شخص لوظائفهم.وعانت البلاد من انهيار الخدمات الأساسية بعد أن توقف صرف رواتب الموظفين في قطاعي التعليم والصحة، وانهيار النظام الصحي مع تدمير 13 مليار دولار من منشآت القطاع.وإجمالاً لكل هذه الأرقام التفصيلية، نجد أن التقديرات الحكومية الرسمية في السودان قد تباينت من جراء الأرقام النهائية لهذه الكلفة الباهظة لحجم الخسائر التي تعرض لها القطاع الاقتصادي جراء الحرب، فقد أشارت التقديرات الرسمية إلى بلوغ الخسائر 200 مليار دولار، فيما قدرها المحللون الاقتصاديون بتريليون دولار.كما ظهرت تلك الخسائر في التداعيات على قطاعات الاقتصاد الحيوية من حيث تدميرها لـ 65% من القطاع الزراعي، و75% من القطاع الصناعي، و70% من القطاع الخدمي، 60% من البنية التحتية، وتشريد نحو 30% من السكان بين نازح ولاجئ، أي قرابة 12.5 مليون سوداني من عدد السكان الذي يقدر بنحو 42 مليون نسمة.أيادٍ بيضوسط هذه الصورة القاتمة للوضع في السودان، لم تغب دولة الإمارات للحظة واحدة عن دعم الأشقاء، حيث كانت من أبرز الدول المساهمة في تقديم الدعم الإنساني للشعب السوداني.فقد قدمت الإمارات مساعدات إنسانية تجاوزت 230 مليون دولار شملت إرسال 159 طائرة إغاثة محملة بأكثر من 10 آلاف طن من المواد الغذائية والطبية، إضافة إلى بناء مستشفيين ميدانيين في تشاد، قدما العلاج لأكثر من 45 ألف شخص.وفي يونيو 2024، وقعت الإمارات اتفاقية مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة لتقديم مساعدات غذائية طارئة بقيمة 25 مليون دولار، منها 20 مليون دولار للسودان و5 ملايين دولار لجنوب السودان، حيث استهدفت هذه المساعدات اللاجئين والمجتمعات المضيفة والنازحين داخلياً والعائدين المتأثرين بالحرب.وفي الشهر نفسه من ذات العام، خصصت الإمارات 8 ملايين دولار لمنظمة الصحة العالمية دعماً لجهودها الصحية في السودان، حيث استهدفت هذه المساهمة تعزيز البنية التحتية للرعاية الصحية، وقدرات الاستجابة لحالات الطوارئ، وبرامج الوقاية من الأمراض.وفي يونيو 2024، كذلك، وقعت الإمارات اتفاقية مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» لتقديم 5 ملايين دولار لدعم مشروع «تخفيف المجاعة في السودان». واستهدف المشروع توفير مساعدات طارئة في مجال المحاصيل والماشية والخدمات البيطرية لنحو 275 ألف أسرة من صغار المزارعين والرعاة الضعفاء.وفي أغسطس 2024، وقعت الإمارات اتفاقية مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف» لتقديم 7 ملايين دولار لدعم الجهود الإنسانية في السودان وجنوب السودان. وخصصت الاتفاقية 6 ملايين دولار لعمليات اليونيسيف في السودان، ومليون دولار لأنشطتها في جنوب السودان، ما عزز التزام الإمارات بالتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية الشديدة في البلدين.أكدت هذه المبادرات وغيرها، التزام دولة الإمارات الثابت والمستمر بدعم الشعب السوداني في أوقات الأزمات، وعكست شراكتها الوثيقة مع المنظمات الإنسانية الدولية لتخفيف معاناة المتضررين.ماذا بعد؟الشاهد مما سبق أن الاقتصاد السوداني يحتاج الكثير والكثير من الأيادي لانتشال اقتصاده من هذه الأزمة الطاحنة، وقد اختلفت التقديرات حول كُلفة إعادة الإعمار، حيث تراوحت بين 127 مليار دولار إلى 140 ملياراً، بحسب تقديرات الحكومة والخبراء المحليين، وتراوحت بين 200 مليار إلى 300 مليار دولار لتغطية دمار البنية التحتية والقطاعات الإنتاجية.وهناك سؤال آخر يطرح نفسه: من سيدفع كُلفة إعادة الإعمار؟ وهنا نجد أن مصادر التمويل المحتملة ستكون: المساعدات الدولية، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الأفريقي للتنمية. كذلك هناك مصدر آخر وهو الاستثمارات الخارجية، وأيضاً هناكأموال المغتربين، حيث تقدر نسبة السودانيين بالخارج الذين يمتلكون ودائع تصل إلى 90% من الذهب والعملات الأجنبية خارج النظام المصرفي.ورغم الصعوبات التي تواجه الأشقاء في السودان، تبقى فرص التعافي قائمة لكنها ستكون مشروطة بعدة أمور: تحقيق السلام المستدام وتشكيل حكومة ذات مصداقية، وجذب استثمارات دولية مع ضمان الشفافية، وإعادة إحياء القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة والذهب.لذلك يمكن القول إن السودان أمام مفترق طرق؛ حيث يتوجب على مختلف الفرقاء السياسيين والعسكريين أن يعلوا من مصلحة وطنهم وأن يضعوا مستقبل المواطن السوداني وازدهاره نصب أعينهم، حتى ينتقل السودان إلى مستقبل أكثر إشراقاً.

الحرب الأهلية في السودان.. كلفة اقتصادية باهظة ودعم إماراتي لا يتوقف

أعلنت وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب عن صدور قرار مجلس الوزراء في شأن إطلاق مبادرة تهدف إلى إعفاء الخاضعين لضريبة الشركات، وبعض فئات الأشخاص المعفيين المطالبين بالتسجيل لدى الهيئة الاتحادية للضرائب، من الغرامات الإدارية الناتجة عن التأخر في تقديم طلب التسجيل الضريبي خلال المهلة المحددة، شريطة تقديم هذه الفئات الإقرار الضريبي أو التصريح السنوي بحسب الحال، خلال فترة لا تتجاوز 7 أشهر من تاريخ انتهاء فترتهم الضريبية الأولى، ووفقاً لأحكام قانون ضريبة الشركات.وجاء قرار مجلس الوزراء بالإعفاء من غرامة التأخر في التسجيل الضريبي تكريساً للنهج الاستباقي، الذي تتبعه كل من وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب لتعزيز الامتثال الضريبي، وتشجيع المسجلين على تقديم الإقرارات الضريبية أو التصريحات السنوية قبل الموعد النهائي، ورفع مستويات الالتزام المبكر بالمتطلبات القانونية، وإضافة إلى ذلك أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب تطبيق الإجراءات اللازمة لرد الغرامات الإدارية المحصلة من الأشخاص الذين يستوفون الشروط.بيئة الامتثالوتعكس المبادرة التزام وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب المستمر بتعزيز بيئة الامتثال الضريبي في الدولة، وسعيهما إلى تسهيل الإجراءات، وتخفيف الأعباء المالية على الشركات، عن طريق تمكين الخاضعين للضريبة من الوفاء بالتزاماتهم بسلاسة، ومنحهم فرصة للاستفادة من الإعفاءات شريطة التزامهم بتقديم الإقرارات الضريبية أو التصريحات السنوية قبل الموعد المحدد.وتعد المبادرة جزءاً من جهود الدولة لتيسير عملية الامتثال، خلال العام الأول لتطبيق ضريبة الشركات، وتؤكد التزام الحكومة بدعم الأعمال والمشاريع الوطنية، عبر تقديم حوافز تشجع على الامتثال الذاتي وتقلل من الأعباء الإدارية والمالية المرتبطة بمرحلة التسجيل الضريبي، فضلاً عن مساهمتها في تعزيز مكانة الدولة في مختلف مؤشرات التنافسية العالمية.

مبادرة للإعفاء من غرامة التأخر في التسجيل بضريبة الشركات

وقعت دائرة الأراضي والأملاك في دبي مذكرة تعاون مع مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي، بهدف تطوير العقارات التابعة للمحفظة العقارية للمؤسسة وتعزيز تنافسيتها في السوق العقاري في الإمارة، من خلال مشروع تصنيف المباني القائمة المعد من قبل الدائرة، إلى جانب توطيد أواصر التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.وقع المذكرة في مقر الدائرة، ماجد المري، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل العقاري في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وخالد آل ثاني، نائب الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر بدبي، بحضور عدد من المديرين التنفيذيين من كلا الجانبين.وتشمل مجالات التعاون بموجب المذكرة تقييم عقارات مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر وتصنيفها حسب المعايير المعتمدة لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وإعادة تقييم عقارات المؤسسة لغرض رفع التصنيف بعد إدخال التحسينات على العقارات المراد إعادة تصنيفها، وتوفير خاصية الاستعلام عن كافة الأراضي والعقارات العائدة للمتوفين والقصر ومن هم في حكمهم وإمكانية الدخول على كافة المستندات المتعلقة بالأراضي والعقارات.نموذج عالميوقال ماجد المري: «يعكس تعاوننا مع مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر سعينا الدائم لتعزيز الشراكة بين الجهات الحكومية في الإمارة، بما يخدم المصلحة العامة ويدعم تحقيق رؤية الإمارة في أن تكون نموذجاً عالمياً في إدارة العقارات بما فيها العقارات الوقفية. ومن خلال هذه المذكرة سنعمل على تطوير وتصنيف العقارات التابعة للمؤسسة وفقاً لأعلى المعايير، ما يسهم في زيادة قيمتها التنافسية في السوق، إلى جانب توفير آليات متطورة لتمكين إدارة الأراضي وعقارات المتوفين والقصر بشكل أكثر كفاءة وشفافية، وبما ينسجم مع حرصنا على تقديم خدمات مبتكرة تلبي تطلعات المجتمع. هذا التعاون من شأنه أن يعزز التكامل الحكومي ويحقق أهدافنا المشتركة والرامية إلى تعزيز الاستدامة العقارية، ودعم الاقتصاد الوطني وهو ما يتوافق تماماً مع رؤية دبي لبناء مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة».حلول استباقيةوأكد خالد آل ثاني أن التعاون مع دائرة الأراضي والأملاك يجسد التزام المؤسسة بتعزيز فرص التعاون الاستراتيجي بما يسهم في تحقيق الشمولية والاستدامة في العمل المؤسسي، وقال آل ثاني إن التعاون يمثل خطوة جديدة لتوحيد الجهود المشتركة في تقديم الخدمات والحلول الاستباقية لمتعاملي المؤسسة من الواقفين والقصر، ويعزز عملية التنمية والتطوير لعقارات المؤسسة، كما يسهم في دعم الفرص التنافسية للمحفظة العقارية الوقفية في السوق العقاري في الإمارة، من خلال تصنيف العقارات وفق المعايير الهندسية والفنية، ومنح كل مبنى التصنيف المناسب من حيث عدد النجوم التي يستحقها.وأضاف أن المؤسسة ستعمل وفق هذا التصنيف على تقييم المباني التابعة لها والعمل على تطويرها لضمان استدامتها واستثمارها وفق أفضل الممارسات، والحرص على تحقيق العائد الأمثل منها، لتحقيق أهداف الواقفين والقصر، ولفت آل ثاني إلى أن المذكرة ستسهم في توفير نظام مشترك بين الجانبين لتيسير الحصول على بيانات الأوقاف العقارية وإجراء العديد من الطلبات التي تسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة وتوفير نموذج متكامل للعمل الحكومي المشترك.التقييم الخاصوبموجب مذكرة التعاون سيتم العمل على تمكين المعنيين في قسم التركات في المؤسسة من الدخول على نظام التقييم الخاص بـالدائرة «إيجاري» للتحقق من الإيجارات العائدة للمتوفين والقصر ومن في حكمهم، وتطوير النظام المشترك بين المؤسسة والدائرة من خلال إصدار بعض الأوامر مثل دراسة إلغاء الطلبات وطلب القيد وطلب تسجيل الوقف وطلب تثمين الأراضي، إلى جانب إمكانية الاطلاع على كافة تفاصيل بيانات الوقف، إضافة إلى جميع إحداثيات الأراضي والمرفقات، وتطوير طلب الموافقة على بيع أموال القصر والمحجور عليهم من خلال النظام.ويُشار إلى أن مشروع تصنيف المباني التابع لأراضي دبي يعتمد على 5 معايير، بهدف تحقيق أعلى درجات الدقة في المسح، وتشمل المعايير الهندسية والفنية، والاستدامة، والتوثيق، والصحة والسلامة، والإدارة والمالية. وقد اندرج تحت كل معيار عدد من الأسئلة لاستنباط البيانات، ومنح كل مبنى التصنيف المناسب من حيث عدد النجوم التي يستحقها من 1 إلى 4 نجوم، إضافة إلى المعيار الخاص «4+» للمباني التي تراعي أعلى معايير الاستدامة الخضراء.كما يعتمد التصنيف ببساطة على المرافق المتاحة وجودة صيانة المبنى، مثل مواقف السيارات والمصاعد وتكييف الهواء والواجهة وما إلى ذلك.ويقدم المشروع طيفاً واسعاً من الخدمات والحلول الاستباقية لخدمة المتعاملين في القطاع العقاري، لتستفيد منه بذلك فئات مختلفة، تشمل: المستثمرين، والملاك، والمستأجرين، والمطورين العقاريين، والمؤسسات الحكومية، وشركات القطاع الخاص.

تعاون «أراضي دبي» لتعزيز تنافسية المحفظة العقارية لـ«أوقاف دبي»

اعتمد سعادة المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، الخطة الشاملة الخاصة بتنفيذ مبادرة "الصُلح خير" الهادفة إلى ضمان سرعة البت في الدعاوى الجزائية من خلال التوسُّع في تطبيق إجراءات الصُلح الجزائي.وأكد سعادة المستشار عصام الحميدان أن إطلاق المبادرة الجديدة يأتي في إطار جهود النيابة العامة وأسلوب عملها الاستباقي، سعياً لتقديم نموذج عالمي مُلهم في كفاءة الأداء من خلال تعزيز فاعلية المنظومة القضائية المتطورة في دبي، واتباع أفضل المعايير والممارسات العالمية، بأسلوب يراعي احتياجات المجتمع، ويتكامل مع مستهدفات "خطة دبي 2030".وأوضح سعادته أن الصُلح الجزائي يأتي كإجراء بديل لمسار الدعوى الجزائية، مشيراً إلى أن مبادرة "الصُلح خير" لها آثار إيجابية مهمة تتجسد في تحقيق التلاحم وتوثيق الروابط بين أفراد المجتمع وهو ما تتطلع إليه قيادتنا الرشيدة في تكوين مجتمع متعاضد، وأفراد متطلعين إلى عيش آمن ومحيط اجتماعي سمته التسامح، فيما تحقق المبادرة الهدف الاستراتيجي المتمثّل في جعل دبي وجهة عالمية للتقاضي البديلوقال سعادته: "يُعد الصُلح أحد أرقى صور العدالة الاجتماعية والإنسانية، فهو لا يضع حداً للنزاع فحسب، بل يفتح أبواباً جديدة للتفاهم وبناء الثقة. فاللجوء إلى الحلول الودية بدلاً من التصعيد القضائي لا يُسهم فقط في توفير الوقت والجهد والموارد، بل يُعزز أيضاً روح التسامح ويُعيد التوازن للعلاقات المجتمعية؛ فحين يُغَلَّب العقل ويعلو صوت الحكمة على ضجيج الخلاف، تتحول الأزمات إلى فرص وتنتصر القيم الإنسانية على الخصومة".ولفت سعادة النائب العام لإمارة دبي إلى حرص النيابة العامة على تأكيد فاعلية دورها في دعم المجتمع وحماية مصالح مؤسساته وأفراده، إذ يواكب هذا الحرص سعي دائم من قبل النيابة العامة في دبي لمواكبة المتغيرات المتسارعة، وابتكار وطرح وتنفيذ المبادرات والحلول المتميزة التي يمكن من خلالها تحقيق أهداف ورؤى دبي كمدينة عصرية وسبّاقة في تقديم خدمات نوعية للجمهور، تأكيداً لجودة الحياة فيها وترسيخ مكانتها كالمدينة الأفضل للعيش والعمل والزيارة على مستوى العالم.وتتمثّل مبادرة "الصُلح خير" بإجراءات النيابة العامة في الصلح الجزائي حال أبدى طرفا النزاع رغبةً بالصُلح والاتفاق على التسوية الودية، حيث يباشر عضو النيابة في اتخاذ الإجراءات المتمثلة في عرض الصلح على الطرفين كبديل والعمل معهما للتوصُّل إلى تسوية مُرضية لطرفيّ النزاع، إذ تشمل المبادرة جميع الحالات التي يمكن قانوناً أن تنقضي بالصُلح أو السداد أو التنازل.المبادرة والمجتمعوتأتي مبادرة "الصُلح خير" في إطار مساعي النيابة العامة لترجمة نهج دبي الداعي إلى التسامح إلى إنجاز عملي ملموس، من خلال حثّ الأطراف المتنازعة، على اللجوء إلى تفاهمات تنتهي غالباً بالصُلح، كبديل عن المضي قدماً في إجراءات التقاضي، والتي قد تستنزف وقتاً وجهداً من الطرفين، بما للمبادرة من انعكاسات إيجابية عديدة على المجتمع، خاصة على صعيد ترسيخ مقومات الاستقرار المجتمعي، ونشر قيم التسامح والحثّ على نبذ الخلاف وإزالة أسبابه بأسلوب عقلاني يركن إلى الحكمة، والعمل على تقريب وجهات النظر، ما يجعل الصلح بديلاً أكثر منطقيةً وفاعليةً لتسوية النزاعات.المردود القضائيتُسهم مبادرة الصلح خير في تخفيف العبء على أطراف الدعوى الجزائية كذلك على المحاكم والنيابة، حيث تخدم المبادرة في الوصول بشكل أسرع لحل ودي في القضايا بأسلوب متوازن وموضوعي يكفل حقوق الجميع ويضمن رضاهم، لاسيما وأن الصلح يسهم في اختصار الوقت والجهد على أطراف الدعوى، كما يضمن تقليل التكاليف المالية لإجراءات التقاضي.