كشفت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة عن تقديم 410 استشارات قانونية مجانية لرجال الأعمال والمستثمرين خلال الربع الأول من عام 2025، وذلك عبر قنواتها الرقمية أو من خلال الحضور الشخصي إلى مقر المكتب.
وأكد أحمد المساح الخبير القانوني في الدائرة، أن مكتب الشؤون القانونية يعمل على تقديم الدعم القانوني اللازم للمستثمرين، بما يسهم في تسهيل إجراءات ممارسة الأعمال وضمان بيئة استثمارية عادلة وشفافة، مشيراً إلى أن معالجة جميع الشكاوى القانونية الواردة بنسبة 100 %، حيث بلغ عدد الشكاوى 27 شكوى تم التعامل معها بشكل كامل خلال الفترة نفسها.
وأشار إلى أن المكتب يواصل تعزيز الثقافة القانونية داخل الدائرة، حيث نظم خلال العام الماضي 5 ورش توعوية استهدفت موظفي الدائرة بهدف رفع كفاءتهم القانونية وتعزيز معرفتهم بالتشريعات الاقتصادية المحلية، بالإضافة إلى نشر 10 نصائح قانونية عبر منصات التواصل الاجتماعي الرسمية، وذلك ضمن خطته لتوسيع قاعدة الوعي القانوني لدى جمهور المتعاملين.
معايير الحوكمة
وأضاف أحمد المساح أن المكتب أجرى 18 دراسة وبحثاً قانونياً، تناولت مختلف التحديات التي قد تواجه المستثمرين، وقدمت حلولاً قانونية ومقترحات تطويرية تسهم في تحسين الإجراءات، مؤكداً أن الدائرة تطبق أعلى معايير الحوكمة في إدارة عملياتها وصلاحياتها، بما يرسّخ مبادئ الحيادية والعدل والشفافية في تعاملها مع المستثمرين، ويشمل ذلك النظر في تظلمات المتعاملين بشأن الغرامات والإجراءات الرقابية، وكذلك طلبات الاعتراض على التنازل أو التصرف في الرخص التجارية، والشكاوى المتعلقة بالأسماء التجارية، إضافة إلى طلبات تعليق أو تجميد الرخص.
وأشار إلى أن اللجنة القانونية تقوم بإصدار قرارات وتوصيات تسهم في صياغة سياسات واضحة تعالج التحديات الإدارية والقانونية، وتدعم استقرار واستدامة بيئة الأعمال في الإمارة، وتأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية الدائرة الرامية إلى تعزيز مناخ الاستثمار في رأس الخيمة من خلال توفير بيئة قانونية متكاملة ومُيسّرة، تواكب تطلعات المستثمرين المحليين والدوليين، وتدعم استدامة المشاريع التجارية على اختلاف أحجامها.