أكد إياد راسبيه، نائب الرئيس لتطوير سياحة الوجهة في هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، استمرار سعي الإمارة لتوسعة استثماراتها في قطاع السياحة والضيافة من خلال تشييد بنية تحتية عالمية المستوى لتضم مجموعة من أهم المشاريع التطويرية والتجارب الترفيهية من أجل زيادة أعداد زوارها القادمين من كافة أنحاء دول العالم.وقال لـ «البيان»: تستعد الهيئة لافتتاح مجموعة منتظرة من تجارب الإقامة الفاخرة والعالمية المتوقع إطلاقها في 2025 مثل منتجع روف جزيرة المرجان (441 غرفة فندقية شاطئية)، ومنتجع روتانا مانجروف (258 غرفة فندقية)، ومنتجع ويستن (257 غرفة فندقية)، بالإضافة إلى وجهة «سيج لودج» الجبلية التابعة لمجموعة «مانتيس» ستضم 70 كوخاً فاخراً لتجربة مستوحاة من الطبيعة.وأضاف: نتطلع خلال السنوات المقبلة إلى إطلاق مجموعة مميزة ومنوعة من أرقى الفنادق والمنتجعات التجارية مثل فنادق «نوبو»، و«دبليو»، و«جي دبليو ماريوت»، و«نيكي بيتش»، و«هيلتون»، ومنتجع وين جزيرة المرجان الذي يعد أكبر استثمار أجنبي مباشر في رأس الخيمة كأول منتجع ترفيهي متكامل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبالتالي مضاعفة أعداد مشاريعنا التطويرية في رأس الخيمة وتوفير أكثر من 14000 غرفة فندقية إجمالياً بحلول 2027.وفي إطار تطوير سياحة الوجهة في رأس الخيمة، نتطلع إلى ترسيخ التزامنا بدفع مكانة الإمارة على الخريطة العالمية لتصبح وجهة سياحية رائدة ومبتكرة تلبي تطلعات المستقبل، حيث تشكل السياحة 5 % من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة في الوقت الحالي، ونهدف إلى زيادة استثماراتنا السياحية في رأس الخيمة حتى نتمكن من تحقيق 30 % من الناتج الاقتصادي الإجمالي من قطاع السياحة واستقطاب أكثر من 3.5 ملايين زائر سنوياً بحلول 2030.رأس السنةوقال: تعتبر احتفالات الإمارة السنوية برأس السنة إحدى أبرز الفعاليات الترفيهية في رأس الخيمة، ينبهر زوارنا في كل عام بعروضنا البصرية الإبداعية وألعابنا النارية المذهلة لليلة رأس السنة، والتي تضيء سماء الواجهة البحرية بين جزيرة المرجان وقرية الحمراء على امتداد 4.5 كيلومترات بعناصر ساحرة وتقنيات جديدة مبهرة لم يسبق لها مثيل، وتعزيزاً لمكانة رأس الخيمة، تتعاون العديد من الهيئات الحكومية في الإمارة استعداداً لتنظيم هذا الحدث الكبير من أجل ضمان نجاح والأنشطة، حيث ستكون جزيرة المرجان في رأس الخيمة ككل عام المنطلق الرئيسي للاحتفالات المقبلة، والتي يمكن مشاهدتها من العديد من مواقع مختلفة عبر الجزيرة ووصولاً إلى قرية الحمرا.وأوضح أن هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة تستعد لاستضافة العديد من مختلف أنواع الفعاليات خلال الأشهر القادمة، في أول أيام ديسمبر المقبل، منها سباق «الألف ميل»، أحد أهم السباقات في العالم والذي يقام بانتظام على مدى أربعة أيام.وقال: مع إدراك أهمية القطاع السياحي ودوره في تحفيز النمو الاقتصادي في الإمارات، فإن تمكين المواهب في هذا المجال يعتبر عنصر لا يتجزأ في رسم مستقبل هذا القطاع في الدولة، في سياق رؤيتنا الوطنية، تلتزم الهيئة بدعم القوى العاملة لتصبح جزءاً من تحقيق هدفنا في استقطاب 3.5 ملايين زائر سنوياً بحلول 2030، حيث يعتمد نجاح هذا الطموح على تدريب وتعيين كوادر تتمتع بشغف خاص ومهارات عالية في مجال السياحة لدعم رؤيتنا المشتركة لتعزيز المشهد السياحي على المستوى العالمي.وأضاف: أطلقنا برامج خاصة لتدريب وتطوير المهارات بشكل مستمر لتجهيز الموظفين على تلبية متطلبات هذا القطاع النشط وضمان حصولهم على فرص عمل مميزة في السياحة، ونركز بشكل خاص على تطوير برامج متنوعة لتدريب المواهب السياحية في الإمارة لتعزيز مهاراتهم في تقديم الخدمات في مجالات إدارة الضيافة، وممارسات السياحة المستدامة، والمهارات المتقدمة في خدمة العملاء، تشمل دورات مخصصة لتدريب المرشدين السياحيين التي تقدمها هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة لطلاب الجامعات بشكل مستمر.وأشار إلى أن تعاوننا مع الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة أسهم في تدريب مجموعة من طلاب التخصص السياحي ضمن هذا البرنامج، بالإضافة إلى استكمال النسخة الحادية عشرة وتخريج 21 مرشداً سياحياً تم اعتمادهم من قبل الهيئة.

14000 غرفة فندقية في رأس الخيمة بحلول 2027

كشفت دارة التنمية الاقتصادية في إمارة رأس الخيمة عن مصادرة 6757 قطعة مقلدة من أسواق الإمارة، التي تحمل علامات تجارية عالمية كانت في طريقها للمستهلكين بقيمة 15.62 مليون درهم، في إطار تعزيز البيئة الاقتصادية الآمنة بالإمارة، وحماية العلامات التجارية من الانتهاك والمنتجات المقلدة، بهدف القضاء على ظاهرة الغش التجاري.وأوضح فيصل عليون، مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية باقتصادية رأس الخيمة، أن الدائرة عالجت 27 شكوى، تقدمت بها علامات تجارية عالمية منذ بداية 2024، شملت 47 منشأة تجارية في رأس الخيمة، وذلك بعد تنفيذ مجموعة من الحملات الرقابية الميدانية على المنشآت التجارية في الإمارة.والتي أسفرت عن ضبط ومصادرة البضائع المقلدة، والتي بلغت قيمتها الأصلية أكثر من 15.2 مليون درهم، حيث جاءت الأكسسوارات والأحذية والحقائب على رأس قائمة المصادرات، بالإضافة إلى الساعات اليدوية والمحافظ المالية وأكسسوارات الهواتف المتنقلة، ولوازم التدخين وغيرها.وأكد عليون أن الفريق الرقابي يتولى مراقبة الأسواق وتنفيذ سلسلة من الحملات التوعوية والتثقيفية ومتابعة شكاوى التجار والمستهلكين، وأصحاب العلامات التجارية، ونوه بضرورة التأكد من جودة المنتجات وأهمية معرفة التفريق بين الأصلي والمقلد منها.مشيداً بالدور الذي تقوم به إدارة الرقابة والحماية التجارية، من خلال عمليات تحر مستمرة وزيارات ميدانية وحملات تفتيشية دورية، ومفاجئة للكشف عن أي منتجات مقلدة، وذلك حفاظاً على الملكية الفكرية وحماية المستثمرين من التعدي على علاماتهم التجارية وحماية للمستهلكين، وبالتالي دعم سلامة أسواق الإمارة على جميع الصعد.

رأس الخيمة تصادر 6757 قطعة مقلدة بـ 15.6 مليون درهم

اقتصادية رأس الخيمة تصادر 6757 قطعة مقلدة بـ 15.6 مليون درهم رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح كشفت دارة التنمية الاقتصادية في إمارة رأس الخيمة عن مصادرة 6757 قطعة مقلدة من أسواق الإمارة، التي تحمل علامات تجارية عالمية كانت في طريقها للمستهلكين بقيمة 15.62 مليون درهم، في إطار تعزيز البيئة الاقتصادية الآمنة بالإمارة، وحماية العلامات التجارية من الانتهاك والمنتجات المقلدة، بهدف القضاء على ظاهرة الغش التجاري. وأوضح فيصل عليون، مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية باقتصادية رأس الخيمة، أن الدائرة عالجت 27 شكوى، تقدمت بها علامات تجارية عالمية منذ بداية 2024، شملت 47 منشأة تجارية في رأس الخيمة، وذلك بعد تنفيذ مجموعة من الحملات الرقابية الميدانية على المنشآت التجارية في الإمارة، والتي أسفرت عن ضبط ومصادرة البضائع المقلدة، والتي بلغت قيمتها الأصلية أكثر من 15.2 مليون درهم، حيث جاءت الأكسسوارات والأحذية والحقائب على رأس قائمة المصادرات، بالإضافة إلى الساعات اليدوية والمحافظ المالية وأكسسوارات الهواتف المتنقلة، ولوازم التدخين وغيرها. وأكد عليون أن الفريق الرقابي يتولى مراقبة الأسواق وتنفيذ سلسلة من الحملات التوعوية والتثقيفية ومتابعة شكاوى التجار والمستهلكين، وأصحاب العلامات التجارية، ونوه بضرورة التأكد من جودة المنتجات وأهمية معرفة التفريق بين الأصلي والمقلد منها، مشيداً بالدور الذي تقوم به إدارة الرقابة والحماية التجارية، من خلال عمليات تحر مستمرة وزيارات ميدانية وحملات تفتيشية دورية، ومفاجئة للكشف عن أي منتجات مقلدة، وذلك حفاظاً على الملكية الفكرية وحماية المستثمرين من التعدي على علاماتهم التجارية وحماية للمستهلكين، وبالتالي دعم سلامة أسواق الإمارة على جميع الصعد.

اقتصادية رأس الخيمة تصادر 6757 قطعة مقلدة بقيمة 15.6 مليون درهم

كشفت أمينة قحطان مدير إدارة الشؤون التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، عن ارتفاع حجم رأس مال الرخص السارية المسجلة في الدائرة بنهاية شهر سبتمبر الماضي، بنسبة 15%، ليبلغ 9.26 مليارات درهم مقارنة بحجم رأس المال المسجل في نهاية عام 2023 والبالغ نحو 8 مليارات درهم، بزيادة قدرها 250 مليون درهم.وحقق عدد الرخص السارية نسبة نمو 2.9% مقارنة بنهاية العام السابق لتصل إلى 20408 رخص، إذ نما عدد الرخص السارية المهنية وبلغ عددها 10077 رخصة، مقابل 9791 رخصة في عام 2023 بنسبة نمو 2.9%.وأشارت إلى أن الرخص التجارية سجلت خلال الفترة نفسها 9729 رخصة مقابل 9467 رخصة بنهاية عام 2023 بنسبة زيادة 2.9%، فيما سجلت الرخص الصناعية نمواً بنسبة 3.4%، حيث بلغت 578 رخصة مقابل 559 رخصة بنهاية عام 2023، واحتلت منطقة النخيل أعلى عدد للرخص السارية، حيث بلغت 2266 رخصة بحجم رأس مال نحو 2.2 مليار درهم مقابل 2312 رخصة بحجم رأس مال 1.7 مليار درهم بنهاية 2023، حيث ارتفع حجم رأس المال بنسبة 29.1%.وأكدت قحطان، أن النتائج التجارية المسجلة جاءت لتؤكد على المسيرة الاقتصادية التنموية المتفائلة والنشطة في إمارة رأس الخيمة، وذلك بفضل توجيهات الحكومة الرشيدة نحو اقتصاد أكثر مرونة في ضوء العديد من التسهيلات الممنوحة لتيسير مزاولة الأعمال.وأشارت إلى أن حجم الرخص الجديدة المصدرة بنسبة 27% بمجموع 1576 رخصة مقارنة بعدد 1242 رخصة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وقد بلغت نسبة نمو الرخص التجارية نحو 28.6% والرخص المهنية والصناعية بنسبة 25% بالتساوي، مشيرة إلى أن حجم إجمالي رأس مال الرخص الجديدة ليصل إلى 792.3 مليون درهم مقابل 375 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام السابق بنسبة زيادة 111.3%.وسجل رأس مال الرخص التجارية الجديدة نمواً بنسبة 179.3% والرخص المهنية بنسبة 248.8%، وأما الرخص الصناعية فسجلت 28.6%، مقابل 25% للرخص المهنية.

9.26 مليارات رأس مال الرخص السارية المسجلة في «اقتصادية رأس الخيمة»

شهدت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة تسجيل 1535 منشأة جديدة خلال الأشهر التسعة الأولى 2024 بزيادة 30% عن الفترة المقابلة نفسها من العام الماضي، وضمت 203 منشآت جديدة ضمن المناطق الحرة، و105 أفرع جديدة لمنشآت محلية وأجنبية، وكان للربع الأول النصيب الأكبر من تسجيل الرخص الجديدة، حيث بلغ عدد الرخص الجديدة خلال هذا الربع 530 منشأة، كما بلغ عدد الرخص المجددة 13201 منشأة في الأشهر التسعة الأولى.وقال الدكتور أحمد الشميلي مدير عام غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة بالوكالة: توزعت المنشآت المسجلة بالغرفة رأس الخيمة خلال هذه الفترة على درجات العضوية والمصنفة حسب رأس مال المنشأة، حيث تم تسجيل 9% من المنشآت الجديدة ضمن الدرجة الخاصة، و5% من المنشآت الجديدة في الدرجة الممتازة، أما المنشآت التي سجلت في الدرجة الأولى بلغت 15%، في حين سجلت 39% من المنشآت الجديدة ضمن الدرجة الثانية وكانت هي النسبة الأكبر من المنشآت الجديدة.وأشار إلى أن إجمالي المنشآت في القطاعات عادة ما يفوق عدد المنشآت المسجلة في ظل إمكانية ممارسة المنشأة الواحدة لأكثر من نشاط، فقد توزعت المنشآت على 17 قطاعاً مختلفاً، وذلك عند تصنيف المنشآت على حسب التصنيف الاقتصادي القياسي الدولي الموحد، واستحوذ قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة على الحصة الكبرى من المنشآت المسجلة في الغرفة خلال الفترة المذكورة أعلاه بنسبة 40.5% بإجمالي 1148 منشأة، واحتل قطاع التشييد المركز الثاني من حيث عدد العضويات الجديدة، والتي بلغ عددها 385 عضوية بـ13.6%، تلاه قطاع أنشطة خدمات الإقامة والطعام في المركز الثالث بتسجيل 350 عضوية جديدة بـ 12.3%.وتركزت العضويات الجديدة في التجارة بتسجيل 784 عضوية بـ51.1% يأتي بعدها المجال المهني بـ 669 عضوية جديدة بـ43.6%، ثم الصناعة، بـ 47 عضوية جديدة بـ3.1%، بعده المجال السياحي والذي سجلت فيه 24 عضوية جديدة.وتوزعت جنسيات الاستثمارات الجديدة على 60 جنسية، حيث تصدرت الهندية بإجمالي 308 منشآت جديدة، تلتها بنغلاديش بـ 142 منشأة، ثم باكستان بـ 112 منشأة، جاءت بعدها مصر بـ 91 منشأة، ثم الجنسية السورية بـ 72 منشأة، وبلغ عدد المستثمرين الجدد 1957.

تسجيل 1535 منشأة جديدة بغرفة تجارة رأس الخيمة في 9 أشهر

نظمت مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة في رأس الخيمة، الدورة الثالثة من ملتقى شبكة معلمي رأس الخيمة، في مجمع زايد، والتي جمعت أكثر من 300 من المعلمين وصناع السياسات وقادة الفكر من جميع أنحاء دولة الإمارات، والمنطقة العربية، تحت شعار «استكشاف التدريس والتقييمات في عصر الذكاء الاصطناعي»، حيث ركز على التأثير العميق للذكاء الاصطناعي على تحويل التعليم.وشهدت فعاليات الملتقى، الذي أقيم على مدار اليومين الماضيين، جلسات حوارية، لمناقشة دمج الذكاء الاصطناعي في أساليب التدريس والتقييمات الدولية، حيث أكد تسي تشي سوم، المحلل في برنامج تقييم الطلاب الدوليين، التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، دور إمكانات الذكاء الاصطناعي في تخصيص التعلم، وإحداث ثورة في تقييم الطلاب العالمي، مشيراً إلى أن الذكاء الاصطناعي لديه القدرة ليس فقط على تخصيص التعلم، ولكن أيضاً على إحداث ثورة في الطريقة، التي نقيم بها الطلاب عالمياً، مما يخلق نظاماً أكثر تكيفاً ومساواة يعكس حقاً القدرات وأساليب التعلم المتنوعة.وأكدت الدكتورة ناتاشا ريدج، المدير التنفيذي لمؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة، أهمية الملتقى الذي يعد منتدى رئيسياً يجمع التربويين والباحثين في مجال التعليم، لتبادل الأفكار حول تأثير الذكاء الاصطناعي على تحول التدريس والتقييمات، وأنها فرصة فريدة للقطاع التعليمي للاستفادة من خبرات القادة العالميين والمساهمة في تشكيل مستقبل التعليم في الإمارة ودولة الإمارات.وأشارت إلى أن الملتقى تضمن ورش عمل بقيادة خبراء، ومناقشات تفاعلية، تناولت استراتيجيات عملية لتعزيز التعليم والتعلم، وشملت المواضيع «استراتيجيات تحسين رفاهية المعلمين»، «التفكير معاً حول مستقبل التدريس بالذكاء الاصطناعي»، «ردم الفجوات: ربط التخطيط والتدريس والتقييم لتحقيق تعلم مؤثر في مرحلة الطفولة المبكرة»، و«التعليم للجميع: ممارسات فعالة للفصول الدراسية الشاملة».إلى ذلك، كشفت الدكتورة ناتاشا ريدج المدير التنفيذي لمؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة عن فتح باب تقديم الترشيحات لجائزة رأس الخيمة للتميز التعليمي لعام 2025.وقالت: «شبكة معلمي رأس الخيمة تشمل أكثر من 1200 عضو، من عدة بلدان مختلفة،تصل إلى 10 دول».

بحث دمج الذكاء الاصطناعي في أساليب التدريس والتقييمات

يقود رأس الخيمة نحو مستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً

سعود بن صقر.. 14 عاماً من الإنجازات والتنمية المستدامة

بدعم من بنك دبي الإسلامي، أطلقت مؤسسة رأس الخيمة للأعمال الخيرية وجمعية الإمارات الخيرية في رأس الخيمة، المرحلة الثانية من مبادرة «الدعم السكني» والتي تستهدف توفير الدم للأسر المواطنة من ذوي الدخل المحدود الذين يعانون من صعوبة في تسديد المتأخرات الإيجارية المستحقة عليهم لصالح مكاتب وملاك هذه العقارات.وتأتي المبادرة كجزء من الجهود المشتركة بين المؤسسة والجمعية، بهدف تحقيق الاستقرار المالي والاجتماعي للأسر المتعثرة، وتخفيف الأعباء التي تواجهها في سداد التزاماتها المالية.وأوضح عبدالعزيز عبدالله الزعابي رئيس مجلس إدارة مؤسسة رأس الخيمة للأعمال الخيرية، نجحت المبادرة في تقديم المساعدة لـ 106 عائلات مواطنة، حيث تم جمع مبلغ إجمالي قدره 420 ألف درهم لتسديد المتأخرات الإيجارية المستحقة على هذه العائلات.حيث ساهمت مؤسسة رأس الخيمة للأعمال الخيرية بمبلغ 220 ألف درهم، فيما قدمت جمعية الإمارات الخيرية 200 ألف درهم، وذلك في إطار حرص الجهتين على تعزيز التعاون المشترك بينهما لدعم المجتمع المحلي.وأضاف: تسعى المبادرة إلى تحقيق الاستقرار الأسري لهذه الأسر، بالإضافة إلى تجنب ما قد يترتب على هذه المتأخرات من إجراءات قانونية قد تؤثر سلباً على حياة الأفراد والعائلات، كما تمثل هذه المبادرة خطوة مهمة نحو تعزيز قيم التضامن الاجتماعي والتكافل في المجتمع الإماراتي.وأكد محمد جكه المنصوري الأمين العام لمؤسسة رأس الخيمة للأعمال الخيرية، أن تنفيذ هذه المبادرة يندرج ضمن التعاون الثنائي المشترك بين مؤسسة رأس الخيمة للأعمال الخيرية وجمعية الإمارات الخيرية بهدف التخفيف من الأعباء المالية الملقاة على كاهل الأسر المواطنة المتعففة من ذات الدخل المحدود، وسعيا لتحقيق الاستقرار الأسري والمجتمعي لأفرادها بما ينسجم مع رؤية وأهداف المؤسسة ورسالتها الرامية لتعميق مفهوم العمل الخيري بين أفراد المجتمع.وأشار إلى أهمية التعاون المشترك القائم بين مؤسسة رأس الخيمة للأعمال الخيرية وجمعية الإمارات الخيرية الذي تجسد مؤخراً في تنفيذ عدد من المبادرات الإنسانية الهادفة الموجهة للأسر المواطنة المتعففة، والذي سيتواصل مستقبلاً لضمان إدخال الفرحة في قلوب أكبر شريحة ممكنة من المستهدفين باختلاف احتياجاتهم، لافتاً إلى أن المرحلة الأولى من المبادرة استفاد منها 39 أسرة بمجموع 413 ألف درهم.مبادراتوأكد عبدالله سعيد الطنيجي، الأمين العام لجمعية الإمارات الخيرية، أهمية المبادرات لدعم الأسر المتعففة، في إطار التزامنا المتواصل بمساعدة العائلات بهدف تخفيف الأعباء المالية عن كاهلهم.حيث نؤمن بأهمية العمل الجماعي والتعاون مع المؤسسات والجمعيات الخيرية في دولة الإمارات من أجل تحسين حياة الأسر وتحقيق المزيد من الاستقرار والرفاه الاجتماعي، مؤكداً أن الجمعية ستواصل جهودها لتوسيع نطاق المبادرات المستقبلية التي تستهدف مساعدة المزيد من الأسر المحتاجة في المجتمع، منوهاً بأن العمل الخيري هو أحد الدعائم الأساسية التي تساهم في استقرار وازدهار المجتمع.

مؤسسة رأس الخيمة والإمارات الخيرية تطلقان مبادرة الدعم السكني للأسر المتعففة

افتتح المعرض الفني التشكيلي للصحة النفسية برعاية مهرجان رأس الخيمة للفنون البصرية بالتعاون مع مستشفى إبراهيم بن حمد عبيد الله ومستشفى عبيد الله لعلاج كبار المواطنين والدكتورة هلن جنيدي منظمة المعرض، بمشاركة 12 هاوياً قدموا 60 عملاً إبداعياً في مختلف ألوان الفنون التشكيلية ومدارسها الفنية، ويستمر المعرض حتى السابع والعشرين من أكتوبر الجاري.وشهد الافتتاح الدكتور يوسف عبدالرزاق الطير، مدير مستشفى عبيد الله لعلاج كبار المواطنين، والمهندس طارق السلمان، مؤسس ديزاين جالري وسقراط بن بشر، مدير مهرجان رأس الخيمة للفنون البصرية ومحمد غانم مصطفى، مدير إذاعة رأس الخيمة وعدد من المهتمين بالفنون الجميلة.وأشاد الدكتور يوسف الطير بتنوع الرؤى الجمالية للأعمال المشاركة بالمعرض، ما عكست تنوعاً متناغماً في الرؤية البصرية باختلاف مدارس المشاركين من أبناء الإمارات والدول الصديقة، وشكر الدكتور الطير المهندس طارق السلمان شراكته المجتمعية للمؤسسات الصحية في نشر الثقافة البصرية وإتاحة الفرصة أمام الفنانين في تبادل الرؤى الفنية التصويرية والاستفادة من تجاربهم وخبراتهم المتعددة والمختلفة، وشكر أسرة ديزاين جالري على إسهاماتهم في تشجيع المواطنين والمقيمين من الهواة والمهتمين بالفنون الجميلة من نشر إنتاجهم الفني، وإتاحة الفرصة للجمهور من تذوق لمساتهم الفنية والجمالية.ورحب بالمشاركة المحلية والصديقة في أعمال المعرض، وبجهود الفنانين والهواة، ومشيداً بجهود المهندس طارق السلمان في تأسيس ديزاين جالري بالرفاعة برأس الخيمة ليكون بيتاً للفنانين التشكيليين والمواهب الشابة ومحبي وعشاق الفن التشكيلي برأس الخيمة.وقال المهندس السلمان: «يعد المعرض الدائم بالجالري فرصة لدعم رواد التشكيل ولإطلاع الجمهور على إبداعات الفنانين التشكيلية من مختلف المدارس الفنية من اللوحات والمشغولات الفنية اليدوية»، وقدم الشكر لإدارة المستشفى لدعمهم وتشجيعهم المشاركين، ما يعكس حرصهم على اكتشاف وصقل وتشجيع ورعاية الموهوبين.وأقيم المعرض مواكبة لاحتفالات العالم باليوم العالمي للصحة النفسية في العاشر من كل أكتوبر، وفي إطار تشجيع الجهود المتضافرة لإبراز الصلة الجوهرية بين الصحة النفسية والعمل والفنون الجمالية، ما يمكن أن تتيح بيئات حياة واقية وآمنة وصحية، وحصول الجميع على فرص الازدهار في العمل والحياة.

60 عملاً إبداعياً بالمعرض الفني للصحة النفسية بديزاين جالري في رأس الخيمة

شهدت منطقة كدرا بالمناطق الجنوبية في إمارة رأس الخيمة، اليوم "الأربعاء"، حدوث ظاهرة الإعصار القمعي، في مشهد نادر رصدته عدسات هواتف عشاق الطبيعة من مطاردي الظواهر الجوية في دولة الإمارات، وتأتي تلك الظاهرة في ظل التوقعات التي أصدرها المركز الوطني للأرصاد بتشكل سحب ركامية مع وجود فرصة لسقوط أمطار، اعتباراً من اليوم "الأربعاء" وحتى يوم "الجمعة" المقبل، نتيجة تأثر المنطقة الشرقية برياح رطبة من بحر عُمان، ومنخفض جوي ضعيف، وحذر من رياح نشطة وقوية أحياناً، ومثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً.وكشف المركز الوطني للأرصاد، عن أقل درجة حرارة سجلت في الإمارات صباح "الأربعاء" على قمة جبل جيس في رأس الخيمة بمعدل 20 درجة مئوية في الساعة 12 ودقيقة.

إعصار قمعي يسبق موسم الأمطار في رأس الخيمة

أكد العقيد عبدالله محمد الحيمر مدير إدارة المؤسسة العقابية برأس الخيمة، أن المؤسسة تضع خططاً تشغيلية سنوية تشمل كل أنواع البرامج الخاصة بالإصلاح والتأهيل للنزلاء، مراعية بذلك اهتماماتهم وميولهم والاحتياجات العامة، ومن ضمنها البرامج المهنية، والتي تشغل دوراً كبيراً في المؤسسة وأثراً أكبر على النزلاء من خلال تشغيلهم وتعليمهم مهناً جديدة يمكن الاستفادة منها بعد الإفراج عنهم، وتحقق أثراً في تحسين بيئة المؤسسة وسلوكيات النزلاء وتوفير عيش وجودة حياة لهم أثناء تواجدهم في المؤسسة من خلال المكافآت اليومية التي تقدم لقاء عملهم.وأشار إلى أن عدد المستفيدين من الورش المهنية (ذكور + إناث) مع التكرار اليومي لحضور الورش خلال عام 2024 وحتى نهاية شهر يوليو بلغ 791 للنساء و1403 للرجال، مؤكداً حرص المؤسسة على تنظيم معارض منتجات النزلاء والنزيلات بالتعاون مع الشركاء المحليين داخل الإمارة وخارجها.حيث يقوم المجتمع بالتعرف على الدور الإيجابي للمؤسسة في تأهيل النزيل بتوفير مصدر دخل له ولأسرته، حيث بلغ عدد المعارض خلال العام الجاري 8 معارض، وبلغ عدد المنتجات 250 منتجاً.وأوضح الحيمر، أن المؤسسة تسعى لمعالجة ديون النزلاء المتعسرين ودعمهم لإعادة إدماجهم في أسرع فرصة، وذلك من خلال التواصل مع الجهات الداعمة من الشركاء، بتقديم المساعدة المالية المنفذة ضد النزلاء للإفراج عنهم، والتواصل مع المحكوم له (صاحب الحق) لعمل تسويات مالية لتخفيض المبالغ المطالب بها، ولإعطائهم فرصة جديدة لبدء نشاطهم في المجتمع.بالإضافة إلى المساعدات الداخلية والخارجية التي تحقق للنزيل وذويه عيشاً كريماً داخل المؤسسة أو خارجها، حيث استفاد 141 من التسويات حتى نهاية يوليو الماضي، و421 من المساعدات الداخلية، و213 من المساعدات الأسرية.وقال الحيمر: تطلق المؤسسة العقابية والإصلاحية مبادرات لاستقدام أسر النزلاء في ملتقيات أسرية تجمع النزيل بأسرته في جو اجتماعي بعيد عن قيود السجن، والتي أسفرت عن إطلاق مبادرة (الأهل غير) للنزلاء والأسر داخل الدولة وخارجها من خلال استضافة ذوي النزلاء من خارج الدولة لإعادة الروابط الأسرية ودعم النزيل نفسياً.وأكد العقيد عبدالله محمد الحيمر، أن المؤسسة اهتمت باستخدام التقنيات الحديثة والمبتكرة وذلك لتسهيل وتسريع الاجراءات الخاصة بالمحاكمات والمقابلات وجميع الإجراءات الخاصة بالنيابة العامة والمحكمة عن طريق مبنى متكامل تابع للنيابة العامة ضمن إطار المؤسسة العقابية.ولفت إلى أن المؤسسة تسهم من خلال تنسيق مع الشركاء بالإشراف على مسابقات سنوية للقرآن الكريم والحديث النبوي تشمل النزلاء والنزيلات مما يسهم في تشجيعهم واكتشاف المواهب واستغلال أوقاتهم بالشيء النافع، وحثهم على الأمور الدينية التي تسهم في تهذيب النفوس وتقويم السلوك، من خلال مشاركتهم في 4 مسابقات سنوية على مستوى الدولة.وأكد الحيمر، سعي المؤسسة إلى تحفيز وتشجيع النزلاء للمشاركة والاستفادة من البرامج المقدمة للنزيل، حيث توجد خطط تشغيلية لبرامج الوعظ الديني والبرامج الرياضية والثقافية وبرامج متنوعة أخرى كالورش والمحاضرات المعرفية والتوعية وأنشطة الاستعارة والمطالعة. كما يتوفر في المؤسسة النادي الترفيهي الذي يعد من أهم المرافق التي تؤثر إيجابياً على النزلاء وترفع من جودة الحياة.وأشار إلى أن مبادرة النقاط الخضراء هي عبارة عن ممارسة مبنية على سلوك النزيل وتقييمه عن طريق قسم الأمن بالمؤسسة والأخصائي الاجتماعي والنفسي، ويتم تزكية النزيل ذي السلوك الجيد والمتعاون لحضور بعض البرامج والأنشطة المميزة في قسم الإصلاح والتأهيل من مثال «الملتقيات الأسرية/ سينما المؤسسة/ دعم المؤسسات الخيرية»، حيث بلغ عدد النزلاء المشاركين قرابة 221 مستفيداً.

مدير إدارة المؤسسة العقابية برأس الخيمة لـ «البيان»:

برامج وخطط تعليمية لتنمية المهن الحرفية للنزلاء

كشفت جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية في رأس الخيمة، عن مواصلة تلقي طلبات المشاركة في العرس الجماعي الثالث، والذي تنظمه الجمعية يوم 22 نوفمبر القادم، لمواطني الدولة، ويستهدف 53 مشاركاً من المقبلين على الزواج، وذلك بالتزامن مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ 53، على غرار مشاريع الأعراس الجماعية التي نفذتها الجمعية خلال السنوات الماضية.وأكد خلف سالم بن عنبر، المدير العام لجمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية في رأس الخيمة، أهمية الأعراس الجماعية، والتي تُعد من المبادرات الاجتماعية الرائدة التي تهدف إلى تعزيز القيم المجتمعية والتكافل بين أفراد المجتمع، بهدف التخفيف من الأعباء المالية التي تواجه الشباب من أبناء الوطن عند الزواج، بهدف تعزيز الاستقرار الأسري وتشجيع الزواج بين المواطنين.وأشار إلى أن تقديم طلبات المشاركة في مبادرة العُرس الجماعي يتم وفقاً لعدد من الاشتراطات التي أقرتها الجمعية للوقوف على الفئات المستحقة، لافتاً إلى أن إمكانية تقديم الطلبات تتم من خلال زيارة الفرع الرئيسي لجمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية في منطقة الظيت، خلال الأوقات من الساعة 9 صباحاً وحتى 2.30 ظهراً من يوم الاثنين إلى يوم الخميس، ومن 9 صباحاً إلى الساعة 11.30 صباحاً يوم الجمعة.وأشار إلى أن الوثائق المطلوبة لطلبات التقديم تشمل، صورة عقد الزواج طبق الأصل من المحكمة المختصة، وبطاقة الهوية للزوجين، وصورة بيانات الأسرة، وتتضمن شروط المشاركة، أن يكون المتقدم وزوجته من مواطني الدولة، وألا يقل سن الزوج عن 21 عاماً وسن الزوجة عن 18 عاماً عند عقد الزواج، وأن يكون هذا الزواج الأول للمتقدم، مؤكداً أهمية حضور برنامج المقبلين على الزواج بتنظيم جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية.

«الإمارات للتنمية الاجتماعية» تتلقى طلبات الاشتراك بالعرس الجماعي الثالث

شهد معرض رأس الخيمة للوظائف والتدريب المهني، الذي نظمته مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة، ودائرة الموارد البشرية في رأس الخيمة، تحت إشراف ومتابعة مسؤولي وزارة الموارد البشرية والتوطين، تقديم 300 وظيفة شاغرة قدمتها أكثر من 56 شركة حكومية وخاصة وشبه خاصة، واستقطب المعرض أكثر من 1500 باحث وباحثة عن عمل من المسجلين بمنصة رأس الخيمة للوظائف والتدريب المهني.وأوضحت آمنة محمد الشحي مدير إدارة التوطين والتطوير المهني في دائرة الموارد البشرية لحكومة رأس الخيمة، أن المعرض ركز على التوظيف في الشركات برأس الخيمة والجهات المشاركة من مدينة دبي، والتي قدمت أكثر من 300 وظيفة من خلال المقابلات المباشرة، حيث قدمت الجهات المشاركة شرح للامتيازات والوظائف والفرص التدريبية في ظل تسجيل تلك الشركات ضمن برنامج "نافس" والذي يساهم بتشجيع المواطنين والمواطنات للعمل في القطاع الخاص، مما أتاح لهم فرصة فريدة لاستكشاف مساراتهم المهنية، والتواصل مع الشركات وأصحاب العمل البارزين في رأس الخيمة ودولة الإمارات.وأشارت إلى أن النمو المتسارع لالتحاق المواطنين والمواطنات للعمل في القطاع الخاص يعكس وعي والتزام القطاع بمسؤولياته في ظل الدعم اللا محدود من القيادة الرشيدة لملف التوطين وفق رؤية تستهدف الارتقاء بمنظومة التنمية البشرية الإماراتية، مؤكدة أن القرارات الخاصة بأولوية توظيف الباحثين عن عمل في القطاع الحكومي بعد الحصول على خبرة 3 أعوام، ساهم في تسريع عملية التوظيف بالقطاع الخاص، مشيرة إلى أن المعرض قدم العديد من المنح الدراسية بالجامعات المشاركة، بالإضافة لفرص التدريب في تلك الجهات التعليمية.وأضافت الشحي: استقطب المعرض أكثر من 1500 باحث وباحثة عن عمل ضمن المسجلين في منصة رأس الخيمة للوظائف والتدريب المهني، وركز المعرض على خريجي الثانوية العامة والجامعات، مؤكدة أن الدعم الحكومي لبرنامج "نافس" أتاح الفرصة لاستقطاب المواطنين والمواطنات للعمل في القطاع الخاص من خلال المزايا التي يقدمها البرنامج من وظائف وبرامج تدريب والتأمينات وعلاوات للأبناء، بالإضافة للخبرات المكتسبة، والشهادات المهنية المعتمدة عالمياً، ما يجعل القطاع الخاص وجهة جاذبة للباحثين والباحثات عن عمل من أبناء دولة الإمارات.وأكدت الدكتورة ناتاشا ريدج، المدير التنفيذي لمؤسسة القاسمي لبحوث السياسة العامة، أن المعرض يُعد فرصة لربط الباحثين عن العمل بمجموعة من الفرص المهنية التي تسهم في دعم تطلعاتهم المهنية، وتعزز من قدراتهم من خلال التواصل مع أصحاب العمل، واتخاذ خطوات مهمة نحو تحقيق طموحاتهم المهنية، ودعم أصحاب العمل في المنطقة في مساعيهم لتطوير المواهب الإماراتية ضمن مؤسساتهم، مما يوفر منصة فريدة للتواصل مع الطلاب والخريجين الإماراتيين الطموحين.وأضافت: بناءً على مخرجات الدورة السابقة، يقدم معرض رأس الخيمة للوظائف والتدريب المهني، تجربة مهنية متكاملة للمشاركين، تشمل مجالات التواصل المهني والتوظيف والتطوير المهني. وشمل المعرض جلسات توجيه مهنية شخصية للطلاب والخريجين المحليين بهدف مساعدتهم في تحسين استراتيجيات البحث عن عمل ومواءمة مهاراتهم مع احتياجات السوق. كما تم توفير جلسات مجانية لمراجعة السير الذاتية، لمساعدة الباحثين عن عمل في تطوير سيرتهم الذاتية وملفاتهم على منصة "لينكد إن".وأوضحت العنود التميمي، منسقة المنح الدراسية في مؤسسة القاسمي لبحوث السياسة العامة: بالنسبة للمشاركين الذين قاموا بالتسجيل المسبق عبر منصة رأس الخيمة للوظائف والتدريب المهني، تم ترتيب مقابلات فردية لهم مع كبار أصحاب العمل بناءً على تطابق مهاراتهم وطموحاتهم مع الفرص المتاحة.وقال تارون مونجا، مدير التعلم والتطوير في مؤسسة القاسمي لبحوث السياسة العامة: يكتسب المعرض مكانة متنامية باعتباره المكان المثالي للشركات الرائدة في دولة الإمارات ورأس الخيمة، لاكتشاف المواهب الاستثنائية التي تساهم في نجاح مؤسساتهم، مؤكداً التزام المؤسسة بدورها الفاعل في إحداث التغيير الاجتماعي والاقتصادي الإيجابي والشامل داخل المجتمعات المحلية لدعم رفاهية وتقدم إمارة رأس الخيمة، ويعد هذا المعرض مبادرة هامة تتماشى مع رؤية المؤسسة في مساعدة المواطنين الإماراتيين على تحقيق وتجاوز إمكاناتهم الحقيقية كأفراد فاعلين في تطوير الإمارة ودولة الإمارات.

300 وظيفة قدمها معرض رأس الخيمة للوظائف والتدريب المهني

أطلقت جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية برأس الخيمة برنامج «مرصد» في دورته الرابعة تحت شعار «الهوية الوطنية» لرصد الظواهر والتقاليد والسلوكيات الإيجابية والسلبية في شتى المجالات والتحديات الخاصة بـ«زيادة الوعي الشبابي بأنظمة التكنولوجيا المستقبلية وكيفية الاستفادة منها لتطوير مهاراتهم وقدراتهم لبناء المجتمع»، من خلال إجراء التحليلات اللازمة ونشر التقارير والتوصيات حولها، ووضع البرامج التوعوية للتعامل معها للوصول إلي جودة الحياة المستدامة.وأوضح خلف سالم بن عنبر المدير العام لجمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية في رأس الخيمة، تأتي أهمية برنامج «مرصد» لتفعيل دور الشباب وأفراد المجتمع في رصد ومتابعة المتغيرات والأنماط السلوكية وسبل التعامل معها، من خلال المعايير الخاصة بالبحث والتي يشارك فيه 38 باحثاً وباحثة من مختلف المراحل العمرية المشاركة في البرنامج .والتي تتراوح أعمارهم من 15 إلى 38 عاماً، على مدار 4 أسابيع تشمل جلسات عصف ذهني، حيث تم تقسيم المشاركين إلى 4 فرق للخروج بتوصيات وأفكار مبتكرة.وأشار إلى أن البرنامج 10 معايير تستهدف زيادة الوعي الشبابي بأنظمة التكنولوجيا المستقبلية وكيفية الاستفادة منها لتطوير مهاراتهم وقدراتهم لبناء المجتمع، والتي تشمل الأهمية المجتمعية، والابتكار والأصالة، وقابلية البحث، والتأثير المجتمعي، وقياس الأثر المتوقع، ووضوح أهدافها، والتوافق مع الإمكانية لتسهيل تطبيق توصيات البحث لزيادة نجاحه وتحقيق أهدافه، إضافة للتأثير في الصحة النفسية أو الجسدية، وقابلية التطبيق العملي، وتوافقه مع القيم المجتمعية، والاستناد إلى استكمال الدراسات السابقة.وأكد أهمية مخرجات البرنامج بما يتوافق مع المعايير البحثية، تماشياً مع رؤية دولة الإمارات التي تهدف إلى تمكين الشباب من مواكبة التغيرات التقنية السريعة، في ظل قلة الدراسات المتاحة في هذا المجال .والتي تتناول التكنولوجيا المستقبلية وتأثيراتها في الشباب، بهدف سد فجوة الوعي والمعرفة وكيفية الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة لتطوير مهارات الشباب وقدراتهم، ودورها في تعزيز الإيجابية بما يتماشى مع رؤية المجتمع والدولة، وخلق دافع قوي نحو الابتكار والتقدم.وأشار إلى أن اليوم الأخير من البرنامج سيشهد تنظيم جلسة حوارية تجمع المسؤولين والخبراء في هذا المجال لمناقشة الباحثين المشاركين في تقديم الدراسة، للخروج بتوصيات تسهم في تعزيز جودة الحياة لدى أفراد المجتمع، وزيادة الوعي الشبابي بأنظمة التكنولوجيا المستقبلية وكيفية الاستفادة منها لتطوير مهاراتهم وقدراتهم لبناء المجتمع.

رصد وعي شباب رأس الخيمة بتكنولوجيا المستقبل

أكد المنتدى العربي للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة الذي عقد في غرفة تجارة دبي أهمية تطوير نظم الاستدامة من أجل مستقبل الأجيال المقبلة.وأكد الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني في رأس الخيمة، العضو الفخري بمجموعة عمل الإمارات للبيئة، أن دولة الإمارات حرصت على القيام بخطوات واسعة ومبتكرة في كافة المجالات المتصلة بالاستدامة البيئية.والتي حققت من خلالها التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة، مشيراً إلى دور حديقة حتا للنحل والتي تعتبر أحد المشاريع المتميزة في دولة الإمارات، ودورها في تعزيز الاستدامة البيئية، حيث تُعد هذه الحديقة نموذجاً للابتكار وحماية البيئة.وأشار إلى ضرورة تعزيز الابتكار في ممارسات الاستدامة كأسلوب حياة يجب أن يدخل ضمن جميع جوانب حوكمتنا وهياكلنا المؤسسية، لافتاً إلى أهمية تحفيز الدور المجتمعي لمواصلة جهوده في المشاركة بالبرامج الحكومية المتصلة بالاستدامة البيئية.حيث حرصت حديقة حتا للنحل على دعم تلك الجهود بالتعاون مع مجموعة عمل الإمارات للبيئة من خلال زراعة أكثر من 25 ألف شجرة «سدر وغاف» في منطقة المنيعي جنوب رأس الخيمة، إضافة لـ300 شجرة في حديقة حتا للنحل، ومواصلة تلك الجهود سنوياً بزراعة 2500 شجرة يقوم بغرسها أفراد المجتمع.وأوضحت حبيبة المرعشي، العضو المؤسس رئيسة مجموعة عمل الإمارات للبيئة، أن أوراق العمل والاستراتيجيات التي قدمها الخبراء والمختصون على مدى اليومين الماضيين قادرة على صياغة مستقبل أكثر مرونة واستدامة وازدهاراً لمنطقتنا.لذلك يتعين علينا الآن تحويل هذه الأفكار إلى حلول قابلة للتنفيذ والتي من شأنها أن تدفع إلى التغيير الحقيقي في العديد من المجالات المتصلة بكافة أشكال الاستدامة.وأشارت إلى أن جلسات اليوم الختامي أوصت بأهمية دمج الاستدامة في حوكمة الشركات بهدف تعزيز القيمة على المدى الطويل، وضمان التحول المستدام من داخل المؤسسات، ودورها في جذب المستثمرين بقطاع الاستدامة، وتبني المعايير البيئية والاجتماعية والحكومة، والاستثمار في السندات الخضراء ودفع رأس المال نحو البنية التحتية المستدامة والطاقة النظيفة والمتجددة، وناقش الخبراء دور تحول الشركات لأنظمة تقليل النفايات وزيادة كفاءة الموارد، واستخدام تقنيات البلوكشين والذكاء الاصطناعي في تعزيز الشفافية والاستدامة عبر سلاسل التوريد.

منتدى المسؤولية الاجتماعية في دبي يوصي بتطوير نظم الاستدامة

أكد المشاركون في المنتدى العربي للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة، الذي عقد خلال اليومين الماضيين في غرفة تجارة دبي، برعاية وزارة الاقتصاد، أهمية تبني قادة العالم لاستراتيجيات جريئة في المرونة المناخية والاقتصادي الدائري.وركز المنتدى الذي انعقد تحت شعار «الازدهار المستدام: إعادة رسم خارطة الطريق لمستقبل متوازن»، على دور الذكاء الاصطناعي في الطاقة النظيفة، والاستدامة البيئية والابتكار، وريادة الأعمال والجوانب الاجتماعية والسلوكية.وأكد الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي عضو المجلس التنفيذي رئيس دائرة الطيران المدني في رأس الخيمة، أن المنتدى استهدف تسليط الضوء على الازدهار المستدام ورسم خارطة طريق لمستقبل متوازن، تماشياً مع جهود دولة الإمارات في ريادة الاستدامة، مؤكداً أهمية دور المسؤولية المجتمعية لتقديم حلول بيئية مستدامة والحفاظ على الموارد وتثقيف المجتمع على استدامة الموارد.وأشار إلى أهمية تطوير منظومة البيانات البيئية لدورها في دعم جهود قادة الدول في وضع الخطط الحالية والمستقبلية لضمان استدامة الموارد، وأن المنتدى أكد ضرورة رسم خارطة طريق للعمل على التكيف مع التغير المناخي، وتبني استراتيجيات جريئة في المرونة المناخية والاستثمارات المستدامة وابتكارات الاقتصاد الدائري لتشكيل مستقبل الاستدامة في المنطقة العربية.من جانبها أوضحت حبيبة المرعشي، رئيسة الشبكة، أن المنتدى استهدف جمع خبراء وقادة فكر من العالم العربي وخارجه، لمناقشة قضايا إقليمية وعالمية ملحة واقتراح حلول عملية عبر الحوارات وجلسات النقاش، ودعوة جميع المعنيين إلى المساهمة في مواجهة التحديات البيئية والاجتماعية.وشهد اليوم الأول ثلاث جلسات حوارية، ناقشت الأولى «تمكين التغيير: الترويج للتحول في قطاع المياه والطاقة بالعالم العربي»، الحاجةَ الملحة إلى وجود الشراكات بين القطاعين العام والخاص في التحول من الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة المتجددة.وأكد قادة الصناعة والخبراء خلال الجلسة الثانية «تحصين وحماية مدن العالم من التحديات المستقبلية.. الاستعداد المستدام للكوارث» الحاجة المتزايدة إلى المرونة الحضرية في ظل تزايد الكوارث المرتبطة بالمناخ، من خلال دمج الاستعداد للكوارث ضمن التخطيط الحضري.واستعرض المشاركون في الجلسة الثالثة «الاستدامة الذكية» كيفية عمل أنظمة الطاقة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي وحلول إدارة النفايات التي تعمل بتقنية إنترنت الأشياء على تحويل مبادرات الاستدامة في جميع المناطق النامية.جزء ثقافيوأكد عبدالله أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، نائب رئيس مجلس أمناء الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية «مجرى»، أن سياسات الاستدامة والحفاظ على البيئة مثلت جزءاً أصيلاً من الثقافة الإماراتية عبر تاريخها، إذ استطاعت الدولة بناء نهضتها اعتماداً على مبادئ وأسس الاستدامة، مما عزز مكانتها الرائدة إقليمياً وعالمياً في تبني الحلول الصديقة للبيئة.«كما عملت الدولة خلال مسيرة نهضتها على تقليل الاعتماد على النفط والتحول نحو اقتصاد تنافسي ومتنوع قائم على المعرفة والابتكار، مما انعكس على حجم مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، والذي وصلت نسبته لأول مرة في تاريخ الدولة إلى 74.3% بنهاية عام 2023 بنمو 2.5% بالمقارنة مع العام 2022».وأشار إلى أن وزارة الاقتصاد عملت بالتعاون مع شركائها من مختلف القطاعات على إصدار أكثر من 30 تشريعاً وسياسة تدعم تطوير الصناعات المبتكرة والمستدامة في الدولة، مما رسَّخ مكانة الدولة كوجهة عالمية رائدة للأعمال وللاستثمار، وفق مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031».وقال آل صالح: أطلقت الدولة خلال السنوات الخمس الماضية مجموعة من القرارات والمبادرات والاستراتيجيات في مجال الاستدامة والعمل المناخي، كان من أبرزها: إنشاء 46 محطة لمراقبة جودة الهواء و33 محطة لتحلية المياه.بالإضافة إلى إصدار قوانين تهدف إلى ترشيد استهلاك الطاقة والمياه وتقليل النفايات، مثل قانون الاستدامة ونظام اللؤلؤ بأبوظبي وقانون المباني الخضراء في دبي، وتُعد مشروعات مدينة مصدر ومدينة الشارقة المستدامة أحد أبرز المشاريع العمرانية المستدامة في الشرق الأوسط، لاعتمادها على مصادر طاقة خالية من الانبعاثات.

توصية باستراتيجيات جريئة للمرونة المناخية والاقتصاد الدائري

كشفت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للضرائب، عن تنفيذ حملات رقابية مشتركة أسفرت عن ضبط 7195 كيلوغراماً من مواد التبغ والدوخة غير مرخصة بقيمة 12 مليون درهم، داخل ثلاثة مزارع بالمناطق الجنوبية في رأس الخيمة، وذلك في إطار التعاون المشترك بين الجهتين، للحد من الممارسات التجارية الخاطئة وحماية المستهلكين وأفراد المجتمع من المنتجات والمواد الضارة.

اقتصادية رأس الخيمة والاتحادية للضرائب تضبطان منتجات تبغ مهربة بقيمة 12 مليون درهم

كشف خالد فضل العلي، مدير عام دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، عن إنجاز المرحلة الأولى من مبادرة «أحياؤنا السكنية مسؤوليتنا» الخاصة بتوزيع حاويات جمع المخلفات المنزلية.والتي تتميز بجودة عالية ومواصفات متقدمة ضمن منظومة ذكية من خلال وضع خطط مستقبلية تستهدف ضمان رفع جودة جمع وإدارة المخلفات المنزلية من الأحياء السكنية، والتي تسهم في توفير قاعدة بيانات عن مواعيد جمع النفايات وكمياتها بحسب كل منطقة.وأشار إلى أن الدائرة تعتبر إدارة النفايات من التحديات الكبرى التي تواجه المدن الحديثة، حيث يؤثر تراكم النفايات على البيئة والصحة العامة، ولذلك تأتي المبادرة كخطوة مهمة لتحسين إدارة النفايات وتعزيز الوعي البيئي بين السكان، من خلال تخصيص حاوية لكل منزلين وتكون مثبتة على قواعد ذكية ضمن المرحلة الأولى للمبادرة.والتي بدأت في منطقة الظيت الجنوبي بالإمارة، على أن يتم توسيع نطاقها لتشمل باقي المناطق السكنية في المدينة خلال الفترة القادمة. وأوضح العلي، أن الدائرة أنجزت المرحلة الأولى من المبادرة بتوزيع الحاويات الجديدة في الظيت بلوك 13، حيث تم تركيب عدد 1474 حاوية ذات مواصفات عالية، ويجري حالياً توزيع الحاويات في بلوك 12.حيث ستتبعها مراحل لاحقة تشمل بلوكات 9 و10 و11 في المنطقة، مؤكداً أن المبادرة تهدف إلى مد جسور التواصل المباشر مع أفراد المجتمع بهدف تحقيق الشراكة الفاعلة وتعزيز مستوى الوعي لديهم للمحافظة على المظهر العام للمناطق كافة وتوعيتهم بأهمية خفض معدل النفايات.وأفاد العلي بأن الحاويات الجديدة تتميز بجودة عالية ومواصفات متقدمة تشمل تطبيق أحدث الأنظمة المتكاملة لرصد جميع البيانات المتعلقة بها باستخدام أجهزة الاستشعار عن بُعد، وأنظمة كمبيوتر، وموازين للتعرف على أدق التفاصيل الجغرافية والفنية الخاصة بالحاويات.والتي تتيح للفرق المختصة إنشاء قواعد بيانات متكاملة عن النفايات من حيث المصدر والكمية والنوعية ونسبة النفايات الناتجة من كل منزل.وأضاف: تتضمن خطط العمل في المبادرة، نشر منشورات توعوية في منصات الدائرة الرسمية وإرسال فلاشات توعوية عبر وسائل الإعلامي .

منظومة ذكية لإدارة المخلّفات في رأس الخيمة

أكد المجلس الاجتماعي الذي نظمته جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية برأس الخيمة «القيم الوطنية بين النشء»، أن بناء جيل واعٍ بقيمه الوطنية، قادر على استيعاب الثقافات الأخرى مع الحفاظ على هويته، وأن الاستثمار في القيم الوطنية ليس فقط مسؤولية المؤسسات التعليمية، بل هو واجب مجتمعي يتطلب جهود الجميع.وأشار الحضور في المجلس إلى أهمية القيم الوطنية التي تمثل أساس تشكل هوية المجتمع الإماراتي، ويعزز انتماءهم لمجتمعهم ووطنهم، ومن أبرزها دعم الوحدة الوطنية، والاحترام، والتضحية من أجل الوطن.ويُعد غرس هذه القيم في نفوس الأجيال الشابة منذ الصغر أمراً حيوياً لمستقبل الدولة، وذلك بحضور ناعمة الشرهان، عضو المجلس الوطني الاتحادي، إلى جانب مجموعة من المهتمين بالقضايا التربوية والاجتماعية.وأكدت الدكتورة فاطمة الغساني، مدربة التنمية البشرية والمستشار التربوي، أهمية غرس القيم الوطنية في نفوس الشباب ودورها الحيوي في بناء الهوية الوطنية والانتماء، حيث تمحور النقاش حول أهمية تعزيز القيم الوطنية لدى النشء لمواجهة التحديات المعاصرة في ظل الانفتاح الثقافي العالمي.وأشارت إلى التحديات المعاصرة التي يواجها النشء في ظل الانفتاح على الثقافات المختلفة والعولمة، مشيرة إلى أن القيم الوطنية هي الأساس الذي يشكل هوية الأفراد، ويعزز انتماءهم لمجتمعهم ووطنهم.وأكدت أن هذه القيم تدعم الوحدة، والاحترام، والتضحية من أجل الوطن، معتبرة أن غرس هذه القيم في نفوس الأجيال الشابة منذ الصغر يعد أمراً حيوياً لمستقبل الدولة.وأكدت الغساني أن القيم الوطنية تلعب دوراً محورياً في تعزيز الهوية الوطنية ودعم الوحدة وتشجيع الشباب على المشاركة المجتمعية، وذلك من خلال تحفيزهم على الانخراط في الأنشطة المجتمعية والعمل من أجل مصلحة الوطن.مشيرة إلى أن التغيرات السريعة التي يشهدها العالم تجعل من الضروري تضافر جهود جميع الأطراف، بما في ذلك الأسر والمدارس والمجتمع، لتعزيز هذه القيم بين النشء.وأشارت ناعمة الشرهان، عضو المجلس الوطني الاتحادي، إلى أن النشء يواجه تحديات كبيرة تتعلق بالتأثر بالثقافات المختلفة في ظل العولمة وتكنولوجيا المعلومات.وأكدت الشرهان على ضرورة تعزيز القيم الوطنية في المناهج الدراسية والأنشطة اللاصفية لتعزيز الانتماء الوطني. كما أشارت إلى أهمية تقديم قدوات إيجابية من أفراد المجتمع، وتنظيم ورش عمل وندوات لفتح حوار حول أهمية هذه القيم.وأكدت مريم السعدي التي استضافت المجلس، أن تعزيز القيم الوطنية بين النشء ليس مسؤولية المؤسسات التعليمية فقط، بل هو مسؤولية المجتمع بأسره، ومن خلال تضافر جهود الأسر والمدارس والمجتمع، يمكننا ضمان مستقبل مشرق مليء بالشعور بالانتماء والفخر الوطني، مشيرة إلى أن تكامل هذه الجهود هو المفتاح لضمان تعزيز هذه القيم في نفوس الأجيال الشابة.وأكد الحضور عن تقديرهم للموضوعات التي تم طرحها، مشيدين بجهود جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية في تنظيم مثل هذه المجالس التوعوية، مؤكدين أن النقاشات والحوارات التي دارت خلال المجلس ستسهم في رفع مستوى الوعي لدى الأجيال القادمة فيما يتعلق بالقيم الوطنية وأهميتها في بناء مجتمع قوي ومتماسك.

مجلس اجتماعي في رأس الخيمةيعزز القيم الوطنية لدى النشء

تمكنت فرق الإنقاذ البحري التابعة لشرطة رأس الخيمة، من التعامل مع 6 بلاغات إنقاذ بحري لحالات غرق على الشواطئ البحرية بالإمارة منذ بداية العام الجاري 2024، مقارنة بتسجيل 5 حالات خلال عام 2023، مؤكدة أن حالات الغرق على الشواطئ البحرية تمثل موضوعاً بالغ الأهمية لخطط الإنقاذ البحري بهدف تعزيز البيئة الآمنة لجميع مرتادي الشواطئ المفتوحة.وأكد العميد ركن دكتور يوسف بن يعقوب نائب مدير عام العمليات المركزية بشرطة رأس الخيمة، حرص القيادة على وضع خطط شاملة ومدروسة لتعزيز أمن وسلامة مرتادي الشواطئ وأفراد أسرهم، بتواجد المنقذين البحريين على طول الشواطئ الحيوية في الإمارة .والذي لعب دوراً محورياً في تأمين الشواطئ ومراقبتها والتحذير عن حالات عدم استقرار البحر وارتفاع الأمواج فضلاً عن سرعة تقديم المساعدة في حالات الطوارئ والغرق.وحذر بن يعقوب، من مغبة ممارسة السباحة في الشواطئ غير المخصصة لذلك لما تشكله من خطورة على سلامة وحياة أفراد المجتمع الذين باتوا اليوم على درجة كبيرة من الوعي والتعاون مع المناشدات والنصائح الموجهة إليهم.كما تم تسيير دوريات بحرية مستمرة لمتابعة الدراجات المائية «السكوترات» وضمان عدم اقترابها من الشواطئ وإزعاج المرتادين في الوقت الذي تم فيه التنبيه على محلات تأجير هذه النوعية من الدراجات بضرورة توجيه مستأجريها بالتقيد بالتعليمات واحترام الأنظمة والقوانين.وأشار إلى أهمية تشديد أولياء الأمور الرقابة على الأبناء عند الشواطئ، وتعليمهم المهارات الأساسية لإتقان السباحة مع تزويدهم بسترات وأطواق النجاة وكافة أدوات السلامة والوقاية من الغرق، مناشداً مرتادي الشواطئ بعدم السباحة في الأماكن غير المخصصة للسباحة، والالتزام بتعليمات اللوحات الإرشادية على المسابح والشواطئ حفاظاً على سلامة الأرواح.وأكد نائب مدير عام العمليات المركزية بشرطة رأس الخيمة، أهمية توافر كافة اشتراطات السلامة، ومنها التدريب على إجادة السباحة، والتزوّد بأدوات النجاة والإسعافات الأولية، وتعلُّم طرق إجراء الإنعاش القلبي والرئوي، مؤكداً ضرورة الإسراع في الإبلاغ وطلب الإنقاذ على أرقام طوارئ شرطة رأس الخيمة 999 في الحالات الطارئة لتقديم الدعم والإنقاذ اللازمة.

أحمد أبو الفتوح