أكد عدد من الخبراء ورجال الصناعة أن القطاع الصناعي الإماراتي يمكن أن يستفيد من أزمة الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية. وأشاروا إلى أن الرسوم التجارية على الإمارات تعتبر الأقل مقارنة بمختلف دول العالم.
وأن المنتجات التي تحمل شعار «صنع في الإمارات» سوف تحمل ميزات تنافسية وتتمتع برسوم جمركية أقل من معظم دول العالم. وأشار الخبراء إلى أن الشركات العالمية تفكر بقوة وتستعد لإقامة مصانع ومنشآت إنتاجية داخل الدولة للاستفادة من الرسوم التفضيلية للمنتجات التي يتم صنعها في الإمارات، ما يعزز نقل التكنولوجيا وخلق فرص عمل.
وأضاف الخبراء أن القرارات الأمريكية المتعلقة بالتعريفة الجمركية أحدثت صدمة كبيرة في الأسواق العالمية وسوف تغير في مستقبل الحركة التجارية العالمية، وأن القطاع الصناعي في دولة الإمارات يتمتع بمميزات ومقومات خاصة، وأن الإمارات أولت الشركات الناشئة أهمية خاصة بهدف دعم الاستثمار في القطاع الصناعي الوطني.
استثمارات استراتيجية
ويرى محمد بن سالم بن كردوس العامري، رئيس مجلس إدارة منصة صناعة، أن الإمارات أصبحت نموذجاً عالمياً في تبني وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة، بفضل رؤية قيادية سباقة واستثمارات استراتيجية جعلتها مركزاً عالمياً للابتكار التكنولوجي. وقال: (في الإمارات لا نواكب المستقبل فقط، بل نصنعه).
وأضاف أن الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية من دولة الإمارات تعتبر الأقل مقارنة بمختلف دول العالم، وهذه فرصة للشركات الصناعية المحلية والعالمية، مشيراً إلى أن قطاع الصناعة في الإمارات لديه الاستعدادات والبنية التحتية لتأسيس مصانع جديدة في مختلف إمارات الدولة.
وأكد أن القطاع الصناعي في دولة الإمارات يتمتع بمميزات ومقومات خاصة، مشيراً إلى أن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أولت الشركات الناشئة المهتمة بالتكنولوجيا المستدامة أهمية خاصة بهدف دعم الاستثمار في القطاع الصناعي الوطني.
وأضاف أن دولة الإمارات رائدة على مستوى المنطقة في تأسيس البنى التحتية وتطوير الصناعة والابتكار، وعلى الصعيد العالمي وطّدت الإمارات مكانتها الريادية على المستوى العالمي وخلقت بيئة جاذبة للاستثمار في القطاع الصناعي.
يقول الخبير الاقتصادي الدكتور علي سعيد العامري رئيس مجموعة الشموخ لخدمات النفط والغاز والتجارة: يمكن للصناعات الإماراتية (مثل الألمنيوم والبتروكيماويات والتكنولوجيا النظيفة) توسيع وجودها في السوق الأمريكية، مستفيدةً من الميزة السعرية. وأوضح أنه قد تختار شركات عالمية إقامة منشآت إنتاجية في الإمارات للاستفادة من الاتفاقيات التجارية، ما يعزز نقل التكنولوجيا وخلق فرص عمل.
كما يمكن توجيه المدخرات الناتجة عن انخفاض الرسوم نحو تحسين جودة المنتجات وتطوير تقنيات مبتكرة، ما يعزز السمعة العالمية للصناعة الإماراتية.
وقال: لا ننسى أهمية تلبية متطلبات السوق الأمريكية للمنتجات الخضراء، مثل المواد القابلة لإعادة التدوير أو الطاقة النظيفة، لتعزيز الجاذبية التنافسية، وكذلك يمكن التعاون مع شركات لوجستية عالمية لضمان سرعة وكفاءة وصول البضائع إلى السوق الأمريكية مع تبسيط الإجراءات الجمركية في الإمارات لتقليل التكاليف والوقت. كما يمكن أن تقدم حكومة الإمارات قروضاً ميسرة أو مساعدات للصناعات التصديرية، إضافة إلى تنظيم مشاركات في معارض تجارية أمريكية وإنشاء منصات تسويقية رقمية تستهدف المستهلكين في الولايات المتحدة.
وأوضح أنه يمكن الاستفادة باستغلال الرسوم التفضيلية بفعالية، حيث يمكن للصناعة الإماراتية تعزيز مكانتها كشريك تجاري رئيسي للولايات المتحدة، مع دفع عجلة التنويع الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، ويتطلب ذلك تعاوناً وثيقاً بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أقصى استفادة من هذه الميزة التجارية.
وأشار إلى أن قطاع الصناعة في الإمارات يمكن أن يستفيد من الرسوم التجارية التفضيلية المفروضة على الإمارات مقارنة بدولة مثل الصين، حيث إن انخفاض الرسوم الجمركية على منتجات الإمارات إلى الولايات المتحدة، يسمح بتسعير تنافسي مقارنة بمنتجات دول أخرى ذات رسوم أعلى.
صدمة كبيرة
وترى الدكتورة أمل عبد الله الهدابي رئيسة مجلس سيدات الأعمال الأردني الإماراتي، أن القرارات الأمريكية المتعلقة بالتعريفة الجمركية أحدثت صدمة كبيرة في الأسواق العالمية. وأضافت أن المصالح العالمية اختلفت وتغيرت كثير من القواعد المنظمة لحركة التجارة العالمية.
وكثير من الدول غيرت سياستها المتعلقة بنظام الاستيراد والتصدير، إضافة إلى التغيرات المرتقبة بالنسبة لحركة الاستثمار. وأكدت الهدابي أن الشركات العالمية بدأت تفكر بقوة وتستعد لإقامة مصانع ومنشآت إنتاجية داخل الدولة للاستفادة الرسوم التفضيلية للمنتجات التي يتم صنعها في الإمارات.
وأشارت إلى أن قطاع الصناعة في الإمارات شهد نمواً استثنائياً خلال الأعوام الماضية وأن المنتجات التي تحمل شعار (صنع في الإمارات) سوف تحمل ميزات تنافسية وتتمتع برسوم جمركية أقل من معظم دول العالم، وهي دعوة للمستثمرين والصناعيين لتأسيس مصانعهم والاستفادة من نمو القطاع الصناعي في الإمارات والاستفادة من المزايا التنافسية الكبيرة التي تمتلكها الدولة وتمنحهم الفرصة لتحقيق طموحاتهم في تصنيع وتطوير منتجاتهم وتصديرها. مؤكدة أن تطور القطاع الصناعي والارتقاء به أولوية استراتيجية ومحور أساسي لبناء المستقبل.
وأكدت أنه في جميع الأحوال هناك تداعيات سوف تغير كثيراً من الأمور في قوانين التجارة العالمية، والقطاع الصناعي في دولة الإمارات يمكن أن يستفيد من الأزمة سواء تم فرض رسوم جمركية شاملة على الواردات الأمريكية من مختلف دول العالم أو تم التراجع عنها. وقالت: لدينا في الإمارات بنية تحتية صناعية قوية، وتسهيلات كثيرة لتأسيس المصانع والشركات، ولدينا قيادة رشيدة تدعم بقوة رجال وسيدات الأعمال، ولدينا شركات ناشئة تسهم بقوة في الاقتصاد الوطني.
الرسوم أقل
أكد رضا مسلم، الخبير الاقتصادي والمدير العام لشركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية والإدارية، لـ«البيان الاقتصادي» أن القطاع الصناعي الوطني من القطاعات المهمة والمؤثرة والمساهمة بقوة في الناتج المحلي الإجمالي في دولة الإمارات.
وقال: بلا شك دولة الإمارات يمكن أن تستفيد من الأزمة، لأنه حتى لو تم فرض رسوم جمركية على المنتج الإماراتي ستكون الرسوم أقل من معظم الدول الأخرى، وبالتالي سيكون المنتج المصنوع في الإمارات منافساً قوياً لنظيره المصنوع في أي دولة أخرى إذا تم عرضها في السوق الأمريكية، وبالتالي السوق الأمريكي سوف يطلب المزيد من السلع المصنوعة في الإمارات وسوف تثبت جدارتها، إضافة إلى تمتعها برسوم جمركية تفضيلية، وهذا يعني أن الميزان التجاري بين الدول سوف يكون لصالح المنتج الإماراتي، وبالتالي تستفيد الصناعة الإماراتية، وأشار إلى أن القرارات الأمريكية سوف تؤثر على التجارة العالمية، وسوف يكون لها تأثير إيجابي للغاية على القطاع الصناعي لدولة الإمارات، مشيراً إلى أن 10% رسوم جمركية على الإمارات تعتبر النسبة الأقل مقارنة بباقي الدول، وسوف تشكل حافزاً قوياً لزيادة الصادرات الإماراتية إلى السوق الأمريكي.
وتوقع الخبير الاقتصادي والمدير العام لشركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية والإدارية أن تنتهي أزمة القرارات الأمريكية المتعلقة بالتعريفة الجمركية الأخيرة خلال فترة لا تزيد على 6 أشهر.