أكد تقرير حديث لوكالة رويترز أن دبي نجحت على مدى العقدين الماضيين في بناء مكانة جعلتها «المركز المالي الأول في المنطقة»، بفضل ما تتمتع به من عوامل جذب؛ مثل الضرائب المنخفضة، واستفادتها من النمو الاقتصادي السريع في المنطقة.
وأشار التقرير إلى أنه على مستوى العالم، جاءت دبي في المرتبة السادسة عشرة في أحدث إحصاء لمؤشر المراكز المالية العالمية، في حين جاءت أبوظبي في المرتبة 35، لتحتل الإمارتان المركزين الأول والثاني على الترتيب في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وخلال السنوات القليلة الماضية عززت أبوظبي، جهودها لتنويع اقتصادها معتمدة على ثرواتها الضخمة وصناديقها السيادية التي تدير مجتمعة ما يقرب من تريليوني دولار لتعزيز النمو غير النفطي.
وقال رايان ليماند، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «نيوفيجن» لإدارة الثروات، وهي شركة لإدارة الصناديق والاستشارات الاستثمارية مقرها أبوظبي: «لقد تغير الوضع تماماً خلال العام الماضي. كان هناك تدفق لمديري الأموال وصناديق التحوط والاستثمارات البديلة وما إلى ذلك».
وأسس البعض بالفعل أعمالاً في دبي وأبوظبي، للحصول على أفضلية مقارنة بأولئك الذين يأتون من لندن أو نيويورك أو هونج كونج لمحاولة الحصول على دعم للأعمال الجديدة.
وكان ليماند يتحدث قبيل قمة إدارة الاستثمار البديل التي عقدت في دبي، واستقطبت مئات المؤسسات من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك أسماء مثل «بريفان هاوارد» و«جيه.بي مورجان لإدارة الأصول». وقال مسؤول إدارة الثروات والأصول في مركز دبي المالي العالمي في مؤتمر الاستثمار البديل، إن المركز يضم حالياً أكثر من 420 شركة لإدارة الثروات والأصول تعمل في المدينة، فيما أظهرت البيانات الصادرة في نهاية يونيو أن هناك 112 شركة لصناديق استثمار مسجلة في أبوظبي.
وبحسب بيانات سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي بالمدينة، تم إصدار موافقات مبدئية لنحو 12 آخرين من مديري الأصول وصناديق التحوط. وتعد أبوظبي أغنى مدينة في العالم من حيث الأصول التي تديرها صناديق الثروة السيادية، إذ تبلغ قيمتها 1.7 تريليون دولار. بينما تدير مثل هذه الصناديق في دبي أصولاً بقيمة 500 مليار دولار تقريباً، وفقا لتقرير صادر عن منصة تتبع صناديق الثروة السيادية العالمية «جلوبال إس.دبليو.إف» في وقت سابق من هذا الشهر.
وبالنسبة لكلا المركزين، تشكل سهولة ووضوح القواعد التنظيمية عامل جذب رئيساً للمستثمرين الماليين.
وقال براندون روبنسون، نائب رئيس قسم الأسواق الخاصة في «جي.بي مورجان لإدارة الأصول»: «البيئة التنظيمية مواتية للغاية».
وتطمح الإمارات إلى أن تصبح مركزاً عالمياً في قطاع العملات المشفرة، مع وجود الهيئة التنظيمية للقطاع الناشئ العاملة في دبي منذ عام 2022، وهو ما يجذب أيضاً لاعبين جدداً.
وتفتقر الولايات المتحدة إلى هيكل تنظيمي شامل، في حين تدخل قواعد الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ هذا العام، وهو ما يضع الإمارات في مرتبة متقدمة على مراكز مالية عالمية.
وقال رايان تايلور، رئيس قسم الامتثال في صندوق التحوط «بريفان هاوارد»، خلال قمة الاستثمار البديل، إن الصندوق يجري قدراً كبيراً من تداولاته في العملات المشفرة من الإمارات.
وتعمل المدينتان على تعزيز السياحة والاستثمار العقاري، وبالنسبة للبعض فإن دبي لا تزال في المقدمة نظراً لما تتمتع به من سجل أطول في جذب التمويل الدولي وأنشطة ترفيهية.
ونظراً لوجود أطول ناطحة سحاب في العالم بالمدينة، فإن دبي أكثر تميزاً من حيث عدد الأماكن السياحية والمطاعم الراقية، وكما وصفها أحد خبراء صناديق التحوط فإن المركز المالي في المدينة «ينبض بالحياة».