شهدت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة تسجيل 1535 منشأة جديدة خلال الأشهر التسعة الأولى 2024 بزيادة 30% عن الفترة المقابلة نفسها من العام الماضي، وضمت 203 منشآت جديدة ضمن المناطق الحرة، و105 أفرع جديدة لمنشآت محلية وأجنبية، وكان للربع الأول النصيب الأكبر من تسجيل الرخص الجديدة، حيث بلغ عدد الرخص الجديدة خلال هذا الربع 530 منشأة، كما بلغ عدد الرخص المجددة 13201 منشأة في الأشهر التسعة الأولى.
وقال الدكتور أحمد الشميلي مدير عام غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة بالوكالة: توزعت المنشآت المسجلة بالغرفة رأس الخيمة خلال هذه الفترة على درجات العضوية والمصنفة حسب رأس مال المنشأة، حيث تم تسجيل 9% من المنشآت الجديدة ضمن الدرجة الخاصة، و5% من المنشآت الجديدة في الدرجة الممتازة، أما المنشآت التي سجلت في الدرجة الأولى بلغت 15%، في حين سجلت 39% من المنشآت الجديدة ضمن الدرجة الثانية وكانت هي النسبة الأكبر من المنشآت الجديدة.
وأشار إلى أن إجمالي المنشآت في القطاعات عادة ما يفوق عدد المنشآت المسجلة في ظل إمكانية ممارسة المنشأة الواحدة لأكثر من نشاط، فقد توزعت المنشآت على 17 قطاعاً مختلفاً، وذلك عند تصنيف المنشآت على حسب التصنيف الاقتصادي القياسي الدولي الموحد، واستحوذ قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة على الحصة الكبرى من المنشآت المسجلة في الغرفة خلال الفترة المذكورة أعلاه بنسبة 40.5% بإجمالي 1148 منشأة، واحتل قطاع التشييد المركز الثاني من حيث عدد العضويات الجديدة، والتي بلغ عددها 385 عضوية بـ13.6%، تلاه قطاع أنشطة خدمات الإقامة والطعام في المركز الثالث بتسجيل 350 عضوية جديدة بـ 12.3%.
وتركزت العضويات الجديدة في التجارة بتسجيل 784 عضوية بـ51.1% يأتي بعدها المجال المهني بـ 669 عضوية جديدة بـ43.6%، ثم الصناعة، بـ 47 عضوية جديدة بـ3.1%، بعده المجال السياحي والذي سجلت فيه 24 عضوية جديدة.
وتوزعت جنسيات الاستثمارات الجديدة على 60 جنسية، حيث تصدرت الهندية بإجمالي 308 منشآت جديدة، تلتها بنغلاديش بـ 142 منشأة، ثم باكستان بـ 112 منشأة، جاءت بعدها مصر بـ 91 منشأة، ثم الجنسية السورية بـ 72 منشأة، وبلغ عدد المستثمرين الجدد 1957.