كشفت أمينة قحطان مدير إدارة الشؤون التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، عن ارتفاع حجم رأس مال الرخص السارية المسجلة في الدائرة بنهاية شهر سبتمبر الماضي، بنسبة 15%، ليبلغ 9.26 مليارات درهم مقارنة بحجم رأس المال المسجل في نهاية عام 2023 والبالغ نحو 8 مليارات درهم، بزيادة قدرها 250 مليون درهم.
وحقق عدد الرخص السارية نسبة نمو 2.9% مقارنة بنهاية العام السابق لتصل إلى 20408 رخص، إذ نما عدد الرخص السارية المهنية وبلغ عددها 10077 رخصة، مقابل 9791 رخصة في عام 2023 بنسبة نمو 2.9%.
وأشارت إلى أن الرخص التجارية سجلت خلال الفترة نفسها 9729 رخصة مقابل 9467 رخصة بنهاية عام 2023 بنسبة زيادة 2.9%، فيما سجلت الرخص الصناعية نمواً بنسبة 3.4%، حيث بلغت 578 رخصة مقابل 559 رخصة بنهاية عام 2023، واحتلت منطقة النخيل أعلى عدد للرخص السارية، حيث بلغت 2266 رخصة بحجم رأس مال نحو 2.2 مليار درهم مقابل 2312 رخصة بحجم رأس مال 1.7 مليار درهم بنهاية 2023، حيث ارتفع حجم رأس المال بنسبة 29.1%.
وأكدت قحطان، أن النتائج التجارية المسجلة جاءت لتؤكد على المسيرة الاقتصادية التنموية المتفائلة والنشطة في إمارة رأس الخيمة، وذلك بفضل توجيهات الحكومة الرشيدة نحو اقتصاد أكثر مرونة في ضوء العديد من التسهيلات الممنوحة لتيسير مزاولة الأعمال.
وأشارت إلى أن حجم الرخص الجديدة المصدرة بنسبة 27% بمجموع 1576 رخصة مقارنة بعدد 1242 رخصة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وقد بلغت نسبة نمو الرخص التجارية نحو 28.6% والرخص المهنية والصناعية بنسبة 25% بالتساوي، مشيرة إلى أن حجم إجمالي رأس مال الرخص الجديدة ليصل إلى 792.3 مليون درهم مقابل 375 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام السابق بنسبة زيادة 111.3%.
وسجل رأس مال الرخص التجارية الجديدة نمواً بنسبة 179.3% والرخص المهنية بنسبة 248.8%، وأما الرخص الصناعية فسجلت 28.6%، مقابل 25% للرخص المهنية.