كشفت دارة التنمية الاقتصادية في إمارة رأس الخيمة عن مصادرة 6757 قطعة مقلدة من أسواق الإمارة، التي تحمل علامات تجارية عالمية كانت في طريقها للمستهلكين بقيمة 15.62 مليون درهم، في إطار تعزيز البيئة الاقتصادية الآمنة بالإمارة، وحماية العلامات التجارية من الانتهاك والمنتجات المقلدة، بهدف القضاء على ظاهرة الغش التجاري.
وأوضح فيصل عليون، مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية باقتصادية رأس الخيمة، أن الدائرة عالجت 27 شكوى، تقدمت بها علامات تجارية عالمية منذ بداية 2024، شملت 47 منشأة تجارية في رأس الخيمة، وذلك بعد تنفيذ مجموعة من الحملات الرقابية الميدانية على المنشآت التجارية في الإمارة.
والتي أسفرت عن ضبط ومصادرة البضائع المقلدة، والتي بلغت قيمتها الأصلية أكثر من 15.2 مليون درهم، حيث جاءت الأكسسوارات والأحذية والحقائب على رأس قائمة المصادرات، بالإضافة إلى الساعات اليدوية والمحافظ المالية وأكسسوارات الهواتف المتنقلة، ولوازم التدخين وغيرها.
وأكد عليون أن الفريق الرقابي يتولى مراقبة الأسواق وتنفيذ سلسلة من الحملات التوعوية والتثقيفية ومتابعة شكاوى التجار والمستهلكين، وأصحاب العلامات التجارية، ونوه بضرورة التأكد من جودة المنتجات وأهمية معرفة التفريق بين الأصلي والمقلد منها.
مشيداً بالدور الذي تقوم به إدارة الرقابة والحماية التجارية، من خلال عمليات تحر مستمرة وزيارات ميدانية وحملات تفتيشية دورية، ومفاجئة للكشف عن أي منتجات مقلدة، وذلك حفاظاً على الملكية الفكرية وحماية المستثمرين من التعدي على علاماتهم التجارية وحماية للمستهلكين، وبالتالي دعم سلامة أسواق الإمارة على جميع الصعد.