أعلن مركز دبي للسلع المتعددة عن انطلاق فعاليات «أسبوع دبي للماس»، أمس، مستهلاً هذا الحدث باستضافة «مؤتمر دبي للماس». وعلى خلفية التحديات غير المسبوقة التي تواجهها صناعة الماس.
والتي تشمل انخفاض الأسعار العالمية، وتراجع الطلب واحتدام المنافسة من بدائل الماس المنتجة مخبرياً، بجانب تغير تفضيلات المستهلكين، اجتمعت الحكومات والخبراء وقادة الصناعة في دبي لتوحيد الجهود المبذولة والسعي نحو إيجاد حلول فعالة.
ويستضيف «مؤتمر دبي للماس» المنعقد تحت شعار «الازدهار في ظل الضغوطات: التكيف مع النماذج العالمية الجديدة» كوكبة من أبرز الجهات المعنية في الصاغة عبر سلسلة القيمة بالكامل، بدءاً من الحكومات والمنتجين، ومروراً بشركات التعدين، وصولاً إلى التجار.
الثالثة عالمياً
وقال جمعة الكيت، كبير المفاوضين التجاريين لدولة الإمارات ووكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد إن الإمارات تحتل المرتبة الثالثة عالمياً في تجارة الماس بعد الهند والولايات المتحدة، بحصة تتجاوز 15% من إجمالي المعاملات الدولية في هذا القطاع.
وتوقع في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات، أن تتخطى قيمة تجارة الدولة من الماس 40 مليار دولار خلال العام الجاري. وقال إن الماس يستحوذ على حصة كبيرة في تجارة الإمارات غير النفطية، تتجاوز 5.5%، حيث بلغت قيمة تجارة الماس قرابة 39 مليار دولار في 2023.
ووصلت خلال النصف الأول من 2024 إلى نحو 20 مليار دولار. وأكد أهمية الدور الكبير الذي تلعبه اتفاقيات التجارة الشاملة في تعزيز تجارة الإمارات من الماس، وفي إزالة العوائق وفتح أسواق وفرص جديدة في آسيا وأفريقيا، ومختلف الدول حول العالم، مشيراً إلى أن مركز دبي للسلع المتعددة يلعب دوراً حاسماً في تحفيز تجارة الماس حول العالم.
تحديات
وقال جمعة الكيت في كلمته: «على الرغم من وجود فرص واضحة في المشهد الراهن، فيجب أيضاً إدراك التحديات الفريدة، التي تعرقل مسيرة نمو صناعة الماس. وفي هذا الصدد.
أود التأكيد على أهمية «مؤتمر دبي للماس» باعتباره منصة حيوية تتيح لكافة الأطراف المشاركة فرصة إيجاد حلول مبتكرة. ويستمد هذا المؤتمر زخمه من التزام دبي المتواصل بتعزيز سبل التعاون مع مراكز الماس الدولية الأخرى، بهدف ترسيخ دعائم مستدامة لهذه الصناعة على الأجل الطويل».
وسلط جمعة الكيت الضوء على الدور المتنامي الذي يلعبه قطاع الماس في اقتصاد الإمارات، وعلى قدرة القطاع المستمرة على الابتكار والتكيف، مشيراً إلى أن المناقشات في المؤتمر تتيح فرصة أفضل لفهم التحديات التي تواجه القطاع، فضلاً عن تحديد المسارات والسياسات اللازمة لضمان استدامته على المدى الطويل.
وأشار في هذا الإطار إلى ترؤس الإمارات عملية كيمبرلي لعام 2024، للمرة الثانية منذ أن أصبحت أول دولة عربية تتولى هذا المنصب قبل ثماني سنوات، مؤكداً أن نمو قطاع الماس يعكس مكانة الإمارات كوجهة عالمية للتجارة والاستثمار، ويعزز رؤيتها لتنويع الاقتصاد.
مكانة عالمية
وقد نجحت دبي، منذ النسخة الأخيرة من «مؤتمر دبي للماس» في ترسيخ مكانتها كأكبر مركز لتجارة الماس في العالم، إذ تم تداول ما يقرب من 120 مليون قيراط من الأحجار الخام والمصقولة، عبر الإمارة خلال النصف الأول من 2024، وهو ما يعكس نمواً سنوياً في حجم التجارة ومرونتها.
من جانبه، قال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، ورئيس مجلس إدارة بورصة دبي للماس: «في ظل التحولات العميقة، التي تشهدها صناعة الماس، تواصل دبي ريادة جهود التعاون العالمي مؤكدة مكانتها كمركز عالمي رائد في تجارة الماس.
ويعد «مؤتمر دبي للماس» أحد أبرز ثلاث فعاليات عالمية تقام ضمن «أسبوع دبي للماس»، ويتميز بقدرته الفريدة على جمع وتوحيد الأطراف المعنية وأصحاب المصلحة، ضمن سلسلة القيمة للقطاع، وتحفيز النقاشات المحورية، ورسم مسار عملي للمضي قدماً على الصعيد العالمي».
وأضاف: «من المهم أن تغتنم دبي، بالتعاون مع أصحاب المصلحة ومراكز التجارة الأخرى حول العالم، زخم هذا الأسبوع لتوسيع نطاق الحلول الحديثة، وضمان النمو والاستدامة لصناعة الماس على الأجل الطويل».
طموح
بدوره، قال آل كوك، الرئيس التنفيذي لمجموعة «دي بيرز»: «في كل مرة أزور فيها دبي يزداد إعجابي برؤية وطموح حكومتها، ففي الوقت الذي تعثرت فيه اقتصادات أخرى، وواجهت جملة من التحديات استطاعت دبي المضي قدماً من نجاح لآخر، وسرعان ما أصبحت سوقاً عالمياً بارزاً.
الأمر الذي جعلها، وتحديداً في صناعة الماس، مركزاً حيوياً يربط بين أفريقيا والعالم. ولا شك في أن صناعة الماس قد استفادت من إمكانات دبي، من خلال الحفاظ على مكانتها وتعزيز نموها.
وذلك بفضل القيادة الحكيمة للرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، ورئيس مجلس إدارة بورصة دبي للماس، أحمد بن سليم، فمنذ أن تولى رئاسة «عملية كيمبرلي»، أرسى مستوى جديداً من الشفافية في نظام الشهادات، وهو إنجاز يستحق الإِشادة والتقدير في ظل تزايد اهتمام المستهلكين بمصادر مشترياتهم».