هل يبطئ «التضخم العنيد» وتيرة خفض الفائدة ؟

تشير التوقعات إلى أن أرقام التضخم في الولايات المتحدة، المقرر صدورها هذا الأسبوع، ستظهر ضغوط أسعار عنيدة، لتعزز النهج الحذر الذي يتوخاه بنك الاحتياطي الفيدرالي تجاه تخفيضات أسعار الفائدة في الفترة المقبلة.

ويتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يستثني الغذاء والطاقة، وهو مقياس التضخم الأساسي المفضل للاحتياطي الفيدرالي، بنسبة 0.3% في أكتوبر مقارنة بسبتمبر، وبنسبة 2.8% عن الفترة نفسها من العام السابق، فيما سيمثل أكبر تسارع منذ أبريل الماضي.

ومن المتوقع أيضاً أن يكشف التقرير عن إنفاق يتسم بالمتانة من الأسر ونمو ثابت للدخل مع بداية الربع الرابع. تشير التوقعات إلى ارتفاع نفقات المستهلك، غير المعدلة في ضوء تغيرات الأسعار، بنسبة 0.4% بعد صعود بنسبة 0.5% في الشهر السابق، وأن يرتفع الدخل الشخصي بنسبة 0.3% للشهر الثاني، مدعوماً بنمو صحي للوظائف، لكن بوتيرة معتدلة.

وفي حين ينتظر صانعو السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي مجموعة أخرى من بيانات التضخم، وهما مؤشرا أسعار المستهلكين والمنتجين لشهر نوفمبر، قبل اجتماعهم المرتقب في 17 و18 ديسمبر، فإنهم لن يتلقوا بيانات أخرى لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بينما يتجادلون بشأن خفض الفائدة من عدمها.

يشكل تقريرا الدخل والإنفاق أكبر ضربة للمستثمرين ضمن سلسلة البيانات التي ستصدر يوم الأربعاء قبل عطلة عيد الشكر. ستصدر الحكومة في ذلك اليوم أيضاً أرقام الناتج المحلي الإجمالي المعدلة للربع الثالث، وطلبات السلع المعمرة، وطلبات إعانة البطالة، وبيانات عجز تجارة السلع.

وفي يوم الثلاثاء، سيحلل المستثمرون محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي انعقد في أوائل نوفمبر، بحثاً عن إشارات حول رغبة صانعي السياسات في خفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي الشهر المقبل. ويوم الجمعة، ذهب المشاركون في السوق إلى احتمالات أفضل قليلاً من مستوى التعادل لخفض آخر بمقدار ربع نقطة.

وبالانتقال شمالاً، قد يساعد الناتج المحلي الإجمالي في كندا للربع الثالث، المقرر صدور بياناتها يوم الجمعة، المسؤولين في اتخاذ قرارهم بين خفض أسعار الفائدة مرة أخرى بمقدار 50 نقطة أساس، أو بوتيرة أكثر حذراً بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر. تشير البيانات الواردة إلى نمو بنسبة 1%، لكن خبراء الاقتصاد يتوقعون أن تكون الأرقام المرتبطة بالإنفاق أقرب إلى تقديرات البنك المركزي للتوسع السنوي بنسبة 1.5%، ما يدعم التوجه لصالح المزيد من التخفيضات التدريجية.

وفي أماكن أخرى من العالم، تعد أرقام الاستطلاعات الصينية، وترجيح بتسارع التضخم في منطقة اليورو، وقرارات السياسات النقدية، من بين أبرز الأحداث.

آسيا

ستظل مدى سلامة الاقتصاد الصيني في دائرة الضوء، حيث من المقرر صدور مؤشرات مديري المشتريات في نهاية الأسبوع.

يبحث صانعو السياسات والاقتصاديون عن المزيد من الإشارات التي تدل على أن التحفيز الأخير الذي قدمته بكين يكتسب زخماً مبكراً. في الشهر الماضي، أظهر كل من مؤشري مديري المشتريات في قطاعي التصنيع والخدمات متانة وتوسعاً في الأنشطة لأول مرة منذ أبريل.

ومن المتوقع أن يثبت بنك كوريا يوم الخميس على موقفه ليراقب تأثير تحوله نحو أسعار فائدة أقل في أكتوبر.

ستكون آراء رئيسة بنك الاحتياطي الأسترالي، ميشيل بولوك، بشأن توقعات السياسات تحت المجهر عندما تتحدث في فعالية بعد يوم من إصدار أحدث أرقام التضخم الشهرية.

وفي أماكن أخرى في آسيا من المقرر صدور قرارات بشأن أسعار الفائدة في سريلانكا وكازاخستان.

علاوة على ذلك، ستصدر نيوزيلندا وهونغ كونغ وتايلندا أرقام التجارة هذا الأسبوع، وستصدر سنغافورة بيانات التضخم، فيما ستنشر اليابان تقارير إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة وأحدث بيانات نمو الأسعار.

أوروبا والشرق الأوسط

إلى ذلك، تحتل بيانات التضخم في منطقة اليورو صدارة الاهتمامات، حيث سيبدأ صدور سلسلة من البيانات يوم الخميس، قبل صدور تقرير عن المنطقة كلها في اليوم التالي.

ويتوقع الخبراء أن يتسارع نمو الأسعار في جميع الاقتصادات الأربعة الكبرى، كما من المحتمل أن يتسارع التضخم في منطقة اليورو إلى 2.3% في نوفمبر، وهو أسرع معدل في أربعة أشهر.

إضافة إلى ذلك، يترقب المستثمرون استطلاع البنك المركزي الأوروبي لتوقعات أسعار المستهلك يوم الجمعة. ومن المقرر أن يشارك صانعو السياسات في فعاليات عدة على مدار الأسبوع، بمن في ذلك كبير الاقتصاديين فيليب لين.

وأصبح مسؤولو البنك المركزي الأوروبي أكثر تفاؤلاً بشأن آفاق التضخم، وربما يرون أن التسارع المتوقع ليس إلا مجرد خلل قصير الأجل. ويرتقب صدور مؤشر إيفو الألماني لتوقعات الأعمال يوم الاثنين، وهو الأول منذ أن أثارت إعادة انتخاب دونالد ترامب احتمال فرض تعريفات جمركية جديدة، ليكون من أبرز البيانات المنتظر صدورها.

وفي المملكة المتحدة، من المرجح أن يجذب بنك إنجلترا الانتباه، حيث سيخاطب محافظ البنك، أندرو بيلي، قادة الأعمال يوم الاثنين، كما سيتم صدور أحدث تقرير للاستقرار المالي بنهاية الأسبوع.

وبالتحول نحو السويد، قد تظهر البيانات المقرر صدورها يوم الجمعة أن الاقتصاد استسلم للركود في الربع الثالث. وقبل ذلك، من المقرر أن يتحدث مسؤولان من البنك المركزي السويدي.

المكسيك

في المكسيك، ينتظر الجميع عن كثب تقرير التضخم الفصلي الذي يصدره البنك المركزي ومحضر قرار بنك المكسيك الذي اتخذه في الرابع عشر من نوفمبر بخفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي إلى 10.25%.

وأشارت محافظة البنك المركزي المكسيكي، فيكتوريا رودريغيز، في 19 نوفمبر الجاري إلى أنه في ضوء التقدم المحرز في إبطاء زيادات أسعار المستهلك، فإن المزيد من التيسير قادم في الفترة المقبلة.