نظمت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع مجلس أصحاب العلامات التجارية منتدى «لمحة عن مستقبل الملكية الفكرية»، الذي ناقش التوجهات الجديدة والمستقبلية لقطاع الملكية الفكرية، ودور التكنولوجيا الحديثة في تمكين تطبيقات حماية الملكية الفكرية في القطاعات الاقتصادية الجديدة، والاستراتيجيات الجديدة لمكافحة السلع المُقلدة والمُقرصنة.
حضر المنتدى معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ومعالي علياء المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، ومعالي الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، وعبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، وخلفان بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، واللواء الدكتور عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للملكية الفكرية، وغانم الهاجري، مدير عام الهيئة العامة للرياضة، والدكتور عبدالله بو سناد، المدير العام لجمارك دبي، وسارة النعيمي المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»، ومالك حنوف، رئيس مجلس أصحاب العلامات التجارية.
وأكد عبدالله بن طوق أن الإمارات بفضل رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة، باتت تمتلك منظومة عمل شاملة لحماية الملكية الفكرية في الدولة وفق أفضل الممارسات العالمية، وذلك لإيمانها الراسخ بالدور الذي يلعبه هذا القطاع الحيوي في استدامة ونمو الاقتصاد الوطني، وتوفير بيئة أعمال وطنية تدعم المشاريع الريادية والابتكار والبحث والتطوير، وتجذب المواهب والمبدعين، وتوفر أفضل حماية لحقوق المبتكرين والمبدعين، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031»، بأن تصبح الدولة المركز العالمي للاقتصاد الجديد، وضمن أفضل 10 وجهات عالمية للمواهب في مختلف القطاعات الاستراتيجية، ومن أفضل 15 دولة في مؤشر الابتكار العالمي.
وقال: «يُمثل منتدى «لمحة عن مستقبل الملكية الفكرية» في نسخته الأولى مناسبة مهمة لتوحيد الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص والمنظمات والهيئات الدولية، الرامية إلى تعزيز مساهمة قطاع الملكية الفكرية في نمو بيئة الأعمال وتطورها، ووضع إطار عام للتعامل مع التحديات العالمية فيما يتعلق بتطبيق سياسات وتشريعات حماية الملكية الفكرية».
تطورات
واستعرض خلال كلمته أبرز التطورات التي حققتها دولة الإمارات في مجالات حماية الملكية الفكرية، والتي من أهمها إصدار ثلاثة قوانين حديثة، وهي قانون العلامات التجارية وقانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وقانون تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية، إضافة إلى إطلاق منظومة مبادرات جديدة للملكية الفكرية تضمنت 31 مبادرة متنوعة لحماية حقوق الملكية الفكرية في مختلف القطاعات، مُشيراً إلى حرص الدولة الدائم على التواصل مع المجتمع الدولي في هذا الصدد من خلال الانضمام إلى أهم الاتفاقيات الدولية فيما يخص حماية الملكية الفكرية، مثل «اتفاقية نيس» و«بروتوكول اتفاقية مدريد» و«معاهدة بودابست» و«اتفاقية ستراسبورغ»، مما أسهم في تعزيز ريادة دولة الإمارات كمركز للملكية الفكرية والابتكار على مستوى المنطقة.
وأكد معالي الفريق ضاحي خلفان أن دولة الإمارات بفضل رؤية قيادتها الرشيدة دائماً سبَّاقة في تبنِّي أحدث التقنيات ودعم الابتكار، بهدف تحقيق المستهدف الوطني بأن تصبح الإمارات مركزاً عالمياً للابتكار والتكنولوجيا، الأمر الذي يتطلب استحداث أطر تشريعية وقانونية جديدة تتماشى مع هذه الرؤية، حيث قطعت الدولة أشواطاً واسعة في هذا الاتجاه، من خلال تطوير قوانين الملكية الفكرية التي تأخذ في الاعتبار التحديات الجديدة التي تفرضها التكنولوجيا. مُشيراً معاليه إلى أن هناك فرصة لمزيد من التطوير والتحديث في ظل التقدم الذي تشهده التكنولوجيا الرقمية، ولا سيما انتشار تطبيقات الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين التي تستدعي أطراً حديثة وفاعلة لحماية الملكية الفكرية.
وأضاف: «نحن بحاجة إلى تبني نهج شامل يُراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك مواصلة العمل على تطوير نظم تعليمية وتدريبية تدعم المبدعين وأصحاب الأفكار الريادية في هذا العصر الرقمي، وتوفر لهم الأدوات اللازمة للاستفادة من التكنولوجيا والحفاظ على حقوقهم الفكرية في نفس الوقت، كما يجب أن نضع استراتيجيات تدعم دور الابتكار الرقمي في تعزيز التنوع والوعي المجتمعي بثقافة حماية حقوق الملكية الفكرية».
تكريم
وشهد المنتدى تكريم عدد من الشركاء والجهات المعنية بقطاع الملكية الفكرية تقديراً لجهودها المستمرة في نمو وازدهار القطاع، ومكافحة القرصنة وحماية حقوق الملكية الفكرية في مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة، ومن أبرز هذه الجهات «جمعية الإمارات للملكية الفكرية» و«جمارك دبي» و«الرابطة الدولية للملكية الفكرية – الإمارات».
أربع حلقات نقاشية
وشهد المنتدى عقد 4 حلقات نقاشية حيث حملت الحلقة النقاشية الأولى عنوان «التعاون المتناغم: تعزيز التنسيق بين الوكالات الحكومية الدولية». وشارك فيها ممثلون عن قسم مكافحة جرائم الملكية الفكرية في شرطة دبي، والمعهد الوطني الفرنسي للملكية الصناعية، والكلية الدولية للمحققين في جرائم الملكية الفكرية، ومنظمة الجمارك العالمية.
وحملت الحلقة الثانية عنوان «كيف نستشرف مستقبل الملكية الفكرية من منظور القطاع الخاص». وسلطت الحلقة النقاشية الثالثة الضوء على فرص النمو المتنوعة التي تتيحها التكنولوجيا الجديدة لقطاع الملكية الفكرية. وتناولت الحلقة النقاشية الرابعة التي جاءت بعنوان «الملكية الفكرية والبيئة والحوكمة».