شارك معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإمارات للسياحة، في الاجتماع الوزاري الأول حول تعزيز العمل المناخي في السياحة، الذي عقد على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 29» في باكو، عاصمة أذربيجان، تحت شعار «التضامن من أجل عالم أخضر». وأكد معالي عبد الله بن طوق دعم الإمارات للجهود الدولية لتحقيق التنمية السياحية المستدامة.وقال في كلمته التي ألقاها خلال الاجتماع: «يعد القطاع السياحي محركاً رئيساً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، نظراً لدوره الحيوي في تعزيز نمو واستدامة العديد من اقتصادات العالم، لا سيما أنه حقق نتائج نمو إيجابية بعد فترة الجائحة على المستويين الإقليمي والعالمي، وهو ما يدفعنا إلى تعزيز العمل المشترك خلال الفترة المقبلة لتحويل تحديات هذا القطاع إلى فرص حقيقية تسهم في الانتقال إلى نموذج سياحي مرن ومستدام».وأوضح أن التحول نحو قطاع سياحي مستدام يتطلب مجموعة من المعايير، منها سياسات سياحية قوية ودعم مالي وبناء كوادر بشرية ذات مهارات عالية وتوسيع مظلة التعاون الدولي لتبني المزيد من الحلول المبتكرة لهذا القطاع.وتابع: «تشكل السياحة المستدامة إحدى ركائز استراتيجية تنويع الاقتصاد الوطني، حيث نعمل على توفير تجارب سياحية تسهم في الحفاظ على البيئة والتراث الثقافي والتاريخي.إضافة إلى إطلاق الاستراتيجيات والمبادرات السياحية التي تدعم جهودنا في التكيف مع المناخ، مثل «الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031»، التي تهدف إلى ترسيخ مكانة الإمارات كأفضل هوية سياحية في العالم بحلول العقد المقبل».وأضاف: «يأتي انعقاد هذا الاجتماع التاريخي لوزراء السياحة في «كوب 29» تأكيداً على الأهمية المتزايدة بدمج القطاع السياحي في العمل المناخي العالمي، وفي وقت مناسب في ظل ما يشهده العالم من تغيرات بيئية وتحولات مناخية.وفي هذا الإطار، أؤكد دعم الإمارات لإعلان «كوب 29»، الذي يهدف إلى توطين القطاع السياحي في الاستراتيجيات الوطنية للمناخ، كما نؤيد تركيزه على أهمية التمويل من أجل التنمية المستدامة، حيث يعد أمراً مهماً لدعم البلدان النامية التي تعتمد على القطاع السياحي بشكل كبير لتعزيز نمو اقتصاداتها».وأشار إلى أن استضافة الإمارات لمؤتمر الأطراف «كوب 28» شهدت تحقيق إنجازات غير مسبوقة لتسريع العمل المناخي على المستويين الإقليمي والعالمي، كما نجحت الدولة في لفت أنظار العالم للجهود التي تقوم بها لتحقيق أهداف اتفاق باريس.

الإمارات تؤكد دعمجهود تحقيق التنمية السياحية المستدامة

عقدت مجموعة أصدقاء العمل المناخي المرتكز على الثقافة في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (GFCBCA)، حوارها الوزاري الثاني في  «كوب29» بباكو.وكانت المجموعة قد عقدت اجتماعها الأول في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين الذي استضافته دبي العام الماضي، حيث أعلن رسمياً، خلال المؤتمر، عن تشكيل مجموعة أصدقاء العمل المناخي المرتكز على الثقافة في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ من قبل الرئيسين المشاركين، معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة، ومارجريت مينيزيس، وزيرة الثقافة في دولة البرازيل. ويدعو هذا التحالف، الذي يضم 40 دولة، و25 منظمة حكومية دولية إلى الاعتراف بالدور المحوري للثقافة في السياسات المعنية بالتغير المناخي. ويهدف إلى دفع الزخم السياسي باتجاه اتخاذ إجراءات عالمية فاعلة، ومتماسكة، ومنسّقة، والاعتراف رسمياً بأهمية الثقافة والتراث في سياسات وخطط ومبادرات المناخ.وقال معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي: «نهدف من خلال هذا الاجتماع إلى إرساء إطار قوي للعمل التعاوني وتعزيز التبادل والشراكة بين الشمال العالمي والجنوب العالمي».وأضاف معاليه: «حان الوقت ليعترف العالم بدور الثقافة كأداة أساسية للتصدي للتغير المناخي، فهي تشكل أحد الأصول التي يجب حمايتها من الآثار السلبية للاحتباس الحراري، وارتفاع منسوب البحار، وغيرها من العوامل التي تؤثر على كوكبنا، وانطلاقاً من الحاجة الملحّة إلى العمل الجماعي الشامل لمكافحة التغيّر المناخي، فإننا نرى الثقافة قوة دافعة تشكل القيم، وتؤثر على السلوك، وتلعب دوراً رئيساً في تعزيز حلول المناخ التحويلية، ونتطلع إلى الدور الحيوي الذي ستلعبه المجموعة في زيادة الطموح، وحشد القوى العالمية للعمل معاً، وتعزيز التعاون لدفع التحول في العمل المناخي».واعتمد الاجتماع على الإنجازات التي حققها العام الماضي، بهدف تعزيز الحوار، وبناء رأي جماعي حول الدور الحاسم الذي تلعبه الثقافة في معالجة مشكلات التغير المناخي وتسريع جهود التكيف العالمية.حمايةوناقش الوزراء سبل تطبيق إطار عمل دولة الإمارات للمرونة المناخية العالمية ( 2/CMA.5) الذي اعتُمد في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، مع التركيز على حماية التراث الثقافي من آثار المخاطر المرتبطة بالمناخ، حيث أبرزت المناقشات إمكانية أن تسهم أنظمة المعرفة التقليدية في تعزيز الاستراتيجيات الرامية إلى صون المفاهيم، والممارسات الثقافية والمواقع التراثية ودعم التكيّف.

«كوب29» يناقش سبل ترسيخ الترابط بين المناخ والثقافة

دعت جلسات اليوم العاشر من مؤتمر الأطراف COP29 التي شهدها جناح الإمارات، إلى توحيد الجهود من أجل تسريع تمكين وإشراك المزيد من النساء في المفاوضات والقرارات الخاصة بالعمل المناخي، ومنحهن الأدوات اللازمة لعرض وجهات نظرهن.وحثت جلسات الجناح التي شهدت مشاركة رؤساء منظمات دولية وصناع قرار وخبراء وأكاديميين، على اتباع أفضل الممارسات والأساليب المبتكرة لدمج الثقافة في سياسات وبرامج المناخ، بهدف إرساء إطار قوي للعمل التعاوني، وتعزيز التبادل والشراكة بين الشمال والجنوب.وسلطت فعاليات الجناح الضوء على أهمية تبني ممارسات عالمية وتطوير سياسات مبتكرة تساهم في تحسين جودة الحياة للسكان، وتعزز الاستدامة، وتحافظ في الوقت نفسه على الموارد الطبيعية والبيئية.وفي جلسة بعنوان «تعزيز العمل المناخي الشامل: التحالف من أجل تمويل مناخي مستجيب لقضايا النوع الاجتماعي»، أوضحت رزان خليفة المبارك، رائدة الأمم المتحدة للمناخ لمؤتمر الأطراف «COP28» أن «تأثير المناخ ليس محايداً بين الجنسين»، مشيرة إلى أن تمكين المرأة في دولة الإمارات ساهم بشكل كبير في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.من جانبها قالت الرئيسة السابقة لإيرلندا عضوة مجموعة الحكماء والناشطة في مجال حقوق المرأة، ماري روبنسون «إن السياسات المناخية المستجيبة للنوع الاجتماعي ستسرّع العمل المناخي، فالنساء على المستوى المحلي يسرّعن التحول ويحدثن فرقاً ملموساً».وأكد قادة عدد من المنظمات الدولية والحكومات والمجتمع المدني والمؤسسات الخيرية، أهمية توسيع الوصول إلى التمويل المناخي وتعزيز المساواة بين الجنسين في بناء اقتصاد مستدام وقادر على مواجهة تغيرات المناخ في المستقبل.واستعرضت وزارة الطاقة والبنية التحتية بالتعاون مع شركة سبوتنيك تكنولوجيز، مشروع «التوأمة الرقمية ثلاثية الأبعاد لدولة الإمارات العربية المتحدة لتحسين قابلية العيش والاستدامة في المدن».ووصفت المهندسة نسيبة عبدالله المرزوقي، مديرة إدارة الدراسات والبحث والتطوير ورئيسة الابتكار في الوزارة، المشروع بأنه «منصة موحدة لدعم اتخاذ القرارات الحضرية من خلال توحيد المعلومات في مكان واحد» وأضافت: «يرتكز عملنا على مؤشرين رئيسيين للأداء، الاستدامة وجودة الحياة».وأوضح أديتيا راماكريشنان من مؤسسة سبوتنيك أن هذه هي أول منصة توأمة رقمية حضرية تغطي دولة بأكملها وتقدم نسخة رقمية للبنية التحتية لدولة الإمارات تشمل المباني وأصول النقل على المستويين المحلي والاتحادي، وتعتمد على الذكاء الاصطناعي لتمثيل تأثير مبادرات جودة الحياة والاستدامة بصرياً.وشهد جناح الإمارات جلسة بعنوان «إعادة تعريف التنقل في الامتداد الحضري العالمي»، أعقبها جلسة بعنوان «ابتكار المستقبل: طريق الإمارات نحو مدن مستدامة ودائرية وذكية».ووصف بوجا غاناترا، كبير مستشاري الاستدامة في بورو هابولد، الاقتصاد الدائري بأنه نهج تحولي يهدف إلى فصل النمو الاقتصادي عن استهلاك الموارد المحدودة، فهو نظام لا تتحول فيه المواد إلى نفايات ويتم فيه تجديد الطبيعة.واستشهدت الجلسة بالمخطط الرئيس لشركة مصدر التي أعادت تدوير أكثر من 9 ملايين قطعة بلاستيكية، ومنحتها بذلك غاية جديدة وقيمة اجتماعية.وتطرقت جلسة تعزيز العمل المناخي في البلدان المتأثرة بالنزاعات المسلحة، إلى تأثير «دبلوماسية المناخ» في تسريع العمل المناخي، وأكدت ضرورة دمج العمل المناخي مع السياسة الخارجية للدول.وشددت الجلسة على أن «دبلوماسية المناخ» ركيزة أساسية في مساعي حشد الجهود وتعزيز التعاون بين المنظمات والأفراد من مختلف أنحاء العالم، لاتخاذ إجراءات ملموسة تدعم العمل المناخي العالمي.وأوضحت الشيخة الدكتورة موزة بنت طحنون آل نهيان، المستشارة في وزارة الخارجية، كيف كان تغير المناخ محور تركيز سياسة الوزارة، مشيرة إلى أن دولة الإمارات أولت اهتماماً كبيراً لبناء شراكات دولية مثمرة وبناءة في مجال الاستدامة والمناخ.وتناولت جلسة «الثقافة من أجل المناخ: ربط السياسات المناخية الوطنية والدولية» التي قدمتها وزارة الثقافة، الأبعاد الثقافية لتعزيز العمل المناخي، وأكدت أن هناك حاجة ملحّة للعمل الجماعي الشامل لمكافحة التغيّر المناخي، وأوضحت أن الثقافة ستكون قوة دافعة تشكل القيم، وتؤثر على السلوك، وتلعب دوراً رئيساًً في تعزيز حلول المناخ التحويلية.وقدمت وزارة الطاقة والبنية التحتية عبر جلسة بعنوان «النموذج المتكامل لبناء مدارس المستقبل» لمحة عن الجهود المبذولة على مستوى دولة الإمارات لتمكين بنية تحتية متقدمة ومتطورة لبناء مدارس المستقبل.فيما قدمت الوزارة بالتعاون مع بنك الإمارات الإسلامي، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك دبي الإسلامي، «البرنامج الوطني لقروض المنازل الخضراء» وهي مبادرة تهدف إلى تعزيز البناء المستدام من خلال تمويل ميسّر وممارسات بناء صديقة للبيئة.

جناح الإمارات في COP29 يبحث تمكين المرأة بالعمل المناخي

واجه قسم كبير من الحاجز المرجاني العظيم في أستراليا أعلى وتيرة نفوق للشعاب المرجانية تُسجّل على الإطلاق، فيما يخشى العلماء أن تلقى الأجزاء الأخرى من هذا النظام البيئي المصير نفسه، بحسب دراسة نُشرت أمس الثلاثاء.وأعلنت الدراسة التي أجراها المعهد الأسترالي لعلوم البحار على 12 شعاباً مرجانية، أنّ نسبة النفوق وصلت إلى 72%، بسبب موجة ابيضاض كبيرة تعرّض لها الحاجز المرجاني العظيم خلال هذا الصيف وإعصارين.وفي أحد أقسام شمال الحاجز المرجاني العظيم، نفق نحو ثلث الشعاب المرجانية الصلبة، مما يمثل «أعلى وتيرة نفوق سنوية» منذ أن بدأت الحكومة بمراقبة هذه الظاهرة قبل 39 عاماً.ويُعدّ الحاجز المرجاني العظيم الممتد على 2300 كيلومتر على طول ساحل كوينزلاند، أكبر بنية حية في العالم. ويضم تنوّعاً بيولوجياً غنياً جداً مع أكثر من 600 نوع من المرجان و1625 نوعاً من الأسماك.لكن حلقات ابيضاض عدة حوّلت أقساماً من المرجان كانت ملوّنة ومتفتحة إلى شعاب مصفرّة وغير سليمة.أما ظاهرة نفوق المرجان التي تُترجم بفقدان لونه، فهي ناتجة عن ارتفاع درجة حرارة الماء مما يؤدي إلى هجرة الطحالب التكافلية التي تعطي المرجان لونه الزاهي.

أخطار نفوق «الشعاب» تهدد الحاجز المرجاني العظيم

أكدت هيئة البيئة - أبوظبي من خلال تقرير بعنوان «هواء نقي وصحي للجميع» ضمن خطتها المئوية البيئية سعي العاصمة إلى أن تحظى بمركز متقدم عالمياً من حيث جودة الهواء الخالي من الملوثات ومنظومة التحكم والمراقبة الشاملة لجودة الهواء في جميع القطاعات، وأن تكون الأفضل عالمياً في الحفاظ على البيئة بحلول مئويتها البيئية 2071.ومن خلال هذه النظرة الاستباقية، أكدت الهيئة أنه في إطار المساعي التي تتبناها لإيجاد منظومة وطنية لتحقيق أفضل معايير لجودة الهواء، تتجه إلى تبني «التهوية المحسنة» وهو نظام جديد مبتكر، من خلال دمج أنظمة جودة الهواء الداخلي ضمن المباني والبيوت والأماكن العامة المغلقة في إمارة أبوظبي لقراءات آنية عن مستوياتها، والتحليل الذكي لمصادرها وربطها بمنظومة الصحة البيئية في الإمارة، والابتكار في ممارسات التهوية الطبيعية وفي منظفات الهواء ووضع التشريعات لتطبيقها، فضلاً عن ابتكار «غرفة التحكم» وهي إحدى التقنيات الذكية الجديدة التي ترتكز عليها الخطة البيئية المئوية، من خلال استخدام نظام الاستشعار عن بُعد، وآليات ذكية آنية لجمع بيانات ملوثات الهواء والضوضاء أوتمتتها بشكل كامل، ودمج الأنظمة بين القطاعات الحكومية وتوفير التحليل الذكي الآني، الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي لكل البيانات لدعم صناعة القرار.جودةوتسعى الهيئة من خلال برامجها المستقبلية لدعم جودة الهواء إلى تطبيق تشريعات تتواءم مع المعايير المحلية والوطنية والعالمية لجميع ملوثات الهواء الخارجي والداخلي وحماية طبقة الأوزون، ومعايير لكل قطاع في الإمارة تضمن التنمية الشاملة المستدامة، وإجراءات وضوابط لانبعاثات الغازات ومعالجة الملوثات.وتركز الخطة المئوية البيئية أيضاً على تأسيس خطة محكمة لإرساء تقنيات جديدة تخرج عن المألوف من خلال ابتكار «النظم المرورية البيئية» لفرض الرقابة الذكية على النظم المرورية وأخذ التدابير للحد من التلوث والضوضاء الناجمين عن قطاع النقل، وتعزيز مفهوم التحول إلى وسائل النقل العام فائقة السرعة والصديقة للبيئة مثل الهايبرلوب والقطارات والمركبات والطائرات والسفن المستدامة.وسلط التقرير الضوء على تقنية مبتكرة تسعى الهيئة إلى إرسائها ضمن خطتها وتتمثل في ابتكار نظام ذكي للتحكم بالملوثات الناجمة عن المنشآت الصناعية باستخدام تكنولوجيا حديثة تقوم بتغذية الجهات الحكومية مباشرة ببيانات القطاع الصناعي عن طريق الأنظمة الذكية.تدشينولضمان تحقيق هواء نقي وصحي للجميع، أعلنت هيئة البيئة - أبوظبي أخيراً عن إنشاء 33 كيلومتراً من المسارات لوسائل النقل الخفيفة الصديقة للبيئة مثل الدراجات والمشي لتحفيز المجتمع على اتباع العادات الصحية والمستدامة، فضلاً عن تدشين برج لتنقية الهواء في جزيرة الحديريات بتكنولوجيا التأين الإيجابي الصديقة للبيئة، حيث ينقي البرج 30 ألف متر مكعب للساعة لينعم الزوار بهواء صحي، وأصبحت أنظمة نمذجة جودة الهواء أشمل لتغطي عوامل الغلاف الجوي وانتقال المواد الكيميائية، كما تم ربط 40 من مداخن المصانع إلكترونياً ضمن نظام المراقبة المستمرة للإمارة.

أبوظبي تخطط لتحقيق الأفضل عالمياً في صون البيئة بحلول 2071

اختارت «فوربس الشرق الأوسط» أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، قائداً بارزاً ضمن قائمتها لقادة الاستدامة في قطاع الطاقة والمرافق على مستوى الشرق الأوسط. وجاء اختيار أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ«إمباور» ضمن 107 قادة في 12 قطاعاً، وجرى تكريمهم لمساهماتهم في دفع أجندة الاستدامة في المنطقة، وفي الإطار ذاته تصدرت الإمارات القائمة بـ54 مشاركة، تلتها السعودية ومصر وقطر، مما يؤكد التزام الدولة الراسخ بالاستدامة.وتعد هذه الجائزة الثانية الذي يحصل عليها سعادة أحمد بن شعفار لهذا العام من «فوربس الشرق الأوسط» بعد اختياره ضمن أقوى الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط في أغسطس 2024.وقال أحمد بن شعفار: أصبحت أنظمة تبريد المناطق، جزءاً أساسياً من أنظمة الطاقة التي تشكل أساس التنمية المستدامة والاقتصادية والحضرية، والتي تعد مثالية للمشاريع الواسعة والعالية الكثافة، مثل المناطق التجارية في وسط المدن والمطارات والجامعات والأبراج السكنية والمؤسسات التجارية وغيرها. ولفت إلى شعور العاملين في «إمباور» بالفخر كونهم يعملون في أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، مما يجعل هذا التكريم إقراراً من مؤسسة إعلامية مرموقة بجهودهم الجبارة.

أحمد بن شعفار بقائمة «فوربس» لقادة الاستدامة

ألقت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، كلمة دولة الإمارات العربية المتحدة في الدورة الـ 29 لمؤتمر الأطراف (COP29) والمنعقدة في العاصمة الأذربيجانية باكو، مؤكدة التزام الدولة بالعمل الجماعي متعدد الأطراف وضمان الشمولية لتحقيق أهداف العالم المناخية.وركزت معالي الضحاك على أهمية احتضان دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف (COP28) العام الماضي في دبي وأهم النتائج التي خرج بها، وتسليمها الراية لرئاسة مؤتمر الأطراف الحالي في باكو، معربة عن ثقة الإمارات بقدرة مؤتمر الأطراف (COP29) في جمهورية أذربيجان على تحقيق المزيد من النجاح للوصول إلى مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة وحماية كوكب الأرض.وأكدت معالي الضحاك أن أهمية مؤتمر الأطراف (COP28) تكمن في كونه الأكثر شمولية وإجراء أول عملية تقييم شامل للحصيلة العالمية للتقدم المحرز في تنفيذ أهداف اتفاق باريس، بجانب نجاحه المتميز في الوصول إلى «اتفاق الإمارات التاريخي» الذي جمع 198 طرفاً حول خارطة طريق عملية لتحقيق انتقال عادل ومنظم ومنصف في مجال الطاقة، ذلك بالإضافة إلى دور المؤتمر في تفعيل صندوق الاستجابة للخسائر والأضرار، وغيرها من الإنجازات التي رسمت الطريق نحو تعزيز العمل المناخي العالمي.واستعرضت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، استمرار جهود الإمارات للبناء على زخم مؤتمر الأطراف (COP28) قائلة: «تواصل الإمارات البناء على نجاحات مؤتمر (COP28) من خلال مبادرات وخطوات استراتيجية توظف الابتكار والتكنولوجيا والشراكات والتعاون لتعزيز تأثيرها المستدام، أبرزها إطلاق «مبادرة محمد بن زايد للماء»، بهدف تسريع تطوير حلول مبتكرة لمعالجة أزمة شح المياه العالمية»، مشيرة إلى تطلع الإمارات في هذا المجال إلى استضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه في 2026 بالتعاون مع جمهورية السنغال، لتسريع تنفيذ الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة.وتابعت معاليها: «تلتزم الإمارات، ضمن الرؤية المشتركة «لترويكا رئاسات مؤتمر الأطراف» التي تمثل شراكة بين COP28 وCOP29 وCOP30، بالعمل عن كثب مع أذربيجان والبرازيل لضمان استمرارية الجهود وتسريع عملية التحول العالمي في قطاع الطاقة، وتعزيز التمويل المناخي، ودفع جهود التكيف والقدرة على مواجهة التحديات المناخية».وأكدت معالي الضحاك على مضي دولة الإمارات قدماً في الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050 من خلال جهود بارزة من بينها، مضاعفة قدرات الطاقة المتجددة 3 مرات وزيادة كفاءة الطاقة مرتين بحلول عام 2030، وضخ استثمارات بقيمة 55 مليار دولار بحلول العام نفسه. مشيرة إلى نجاح الإمارات مطلع هذا العام بالتعاون مع الأمم المتحدة وجمهورية بنما، في إقرار «اليوم العالمي للطاقة المتجددة».وسلطت معالي الضحاك الضوء على أهمية التكنولوجيا كركيزة أساسية لتسريع العمل المناخي، مشيرة إلى تحقيق الإمارات إنجازاً تكنولوجياً في أكتوبر 2024 بتوظيف الهيدروجين الأخضر في إنتاج الحديد والفولاذ، وذلك من خلال تأسيس كل من شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) وشركة «حديد الإمارات» منشأة صناعية مستدامة كمشروع تجريبي لإنتاج الصلب باستخدام الهيدروجين الأخضر.ويأتي المشروع في إطار الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050، التي تهدف إلى ترسيخ موقع الدولة كمنتج ومصدر للهيدروجين منخفض الانبعاثات بحلول عام 2031.

آمنة الضحاك أمام «COP29»: الإمارات ملتزمة بتحقيق أهداف العالم المناخية

أصدرت كيندريل المدرجة الدراسة الثانية لمقياس الاستدامة العالمية، بتكليف من شركة مايكروسوفت. وتظهر الدراسة التي أجرتها «إيكوسيستم»، وكالة الأبحاث والاستشارات الرقمية، أنه في الوقت الذي تبدي فيه 84 % من المؤسسات اهتماماً استراتيجياً عالياً لتحقيق أهداف الاستدامة، إلا أن 21 % منها فقط تستخدم التكنولوجيا لتقليل بصمتها البيئية وتطوير استراتيجياتها الخاصة بالاستدامة الشاملة.ومنذ العام الماضي، قامت 38 % من المؤسسات بزيادة أهداف الاستدامة وتنفيذ البرامج، ما يعتبر دلالة واضحة على إحراز التقدم، بالتوازي مع الجهود التي يبذلها العالم نحو مستقبل أخضر.وتظهر الدراسة أن المديرين يدركون بشكل متزايد فوائد مبادرات الاستدامة لشركاتهم، والمجالات المحددة التي يمكن إجراء تحسينات فيها. ومن خلال دمج التكنولوجيا في استراتيجيات الاستدامة، تستطيع الشركات تحويل الأهداف المجردة إلى خطط قابلة للتنفيذ تعتمد على البيانات.ومع أن 54 % من الشركات تقول إن أهدافها ومبادراتها المستدامة يتم دمجها في عمليات إعداد التقارير الحالية، يتبين أن 19 % فقط منها تستخدم البيانات بشكل كامل في عمليات التخطيط الاستراتيجي وصنع القرار.ويعتقد 55 % من المشاركين أن الذكاء الاصطناعي سيؤثر بشكل كبير على أهدافهم المستدامة، لكن 62 % من المؤسسات تخصص مبادراتها حصرياً لتحليل البيانات التاريخية للمراقبة وإعداد التقارير.وقال بيتر بيل، نائب الرئيس الأول والمدير التنفيذي لدى كيندريل الشرق الأوسط وأفريقيا: «تمثل الاستدامة جوهر رؤية الشرق الأوسط للمستقبل، حيث تقود دول مثل الإمارات والسعودية مبادرات تحويلية لخلق توازن بين النمو الاقتصادي والمسؤولية البيئية.ومن خلال تبني التقنيات المبتكرة والممارسات المستدامة، فإنهم لا يعالجون التحديات العالمية مثل تغير المناخ فحسب، بل يضعون أيضاً معايير جديدة للمرونة والشمولية».«في كيندريل، نفخر بدعم هذه الجهود، وتمكين المؤسسات في جميع أنحاء المنطقة من تصميم وتنفيذ الحلول التي تعزز الاستدامة ومنح القيمة على مدى الطويل».

21 % من المؤسسات تستخدم التكنولوجيا بالاستدامة

في خطوة تاريخية تعزز الالتزام بالعمل المناخي العالمي خلال مؤتمر الأطراف (COP29)، وقع معالي سعيد محمد الطاير، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، والدكتور عبدالله الدردري، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اتفاقية شراكة جديدة لتعزيز التعاون في دعم اقتصاد مستدام منخفض الكربون وتسريع التقدم نحو تحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ.ستركز الشراكة على دعم الدول في تنفيذ مساهماتها المحددة وطنياً، والتعاون في مجالات أساسية مثل أسواق الكربون، والتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره، والإدارة المتكاملة للأراضي والمياه، والشفافية.ومن خلال التركيز على هذه المجالات، تهدف كل من المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى دفع إجراءات مناخية فعالة تدعم التنمية المستدامة وتساعد الدول على بناء المرونة للصمود في مواجهة التحديات البيئية والاقتصادية.وبهذه المناسبة، قال معالي سعيد محمد الطاير: «تدعم شراكتنا مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي رسالتنا في تعزيز الاقتصاد الأخضر بما يعود بالنفع على الناس وعلى الكوكب الذي نعيش عليه. وسنتعاون معاً لدعم العمل المناخي العالمي وتكثيف جهود جميع الدول لبناء مستقبل منخفض الكربون، مع التأكيد على أهمية اتباع نهج تعاوني ومنسق للوصول إلى عالم مستدام».من جهته، قال الدكتور عبدالله الدردري: «تؤكد هذه الشراكة التزامنا المشترك بمواجهة التحديات الناجمة عن تغير المناخ من خلال التنمية منخفضة الكربون وتشجيع اقتصاد عالمي أكثر استدامة وشمولاً.ومن خلال هذه الشراكة، سنعمل معاً لمساعدة الدول على بناء القدرات المؤسسية والبشرية اللازمة للوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية باريس، وتطوير مشاريع مؤثرة قابلة للتمويل لا تعالج تحديات المناخ فحسب، بل تعزز أيضاً الفرص الاقتصادية والنمو».وستبدأ المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتحديد الدول التي تمتلك إمكانات كبيرة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر. وستعطي هذه الجهود الأولوية لتعزيز المشاركة المحلية، وزيادة الوعي بالعمل المناخي، وتطوير مشاريع خضراء يمكنها استقطاب التمويل من القطاعين العام والخاص.ويضمن هذا النهج الاستراتيجي أن تكون الجهود المشتركة بين المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مؤثرة ومصممة لتناسب الاحتياجات البيئية والاقتصادية الفريدة لكل دولة.وستتولى لجنة توجيهية مشتركة تنسيق الجهود الرامية إلى متابعة أنشطة محددة وتصميم مشاريع خضراء قابلة للتمويل يمكنها استقطاب الاستثمارات، ما يسهل التنفيذ واسع النطاق للمساهمات المحددة وطنياً. وتهدف المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، من خلال هذا الهيكل، إلى طرح حلول قابلة للتطبيق والتكيف على نطاق واسع من شأنها أن تُحرز تقدماً ملموساً نحو تحقيق الأهداف المناخية العالمية.وبالإضافة إلى دعم تنفيذ المشاريع، ستقوم المنظمتان باستضافة فعاليات مشتركة، وإجراء الأبحاث، وإطلاق البرامج التعليمية لتشجيع تبني مبادرات الاقتصاد الأخضر على نطاق واسع، إضافة إلى العمل بشكل مشترك لتشجيع الحكومات والشركات والمجتمعات للاستثمار في التنمية المستدامة ودعمها.

شراكة جديدة بين المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي

قدمت 4 جامعات داخل الإمارات حلولاً للتحديات الأكثر إلحاحاً على مستوى العالم، خاصة البيئية والمرتبطة بالطاقة والصحة، ضمن مبادرة «ابتكارات للبشرية - حلول دبي للمستقبل»، التي عرضت أفضل 100 مشروع تجريبي وحل مبتكر للطلاب القياديين وفرقهم والعديد من أساتذتهم من الجامعات العالمية، وهي عبارة عن اختراعات ونماذج مدعومة بالأبحاث.«أغلفة إيكوجين»وقال محمد المصلح، طالب دكتوراه في هندسة الأبنية المستدامة في جامعة هيريوت وات دبي، إن مشروع «أغلفة إيكوجين» يقدم حلاً مبتكراً في معالجة ذكية لتحدي تشغيل عقد الاستشعار في المباني والمدن الذكية، من خلال دمج المولدات الكهروحرارية «TEGs» ومواد تغيير الطور «PCMs» في مكونات غلاف المبنى، حيث يقوم النظام بحصد الطاقة الحرارية من الإشعاع الشمسي وتحويلها بكفاءة إلى كهرباء.وأضاف: يمكن مصدر الطاقة المستدام هذا من مراقبة البيئة في الوقت الفعلي ونقل البيانات بشكل موثوق، حتى في ظروف التشغيل الصعبة، ويسهم ذلك في تعزيز أنظمة إدارة الطاقة الذكية وتطوير حلول إنترنت الأشياء المتقدمة.خرسانة تمتص الكربونوقدم هذا المشروع جاد بواب، طالب دكتوراه في الهندسة المدنية والبيئية في جامعة الإمارات. وقال البروفيسور هلال الحسن، المشرف على المشروع، إن مشروع الخرسانة الممتصة لثاني أكسيد الكربون يمثل ابتكاراً في مجال البناء المستدام، حيث يتم تصنيع كتل خرسانية منخفضة الكربون «حجر الطابوق» باستخدام مواد معاد تدويرها، مثل بقايا كربيد الكالسيوم والخرسانة المعاد تدويرها، وهي نفايات متوفرة بكثرة في الإمارات.وتعتمد هذه الكتل الخرسانية على تقنية المعالجة بالكربون المتسارع لعزل ثاني أكسيد الكربون بشكل دائم، ما يسهم في تقليص البصمة الكربونية بنسبة تصل إلى 40% وتوفر هذه العملية 83% من الموارد الطبيعية وتخفض تكاليف الإنتاج بنسبة 20%.«إنزيما»وقال فواز شفيق محمد، طالب بكلية الطب في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، إن مشروعه يتناول إعادة تدوير الأغلفة المعقمة التي تشكل 20% من النفايات الطبية العالمية، وتعد عملية إعادة تدويرها صعبة ومعقدة، حيث يستخدم المشروع الإنزيمات المستخلصة من الفطريات لتفكيك أغلفة البولي بروبلين المعقمة إلى مونومراتها الأصلية.وأضاف: تقلل هذه العملية المبتكرة النفايات البلاستيكية وتقليل انبعاثات الكربون، ما يدعم أهداف الاستدامة العالمية من خلال إنشاء نظام إعادة تدوير مغلق الحلقة للقطاع الطبي.«جولدي»من جانبه، أشار نظمي السعافين، طالب دكتوراه في هندسة المعدات الطبية الحيوية في جامعة خليفة، إلى أن الهلام المائي المبتكر قفزة نوعية في عالم الإلكترونيات القابلة للارتداء، حيث يجمع بين الاستدامة والكفاءة، ويتميز بكونه مادة مرنة وشفافة وصديقة للبشرة، ما يجعله مثالياً للاستخدام كواجهة لاصقة أو كمستشعر مستقل. وأضاف: يتفوق في قدرته على التقاط الإشارات بجودة عالية مقارنة بالأقطاب الكهربائية التجارية التقليدية، كما أن قابليته للتحلل البيولوجي تسهم بشكل كبير في تقليل الأثر البيئي، ما يجعله خياراً مثالياً للمستقبل.علاوة على ذلك، يمكن تخصيص هذا الهلام المائي بسهولة باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد العكسية من خلال طريقة وعاء واحد بسيطة، ما يتيح تطبيقات طبية حيوية متنوعة ويبقي البصمة البيئية في حدها الأدنى.معايير المبادرةمن جانبه، قال نادر مصطفى، مستشار ابتكارات بشرية، إن المبادرة عمرها 10 سنوات تهتم بتشجيع الابتكار واستقطاب ألمع العقول من مختلف أنحاء العالم، وتعزيز مكانة دبي حاضنة للمواهب العالمية، ويشكل ركيزة أساسية لدعم هذه الرؤية الطموحة، وعلى مدار العقد الماضي، بنينا أكبر شبكة عالمية للمواهب الأكاديمية، تضم 20 ألف أستاذ من أكثر من 800 جامعة في 6 قارات.وخلال هذه الدورة تقدم 2700 مشروع تم اختيار أفضل 100 مشروع منها، من خلال معايير تركز على المشاكل والحلول التي يقدمها المشروع ومدى توافقها مع الحلول المطلوبة.

ضمن مشاريع مبادرة «حلول دبي للمستقبل - ابتكارات للبشرية»

4 جامعات تقدم حلولاً ابتكارية في الطاقة والبيئة والصحة

أعلنت المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر أمس عن دعمها لـ 11 مدينة أفريقية ضمن مبادرة المدن المحايدة كربونياً بالشراكة مع منظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية المتحدة.جاء ذلك خلال الكلمة الرئيسية التي ألقاها معالي سعيد محمد الطاير، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، في جناح المنظمة بالمنطقة الزرقاء في استاد باكو، بحضور جان بيير مباسي، الأمين العام لمنظمة المدن المتحدة والحكومات المحلية في أفريقيا.وأكد معالي الطاير أهمية التصدي العاجل لتغير المناخ، مشيراً إلى أن المبادرة تعني بدء مسيرة من شأنها أن تعيد صياغة سبل مواجهة المدن لأزمة المناخ بنجاح في مختلف أنحاء القارة الأفريقية.ولفت معاليه إلى أن مبادرة المدن المحايدة كربونياً التي انطلقت خلال القمة العالمية للاقتصاد الأخضر في عام 2023، بالشراكة مع منظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية المتحدة.وقال: معاً، نعمل على تحفيز التغيير وتمكين المدن الأفريقية لتصبح نماذج يحتذى بها للعمل المناخي، تقود الطريق نحو تحقيق الحياد الكربوني. وأضاف معالي الطاير: في عالم يشهد تسارعاً في وتيرة النمو الحضري.فإن المدن تسهم بأكثر من 70% من الانبعاثات الكربونية على مستوى العالم، ولكنها في الوقت ذاته تتمتع بمكانة فريدة تؤهلها لريادة مسيرة التغيير، حيث تمتلك المدن الأفريقية، لا سيما في المناطق الناشئة، إمكانات هائلة لقيادة أجندة الاقتصاد الأخضر على الصعيد العالمي والمساهمة في تحقيق أهدافنا المشتركة للاستدامة.مساندة متكاملةوصرح معالي الطاير: تهدف الشراكة بين المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر ومنظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية المتحدة إلى التصدي للتحديات المحددة التي تواجه المدن الإحدى عشرة في مسيرتها نحو الحياد الكربوني، ومن خلال هذه المبادرة، ستقدم المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر مساندة متكاملة مصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات الفريدة لكل مدينة على حدة.حيث يركز النهج المتبع على بناء قدرات قادة المدن وتعزيز خبراتهم بالاعتماد على أحدث الأدوات وأفضل الممارسات في مجال التخطيط الحضري المستدام والمرونة المناخية، وهي أمور ضرورية لتحقيق هذا الهدف.وأضاف معالي الطاير: إن أولى المدن الأفريقية التي ستستفيد من دعم المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر في إطار مبادرة المدن المحايدة كربونياً، وذلك من خلال منصة علمية متخصصة لبناء استراتيجيات راسخة للحياد الكربوني تستند إلى البيانات.وتوجه معالي الطاير بجزيل الشكر والامتنان لمنظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية المتحدة، مؤكداً الدور المحوري للحكومات المحلية في العمل المناخي وأهمية تعزيز قدراتها القيادية.وقال معاليه: نتطلع بالتعاون مع منظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية المتحدة إلى تنظيم القمة الإقليمية للاقتصاد الأخضر حول المدن المحايدة كربونياً العام المقبل لتمكين المدن الأفريقية بصورة أكبر، وتوثيق التعاون خلال الدورة العاشرة من قمة المدن الأفريقية المقرر عقدها في القاهرة في ديسمبر 2025.وتوجه معالي الطاير بالشكر والتقدير لجميع الشركاء والمعنيين وممثلي المدن على تفانيهم وقيادتهم.مدن محايدةوتدعو المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر الشركاء العالميين والمستثمرين والمعنيين للانضمام إلى مهمة إنشاء مدن محايدة كربونياً في أنحاء قارة أفريقيا، مؤكدة إمكانات القارة في ريادة التنمية المستدامة وإلهام العمل على مستوى العالم.مذكرة تفاهمووقعت المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر مذكرة تفاهم مع حكومة جمهورية بالاو، وذلك خلال فعاليات الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP29).وقد وقع مذكرة التفاهم فخامة سورانجل ويبس جونيور، رئيس جمهورية بالاو ومعالي سعيد محمد الطاير، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، بهدف تعزيز الحلول منخفضة الكربون وحماية الموارد الطبيعية، مع تركيز خاص على حماية المحيطات.والتي تحمل أهمية حيوية لبالاو باعتبارها من الدول الجزرية الصغيرة النامية (Small Island Developing States SIDS) الرائدة. ومن خلال هذه الشراكة، تهدف المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر وبالاو إلى وضع دليل للنمو المستدام يراعي الأهداف الوطنية والإقليمية، ما يؤدي في النهاية إلى مساهمة مؤثرة في جهود الاستدامة العالمية.وقال فخامة سورانجل ويبس جونيور، رئيس جمهورية بالاو: تعزز هذه الشراكة مع المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر مسيرة بالاو نحو الاستدامة، حيث تركز على مجالات مهمة للغاية تشمل حماية المحيطات، واستراتيجيات الاقتصاد الأخضر، والتي لا تعود بالنفع على بالاو فحسب، بل على المجتمع العالمي أيضاً.رحب معالي سعيد محمد الطاير، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر بهذه الشراكة، وأضاف: يؤكد تعاوننا مع جمهورية بالاو التزامنا المشترك بالوصول إلى اقتصاد عالمي مستدام، فمن خلال العمل معاً، يمكننا إيصال أصوات الدول الأكثر عرضة للمخاطر وتحقيق رؤية لعالم أكثر استدامة ومرونة.

  ضمن مبادرة المدن المحايدة كربونياً

«العالمية للاقتصاد الأخضر» تدعم 11 مدينة أفريقية

فاز المصور الهولندي «جيمس فيليب نيلسون» مؤخراً بالجائزة التقديرية عن دورة «الاستدامة»، وقيمتها 100 ألف دولار، جائزة هذه الفئة تُمنح للشخصيات البارزة التي أسهمت في تطوير فن التصوير وقدّمت خدماتٍ جليلة للأجيال الجديدة التي تسلّمت زمام أمور هذه الرسالة الفنية السامية من خلال عدسة الإبداع.جيمس هو صاحب كتاب «قبل أن يرحلوا»، تلاه كتاب «تحية للإنسانية» في عام 2018. وعلى مر السنين زار العديد من المجتمعات الأصلية، ورعى مشاريع متبادلة من خلال مؤسسة جيمي نيلسون. في عام 2022، أنتج إصداراً خاصاً للثقافات التقليدية في هولندا، بعنوان «بين البحر والسماء» كتكريمٍ شخصيّ لوطنه المُتبنّى.يعمل حالياً على مشروع جديد في آسيا الوسطى والشرق الأوسط، يحتفي بالتراث الغني للثقافات التي يَعتقد أنه تمّ تجاهلها إلى حدٍ ما في عمله. يهدف هذا المشروع إلى سدّ فجوةٍ في إرثه الدائم، «لوحة الإنسانية» - كنسيجٍ حيّ من القصص المُخصّصة لتعزيز وحدة الإنسان. ومن خلال هذا الاستكشاف، يواصل نيلسون مهمته لتكريم الثقافات المتنوّعة.في بداياته حاول جيمس الهرب من الندوب العاطفية التي عانى منها مبكّراً، فانطلق إلى التبت ومعه كاميرا Zenit B بسيطة - هدية والده - وبضعة لُفافات من الأفلام. لقد تحوَّلت رحلة الهروب لرحلة اكتشاف. ففي الزوايا النائية من التبت، وجد جيمي العزاء في التصوير واستخدمه كوسيلة لإعادة الاتصال بلطف البشرية.ومن خلال العدسة، بدأ يرى الناس باعتبارهم انعكاسات للكرم والدفء الذي كان يتوق إليه. أصبح التصوير أداته لتصوير جَمَال البشر وقدرتهم على الصمود. تُعرض أعمال جيمي نيلسون الفنية في المعارض والمتاحف والمجموعات الخاصة على مستوى العالم. فلاش قسوة البدايات قد تكون مُحرِّكاتٍ دافعة للإنجازات العظيمة جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي www.hipa.ae

فوتوغرافيا

نيلسون.. مبدع استحق «الجائزة التقديرية»

وقعت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، اتفاقية شراء الطاقة مع مركز التسوية المالية لدعم مصادر الطاقة المتجددة، وذلك في إطار تطوير مشروع محطة لطاقة الرياح بقدرة 1 جيجاواط في منطقة جامبيل بجمهورية كازاخستان.وجرت مراسم توقيع الاتفاقية على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف (كوب 29) المنعقد في باكو، عاصمة أذربيجان، بحضور المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، وسونغات يسيمخانوف، نائب وزير الطاقة في جمهورية كازاخستان، ووقعها كل من عبدالله زايد، مدير إدارة تطوير الأعمال والمشاريع في «مصدر»، وجولزان ناليباييفا، المدير العام لمركز التسوية المالية لدعم مصادر الطاقة المتجددة.ويأتي هذا الاتفاق عقب أيام من توقيع «مصدر» اتفاقية استثمار مع وزارة الطاقة في كازاخستان لتطوير المحطة، التي ستشكل إحدى أكبر محطات طاقة الرياح في منطقة رابطة الدول المستقلة.وقال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»، إن هذه الاتفاقية تعكس التزام الشركة، الراسخ بالإسهام في دعم جهود كازاخستان لتحقيق أهدافها الطموحة في مجال الطاقة النظيفة، لافتاً إلى الاستثمارات والشراكات الاستراتيجية التي تمتلكها «مصدر» في منطقة آسيا الوسطى، وأن هذا المشروع، يشكل إضافة مهمة إلى محفظة مشاريعها ويسهم في تحقيق هدفها المتمثل في تطوير مشاريع طاقة متجددة بقدرة 100 جيجاواط بحلول عام 2030.من جانبها قالت جولزان ناليباييفا، إن هذه الخطوة تأتي في إطار اتفاقية الاستثمار الموقعة بين وزارة الطاقة في كازاخستان وشركة «مصدر» لتطوير المحطة، وإن من شأنها أن تسهم في تعزيز البنية التحتية لمشاريع الطاقة المتجددة في كازاخستان والمضي قدماً نحو اقتصاد مستدام وأكثر مرونة.وتعد المحطة أول مشروع لشركة «مصدر» في كازاخستان، التي تعتبر أكبر اقتصاد في منطقة آسيا الوسطى، حيث تقع في جنوب البلاد وتضم نظام بطاريات لتخزين الطاقة بقدرة 600 ميجاواط ساعة.وتقود «مصدر» تطوير مشروع محطة طاقة الرياح بقدرة 1 جيجاواط بالتعاون مع شركتي «دبليو سولار»، و«كازاك غرين باور» إحدى الشركات التابعة لـ «سامروك - كازينا»، صندوق الثروة السيادي لجمهورية كازاخستان، وصندوق تطوير الاستثمار في كازاخستان.ومن المتوقع أن تبدأ عمليات إنشاء المحطة في الربع الأول من عام 2026، وستوفر عند استكمالها طاقة لنحو 300 ألف منزل في جنوب كازاخستان، إلى جانب إسهامها في تفادي إطلاق مليوني طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً، وسيلعب مشروع محطة طاقة الرياح دوراً مهماً في دعم طموحات كازاخستان بزيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة إلى 15% من إمدادات الطاقة بحلول عام 2030، وإلى 50% بحلول عام 2050، وصولاً إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060.

‏«مصدر» توقع اتفاقية شراء الطاقة لدعم جهود كازاخستان

خلال مشاركته في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP29) في باكو، جمهورية أذربيجان، التقى معالي سعيد محمد الطاير، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، علي أسدوف، رئيس وزراء جمهورية أذربيجان الصديقة، وهنأه على استضافة مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين «COP29».والذي يأتي بعد النجاح الذي حققته دولة الإمارات في استضافة مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين «COP28»، لتعزيز العمل مع المجتمع الدولي لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 ومواجهة التحديات المناخية والاحتباس الحراري العالمي.حضر اللقاء أحمد بطي المحيربي، عضو مجلس إدارة المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، والمهندس وليد بن سلمان، نائب رئيس المنظمة، وعبدالرحيم سلطان، مدير عام المنظمة، وذاكر باشاييف، رئيس قسم التعاون الدولي بمجلس الوزراء الأذربيجاني.وخلال الاجتماع، أكد معالي الطاير حرص دولة الإمارات على دعم جمهورية أذربيجان الصديقة في تنظيم نسخة ناجحة من مؤتمر الأطراف، كما ناقش الطرفان تسريع جهود الاقتصاد الأخضر وتعزيز كفاءة الطاقة، إضافة إلى أهمية الطاقة المتجددة في تحقيق أهداف الاستدامة الوطنية.وأشاد معاليه بالسياسات الخضراء الاستباقية لأذربيجان، والتي تتوافق بشكل وثيق مع رؤية المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر لتعزيز نموذج اقتصادي مستدام يمكن تطبيقه في مختلف دول العالم.وتطرق معاليه للتحالف العالمي للاقتصاد الأخضر، الذي أطلقته المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر ودوره المحوري في تعزيز العمل المناخي والأمن الغذائي، والتنمية المستدامة القادرة على التكيف مع التغير المناخي، حيث أصبح التحالف العالمي للاقتصاد الأخضر منصة محورية تجمع في عضويتها حالياً 90 دولةً.مؤكداً على أهمية توظيف هذا التحالف العالمي لدعم الجهود الرامية إلى تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تسخير التمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات، وغير ذلك من عوامل تسهم في تمكين الاقتصاد الأخضر. وشدد معالي الطاير على التزام المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر بدعم الجهود العالمية من أجل مستقبل مستدام ومنخفض الكربون.

رئيس وزراء أذربيجان وسعيد الطايريبحثان تسريع جهود الاقتصاد الأخضر

أعلنت معالي مريم بنت محمد المهيري، رئيس مكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة عضو مجلس الشؤون الإنسانية الدولية، أن دولة الإمارات تعمل على تطوير أول أداة ChatGPT في العالم مخصصة للمجتمع الزراعي وذلك خلال فعاليات الأمس في مؤتمر الأطراف COP29.ويطلق على الأداة اسم «CHAG» (دمجاً بين Chat وAg)، وهي متاحة بالكامل للمستخدمين وتعتمد على حصيلة أكثر من 50 عاماً من بيانات الأبحاث، وتعد ثمرة جهود الإمارات المتسارعة في ثورة الذكاء الاصطناعي، ما يبرز قدرة الإمارات ومعرفتها في تطوير نماذج لغوية متقدمة. ومن المتوقع أن تحدث الأداة تحولاً جذرياً في حياة المزارعين في جميع أنحاء العالم، خاصة أولئك الذين يعملون في ظروف مناخية صعبة.جناح الدولةإلى ذلك افتتحت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس والمدير التنفيذي لهيئة المسرّعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي، فعاليات جناح الدولة في مؤتمر الأطراف COP29 أمس، التي بدأت بجلسة تناولت موضوع «توسيع نطاق تقليل البصمة الكربونية في الإمارات» كخطوة نحو تفعيل أسواق الكربون بما يتماشى مع تمويل مستدام ذي أبعاد دولية.وشملت الفعاليات مجموعة متنوعة ركزت على دور التكنولوجيا والتعاون والبيانات في تسريع إزالة الكربون ودفع التحول في مجال الطاقة في جميع أنحاء العالم، لا سيما من خلال الابتكار الزراعي وتطوير استخدام الهيدروجين.وخلال مناقشة شاملة حول النمو الاقتصادي الأخضر، أفادت فاني مودين، رئيسة تطوير الأعمال في Seagrass-E.ON، بأن الإمارات تظهر ريادة كبيرة في قطاع أسواق الكربون، وتدرك أهميتها كأداة تمويل رئيسية.ووصفت صندوق «ألتيرا» بأنه تحول جذري في مجال تمويل المناخ. وفي جلسة مبادرة الابتكار الزراعي للمناخ ضمن شراكة الإمارات ومؤسسة غيتس، شاركت معالي مريم بنت محمد المهيري في حلقة نقاشية ضمت ممثلين عن مؤسسة غيتس، وتناولت كيفية تزويد المزارعين بأدوات أساسية لاتخاذ قرارات بشأن مواعيد الحصاد وزراعة البذور والتكيف مع حالات الطقس المتقلبة.وقالت سيليست ساولو، الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية إنه بدلاً من تقديم توقعات عامة، نعمل على ترجمة كل هذه البيانات إلى خطوات عملية يمكن للمزارعين تنفيذها بفضل قوة الذكاء الاصطناعي.حلول تقنيةوخلال جلسة «الابتكار التقني والاجتماعي لتحقيق الأهداف العالمية للمناخ والتنمية المستدامة»، استعرض فائزون بجائزة زايد للاستدامة التي تعمل على دعم المواهب والشركات الناشئة في الدول النامية، التي لا تولي أهمية كبيرة لموضوع الابتكار، كيف يمكن للابتكارات الناشئة أن تسهم في تحقيق الأهداف العالمية للمناخ والتنمية من خلال حلول تقنية ذكية.وفي جلسة دور التكنولوجيا والتعاون والبيانات في تسريع خفض الكربون في الإمارات أكدت ناديا رشدي، رئيسة قسم المناخ في مؤسسة الإمارات للطبيعة - الصندوق العالمي للطبيعة، أن عملية خفض الكربون تحتاج إلى وقت، ومن المهم الحصول على بيانات دقيقة لتحقيق ذلك.مشيرة إلى أنها لاحظت وجود العديد من الشركات المحلية المتميزة في الإمارات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لمعالجة الانبعاثات، وبناء القدرات، وتحسين طرق التعاون مع الموردين فيما يتعلق بقضايا المناخ.وأكدت أن إرث مؤتمر الأطراف COP28 كان نقطة التقاء بين الصحة والطبيعة والمناخ، وهي المرة الأولى التي تطرح فيها هذه المواضيع بهذه الروابط في مؤتمر المناخ.وتطرقت جلسة قوة الذكاء الاصطناعي في ابتكار أنظمة الغذاء، إلى كيف يمكن للذكاء الاصطناعي والتقنيات المبتكرة الأخرى تعزيز الإنتاج الزراعي وزيادة مرونة أنظمة الغذاء.أما في جلسة تطوير شبكة الطاقة من خلال الابتكار، التي شملت التعاون مع «طاقة» وتحالف المرافق لدعم الحياد المناخي، فقد تم استكشاف التقدم التكنولوجي والشراكات لتطوير الشبكات الكهربائية عالمياً بهدف تحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.الجلسة الأخيرةواختتمت فعاليات الأمس بجلسة تسخير الذكاء الاصطناعي لتسريع التحول في قطاع الطاقة، التي استضافتها «مصدر» وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، وسلطت الضوء على الدور الثوري للذكاء الاصطناعي في هذا التحول.

خلال فعاليات «COP29»

‏الإمارات تطور أول أداة «تشات جي بي تي» للمجتمع الزراعي عالمياً

استضافت وزارة التغير المناخي والبيئة ورشة العمل الخليجية لمناقشة تجارب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن اعتماد المنشآت الغذائية المصدرة إلى دول المجلس.وتعكس ورشة العمل - التي أقيمت مؤخراً في دبي – حرص دولة الإمارات على لعب دور فاعل في تعزيز الأمن الغذائي المستدام على المستويين المحلي والإقليمي من خلال تبادل الخبرات وأفضل الممارسات وزيادة التكامل بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في هذا الشأن.كما تأتي ورشة العمل في إطار سعي وزارة التغير المناخي والبيئة نحو تحقيق تطبيق الخطط الاستراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي في دولة الإمارات، وذلك من خلال استعراض أفضل الممارسات الخليجية في اعتماد المنشآت الغذائية المصدرة للدولة وضمان سلامة الغذاء في بلد المنشأ والحد من تسرب الأمراض والآفات وغيرها من المخاطر عبر الحدود بواسطة الغذاء المستورد.شارك بالورشة أعضاء الفريق الفني من الهيئات والسلطات الرقابية المسؤولة عن سلامة الغذاء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إضافة إلى ممثلين من الجهات المعنية والسلطات المحلية المسؤولة عن سلامة الغذاء في الدولة.ورحب مروان عبدالله الزعابي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المناطق بوزارة التغير المناخي والبيئة في بداية الورشة بالحضور، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى من خلال استضافة مثل هذه الورش إلى تطوير آلية العمل الخاصة باعتماد المنشآت الغذائية خارج الدولة.واتباع أفضل الممارسات المحلية والإقليمية والدولية، والمعرفة الاستباقية للتحديات، ورفع التوصيات بالحلول التي تواجه التطبيق السليم لهذه الآلية، إلى جانب الوقوف على أهم التحديات للتعامل مع الأغذية الحلال والتحقق منها في جميع مراحل السلسلة الغذائية من المزرعة وحتى المستهلك.وقد تم خلال الورشة استعراض تجربة الدولة بشأن آليات اعتماد المنشآت الغذائية في الخارج بشكل تفصيلي من خلال ثلاثة محاور رئيسية.المحور الأول: المنتجات ذات الأصل الحيواني، والمحور الثاني: حول آلية اعتماد منتجات الأغذية الحلال، والمحور الثالث: المتعلق باعتماد جهات تقييم المطابقة التي تلعب دوراً محورياً في التحقق من استيفاء متطلبات السلامة الغذائية. كما استمع الحضور إلى تجارب باقي دول المجلس بهذا الشأن.وفي ختام الورشة تم تكريم المتحدثين، وفرق العمل المشاركة على حسن التعاون المستمر في تعزيز الأمن الغذائي المشترك للدول الخليجية.

«التغيّر المناخي» تناقش التجربة الخليجية في اعتماد المنشآت الغذائية

كشف باحثون من الجامعة الوطنية الأسترالية وجامعة كامبريدج، أنَّ بعض أوائل البشر في تسمانيا استخدموا النار لإدارة الغابات والمراعي منذ أكثر من 41000 عام.وحلل الباحثون، بحسب الدراسة المنشورة في مجلة «ساينس أدفانسيز»، الطين القديم من مضيق باس، والذي يحتوي على آثار من الفحم وحبوب اللقاح، ما كشف كيف استخدم شعب بالاوا النار كأداة لإدارة الأرض.وتُظهر البيانات زيادة حادة في رواسب الفحم منذ 41600 عام، ما يشير إلى حرق الغابات الرطبة عمداً لإنشاء مساحات مفتوحة. ووجدت الدراسة أن الحرق الثقافي عزز نمو النباتات المتكيفة مع الحرائق، مثل شجر الكينا، وخاصة في المناطق الأكثر رطوبة.

سر حرائق عمرها 41 ألف عام

التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، عدداً من المسؤولين الدوليين في باكو بجمهورية أذربيجان، وذلك على هامش مؤتمر الأطراف كوب 29 (COP29).فقد التقى سموه مع ولايات إيفازوف، وزير الداخلية بجمهورية أذربيجان الصديقة، وتبادل سموه الحديث والرؤى مع الوزير الأذربيجاني حول تعزيز الأمن والاستقرار، ومناقشة الدور الحيوي لمبادرة (I2LEC) في حشد الجهود الدولية لدعم مؤسسات إنفاذ القانون في مجالات مكافحة الجرائم البيئية.وأعلن خلال اللقاء عن إطلاق الحوار الاستراتيجي الشرطي بين وزارتي داخلية البلدين الصديقين لتعزيز الشراكة الأمنية بما يدعم أمن المجتمعات واستقرارها، ويعكس هذا التعاون روح الشراكة القوية بين البلدين الصديقين، ويسهم في تعزيز السلام والأمن الدوليين بما يعود بالخير على المجتمعات كافة.كما التقى سموه الدكتور كامران علييف، النائب العام بجمهورية أذربيجان الصديقة، حيث استعرض اللقاء الجهود الدولية ضمن مبادرة (I2LEC) في كشف الجرائم المرتبطة بالجرائم البيئية، وآثار مكافحة تلك الجرائم في تعزيز العدالة وسيادة القانون.كما تم بحث أهمية التعاون الدولي لدعم السلام والاستقرار والتنمية المستدامة على مستوى المنطقة والعالم، مؤكدين الالتزام المشترك في مواجهة تحديات الجريمة المنظمة، لتنعم المجتمعات بأعلى مستويات الأمن والأمان.والتقى سموه غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وبحث سموه والمسؤولة الأممية علاقات الشراكة الوثيقة مع الأمم المتحدة، ومناقشة تطورات ومستجدات المبادرات الفعالة تحت مظلة مبادرة (I2LEC) لتعزيز التعاون الدولي، وتمكين أجهزة إنفاذ القانون في مجالات مكافحة الجرائم البيئية، بهدف ضمان مستقبلٍ مستدام ومزدهر للإنسانية.والتقى سموه إيغور كراسنوف، المدعي العام بجمهورية روسيا الاتحادية الصديقة، حيث تمت مناقشة آفاق الدور الإيجابي الدولي لمبادرة (I2LEC) في مكافحة الجرائم البيئية والجرائم المرتبطة بها.كما بُحث في اللقاء آفاق تطوير التعاون الثنائي في مجالات الأمن والعدالة، وتبادل الخبرات لمواجهة التحديات الأمنية العابرة للحدود بما في ذلك مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة؛ حيث إن توسيع آفاق التعاون الدولي يسهم في تعزيز المنظومات الأمنية بما يضمن مزيداً من الاستقرار والحماية للمجتمعات.وضمن سلسلة هذه اللقاءات التقى سموه ألكسندر زويف، الأمين العام المساعد لمكتب سيادة القانون والمؤسسات الأمنية في إدارة عمليات حفظ السلام بالأمم المتحدة.حيث بحث اللقاء التطورات الإقليمية والدولية الراهنة، ومناقشة الآثار الإيجابية لمبادرة (I2LEC) ودورها بتعزيز الاستقرار في المجتمعات الإنسانية، مؤكدين أهمية التضافر والشراكات الاستراتيجية الدولية والالتزام الراسخ بمبادئ سيادة القانون، لمواجهة الأزمات الإنسانية وتحقيق سلام دائم وعدالة شاملة في جميع أنحاء العالم.

سيف بن زايد يبحث مع مسؤولين دوليين مكافحة الجرائم البيئية

شاركت وزارة التغير المناخي والبيئة، أمس، في سلسلة من المناقشات والفعاليات، ضمن أجندة مؤتمر الأطراف COP29، تطرقت فيها إلى النهج الاستباقي لدولة الإمارات في دمج الاستدامة ضمن أجندتها الوطنية، والشراكات الاستراتيجية لتعزيز الحلول القائمة على الطبيعة في التحول المناخي.وأكد المهندس محمد سعيد النعيمي وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، في كلمة رئيسة ضمن فعالية التجارة المستدامة في أفريقيا 2024، ضرورة دمج استراتيجيات التكيف المناخي في جميع القطاعات، مشيراً إلى التزام دولة الإمارات ببناء اقتصاد صديق للمناخ، ومعزز للنمو، وإلى تعهد الشركات المسؤولة مناخياً، والشراكات الاستراتيجية مع دول مثل غانا، لتعزيز الحلول القائمة على الطبيعة في التحول المناخي.تقدموقال النعيمي: «تهدف شراكتنا الأخيرة، البالغة قيمتها 30 مليون دولار مع جمهورية غانا، إلى تعزيز حلول المناخ والتنمية المجتمعية القائمة على الطبيعة. وشارك النعيمي في الاجتماع الوزاري بشأن تعهد الميثان العالمي لمؤتمر الأطراف COP29، الذي تناول التقدم المُحرَز في مجال الحد من انبعاثات غاز الميثان.وشدد النعيمي على أهمية التعهد العالمي للميثان في تحفيز الجهود العالمية لخفض انبعاثات الميثان عبر قطاعات الطاقة، والغذاء، والزراعة، والنفايات. وخلال مشاركته، زار النعيمي عدداً من أجنحة الدول المشاركة في المؤتمر، والتقى عدداً من ممثلي وزارات الدول المشاركة في المؤتمر.وألقت الدكتورة العنود الحاج وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنمية الخضراء والتغير المناخي بالوكالة في وزارة التغير المناخي والبيئة، الكلمة الافتتاحية في جلسة حوارية تحمل عنوان «الخطوات القادمة نحو تسعير الكربون الفعال».ناقشت الجلسة دور تسعير الكربون في تسريع جهود إزالة الكربون. وشددت الحاج على أهمية دراسة «جدوى سياسات تسعير الكربون، والمخططات المختلفة في دفع القطاعات نحو تبنّي الحلول والابتكارات التكنولوجية».ونقلت الحاج رسالة بالنيابة عن معالي الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك وزيرة التغير المناخي والبيئة، في الحوار الوزاري الثاني رفيع المستوى بشأن العمل المناخي المرتكز على الثقافة، وأشارت فيها إلى أن «أزمة المناخ تهدد المشهد الثقافي».جلساتمن جهة أخرى، ناقش جناح دولة الإمارات في مؤتمر الأطراف COP29 بأذربيجان ضمن مجموعة من الجلسات جهود الدولة في إزالة الكربون من القطاعات عالية الانبعاثات ودفع جهود انتقال الاقتصاد نحو الحياد المناخي عبر تعزيز الابتكار والاستثمار ضمن قطاعي الاستدامة والطاقة المتجددة.

«التغير المناخي والبيئة» تشارك في سلسلة مناقشات ضمن أجندة COP29

أكد معالي سعيد محمد الطاير، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر في كلمته الافتتاحية خلال الاجتماع الثاني للأطراف المحورية للتحالف العالمي للاقتصاد الأخضر «GAGE» المنعقد في مؤتمر الأطراف الـ 29 في باكو، الدور المحوري للتحالف في تعزيز مسيرة التحول الأخضر العالمي.وأكد الاجتماع، الذي يمثل تجمعاً مهماً للدول الأعضاء في التحالف، التزام التحالف بدفع عجلة التنمية المستدامة من خلال تنسيق الجهود الاقتصادية الخضراء. حضر الاجتماع محمد سعيد سلطان النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، وعدد كبير من ممثلي الأطراف المحورية للتحالف العالمي للاقتصاد الأخضر.وقال معالي سعيد محمد الطاير: «منذ إطلاقه خلال القمة العالمية للاقتصاد الأخضر عام 2022 في دبي، أصبح التحالف العالمي للاقتصاد الأخضر منصة محورية تجمع في عضويتها حالياً 89 دولة، وتسعى نحو تعزيز التحول للاقتصاد الأخضر».وأضاف معاليه: «لقد أرسى الاجتماع الأول للأطراف المحورية الذي عقد في يوليو 2024 قاعدة صلبة للتعاون، ونجتمع اليوم لمواصلة التقدم المحرز في ضوء اتفاق الإمارات التاريخي الذي انبثق عن مؤتمر الأطراف الـ 28 في دبي، ويواصل البناء عليه مؤتمر الأطراف الـ 29 في مدينة باكو. لقد نجح المفاوضون في «COP28» في تحقيق توافق غير مسبوق حول الركائز الرئيسية لاتفاقية باريس، وتوحيد الجهود العالمية للوفاء بالالتزامات السابقة ورفع سقف الطموحات في مجالات التكيف والتخفيف والتنفيذ. وتمحورت خطة عمل المؤتمر حول 4 ركائز رئيسية: تسريع تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، وتطوير آليات التمويل المناخي، وحماية البشر والطبيعة وتحسين الحياة وسبل العيش، وشمول الجميع».وحول أهمية تسريع العمل المناخي، قال معالي الطاير: «يأتي هذا الاجتماع الثاني ليؤكد ضرورة تسريع وتيرة العمل المناخي، ودعم تطوير وتنفيذ المشاريع الخضراء على المستوى العالمي».وحول إطلاق مجموعة جديدة من المشاريع الخضراء المؤهلة للتمويل، قال معاليه: «أبرز ما يميز اجتماعنا يتمثل بالإعلان عن مجموعة من المشاريع الخضراء المرشحة للتمويل، والتي تقدمت بها دول أعضاء في التحالف».إلى ذلك افتتح معالي سعيد الطاير، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، جناح المنظمة في مؤتمر «COP29» في باكو، جمهورية أذربيجان. وخلال الافتتاح، أكد معاليه التزام المنظمة بتعزيز أهداف التنمية المستدامة ودعم طموحات المناخ العالمية.كما سلط معالي سعيد الطاير، الضوء على التحول الأخضر كمحرك رئيسي للعمل المناخي وذلك خلال الجلسة الوزارية رفيعة المستوى التي عقدت في مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين. وأكد معاليه في كلمته الافتتاحية، التي حضرها عدد كبير من الوزراء من مختلف الدول، على الأهمية المحورية للتحول الأخضر في دفع مسيرة العمل المناخي الفعال، مجدداً التزام المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر بتعزيز التعاون العالمي من أجل مستقبل مستدام.