نظم مركز الاستدامة والابتكار التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي، بالتعاون مع المختبر الخليجي للطاقة المتجددة، الدورة التدريبية المكثفة الثانية من برنامج «شهادة المعايير الدولية: التحليل المالي لمشاريع الطاقة المتجددة»، واستقطبت الدورة حاملي درجة البكالوريوس أو الدبلوم في الهندسة الميكانيكية/ الكهربائية أو مجالات هندسية أخرى.والاحترافيين الحاصلين على شهادة جامعية في التمويل، والمتخصصين في تمويل المشاريع، وتقييم مشاريع الطاقة المتجددة، وأتاحت الدورة للمشاركين اكتساب المهارات والثقة المطلوبة لتطوير نموذج مالي متكامل لمشاريع الطاقة المتجددة، يشمل التخطيط والاستثمار، وتحليل الجوانب المالية.وركزت الدورة التدريبية على العوامل الأساسية، التي تؤدي دوراً حاسماً في ضمان تطوير وتسليم مشروع طاقة متجددة، وفق أفضل الممارسات العالمية في قطاع الطاقة المتجددة، ومفهوم سعر التكلفة التناسبية للطاقة (LCOE)، وموارد الطاقة المتجددة، وخرائط الموارد، وترجمة مستوى الموارد إلى سعر التكلفة التناسبية للطاقة.وتناولت الدورة أيضاً هيكلية تكاليف مشاريع الطاقة الكهروضوئية وطاقة الرياح، وأمثلة على النفقات الرأسمالية والنفقات التشغيلية لمشاريع الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتوزيعها.وسلطت الدورة كذلك الضوء على العناصر الأساسية لتطوير مشروع الطاقة المتجددة: رأس المال، الجدوى المالية، تمويل الشركات مقابل تمويل وهيكلة المشروع، تطور ملف المخاطر أثناء تطوير المشروع، والنمذجة المالية الكاملة للمشروع.ويأتي البرنامج في إطار جهود هيئة كهرباء ومياه دبي، لتوسيع انتشار مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة وتسريع انتقال الطاقة، وتوسيع نطاق مشاركة الشباب في تحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100 % من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050، وقد تم تخريج 25 مشاركاً في الدورة التدريبية الأولى من البرنامج، التي أقيمت في فبراير 2024.

«كهرباء دبي» والمختبر الخليجي للطاقة المتجددة ينظّمان «شهادة المعايير الدولية»

رصد العلماء ظاهرة فلكية نادرة تعرف باسم «نجوم الفواق»، لأول مرة خلال المراحل النهائية من حياتها، قبيل انفجارها المتوقع. ولا تحدث هذه الظاهرة إلا مع النجوم العملاقة، التي تتراوح كتلتها بين 60 إلى 150 مرة كتلة الشمس، حسب «إندبندنت».

علماء يرصدون «نجوم الفواق»

استضافت أبوظبي أعمال ورشة العمل الإقليمية حول الاستثمار المستدام في التحول الرقمي بالمنطقة العربية التي نظمتها إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي بجامعة الدول العربية، والاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي. حضر الورشة ممثلو الدول العربية، وممثلون عن وزارات التنمية المستدامة والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، والمنظمات العربية المتخصصة، والاتحادات النوعية العربية المتخصصة، وممثلو الأمم المتحدة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.وشملت الورشة على مدار يومين عدة جلسات رئيسية، تناولت الجلسة الأولى الاستثمار الرقمي في المنطقة العربية، وتضمنت مبادرات التحول الرقمي الحكومية - استثمارات البنية التحتية الاستراتيجية مثل: المدن الذكية، وأنظمة الدفع الرقمي، ومراكز البيانات السحابية والتوجهات العالمية للاستثمار في التحول الرقمي ودوره في تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة العربية.فيما تناولت الجلسة الثانية دعم فرص الاستثمارات الخاصة والشراكات الأجنبية في المشروعات الرقمية مثل الممارسات الناجحة والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والاستثمار في تنمية المهارات الرقمية وتشجيع الابتكار التكنولوجي لتحقيق تحول رقمي مستدام. وتناولت الجلسة الثالثة دعم بناء شراكات استراتيجية على المستوى الإقليمي وإطلاق خارطة طريق من أجل تحقيق اقتصاد رقمي مستدام 2025 - 2030 من خلال المنصة الرقمية العربية للتنمية المستدامة كمنصة رقمية إقليمية لدعم كافة المشروعات في القطاعات الحيوية ذات العلاقة بتحقيق الاستدامة، وذلك في إطار متابعة تنفيذ قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي. وعقد على هامش ورشة العمل أمس الاجتماع السادس عشر للجنة العربية للتنمية المستدامة، حضورياً وعبر تقنية الفيديو كونفرانس، برئاسة الإمارات وذلك وفقاً لرئاسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته الحالية.شارك في الاجتماع ممثلو أربع عشرة دولة عربية من المعنيين بالتنمية المستدامة، إضافة إلى المنظمات العربية المتخصصة وأيضاً ممثل عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الأسكوا، وبرنامج الأمم المتحدة ومنظمة اليونيسكو والبنك الإسلامي للتنمية ومختلف منظمات المجتمع المدني المعنيين بالاستدامة والإعلام.وأوضح الدكتور عبدالله الدرمكي، نائب الأمين العام للاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي في الجلسة الافتتاحية، أن الاستثمار المستدام في التحوّل الرقمي بالمنطقة العربية، يأتي في زمنٍ بات فيه التحوّل الرقمي ضرورةً لا غنى عنها لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة. وأضاف أن الاقتصادات العالمية تتجه بخطى حثيثة نحو تبنّي التكنولوجيا وتحويل نماذج العمل والابتكار، ولا بدّ لنا في العالم العربي من مواكبة هذه المسيرة، بل والسعي إلى أن نكون في طليعة المبتكرين والمستثمرين في هذا المجال، لافتاً إلى أن هذه الورشة تشكّل خطوة إضافية نحو مستقبل رقمي مشرق لبلداننا العربية، وتحقيق نقلة نوعية تعود بالنفع على مجتمعاتنا واقتصاداتنا.

ورشة بأبوظبي حول الاستثمار المستدام في التحول الرقمي بالمنطقة العربية

شهدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، احتفال المركز الدولي للزراعة الملحية (إكبا) أمس، بذكرى مرور 25 عاماً على تأسيسه، خلال فعالية أقيمت في مقره الرئيسي بدبي.وقالت معالي الدكتورة آمنة الضحاك إن البحث والابتكار والتعاون أمر بالغ الأهمية لتطوير وتنفيذ ممارسات زراعية مرنة ومستدامة لإحداث تغيير إيجابي مستدام، حيث يلعب المركز الدولي للزراعة الملحية (إكبا) دوراً فعالاً في هذا المجال من خلال تطوير حلول زراعية ذكية للتكيف مع المناخ، واليوم نحتفل بالتقدم الكبير الذي أحرزه المركز خلال الربع قرن الماضي.وأضافت: تؤمن دولة الإمارات أن التعاون أمر بالغ الأهمية لتحول أنظمة الغذاء والمياه من أجل مستقبل أكثر استدامة للجميع، ويعد مركز «إكبا» مثالاً واضحاً لمنظمة تتبنى الشراكة والتعاون كنهج للعمل والنجاح. ومن خلال الاستعانة بالخبرات والتخصصات من مجموعة واسعة من الخبراء عبر شبكة دولية، فإن المركز يتبنى نهجاً شاملاً لإيجاد حلول مختلفة لتحدياتنا الزراعية.وقال المهندس محمد جمال الساعاتي، المستشار الخاص لرئيس البنك الإسلامي للتنمية: نحتفل بالذكرى الخامسة والعشرين لتأسيس المركز الدولي للزراعة الملحية، ونحتفي بإسهاماته البارزة في تعزيز الأمن الغذائي العالمي والاستدامة البيئية. وقالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة في أبوظبي إن المركز الدولي للزراعة الملحية، صرح رائد بإسهاماته المتميزة في مجال الزراعة المستدامة وتعزيز القدرة على التكيف البيئي.وأكدت رزان خليفة المبارك، رئيسة مجلس الإدارة، دور المركز عبر السنين بقولها: «منذ تأسيسه في عام 1999، واجه إكبا تحديات جوهرية مثل الملوحة، وندرة المياه، وتغير المناخ، لا سيما في البيئات الجافة والمالحة».وقالت الدكتورة طريفة عجيف الزعابي، المدير العام للمركز: بينما نحتفل بمرور 25 عاماً من الإنجازات، نسترجع مسيرة إكبا التي تميزت بالصمود والابتكار والتعاون، وتحويل تحديات كبرى مثل الملوحة وندرة المياه وتغير المناخ إلى فرص واعدة.

آمنة الضحاك: مركز «إكبا» للزراعة الملحية يطور الحلول الذكية للتكيف مع المناخ

نجحت دولة الإمارات في تذليل العديد من التحديات الطبيعية والجغرافية، والتغلب على ظروف البيئة الجافة، وتحويل المساحات الصحراوية الشاسعة إلى واحات غناء وحدائق ممتدة، بالتزامن مع تطوير نوعي في البنية التحتية المستدامة حتى أصبحت الدولة إحدى أبرز الوجهات السياحية العالمية، وحجزت وجهاتها على امتداد مساحة الإمارات باعتبارها مكاناً جاذباً في مجال السياحة الخضراء.وفي هذا الصدد، أولت دولة الإمارات، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، اهتماماً كبيراً بتطوير السياحة الخضراء والبيئية باعتبارهما من الركائز الأساسية في تعزيز استدامة السياحة في الدولة مع الحفاظ على التراث الطبيعي والثقافي، ودعم تنافسية الوجهات السياحية، مدعومة بالعديد من المبادرات البيئية الرائدة والإستراتيجيات المستقبلية المستدامة التي من شأنها إبراز قيمة السياحة المسؤولة، وتعزيز ثقافة التعامل المستدام مع البيئة، ونشر مفاهيم السياحة الخضراء التي تراعي بصورة كاملة الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الحالية والمقبلة.وحرصاً على ترسيخ هذه المفاهيم على الصعيد المجتمعي، جاء إطلاق وزارة الاقتصاد النسخة الخامسة لحملة أجمل شتاء في العالم تحت شعار "السياحة الخضراء"، بالتعاون مع المركز الزراعي الوطني، والهيئات السياحية المحلية في الدولة، بهدف تشجيع المشاركة المجتمعية في الممارسات الزراعية المستدامة، وتحفيز الزيارات السياحية إلى المزارع والمشاريع الزراعية بالإمارات السبع، وذلك في إطار إستراتيجية السياحة الداخلية في الدولة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، والهادفة إلى تطوير منظومة سياحية تكاملية على مستوى الدولة.ويشكل مفهوم "السياحة الخضراء" الذي تتبناه حملة أجمل شتاء في العالم خلال هذه الدورة، رافداً حضارياً للوعي البيئي المجتمعي يتجلى من خلاله الدمج المبتكر بين الاستمتاع بجمال الطبيعة البكر والحدائق الغناء في الإمارات، مقروناً بضوابط الاستدامة والحفاظ على البيئة والكنوز الطبيعية للأجيال، لتصبح تجارب السياحة الشتوية في الدولة فرصة سانحة لنشر الوعي البيئي وإبراز المعالم السياحية البيئية والمناطق الخضراء، والاقتراب الساحر من القطع الفنية الطبيعية دون الإضرار بها، واستكشاف كنوز طبيعية وتاريخية فريدة ومنتجات سياحية متنوعة تضم طيفاً واسعاً من المواقع المتنوعة في الإمارات تشمل الجزر والشواطئ والحدائق والمزارع والمواقع الصحراوية والجبلية ومواقع التنوع البيولوجي والمحميات الطبيعية، وغيرها من الوجهات الساحرة.فضلاً عما يشكله هذا المفهوم للسياحة الخضراء في مسيرة تعزيز مكانة الإمارات كوجهة سياحية عالمية، تجمع بين التراث الثقافي الغني والطبيعة الساحرة والبنية التحتية المتطورة، مع الحرص على إبراز أولوية القطاع الزراعي في الدولة، والاهتمام البالغ بملف الاستدامة البيئية، وحماية الموارد الطبيعية، وتعزيز الابتكار في القطاع السياحي.ولترسيخ أولوية وأهمية مفهوم السياحة الخضراء في المجتمع عملت دولة الإمارات على إقرار منظومة تشريعية وقانونية تعزز استدامة الموارد الطبيعية وحماية مواطِن التنوع البيولوجي، كما دعمت تحقيق منظومة الاستدامة في قطاعات عدة، وعززت عمليات التحول نحو الاقتصاد الأخضر، والحد من معدلات التصحر والتلوث.وحرصت دولة الإمارات على تأكيد ريادتها في مجال الاحتفاء بكنوز الطبيعة، وعلى التعريف بالكثير من الوجهات التي تتناسب مع تعريف الأمم المتحدة للسياحة الخضراء أو البيئة، ووفقاً للتعريف الأممي لهذا المفهوم فإنه يقصد به جميع أشكال السياحة المعتمدة على الطبيعة والتي يكون الدافع الرئيسي للسياح فيها هو ملاحظة وتقدير الطبيعة بالإضافة إلى الثقافات التقليدية السائدة في المناطق الطبيعية، كما تحتوي على ميزات تعليمية، فضلاً عن دورها في تقليل التأثيرات السلبية على البيئة الطبيعية والاجتماعية والثقافي، مع الحفاظ على المناطق الطبيعية التي تستخدم كمناطق جذب سياحي بيئي عبر زيادة الوعي تجاه الحفاظ على الأصول الطبيعية والثقافية، سواء بين السكان المحليين أو السياح.وانسجاماً مع ذلك، تبنت الإمارات توجهات مستقبلية رائدة على المستوى العالمي تركز على السياحة المسؤولة والاستدامة، وترسيخ هذه الثقافة لدى الوجهات السياحية المحلية، مع إعطاء أولوية للابتكار والتحول الرقمي في هذا القطاع لزيادة الإيرادات والنمو وتعزيز فرص الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوظيف وتطوير تطبيقات التكنولوجيا المتقدمة لتعزيز جهود الدولة في خفض الانبعاثات الكربونية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة للحياد المناخي 2050، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.ونجحت الدولة بفضل الرؤية الاستشرافية في ترسيخ المكونات الرئيسية لنمو قطاع السياحة حيث حلت في المرتبة الأولى إقليمياً والمرتبة 18 عالمياً في مؤشر تنمية السياحة والسفر لعام 2024 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، لتحقق تقدماً بمقدار 7 مراكز مقارنةً بالمرتبة الـ 25 عالمياً في العام 2019، محققةً نتائج إيجابية تعكس المكانة الرائدة للدولة على خريطة السياحة والسفر العالمية، وتعزز الوصول إلى مستهدفات "الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031"، والرامية إلى الارتقاء بمكانة الإمارات كأفضل هوية سياحية حول العالم بحلول العقد المقبل.وتبرز المحميات الطبيعية في الإمارات بوصفها إحدى أكثر وجهات السياحة البيئية استقطاباً للزوار، حيث تعمل على تعزيز التنوع البيولوجي وحفظ التوازن البيئي، كما تحتضن الدولة محميات طبيعية، تمثل نحو 15.53% من إجمالي مساحة الدولة وتنقسم هذه المحميات الطبيعية إلى محميات بحرية تمثل نحو 12.01% من المناطق البحرية والساحلية ومحميات برية تمثل 18.4% من المناطق البرية في الدولة.كما أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة مشروعاً وطنياً يستهدف الاهتمام والترويج للسياحة البيئية في الامارات تحت مسمى "كنوز الطبيعة في الإمارات"، وهو عبارة عن منظومة مرحلية للترويج لمقومات السياحة البيئية في دولة الإمارات.وبادرت الجهات المعنية بالقطاع السياحي على مستوى الدولة بإطلاق المبادرات التي تعزز السياحة البيئية الخضراء ومفاهيم الاستدامة، فقد أطلقت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي 3 مبادرات تعزز الاستدامة في القطاع السياحي وتمكن الشركاء من تطبيق الممارسات المستدامة في أعمالهم، وتشمل هذه المبادرات الأدلة الإرشادية الجديدة للاستدامة السياحية في القطاع، ونظام قياس الانبعاثات الكربونية الخاص بالفنادق في أبوظبي لتقدير البصمة الكربونية التي تخلّفها، وتدقيق استهلاك الطاقة بجميع الفنادق في الإمارة، حيث تجسد هذه المبادرات التزام الدائرة بحماية موارد أبوظبي، وأصولها الثقافية، وبيئتها للأجيال القادمة بما يضمن مواصلة استمتاع السياح بالعروض الثقافية والسياحية وإمكانيات الجذب الفريدة التي تقدمها الإمارة خلال السنوات المقبلة.كما أطلقت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي 50 مبادرة رائدة في الحفاظ على البيئة والاستدامة ضمن منظومتها السياحية، سواء كانت محميات صحراوية، أو مطاعم، أو منشآت فندقية، أو مناطق جذب سياحي تحافظ على البيئة، بالإضافة إلى الأنشطة التوعوية والثقافية التي تهتم بهذا المجال.وترمي مبادرة "دبي تبادر" التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، في فبراير 2022 إلى توعية مختلف شرائح المجتمع بأهمية الحفاظ على مواردنا الطبيعية، وكذلك إلهامهم لإحداث التغيير المطلوب لبعض الممارسات الخاطئة والتي تؤدي إلى أضرار بالغة للبيئة المحيطة ليكونوا شركاء فاعلين في صنع مستقبل أكثر استدامة، وأن يساهموا بإيجابية في الحفاظ على الحياة البرية والبحرية.كما تلزم مبادرة "دبي للسياحة المستدامة" الفنادق بالمعايير التسعة عشر التي تغطي متطلبات متنوّعة بما في ذلك الإدارة المستدامة، ومقاييس الأداء، وتدريب الموظفين والضيوف على الاستدامة، حيث ستعمل الفنادق من خلال تحسين عمليات الاستدامة ضمن منشآتها على تعزيز القدرة التنافسية لاقتصاد دبي، في حين تنسجم تلك المتطلبات مع استراتيجية دبي للحدّ من الانبعاثات الكربونية، والتي تهدف إلى تقليص البصمة الكربونية.وحرصت هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة على تطبيق الممارسات الصديقة للبيئة وترسيخ سياسات الاستدامة في القطاع السياحي والاستخدام الذكي للموارد وصولاً إلى تحقيق فكر السياحة الخضراء الصديقة للبيئة لترسيخ الآثار الإيجابية للسياحة.

السياحة الخضراء في الإمارات.. جمال الطبيعة تحت مظلة الاستدامة

أكدت هيئة البيئة بأبوظبي، أن التربة في الإمارة تواجه العديد من التحديات، من بينها تعرية التربة وتملحها، وانخفاض مستويات المحتوى العضوي فيها، بالإضافة إلى ظهور مؤشرات على تدني جودة التربة في بعض مواقع الإمارة، واستجابة لهذه التحديات، تعمل الهيئة على تنفيذ سياسات خاصة، واعتماد تدابير لحماية التربة، والاستخدام الأمثل لها، بما يضمن دعم خطط التنمية المستدامة في الإمارة، حيث تهدف استراتيجيات الهيئة، بالتعاون مع الجهات المعنية، على تعزيز القدرات، بما يسهم في إعادة تأهيل 80 % من الأراضي المتدهورة بحلول 2030.دعموأوضحت الهيئة أن أبوظبي تعمل على الحفاظ على جودة التربة، لتدعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لدولة الإمارات، وتتماشى هذه الجهود مع أولويات المئوية البيئية 2071 للإمارة، التي تشمل محوراً خاصاً بعنوان «تربة ومياه تزدهر بهما الحياة»، حيث يسعى هذا المحور إلى تعزيز الجهود، لتتمتع الإمارة بتربة ومياه مستدامة، تدعم أشكال الحياة المختلفة، نتيجة العمل التشاركي بين مختلف القطاعات والإدارة الفعالة للعرض والطلب على المياه، وتوظيف التكنولوجيا المبتكرة لتحقيق الإدارة المثلى، حيث تتمثل البرامج المستقبلية في تأهيل بيئة برية حيوية، من خلال حماية النظم والأنواع البرية، واستعادتها، وتعزيز استخدامها المستدام، والابتكار في أنظمة وتكنولوجيات الإدارة المستدامة للغابات والتصحر والأنواع الغازية.مواردوذكرت الهيئة أن التربة، باعتبارها مورداً غير متجدد، تلعب دوراً محورياً في توفير خدمات بيئية واقتصادية واجتماعية هامة، من دعم التنوع البيولوجي، إلى تخزين الكربون، والحد من آثار التغير المناخي، لذا، فإن هذه السياسة تمثل خطوة مهمة نحو ضمان استدامة الموارد الطبيعية للإمارة، إذ تتمتع الإمارة بأنظمة بيئية برية متنوعة، تشمل رمال الصحراء وجبل حفيت والأودية في العين، والسهول والكثبان الرملية والسبخات الساحلية.سياسةوبالاستناد إلى القرار رقم 6 لسنة 2024، بشأن إصدار سياسة حماية التربة من التدهور في إمارة أبوظبي، الصادر مؤخراً، فإن الهيئة تقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية بمتابعة الأدوات الواردة في السياسة، وتنفيذها وفق خطتها الزمنية، كما ستقوم الهيئة بالإشراف على تحليل الآثار المترتبة على تنفيذ السياسة، بالاستناد إلى إجراءات منهجية ومنظمة، من شأنها أن تسهم في تحقيق أهداف السياسة.وتهدف السياسة إلى ضمان استدامة التربة واستغلالها بشكل أمثل، لدعم خطط التنمية المستدامة في الإمارة، وتشمل أهدافها تعزيز الأطر التنظيمية، وتبني نظم الإدارة المستدامة للأراضي والتربة، والحفاظ على الصحة العامة، والنظم البيئية، إضافة إلى نشر الوعي بأهمية التربة والحد من تدهورها.وتستعرض السياسة الوضع الحالي والتحديات والآثار المترتبة على تدهور جودة التربة في إمارة أبوظبي، والإطار القانوني له، وسيتم تطبيق هذه السياسة على مختلف أنواع التربة واستخداماتها في إمارة أبوظبي، وذلك ضمن قطاعات التطوير والتخطيط العمراني، والقطاع الصناعي والقطاع الزراعي، وقطاع استكشاف النفط والغاز، بالإضافة إلى المناطق الساحلية، ومناطق المحميات البرية.

إعادة تأهيل 80 % من الأراضي المتدهورة في أبوظبي بحلول 2030

قام علماء الفلك بقياس وزن السحب فائقة السرعة التي ترافق مجرتنا درب التبانة. وتبين أن هذه السحب التي تتحرك في محيط مجرة ​​درب التبانة أخف بكثير مما اعتقدوا سابقاً، حسب وكالة «تاس». واكتشف العلماء أن السحب فائقة السرعة تشكل حصة ضئيلة في قرص مجرتنا.

قياس وزن السحب المحيطة بدرب التبانة

أكد الدكتور عبد الوهاب زايد، أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، أن الجائزة تعد من أبرز المبادرات الريادية التي أطلقتها دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز التنمية الزراعية المستدامة، مع التركيز على دعم زراعة نخيل التمر بوصفه عنصراً محورياً في الأمن الغذائي والهوية الثقافية، وعلى مدار 17 عاماً، أسهمت الجائزة في تحقيق تقدم ملحوظ في تنمية وتطوير قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، من خلال تعزيز الابتكار، والتشجيع على البحث العلمي، وإبراز التجارب الناجحة، وتشرفت الجائزة بالانضمام تحت مظلة مؤسسة إرث زايد الإنساني، تخليداً لإرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وجهود رموز الدولة المستمرة في العمل الإنساني والخيري والتنموي.منصة للعلماءوأوضح أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي لـ«البيان» أن الجائزة وفرت منصة للعلماء والمبتكرين، وشجعت على الابتكار الزراعي وتحفيز الأبحاث العلمية لتطوير تقنيات حديثة تعزز كفاءة إنتاج التمور، بما يشمل تقنيات الري، وتحسين جودة الثمار، ومكافحة الآفات، من خلال التنافس على واحدة من فئات الجائزة، ألا وهي الابتكارات الرائدة في مجال زراعة النخيل وإنتاج التمور، كما شجعت الجائزة مزارعي ومنتجي التمور على تطبيق ممارسات زراعية مستدامة تقلل من استهلاك الموارد المائية وتعتمد على الطاقة المتجددة في الزراعة.تقنيات فعالةوحول أهم التقنيات الحديثة المستدامة في زراعة الشجرة المباركة، قال: إن التقنيات الحديثة المستدامة تلعب دوراً رئيسياً في تعزيز كفاءة زراعة نخيل التمر مع الحفاظ على الموارد البيئية، ومن خلال تبني هذه الحلول المتقدمة يمكن تحسين الإنتاجية، وتقليل الأثر البيئي، وضمان استدامة الزراعة للأجيال القادمة، من أهمها الزراعة الدقيقة التي تعتمد تقنيات حديثة مثل أجهزة الاستشعار، والطائرات المسيرة، ونظم تحديد المواقع الجغرافية (GPS)، إذ تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد (المياه والأسمدة)، وتقليل الهدر، والكشف المبكر عن الأمراض والآفات.وأضاف أن من أهم التقنيات المستخدمة هي الزراعة العضوية المستدامة، التي تهدف إلى استخدام الأسمدة العضوية وتطبيق تقنيات مكافحة الآفات البيولوجية مثل الأعداء الطبيعية والفطريات المفيدة، هذا بالإضافة إلى تقنية زراعة الأنسجة، وتقنية استخدام الطاقة المتجددة لتشغيل المعدات الزراعية، وأنظمة الري ومحطات التحلية.تكيف مستداموحول دور أشجار النخيل في الحد من تأثيرات التغير المناخي، أكد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي أن أشجار النخيل تسهم بشكل فعّال في التخفيف من تأثيرات التغير المناخي، بفضل قدرتها على التكيف مع البيئات القاحلة من خلال امتصاص ثاني أكسيد الكربون، وتحسين جودة التربة، وتوفير غطاء نباتي مستدام، إذ تمثل أشجار النخيل عنصراً حيوياً في مواجهة التحديات البيئية الناجمة عن تغير المناخ، وتعمل أشجار النخيل كمصارف طبيعية للكربون، حيث تمتص كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون (CO2) خلال عملية البناء الضوئي، ما يسهم في تقليل تراكم الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي، كما تنتج الأكسجين، ما يحسّن جودة الهواء، خاصة في المناطق الصحراوية، كما تقلل أشجار النخيل من درجات الحرارة المحلية من خلال توفير الظل وتبريد الهواء، ومن جهة ثانية توفر أشجار النخيل موائل طبيعية للعديد من الكائنات الحية، ما يعزز التنوع البيولوجي ويسهم في استقرار النظم البيئية.وأشار إلى أن جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي تعد منصة رائدة تهدف إلى تشجيع الابتكار في الزراعة وتعزيز الممارسات المستدامة، من خلال تسليط الضوء على الابتكارات التي فازت بالجائزة، حيث وصل عدد الفائزين ضمن فئة الابتكار الزراعي إلى 22 فائزاً خلال سبعة عشر عاماً، أسهمت في تنمية وتطوير قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور ودعم التنمية المستدامة، وتحقيق الأمن الغذائي، والمحافظة على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

«خليفة الدولية لنخيل التمر».. 17 عاماً من الابتكارات الزراعية المستدامة

أعلنت مجموعة عمل الإمارات للبيئة إسدال الستار بنجاح على الدورة الـ23 من حملة «الإمارات نظيفة»، التي كانت قد أُطلقت 5 ديسمبر الجاري جالت فيها قافلة الحملة جميع إمارات الدولة، واختتمت بنجاح في إمارة أم القيوين أمس.جاء ذلك خلال فعالية نظمتها مجموعة عمل الإمارات للبيئة في منطقة شاطئ أم القيوين بحضور معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، وأحمد إبراهيم عبيد علي آل علي مدير عام دائرة بلدية أم القيوين.وأكدت الدكتورة آمنة الضحاك أن الإمارات تعمل على رفع الوعي وإشراك كافة أفراد المجتمع، خاصة الشباب من أجل المحافظة على نظافة البيئة التي تعد مصدر الحياة من مياه وغذاء وهواء، مشيرة إلى أن حملة «الإمارات نظيفة» تسهم في تعزيز هذا التوجه الوطني.سلوكيات إيجابيةوقالت: «إن التلوث هو أكبر عدو للبيئة، وبأيدينا وبسلوكنا نستطيع أن نبقي عليها نظيفة من خلال غرس السلوكيات الإيجابية في نفوسنا ونفوس الأطفال والشباب. والأمر بالتأكيد لا يقتصر على أفراد المجتمع، بل على كل الجهات المعنية بالدولة. فلدينا قوانين وتشريعات تمنع الإضرار بالبيئة وتلويثها من قبل أي نشاط اقتصادي أو صناعي أو تجاري. ومن خلال تعاون وزارة التغير المناخي والبيئة وكل الجهات المعنية نضمن تطبيق تلك القوانين واحترامها من قبل الجميع».وأضافت: أطلقت الإمارات مؤخراً البرنامج الوطني «ازرع الإمارات» من أجل التوسع في الزراعة وإشراك المجتمع في تلك المنظومة من أجل تعزيز الأمن الغذائي الوطني المستدام. وطوال الأسابيع الماضية أشركنا العديد من أفراد المجتمع والطلبة في فعاليات تشجير وقمنا بتدريبهم على العناية بها. نرى في التشجير والزراعة دعماً لجهود حماية البيئة والإبقاء عليها نظيفة وصحية لنا جميعاً. وأنا أدعو الجميع - بجانب الحفاظ على نظافة البيئة - إلى التوسع في الزراعة داخل المنازل والمشاركة في مختلف الفعاليات الخاصة بالتشجير.مستقبل أكثر استدامةوقالت حبيبة المرعشي، العضو المؤسس ورئيسة مجموعة عمل الإمارات للبيئة: «حملة هذا العام حققت جميع أهدافها الاستراتيجية وسجلت نجاحات كبيرة بعد أن شارك في فعالياتها 83,123 مشاركاً على مستوى الدولة، تمكنوا من جمع 43,544 كيلوغراماً من النفايات وتنظيف مساحة 95.5 كيلومتراً مربعاً من الأراضي التي شهدت فعاليات الحملة».ووثقت حملة هذا العام مشاركة مجتمعية واسعة على مستوى الدولة، حيث شهدت الحملة مشاركة 66 مؤسسة تعليمية و680 من مؤسسات القطاع الخاص و19 مؤسسة من القطاع العام، سواء على المستوى الاتحادي أو المحلي.

ختام ناجح للنسخة 23 من حملة «الإمارات نظيفة»

آمنة الضحاك: التشجير والزراعة يدعمان جهود حماية البيئة

دشن شوكت ميرضيائيف، رئيس جمهورية أوزبكستان، محطة «زارافشان» لطاقة الرياح التي طورتها شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، بقدرة 500 ميجاواط، والتي تعد أكبر محطة من نوعها قيد التشغيل في آسيا الوسطى.حضر مراسم التدشين معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مجلس إدارة «مصدر»، ومعالي سهيل محمد فرج المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، بالإضافة إلى شخصيات رفيعة المستوى في الحكومة الأوزبكية.وقال معالي الدكتور سلطان الجابر: «يأتي تدشين المحطة ضمن علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان ومساعينا المشتركة لتسريع تعزيز مصادر الطاقة المتجددة، حيث تعد أوزبكستان وجهة جاذبة للاستثمارات ومركزاً مهماً للطاقة النظيفة في المنطقة.وأضاف: « مستمرون في تعاوننا وجهودنا المشتركة لدعم تحقيق هدف «اتفاق الإمارات» التاريخي بمضاعفة القدرة العالمية للطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030».وقال معالي سهيل محمد فرج المزروعي: «يعكس تدشين محطة زارافشان أهمية الشراكة بين البلدين والرامية لتعزيز مشاريع الطاقة النظيفة الخالية من الانبعاثات في أوزبكستان».وقال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»: يعكس تدشين هذه المحطة ، رؤية وطموحات أوزبكستان، والتزام مصدر بدعم تحقيق أهداف أوزبكستان للطاقة النظيفة من خلال تطوير مشاريع طاقة متجددة توفر الكهرباء للمنازل والشركات بما يدعم التنمية المستدامة بالتوازي مع الحد من الانبعاثات الكربونية».استثماراتوتلتزم «مصدر»، باستثمار ملياري دولار لتطوير مشاريع طاقة نظيفة في أوزبكستان بقدرة إجمالية تتجاوز 2 جيجاواط، مع خطط لتطوير مشاريع بقدرة 4 جيجاواط ما زالت في مراحل التطوير الأولية. وتتطلع أوزبكستان إلى إنتاج 20 جيجاواط من الطاقة النظيفة بحلول عام 2030، في حين تعمل «مصدر» على تطوير بعض من أهم مشاريع الطاقة النظيفة على مستوى آسيا الوسطى في أوزبكستان. وكانت «مصدر» قد أعلنت خلال COP29 عن توقيع اتفاقية مع وزارة الطاقة الأوزبكية لتطوير مشروع طاقة رياح بقدرة 1 جيجاواط في منطقة مينغبولاك بأوزبكستان.وستوفر المحطة الجديدة ألف فرصة عمل أثناء مرحلة الإنشاء و60 فرصة عمل أثناء مرحلة التشغيل. وستسهم المحطة عند اكتمالها في تزويد 300 ألف منزل بالطاقة النظيفة. وتمثل هذه الاتفاقية المرحلة الأولى من استراتيجية شاملة لإنشاء ثلاث محطات لطاقة الرياح في أوزبكستان.

تدشين محطة لطاقة الرياح طورتها «مصدر»في أوزبكستان

اكتشف فريق بحثي دولي تضاريس جليدية قديمة مدفونة تحت بحر الشمال. ورسم الباحثون خرائط لملامح العصر الجليدي المخفية، باستخدام الموجات الصوتية، وفقاً لدراسة نشرتها مجلة «ساينس أدفانسز». كما حدد الفريق أخاديد مدفونة أعمق من التضاريس الجليدية.

تضاريس جليدية تحت بحر الشمال

قام معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك» ومجموعة شركاتها، ومعالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، بزيارة عمل إلى أوزبكستان، على رأس وفد ضم د. سعيد مطر القمزي، سفير الدولة لدى جمهورية أوزبكستان، وعدداً من ممثلي القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات.والتقى الوفد، خلال الزيارة، شوكت ميرضيائيف، رئيس جمهورية أوزبكستان، ونقل إليه تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتمنياته لأوزبكستان قيادة وشعباً بمزيد من التقدم والازدهار، كما نقل تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة.من جانبه، أرسل رئيس أوزبكستان تحياته إلى قيادة وشعب دولة الإمارات وتمنياته بدوام التقدم والازدهار، معرباً عن حرصه على تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية والارتقاء بها في جميع المجالات إلى آفاق جديدة بما يخدم مصلحة البلدين الصديقين.تأتي هذه الزيارة في إطار حرص قيادتي البلدين على تطوير العلاقات الثنائية والارتقاء بها في القطاعات الحيوية ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين.والتقى الوفد عدداً من الوزراء والمسؤولين في الحكومة الأوزبكية، وجرى بحث سبل تطوير هذه العلاقات وتعزيز التعاون في مجالات النفط والغاز والطاقة النظيفة والمتجددة والبنية التحتية وغيرها من القطاعات ذات الأولوية، كما تمت مناقشة فرص الاستثمارات المشتركة المحتملة.وشارك الوفد بحضور الرئيس الأوزبكي في الإطلاق الرسمي وتشغيل محطة «زرافشان» لطاقة الرياح، التي تعد أكبر مشروع للطاقة المتجددة في منطقة آسيا الوسطى، وأول مشروع لطاقة الرياح على مستوى المرافق في أوزبكستان؛ إذ تصل قدرتها الإنتاجية إلى 500 ميجاواط، وتوفر الكهرباء لأكثر من 500 ألف منزل، وستسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية بما يزيد على مليون طن سنوياً.كما تم توقيع مذكرة تفاهم لشراء الطاقة لمشروع «TPP1 Saffron» بين شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، ووزارة الطاقة في جمهورية أوزبكستان، لتطوير محطة تعمل بالغاز بقدرة إنتاجية تبلغ 900 ميجاواط. ويمثل هذا المشروع شراكة استراتيجية ثلاثية بين شركة «طاقة» بحصة تبلغ 40 %، و«مبادلة» 40 %، وحكومة أوزبكستان 20 %، ما يعكس التزام الجانبين بتعزيز التعاون في قطاع الطاقة والبنية التحتية. وشهد الرئيس الأوزبكي كذلك توقيع اتفاقية تطوير مشتركة لمشروع «مبارك» في منطقة قشقدريو «Qashqadryo»، بين شركة الاتحاد للماء والكهرباء، ووزارة الطاقة، ووزارة الاستثمار والصناعة والتجارة الأوزبكية، وشركة محطات الطاقة الحرارية «JSC».جدير بالذكر أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين بلغ في عام 2023 نحو 6.8 مليارات درهم، وسجل نمواً بأكثر من 84 % على أساس سنوي، فيما تجاوز خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 مستويات عام 2023، وحقق نمواً، على أساس سنوي، تجاوز 80 % مسجلاً نحو 7.6 مليارات درهم (2.1 مليار دولار)، مدفوعاً بنمو الواردات التي تضاعفت 4 مرات، وزيادة الصادرات التي ارتفعت بنحو 37 %.

مذكرة تفاهم لشراء الطاقة لتطوير محطة تعمل بالغاز بقدرة 900 ميجاواط

وفد إماراتي يشهد تدشين مشاريع للطاقة والطاقة المتجددة في أوزبكستان

شاركت «مبادرة محمد بن زايد للماء» في أعمال «المؤتمر العالمي لتحلية المياه 2024» الذي أقيم في أبوظبي من 9 - 12 ديسمبر الجاري ، وجمع أبرز قادة القطاع والخبراء والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم لمناقشة تحديات أزمة ندرة المياه.واستعرضت المبادرة إلى جانب مؤسسة «إكس برايز»، فرص معالجة التهديد العاجل لأزمة ندرة المياه، والحلول المبتكرة لتسريع تطوير أنظمة تحلية مياه مستدامة وتوفيرها بتكاليف مناسبة للجميع.وقدمت المبادرة خلال المؤتمر بالشراكة مع «إكس برايز»، عدة محاضرات وجلسات نقاش، وأنشطة تفاعلية مع الشباب سلطت الضوء على جوانب مختلف للمياه شملت نقاشات حول الأهمية التاريخية للأفلاج، والدروس المستفادة من الإدارة المستدامة لموارد المياه الشحيحة.كما نظمت جلسات بمشاركة مسؤولين من مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي ومبادئ الأمم المتحدة للاستثمار المسؤول والمركز العالمي لتمويل المناخ، لمناقشة فرص وتحديات توفير مصادر التمويل الضرورية لمعالجة التحديات العالمية لأزمة ندرة المياه والحدّ من تداعياتها الخطيرة.وعقدت المبادرة بالتعاون مع دائرة الطاقة في أبوظبي، جلسة تشاورية مع الشباب، وذلك ضمن سلسلة من اللقاءات التشاورية المستمرة لتعزيز وعي الشباب والأجيال القادمة بأزمة ندرة المياه، وإشراكهم في الجهود العالمية للتصدي لمخاطرها المتنامية، والمساهمة في خلق مستقبل يضمن وفرة موارد الماء المستدامة للجميع.وقالت عائشة العتيقي، المديرة التنفيذية لمبادرة محمد بن زايد للماء إن فهم كافة الجوانب والتحديات العاجلة لأزمة ندرة المياه عامل مهم للتصدي لتداعياتها الخطيرة ولإبراز أهميتها بالشكل المطلوب على المستوى العالمي، مشيرة إلى أن المؤتمر العالمي لتحلية المياه نجح على امتداد أربعة عقود في ترسيخ مكانته كمنصة دولية فعالة ومؤثرة في حشد الجهود وجمع الخبراء ومختلف الأطراف المعنية من صنّاع السياسة والأكاديميين والشباب وقطاعات الأعمال والمنظمات غير الحكومية، لاستكشاف سبل متعددة لبناء مستقبل مستدام للمياه.ونظمت «إكس برايز» ضمن فعاليات المؤتمر، جلسة متخصصة حول ندرة المياه، بمشاركة ممثلين من «مبادرة محمد بن زايد للماء» ونخبة من الخبراء، وقادة الشركات الناشئة، والشركاء والمعنيين لمناقشة واستكشاف سبل تطوير تقنيات حديثة ومبتكرة تسهم في تعزيز وفرة وأمن المياه على مستوى العالم.يذكر أن مسابقة «إكس برايز للحد من ندرة المياه» انطلقت بالشراكة بين «مبادرة محمد بن زايد للماء» ومؤسسة «اكس برايز» وهي مسابقة عالمية تمتد على مدى خمس سنوات تمولها المبادرة بمبلغ 150 مليون دولار وتقدم جوائز تصل قيمتها إلى 119 مليون دولار، وتهدف لتعزيز الوصول إلى المياه النظيفة على نطاق واسع من خلال تقديم حلول فاعلة ومستدامة لرفع كفاءة تقنيات تحلية المياه وخفض تكلفتها.

«مبادرة محمد بن زايد للماء» تبحث فرص الابتكار لمعالجة ندرة المياه

أعلنت شركة «مدن»، المتخصصة في تطوير المجتمعات العصرية النابضة بالحياة والمستدامة، ومجموعة «إمستيل»، أكبر شركة مدرجة لتصنيع الحديد ومواد البناء في دولة الإمارات عن إبرام شراكة استراتيجية تجسد رؤية «مدن» الطموحة في أن تصبح أول مطور عقاري في الدولة يعتمد على الحديد المستدام.ويؤكد هذا التعاون على الدور المحوري الذي تضطلع به «إمستيل» و«مدن» في دفع قطاع البناء والتشييد نحو مستقبل أكثر استدامة وخالٍ من الكربون. وانسجاماً مع استراتيجية الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، تهدف الشراكة إلى تسريع إزالة الكربون ضمن سلسلة القيم في قطاع البناء في الدولة والمنطقة، وذلك من خلال إنتاج الحديد المستدام باستخدام الهيدروجين المتجدد المعتمد.ويُرسي هذا الحديد المستدام معايير جديدة لممارسات البناء المستدامة والمسؤولة.

«مدن» أول مطور عقاري يستخدم الحديد المستدام في الدولة

أكدت جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي أهمية دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز الاستدامة وحماية البيئة.واستعرضت في بيان صحافي أصدرته أمس جهودها ومبادراتها لاستخدام الذكاء الاصطناعي للمساعدة في تعزيز الاستدامة والتخفيف من أبرز الآثار الناجمة عن التغير المناخي.ويستنفذ الذكاء الاصطناعي كميات كبيرة من الطاقة، مما يؤدي إلى ارتفاع الطلب عليها ويطرح تحديات كبيرة أمام مراكز البيانات التي تسعى إلى تلبية احتياجاتها من الطاقة، ولمعالجة هذه المشكلة، أطلقت جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي العديد من المبادرات والمشاريع البحثية، إلى جانب تركيزها على مجالات ذات صلة مثل تصميم الأجهزة والبرمجيات.وعملت الجامعة على تطوير نظام تشغيل الذكاء الاصطناعي الخاص بها بهدف تقليص استهلاك الطاقة والبصمة الكربونية وخفض تكلفة إنشاء نماذج وتطبيقات الذكاء الاصطناعي واعتمادها. كما شهدت الأراضي المغطاة بالأشجار تراجعاً بحوالي 488 مليون هكتار من مساحتها بين عامي 2001 و2023، أي بنسبة 12% ومن هذا المنطلق، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعد في مراقبة الأراضي باستخدام الرؤية الحاسوبية وتكنولوجيا التعرف عليها. وفي إطار سعيها لحل هذه المشكلة، طوّرت جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي أداة جيوتشات+ «GeoChat+» التي تهدف إلى تعزيز الاستدامة والتنمية والتخطيط باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي.

جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي تؤكد أهمية تعزيز الاستدامة وحماية البيئة

حصلت مجموعة إينوك، الشركة العالمية الرائدة والمتكاملة في مجال الطاقة، على جائزة، تقديراً لجهودها في مجال الاستدامة، وذلك خلال نسخة 2024 من «مسابقة فكرة العام»، التي نظمتها جمعية الأفكار البريطانية مؤخراً، في مانشستر بالمملكة المتحدة، تحت شعار «المرونة من خلال الابتكار».وتكرم الجائزة العمل الرائد الذي قامت به إينوك في إنشاء أول محطة هيدروجين أخضر للمجموعة، تقع ضمن محطة إينوك للخدمة المستقبلية في مدينة إكسبو دبي.تعد محطة الهيدروجين، هي المحطة الوحيدة في المنطقة، التي توفر الهيدروجين الأخضر والوقود التقليدي وشحن المركبات الكهربائية.وقال سيف حميد الفلاسي الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: يؤكد هذا التقدير المرموق من جمعية الأفكار البريطانية، التزامنا بالريادة في حلول الطاقة المبتكرة والمستدامة، مثل الهيدروجين الأخضر.

«إينوك» تفوز بجائزة بريطانية في الاستدامة

أعلنت القمة العالمية لطاقة المستقبل، الملتقى السنوي الأبرز في مجال الطاقة المستقبلية والاستدامة، عن انطلاق فعالياتها بين 16 و18 يناير المقبل في إطار أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك).وتتناول الدورة المرتقبة من القمة تكنولوجيا النقل الكهربائي، مع استكشاف آفاقها والتشجيع على استخدامها، حيث تأتي القمة في إطار المساعي العالمية لتحقيق الحياد المناخي في قطاع النقل.ويُعد الذكاء الاصطناعي أحد الموضوعات الرئيسية في جميع المسارات السبعة للمؤتمر، مع تخصيص منتدى مستقبل النقل جلسة حول «الاستفادة من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في الوقت الفعلي لإدارة حركة المرور في المناطق الحضرية بسلاسة».وقال روبرتو كولوتشي، مدير التنقل الكهربائي في مجموعة عبد الواحد الرستماني ورئيس زيكر الإمارات: «قامت مناطق عديدة، مثل أوروبا والصين والولايات المتحدة الأمريكية، بتوسيع نطاق اعتماد المركبات الكهربائية من خلال حوافز مختلفة، مثل التعريفات التفضيلية للرسوم الجمركية والمسارب الحصرية للمركبات الكهربائية ومواقف السيارات الكهربائية المخصصة والبنية التحتية القوية للشحن والتخفيضات الضريبية، ولا تزال هناك إمكانية كبيرة لاتخاذ تدابير مماثلة لتسريع تحول دولة الإمارات نحو التنقل المستدام».وتشمل الفعاليات الرئيسية الأخرى للمنتدى جلسة مخصصة للتركيز على مستقبل النقل الكهربائي في النصف الجنوبي من العالم، حيث تُعتبر السيارات من الرفاهيات في كثير من الأحيان ويعتمد السكان بشكل واسع على الدراجات النارية.

قمة طاقة المستقبل في يناير تستعرض تكنولوجيا النقل الكهربائي

وقّعت هيئة كهرباء ومياه دبي اتفاقية تعاون استراتيجي مع معهد أبحاث الطاقة الكهربائية، المؤسسة الرائدة عالمياً في مجال البحوث والتطوير في قطاع الطاقة الكهربائية، لتعزيز التعاون الوثيق في مجال التدريب وتطبيق أحدث تطورات الطاقة المتجددة وتحديث الشبكات وحلول تخزين الطاقة وغيرها.وبموجب الاتفاقية، يوفر معهد أبحاث الطاقة الكهربائية لموظفي الهيئة برامج ودورات تدريبية في شتى الميادين ومنها الشبكة الذكية، وكفاءة الطاقة، وتحليلات إدارة أصول التوزيع، والأمن السيبراني، والاستدامة في قطاع الطاقة الكهربائية، وتحليل البيانات، وأنظمة الطاقة المتجددة، ودمج الأنظمة الكهروضوئية، ومختلف الجوانب التي تؤدي دوراً جوهرياً في تعزيز تمكين موظفي الهيئة من المساهمة الفعالة في استشراف وصنع المستقبل المستدام.رؤية القيادةوقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «نعمل وفق رؤية القيادة الرشيدة لجعل دبي مركزاً عالمياً للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، وترسيخ مكانتها بوصفها قطباً عالمياً قائماً على اقتصاد المعرفة.وأضاف: نظراً إلى أن موظفينا هم العمود الفقري لكل إنجازاتنا ونجاحاتنا العالمية، نتعاون مع كبرى مراكز البحوث والابتكار المحلية والعالمية، ونوفر برامج التطوير المهني والذاتي التي تمكن موظفي الهيئة من تحويل التحديات إلى فرص ومواكبة التغيرات المتسارعة، بما يضمن مواصلة مسيرة التميز والريادة، والارتقاء بإنتاجيتهم في كل القطاعات التنموية، وتحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، ورؤيتنا في أن نكون مؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة ملتزمة بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، وترسيخ مكانة الهيئة بوصفها واحدة من أفضل المؤسسات الخدماتية على مستوى العالم على الصعد كافة.ولا نتوانى عن الاستثمار في موظفينا ودعمهم لصون المكتسبات وإنجاز المزيد من النجاحات.ونوفر بيئة عمل إيجابية محفزة على الابتكار والتطور، مع التركيز على استقطاب وصقل المواهب والكفاءات الوطنية، وإكسابهم مهارات حيوية تؤهلهم لقيادة المستقبل وتولي دور قيادي في العمل المناخي وتسريع انتقال الطاقة والتحول الرقمي».من جانبه، قال أرشاد منصور، الرئيس والرئيس التنفيذي لمعهد أبحاث الطاقة الكهربائية: «يتطلب نجاح الانتقال إلى الطاقة النظيفة تضافر جهودنا جميعاً للتصدي للتحديات التي نواجهها اليوم والاستفادة من الفرص التي يتيحها الغد. وبالاستفادة من خبرات معهد أبحاث الطاقة الكهربائية العالمية في مجال التحول التقني، ودمج التقنيات الجديدة والناشئة منخفضة الكربون، وتحديث الشبكة، نتطلع قدماً إلى العمل مع هيئة كهرباء ومياه دبي، لدفع الابتكار وضمان تحول موثوق وعادل إلى الطاقة النظيفة بأسعار معقولة».

«كهرباء دبي» تبرم اتفاقية مع معهد أبحاث الطاقة الأمريكي

أكدت دراسة فنلندية أن استبدال عوارض السكك الحديدية بالبلاستيك المعاد تدويره، يمكن أن يقلل من الانبعاثات بشكل أكبر. وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة «آفاق الاستدامة»، يمكن للبلاستيك المعاد تدويره، أن يخفض البصمة الكربونية لعوارض السكك الحديدية.

البلاستيك معاد التدوير يخفض الانبعاثات

أوضح معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن شهادة الطاقة الصديقة للصناعة D33، صالحة لمدة 10 سنوات من تاريخ صدورها، وأن سياسة هذا النوع من الطاقة، تسهم في تعزيز جاذبية دبي للاستثمارات الصناعية.وقال لـ «البيان» إن هذه السياسة تساعد أصحاب المصانع على خفض تكلفة ممارسة الأعمال، وتحقيق أهداف الطاقة النظيفة، لتعزيز الاقتصاد الأخضر، والحفاظ على بيئة مستدامة لدعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل، كما تسهم في تسريع عملية إزالة الكربون، وتحقيق أهداف الحياد الكربوني في إمارة دبي، مع تقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي في إنتاج الكهرباء، وجعل دبي وجهة جذابة للاستثمارات الصناعية (لا سيما التصنيع الذكي)، وزيادة القيمة المضافة للتصنيع.وقال معالي الطاير: تدعم المبادرة جهود دبي في مجال الاستدامة وإزالة الكربون من القطاع الصناعي، بما يواكب استراتيجية الدولة للحياد المناخي 2050، ويدعم جهود العمل المناخي العالمي، ويسهم في خفض الانبعاثات الكربونية، وتبنّي سياسات صناعية تحافظ على البيئة، مشيراً إلى أنه منذ انطلاق المبادرة مطلع العام الجاري، تقدمت نحو 30 شركة بطلباتها للحصول على شهادة الطاقة الصديقة للصناعة D33 (شهادة D33).وتابع: للاستفادة من هذه السياسة، يجب على الشركة الحصول على شهادة D33، والتي تصدر عن كل من دائرة دبي للاقتصاد والسياحة، ودائرة المالية، وهيئة كهرباء ومياه دبي.وتمنح هذه الشهادة للمتعاملين الصناعيين، ومؤسسات الزراعة التكنولوجية، ومراكز البيانات، التي تحصل حالياً (أو تخطط للحصول) على 100 % من إجمالي استهلاكها من شبكة الهيئة، ومن أنظمة طاقة شمسية جديدة مخصصة للاستخدام الداخلي.وأوضح معاليه أن الشركات المؤهلة في ظل سياسة الطاقة الصديقة للصناعة D33، التي تتقدم بطلبات توصيلات جديدة، تحصل على خصم ثابت قدره 25 % على رسوم توصيل الكهرباء الاعتيادية.ولا يسري الخصم على التوصيلات الخاصة بتجهيزات البناء/ التوصيلات المؤقتة، توصيلات الطاقة الشمسية الكهروضوئية، واستئجار المعدات وما إلى ذلك.كما تحصل على تسهيلات في الدفع من دون فوائد، لدفع رسوم التوصيل لمدة تصل إلى عامين من إصدار الهيئة لبيان الرسوم التقديرية، أو بدء التشغيل، أيهما أسبق.«وللاستفادة من التسهيلات الائتمانية، يجب على المتعامل تقديم ضمان بنكي من أحد البنوك المحلية، وفق الصيغة المقررة، بمجرد استلام بيان الرسوم التقديرية من الهيئة».وبيّن أنه يمكن للشركات المؤهلة المهتمة بتركيب أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية في الموقع، التواصل مع المقاولين والاستشاريين المسجلين لدى الهيئة، لدراسة الاستفادة من هذه الفرصة.وقال المسؤول: تشتري الهيئة الطاقة الزائدة (المُصّدرة لشبكة الهيئة) التي تنتجها الشركات، ضمن سياسة الطاقة الصديقة للصناعة D33، بسعر ثابت قدرة 10.5 فلس / كيلووات ساعة، مع مراعاة شروط معينة، فعلى سبيل المثال، لا تشتري الهيئة هذه الطاقة الزائدة خلال فترة الشتاء (من ديسمبر إلى فبراير)، وفي حالات الطوارئ، أو خلال صيانة النظام الكهربائي/ قيود الشبكة الأخرى، أو بما يتجاوز الحد الأقصى للحمل المسموح به في الموقع.ولن تدفع أي مبالغ مقابل الطاقة الزائدة المُصدّرة التي تخالف القواعد المعمول بها.