قطاع السيارات في الإمارات.. تسارع بلا مطبات

تعد الإمارات واحدة من أبرز الأسواق في قطاع السيارات بمنطقة الشرق الأوسط، حيث يتمتع القطاع ببيئة تنافسية وتطور مستمر.

ويشهد القطاع بشكل مستمر نمواً ملحوظاً بفضل عدة عوامل منها النمو الاقتصادي، وارتفاع مستويات الدخل، وتطور البنية التحتية، بالإضافة إلى زيادة الطلب على السيارات الفاخرة والكهربائية.

وفي هذا الإطار، أجرت «البيان» استطلاعاً للرأي شمل 8 من مديري كبرى شركات السيارات في الإمارات، الذين توقعوا أن يكون أداء قطاع السيارات في الدولة خلال العام الجاري ممتازاً ونسبتهم 90%، فيما قال 5% إنه سيكون جيداً و5% قالوا إنه سيكون متوسطاً.

وأجمع مديرو الشركات على أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتطوير سوق دبي للسيارات سيكون له انعكاس هائل على أداء القطاع خلال السنوات المقبلة بنسبة 100%.

وحول السياسات الحكومية وتأثيرها على أداء السوق، قال 90% إنها تؤثر، فيما قال 10% إلى حد كبير.

وفيما يخص العوامل التي أثرت بشكل أكبر في أداء السوق، رأى 50% أنها تتركز في التوجه نحو السيارات الكهربائية، فيما أرجع 20% منهم إلى المنافسة بين الوكلاء، و15% إلى التغيرات الاقتصادية، و15% إلى التغيرات في أسعار الوقود.

وفيما يخص التحديات الرئيسية التي تواجه السوق، رأى 60% إنها تتلخص في المنافسة الشديدة، فيما أرجعها 30% إلى تغيرات الطلب، و10% إلى ارتفاع تكاليف التشغيل.

وحول ارتفاع حالات رفض طلبات تمويل السيارات من قبل المصارف، قال 30% إن هناك حالات رفض بالفعل، فيما أجاب 60% بلا، وامتنع 10% عن التعليق. وحول توقعاتهم بنمو سوق السيارات الكهربائية في الإمارات خلال 5 سنوات، أكد 70% منهم أنه سينمو بشكل متسارع، فيما قال 30% إنه سينمو فعلاً ولكن ببطء.

وفيما يتعلق بالإمارات وهل دعمها للتنقل المستدام يعزز من تبني السيارات الكهربائية، أجاب 90% بنعم، فيما قال 10% إلى حد كبير.

وحول تأثير التكنولوجيا الحديثة في سوق السيارات بشكل عام، رأى 80% أنه تأثير كبير، فيما وصفه 10% بالمتوسط، و10% بالطفيف.

وفيما يخص ارتفاع أسعار السيارات، أقر 50 بوجود ارتفاع في الأسعار ولكن له أسبابه، فيما نفى 30% وجود ارتفاع في الأسعار، أما 20% فقد رأوا أن الارتفاع في الأسعار عائد إلى التوترات الاقتصادية العالمية.

سوق ضخم

ويعتبر سوق السيارات في الإمارات من أكبر الأسواق في المنطقة، حيث يقدر حجمه بحوالي 80 مليار درهم، وتشهد الدولة نمواً مستمراً في المبيعات، خاصة في فئة السيارات الفاخرة والرياضية، وذلك بسبب ارتفاع مستوى الدخل ووجود شريحة كبيرة من السكان من ذوي الدخل المرتفع.

وتتمتع الدولة بتنوع سكاني كبير، حيث يعيش فيها أكثر من 200 جنسية، وقد أدى هذا التنوع إلى زيادة الطلب على أنواع السيارات، بدءاً من الاقتصادية وصولاً إلى الفاخرة. كما أن نسبة الشباب المرتفعة في المجتمع أسهمت بالفعل في زيادة الطلب على السيارات الحديثة والمبتكرة.

ومما دعم أداء السوق بشكل كبير هو أن الدولة تمتلك شبكة طرق متطورة، مما يجعلها بيئة مثالية لاستخدام السيارات. بالإضافة إلى ذلك، توفر الدولة بنية تحتية متقدمة لخدمات الصيانة ومراكز الخدمة، مما يعزز من تجربة المستهلكين.

كما تعد الدولة واحدة من أكبر الأسواق للسيارات الفاخرة في العالم، حيث تشكل السيارات الفاخرة حوالي 30% من إجمالي المبيعات. وتعتبر دبي وأبوظبي المراكز الرئيسية لبيع السيارات الفاخرة، حيث تتنافس العلامات التجارية مثل لامبورغيني وفيراري وبورش في جذب العملاء.

وقد بدأت السيارات الكهربائية تحظى باهتمام متزايد في الإمارات، خاصة مع التوجه العالمي نحو الحد من الانبعاثات الكربونية. ففي عام 2023، بلغت حصة السيارات الكهربائية 5% من إجمالي مبيعات السيارات، ومن المتوقع أن تزداد هذه النسبة في السنوات المقبلة.

وسجل السوق مبيعات استثنائية خلال العام الماضي مما يبشر بأداء قياسي آخر خلال العام الجاري، فقد بلغت مبيعات السيارات الجديدة في 2024 حوالي 350000 مركبة، سواء سيارات الوقود أو الهجينة أو الكهربائية. كما سجلت 11.5% نمواً سنوياً في عدد السيارات المباعة.

ويزخر السوق الإماراتي بالكثير من العلامات التجارية للسيارات العادية والكهربائية والهجينة والفاخرة، والمتوسطة، وأبرز العلامات، تتصدرها اليابانية، وتأتي خلفها الكورية والصينية والأمريكية والألمانية والإيطالية والفرنسية، وغيرها من الشركات الأخرى.

أما بالنسبة للسيارات الفاخرة، فقد سجلت نمواً بنسبة 17.5% في المبيعات خلال النصف الأول من العام الماضي بسبب زيادة عدد السكان، وارتفاع مستوى المعيشة، وتدفق الأثرياء للإقامة في الدولة، وارتفاع مستوى الأمن والأمان، والبنية التحتية المتقدمة.

سيارات كهربائية

وبالنسبة لسوق السيارات الكهربائية في الإمارات، فإنه يتجه إلى نمو كبير خلال السنوات المقبلة، مدعوماً بتوجهات الاستدامة والحفاظ على البيئة، بالإضافة إلى نمو الوعي تجاه جدوى هذه السيارات، وذلك في وقت تمضي فيه الإمارات قدماً في إطلاق عدد من المشاريع الاستثمارية لإنتاج السيارات الكهربائية محلياً، لمواكبة السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية، التي تطمح إلى زيادة نسبة هذه المركبات في الدولة إلى 50%؜ من إجمالي المركبات بحلول 2050.

فقد شهد السوق بيع 18 ألف سيارة كهربائية خلال العام الماضي، مع توقعات ببيع 21600 سيارة كهربائية خلال العام الجاري، و58 ألف مركبة كهربائية متوقع بيعها في الدولة بحلول 2030. أما حجم سوق السيارات الهجينة والكهربائية في الإمارات العام الماضي فقد بلغ 4.9 مليارات درهم.

كذلك يتوقع أن تبلغ حصة المركبات الكهربائية من إجمالي المركبات 15% بحلول عام 2030.

أما نسبة النمو السنوي في مبيعات السيارات الكهربائية فتبلغ 6%، ونسبة تبني الدولة للمركبات الكهربائية تصل إلى 50% بحلول 2050. كذلك هناك توقعات كبيرة بانخفاض أسعار المركبات الكهربائية خلال 10 سنوات بنسبة تصل إلى 30% بسبب تبني الدولة للمركبات الكهربائية.

تحديات

ويشهد قطاع السيارات في الإمارات منافسة شديدة بين الوكلاء المحليين، مما يؤدي إلى ضغط على هوامش الربح. كما أن دخول علامات تجارية جديدة إلى السوق يزيد من حدة المنافسة.

كما تواجه الشركات ارتفاعاً في تكاليف التشغيل، خاصة فيما يتعلق بالإيجارات والرواتب وخدمات الصيانة، وهذا الأمر يؤثر على قدرة الشركات على تقديم عروض تنافسية في بعض الأحيان.

ورغم هذه التحديات، تعد السيارات الكهربائية واحدة من أكبر الفرص المستقبلية للقطاع، حيث تدعم حكومة الإمارات هذا التوجه من خلال توفير بنية تحتية لشحن السيارات الكهربائية وتقديم حوافز ضريبية للمشترين.

سوق دبي للسيارات

والتقت «البيان» عدداً من مديري شركات السيارات في الإمارات لمعرفة رأيهم عن آفاق نمو القطاع خلال العام الجاري، خاصة بعد توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتطوير سوق دبي للسيارات ليكون أكبر وأفضل سوق في العالم على مساحة 20 مليون قدم مربعة.

وأجمع مديرو الشركات على أن هذا السوق سوف يحدث نقلة نوعية في القطاع وأن يسهم في حدوث قفزة في نسب النمو تصل إلى تزيد على 20% خلال العام الجاري، مؤكدين أن السوق الجديد يضع دبي، تحديداً، في مكانة متفردة في عالم السيارات لمكانتها في إقامة الفعاليات الكبرى، وكذلك شبكة تجارتها الواسعة مع دول العالم.

وقالوا إن دبي سباقة دوماً في استشراف المستقبل، مستفيدة من كونها وجهة عالمية لاستضافة الفعاليات الكبرى، كما تتمتع بتوفير مستوى عالمي من الخدمات اللوجستية. ومما يزيد من تفرد دبي هو أن الجميع اعتاد على أن يكون القطاع الخاص هو السباق في التطوير، لكن القطاع الحكومي في الإمارة يتميز بالتفرد والابتكار والريادة في وضع أطر وتشريعات وقرارات، تسهم في إحداث نقلات نوعية.

وقالت الدكتورة ماجدة العزعزي، رئيس مجلس إدارة مصنع «الدماني للسيارات دبي»، إن حكومة الإمارات تستشرف دوماً المستقبل عبر مبادرات نوعية خاصة في ظل توجه الدولة نحو الاستدامة، وهو ما ينعكس بالتالي على قطاع السيارات. وتقوم الدولة في هذا الصدد بدعم قطاع الصناعة ورجال الأعمال، من حيث خلق بيئة تفاعلية مع خبراء الصناعة في قطاع السيارات.

ورأت الدكتورة ماجدة العزعزي أن توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله بتطوير سوق دبي للسيارات يشكل خطوة استراتيجية بالغة الأهمية نحو تعزيز مكانة دبي والإمارات بشكل عام كمركز عالمي لصناعة السيارات.

كما أكدت على أهمية تطوير السوق ليكون مركزاً لتعزيز الابتكار والتكنولوجيا في مجال السيارات، ليس على مستوى المنطقة فقط، بل على مستوى العالم، حيث يمكن للشركات تبادل الأفكار وعرض أحدث الابتكارات والتقنيات في هذا المجال، متوقعة أداءً ممتازاً لقطاع السيارات خلال العام الجاري وكذلك خلال السنوات المقبلة.

انتعاش ملحوظ

من جانبه، توقع هشام الصحن، مدير عام شركة «إنتر إيميريتس موتورز»، الوكيل الرسمي لسيارات «إم جي» في الإمارات، أداءً استثنائياً لقطاع السيارات في الإمارات خلال العام الجاري بفضل مبادرات الدولة في دعم القطاع وهي مبادرات لا تتوقف.

وقال إن قطاع السيارات في الإمارات شهد انتعاشاً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، مدعوماً بعدة بالسياسات الحكومية، كما يعد من أهم القطاعات الاقتصادية في الدولة، حيث يسهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي ويعكس التطور الحضاري الذي تشهده دبي.

وتوقع أن يحافظ القطاع على معدلات نمو مرتفعة خلال العام الجاري، بفضل انتعاش الأوضاع الاقتصادية وارتفاع مستويات الدخل، والتي تؤدي بدورها على زيادة في الطلب على السيارات في دبي، سواء كانت سيارات جديدة أو مستعملة، ومع استمرار الدعم الحكومي والتوجه نحو الاستدامة، من المتوقع أن يستمر هذا القطاع في النمو والازدهار في السنوات المقبلة.

وأشار إلى توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله بتطوير سوق دبي للسيارات، وقال إنه سيمكن دبي والإمارات من أن تصبح أكبر وأفضل سوق في العالم في القطاع.

ولفت إلى التغيرات الجذرية التي شهدها القطاع على مدار السنوات الماضية خاصة بعد دخول السيارات الكهربائية، وخاصة الصينية والتي لاقت قبولاً كبيراً من العملاء في الإمارات.

وأشار إلى التأثير الكبير للتكنولوجيا على قطاع السيارات عالمياً بشكل عام، وباعتبار أن سوق الإمارات يستقطب كل ما هو جديد في القطاع، فإن تأثير التكنولوجياً هائلاً ويكون له حضوره على اختيارات العملاء عن اتخاذ قرار الشراء.

السوق الأكثر نمواً

من ناحيته، أقر كريم كريستيان حريريان، المدير الإداري لمجموعة «بي إم دبليو» الشرق الأوسط، بأن هناك العديد من التحديات التي تواجه صناعة السيارات عالمياً بسبب التغيرات الاقتصادية المتتالية، لكنه أكد في الوقت ذاته أن القطاع قادر على التعامل معها. وأقر المدير الإداري لمجموعة «بي إم دبليو» الشرق الأوسط بأن الإمارات تعد هي السوق الأكثر نمواً والأهم للمجموعة في المنطقة من حيث المبيعات.

وقال: «منطقة الشرق الأوسط سوق رئيسية وتعتبر ثالث أهم الأسواق لدينا، لكن الإمارات تعد الأهم للمجموعة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط».

ولفت في هذا الصدد إلى العديد من أوجه التعاون مع حكومة الإمارات، مثل التعاون مع وزارة البنية التحتية، وكذلك الشركات الكبرى في الدولة مثل «إعمار العقارية» وذلك في مجال توفير شواحن سريعة للسيارات الكهربائية في كل من دبي وأبوظبي.

أداء ممتاز

من ناحيته، أكد سليمان الزبن، رئيس «هيونداي الإمارات»، أن سوق السيارات في الإمارات سيحقق أداء ممتازاً خلال العام الجاري، بفضل السياسات الحكومية الداعمة للقطاع، متوقعاً أن ينمو بنسبة تصل إلى 15% خلال 2025 ارتفاعاً من 13% خلال 2024.

وامتدت توقعات سليمان الزبن إلى سوق دبي للسيارات الذي تقوم دبي بتطويره، وقال: أتوقع نمواً بنسبة 20% في قطاع السيارات بعد الانتهاء من تطوير السوق، كما أن هذه النسبة سوف تزيد خلال السنوات المقبلة.

وأكد الزبن ذلك بالقول: تطوير سوق دبي للسيارات سوف يدعم القطاع والذي يعتبر من أهم القطاعات التي ترفد اقتصاد دولة الإمارات، والذي يقدر حجمه، من حيث المبيعات وخدمة ما بعد البيع، بما يصل إلى 80 مليار درهم، مشيراً في هذا الصدد إلى أن الإمارات كانت من أسرع الأسواق في نمو المبيعات على مستوى المنطقة.

وأضاف أن الخدمات اللوجستية والمرافق ذات المستوى الرفيع المتوفرة في ميناء جبل علي بدبي، تدعم شركات السيارات وممثليها بمنظومة متكاملة لإتمام أعمالهم بكفاءة، إضافة إلى أن النمو السكاني الذي تشهده الإمارة، يلعب أيضاً دوراً في زيادة الطلب على السيارات.

وفي ما يخص مستقبل السيارات الكهربائية، أكد الزبن أن 1 من كل 3 أشخاص يفكر بالفعل في شراء سيارة كهربائية، وهو ما يؤكد أن المستقبل لهذا النوع من السيارات. وفيما يتعلق بالتنافس بين الشركات، قال: الإمارات من الأسواق التنافسية جداً في القطاع، فالخيارات التي توفرها تلبي جميع تطلعات المستهلكين.

وتطرق الزبن إلى بعض التحديات التي تواجه القطاع ومنها ارتفاع حالات رفض طلبات التمويل من قبل بعض المصارف للأفراد، وهو ما يؤثر إلى حد ما على معدلات تمويل المصارف لسيارات الأفراد.

مكانة جيدة

بدوره، أكد حسن نيرجز، مدير عام «الفطيم للسيارات الكهربائية»، و«بي واي دي» و«بوليستار»، أن دبي تتمتع بمكانة جيدة لتصبح مركزاً عالمياً لتجارة السيارات، وخاصة في قطاع المركبات الكهربائية. ولفت إلى أن سوق السيارات الكهربائية في دبي ينمو بسرعة، حيث من المتوقع أن تنمو مبيعات المركبات الكهربائية إلى 30% بحلول 2030.

وأضاف: يتم تغذية هذا النمو بمبادرات حكومية ووعي متزايد بين المستهلكين حول الفوائد البيئية وتوفير التكاليف للسيارات الكهربائية. ورأى أن تطوير سوق دبي للسيارات يعد رؤية طموحة سوف ترسخ مكانة دبي والإمارات مركزاً عالمياً لتجارة المركبات، وقال: السوق سيساعد الحكومة على تحقيق أهدافها في مجال التنقل المستدام.

سوق ديناميكية

بدوره، قال سامي ملكاوي، مدير عام «فورد» الشرق الأوسط، إن المنطقة ككل تبرز بسرعة كسوق ديناميكية لصناعة السيارات.

وأردف: دبي تعزز مكانتها كواحدة من أبرز مدن العالم، وأسرعها نمواً في القطاع، كما أن الخطط بتطوير سوق السيارات تعزز من أداء الشركات، فبمجرد اكتماله سيصبح أكبر سوق في العالم، حيث سيتم ربطه بـ 77 ميناءً حول العالم.

وفيما يتعلق بسوق السيارات الكهربائية، قال: يشهد السوق نمواً كبيراً في دبي بدعم من المبادرات الحكومية والتركيز المتزايد على الاستدامة وتوسيع البنية التحتية للسيارات الكهربائية. لقد قدم التركيز الاستراتيجي لدبي على التنقل الأخضر، بما في ذلك هدف أن تكون 30% من المركبات في القطاع العام كهربائية بحلول 2030، زخماً قوياً لمزيد من تبني السيارات الكهربائية.

مرونة عالية

أما محمد مقطري، الرئيس التنفيذي لشركة «NIO» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قال: إن قطاع السيارات في الإمارات أظهر مستوىً عالياً من المرونة والقدرة على التكيف، حيث شهد انتعاشاً كبيراً. فعلى سبيل المثال سجلت مبيعات السيارات الكهربائية ارتفاعاً ملحوظاً، وذلك بفضل التزام الإمارات بالاستدامة وحلول التنقل المبتكرة.

وقال: إن سوق السيارات الكهربائية في الدولة يشهد نمواً كبيراً بفضل المبادرات الحكومية المتقدمة، مثل استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، وتزايد وعي المستهلكين بمفهوم النقل المستدام، كما يسهم الدعم القوي الذي تحظى به هذه السوق من الحكومة الإماراتية في ترسيخ مكانة الإمارات مركزاً لابتكار السيارات الكهربائية، متوقعاً أن يحافظ القطاع على معدلات نمو عالية جداً خلال العام الجاري.

تحول لافت

من ناحيته، أكد زاهر صباغ، مدير «شيري» الإمارات، أن هناك تحولاً لافتاً في سوق السيارات بالإمارات وهو ما يتمثل في النمو المتزايد للعلامات التجارية وخاصة الصينية والتي شهدت نمواً ملحوظاً في حصتها السوقية، حيث ارتفعت من 8% في النصف الأول 2023 إلى 12% في النصف الأول من 2024، وسوف تصل إلى نسبة تتراوح بين 18 و20% خلال الأعوام المقبلة.

ولفت إلى مبادرة تطوير سوق دبي للسيارات، بالشراكة بين بلدية دبي وموانئ دبي العالميّة، ليكون أكبر وأفضل سوق في العالم، وقال إنه سوف يسهم في ترسيخ مكانة دبي كواحدة من أهم مدن العالم وأكثرها نمواً في مجال تجارة السيارات.

تزايد التوجه نحو اعتماد المركبات الكهربائية

كشفت دراسة جديدة أعدتها شركة «تاتا» للخدمات الاستشارية، عن تزايد نسبة المستهلكين الذين يتجهون إلى اعتماد المركبات الكهربائية على مستوى العالم، حيث عبر 6 من كل 10 مستهلكين، أي ما نسبته 64 %، عن رغبتهم بشراء هذا النوع من المركبات لتكون بديلاً عن سياراتهم الحالية.

وتسلط الدراسة حول الجهوزية المستقبلية للتنقل الكهربائي، الضوء على الاتجاهات الرئيسية التي تشكل مستقبل التنقل المستدام.

وتكشف الدراسة عن المخاوف الرئيسية المتعلقة في البنية التحتية للشحن والتكلفة، على الرغم من ارتفاع مستوى الحماس نحو التحول الكهربائي بوتيرة متواصلة، إذ اعتبر 60 % من المستهلكين، أن البنية التحتية للشحن تشكل تحدياً رئيسياً، في حين عبّر 56 % عن استعدادهم لدفع ما يصل إلى 40000 دولار مقابل شراء مركبة تعمل على الكهرباء.

وشكلت الاستدامة وخفض التكاليف التشغيلية، عوامل رئيسية من شأنها تعزيز التوجه نحو اعتماد المركبات الكهربائية.

وكشفت الدراسة أنه على الرغم من إدراك المستهلكين والمؤثرين في الصناعة، دور هذه السيارات كعنصر أساسي نحو تحقيق التنقل الأخضر، يعتقد 48 % من المؤثرين في هذا القطاع أنها تتسم بتأثير مزدوج ومن شأنها زيادة وخفض انبعاثات الكربون على حدٍ سواء.

في حين زعم 10 % أن اعتماد المركبات التي تعمل بالكهرباء تؤدي إلى تأثيرات سلبية على البيئة.

في المقابل، أعرب أصحاب الأساطيل التجارية عن تفاؤلهم بتحقيق مسيرة التحول الكهربائي، حيث أشار 53 % من مستخدمي الأساطيل إلى أن انخفاض تكاليف التشغيل تشكل عاملاً رئيسياً لتعزيز مستويات التفاؤل.

وتتجه العديد من الشركات إلى الاستثمار في المركبات الكهربائية بأسعار أعلى مقارنة بالمركبات التقليدية التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي.