أظهرت تقديرات لدراسة سنوية أن الخسائر الثقيلة، التي تكبدتها أسواق الأسهم والسندات، خلال العام الماضي قادت لخفض القيمة المجمعة لصناديق الثروة السيادية، وصناديق التقاعد العامة حول العالم لأول مرة على الإطلاق، بنحو 2.2 تريليون دولار. وتضمن تقرير منصة جلوبال إس.دبليو.إف، بشأن أدوات الاستثمار المملوكة للدول أن قيمة الأصول التي تديرها صناديق الثروة السيادية تراجعت إلى 10.6 تريليونات دولار مقابل 11.5 تريليون دولار، فيما انخفضت قيمة الأصول الخاصة بصناديق التقاعد العامة إلى 20.8 تريليون دولار مقابل 22.1 تريليون دولار.
وأوضح دييجو لوبيز من جلوبال إس.دبليو.إف : «هذه خسائر دفترية، ولن يتأثر دور بعض الصناديق بها كمستثمرين على المدى الطويل، لكنها توضح لنا تماماً اللحظة التي نقف عندها».
وأشار لوبيز إلى أن المحرك الرئيسي كان تصحيحات «متزامنة وكبيرة» وصلت لعشرة في المئة وأكثر في أسواق السندات والأسهم الرئيسية، وهو مزيج لم يحدث منذ 50 عاماً.
جاء هذا في وقت أدى فيه الأزمة الاوكرانية لارتفاع أسعار السلع الأولية، ودفع معدلات التضخم التي كانت ترتفع بالفعل لأعلى مستوياتها في 40 عاماً. وللتعامل مع هذه التطورات قام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وبنوك مركزية رئيسية أخرى برفع أسعار الفائدة، مما أدى لعمليات بيع مكثفة في الأسواق العالمية.