ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مع ضعف الدولار وعوائد سندات الخزانة، بينما ينتظر المستثمرون بيانات التضخم لتوقع مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وسط تصاعد التوترات التجارية ومخاوف من تباطؤ الاقتصاد.وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2898.27 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0501 بتوقيت جرينتش، في حين صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2902.50 دولار.وحوم مؤشر الدولار بالقرب من أدنى مستوى في أربعة أشهر الذي سجله الأسبوع الماضي، مما يجعل المعدن الأصفر أقل تكلفة للمشترين في الخارج، في حين تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات.وقال إيليا سبيفاك رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي لدى تيستي لايف "انخفض الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، وهو ما يساعد الذهب على نيل بعض الدعم".وتابع "استقرت الأسعار في نطاق يتراوح بين نحو 2830 و2960 خلال الأسابيع الأربعة الماضية... وسوف نحتاج لرؤية تجاوز مقنع فوق أو تحت هذه الحدود لنستنتج استئناف تحرك دائم يؤثر على الاتجاه".أحجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مقابلة مع قناة فوكس نيوز يوم الأحد عن التكهن بما إذا كانت الرسوم الجمركية التي فرضها ستؤدي إلى ركود في الولايات المتحدة، ما يسفر عن انخفاض الأسهم العالمية.وفرض ترامب رسوما جمركية 25 بالمئة على الواردات من المكسيك وكندا يوم الثلاثاء الماضي، إلى جانب رسوم جديدة على السلع الصينية، لكنه أعفى في وقت لاحق الكثير من الواردات المكسيكية والكندية من تلك الرسوم لمدة شهر، مما خلق حالة من عدم اليقين في الأسواق وأثار مخاوف بشأن التضخم وتباطؤ النمو في الولايات المتحدة.وينتظر المستثمرون الآن بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة المقرر صدورها غدا الأربعاء لتوقع موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي حيال أسعار الفائدة.ويعتبر الذهب بمثابة تحوط في مواجهة المخاطر السياسية والتضخم، ولكن إذا أجبرت الأسعار المرتفعة البنك المركزي الأمريكي على إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة، فإن المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا قد يفقد جاذبيته.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 32.19 دولار للأوقية، واستقر البلاتين عند 957.89 دولار، ونزل البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 940.47 دولار.

الذهب يرتفع مع هبوط الدولار وعوائد سندات الخزانة

تراجع الدولار مقابل الين مع قلق المستثمرين بشأن تباطؤ اقتصادي أمريكي محتمل وعمليات بيع مستمرة في وول ستريت التي تضررت بسبب استمرار حالة عدم اليقين السياسي المحيطة بسياسة إدارة الرئيس دونالد ترامب التجارية.ومع ذلك، ارتفع الدولار مقابل بعض نظرائه الرئيسيين مثل اليورو والفرنك السويسري والجنيه الإسترليني، إذ جنى المستثمرون الأرباح من تكوين مراكز شرائية في الآونة الأخيرة لتلك العملات.والأسواق بشكل عام متأثرة بحرب تجارية محتملة بعد أن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية على كبار الشركاء التجاريين قبل أن يؤجل بعضها شهرا وسط مخاوف من ركود أكبر اقتصاد في العالم.

الدولار يتراجع أمام الين الياباني وسط مخاوف الرسوم الجمركية

هبطت أسعار النفط خلال التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء، في تراجع لليوم الثاني على التوالي، بفعل مخاوف من أن الرسوم الجمركية الأمريكية على كندا والمكسيك والصين ستؤدي لإبطاء اقتصادات في أنحاء العالم وإلحاق الضرر بالطلب على الطاقة بينما تزيد مجموعة أوبك+ إمداداتها.وبحلول الساعة 0016 بتوقيت جرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 29 سنتا، أو 0.42 بالمئة، إلى 68.99 دولار للبرميل، في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 36 سنتا، أو 0.55 بالمئة، إلى 65.67 دولار للبرميل.وأحدثت سياسات الحماية التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اضطرابا في الأسواق في شتى أنحاء العالم، فقد فرض ترامب رسوما جمركية على كندا والمكسيك، موردي النفط الرئيسيين للولايات المتحدة، ثم أرجأها وزاد الرسوم على السلع الصينية. وردت الصين وكندا على الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية.وقال ترامب في بداية الأسبوع إن هناك "فترة انتقالية" محتملة تواجه الاقتصاد لكنه رفض التكهن بما إذا كانت الولايات المتحدة قد تواجه ركودا وسط مخاوف أسواق الأوراق المالية من تأثير إجراءاته المتعلقة بالرسوم الجمركية.وقال دانيال هاينز كبير محللي السلع الأولية في إيه.إن.زد "أثارت تصريحات ترامب موجة من البيع، إذ بدأ المستثمرون تقدير مخاطر ضعف نمو الطلب".وتراجعت الأسهم، التي تتبعها أسعار النفط عادة، أمس الاثنين، إذ عانت المؤشرات الثلاثة الرئيسية في وول ستريت من انخفاضات حادة. وسجل المؤشر ستاندرد اند بورز أكبر انخفاض يومي منذ 18 ديسمبر، كما هبط المؤشر ناسداك 4.0 بالمئة، وهو أكبر تراجع يومي له منذ سبتمبر 2022.وعلى صعيد الإمدادات، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك يوم الجمعة إن مجموعة أوبك+ قد تتراجع عن قرار زيادة الإنتاج، المقررة اعتبارا من أبريل، في حالة اختلال التوازن في السوق.وفي الولايات المتحدة، أظهر استطلاع أولي لرويترز أمس الاثنين أنه من المتوقع أن تكون مخزونات النفط الخام ارتفعت الأسبوع الماضي، في حين من المرجح انخفاض مخزونات نواتج التقطير والبنزين.أُجري الاستطلاع قبيل صدور تقرير معهد البترول الأمريكي المقرر الساعة 2030 بتوقيت جرينتش اليوم الثلاثاء، وتقرير إدارة معلومات الطاقة، الذراع الإحصائية لوزارة الطاقة الأمريكية، غدا الأربعاء.

النفط يهبط مع تزايد المخاوف حيال الرسوم الجمركية

تواجه أسواق وول ستريت انخفاضا حادا، لكن البيت الأبيض لا يزال متفائلا، مشيرا إلى تعهدات استثمارية ضخمة من قادة الشركات.وقال متحدث باسم البيت الأبيض إن رؤساء الشركات استجابوا لسياسة "أمريكا أولا" التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تتميز بالرسوم الجمركية وإزالة القيود التنظيمية، من خلال التعهد بـ"تريليونات الدولارات في التزامات استثمارية".وأضاف أن هذه الاستثمارات "ستخلق آلاف الوظائف الجديدة"، كما حدث في الماضي.وأشار المتحدث كوش ديزاي إلى أن ترامب أشرف على نمو تاريخي في الوظائف والأجور والاستثمارات خلال ولايته الأولى، مؤكدا أنه سيواصل هذا التقدم في ولايته الثانية.ورغم فترة من الاستقرار النسبي، تعرضت الأسواق المالية الأمريكية لضغوط متجددة، حيث شهدت بعض القطاعات تراجعات كبيرة، وسط تزايد المخاوف بشأن تأثير سياسات ترامب التجارية، لا سيما في ظل النزاعات الجمركية المستمرة.وكانت أسهم التكنولوجيا، التي تُعتبر حساسة للتقلبات الاقتصادية، الأكثر تضررا.

تراجع حاد في وول ستريت والبيت الأبيض يشير إلى تعهدات استثمارية ضخمة

تراجعت أسهم شركة تسلا الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية بأكثر من 15% يوم الإثنين، مما أدى إلى محو جميع المكاسب التي حققتها منذ الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر.وجاء الانخفاض الحاد في أعقاب خفض أحد المحللين لتوقعات تسليمات الشركة، مما زاد من الضغوط على سعر السهم.وكان رئيس تسلا، إيلون ماسك، قد أصبح مقربا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية. وبعد فوز ترامب، شهد سهم تسلا ارتفاعا كبيرا، وبلغ ذروته في منتصف ديسمبر ، عندما وصلت قيمته إلى ضعف ما كان عليه يوم الانتخابات في أوائل نوفمبر. ومع ذلك، بدأ السعر في الانخفاض بشكل مطرد منذ ذلك الحين، وتسارعت وتيرة التراجع خلال الأسابيع الأخيرة.وأنهت تسلا عام 2024 بأول انخفاض في تسليم السيارات منذ أكثر من عقد، على الرغم من توقعات ماسك السابقة بتحقيق نمو.وحافظ ماسك على اهتمام المستثمرين من خلال وعوده بمشاريع مستقبلية في مجال السيارات ذاتية القيادة والروبوتات الشبيهة بالبشر، رغم أن نجاح تسلا في هذه المجالات لا يزال غير مؤكد.ولا تزال الشركة تتمتع بتقييمات سوقية مرتفعة مقارنة بشركات صناعة السيارات التقليدية. ففي منتصف ديسمبر ، وصلت القيمة السوقية لتسلا إلى أكثر من 5ر1 تريليون دولار، حيث تم تداول السهم عند حوالي 480 دولارا. لكن بحلول يوم الإثنين، تراجع سعر السهم إلى نحو 222 دولارا، مما خفض القيمة السوقية لتسلا إلى حوالي 715 مليار دولار.

أسهم تسلا تهوي بأكثر من 15% وسط مخاوف بشأن التوقعات المستقبلية

تراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء. وفقد مؤشر نيكاي القياسي المؤلف من 225 سهما 70ر 645 نقطة، أو ما يعادل 74ر1%، ليصل إلى 57ر36382 نقطة في نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا (0230 بتوقيت جرينتش).كما تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 93ر53 نقطة، أو 0ر2 %، ليصل إلى 83ر2646 نقطة.

تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية

مثل خيوط الفيكونيا الأنديزية الراقية – التي تعدّ من أندر وأغلى أنواع الصوف في العالم - أصبحت التكتلات نادرة وفريدة. وقد تعني حاجة الشركات إلى الرشاقة أن هذه الكيانات الضخمة تتجه نحو الانقراض. ومع ذلك، هناك استثناء: عالم السلع الفاخرة.وبينما تتخلى مجموعات المستهلكين مثل: «ريكيت» و«يونيليفر» عن بعض أقسامها، وتخضع الشركات الصناعية مثل «هانيويل» و«بي بي» لضغوط من مديري الصناديق النشطة مثل «إليوت مانجمنت»، فقد قاومت الشركات التي تلبي احتياجات النخب الراقية هذا التوجه نحو الانقسام والتفكيك.ورغم أن مجموعات العلامات التجارية الفاخرة الكبرى تتشابه مع التكتلات الصناعية في بعض الجوانب، إلا أنها تختلف عنها في تحقيق التكامل بين عملياتها. فشركات المنتجات الفاخرة لا تتعاون في شراء المواد الخام أو توزيع المنتجات. وعلى عكس الشركات التي تبيع منتجات العناية المنزلية والشخصية، تفضل دور الأزياء الفاخرة التعامل مع موردين حصريين وبيع منتجاتها في متاجر خاصة بها.ويعرض برنارد أرنو في مجموعة «إل في إم إتش» علامات «لويس فويتون»، و«ديور»، و«سيلين»، و«بولغاري»، و«تيفاني»، وغيرها بينما تمتلك مجموعة «كيرينغ» بقيادة فرانسوا بينو علامات مثل «غوتشي» و«سان لوران» و«بوتيغا فينيتا» وغيرها. وقد استحوذت شركة «مونكلير» أخيراً على «ستون آيلاند»، وأثارت التقارير التي تفيد أن «برادا» الإيطالية تدرس الاستحواذ على «فيرساتشي» الحديث عن ولادة تكتل فاخر إيطالي.إذن، ما الذي يفسر الجاذبية الدائمة للتكتلات بين العلامات الفاخرة الكبرى؟ لا يزال الحجم مفيداً وإن كان ذلك بطرق أقل وضوحاً. وعندما تتفاوض مجموعة «إل في إم إتش» على مساحة متجر في مركز تسوق فاخر جديد، يمكنها استخدام علاماتها التجارية الكبرى للحصول على صفقة أفضل للعلامات التجارية الأصغر وينطبق الأمر نفسه على أسعار الإعلانات.ويدرك المصممون الموهوبون الذين ينضمون إلى أحد التكتلات أنهم إذا تألقوا في دار أزياء، فسوف يرتقون كثيراً في التسلسل الوظيفي. انظر على سبيل المثال إلى التكهنات المتواصلة بأن المصمم جوناثان أندرسون قد ينتقل من دار أزياء «لويفي» إلى «ديور».ويعد الحجم الكبير مفيداً أيضاً بالنظر إلى أن مجموعات السلع الفاخرة تبدو منخرطة في لعبة احتكار عملاقة، حيث تشتري عقارات باهظة الثمن في مواقع رئيسية. وبينما تلعب مجموعات أصغر مثل «برادا» هذه اللعبة، إلا أن الأمر بالتأكيد أسهل بالنسبة لشركات مثل «إل في إم إتش» التي تقدر قيمتها السوقية بحوالي 320 مليار يورو لشراء «بوند ستريت» في لندن.لكن حرية التوسع ليست بلا حدود؛ ففي حين أن مجموعة العلامات التجارية للأزياء والمنتجات الجلدية في «إل في إم إتش» قد تبدو متجانسة، وتعد بالفعل نموذجاً يحتذي به لباقي التكتلات الفاخرة الأخرى الطموحة للاقتداء به، فإنه ليس من الواضح تماماً أن أقسام المشروبات والتجزئة يمكن أن تندرج ضمن الكيان نفسه.في الوقت نفسه، تحقق متاجر «سيفورا» و«دي إف إس» للتجزئة هوامش ربح أقل من السلع الفاخرة. لذلك، لا يبدو أنها تنتمي إلى الكيان نفسه. وقد لا يؤدي التخلص من هذه الأقسام إلى زيادات كبيرة في أسعار الأسهم. ولكن البساطة والسرعة ووقت الإدارة هي موارد ثمينة. يمكن لعشاق الموضة تكوين مجموعة من عناصر غير متوقعة، ولكن في بعض الأحيان يكون التنافر مجرد تنافر.

إمبراطوريات السلع الفاخرة.. استمرار الرهان على التكتلات الكبيرة

تيج باريختزداد احتمالات ركود الولايات المتحدة، وهناك بالفعل أسباب متعددة تؤيد وجهة النظر بأن أكبر اقتصاد على مستوى العالم سيسقط بالفعل في هوّة الركود خلال عام 2025. وتشتمل الحُجة القوية هنا على عنصرين: الأول أن الاقتصاد الأمريكي كان في واقع الأمر أضعف مما توقعه الكثيرون، حتى من قبل تنصيب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة. والعنصر الثاني هو «اقتصاديات ترامب»، وهي التي زادت من قتامة التوقعات وأتاحت المجال أمام عوامل تسفر عن ركود تضخمي وإمكانية استنزاف الاستثنائية الامريكية ، وكذلك عن مخاطر على السوق المالية.ولنبدأ بالمستهلكين، فقد زاد الإنفاق، بسبب زيادة الديون والإنفاق على الضروريات، مثل الغذاء، والمسكن، والرعاية الصحية. وسجل معدل التخلّف عن السداد أعلى مستوياته منذ 13 عاماً عند نهاية العام الماضي. كما تزيد أسعار الفائدة شديدة الارتفاع من الضغوط على كاهل الأسر.ويمكن للأجندة السياسية للبيت الأبيض أن تزيد صعوبة الوضع بفرض ضرائب إضافية، فالتعريفات الجمركية على المكسيك وكندا، والتي تقرر تعليقها في الوقت الراهن، إلى جانب تلك المقترح فرضها على الصين، ستزيد المعدل الفعلي للتعريفات الجمركية الأمريكية إلى أعلى مستوياتها منذ عام 1943، بحسب ما أشار إليه مختبر الموازنة في جامعة ييل، والذي يرى أن ارتفاع مستويات الأسعار سيكلّف الأسر ما يصل إلى 2,000 دولار أمريكي.وهذه ليست سوى البداية، حيث من المُتوقع فرض الإدارة للمزيد من التعريفات الجمركية. وعلى الرغم من تكرار إرجاء المواعيد النهائية، إلا أن تأثير التعريفات على المعنويات بات جلياً بالفعل.وعموماً، فقد هوت الثقة، وقفزت توقعات المستهلكين بشأن كل من التضخم والبطالة، وهي الثلاثية التي تنذر بالسوء. ولا تزال الأسر تحاول استيعاب ارتفاع معدلات الأسعار بنسبة 20% في أعقاب الجائحة. ومن المهم هنا الإشارة إلى أن الاستهلاك الحقيقي انخفض في شهر يناير للمرة الأولى منذ قرابة العامين. وبذلك، صار الإنفاق بحذر أكبر هو السيناريو الأكثر ترجيحاً.وبالنسبة لعالم الأعمال، فإن الشركات تتجرع مزيجاً قاسياً من القواعد المتقلبة بشأن التعريفات الجمركية والجمارك، إلى جانب الاندفاعية في صنع السياسات، علاوة على المستهلكين المتعثرين. ومن المتوقع أن تتسبب التعريفات الجمركية على الواردات في زيادة التكاليف، كما ستسفر التدابير الانتقامية عن تضييق الخناق على المبيعات الدولية. كما أن حالة عدم اليقين الجذري تعد بمثابة معرقل كبير لقدرة الشركات على التخطيط والتكيّف مع الظروف.وبدت تداعيات كل هذا واضحة بالفعل في مؤشرات نشاط الأعمال. فقد كشف مؤشر محللو «غولدمان ساكس» عن انكماش المبيعات، والطلبيات الجديدة، والصادرات، والتوظيف، في شركات التصنيع والخدمات خلال شهر فبراير. كما تباطأ الإنفاق على النشاط التصنيعي، الذي كان شهد طفرة بعد قانوني الحد من التضخم والرقاقات، في ظل عدم وضوح مصير التشريعين تحت الإدارة الجديدة.كما أصبحت التوقعات بشأن الشركات أكثر قتامة. فانخفض مؤشر خطط الإنفاق الرأسمالي الصادر عن «بي سي إيه ريسيرش» إلى النطاق الانكماشي. ومن الناحية التاريخية، ينذر ذلك دائماً بتباطؤ اقتصادي. ولفت الاتحاد الوطني للشركات المستقلة إلى تقلص خطط الشركات الصغيرة بشأن التوظيف. وقفز مؤشر «تشالنجر» للتسريح المُعتزم للعمالة بنسبة هائلة بلغت 245% في شهر فبراير.لقد بالغ الكثيرون، قبل عودة ترامب إلى البيت الأبيض، في تقدير مدى «قوة» الدعم الذي تحصل عليه سوق العمل الأمريكية من ديناميكية القطاع الخاص. وتشكّل الحكومة، والرعاية الصحية، والمعونة الاجتماعية قرابة ثلثي الوظائف الجديدة التي خلقها الاقتصاد منذ بداية عام 2023، وكذلك نصف عدد الوظائف غير الزراعية التي أضافها الاقتصاد في شهر فبراير وبلغت 151,000 وظيفة. كما عززت الهجرة من زيادة التوظيف منذ الجائحة.وإذا انتقلنا إلى الحديث عن أهداف الإدارة الجديدة، فإنه بخلاف تداعيات عدم اليقين السياسي على القطاع الخاص، تشير تقديرات «إيفركور آي إس آي» إلى أن جهود إيلون ماسك الرامية إلى تخفيض تكاليف القطاع العام من شأنها الإطاحة بما إجماليه نصف مليون وظيفة هذا العام في الولايات المتحدة. وقد يصل عدد الوظائف المقدر إلغاؤها إلى 1.4 مليون وظيفة. ولعل الحملة المُعتزمة التي تشنها الإدارة الأمريكية على العمالة غير المُسجلة، والتي تشكّل 5% على الأقل من القوى العاملة، أن تفاقم من فقدان الوظائف.وماذا عن المخاطر التي تواجه سوق الأسهم؟ قبل مجيء ترامب، كان مؤشر «إي آند بي 500» يسجل بالفعل مضاعفات تقييم ومستويات تركيز مرتفعة تاريخياً، وبلغت القيمة السوقية لأكبر 10 شركات أعلى مستوياتها منذ عدة عقود، لكن الأسواق قللت تقدير المدى الذي قد يذهب إليه الرئيس في جدول أعماله السياسي، وهو ما برز من خلال التصحيح الأخير الذي اعترى سوق الأسهم الأمريكية، لتعود إلى مستويات ما قبل الانتخابات.وفي العام الماضي، ذهب محللون إلى أن ارتفاع تقييمات مؤشر «إس آند بي 500» ليست باعثاً على قلق شديد، لأن هذه التقييمات كانت تعكس تقديرات أعلى بشأن الأرباح، بالإضافة إلى ما يَعِد به الذكاء الاصطناعي، لكن التفاؤل بشأن الأرباح ينحسر حالياً. ويترك عدم اليقين بشأن الذكاء الاصطناعي وأشياء أخرى تداعيات واضحة على خطط المبيعات والاستثمار. وبعبارة أخرى، ثمة مجال أمام انخفاض أسعار الأسهم.ويحمل التهديد الذي يمثله تراجع السوق في طياته عواقب اقتصادية حقيقية، بالنظر إلى أن حيازات الأسر من الأسهم كجزء من إجمالي أصولها تبلغ مستويات مرتفعة قياسية. وعموماً، تبدو المخاطر المالية الأوسع نطاقاً أكثر احتمالية.إن خطط الإدارة لسد فجوة العجز عن طريق إيرادات التعريفات الجمركية، لا سيما إن كانت متقطعة، وكذلك ما يُدعى إدارة الكفاءة الحكومية، تثير تساؤلات كبيرة.. ويواجه الطلب على سندات الخزانة الأمريكية معوقات مُحتملة أخرى، مثل الزيادة المُرتقبة في طرح السندات الحكومية الألمانية. ومن السهولة بمكان في الوقت الراهن تصوّر أن تصبح الولايات المتحدة عالقة في حلقة مفرغة من العوائد المرتفعة والتوقعات الأكبر بشأن الديون.وهناك أيضاً المخاطر التي قد تسفر عنها خطط ترامب، مثل إضفاء الطابع المؤسسي على الأصول المُشفرة، والتخفيف غير المدروس للقيود التنظيمية، والتلاعب المُحتمل بقيمة العملة الخضراء. ولا تعرف الأسواق كيف يمكنها تسعير كل عدم اليقين ذلك، مثل ما أصابها في الفترة الرئاسية الأولى لترامب. ومن شأن إعادة التقدير السريعة للمخاطر السياسية أن تكون دافعة لديناميكيات البيع الكثيف بأسواق السندات والأسهم، ما قد يسفر عن مشكلات في السيولة.ثمة عدم يقين أيضاً بشأن الطريقة التي قد يتحرك بها الاحتياطي الفيدرالي في وجه عدم اليقين ذلك. ولعل أسعار الفائدة تبقى تقييدية في بداية الفترة الرئاسية الثانية لترامب، عند الوضع في الاعتبار المؤشرات غير المُقدّرة بشأن تراخي الاقتصاد في العام الماضي.وتشهد معدلات الفائدة نمطاً ثابتاً في الوقت الراهن. ويثير ضعف التوقعات بشأن النمو تقديرات بشأن خفض الفائدة. لكن الفيدرالي قد يميل إلى اتباع نهج حذر ويُبقي على الفائدة عند مستويات مرتفعة في ضوء ارتفاع توقعات التضخم والذاكرة الحديثة للنمو الصاروخي للأسعار. وفي هذه الحالة، فقد تزداد توقعات النمو قتامة. وبطبيعة الحال، فإن المقايضة بين التضخم والنمو تتسم بصعوبة أكبر على الفيدرالي في تقييمها، ما سيعزز من مخاطر اقتراف الأخطاء.ما النتيجة النهائية؟ يخفض الكثير من المحللين توقعاتهم بشأن الناتج المحلي الإجمالي لهذا الربع، مدفوعين في ذلك بمراكمة الشركات للواردات تحسّباً للتعريفات الجمركية. وترجح الغالبية تلاشي هذا الأمر في الربع الثاني، غير أن تعريفات ترامب الجمركية المتقطعة ستواصل تحفيز الشركات على مراكمة الواردات. وحتى في هذه الحالة، توجد صعوبة في معرفة ما قد يشحذ المعنويات ويحفز النمو، في ضوء تباطؤ النشاط الاقتصادي وتراجع المعنويات، ومع ازدياد المخاطر المالية والاقتصاد الأقل ديناميكية بالفعل.

زيادة احتمالات الركود واستنزاف الاستثنائية الأمريكية في 2025

هارييت كلارفيلت - ماري نوفيك - جنيفر هيوزشهد اليورو انخفاضاً حاداً عقب فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر الماضي، حيث تراجع إلى أقل من 1.02 دولار بداية الشهر المنصرم. ودفع هذا الانخفاض المحللين والمستثمرين إلى توقع وصول اليورو إلى مستوى التعادل مع الدولار. كما تشير التقديرات إلى أن اقتصاد منطقة اليورو قد يكون من بين أكثر الاقتصادات تأثراً في حال اندلاع حرب تجارية عالمية شاملة.لكن اليورو استعاد قوته بشكل ملحوظ هذا الشهر، مستفيداً من خطة ألمانية تهدف إلى ضخ مئات مليارات من اليورو في الإنفاق العسكري ومشاريع البنية التحتية، وهو ما عزّز التفاؤل بحدوث انتعاش اقتصادي في المنطقة. بالمقابل، شهد الدولار تراجعاً بسبب تزايد المخاوف بشأن وضع الاقتصاد الأمريكي.وارتفع اليورو الجمعة إلى 1.089 دولار، وهو أعلى مستوى يصل إليه منذ الانتخابات الأمريكية، مما دفع المستثمرين لإعادة النظر في توقعاتهم السابقة بشأن تعادل اليورو مع الدولار، وتعديل توقعاتهم إلى مستويات أكثر ارتفاعاً. وقال آدم بيكيت، استراتيجي الأصول المتعددة في «سيتي جروب»: «دفعت سياسات ترامب أوروبا نحو توسع مالي أكبر بكثير مما توقعنا، وقد يحتاج البنك المركزي الأوروبي لخفض أقل في أسعار الفائدة».وبعد خفض الفائدة الخميس، يتوقع المتداولون خفضاً إضافياً واحداً فقط بمقدار ربع نقطة في 2025، ليصل سعر الفائدة على الودائع إلى 2.25%، بعدما كانوا يتوقعون قبل أسبوع وصوله إلى 2% بحلول ديسمبر. وأشار «بنك جيفريز» إلى أن اليورو بلغ أدنى مستوياته، ومن المرجح أن يواصل الارتفاع خلال العام. وعلّق براد بيشتل، المحلل بالبنك، قائلاً: «كانت المعنويات تجاه اليورو مع دخول عام 2025 سلبية للغاية، حيث كان معظم المحللين يتوقعون انخفاضه إلى ما دون مستوى التكافؤ مع الدولار، لكن اليورو الآن يشهد ارتفاعاً قوياً ومفاجئاً»، إلا أن تهديدات التعريفات الجمركية يظل قائماً، في ظل تأكيد عديد المستثمرين بأن ترامب سينفذ في النهاية تهديداته باستهداف الاتحاد الأوروبي، الذي وصفه بأنه «تأسس لخداع الولايات المتحدة».وأكد ديفيد هاونر من بنك أوف أمريكا أن الحديث عن انتعاش مستدام لليورو سابق لأوانه، موضحاً أن المستثمرين بدأوا مؤخراً فقط بتقبل فكرة ضعف الدولار، وأن أي خبر جديد قد يقلب التوقعات رأساً على عقب.من ناحية أخرى، من المتوقع أن يكون التضخم في الولايات المتحدة قد انخفض في فبراير، لكنه لا يزال أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي، وسط مخاوف من تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على الأسعار والنمو الاقتصادي.وتشير توقعات رويترز إلى أن مؤشر أسعار المستهلك، المقرر صدوره غداً الأربعاء، سيُظهر ارتفاعاً بنسبة 2.9% على أساس سنوي في فبراير، مقارنة بـ3% في يناير، مما يبقي التضخم أعلى من الهدف طويل الأجل للاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%. أما معدل التضخم الأساسي، الذي يستبعد الغذاء والطاقة، فمن المتوقع أن يصل إلى 3.2% على أساس سنوي، منخفضاً من 3.3%.وقد يؤدي ارتفاع معدل التضخم بشكل يفوق التوقعات إلى دفع المستثمرين لتقليص توقعاتهم بشأن خفض أسعار الفائدة في المستقبل القريب. في المقابل، قد يؤدي صدور أرقام أضعف من التوقعات إلى تعزيز المخاوف حول تباطؤ محتمل في النمو الاقتصادي نتيجة للحرب التجارية التي أطلقها ترامب، مما قد يزيد من احتمالية تيسير السياسة النقدية من خلال خفض أسعار الفائدة.وأظهرت بيانات السوق أن المستثمرين باتوا يتوقعون ما يقرب من ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي خلال 2025، مقارنة بتوقعاتهم السابقة بتخفيضين فقط. ويتوقع محللو بنك أوف أمريكا أن يؤدي ارتفاع الرسوم الجمركية على الصين إلى زيادة أسعار السلع الأساسية، باستثناء السيارات المستعملة، في حين سيتباطأ التضخم في الخدمات لكنه سيظل أعلى من المستوى الذي يستهدفه الفيدرالي.وختم اقتصاديو البنك تحليلهم بالقول: «باختصار، من المتوقع أن تعزز بيانات مؤشر أسعار المستهلك القادمة وجهة نظرنا بأن التقدم في مسار خفض معدلات التضخم قد توقف».من جانبهم، يتوقع العديد من المحللين الاقتصاديين أن يقوم بنك كندا بخفض أسعار الفائدة للمرة السابعة على التوالي عند اجتماعه الأربعاء. ومع ذلك، لا يزال هناك جدل واسع حول المدى الذي قد تصل إليه التخفيضات الإضافية التي قد يقررها تيف ماكليم وفريقه، وذلك نظراً لحالة عدم اليقين المحيطة بخطط الولايات المتحدة لفرض تعريفات جمركية على المنتجات الكندية.وأدّت بيانات التوظيف الضعيفة إلى تعزيز التوقعات بخفض الفائدة، حيث أظهرت عقود مبادلة أسعار الفائدة أن هناك احتمالاً بنسبة 80% لخفض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 0.25 نقطة مئوية إلى 2.75%، ما سيرفع إجمالي التخفيضات منذ يونيو إلى 2.25 نقطة مئوية.وكانت هذه البيانات بمثابة تراجع عن سلسلة من المؤشرات القوية التي أظهرت أن الاقتصاد الكندي بدأ بالاستفادة من تخفيضات الفائدة السابقة. فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع بنسبة 2.6% مقارنة بالعام الماضي، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين التي بلغت 1.8% فقط، غير أن التوقعات المتعلقة بفرض تعريفات جمركية أمريكية بنسبة 25% على مجموعة واسعة من السلع الكندية قد غيرت الصورة الاقتصادية بشكل جذري. وحتى الإعلان المفاجئ الذي صدر هذا الأسبوع عن تأجيل تطبيق معظم هذه الرسوم الجمركية لمدة شهر واحد، بعد أن تم فرضها فعلياً لمدة يوم واحد فقط، لم ينجح في تحسين المعنويات الاقتصادية في كندا.وقالت فيرونيكا كلارك، الخبيرة الاقتصادية في سيتي جروب: «نحن نتوقع ظهور مخاطر جديدة على سوق العمل في الأشهر المقبلة، مدفوعةً بالرسوم الجمركية، وحالة عدم اليقين، والتباطؤ الاقتصادي المتوقع في الولايات المتحدة».وكشف استطلاع للرأي أجرته وكالة «رويترز» مؤخراً، وشمل خبراء اقتصاديين من كندا والولايات المتحدة والمكسيك، أن جميع المشاركين تقريباً يرون أن خطر حدوث ركود اقتصادي في اقتصادات بلدانهم قد ازداد بشكل ملحوظ مؤخراً.

المستثمرون يعيدون النظر في توقعاتهم بتعادل اليورو مع الدولار

كاميلا هودجسونقلصت كبرى شركات التعدين العالمية إنفاقها على التنقيب والاستكشاف في العامين الماضيين، متأثرة بارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة، إضافة إلى انخفاض أسعار السلع الأساسية، ما أدى إلى حالة ركود في السوق على الرغم من ارتفاع الإنفاق في العقد الحالي على البحث عن النحاس والليثيوم، وهما معدنان مهمّان للتحول إلى الطاقة النظيفة.وشهد مجمل الإنفاق على الاستكشاف انخفاضاً العام الثاني على التوالي في سنة 2024 بنسبة 6%، مسجلاً 12.5 مليار دولار، وذلك بعد مرحلة من النمو أعقبت جائحة كورونا، وفقاً لبيانات «إس آند بي كابيتال آي كيو». وفي المقابل، استمر الاستثمار في استكشاف الليثيوم في الارتفاع منذ سنة 2020، محققاً قفزة بنسبة 360% في سنة 2024، ليبلغ 1.1 مليار دولار مقارنة بمستواه قبل أربع سنوات.وارتفع الإنفاق على استكشاف النحاس بنسبة 50% في الفترة نفسها، على الرغم من أن الاستثمار في هذا المجال بلغ 3.2 مليارات دولار في سنة 2024، مسجلاً تراجعاً طفيفاً مقارنة بالعام السابق. ويُتوقع ارتفاع الطلب على معادن البطاريات والمعادن الأساسية في العقد المقبل، وهي المعادن المستخدمة في مجموعة واسعة من المنتجات تشمل الأسلاك النحاسية وبطاريات السيارات الكهربائية. وحذر محللون من أزمات إمداد وشيكة في هذا القطاع. وفي المقابل، تشهد سوق الليثيوم تخمة في المعروض أدت إلى هبوط الأسعار.ووصف كيفين ميرفي، مدير بحوث المعادن والتعدين في «إس آند بي غلوبال كوموديتي إنسايتس»، الإنفاق على أنشطة الاستكشاف العام الماضي بأنه «أسوأ بكثير» مما شهدته فترة طفرة السلع الأولية قبل أكثر من عقد، لافتاً إلى أن التضخم والسياسات النقدية المتشددة وضعف أسواق السلع دفعت الشركات الكبرى إلى توخي الحذر، مضيفاً إن الاستكشاف يعد «من أول بنود الإنفاق المستهدفة بالخفض» في ظل الظروف الصعبة.واستأثر الذهب بالحصة الكبرى من استثمارات الاستكشاف العام الماضي وبقيمة 5.6 مليارات دولار، متجاوزاً 40% من المجمل. وارتفع مجمل الإنفاق على النحاس والليثيوم والنيكل — المعادن الأكثر استثماراً بعد الذهب — إلى نحو 40% من مجمل سنة 2024 مقارنة بـ27% في سنة 2020.وتشمل البيانات، المعدلة وفقاً للتضخم، الاستثمارات الأولية في مناطق لم يتم استكشافها من قبل، ودراسات الجدوى، والأموال الموجهة لتطوير المناجم القائمة. وكشف دنكان وانبلاد، الرئيس التنفيذي لشركة «أنغلو أمريكان»، في تصريحات لـ«فاينانشال تايمز» في فبراير أن الشركة تركز «بشكل رئيس» على استكشاف النحاس، مؤكداً أن العالم عانى نقص الاستثمار في الاستكشاف والتنقيب فترة طويلة جداً. وتعمل المجموعة، المدرجة في مؤشر «فوتسي 100»، على تصفية عدد من أعمالها للتركيز على النحاس وخام الحديد.وأوضح كواسي أمبوفو، رئيس قطاع المعادن والتعدين في مؤسسة «بلومبرغ نيف»، أن هناك «الكثير من سلوك القطيع في مجال الاستكشاف»، مضيفاً: «في الوقت الراهن، يمكنك ملء قاعة كاملة بالمستثمرين المهتمين إذا كنت تتحدث عن اكتشاف رواسب نحاس جديدة».واتجهت معظم استثمارات العام الماضي نحو تطوير مواقع جديدة بالمناجم القائمة بدلاً من الاستكشاف الأولي في أراضٍ بكر. وعدّت سيارا تالبوت، رئيسة الاستكشاف في «فالي بيس ميتالز»، أن الاستكشاف الأولي يمثل «تحدياً» لأن المستثمرين «لا يفكرون بالضرورة على مدى 30 عاماً». وأضافت: «في قطاع التعدين، تتم متابعة النتائج بشكل ربع سنوي مع التركيز على أرقام الإنتاج»، مستدركة: «ولكن هذا يجب أن يتغير، فهناك حدود لما يمكن استكشافه في المناجم الحالية».وأكد محللون أن التعدين بات أكثر تكلفة مع انخفاض تركيزات المعادن في الأرض وارتفاع التكاليف بفعل التضخم، ما جعل الاستحواذ على مواقع استكشاف قائمة أكثر جذباً للمستثمرين مقارنة بالبحث عن احتياطات جديدة.وأكد ميرفي من «إس آند بي» وجود «الكثير من الحوافز للتوجه نحو مسار الدمج والاستحواذ» لتحقيق النمو. وأوضح أن الاندماج غالباً ما يؤدي إلى تقليص ميزانيات الاستكشاف، فتقوم الشركة الجديدة بـ«إعادة ترتيب أولوياتها، ومن ثم استبعاد العديد من المشاريع».ووفقاً لبيانات «إس آند بي»، تُعد مجموعة «ريو تينتو» الأنجلو-أسترالية، و«نيومونت» الأمريكية، و«باريك جولد» الكندية، من بين أكثر الشركات استثماراً في الاستكشاف سنوياً. وتشمل بيانات الإنفاق المعادن الثمينة والأساسية، مع استبعاد خام الحديد والفحم والألمنيوم والنفط والغاز.

شركات التعدين الكبرى تخفّض استثماراتها في الاستكشاف والتنقيب

يقول السائل: إذا لم يتبق وقت كافٍ لقضاء ما عليّ من رمضان الماضي، وبدأ رمضان الآخر، ماذا يجب عليّ أن أفعل؟الجواب، وبالله التوفيق:يجب قضاء أيام رمضان التي يفطرها المسلم بعذر أو بغير عذر، ولا يسقط القضاء ما دام الشخص قادراً على الصوم. وإذا أخر القضاء سنة كاملة حتى دخل شهر رمضان الذي بعده، ولم يكن له عذر في التأخير، وجبت عليه كفارة أو فدية عن كل يوم عند جماهير الأئمة والفقهاء، ومقدار الفدية عن كل يوم مُدّ من الطعام (نحو كيلو أرز نيء)، أو القيمة 15 درهماً، على عدد الأيام التي حصل تأخيرها حتى دخل رمضان آخر، وتسقط الفدية في حال العجز عن دفعها أو إلى أن يستطيع المفطر إخراجها.تقول السائلة: عليّ قضاء صيام من رمضان الماضي، ولست متأكدة من عدد الأيام، فما حكم الشك؟الجواب، وبالله التوفيق:يجب عليك أن تحتاطي في صومك، فإذا كنت شاكة بين عددين فعليك قضاء العدد الأعلى حتى لا يبقى لك شك، فإذا شكيت بين 4 أيام أو 5 أيام فعليك أن تصومي 5، سواء من رمضان الماضي، أو الذي قبله، هذا إضافة إلى الكفارة الصغرى إن كان عدم قضائك لتلك الأيام دون عذر، والكفارة هي إطعام مسكين عن كل يوم، فعليك أن تخرجي الكفارة عن الأيام التي بقيت عليك من رمضان قبل الماضي. والله تعالى أعلم.المصدر: دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي

فتاوى وأحكام

تعتبر الإصابة بغضروف في الركبة من المشاكل الصحية الكبيرة التي يعاني منها الملايين وقد تؤدي هذه الإصابة إلى توقف حياة الشخص بشكل مؤلم.وعلى عكس الأنسجة الأخرى في الجسم، لا يلتئم الغضروف من تلقاء نفسه، مما يزيد من احتمالية حدوث مشكلات طويلة الأمد مثل هشاشة العظام، حتى الآن، كانت خيارات العلاج محدودة، لكن الأبحاث الرائدة من جامعة بازل ومستشفى جامعة بازل تقدم أملًا جديدًا.استخدام خلايا الحاجز الأنفي لاستعادة الحركةمنذ سنوات، يعمل فريق بحثي بقيادة البروفيسور إيفان مارتن، والدكتور ماركوس موم، والبروفيسور أندريا باربيرو على تحسين تقنية لإصلاح الغضاريف التالفة باستخدام خلايا من الحاجز الأنفي.تبدأ العملية باستخراج عينة صغيرة من الغضروف من أنف المريض. ثم يتم مضاعفة هذه الخلايا في المختبر ووضعها على سقالة من الألياف الناعمة، حيث تنمو لتتحول إلى أنسجة غضروفية جديدة.بمجرد أن يصل الغضروف المصمم إلى الحجم والشكل المطلوبين، يتم زراعته في مفصل الركبة التالف، مما يمنح المرضى فرصة ثانية للتنقل وأسلوب حياة نشط.وفي دراسة سريرية شملت 98 مريضًا في أربع دول، اختبر الباحثون نهجين مختلفين.تلقت إحدى المجموعتين غرسات لم تنضج إلا في يومين فقط في المختبر ــ على غرار العديد من العلاجات الحالية. وتلقت المجموعة الثانية غرسات سُمح لها بالنضج لمدة أسبوعين قبل الجراحة.وبينما أفادت كلتا المجموعتين بتحسنات، استمر المرضى الذين أجريت لهم عمليات زراعة غضروف أكثر نضجًا في إظهار تقدم حتى في السنة الثانية بعد العملية، وأكدت فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي فوائد فترة النضج الأطول، لم يكن لدى هؤلاء المرضى جودة أنسجة أفضل في موقع الزرع فحسب، بل أظهر الغضروف المحيط بهم أيضًا تحسنًا.وأكدت أنكي ويكسميرتن، المؤلفة المشاركة في الدراسة، أن وقت النضج الإضافي لا يتطلب سوى القليل من الجهد والتكلفة، ولكنه يؤدي إلى نتائج أفضل بشكل كبير.مستقبل علاج هشاشة العظامويعد هذا النهج المبتكر مفيدًا بشكل خاص للمرضى الذين يعانون من إصابات غضروفية كبيرة أو معقدة، وخاصة أولئك الذين خضعوا لعلاجات غير ناجحة في الماضي.ورغم أن الدراسة لم تقارن هذه الطريقة بشكل مباشر بالعلاجات التقليدية، فقد أظهرت الاستبيانات القياسية أن المرضى الذين تلقوا زراعة غضروف أنفي حققوا درجات أعلى بكثير على المدى الطويل في وظائف المفاصل وجودة الحياة بشكل عام، وبفضل هذه النتائج، يعمل الباحثون الآن على توسيع نطاق عملهم لاختبار هذه الطريقة لعلاج هشاشة العظام، وهي حالة مزمنة ينهار فيها غضروف المفصل بمرور الوقت.وستقوم دراستان سريريتان واسعتا النطاق، بدعم من مؤسسة العلوم الوطنية السويسرية وبرنامج أبحاث Horizon Europe التابع للاتحاد الأوروبي، بالتحقيق في فعالية هذه التقنية في علاج نوع محدد من هشاشة العظام التي تصيب الرضفة.بالنسبة للرياضيين والأفراد النشطين الذين ظنوا ذات يوم أنهم فقدوا قدرتهم على الحركة إلى الأبد، فقد يوفر لهم العلم قريبًا طريقة للعودة إلى اللعبة، نُشرت الدراسة لأول مرة في مجلة Science Translational Medicine .

اختراق علمي.. أمل جديد لعلاج غضروف الركبة عن طريق الأنف

صعدت مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الإثنين.وزاد مؤشر نيكاي القياسي المؤلف من 225 سهما 54ر209 نقطة، أو 57ر0% ، ليصل إلى 71ر37096 نقطة في الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش.كما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 95ر5 نقطة، أو 22ر0% ، ليصل إلى 54ر2714 نقطة.

صعود مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية

بدأ الدولار على تراجع اليوم الاثنين بعد تعرضه لخسائر كبيرة الأسبوع الماضي بسبب ضعف سوق العمل الأمريكية المحتمل، في حين دفعت المخاوف بشأن حرب تجارية عالمية المستثمرين إلى الملاذات الآمنة، مما رفع الين والفرنك السويسري.اضطربت الأسواق نتيجة توترات تجارية محتدمة في جميع أنحاء العالم حيث فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية على كبار الشركاء التجاريين ليتراجع لاحقا عن بعضها لمدة شهر وسط علامات متزايدة ومخاوف من تباطؤ الاقتصاد الأمريكي.وقد أدى ذلك إلى فقدان المستثمرين الثقة في الاقتصاد الأمريكي الذي كان يتفوق على نظرائه. وفي أسواق العقود الآجلة للعملات، خفض المستثمرون صافي المراكز طويلة الأجل بالدولار إلى 15.3 مليار دولار من أعلى مستوى في تسع سنوات والذي بلغ 35.2 مليار دولار في أواخر يناير كانون الثاني.وسعى المستثمرون الذين يخشون المخاطرة إلى شراء الين الياباني والفرنك السويسري، مما دفع العملتين إلى أعلى مستوياتهما في عدة أشهر. وارتفع الين اليوم 0.5 بالمئة إلى 147.27 دولار، وهو ما يقل قليلا عن أعلى مستوى في خمسة أشهر الذي لامسه يوم الجمعة.وبلغ الفرنك السويسري أعلى مستوى في ثلاثة أشهر عند 0.87665 دولار في التعاملات المبكرة. وارتفع اليورو 0.3 بالمئة إلى 1.086725 دولار بعد أن سجل أفضل أداء أسبوعي له منذ عام 2009 الأسبوع الماضي بدعم من الإصلاحات المالية التي غيرت قواعد اللعبة في ألمانيا.بلغ مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ست عملات أخرى، 103.59 اليوم الاثنين، ليبقى بالقرب من أدنى مستوى في أربعة أشهر الذي لامسه الأسبوع الماضي.انخفض الدولار بأكثر من 3 بالمئة الأسبوع الماضي مقابل منافسيه الرئيسيين، مسجلا أضعف أداء أسبوعي له منذ نوفمبر 2022 مع قلق المستثمرين بشأن الرسوم الجمركية وتأثيرها على الاقتصاد.ومما زاد من قلق المستثمرين، أحجم ترامب في مقابلة أجرتها معه محطة فوكس نيوز أمس الأحد عن التكهن بما إذا كانت الولايات المتحدة قد تواجه ركودا وسط مخاوف سوق الأسهم بشأن إجراءات الرسوم الجمركية على المكسيك وكندا والصين.وقال ترامب لبرنامج "هناك فترة انتقالية، لأن ما نقوم به كبير جدا. نحن نعيد الثروة إلى أمريكا".وقال توني سيكامور، محلل السوق لدى آي جي، إن التعليقات هي بالضبط النوع الذي لا تريد الأصول عالية المخاطر سماعها بعد ثلاثة أسابيع صعبة.وبالنسبة للعملات الأخرى، ارتفع الجنيه الإسترليني 0.16 بالمئة إلى 1.2941 دولار، في حين صعد الدولار الأسترالي 0.14 بالمئة إلى 0.6315 دولار. وكان الدولار النيوزيلندي قد وصل في أحدث التداولات إلى 0.57225 دولار.<div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2025/03/10/4710048.jpeg" alt="" />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption></figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div>

الدولار يبدأ أسبوع التداول على تراجع متأثراً بالرسوم الجمركية والين يرتفع

هبطت أسعار النفط اليوم الاثنين مع تراجع شهية المستثمرين تجاه الأصول عالية المخاطر بسبب المخاوف من تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على النمو الاقتصادي العالمي والطلب على الوقود، فضلا عن زيادة إنتاج تحالف أوبك+.انخفض خام برنت 25 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 70.11 دولار للبرميل بحلول الساعة 0037 بتوقيت جرينتش بعد أن ارتفع 90 سنتا يوم الجمعة عند التسوية.وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 66.76 دولار للبرميل بانخفاض 28 سنتا أو 0.4 بالمئة بعد أن أغلق مرتفعا 68 سنتا في جلسة التداول السابقة.وانخفض خام غرب تكساس الوسيط للأسبوع السابع على التوالي، في أطول سلسلة خسائر منذ نوفمبر تشرين الثاني 2023، بينما انخفض خام برنت للأسبوع الثالث على التوالي بعد أن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية على موردي النفط الرئيسيين كندا والمكسيك ثم أرجأها بينما رفع الضرائب على السلع الصينية. وردت الصين على الولايات المتحدة وكندا بفرض رسوم جمركية على المنتجات الزراعية.وقال توني سيكامور المحلل لدى آي جي في مذكرة للعملاء "لقد تأثر النفط الخام الأسبوع الماضي جراء حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية، ومخاوف النمو الأمريكية، والرفع المحتمل للعقوبات الأمريكية على روسيا، واختيار أوبك+ زيادة الإنتاج".وأضاف في إشارة إلى سعر خام غرب تكساس الوسيط "ومع ذلك، ومع الأخذ في الاعتبار الكثير من الأخبار السيئة على الأرجح، نتوقع أن يظل الدعم الأسبوعي عند حوالي 65/62 دولارا ثابتًا ثم التعافي إلى 72.00 دولارا".استردت أسعار النفط بعض خسائرها يوم الجمعة بعد أن قال ترامب إن الولايات المتحدة ستزيد العقوبات على روسيا إذا لم تتوصل إلى وقف لإطلاق النار مع أوكرانيا.وقال شخصان مطلعان على الأمر لرويترز إن الولايات المتحدة تدرس أيضا سبل تخفيف العقوبات على قطاع الطاقة الروسي إذا وافقت روسيا على إنهاء حربها مع أوكرانيا.وفي الوقت نفسه، قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها بما في ذلك روسيا، والمعروفة باسم أوبك+، إنها ستمضي قدما في زيادات إنتاج النفط اعتبارا من أبريل.وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك يوم الجمعة إن أوبك+ قد تتراجع عن القرار في حالة اختلال التوازن في السوق.

النفط يتراجع مع استمرار قلق المستثمرين بشأن تأثير الرسوم الجمركية

لي هاريس - جوزيف كوتيريليواجه البنك الدولي دعوات متجددة من أكبر المساهمين في البنك لإسقاط الحظر الذي دام عقوداً من الزمان على تمويل الطاقة النووية، وذلك في مسعى من واشنطن لمساعدة الغرب على التنافس مع الصين وروسيا في مجال الدبلوماسية الذرية.وأكد فرينش هيل، رئيس لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب، إلى أن الإدارة الأمريكية الجديدة ستواصل الدفع بقوة لتوفير التمويلات اللازمة للمشاريع النووية قبل أشهر فقط من اتخاذ قرار حاسم بشأن الحظر المثير للجدل.وقال هيل لصحيفة فاينانشال تايمز إن رئيس البنك الدولي أجاي بانجا حصل على دعم الولايات المتحدة لإنهاء الحظر، حيث يقترب أكبر صندوق للتنمية في العالم من تبني الطاقة النووية في عمليات الإقراض للأسواق الناشئة. وقال هيل: «نحن ندعم تصدير هذه التكنولوجيا ونهجاً أوسع نطاقاً لتمويلها».ولم يقدم البنك الدولي التمويل للطاقة النووية منذ الخمسينيات. لكن من الممكن أن يعيد هذه التكنولوجيا إلى مظلته خلال أشهر بعد مراجعة سياسات الطاقة في عهد بانجا، وذلك طبقاً لمصادر مطلعة على تفكير بانجا، الرئيس التنفيذي السابق لشركة ماستركارد. وأوضحت هذه المصادر أن بانجا قاد الجهود في البنك الدولي للنظر في كيفية إدراج التقنيات التي يمكن أن تجعل الطاقة النووية أرخص، مثل المفاعلات المعيارية الأصغر.وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أشار بانجا مرة أخرى إلى استعداده لإعادة النظر في التكنولوجيا النووية وذلك خلال خطاب له أمام المفوضية الأوروبية. وتقود ألمانيا عادة ومعها عدد قليل من الدول الأوروبية الأصغر حجماً المعارضة للطاقة النووية كمساهمين في البنك الدولي.أما الولايات المتحدة فهي حريصة بشكل خاص على إعادة النظر في الموضوع، في ظل القلق الكبير في واشنطن من فوز بكين وموسكو في سباق بناء جيل جديد من محطات الطاقة النووية في أفريقيا وآسيا. وقال هيل، الجمهوري الذي يمثل ولاية أركنساس: «أنا في مناقشات مستمرة مع حكومات أخرى مهتمة للغاية بتوسيع استخدام الطاقة النووية، لكنها لا تستطيع جذب انتباه أي من الدول الغربية».وقال مسؤول كبير في البنك الدولي إن البنك يعكف حالياً على وضع اللمسات الأخيرة على استراتيجية جديدة للطاقة «مع استكشاف الطاقة النووية كجزء من مزيج عملي وموثوق للطاقة»، إلى جانب الاستثمارات في مصادر الطاقة المتجددة والغاز الطبيعي.وأضاف إن البنك لا يزال بحاجة إلى تحديد مدى قدرة البلدان على تحمل تكاليف المشاريع. ومن المتوقع أن تنتهي المراجعة خلال الأشهر القليلة المقبلة. ويأتي التدقيق الأمريكي في السياسة النووية للبنك الدولي في وقت تدرس فيه إدارة ترامب بعناية مسار العلاقات مع المؤسسات المالية الدولية، وهي العملية التي من المقرر أن يتم تقديم تقرير بشأنها بحلول أغسطس.ووصف «مشروع 2025»، وهو بيان للجناح اليميني شكل إطار تفكير الإدارة الأمريكية الجديدة، المنظمات المتعددة الأطراف، بما في ذلك البنك الدولي، بأنها «معادية لمبادئ السوق الحرة الأمريكية والحكومة المحدودة». ومع ذلك، فقد أنشأ دونالد ترامب مؤسسة لتمويل التنمية خلال ولايته الأولى، وهو ما أظهر انفتاحاً على المؤسسات التي يمكن أن تساهم في تعزيز أهداف الأمن القومي الأمريكي.وخلال الشهر الماضي، قدم فرينش هيل مشروع قانون لممارسة الولايات المتحدة الضغط على البنك الدولي لإسقاط الحظر. وقال تود موس، مدير مركز الطاقة من أجل النمو، وهو مركز أبحاث يدعو البنك إلى بناء القدرات الفنية في مجال الطاقة النووية، إن مشروع القانون «يشير إلى أن رفع الحظر النووي يشكل أولوية قصوى، وهو أمر ترغب الولايات المتحدة بقوة في حدوثه». وأضاف موس: «إنهم يريدون التأكد من أن الشركات النووية الأمريكية لن تتباطأ بسبب سياسة عفا عليها الزمن في أهم مؤسسة مالية دولية».وافق البنك الدولي على أول قرض له ــ وكان أيضاً قرض الأخير ــ للطاقة النووية في عام 1959، مما ساعد في تمويل أول محطة نووية في إيطاليا. ويستبعد البنك صراحة التكنولوجيا النووية من سياسة الإقراض الحالية، بعد أن قال في السابق إن مخاطر السلامة النووية وانتشار الأسلحة النووية ليست مجال خبرته. وقد أدى استبعاد الطاقة النووية من قبل مؤسسة التمويل الدولية، الذراع الإقراضية للقطاع الخاص في البنك، إلى اتباع العديد من المقرضين التنمويين الآخرين للمؤسسة سياساتهم الخاصة.في غضون ذلك، تفوقت بنوك التنمية الحكومية الصينية بقوة على البنك الدولي في تمويل مشاريع الطاقة عبر مصادر الطاقة المتعددة على مدى العقد الماضي. فمعظم المفاعلات النووية الجديدة التي يتم بناؤها حالياً والتي يبلغ عددها 60 مفاعلاً توجد في الصين ودول أخرى في آسيا، مقارنة بإجمالي عالمي قائم يضم أكثر من 400 مفاعل.كما سعت شركة روساتوم، وهي شركة احتكار نووي حكومية روسية، إلى إبرام اتفاقيات مع فيتنام ومصر وتركيا ودول أخرى لتمويل محطات الطاقة النووية. من جانبها، فازت بعض الشركات الأمريكية بأعمال في ظل جهود لإحياء الطاقة النووية عالمياً، مثل صفقة مع شركة وستنجهاوس للمساعدة في بناء أول محطة في بولندا. لكن التمويل الأمريكي الرسمي للمشاريع كان نادراً.ورغم الجدل التاريخي، اكتسب الدعم للطاقة النووية زخماً في الفترة الأخيرة في واشنطن. ففي الصيف الماضي، وقع الرئيس جو بايدن آنذاك على تشريع يوجه لجنة التنظيم النووي الأمريكية لتبسيط التصاريح للمفاعلات النووية الجديدة وتسريع عملية تحويل محطات الفحم التي خرجت من الخدمة إلى مرافق للطاقة النووية.والتشريع الذي قدمه فرينش هيل وريتشي توريس، وهو ديمقراطي من نيويورك، في عام 2025 من شأنه أن يذهب إلى أبعد من ذلك - حيث يفرض دعم الولايات المتحدة لصندوق ائتماني لتجميع الموارد اللازمة للمشاريع النووية عبر البنك الدولي وغيره من الهيئات المالية الدولية.وقال هيل لصحيفة فاينانشال تايمز إن الديمقراطيات الغربية يجب أن تقدم عطاءات تنافسية وتمويلاً رخيصاً لمشاريع الطاقة النووية في البلدان - ويفضل أن يكون ذلك بمكونات أمريكية ومساعدة من وكالة ائتمان الصادرات الأمريكية.

الولايات المتحدة تضغط على البنك الدولي لدعم الطاقة النووية

جيمي سميث - جورج ستير - ألكسندرا وايتشارك مسؤولون كبار من إدارة الرئيس ترامب، منذ أيام، في احتفالية خاصة بتوسعة محطة لتصدير الغاز الطبيعي المسال، تابعة لشركة «فنتشر جلوبال» الناشئة، في مشروع تبلغ قيمته 18 مليار دولار. وتعتبر هذه الخطوة مؤشراً قوياً على عودة البروز الأمريكي القوي على ساحة الطاقة العالمية.ومن المفارقة أنه بينما كان وزير الطاقة كريس رايت يشيد بالرئيس التنفيذي مايك سابيل، واصفاً إياه بـ «المؤسس الجريء العظيم» خلال خطابه في محطة بلاكمين الواقعة على ساحل خليج لويزيانا، كان المستثمرون يتسابقون للتخلص من أسهم «فنتشر جلوبال».وفقدت أسهم الشركة 36% من قيمتها مع نهاية جلسة التداول، بعد إعلان نتائج صادمة أظهرت تراجع المبيعات وحجم الصادرات، وانخفاض الأرباح عن التوقعات، وتقليص التوقعات المستقبلية، فضلاً عن زيادة مفاجئة بقيمة 1.3 مليار دولار في تكاليف إنشاء المحطات، وذلك كله رغم الظروف المواتية في سوق الطاقة.ويشكل هذا الانهيار تحولاً مفاجئاً لشركة كانت تستعد قبل شهرين فقط لإجراء طرح عام أولي كان سيرفع قيمتها لتتجاوز عملاق النفط «بي بي» لكن عملية الطرح التي جاءت دون التوقعات، والنزاعات مع كبار العملاء، والنتائج المالية الأولى المخيبة للآمال.. كل ذلك أدى إلى خسائر كبيرة للمستثمرين وأثار شكوكاً جدية حول قدرة الشركة على تنفيذ خططها الموعودة.وتراجعت القيمة السوقية الإجمالية للشركة إلى 23 مليار دولار فقط، وهو ما يمثل أقل من ثلث التقييم البالغ 60 مليار دولار الذي حققته الشركة في طرح عام أولي مخفض تم إجراؤه في 23 يناير الماضي، وأقل بخمس مرات من القيمة الأصلية البالغة 110 مليارات دولار التي كانت تستهدفها إدارة الشركة. كما أن أسهم الشركة انخفضت إلى ما دون سعر الطرح الأولي في اليوم الأول من التداول ولم تستطع التعافي منذ ذلك الحين.ووصف جوزيف شوستر، مؤسس شركة «آيبوكس شوستر» المتخصصة في متابعة أداء الطروحات الأولية، أداء الشركة بـ«الأسوأ على الإطلاق» مقارنة بحجمها في قطاع الطاقة.وأضاف إن الإقبال الضعيف على الطرح أثار «إشارات تحذيرية»، مشيراً إلى أن استمرار تراجع السهم قد يعزز عمليات البيع على المكشوف، ويجعل من الصعب على الشركة جمع تمويل إضافي من خلال الطروحات الثانوية. وتواجه «فنتشر جلوبال»، وهي إحدى أكبر الشركات الأمريكية لتوريد الغاز الطبيعي المسال، دعوى قضائية جماعية تتهمها بتقديم معلومات مضللة في بيان التسجيل الخاص بطرحها العام الأولي.لكن الشركة رفضت هذه المزاعم، مؤكدة أنها لا تستند إلى أي أساس قانوني. بالإضافة إلى ذلك، تواجه الشركة نزاع تحكيم بقيمة 5 مليارات دولار مع عدد من عملائها، أبرزهم «شل»، «بي بي»، و«ريبسول»، متهمين إياها بعدم تسليم شحنات الغاز وفق العقود المبرمة، وبيعها بدلاً من ذلك في الأسواق الفورية بأسعار مرتفعة عقب اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا.وردت شركة «فنتشر جلوبال» بأن منشآتها لم تكن جاهزة للعمل بكامل طاقتها، ما يبرر بيع الشحنات في الأسواق الفورية دون انتهاك العقود، مشددة أنها تلتزم دائماً بالعقود وستظل كذلك. وعلى الرغم من هذه التحديات الكبيرة، يواصل المؤسسان المشاركان للشركة - مايك سابيل، وهو مصرفي استثماري سابق، وروبرت بندر، وهو محامٍ - المضي قدماً في إطلاق خطط نمو طموحة للشركة.وتتمتع «فنتشر جلوبال» بعلاقة وثيقة مع البيت الأبيض، قد تساهم في تسهيل حصولها على التراخيص اللازمة لبناء محطات جديدة. وفي أبريل الماضي، حضر سابل عشاءً في منتجع مارالاغو ضم مسؤولين تنفيذيين من قطاع النفط والغاز. وقد ساهمت شركة «فنتشر جلوبال» بمبلغ مليون دولار لحملة تنصيب ترامب في يناير 2025.وقال كريس رايت خلال الفعالية التي أقيمت أخيراً: «ما تفعلونه في غاية الأهمية، وهو يتماشى تماماً مع أجندة الرئيس دونالد ترامب»، لكن المحللين يتساءلون عما إذا كانت «فنتشر جلوبال»، التي يقع مقرها في فرجينيا، قادرة على تنفيذ خطتها الطموحة لبناء خمس محطات تصدير بطاقة تتجاوز 100 مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال سنوياً، وهو ما يفوق إجمالي صادرات الولايات المتحدة من هذا الوقود في العام الماضي.وقال أندرو جليك، المدير العام لشركة الأبحاث «إنفيروس»: «في ظل الطرح العام الأولي المخيب للآمال، والعلاقات المتوترة مع العملاء، والتخفيض الكبير السلبي في توقعات أداء الشركة لعام 2025، من المرجح أن تواجه الشركة تحدياً كبيراً في الحصول على التمويل البالغ 18 مليار دولار اللازم لتوسعة محطة بلاكمين للغاز الطبيعي المسال».وتكمن العقبة الرئيسية أمام الشركة في قدرتها على إبرام عقود توريد طويلة الأجل، تمتد بين 10 و20 عاماً، حتى تتمكن من جمع عشرات المليارات من الدولارات اللازمة لتمويل بناء المحطات الجديدة. وتزداد هذه الصعوبة في ظل استمرار نزاعها مع «شل»، «بي بي»، و«ريبسول»، وعدد من شركات الطاقة الأوروبية، والذي لن يتم حسمه قبل الخريف.وفي تصريح لصحيفة «فاينانشال تايمز»، قال وائل صوان، الرئيس التنفيذي لشركة «شل» العالمية: «الثقة عنصر أساسي في هذه الصناعة، وأي شركة لا تلتزم بعقودها تساهم في تقويض مصداقية واستقرار قطاع الغاز الطبيعي المسال بأكمله». وإلى جانب تحدياتها الخاصة، تواجه «فنتشر جلوبال» بيئة اقتصادية وجيوسياسية أكثر صعوبة لقطاع الغاز الطبيعي المسال.وتشير تقديرات «ريستاد إنرجي» إلى أن السوق سيكون في حالة فائض بالمعروض بحلول منتصف الثلاثينات من القرن الحالي، بينما يتوقع «جيه بي مورغان» أن تؤدي زيادة الإنتاج، بقيادة قطر وأمريكا الشمالية، إلى انخفاض الأسعار على المدى الطويل.ويشير المحللون إلى أن أي اتفاق سلام محتمل بين روسيا وأوكرانيا في المستقبل قد يسمح باستئناف تدفق الغاز الروسي الرخيص عبر شبكة خطوط الأنابيب إلى أوروبا، مما قد يقلل الطلب أيضاً على الغاز الطبيعي المسال الأمريكي.وقال سبيرو دونيس، المحلل في «سيتي جروب»: «هناك بعض المخاطر المتعلقة بانخفاض أسعار الغاز الطبيعي المسال القوية حالياً مع احتمال إعادة الغاز الروسي إلى الأسواق. وبالنسبة لشركة فنتشر جلوبال على وجه التحديد، فإنه على الرغم من امتلاكها لمحفظة من العقود طويلة الأجل، إلا أنها أكثر عرضة لتقلبات الأسواق الفورية مقارنة بالشركات المنافسة لها في هذا القطاع».

سقوط ورقة رابحة لحضور أمريكي أقوى في أسواق الطاقة

إيما دانكليحذر خبراء من بيع أكبر مديري الثروات في المملكة المتحدة لحيازاتهم من صناديق الاستثمار، مما يجعل هذه الصناعة، التي تبلغ قيمتها 274 مليار جنيه استرليني، عرضة للمزيد من المستثمرين الانتهازيين.وسحب مديرو الثروات استثمارات مرتبطة بـ 1.2 مليون سهم في صناديق الاستثمار خلال العام الماضي، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 7% في عدد الأسهم التي كان يمتلكها هؤلاء المديرون في العام السابق، بحسب تقرير صادر عن شركتي «وورهورس بارتنرز» للاستشارات و«ريتشارد ديفيس إنفستور ريليشنز».في المقابل، دأب المستثمرون الأفراد على شراء أسهم صناديق الاستثمار. وأفاد التقرير، بارتفاع عدد أسهم صناديق الاستثمار في حيازة المستثمرين الأفراد بنسبة 4% في العام الماضي، مع نمو قيمة الحيازات بواقع 8%.وصناديق الاستثمار هي شركات عامة ذات أسهم مدرجة في البورصة. وتوجد لدى هذه الشركات مجالس إدارة مستقلة تشرف على الحوكمة، ويدير أصول هذه الشركات مديرو الصناديق. وتمثل صناديق الاستثمار حوالي ثلث مؤشر «فوتسي 250» وفق عدد الشركات، لكن عمليات الاندماج والاستحواذ في صناعة إدارة الثروات أسفرت عن عدد ضئيل من كبار المديرين الذين يشرفون على مثل هذه المبالغ الكبيرة، مما يصعب ضخ أموال في صناديق استثمار صغيرة.وقالت جورجينا ديبفيغ، الشريكة في «وورهورس بارتنرز»: «في ضوء استمرار عمليات الاندماج وارتفاع الحدود الدنيا للاستثمار، فإننا نتوقع استمرار هذا الاتجاه، مما سيترك مجالس إدارة صناديق الاستثمار أمام خيارين. الأول يتمثل في النمو أو الاندماج لتلبية متطلبات الحجم هذه، والخيار الثاني هو زيادة نسبة الأسهم في حوزة المستثمرين الأفراد بصورة كبيرة».وأشار اتحاد شركات الاستثمار، إلى ارتفاع متوسط سعر أسهم صناديق الاستثمار على أساس العائد الإجمالي بنسبة 8% على مدى العام الماضي. وحذر خبراء آخرون في الصناعة من أن انسحاب مديري الثروات، الذين عادة ما كان ينظر إليهم على أنهم داعمون لصناديق الاستثمار، تسبب في أن يكون القطاع عرضة لخطر الاستغلال من قبل المستثمرين الانتهازيين.وخاض صندوق سابا الأمريكي للتحوط، حملة ضد سبعة صناديق استثمار بريطانية مدرجة في محاولة لتغيير مجالس إدارتها وإدارة أصولها في النهاية. ومع ذلك، رفض المساهمون في الصناديق السبعة مقترحات «سابا».قال داريوس ماكديرموت، العضو المنتدب لدى خدمة «فاند كاليبر» لتصنيف الصناديق: «يرى كل من المستثمرين النشطاء وشركات الأسهم الخاصة فرصة تقييم كبيرة في قطاع صناديق الاستثمار، فما السبب وراء تطلعهم إلى هذا القطاع؟ لأنه رخيص للغاية، ويعود ذلك جزئياً إلى المبيعات التي يقوم بها مديرو الثروات».ومن جانبه، ذكر إيوان لوفيت - ترنر، رئيس بحوث شركات الاستثمار لدى مصرف دويتشه نوميس الاستثماري، أن المستثمرين، خصوصاً النشطاء منهم ينظرون إلى فرص «القيمة»، منوهاً بأن «بعضهم يعتبر من أكبر المشترين في وقت ينسحب فيه المشترون التقليديون». وأوضح أن الحاجة إلى السيولة، أي بيع الاستثمارات سريعاً، تعمل على «الحد من قدرة الكثير من المستثمرين» على دعم صناديق الاستثمار.وتجدر الإشارة أيضاً إلى خضوع رسوم صناديق الاستثمار للتدقيق، مما يضعها في وضع غير موات مقارنة بالأسهم الأرخص والصناديق التي تتبع المؤشرات. وبينما أخذ مديرو الثروات في بيع أسهمهم، هناك إقبال من المستثمرين الأفراد على شراء أسهم صناديق الاستثمار. ولفتت جورجينا ديبفيغ إلى أن عام 2024 «برهن على استمرار أهمية المستثمرين الأفراد لقطاع صناديق الاستثمار».وأعرب العاملون في الصناعة من قبل عن خشيتهم من أن المستثمرين الأفراد، الذين يميلون إلى أن يكونوا أقل مشاركة مقارنة بالمؤسسات، لن يستخدموا حقوقهم للتصويت في خضم حملة «سابا».ومع ذلك، أشار بعض من أكبر الجهات الاستثمارية في المملكة المتحدة، بما في ذلك «هارغريفز لانسداون»، إلى نسبة مشاركة قياسية في التصويت. وقالت ديبفيغ: «لم يكن التواصل مع المستثمرين الأفراد بهذه الأهمية من قبل، لكن أبرز المنصات قامت في عام 2025 بالفعل بتعزيز جهودها حينما تعلق الأمر بتمرير الشركات طلبات التصويت إلى المستثمرين».

مديرو الثروات يتخلّصون من أسهم صناديق الاستثمار

جانان غانيشفي الخامس من مارس 2020، كنت على متن رحلة ألاسكا إيرلاينز رقم 1805 من لوس أنجلوس إلى واشنطن العاصمة، وكانت المقصورة شبه فارغة من الركاب، الأمر الذي خلق جواً من «الوحشة المهيبة».لم أستوعب حينئذ حجم التغيير الذي طرأ على العالم إلا بعد هبوطي في العاصمة الأمريكية التي بدت مهجورة تماماً.لكن سرعان ما عادت الحياة إلى طبيعتها بوتيرة أسرع مما توقع حتى أشد المتفائلين. فبحلول عام 2022، استعادت المدن إيقاعها المعتاد، واستعادت السياحة عافيتها وزخمها (من كان يتخيل في ذروة الجائحة أن الحكومة البريطانية ستدعم إنشاء مدارج إضافية في مطاري هيثرو وغاتويك!).كما امتلأت طاولات المطاعم بالحجوزات، رغم استمرار بعض آثار الجائحة في معدلات إشغال المكاتب، والديون العامة، والمشكلات الصحية المستمرة، والذكريات المؤلمة. لكن التوقعات السابقة بتغيير جذري للمجتمع تبددت، ليبرز درس محوري بعد 5 سنوات، وإن كان من الصعب على الصحفيين تقبله وهو أن: معظم الأحداث عابرة.لقد كانت المنعطفات التاريخية التي عاصرتها طيلة حياتي هي سقوط الاتحاد السوفيتي، انتخاب دونالد ترامب، والحرب الأوكرانية، وربما يضاف إليها الأزمة المالية عام 2008، إلا أن تأثيرها كان أوروبياً بشكل أساسي، بينما تجاوزها الاقتصاد الأمريكي واستمر صعود الصين والهند. أما حرب العراق؟ فقد كانت كارثة، نعم، لكنها لم تكن نقطة تحول عالمية.إذن، يبدو تقريباً أن كل ما يطلب منك أن تكرس وقتك واهتمامك له في المجال العام هو مجرد سراب، وأتذكر أنني خصصت موسم الصيف بأكمله عندما كنت في العشرينات من عمري لتغطية «فضيحة نفقات البرلمان» البريطاني. وبعد أحداث 11 سبتمبر، كان من المسلمات أن الإرهاب سيهيمن على التفكير الاستراتيجي الغربي إلى الأبد.لكن هل من أحد يراه اليوم تهديداً للحياة والحرية يفوق خطر الحروب التقليدية بين الدول؟ أتذكر زميلاً سابقاً، في ذروة صعود تنظيم (داعش)، كان يدعو بريطانيا إلى تقليص نفقات الردع النووي لتمويل القوات الخاصة والاستخبارات باعتبارها أصولاً أكثر مرونة في مواجهة التهديدات المعاصرة. في ذلك الوقت، بدت الفكرة مقنعة تماماً.لكن بالنظر إلى الوراء، ندرك أننا بالغنا في تقدير التغيير الذي أحدثته تلك المرحلة. ويتطلب الأمر قدراً من التجرد يكاد يكون فوق القدرات البشرية لتقييم الأحداث التي تعاصرها في حياتك ووصفها بالعابرة، إلا أن الفشل في ذلك يقود إلى «أخطاء لا رجعة فيها» (وهذا لا ينطبق فقط على السياسة، بل حتى على الفنون، حيث إن الأعمال الفنية التي تحاول مواكبة اللحظة الراهنة بشدة غالباً ما تفقد قيمتها بمرور الوقت).إن مصطلح «نقطة تحول» هو نفسه تعبير يكتنفه بعض الغموض، إذ إن معظم التغيرات الاجتماعية تحدث تدريجياً. ومع ذلك، ما هي التحولات الكبرى التي شهدناها فعلاً؟ صعود الصين والقوى غير الغربية. وماذا عن التحول الرقمي؟ بعيداً عن «مفارقة سولو» أو مفارقة الإنتاجية، لم نشهد معدلات نمو تفوق ما كان عليه الاقتصاد في العصر التناظري.وفي بريطانيا، فرغم عقود من سيادة القيم الليبرالية، و«النسبية الثقافية»، وتراجع الإجلال التقليدي للسلطة، فإن مشاعر الحداد على الملكة إليزابيث بدت وكأنها تعود لعصر الستينيات. إن دور مهنة الصحافة هو توثيق الأحداث والظواهر الجديدة، إلا أنها قد تبالغ في تقدير مدى تغلغل تلك الاتجاهات أو الأفكار الجديدة في النسيج الاجتماعي.ويمكنك أن تسلك مسارين هنا. الأول هو أن تواسي نفسك، بمنطق «هذا أيضاً سيمضي». لكن هناك زاوية أكثر قتامة: الإقرار بـ«هشاشة وتفاهة معظم الأحداث»، فإذا كان حدث هائل بحجم الجائحة لم يضع المجتمع على مسار جديد، فما احتمالية أن تفعل ذلك ظواهر مثل «وباء الوحدة»، أو غالبية الانتخابات، أو صيحات جيل «زد»؟لكن الجائحة كشفت لنا دروساً أخرى، فالناس سيئون في التنبؤ بسلوكهم المستقبلي - يكفي مقارنة التطعيمات المرتفعة فعلياً بالنسب المنخفضة في استطلاعات الرأي. كذلك، لا أحد ممن يدافعون عن مدن خالية من السيارات يبدو أنه فكر في الأمر ملياً؛ فحين اختفى ضجيج المرور، لم يحل محله الصفاء، بل ساد صمت جامد أقرب إلى العصور الوسطى منه إلى السكينة. لكن الدرس الأكبر، بعد خمس سنوات، هو مدى «رسوخ» الطبيعة البشرية أمام الأحداث العابرة.كثيرون من المحافظين رأوا في تلك الفترة وما صاحبها من إجراءات تقييدية نموذجاً صارخاً للاستبدادية، لكن ربما كان من الأحرى بهم رؤيتها كـ«أسمى تصديق لنظرتهم إلى العالم».

هل كانت جائحة «كورونا» مجرد حدث عابر؟

الشارقة - البيان بحث نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس الأسس الكفيلة التي تسهم في الارتقاء بمسيرته الرياضية والتي تساعده على الاستمرار بتحقيق الإنجازات على الصعد الرياضية والثقافية والمجتمعية كافة، وذلك خلال تنظيمه المجلس الرمضاني السادس وملتقى أولياء الأمور الثامن والذي أقيم بعنوان «انتم شركاؤنا في النجاح» برعاية مجلس الشارقة الرياضي وبالشراكة مع المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة وحضور معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، والدكتورة شيخة علي النقبي رئيس لجنة التربية في المجلس الاستشاري، وأحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس الاستشاري، رئيس مجلس إدارة النادي، ونائبه عبيد العسم السويدي، وعلي عبيد الحمودي عضو مجلس إدارة النادي، والمهندسة هنادي خليفة الكابوري المدير التنفيذي للنادي، وعدد من القيادات المجتمعية والرياضية. وأسفر الملتقى عن توصيات محورية أبرزها العمل على تعزيز أطر العمل بالاستدامة الرياضية واستدامة الأسرة وتعزيز التواصل معها لأهميتها في مواصلة التميز الرياضي إضافة إلى استثمار الخبرات الرياضية والبيئة النموذجية التي يتمتع بها النادي لتطوير إنجازاته، والتي تبلغ أكثر من 6000 ميدالية وكأس خلال السنوات العشر الماضية. وتوجه معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي بعدد من التوجيهات المهمة لمنتسبي النادي والتي تساعدهم على مواصلة الرقي بالنادي نحو الأفضل، مؤكداً أن جهود النادي بتعزيز الاستدامة المجتمعية أسست لقاعدة رياضية قوية تمهد لمستقبل مبهر للاعبي النادي، مشيراً إلى أن النتائج المميزة للاعبي وفرق النادي في جميع رياضاته قادته إلى أن يكون على مستوى مميز محلياً ودولياً، مشدداً على أن النجاح ينطلق من الأسرة والتي تعتبر محور استدامة تحقيق النجاح. بدوره أكد أحمد الجروان أن النادي يسير وفقاً لخطط معدة ومعتمدة وفقاً لرؤية مجلس الشارقة الرياضي، والخطة الاستراتيجية للنادي مبنية على الاستدامة واستشراف المستقبل والتعاون المشترك مع أسر اللاعبين وبجهود مميزة لأعضاء مجلس إدارة النادي والإدارات التنفيذية والرياضية والإعلامية، مشيراً إلى أن النادي يتمتع بنسبة استقطاب عالية للاعبين المواطنين تبلغ نحو 75% من مجموع 1200 لاعب مما يعكس البيئة النموذجية التي يتمتع بها. وثمنت المهندسة هنادي خليفة الكابوري شراكة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة وأسرة النادي في المجلس الرمضاني وملتقى أولياء الأمور، وأكدت أن التوصيات التي خرج بها تعزز جهوده المبذولة نحو مستقبل مستدام لنجاحات النادي. وعلى الجانب الآخر سلط عدد من أولياء الأمور الضوء على مسيرة أبنائهم والتحديات التي تواجههم، وثمنوا الجهود التي يبذلها النادي لمواصلة التميز في كل الجوانب. وفي ختام المجلس والملتقى كرم معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وأحمد سعيد الجروان نخبة من موظفي النادي المميزين تثميناً لعطائهم المستدام في تميز النادي.