أكدت الإمارات التزامها الراسخ بمواصلة تقديم المساعدات الإنسانية ودعم الجهود الدبلوماسية لتخفيف حدة النزاع المستمر في السودان، كما أعربت عن استعدادها لتعزيز جهودها الإنسانية والتنسيقية لضمان وصول المساعدات المنقذة للحياة إلى المحتاجين. جاء ذلك، خلال مشاركة الدولة في الاجتماع الثالث لكبار المسؤولين الإنسانيين التابع للاتحاد الأوروبي حول السودان، والذي استضافته بروكسل، بصفتها مانحاً إنسانياً رئيسياً لشمال أفريقيا. وجمع الاجتماع أبرز المانحين الإنسانيين من جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية والدول الشريكة الرئيسية لمناقشة الأزمة الإنسانية المستمرة في السودان، والتوصل إلى استجابات جماعية وفعالة للتخفيف من حدتها. وترأس وفد الدولة راشد الحميري، مدير إدارة التنمية والتعاون الدولي في وزارة الخارجية، الذي أشار إلى أن الإمارات أولت، ومنذ تأسيسها، اهتماماً بالغاً بالمساعدات الإنسانية وحماية المدنيين، وهو ما يشكل أساس سياستها، وفي هذا السياق، تواصل الدولة التزامها الثابت تجاه الأزمة في السودان، مع التركيز على معالجة الوضع الإنساني الكارثي، وتبنّي نهج يضع احتياجات المدنيين في المقدمة. وقال الحميري إن الإمارات قدمت منذ عام 2014 مساعدات بقيمة 3.5 مليارات دولار للشعب السوداني بهدف تلبية احتياجاته العاجلة ودعم التعافي والتنمية على المدى الطويل. كما تعهّدت منذ اندلاع النزاع في السودان عام 2023 بتقديم أكثر من 600 مليون دولار مساعدات.(بروكسل - وام)

أعربت عن التزامها مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية

الإمارات تؤكد دعم جهود تخفيف حدة النزاع المستمر في السودان

160 عملية زراعة كلى أجراها أطباء دبي الصحية منذ عام 2016 و54 منها أجريت للأطفال 200 عملية زراعة أعضاء سجل إجراؤها مستشفى راشد بدبي بدعم نبيل من 65 عائلة دبي - البيان تصدرت دبي الصحية، بالتعاون مع المركز الوطني لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء، جهود التبرع بالأعضاء على مستوى الدولة، من خلال دعمها المستمر للبرنامج الوطني «حياة» للتبرع وزراعة الأعضاء البشرية والأنسجة، وقد أسهمت هذه الجهود في إجراء 200 عملية زراعة أعضاء بدعم نبيل من 65 عائلة اتخذت قرار التبرع بالأعضاء لإنقاذ حياة الذين يعانون من مرض الفشل العضوي. ويأتي هذا الإنجاز نتيجة التعاون المستمر مع هيئة الصحة بدبي والمركز الوطني لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية والأنسجة التابع لوزارة الصحة ووقاية المجتمع، حيث يتم تنظيم عمليات التبرع وتنسيقها بما يضمن أعلى مستويات الجودة والرعاية للمرضى، وذلك وفقاً لأفضل الممارسات العالمية. وتواصل «دبي الصحية»، كمنظومة صحية أكاديمية متكاملة، دعم مستهدفات البرنامج الوطني «حياة» من خلال مرافقها المتنوعة التي تشمل المستشفيات، مراكز الرعاية الصحية، جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، ومؤسسة الجليلة، وتحرص على تعزيز المبادرات التي تسهم في إنقاذ حياة المرضى من خلال نشر ثقافة التبرع بالأعضاء، كما تهدف أيضاً إلى التأكد من حصول المصابين بالفشل العضوي على فرصة أكبر لعيش حياة أفضل، من خلال ضمان كفاءة وتحسين إجراءات تحويل حالات المتبرعين المحتملين إلى المركز الوطني لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية والأنسجة، لتمكين أسر المتبرعين من ممارسة حقهم في التبرع بالأعضاء لإنقاذ حياة الآخرين. جهود دبي الصحية يتميز مستشفى راشد التابع لدبي الصحية بخدماته المتخصصة في طب الطوارئ، ويعد أحد أبرز المراكز الرائدة في مجال التبرع بالأعضاء في دولة الإمارات، فقد نجح في تسهيل أكثر من 200 عملية زراعة أعضاء ناجحة ما ساهم في تحسين حياة المرضى داخل الدولة وخارجها، بفضل المساهمة النبيلة لأكثر من 65 عائلة، والتي وافقت على التبرع بالأعضاء. وفي إطار جهودها لتعزيز ثقافة التبرع بالأعضاء، افتتحت «دبي الصحية» مؤخراً غرفة «حياة» في مستشفى راشد، لتوفر بيئة داعمة للعائلات لمساعدتهم في اتخاذ قرار التبرع بالأعضاء في بيئة تتسم بالخصوصية والطمأنينة، وذلك بالتعاون مع فريق طبي متخصص. وتقدم «دبي الصحية» أيضاً خدمات الرعاية المتخصصة للمرضى الذين يعانون من فشل الأعضاء، لا سيما عمليات زراعة الكلى وخدمات غسيل الكلى، وذلك من خلال مجموعة من المرافق الصحية التابعة لها من بينها مستشفى دبي ومستشفى الجليلة للأطفال، بالإضافة إلى مركز الطوار لغسيل الكلى ومركز البرشاء لغسيل الكلى. كما أجرى الأطباء في دبي الصحية أكثر من 160 عملية زراعة كلى منذ عام 2016، من بينها 54 عملية أجريت للأطفال. وبهذه المناسبة قالت الدكتورة منى تهلك المدير التنفيذي للشؤون الطبية في دبي الصحية: «يسعدنا أن نشهد تضافر الجهود والعمل المخلص الذي تقوم به فرقنا الطبية في مجال التبرع وزراعة الأعضاء، بفضل الدعم المتواصل من قبل أفراد المجتمع وتفاني المختصين من كوادرنا الطبية. نفخر بتصدرنا الجهود المبذولة في هذا المجال الإنساني، حيث نقدم الأمل وفرصة ثانية للحياة للعديد من المرضى المحتاجين الذين يعانون من الفشل العضوي». وقال الدكتور زياد الريس، رئيس قسم العناية الفائقة في دبي الصحية: «تأكيداً على التزامنا الراسخ بالتبرع بالأعضاء وزراعتها، قمنا بتطوير نهج متكامل يسهم في إنقاذ حياة المرضى الذين يعانون من الفشل العضوي، ومنح الأمل لكثير من المرضى الآخرين. من خلال التعاون المستمر مع المركز الوطني لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية والأنسجة ومع مختلف الجهات الوطنية ذات الصلة، نتمكن من تسهيل عمليات التبرع بالأعضاء وزراعتها، كذلك بالدعم النبيل من قبل العائلات التي تتخذ قرار التبرع لإنقاذ حياة الآخرين. جهود كما أشارت الدكتورة ماريا جوميز، مدير المركز الوطني لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية والأنسجة التابع لوزارة الصحة ووقاية المجتمع، إلى أن تكاتف الجهود المحلية والاتحادية في دعم برامج نقل وزراعة الأعضاء البشرية والأنسجة هو مطلب أساسي لتطوير الخدمات الصحية، وهو أحد الركائز الأساسية لتطوير برنامج حياة لدعم زراعة الأعضاء في دولة الإمارات، كما أشادت بالدور الحيوي لجميع المستشفيات الحكومية والخاصة بالدولة، ومنها جهود مستشفيات دبي الصحية. وتابعت: «لا ننسى أيضاً جهود المستشفيات الحكومية والخاصة لدى الجهات الصحية المحلية الأخرى بالدولة، دائرة الصحة بأبو ظبي، شركة مبادلة، مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، هيئة الشارقة الصحية والقطاع الخاص على مستوى الدولة». تبرعكم حياة تحرص «دبي الصحية» على تقديم أعلى مستويات الرعاية الصحية ومنح الأمل للمرضى الذين يخضعون لعمليات زراعة الأعضاء. وفي هذا الإطار، أطلقت مؤسسة الجليلة ذراع العطاء لدبي الصحية النسخة الثانية من حملة «تبرعكم حياة» لجمع التبرعات لمصلحة عمليات زراعة الكلى، بهدف المساهمة في جمع تبرعات تتجاوز 46 مليون درهم لإنقاذ حياة أكثر من 65 مريضاً يعانون من الفشل الكلوي، وذلك من خلال تغطية تكاليف العمليات الجراحية، وجلسات غسيل الكلى، والرعاية اللازمة في مرحلة ما بعد عملية الزراعة. ونجحت النسخة الأولى من الحملة، التي تم إطلاقها عام 2021، في تغطية رسوم عمليات زراعة الكلى لنحو 30 % من إجمالي عمليات زراعة الكلى في دبي. وقامت مؤسسة الجليلة، ذراع العطاء في دبي الصحية، بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي وصحيفة الإمارات اليوم للعمل على هذه الحملة، بهدف تسليط الضوء على أهمية علاج هذه الحالات وزيادة الوعي المجتمعي بشأنها. وتستقبل مؤسسة الجليلة المساهمات المقدمة لهذه الحملة من خلال برنامج «عاون»، ما يسمح للمساهمين بالتبرع مباشرة للمرضى المحتاجين. توعية امتد الالتزام ببذل جهود التوعية والتعليم ليشمل المجتمع ككل، حيث قام طلاب السنة الأولى في كلية الطب في الجامعة بتأليف كتابٍ قصصيٍّ للأطفال بعنوان «مغامرة أحمد الكبيرة»، من أجل تثقيف وتوعية الجيل الناشئ حول التبرع بالأعضاء وتأثيره الإيجابي. كما نظمت دبي الصحية جلسات مخصصة للأطفال لقراءة الكتاب في مركز ند الحمر الصحي.

دبي الصحية تتصدر جهود التبرع بالأعضاء في الدولة

روبرت أرمسترونغ - أيدن رايترعندما يُصاب المستثمرون بالذعر، تتلاشى التحليلات المنطقية، وتسيطر العواطف على قراراتهم الاستثمارية. ومع ذلك، فإن الانهيار الأخير للأسواق كشف عن أنماط محددة قد تفسر ما يحدث إذا استمرت هذه الأنماط في الأيام المقبلة.ويبدو أن ما شهدناه يوم الاثنين هو تفاقم للأزمة التي عانت منها أسواق المال خلال الأسبوع السابق. وقد تلقت شركات التكنولوجيا العملاقة الضربة الأقوى، حيث انخفضت أسهم «تسلا» بنسبة 15.4%، و«مايكروتشيب تكنولوجي» بنسبة 10.6%، و«بالانتير» بنسبة 10.1%.وحتى شركة «أبل»، المعروفة بثباتها بين شركات التكنولوجيا السبع الكبرى، التي حافظت على أداء جيد نسبياً خلال الشهر الماضي، انخفضت أسهمها بنحو 5%. كما تراجعت أسهم البنوك بشدة، ما يعكس قلق المستثمرين بشأن النمو، وتبدد آمالهم في أن يكون العام الحالي مواتياً للتداول وأسواق رأس المال وتخفيف القيود التنظيمية.في المقابل، سجلت الأسهم أداءً جيداً في قطاعي الرعاية الصحية والسلع الأساسية، فيما أنهت أسهم المرافق جلسة التداول بارتفاع. ويبدو المشهد ظاهرياً وكأنه هروب نحو الاستثمارات الآمنة، مع تسارع المستثمرين لجني الأرباح من الأسهم التي حققت أكبر المكاسب خلال السنوات الأخيرة.غير أن عدة جوانب في حركة السوق ما زالت غامضة، إذ لماذا لم ترتفع السندات بشكل أكبر؟ لقد انخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 10 نقاط أساس فقط، وهو أقل مما كان متوقعاً بالنظر إلى حدة تراجع الأسهم، وهل كبحت مخاوف التضخم هذا الارتفاع؟ يبدو أن الإجابة بالنفي - فقد انخفض مؤشر التضخم المتوقع قليلاً، وارتفعت علاوة الأجل بشكل طفيف.وهناك سؤال آخر: لماذا حققت بعض الأسهم الدورية منخفضة القيمة أداءً مقبولاً؟ فقد ارتفعت أسهم «جنرال موتورز» و«فورد» و«ثري إم» في نهاية جلسة التداول. بالمقابل، انخفضت أسهم عمالقة السلع الأساسية «وولمارت» و«كوستكو» بشكل ملحوظ.ويُرجح أن يكون هذا التراجع مرتبطاً ببيع المستثمرين للأسهم التي حققوا فيها أرباحاً أو استحوذت على نسبة كبيرة من محافظهم - فكلتا الشركتين شهدتا أداءً متميزاً خلال العام أو العامين الماضيين. غير أن المخاوف بشأن النمو تلعب دوراً هنا أيضاً.وتتجه الأنظار اليوم إلى مؤشرات تكشف ما إذا كنا نشهد مجرد تصحيح أم بداية سوق هبوطي شامل. وهكذا، فإن السؤال المحوري هنا هو: هل سيغتنم المستثمرون فرصة انخفاض الأسعار للشراء، وإذا فعلوا، فهل سيعود البائعون مرة أخرى بقوة إلى السوق؟وستكون مؤشرات الاتجاه المتزايد نحو الاستثمار في السندات مهمة أيضاً في تحديد معنويات السوق. كما أن امتداد التأثيرات السلبية بشكل حاد إلى أسواق الأسهم العالمية سيوضح ما إذا كان ما نشهده هو مجرد تصحيح للاستثمارات الأمريكية المكتظة، أم أنه شيء أكثر خطورة - نعني هروباً عالمياً من الاستثمارات عالية المخاطر. وبالطبع، سيراقب الجميع أي مؤشرات تدل على استعداد البيت الأبيض لإعادة النظر في سياساته الاقتصادية في ظل التقلبات الحادة التي تشهدها الأسواق.بموازاة ذلك، يمكن أن يؤدي تأثير انهيار الأسواق الأمريكية إلى تغيرات أعمق في البنية المالية للقارة الأوروبية. وكان فريدريش ميرتس، المستشار الألماني المنتظر، أعلن مؤخراً أن حكومته ستتجاوز قيود «مكابح الديون» لتعزيز الإنفاق الدفاعي والبنية التحتية بنحو 500 مليار يورو.وتبع ذلك إعلان المفوضية الأوروبية عن دفعها لخطة تمويل دفاعي بقيمة 150 مليار يورو. كما تطفو على السطح خطط أخرى، من بينها الاستيلاء على الأصول الروسية المجمدة، والأكثر جرأة، إصدار سندات يورو دفاعية خاصة. وقد أدت هذه التطورات إلى ارتفاع عوائد السندات، ورفعت البنوك توقعاتها للنمو في القارة العجوز، مما دفع اليورو للصعود أمام الدولار.لقد حققت الأسهم الأوروبية أداءً قوياً هذا العام، في وقت تهاوت فيه المؤشرات الأمريكية. ويبدو أن الطفرة المالية وانتعاش الأسهم مترابطان بقوة، لكنهما ليسا وجهين لعملة واحدة. وقد جعل التغير في آفاق السياسة المالية بعض المستثمرين يرون في أوروبا قصة نمو هيكلي طويل المدى، مما انعكس إيجاباً على سوق الأسهم. ورغم صحة هذه النظرة جزئياً، فإن تفوق أداء أوروبا بدأ قبل شهر من إعلان ألمانيا عن إجراء تغييرات جذرية في سياستها المالية.وقال تييري ويزمان، كبير استراتيجيي سوق الصرف الأجنبي في مجموعة ماكواري: «ما نشهده هو تحول في الاستثمارات بعيداً عن الولايات المتحدة أكثر منه دعماً للأسس الاقتصادية الأوروبية. وسيتحسن النمو الأوروبي بفضل زيادة الإنفاق الحكومي، لكن ما لم يتم توجيه هذا الإنفاق للقطاع الخاص، فلن يعود بالضرورة بالنفع على الأسهم الأوروبية».وأضاف: «ستضغط عوائد السندات السيادية المرتفعة على مضاعفات التقييم في أسواق الأسهم نحو الانخفاض، بل قد تعرقل بعض فرص النمو الذي يقوده القطاع الخاص، خاصة إذا تزايدت المخاوف بشأن ارتفاع الدين السيادي بوتيرة سريعة».وترتبط بعض أكبر الارتفاعات في الأسهم الأوروبية مؤخراً بقطاع الدفاع الأوروبي وتوقعات النمو الهيكلي طويل المدى، حيث تصدرت شركات الدفاع المشهد خلال الأسبوعين الماضيين، وحققت البنوك أداءً استثنائياً. لكن بنظرة أوسع، يتضح أن هذا الارتفاع واسع النطاق، ولا يقتصر على الأسهم الدفاعية والدورية.كما أن إشارات النمو من أسهم البنوك قد تكون مبالغاً فيها، فلقد تم تهميش القطاع المصرفي الأوروبي منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008. وعندما يتحول قطاع من وضع «ميت» إلى «شبه ميت»، تتحرك الأسهم بقوة، لكن ذلك لا يعني في واقع الأمر نهضة اقتصادية حقيقية.ويمكن القول إن إعادة تقييم المستثمرين للأسهم الأوروبية جاءت متأخرة كثيراً؛ فقد كانت الأسهم الأوروبية، على الأرجح، منخفضة التقييم بشكل لا يعكس قيمتها الحقيقية. وهذا لا يعني بالضرورة أن موجة الصعود القوية ستستمر، حتى لو أدى التوسع في الإنفاق الحكومي إلى تحسين معدلات النمو الاقتصادي، فنحن لا نزال لا نعرف، على سبيل المثال، كيف ستؤثر خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية جديدة على أرباح الشركات الأوروبية.ورغم حماس الأسواق المالية للتغيير في السياسة المالية الألمانية وتأثيره المُحتمل على تحسين آفاق النمو في الاتحاد الأوروبي، إلا أنه من الضروري توخي الحذر وتجنب المبالغة في التوقعات. فلا يزال الغموض يكتنف آلية تنفيذ هذه الحزم المالية. وعلى سبيل المثال، تعهد حزب الخضر الألماني بعرقلة مقترح ميرتس، ولكن قد يكون ذلك مجرد تكتيك تفاوضي، حيث يعتقد نيكو فيتزروي من شركة «سيغنوم كابيتال» أن الخضر قد يُغيرون موقفهم.كما تُحيط الشكوك بخطط الاتحاد الأوروبي، فرغم أن الاتحاد لا يحتاج إلى إجماع لتمرير خطة الـ150 مليار يورو، إلا أن الخطط الأكثر جرأة، مثل إصدار ديون جديدة أو الاستيلاء على الأصول الروسية، تتطلب موافقة جميع الدول الأعضاء، مما قد يُثير معارضة الدول المتعاطفة مع روسيا، مثل المجر.إن الإنفاق المالي المتزايد، لكي يتحول إلى نمو اقتصادي حقيقي وملموس، يحتاج من الدول أن تكون قادرة على توجيه رأس المال إلى القطاع الخاص، كما يحتاج هذا الإنفاق إلى القدرة على الانتشار من قطاعي الدفاع والبنية التحتية إلى بقية قطاعات الاقتصاد. ووفقاً لجيمس أثي من مجموعة «مارلبورو»، فإنه على الرغم من امتلاك ألمانيا للحيز المالي اللازم، فإن قدرتها على تنفيذ ميزانيتها بكفاءة أو في التوقيت المناسب يبقى موضع تساؤل.

أسواق المال العالمية في خطر.. هل نشهد بداية انهيار؟

مارتن وولفيتردد كثيراً هذه الأيام أن الولايات المتحدة، والعالم أجمع معها، قد تحولا نحو الأسوأ. ولا يعد هذا مفاجئاً، لكن يثور سؤل مهم الآن يتمحور حول كيفية استجابة أوروبا لهذا الوضع، وما ستؤول إليه هذه الاستجابة؟.في سبعينيات القرن الماضي، أتيحت لي الفرصة للعيش والعمل في واشنطن العاصمة، وهي الحقبة التي شهدت فضيحة «ووترغيت». وقد تابعت جلسات استماع الكونغرس المتعلقة بتجاوزات الرئيس ريتشارد نيكسون بإعجاب كبير. وسرعان ما اتضح أن أعضاء الكونغرس من كلا الحزبين أخذوا التزاماً بحماية الدستور على محمل الجد وبشكل حرفي. وبدا واضحاً أن نيكسون كان في طريقه إلى العزل والإدانة، وعندما حُذر من ذلك، قدم استقالته وفقاً للأصول الدستورية.قارن ذلك بما حدث خلال المحاكمة الثانية لعزل دونالد ترامب في فبراير 2021، بسبب تهمة أشد خطورة بكثير: التحريض على تمرد يهدف إلى إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020. ومع ذلك، لم يصوت سوى سبعة أعضاء من مجلس الشيوخ الجمهوريين لصالح إدانته، وهو عدد غير كافٍ لإصدار حكم الإدانة، وهو الأمر الذي كان بمثابة ضربة قاصمة للدستور الأمريكي من قبل الكونجرس. وكانت التداعيات التي أعقبت ذلك متوقعة تماماً.يرى كثير من المراقبين أن الولايات المتحدة تشهد منذ سبعينات القرن الماضي انهياراً أخلاقياً يبدو أن التعافي منه أمر مستبعد. وتتجلى أمارات هذا الانهيار فيما تقوم به الإدارة الحالية من تقويض للالتزامات الأمريكية، والتنصل من المسؤوليات تجاه الحلفاء، والتعسف ضد الفئات الضعيفة، وتضييق الخناق على الصحافة، وانتهاك سيادة القانون.وما دامت الولايات المتحدة لم تعد مناصرة ومدافعة عن الديمقراطية الليبرالية، فإن القوة الوحيدة المحتملة القادرة على سد هذه الفجوة هي أوروبا. لكن لكي ينجح الأوروبيون في هذه المهمة الثقيلة، عليهم أولاً أن يبدأوا بتأمين أوطانهم. وستعتمد قدرتهم على ذلك بدورها على أربعة عوامل: الموارد، والوقت، والإرادة، والتماسك.لا شك في أن أوروبا قادرة على زيادة إنفاقها الدفاعي بشكل كبير. ورغم ارتفاع نسبة الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي خلال العقد الماضي في الدول العشر الأكثر سكاناً في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى المملكة المتحدة والولايات المتحدة، فإن بولندا تبقى هي الدولة الوحيدة التي يتجاوز إنفاقها الدفاعي نسبة الولايات المتحدة من الناتج المحلي الإجمالي. ولحسن الحظ، فإن نسب العجز المالي والدين الصافي إلى الناتج المحلي الإجمالي لدول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين أقل بكثير من نظيراتها في الولايات المتحدة.علاوة على ذلك، تتجاوز القوة الشرائية للناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة معاً نظيرتها في الولايات المتحدة، وتفوق بشكل كبير ما تملكه روسيا. باختصار، تمتلك أوروبا الموارد اللازمة اقتصادياً، خاصة مع وجود المملكة المتحدة، على الرغم من أنها ستحتاج إلى الإصلاحات التي أوصى بها ماريو دراغي العام الماضي إذا أرادت اللحاق بالركب التكنولوجي.غير أن هذه الإمكانات الاقتصادية لا يمكن تحويلها إلى استقلالية استراتيجية عن الولايات المتحدة بين عشية وضحاها. وكما أوضح المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في لندن، فإن الترسانة العسكرية الأوروبية تعتمد بشكل كبير على المنتجات والتكنولوجيا الأمريكية، ما يجعل هذا الاستقلال غير ممكن في المدى القريب. وسيتطلب الأمر عنصراً ثانياً أكثر ندرة - وهو الوقت، وهو ما يخلق نقطة ضعف تجلت مؤخراً في المخاوف المتعلقة بالآثار المترتبة على وقف الدعم العسكري الأمريكي لأوكرانيا، حيث ستواجه أوروبا صعوبات كبيرة في تعويض هذا النقص.أما العنصر الثالث، فهو الإرادة السياسية، إذ يتعين على الأوروبيين الدفاع عن القيم الديمقراطية الليبرالية التي يفخرون بها، رغم ما قد يترتب على ذلك من تكلفة اقتصادية ومخاطر أمنية. وكما هي الحال في الولايات المتحدة، توجد في أوروبا تيارات يمينية متشددة تشترك في بعض مواقفها مع تيار «ماغا»، وإن كانت هذه التيارات لا تهيمن على المشهد السياسي المحافظ كما هي الحال في الولايات المتحدة. فإن بعض الدول الأوروبية -مثل المجر وسلوفاكيا، وربما النمسا في المستقبل القريب- ستكون لديها حكومات متعاطفة مع روسيا.في المقابل، يُظهر بعض القادة والدول الأوروبية المهمة، وألمانيا على رأسهم، بعض الإرادة السياسية. فعلى وجه التحديد، اتفق فريدريش ميرتس، المستشار الألماني المنتظر، وشركاؤه المحتملون في الائتلاف على تعديل «مكابح الديون» وإنفاق مئات المليارات من اليورو على البنية التحتية والدفاع. كما صرح ميرتس بأن ألمانيا ستفعل «كل ما يلزم» لصد «التهديدات التي تواجه الحرية والسلام» في أوروبا. لكن هل سيفي بوعوده؟ الإجابة عن هذا السؤال غير واضحة حتى الآن.وأخيراً وليس آخراً، هناك العنصر الأساسي المتمثل في التماسك. فأوروبا، على عكس الولايات المتحدة والصين وروسيا، ليست دولة. بل إنها، وخلافاً للمخاوف المبالغ فيها التي روج لها دعاة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (البريكست)، لا تزال بعيدة كل البعد عن أن تتحول إلى دولة. وقدرتها على اتخاذ مواقف استراتيجية موحدة تواجه عائقين أساسيين: افتقارها إلى نظم سياسية ومالية مشتركة؛ لذا، يمكن النظر إلى أوروبا بشكل أدق كنادٍ يحتاج إلى درجة عالية من الإجماع ليتمكن من التصرف بفعالية وشرعية في قضايا السياسة الخارجية والدفاع.إن الأوروبيين وعلى مدى عقود، اعتمدوا على الولايات المتحدة في ضمان أمنهم، لأنه كان الخيار الأسهل لكل دولة بمفردها، لكن، حتى لو تخلت واشنطن عنهم الآن، فسيظل العديد من الدول الأوروبية يميل إلى ترك العبء لعدد قليل من القوى الكبرى. وسيكون تنسيق السياسات والقدرات العسكرية بين ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة أمراً بالغ الصعوبة، لأنه يتم من خلال مجموعة من الدول المتساوية تقريباً في النفوذ والقوة – أي هناك افتقار إلى قيادة مركزية واضحة.باختصار، نحن أمام قوة لا يمكن إيقافها وعقبة لا يمكن تحريكها: انعدام الثقة في ترامب هو القوة، بينما الصعوبات التي تواجه أوروبا لحشد إرادتها هي العقبة. والأسوأ أن تجاوز هذه العقبة يجب أن يحدث بسرعة. وحتى ذلك الحين، ستظل أوروبا تعتمد بشكل كبير في أمنها على الولايات المتحدة، رغم أنها أصبحت شريكاً غير موثوق به.إذا لم تتحرك أوروبا بسرعة للدفاع عن نفسها، فقد تنهار الديمقراطية الليبرالية تماماً. وعموماً، فإن الوضع اليوم يشبه إلى حد ما ثلاثينيات القرن الماضي، لكن هذه المرة، تبدو الولايات المتحدة وكأنها تقف في الجانب الخطأ.

كيف يمكن لأوروبا أن تتقلد عباءة أمريكا؟

ريتشارد بيرنستينيدرك كل طالب مبتدئ في علم الاقتصاد أن الأسعار ترتفع عندما يتجاوز الطلب العرض؛ لذا، يظل الاستثمار في وقت الندرة استراتيجية مجدية على المدى الطويل. وعادة ما يستخدم مصطلح «الندرة» في الاقتصاد لوصف الموارد المادية المحدودة، لكن أسواق الأسهم توسع الآن هذا المفهوم.وفي فترات تراجع الأرباح، تزداد قيمة الشركات التي تتمكن من تحقيق نمو مستمر في أرباحها رغم الظروف الصعبة.ومن الواضح أن اليقين أصبح سلعة نادرة في الأسواق المالية اليوم. فالسياسات المتقلبة التي تتبعها واشنطن تخلق بيئة اقتصادية تتسم بعدم القدرة على التنبؤ، ما يجعل وضع توقعات دقيقة أمراً شبه مستحيل. وفي حين تبنى المستثمرون خلال الأعوام الماضية استثمارات مضاربية، مثل أسهم شركات التكنولوجيا التي يطلق عليها «العظماء السبعة»، والعملات المشفرة، والشركات الوهمية، إلا أنهم يدركون حالياً أن التوقعات الحالمة لا جدوى منها عندما لا يكون المرء قادراً على توقع التغييرات السياسية التي سيتم إعلانها في اليوم التالي.وعادة ما لا يهتم المستثمرون المحايدون بما إن كانت السياسات الحكومية جيدة أم لا. لكنهم ينشدون تواصلاًً واضحاً لتقييم فرص الأعمال والاستثمار، لكن هذا الوضوح بات فجأة غير موجود.وعادة ما يحاول المستثمرون عدم التركيز على التطورات السياسية، لكن من الواضح أن الإدارة الأمريكية الحالية ترغب في التدخل في القطاع الخاص على نحو بالغ وعلى نحو يتجاوز ما حاولته الإدارات السابقة. وتتسبب السياسات المتقلبة في إعاقة قدرة القطاع الخاص على التخطيط الاستراتيجي بصورة هائلة.والأكثر أهمية، تسفر التغييرات السياسية المندفعة عن شعور المستثمرين بالحيرة بشأن ما إن كانت الفرص الموجودة أمامهم حقيقية أم مجرد سراب. وبالنسبة لي، فلست على يقين كيف يمكن لأي محلل أن يتنبأ بالأرباح الفصلية أو السنوية لشركة ما في ظل الظروف الحالية.إن مؤشرات عدم اليقين القياسية بلغت بالفعل مستويات عالية. ويعد مؤشر عدم يقين الشركات الصغيرة الصادر عن الاتحاد الوطني للشركات المستقلة «إن إف آي بي» ومؤشر عدم يقين السياسة الاقتصادية للتجارة الصادر عن «بيكر، بلوم آند ديفيز»، هما أكثر مؤشرين يتم الاستناد إليهما في هذا السياق، ويشير كلاهما إلى أن عدم اليقين يقترب من أعلى المستويات في تاريخ المؤشرين الذي يمتد لعقود، أو ربما وصلت حالة عدم اليقين إلى هذه المستويات بالفعل.لا توجد أبداً رؤى ثاقبة مثالية، ويجب توقع قدر من عدم اليقين عند ضخ أي استثمارات. وتعد علاوات المخاطر هي التعديل الطبيعي للأسواق. وتميل الاستثمارات الأقل جودة أو الأقل قدرة على التنبؤ بها إلى تقديم عوائد متوقعة أعلى لتعويض المستثمرين عن مجموعة النتائج المتقلبة نسبياً.والتزايد الكبير في عدم القدرة على التنبؤ هو سبب تقلبات السوق الأخيرة، فسوق الأسهم الأمريكية تعيد ضبط علاوة المخاطرة وتقييمها بناء على نطاق مفاجئ ومتزايد من النتائج غير المؤكدة. واليقين يدفع إلى ارتفاع التقييمات، فيما يؤدي تقلب السياسات إلى انكماش مضاعف.ومنذ الأول من يناير، انخفضت نسبة السعر إلى الأرباح المستقبلية لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 من 25 إلى 20، أي بنسبة 20%. ويعكس هذا رغبة المستثمرين في الحصول على علاوة مخاطرة أعلى للاستثمار في الأسهم الأمريكية، لأن الأرباح والتدفقات النقدية أصبحت أكثر غموضاً. وإذا كان اليقين عملة ندرة، فمن المفترض أن تبدأ تدفقات الأرباح المستقرة والقابلة للتنبؤ بالحصول على تقييمات ممتازة. لكن يبدو أن سوق الأسهم لم يدرك هذا الأمر تماماً بعد.ومن المهم للمستثمر أن يضع في اعتباره تصنيفات الأسهم العادية على مؤشر «إس آند بي»، وهو مؤشر يتم تجاهله أحياناً ويستخدم في قياس نمو واستقرار الأرباح وتوزيعات الأرباح. وتباع أسهم الشركات غير التكنولوجية عالية الجودة الحاصلة على تصنيفات A+ أو A أو A- حالياً بخصم يتراوح بين 25% و30% مقارنة بقطاع التكنولوجيا المدرج في مؤشر «إس آند بي 500». وتعد العوائد النقدية أكثر ضماناً من تلك المرتبطة بالنمو المستقبلي، وتتمتع الشركات غير التكنولوجية عالية الجودة بعائد على توزيعات الأرباح أعلى بنحو أربع مرات مقارنة بالعائد على أسهم شركات التكنولوجيا الأمريكية.وتنطبق إحصاءات مماثلة على الأسهم الأوروبية، إذ يتم تداول الأسهم الأوروبية الأعلى جودة بخصم قدره 15% مقارنة بأسهم شركات التكنولوجيا الأمريكية، ولديها عائد على توزيعات الأرباح أكبر بثلاث مرات. وبعبارة أخرى، فإن اليقين ليس نادراً فحسب، بل إنه قليل التكلفة أيضاً.وسيجدر بالمستثمرين توقع استمرار عمليات إعادة التقييم، ما لم تصبح الاستمرارية واليقين قواعد سياسية. وإذا واصلت واشنطن تغيير السياسات التجارية والجيوسياسية وتلك المتصلة بالتوظيف على هذا النحو العشوائي ولم تسمح للشركات والمستثمرين بتقييم الأساسيات الاقتصادية بصورة تامة، فمن المرجح أن يقرر المستثمرون تعديل محافظهم الاستثمارية للحصول على الأمان الذي تضفيه مصادر الأرباح المستقرة.

اليقين بات اليوم عملة نادرة في الأسواق العالمية

أنجانا أهوجا - باحث بجامعة كنتاكي يدعو المستثمرين إلى الحيطة في اتخاذ قرارات مهمة عند تغيير التوقيتحان الوقت في المملكة المتحدة لحلول ذلك السحر الذي يرتبط بشهر مارس، المتمثل في «تقديم الساعة في الربيع». ويتمثل ذلك في تقديم الوقت لساعة واحدة، لتفسح ليالي الشتاء الطويلة المجال أمام الوعد بأمسيات صيفية مشرقة. وقد بدأ التوقيت الصيفي منذ أيام في غالبية الولايات الأمريكية، كما سيحل التوقيت الصيفي البريطاني في نهاية هذا الشهر.ومع ذلك، يرى العديد من الباحثين أن التغيير المفاجئ في التوقيت مضلل، وليس أمراً سحرياً. فنحن لا نفقد ساعة من النوم فحسب، وهو ما يجعلنا أكثر عرضة للأخطاء المرتبطة بالإرهاق، بل إن الأمر يعبث أيضاً بالإشارات الضوئية طويلة المدى التي تنظم ساعاتنا البيولوجية. ويحرمنا التوقيت الصيفي من جزء من ضوء النهار الذي يدفعنا للنشاط، ويغمرنا بضوء ممتد في المساء، مما يعرقل نومنا.وكانت جمعية النوم البريطانية دعت منذ أشهر إلى التخلّي عن التوقيت الصيفي واعتماد التوقيت القياسي بدلاً منه طوال العام (وهو المكافئ لتوقيت غرينتش). ودفع الباحثون بحُجة، مُفادها أن «الأدلة العلمية المتاحة تُظهر تأثّر صحة النوم سلباً بالتغييرات القسرية في التوقيت، خاصة عملية تقديم التوقيت».وفي ضوء ما نعرفه اليوم عن تأثير الضوء على الصحة وإيقاع الجسم، فربما قد حان الوقت للتخلّي عن تغيير الساعة مرتين سنوياً. لكنها ليست سياسة سيسهل التخلّي عنها: إذ ما زال يمدنا تغيير التوقيت في الربيع عبر المناطق الزمنية بإغراء الأمسيات الصيفية المنعشة، إضافة إلى الآفاق الاقتصادية المغرية للذين يتسكعون بالخارج وينفقون حتى وقت متأخر من الليل.كانت ألمانيا أولى الدول التي تعتمد التوقيت الصيفي في عام 1916، وسارت بريطانيا في ركابها في العام ذاته. وتمثّل منطق أوقات الحرب في أن الأمسيات الأكثر إشراقاً ستقلل من الطلب على استخدام الفحم للإنارة.وتتبع قرابة 70 دولة هذا النهج في يومنا الحاضر وتقع غالباً في كل من أوروبا وأمريكا الشمالية، وفق ما أعلنته متاحف غرينتش الملكية. وتلعب الجغرافيا دوراً في مسألة اعتماد التوقيت الصيفي؛ إذ تحافظ كل من آيسلندا وبيلاروسيا وروسيا على توقيتاتها كما هي طوال العام. أما الدول الاستوائية، التي تتمتع بضوء نهار لما يتراوح بين 10 و12 ساعة يومياً طوال العام، فهي ليست بحاجة إلى التوقيت الصيفي.وأشارت إيفا وينيبيك، التي تُجري بحوثاً في مجال علم الأحياء الزمني والنوم في جامعة سري وشاركت في وضع البيان المنشور في شهر أكتوبر الماضي الذي يدعو لاعتماد التوقيت القياسي طوال العام، إلى أن تغيير الساعة مرتين سنوياً لا يطيل أمد الضوء المتاح بأي حال من الأحوال. وترى وينيبيك أن التوقيت الصيفي قرار مجتمعي بأخذ الضوء من الصباح بصورة مصطنعة وإضافته إلى نهاية اليوم.وأسهبت أن التوقيت الصيفي مضر، لأن «ضوء الصباح هو أبرز الإشارات» التي تتلقاها ساعاتنا البيولوجية التي تنظّم كل شيء، بداية من دورات النوم والاستيقاظ والمزاج وانتهاء بالتعبير الجيني والهرمونات والتمثيل الضوئي.وأشارت جمعية النوم البريطانية إلى دراسات تربط بين تغيير التوقيت إلى ذلك الصيفي بنتائج سلبية، مثل ازدياد النوبات القلبية والسكتات الدماغية، علاوة على انخفاض الأداء والإنتاجية، وعادة ما يكون ذلك بسبب التأثيرات المضرة بالنوم. ونصح أحد الباحثين في جامعة كنتاكي، المستثمرين، بالحيطة في اتخاذ قرارات مهمة عند تغيير التوقيت.وفي حين تحذر وينيبيك من صعوبة استنباط ارتباطات سببية، لكن ثمة دليل ظرفي آخر هو «تأثير الحافة الغربية»، وهو الذي يفيد فيه الأشخاص الذين يعيشون في الأطراف الغربية من المناطق الزمنية وعادة ما يشهدون شروق الشمس وغروبها في وقت متأخر، بوقت أقل قليلاً من النوم مقارنة بنظرائهم الذين يعيشون في الشرق.وحالياً، تتشارك جمعية النوم البريطانية وجهة نظر الأكاديمية الأمريكية لطب النوم، وتذهب إلى وجوب وضع حد للتوقيت الصيفي، ووجوب أن تعمل البلاد بالتوقيت القياسي دوماً وطوال العام.وتدعو كلتا المؤسستين بقوة إلى ابتعاد الدول بصورة دائمة إلى التوقيت الصيفي. في المقابل، يستهدف قانون حماية ضوء الشمس، الذي شارك في رعايته ماركو روبيو الذي يشغل حالياً منصب وزير الخارجية الأمريكي، أن يكون التوقيت الصيفي دائماً طوال العام.ومن المثير للاهتمام، أن المملكة المتحدة وروسيا والبرتغال حاولت فعل ذلك فيما سبق، لكنها تخلت عن جهودها بعد بضعة أعوام. وأثناء الحرب العالمية الثانية، حاولت المملكة المتحدة تجربة ما يُطلق عليه «التوقيت الصيفي البريطاني المزدوج» بصورة مؤقتة، فكانت تقدّم التوقيت ساعتين خلال الصيف مقارنة بتوقيت غرينتش وبساعة في فصل الشتاء.وتبرهن هذه الوقائع على التناقض الغريب فيما يتعلق بضبط التوقيت الوطني. إذ تُعد كافة أركان حياتنا منظّمة بدقة وفق دقات الساعة. لكن الطريقة التي نتلاعب بها بصورة جمعية بالتوقيت الوطني، بتقديمه ساعة في بعض البلدان والولايات المتحدة دوناً عن غيرها، يبدو تعسفياً بصورة عبثية.

حان الوقت للتخلي عن التوقيت الصيفي والعبث بساعاتنا البيولوجية

دبي – مرفت عبد الحميد تتألق الأسواق الشعبية في دبي خلال شهر رمضان، حيث تصبح أكثر حيوية وإشراقاً، مستقطبة آلاف الزوار من المواطنين والمقيمين والسياح، من خلال أجوائها الرمضانية الفريدة التي تعكس تراث الإمارات الغني وتقاليدها العريقة، وتتداخل فيها روائح البخور والتوابل مع أصوات الباعة وعروض المنتجات التقليدية، فيما يتردد صوت المسحراتي الذي يضفي على المكان لمسة من التراث الجميل، مما يخلق تجربة تسوق وسياحة فريدة. روح الإمارات الأصيلة وأكد عدد من حراس التراث والزائرين أن الأسواق الشعبية خلال شهر رمضان تمثل لوحة تراثية حية تجمع بين التسوق، والسياحة، والنكهات الأصيلة، ما يجعلها وجهة لا غنى عنها للسكان والزوار على حد سواء، ورغم التطور الكبير في أنماط التسوق الحديثة، إلا أن هذه الأسواق تظل تحتفظ بمكانتها الفريدة، حيث تجسد روح الإمارات الأصيلة وتعكس دفء الأجواء الرمضانية المليئة بالفرح والبركة. أجواء فريدة وتقول حارسة التراث جنان ناصر، عضو نادي ذخر بدبي، إن الأسواق الشعبية تتزين بالفوانيس التقليدية والزينة المضيئة التي تضفي طابعاً روحانياً مميزاً، إلى جانب انتشار الأكشاك التي تبيع المنتجات الرمضانية، وتمتلئ الأسواق بروائح القهوة العربية والهيل والزعفران وتعرض المحلات أجود أنواع التمور والبهارات التي تشتهر بها الإمارات. وتضيف أن سوق نايف يعد من أقدم الأسواق الشعبية في دبي، ويشتهر ببيع الملابس التقليدية، العطور العربية، التوابل، والمشغولات اليدوية، وخلال رمضان، يزداد الإقبال على شراء الجلابيات المطرزة، والعبايات، والعود والبخور، إلى جانب الحلويات الإماراتية الشهيرة مثل اللقيمات والبلاليط. وأشارت إلى أن هذا السوق يمثل وجهة رئيسية لمحبي التراث والتسوق التقليدي، حيث يقدم منتجات محلية مثل المشغولات الفضية، السجاد الفاخر، والعطور الشرقية، وخلال رمضان، يتحول السوق إلى مركز جذب للسياح الباحثين عن تجربة تسوّق أصيلة تعكس روح الإمارات. أما سوق الذهب فيعتبر من الوجهات الشهيرة عالمياً، حيث يعرض تصاميم مذهلة من المجوهرات والمشغولات الذهبية، فيما يزداد الإقبال على شراء الهدايا الذهبية، خلال الشهر الفضيل، لا سيما مع قرب حلول عيد الفطر. لمسة سياحية من ناحيته يقول علي العبدولي، عضو نادي ذخر، إن سوق العبرة الذي يقع بالقرب من خور دبي، يعد من الأسواق العريقة التي تشهد إقبالاً كثيفاً خلال رمضان، حيث يوفر أجود أنواع التمور الإماراتية والتوابل، إضافة إلى الحرف اليدوية والهدايا التذكارية، كما يمكن للزوار الاستمتاع بجولة على القوارب التقليدية في الخور، مما يضيف لمسة سياحية مميزة إلى تجربة التسوق. وأضاف أن سوق ديرة المغطى يعتبر من الأسواق التراثية التي تحتفظ برونقها التقليدي، حيث يضم محلات تبيع الملابس، الأحذية، والعطور، إضافة إلى المتاجر التي تعرض المنتجات اليدوية والهدايا التذكارية التي تعكس الثقافة الإماراتية. ملتقى اجتماعي وثقافي ويرى العبدولي أن الأسواق الشعبية في دبي لا تقتصر على كونها أماكن للتسوّق، بل تمثل أيضاً ملتقى للعائلات والأصدقاء، حيث يقضون أوقاتاً ممتعة في اكتشاف المنتجات التراثية وتناول المأكولات الشعبية، فضلاً عن الاستمتاع بالعروض والفعاليات الرمضانية مثل عروض الفنون الشعبية، وورش الحرف اليدوية، مما يضفي طابعاً ثقافياً مميزاً على الأجواء الرمضانية. منتجات وتقول حميدة الصفار، مدربة حرفة التلي، إن المنتجات الرمضانية تستهوي المتسوقين في الأسواق الشعبية التي تتميز خلال الشهر الفضيل بتقديم مجموعة متنوعة من المنتجات التقليدية مثل: التمور الفاخرة ومنها تمر الخلاص، المجدول، والفرض، والتي تعد عنصراً أساسياً في وجبة الإفطار، والتوابل والبهارات المستخدمة في تحضير الأطباق الإماراتية مثل الهريس، والثريد، والبلاليط، بالإضافة إلى المشروبات الرمضانية مثل الجلاب، التمر هندي، وقمر الدين، التي تحظى بشعبية واسعة بين الصائمين. ثقافة محلية وأشارت الصفار إلى أن الأسواق الشعبية بدبي تحظى بشعبية كبيرة بين السياح الذين يحرصون على زيارتها خلال رمضان لاكتشاف الثقافة المحلية وشراء الهدايا التذكارية، والتعرف على العادات الرمضانية الإماراتية والتقاليد المرتبطة بهذا الشهر الكريم. وتقول مهدية السيد صاحبة مشروع «بهانس» التراثي، إن سوق نايف يعتبر من أقدم وأشهر الأسواق في دبي، وهو وجهة مثالية للباحثين عن الملابس التقليدية مثل العبايات والجلاليب، إلى جانب العطور العربية، والبخور، والتوابل، ويشهد السوق خلال شهر رمضان حركة تجارية نشطة، حيث يزداد الطلب على السلع التراثية والمستلزمات الرمضانية. وأضافت أن سوق التوابل (سوق البهارات) الذي يقع بالقرب من خور دبي، يقصده المتسوقون لشراء أجود أنواع البهارات والتمور، والتي تستخدم في تحضير الأطباق الرمضانية، كما يوفر السوق منتجات عطرية وزيوتاً طبيعية تستخدم في العلاجات التقليدية. وجهة مفضلة ويقول مجبل السيوط من دولة الكويت الشقيقة، إنه كلما زار دبي لا بد أن يذهب إلى السوق الكبير الذي يقع في منطقة بر دبي، والذي يتميز بتصميمه التقليدي وأزقته الضيقة التي تعج بالمحلات الصغيرة التي تبيع العود، والسجاد، والتحف الشرقية، مشيراً إلى أن هذا السوق يتحول إلى وجهة مفضلة للعائلات التي تبحث عن مستلزمات الشهر الفضيل بأسعار مناسبة. ويؤكد محمد فوزي زائر من جمهورية مصر العربية الشقيقة إن الأسواق الشعبية تعرف الزائرين بالعادات التراثية الإماراتية التي تمنح شهر رمضان نكهته الخاصة، وتوفر للمتبضعين تجربة تسوق فريدة، حيث تعتبر فرصة لاستكشاف تراث الإمارات والاستمتاع بأجواء رمضان التقليدية.

أسواق دبي الشعبية في رمضان.. ملتقى سياحي وثقافي

أبوظبي - البيان يعقد المجلس الوطني الاتحادي برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، جلسته الثامنة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الـ18، مساء الثلاثاء المقبل الموافق لـ18 مارس الجاري في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، يناقش خلالها مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة، وموضوع سياسة الحكومة بشأن إدارة واستدامة الوقف وأموال الزكاة وتعزيز دورها المجتمعي، ويوجه سؤالين إلى ممثلي الحكومة. حيث سيتم توجيه سؤالين إلى معالي المهندس سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، الأول من سعيد راشد العابدي حول دعم المواطنات غير المتزوجات للحصول على مسكن، والثاني من الدكتور عدنان حمد الحمادي حول الازدحام المروري بين إمارتي دبي والشارقة. وسيطلع المجلس على 8 رسائل صادرة للحكومة حول؛ توصيات المجلس بشأن موضوع سياسة وزارة العدل بشأن معهد التدريب القضائي، وحول طلب مناقشة 7 موضوعات عامة هي: سياسة الحكومة بشأن إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث وأثرها على جودة حياة المجتمع، وسياسة الحكومة بشأن سياسات وبرامج قبول الطلبة في التعليم العالي والبعثات والمنح الدراسية، وسياسة الحكومة في شأن تنظيم القطاع الإحصائي والبيانات المفتوحة وتعزيز تنافسية الدولة، وسياسة الحكومة في شأن سلامة وانسيابية الحركة المرورية، وسياسة الحكومة في شأن حماية المستهلك، وسياسة الحكومة في شأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية، وسياسة الحكومة في شأن دعم الشركات الوطنية. كما سيطلع المجلس على 3 موضوعات عامة متبناة من لجان المجلس حول: سياسة الحكومة بشأن تعزيز دور جمعيات ومؤسسات النفع العام في الدولة، وسياسة الحكومة بشأن تعزيز جودة حياة أصحاب الهمم ودمجهم في التعليم والعمل، وسياسة الحكومة في شأن دعم جودة الخدمات المقدمة لكبار المواطنين، وعلى تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية المتضمن توصيات موضوع سياسة الحكومة في شأن رفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي.

«الوطني الاتحادي» يناقش سياسة الحكومة بشأن إدارة واستدامة الوقف

أبوظبي - وام أعلنت وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الخارجية، وتلبية لأهداف لبرنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، عن الربط الإلكتروني بين الوزارتين في خدمة تصديق المستندات التي تقدمها وزارة الخارجية، وخدمة إصدار شهادة بحث الحالة الجنائية التي تقدّمها وزارة الداخلية، ما يسهل على المتعامل الحصول على 3 معاملات حكومية بإجراء واحد وعبر نافذة إلكترونية موحدة للحصول على الخدمتين. وأكد اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، الحرص على تعزيز العمل التكاملي الحكومي من أجل تحقيق توجهات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وسعيها المتواصل في تعزيز جودة الحياة للمجتمع الإماراتي من خلال برنامج تصفير البيروقراطية الريادي باختصار الإجراءات والاشتراطات غير الضرورية وتبسيط وتسهيل عملية رحلة المتعامل، مشيراً إلى تواصل العمل مع كافة الجهات والشركاء لتحقيق هذه المستهدفات والحفاظ على ريادة الإمارات عالمياً في منظومة الخدمات الحكومية. ومن جهته، أكد عمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية، أن الوزارة تواصل جهودها الرامية لتطوير منظومة حكومية مترابطة وتقديم سلسلة متكاملة من الخدمات المبتكرة والاستباقية التي تركز على المتعاملين وتلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم، وذلك بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة لتحقيق التحول الرقمي الشامل وتقديم أفضل الخدمات الحكومية في العالم، مشيراً إلى أن الربط الإلكتروني بين خدمة تصديق المستندات التي توفرها وزارة الخارجية وخدمة إصدار شهادة الحالة الجنائية التي تقدمها وزارة الداخلية، تمثل خطوة مهمة نحو تسريع الإجراءات الحكومية وتقليص وقت وجهد المتعاملين للحصول على الخدمة. وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة عمليات الربط الإلكتروني وضمن منظومة عمل حكومية استباقية ومشتركة تحقيقاً لتكامل خدمة تصديق المستندات التي تقدّمها مع الخدمات الرقمية للجهات المعنية، وتلبيةً لأهداف برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية»؛ حيث تتيح خدمة التصديق الرقمي الشامل من خلال إجراء واحد إمكانية الحصول على التصديق الرقمي لكل من وزارة الداخلية ووزارة الخارجية وسفارة الدولة في بلد الوجهة، بالإضافة إلى تقليص زمن إنجاز خدمة التصديق من 6 أيام إلى 3 دقائق، لا سيما أن زمن توصل المعاملة كان سابقاً يصل إلى 3 أيام داخل الدولة و3 أيام خارجها، كما ألغيت رسوم خدمة التوصيل. ويستطيع المتعامل أثناء التقديم على خدمة «إصدار شهادة بحث الحالة الجنائية» عبر القنوات الرقمية التابعة لوزارة الداخلية، واختيار تصديق وزارة الخارجية خلال إصداره للشهادة من نفس حساب وزارة الداخلية، ليحصل على خدمة حكومية متكاملة من خلال خطوة واحدة، دون الحاجة إلى زيارة منصات تقديم الخدمة الخاصة بكل من الجهتين المعنيتين على حدة، ما يسهل في وصوله إلى الخدمة بشكل استباقي، وبسهولة وسرعة عبر القنوات الرقمية، ليتم بذلك مركزية استلام طلب الشهادة والتصديق ودفع الرسوم في تطبيق وموقع وزارة الداخلية التي تحيل الشهادة إلكترونياً للخارجية لتصديقها، كما يتم تلقي الشكاوى المتعلقة بالخدمة والتصديق من خلال موقع وتطبيق وزارة الداخلية.

ربط إلكتروني بين «الداخلية» و«الخارجية» لتوفير خدمتي تصديق المستندات و«بحث الحالة الجنائية»

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس إن روسيا توافق على المقترحات الأمريكية لوقف القتال لكنه أضاف أن أي وقف لإطلاق النار يجب أن يؤدي إلى سلام دائم وأن يعالج جذور الصراع.وشكر بوتين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على جهوده لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وقال إن روسيا ستحتاج إلى التحدث مع واشنطن في التفاصيل.

بوتين يؤيد هدنة ترامب في أوكرانيا ويطرح تساؤلات

وقّع الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع الخميس مسودة الإعلان الدستوري الذي حدد المرحلة الانتقالية في البلاد بخمس سنوات، مشيدا بما وصفه بـ"تاريخ جديد" في البلاد.ونصّ الإعلان المؤلف من أربعة أبواب، على "الفصل المطلق" بين السلطات. وأكد على جملة من الحقوق والحريات الأساسية في البلاد، بينها حرية الرأي والتعبير وحق المرأة في المشاركة.وبعد تلاوة عضو لجنة الصياغة عبد الحميد العواك أبرز بنود المسودة خلال مؤتمر صحافي في القصر الرئاسي، وقّع الشرع الإعلان الدستوري.وقال "هذا تاريخ جديد لسوريا، نستبدل فيه الظلم بالعدل... ونستبدل فيه أيضا العذاب بالرحمة"، آملا في أن يكون "فاتحة خير للأمة السورية على طريق البناء والتطور".وحدّد الاعلان الدستوري، وفق البنود التي تلاها العواك، "المرحلة الانتقالية بخمس سنوات" على ان يتم "إحداث هيئة لتحقيق العدالة الانتقالية" بهدف "تحديد سبل المساءلة ومعرفة الحقائق وإنصاف الضحايا والناجين".وفي ما يتعلق بعمل السلطات، جاء في الإعلان الدستوري "لأن مبدأ الفصل ما بين السلطات كان غائبا عن النظم السياسية، تعمّدنا اللجوء إلى الفصل المطلق بين السلطات" بعدما عانى السوريون "سابقا من تغوّل رئيس الجمهورية على باقي السلطات".وبحسب الإعلان الدستوري، يعود للرئيس الانتقالي "تعيين ثلث" أعضاء مجلس الشعب الذي يتولّى "العملية التشريعية كاملة وبشكل منفرد".وقال العواك إنه سيصار في المرحلة المقبلة الى تشكيل هيئة عليا للانتخابات ستتولى الإشراف على انتخابات اختيار أعضاء مجلس الشعب.ويتولّى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية، على أن يساعده الوزراء في مهامه، في خطوة قال العواك إنها تشكل "خيارا مناسبا مبنيا على ضرورة سرعة التحرك لمواجهة أي صعاب أو أحداث في المرحلة الانتقالية".ومنح الاعلان الدستوري الرئيس صلاحية استثنائية واحدة، وهي إعلان حالة الطوارئ.وأكد على "استقلالية" السلطة القضائية و"منع إنشاء المحاكم الاستثنائية" التي عانى منها السوريون كثيرا في الحقبات الماضية.وفي ما يتعلق بالحريات والحقوق، نصّ الاعلان الدستوري، وفق العواك، "على مجموعة كبيرة من الحقوق والحريات منها حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة". كما نصّ على "حق" المرأة "في المشاركة بالعمل والعلم وكفل لها الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية".ومن بين البنود التي تضمنها الإعلان الدستوري، "ضرورة تشكيل لجنة لكتابة دستور دائم".وأمل العواك أن يشكّل الإعلان الدستوري "رافعا ومعينا للدولة السورية أرضا وقيادة وشعبا في هذه المرحلة الانتقالية الممهدة لمزيد من الاستقرار".ويصبح الإعلان الدستوري ساري المفعول بمجرد نشره رسميا.وقال العواك إنه سيصار في المرحلة المقبلة الى تشكيل هيئة عليا للانتخابات، ستتولى الإشراف على انتخابات اختيار أعضاء مجلس الشعب.

سوريا .. تفاصيل مسودة الإعلان الدستوري الجديد

يتحول القمر إلى اللون الأحمر في خسوف كلي مساء الخميس، في مشهد فلكي نادر يُتوقع أن يتبعه بعد أسبوعين كسوف جزئي للشمس.وسيكون خسوف القمر - وهو الأول لهذا العام - مرئيا في مرحلته الكاملة من القارة الأميركية، ومعظم المناطق الواقعة في المحيطين الهادئ والأطلسي، وكذلك في أقصى غرب أوروبا وإفريقيا.تحدث هذه الظاهرة مرتين تقريبا في السنة، عندما تكون الشمس والأرض والقمر في تراصف تام، ويكون القمر في مرحلته الكاملة.ينزلق القمر إلى ظل الأرض، ما يحجب أشعة الشمس ويخفف تدريجيا الوهج الأبيض للكوكب.لكنه لا ينطفئ، إذ تستمر الأرض في إرسال الضوء من الشمس إلى القمر، عبر الأشعة التي تأخذ لونا أحمر.هذا اللون النحاسي يرجع إلى ضوء الشمس الذي يتم تصفيته بواسطة الغلاف الجوي للأرض، إذ ينكسر المكوّن الأحمر منه بقوة وينحرف في ظل الأرض الذي يلقيه على القمر.ويستمر الخسوف نحو ست ساعات، ومرحلة اكتماله - أي عندما يكون القمر بالكامل في ظل الأرض - تستغرق أكثر من ساعة بقليل.وبعد أيام قليلة، في 29 مارس، سيحدث كسوف جزئي للشمس يغطي جزءا من الكرة الأرضية.وسيكون مرئيا فوق شرق كندا وأوروبا وشمال روسيا وشمال غرب إفريقيا.كما الحال مع خسوف القمر، يحدث كسوف الشمس عندما تكون الشمس والقمر والأرض في تراصف تام. لكن هذه المرة القمر هو الذي يأتي بين الشمس والأرض ويحجب النجم كليا أو جزئيا.حتى في حالة الكسوف الجزئي، لا ينبغي مراقبة الشمس مباشرة بالعين المجردة، ولكن فقط بمساعدة نظارات خاصة، إذ يمكن لأشعة الشمس أن تحرق شبكية العين، ما يؤدي إلى أذى دائم في البصر.

القمر يتحول كتلة حمراء بفعل خسوف كامل مرتقب

أعلنت الحكومة الكندية أمس الأربعاء عن خطط لتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا خلال الفترة الانتقالية.وفرضت العديد من الدول الغربية، بما فيها كندا، مجموعة من العقوبات على سوريا في ظل حكم رئيسها المخلوع بشار الأسد، الذي أطاحت به قوات المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام في أواخر العام الماضي.وأصدرت الحكومة الكندية بيانا أعلنت فيه الخطوات التي قالت إنها تعكس "التزام أوتاوا بتقديم المساعدة الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها للشعب السوري ودعم الانتقال إلى مستقبل شامل وسلمي".وأعلنت الحكومة الكندية أنها ستقدم 84 مليون دولار كندي كتمويل جديد للمساعدات الإنسانية لسوريا.وأضافت الحكومة الكندية في بيانها "تتخذ كندا أيضا خطوات لتخفيف العقوبات الحالية لمدة ستة أشهر، لدعم التحول الديمقراطي والاستقرار وإيصال المساعدات إلى سوريا وداخلها خلال هذه الفترة الانتقالية".وأضافت أوتاوا أنه جرى ترشيح سفيرة كندا في لبنان، ستيفاني ماكولوم، لشغل منصب سفيرة غير مقيمة في سوريا بالتزامن مع ذلك.وأضافت كندا أنها أصدرت تصريحا عاما، صالحا لمدة ستة أشهر، يسمح للكنديين بإجراء معاملات وخدمات مالية، محظورة بموجب القانون، عند دعم التحول الديمقراطي والاستقرار وإيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا.وقالت إنها ستخفف العقوبات للسماح بإرسال الأموال عبر بعض البنوك في البلاد، مثل البنك المركزي السوري.

كندا تعلن خطة لتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا

كنزا براين - سايمون مونديسيطلب أبرز تحالف بنوك عالمي من أجل المناخ، الذي يضم في عضويته كبرى البنوك مثل «إتش إس بي سي» و«باركليز»، أن يصوتوا على التخلي عن التعهد بمواءمة أصولهم البالغ قيمتها 54 تريليون دولار، مع أهداف اتفاقية باريس للمناخ، التي تهدف للحد من الاحتباس الحراري بمقدار 1.5 درجة مئوية.وتأتي الخطوة في محاولة من التحالف للحفاظ على الأعضاء المتبقين بعد خروج العديد من البنوك الأمريكية البارزة في أعقاب انتخاب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة. وتراجعت مؤسسات مالية عديدة، ممن تبنت أهداف الانبعاث الصفري، عن تعهداتها، موضحة أنه ليس بإمكانها إزالة الكربون من عمليات الإقراض لديها وسجلات معاملات الشركات بوتيرة أسرع من الاقتصاد الأوسع. وكانت الفكرة الأساسية وراء تأسيس المجموعة، التي أطلقها مارك كارني، المبعوث المناخي للأمم المتحدة آنذاك، وهي دعم تقليل الانبعاثات من خلال أنشطة التمويل الخاصة بالمصارف.ومع خضوعها بالفعل لضغوط من الساسة الجمهوريين في الولايات المتحدة، فقدت المجموعة 14 بنكاً أمريكياً بارزاً إضافياً بعد انتخاب ترامب، بما في ذلك «جيه بي مورجان تشيس» و«بنك أوف أمريكا»، ليتبقى بذلك 134 مصرفاً في التحالف. وانضم مصرف واحد فقط إلى التحالف أوائل ديسمبر الماضي، وهو مصرف «إس بي إيه بي» السويدي، حسب ما أعلن التحالف. وهددت مجموعة البنوك الأوروبية التي تشكل حالياً أكبر تكتل، بالانسحاب من التحالف في وقت مبكر من العام ما لم يخفف التحالف قواعده.وكان من المتوقع تقديم مقترح تخفيف متطلبات العضوية الثلاثاء قبل عملية التصويت التي ستبدأ في وقت لاحق من الشهر الجاري، حسب ما أفاد به مصدران مطلعان. وقال أحدهم: «إنه رد فعل «محبط للغاية» إزاء الوتيرة البطيئة لعملية تحول الطاقة».وتأتي هذه الخطوة بعد مفاوضات شملت قيادات التحالف في لندن بوقت متأخر من الشهر الماضي، وكانت الاجتماعات تهدف إلى تخطيط مستقبل التحالف بعد أشهر من المشاورات، وفق ما ذكره أحد المصرفيين الأعضاء. وفي الوقت الراهن، يجب على المصارف أن تلتزم بتقليل الانبعاثات الكربونية المرتبطة بعملياتها التمويلية إلى صفر بحلول 2050، وأن تتماشى مع المشهد العالمي الذي يحد ارتفاع متوسط درجات الحرارة على المدى الطويل عند 1.5 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية.وبموجب المقترح الجديد، ستلتزم المصارف الأعضاء في التحالف بمواءمة أنشطتها مع هدف أقل صرامة، وهو الإبقاء على الاحتباس الحراري «دون درجتين مئويتين»، والسعي لتبني جهود ترمي إلى تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية.وتجدر الإشارة إلى اختراق العالم لهدف ألا يزيد الاحتباس الحراري على 1.5 درجة مئوية العام الماضي للمرة الأولى على الإطلاق، غير أنه ليس خرقاً لاتفاق باريس المناخي الذي يقيس درجات الحرارة على مدى أكثر من عقدين.وعمق هذا الأمر المخاوف المتزايدة وسط العلماء من تسارع التغير المناخي بصورة أسرع من المتوقع. وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن العالم يسير باتجاه تسجيل الاحتباس الحراري ارتفاعاً بنسبة 2.9 درجة مئوية بنهاية القرن الحالي.وتعد استجابة القطاع المصرفي جزءاً من إعادة هيكلة أوسع نطاقاً شملت التحالفات في القطاع المالي التي اكتسبت زخماً عام 2021 تحت مظلة تحالف غلاسكو المالي للوصول لصافي انبعاث صفر، لكن إعادة الهيكلة هذه واجهت ردود فعل سياسية حادة.وعلق تحالف مشابه لمديري الأصول أنشطته في يناير الماضي بعد انسحاب أعضاء بارزين مثل «بلاك روك»، كما انهار تحالف يضم الشركات العاملة في قطاع التأمين قبل عامين. وقال جيمس فاكارو، الزميل في معهد كامبريدج للقيادة المستدامة: «إن مقترح تحالف صافي انبعاث صفر للبنوك ليس إلا «انعكاساً للواقع». وأشار إلى أن هذا التحول من شأنه أن يسهل الأمور على البنوك الآسيوية التي واجهت صعوبة في تلبية قواعد الانضمام، موضحاً أن هذا «سيوفر زخماً أكبر برغم الانسحابات في أمريكا الشمالية».وبموجب المقترح الجديد، ستعزز المجموعة تركيزها على مساعدة المصارف الأعضاء على حشد الخبرة الفنية المطلوبة لنشر تقارير عن البصمات الكربونية وخطط التحول، إضافة إلى مساعدتهم على الانخراط في السياسات الحكومية بشأن العمل المناخي.من ناحية أخرى، وبعيداً من التحالف، كانت البنوك بصدد إعادة هيكلة خططها المناخية وأجرت بالفعل تغييرات في صفوف المسؤولين التنفيذيين لديها. وأعلن «مورغان ستانلي» العام الماضي أن أهدافه للإقراض ستعكس عالماً تزداد درجة حرارته بما يصل إلى 1.7 درجة مئوية بدلاً من 1.5 درجة مئوية. وأفصح «إتش إس بي سي» عن أنه قد يعيد النظر في مستهدفاته للانبعاثات الممولة في وقت لاحق من هذا العام. أما «ويلز فارغو»، فقد تخلى عن هدف تحقيق صافي انبعاثات صفري ممول بحلول عام 2050.

التحالف المناخي للمصارف يتجه إلى التخلي عن التزاماته

إدوارد لوسكلفة بقاء أغنى رجل في العالم إلى جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تزداد بصورة كبيرة ومتسارعةعندما قال إيلون ماسك إنه يحب دونالد ترامب «بقدر ما يحب أي رجل عادي شخصاً آخر»، كان التأثير السلبي لذلك واسع الانتشار. من جانبه، يعد ترامب من القلائل المتبقين في واشنطن العاصمة الذين يُحبون وجود ماسك.ومع ذلك، وبعد أن منح ماسك سلطةً تفوق أي شخصية خاصة في تاريخ الولايات المتحدة، يُشاهد الرئيس الأمريكي «المُحسن إيلون ماسك» يتحول إلى عبء ثقيل، لكن السؤال هو، كيف سيتخلص ترامب من ماسك، وليس ما إذا كان سيتخلص منه أم لا!إن ثمن وجود ماسك كقائد مشارك باهظ بالفعل. وقد وثّقت صحيفة نيويورك تايمز، كيف كان ترامب مضطراً إلى تقييد ماسك خلال اجتماع وزاري محتدم الأسبوع الماضي. وقال ترامب إن الوزراء، وليس ما يُسمى بوزارة كفاءة الحكومة التابعة لماسك، هم من سيتولى أمر تعيين الموظفين وفصلهم في وزاراتهم.وكان البيت الأبيض حتى ذلك الحين خالياً من التسريبات بشكل ملحوظ - على عكس ولايته الأولى، لكن من الواضح أن كبار الموظفين في الإدارة الأمريكية حريصون على رؤية نهاية هذا «الأوليغارشي المهووس بالمنشار». وقد تم التدبير لهذه المواجهة، بهدف التعجيل بهذه النهاية.ومن الدلالات على قلق ماسك بشأن تراجع شعبيته، أن زيارته إلى مارالاغو في نهاية الأسبوع الماضي، لم تكن مقررة أصلاً، وفقاً لمصادر مطلعة. علاوة على ذلك، حاول ماسك ضخ ملايين أخرى في لجان العمل السياسي التابعة لترامب، لكن طلبه رُفض. وليس معروفاً عن ترامب رفضه للأموال.لكن يبدو أن ماسك كان يدفع ثمن إقامته الطويلة. كما أن شعبيته تتراجع بنفس سرعة انخفاض سعر سهم تسلا. لكن رغم ذلك كله، ظلت نسبة تأييد ترامب ثابتة. ومع وجود دلائل تشير إلى أن «ركود ترامب» قادم، ربما يظل ماسك بمثابة جهاز صعق مفيد.إن نفوذ إيلون ماسك سلبي في الغالب. ولا يوجد مشرع جمهوري أو مدير في إدارة ترامب لا يخشى سلطة ماسك، حيث يمكن أن يؤدي شيك بقيمة 50 مليون دولار لتمويل أحد المتحدين في الانتخابات التمهيدية، إلى إنهاء مسيرة عضو بمجلس الشيوخ، وتنخفض قيمة الشيك إلى 10 ملايين دولار عند الحاجة لإزاحة أحد المشرعين.ويمكن لشركة «إكس»، التي يملكها ماسك، وتعد ذراع البث غير الرسمية لحركة (ماغا) «اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى»، أن تدمر مسيرة أحد الوزراء بإدارة ترامب.ويصدر المسؤولون الآن بشكل روتيني البيانات الصحافية أولاً عبر «إكس». لذلك، أعلن وزير الخارجية، ماركو روبيو، للمرة الأولى عن خطط لتقليص الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على «إكس».ويبدو أنه لا يوجد شيء لن يقوله ماسك لتشويه سمعة أولئك الذين يقفون في طريقه. وكان ذلك واضحاً منذ أن اتهم أحد مستكشفي الكهوف المحاصرين بأنه متحرش بالأطفال قبل بضع سنوات. يتصرف ماسك على طبيعته فقط.وقد هدد مؤخراً بإحداث انهيار في خط المواجهة في أوكرانيا، من خلال سحب خدمة الأقمار الصناعية «ستارلينك» التي يملكها. وبعد اعتراض وزير خارجية بولندا، رادوسلاف سيكورسكي، كتب ماسك: «اصمت أيها الرجل الصغير... لا بديل عن ستارلينك»ـ مع العلم بأن بولندا واحدة من الدول الأوروبية القليلة التي تعهد ترامب بمساعدتها في حال وقوع هجوم.لكن تكلفة بقائه إلى جانب ترامب تتزايد كثيراً. ففي ظل جهله بكيفية عمل الحكومة الفيدرالية، لا يُحدث ماسك سوى الضرر. وهذا يُضعف أيضاً مكانة راسل فوت رئيس مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض، الذي أمضى سنوات في وضع خطط لتفكيك الدولة الإدارية.وكان فوت أحد مؤلفي مشروع 2025، وهو المخطط الجذري لمؤسسة التراث المحافظة لولاية ترامب الثانية. وصدمة الخدمة المدنية الأمريكية ستدوم إلى ما بعد رحيل فوت، لكن من المرجح أن فوت سيفعل ذلك بكفاءة أقل. لكنه لا يُشارك ماسك في تردده الظاهر في ملاحقة البنتاغون، المصدر الرئيس للعقود الفيدرالية لماسك.ومن المُغري الاعتقاد بأن ماسك لديه رغبة في الموت السياسي. كما أن الانخفاض الأخير في صافي ثروة المرشح لأن يكون «تريليونيراً»، كاد أن يقضي على مكاسبه بعد الانتخابات. لكن هذا سيكون ساذجاً، فوصول وزارة الكفاءة الحكومية إلى حسابات دافعي الضرائب وسجلات الضمان الاجتماعي وبيانات الموظفين الفيدراليين، سيُوفر منجم ذهب لأي عملاق يعمل في مجال الذكاء الاصطناعي.والإغراء أمام ماسك لاستغلال الأمر لأغراضه الخاصة كبير، لكن عليه أيضاً الحفاظ على ثقة ترامب. إذا كان لدى ماسك أي معرفة أساسية، فسوف يرتدي البدلات من الآن فصاعداً، ويمنع نسله من دخول المكتب البيضاوي.بعد أن اصطحب ابنه «إكس» البالغ من العمر أربع سنوات إلى البيت الأبيض الشهر الماضي، يقول المطلعون إن ترامب طلب تطهير المكتب الرئاسي الذي يقع أمام الحائط الجنوبي بالمكتب البيضاوي، خاصة بعد أن شعر الصبي وكأنه في منزله تماماً مثل والده.وينبغي أيضاً ألا ننسى هنا تأثير ماسك في سياسة ترامب تجاه الصين، فمع رفض العملاء في الولايات المتحدة وأوروبا وأماكن أخرى لشركة تسلا، والبحث كذلك عن بدائل لـ «سبيس إكس»، يتزايد اعتماد ماسك التجاري على الصين.لذا، فإن تأثير ماسك الحمائمي في سياسة الصين واضح. ويبدو ترامب الآن غير مهتم بمصير تايوان تقريباً، كما هي الحال في أوكرانيا. فيما يعد معظم بقية فريقه من الصقور تجاه الصين. لذلك، إذا انقلب ترامب على الصين، فستكون تلك علامة أخرى على المزيد من التراجع لماسك.

إيلون ماسك يمضي قدماً على طريق «التدمير الذاتي»

جويل سيوسبات الشاغل الرئيس للأسر والشركات هو «الطبيعة المتقلبة» لحروب ترامب التجارية، فهل ستطبق أمريكا تعريفات جمركية على وارداتها من أقرب حلفائها التجاريين؟ لا أحد يعلم، أو ربما يمكن لأحدهم أن يعلم، لكن لا يمكن الجزم بذلك نظراً للطبيعة المتقلبة للإدارة الأمريكية.مجلس الاحتياطي الفيدرالي يعد أقل قلقاً بشأن هذه الطبيعة المتقلبة، أو على الأقل هذا ما يبدو عليه. ففي كلمة ألقاها مؤخراً، قال كريستوفر والر، عضو مجلس محافظي «الفيدرالي»: إن «أي فرض للتعريفات لن يزيد الأسعار إلا بصورة طفيفة وعلى نحو غير مستمر. لذا، فأنا أفضل تجاهل هذه التأثيرات عند وضع السياسة النقدية».ويوم الجمعة، أشار باول إلى وجهة النظر «الكلاسيكية» بتجاهل الزيادة لمرة واحدة في الأسعار، لكنه أوضح كيف أن الواقع قد يختلف «إذا تحول الأمر إلى سلسلة أحداث .. وإذا كانت الزيادات أكبر .. وما يهم حقاً هو ما سيحدث لتوقعات التضخم طويلة الأجل».في كل الأحوال، من المهم أن نضع في الاعتبار جولات عدة من الرسوم الجمركية الوشيكة، وكلها في تواريخ مختلفة، المكسيك وكندا، الألومنيوم والصلب، الرسوم الجمركية المتبادلة، الرسوم الجمركية على الاتحاد الأوروبي. ولنأخذ في الاعتبار أيضاً إجراءات انتقامية مثل الرسوم الإضافية بنسبة 25 بالمائة على صادرات الكهرباء من أونتاريو، بالإضافة إلى تهديدات بقطعها تماماً. ربما يمكننا بذلك أن نؤكد على «سلسلة من الأحداث» و«زيادات أكبر» (في الأسعار).وماذا عن توقعات التضخم؟ في تصريحاته، سلط باول الضوء على أن «بعض توقعات التضخم على المدى القريب ارتفعت مؤخراً. وبإمكاننا رؤية هذا في أداء الأسواق والاستطلاعات، فقد أشار المستطلعون، سواء من المستهلكين أو الشركات، إلى أن التعريفات الجمركية عامل محرك لارتفاع الأسعار»، لكن باول، وبما يتماشى مع لهجة كلمته المتفائلة بشكل عام، قال: «تظل غالبية التوقعات بشأن التضخم على المدى الطويل مستقرة وتتماشى مع مستهدفنا للتضخم البالغ 2 %».هذه العبارة صحيحة للوهلة الأولى بالنظر إلى توقعات التضخم على المدى الطويل. لكن ما يقلق الفيدرالي هو أن الفحص الأكثر دقة للتوقعات يومض باللون الأحمر. وتتماشى توقعات متوسط التضخم طويل الأجل على مدار 5 سنوات في استطلاع المستهلكين لجامعة ميتشغن، مع رسالة باول بشأن «الاستقرار والتماشي». لكن مقاييس التشتت، أو الخلافات بين الأسر، لم تعد إلى طبيعتها قبل الجائحة بل تتصاعد مرة أخرى.ويأتي هذا مدفوعاً بزيادة في التوقعات الأكثر تشاؤماً. ففي منتصف 2024، توقع 10 % من المستجيبين، أو أكثر، أن يبلغ متوسط التضخم مستوى حاداً يبلغ 15 % أو أكثر خلال السنوات الخمس المقبلة. وعلى النقيض، كان أقل من 1 % من المستجيبين عام 2019 يتوقعون هذه الزيادة (في الأسعار).يرجع هذا التباين الحاد إلى تحول استطلاع جامعة ميتشغن إلى اعتماد الردود الواردة حصراً عن طريق الإنترنت بداية من يوليو 2024. وأتت الاستجابات للاستطلاع عن طريق الهاتف بنسبة أقل من التقديرات المتطرفة بشأن التضخم، وربما يكون ذلك بسبب نزعة الرغبة الاجتماعية التي يتسبب فيها الحديث المباشر مع شخص ما في الإدلاء بإجابة مختلفة. وقد يعكس ذلك جزئياً التحيزات الحزبية، وهي كبيرة في استطلاع جامعة ميتشغن.ومن جديد، هذا الأمر لا يعكس إلا وضعاً جزئياً. وقد توصل تحليل للاستجابات التي وردت عن طريق الإنترنت منذ عام 2017 وصاعداً إلى الاستنتاج نفسه: ارتفعت التوقعات طويلة الأجل في الأشهر الأخيرة، وهي مرتفعة مقارنة بالعامين السابقين للجائحة، لكنها مع ذلك تظل دون ذروة القراءات المسجلة في أعقاب الموجة التضخمية التي تلت الجائحة. وتظهر هذه التوقعات عدم يقين بالغ، خاصة في ضوء التغييرات السياسية في ظل الإدارة الرئاسية الجديدة.ليس ذلك فحسب، فالاختلافات الآخذة في الاتساع، وكذلك عدم اليقين بشأن الحجم الذي سيصل إليه التضخم على المدى الطويل، يظهران أيضاً في استطلاع توقعات المستهلكين الذي يجريه «فيدرالي» نيويورك، برغم عودة متوسط التضخم المرجح إلى معدلاته الطبيعية.وتبقى هناك بعض الاعتراضات المحتملة، حيث تشير استطلاعات الأسر توقعات المواطن العادي بشأن التضخم، وهو الذي ربما يكون لديه فهم غير دقيق لماهية التضخم، أو ربما يبالغ في تقدير بنود بعينها في سلة السلع التي يستهلكها. أما المحترفون، فتتسم توقعاتهم، وعلى نحو غير مفاجئ، بأنها أقل تبايناً عندما يتعلق الأمر بتقديرات التضخم على المدى الطويل. رغم ذلك، فإن استطلاعات التضخم التي تشمل الأسر توضح تصورات المجتمع الأوسع نطاقاً عن التضخم. والأسر تتصرف وفقاً لتصوراتها هي، بغض النظر عن مدى انحراف هذه التصورات عن «ما هو معقول».وماذا بالنسبة للاستثنائية الأمريكية؟ لعل تباين التوقعات الآخذ في الازدياد ليس ظاهرة أمريكية حصراً، إذ تظهر البيانات الواردة من أوروبا مستويات تضخم لم تعد إلى معدلاتها الطبيعية بعد. كما أشارت كاثرين مان، عضوة لجنة السياسة النقدية في مصرف إنجلترا، إلى التباين الهائل في التوقعات بالمملكة المتحدة خلال كلمة ألقتها خلال الأسبوع الماضي.والأمر لا يقتصر على ميل الأسر إلى توقع تقديرات أعلى للتضخم. ففي منطقة اليورو، ثمة تباين كبير وواضح في توقعات التضخم في استطلاع شمل الشركات. وقد أصبحت توقعات التضخم على المدى الطويل مرتبطة هي أخرى بصورة أكبر بالتوقعات قصيرة المدى، ما يشي بأن إعادة تثبيت توقعات التضخم في أعقاب طفرة التضخم التي تلت الجائحة لم تكتمل بعد.عموماً، فإن الاختلافات الكبيرة بشأن التضخم لا تبشر بخير للفيدرالي الذي يأمل في «تجاهل» تأثير التعريفات الجمركية على الأسعار.والأسر ليست وحدها عندما يتعلق الأمر بالوقت الذي تستغرقه لتخطي صدمات التضخم. إذ تؤكد ورقة بحثية صدرت مؤخراً هذه الفرضية، مع استخدام التوقعات الضمنية للتضخم المستمدة من الأسواق المالية. وتوصل مؤلفو الورقة إلى أن الطفرة التي لحقت بالتضخم بين عامي 2021 و2024 تسببت في «ندوب» تظهر جلية في «استمرار ارتفاع احتمالات وقوع كارثة تضخمية مستقبلاً».كما يعد عدم اليقين بشأن التضخم مهماً، وربما يفوق في أهميته، تشتت التوقعات. وفي هذا الصدد، أظهرت بعض الدراسات التجريبية أن ازدياد عدم اليقين أدى إلى انخفاض استهلاك السلع المعمرة، وتسبب في أن تضم المحافظ الاستثمارية قدراً أكبر من أصول الملاذ الآمن. وأظهرت دراسات أخرى كيف يمكن لعدم اليقين بشأن التضخم أن يؤدي إلى تراجع الاستثمارات والإنتاج الصناعي.لذا، بإمكانك أن تضيف عدم اليقين المتنامي بشأن التضخم إلى قائمة المصادر الأخرى لعدم اليقين التي يجب أن يكون الفيدرالي ومصارف مركزية أخرى حذرين بشأنها.يمكن للتواصل القوي والموثوق للمصارف المركزية أن يسهم في تقليل عدم اليقين وأن يخفض الاختلافات بشأن التصورات عن التضخم. لكن الإبقاء على توقعات التضخم عند مستويات ثابتة يتوقف على مصداقية المصرف المركزي، وهي التي تعتمد كثيراً بدورها على استقلاليته، سواء من الناحية القانونية أو الفعلية.

على المصارف المركزية الحذر من تداعيات تباين توقعات التضخم

مارتن ساندبويستخدم مصطلح «بازوكا» تعبيراً مجازياً مبالغاً فيه عند وصف قرارات السياسة المالية، إلا أنه مناسب تماماً عند وصف تحول ألمانيا إلى الإنفاق بالعجز، بعد اتفاق سياسي استهدف التخلي عن حدود عجز الميزانية عند الإنفاق الدفاعي وتأسيس صندوق استثنائي ضخم بقيمة 500 مليار يورو للبنية التحتية، وذلك خارج الميزانية العادية التي تفرضها «مكابح الدين» العام، المنصوص عليها في الدستور الألماني.وإن تم تمرير هذا الإصلاح، فإنه سيبقى بحاجة إلى تصويت المشرعين الألمان عليه، قبل إجراء أي تغييرات محتملة في البرلمان. وإن حدث ذلك، فإنه إلى حد كبير سيزيل العقبات التي فرضتها ألمانيا على نفسها، وكانت تعوق الزخم الاقتصادي والسياسي الذي بات الاقتصاد الألماني في أمس الحاجة إليه.وإذا تم ضخ الأموال المخصصة للبنية التحتية بوتيرة سريعة وفعالة، فقد ينجح ذلك وحده في إنهاء حالة الركود التي استمرت أكثر من عامين. وحتى الاقتصاديون الأكثر تحفظاً يتوقعون أن يؤدي هذا التغيير إلى مضاعفة معدل النمو المحتمل.ومن شأن الجمع بين تعويض النقص السابق في استثمارات البنية التحتية وزيادة الإنفاق الدفاعي أن يعالج أيضاً التحولات في السياسة الصناعية لألمانيا. وكلا الأمرين يمكن أن يسهم في التحول بعيداً عن الصناعات المتراجعة.فالبنية التحتية الحديثة ينبغي أن تكمل القطاع الصناعي ضمن اقتصاد منخفض الكربون، في حين أن قطاع الدفاع بدأ استيعاب العمالة والمهارات التي لم تعد مطلوبة في سلسلة توريد محركات الاحتراق الداخلي.وترحب الأسواق بهذه الخطوة، وأشار موجز السياسة الصادر عن معهد كيل إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض الألمانية بعد إعلان هذه التدابير. كما رافق ذلك صعود لأسعار الأسهم، وارتفاع في قيمة اليورو، واستقرار تكلفة التأمين ضد التخلف عن السداد، وكلها مؤشرات إلى تحسن توقعات النمو.وهذا التحول الجذري في برلين لن يكون مفيداً لألمانيا وحدها، بل ستكون له تداعيات تتجاوز حدودها، وتتجاوز أيضاً المجال الأمني. ومن الصعب المبالغة في تقدير الثورة في سياسات ميزانية الاتحاد الأوروبي بسبب انتقال ألمانيا من كونها القوة الأكثر تشدداً في ضبط العجز إلى أكبر المدافعين عن الإنفاق بالعجز. وعندما استؤنفت «مراجعة الحوكمة المالية» بعد الجائحة، كان وزير المالية الألماني آنذاك هو الأكثر تشدداً في المطالبة بتضييق القواعد الجديدة للموازنة في الاتحاد الأوروبي، إلى حد يتجاوز اقتراح المفوضية الأوروبية نفسها. أما الآن، فبرلين تشكو من أن بروكسل لا تتساهل بما يكفي في هذه القواعد.وقد يكون حلفاء ألمانيا الحريصون على التقشف في شمالي أوروبا محقين في شعورهم بالانزعاج. ولكنهم أنفسهم يمرون بتحول مشابه، إذ دعت رئيسة وزراء الدنمارك شركاءها إلى «الإنفاق، والإنفاق، ثم الإنفاق» على الدفاع.وعندما يفرض الواقع الجيوسياسي الاختيار بين التشدد المالي والتشدد الدفاعي، فإن التقشف المالي هو الذي يتراجع. نتيجة لذلك، باتت السياسة المالية في الاتحاد الأوروبي أكثر انفتاحاً على الاحتمالات المختلفة.وإذا كان هذا التحول الألماني ممكناً، فما الذي قد يحدث بعد ذلك؟ من المحتمل أن نشهد تغييراً في موقف برلين المعارض لاستخدام احتياطات روسيا المجمدة، التي تتجاوز 200 مليار يورو وتقع تحت الولاية القضائية لمنطقة اليورو. وتحويل هذه الأموال إلى أوكرانيا كدفعة مقدمة على تعويضات موسكو عن الدمار الذي سببته سيكون التحرك الأكثر تأثيراً الذي يمكن أن تتخذه أوروبا. وهذه الخطوة ستؤدي إلى تغيير كبير في توازن الموارد لصالح كييف بعد تعليق المساعدات الأمريكية. كما ستؤكد أن أوروبا لاعب مستقل يحسب له حساب في أمن القارة.ومن المحتمل أيضاً أن نشهد انفتاحاً أكبر من ألمانيا على فكرة «سندات اليورو» أو الاقتراض المشترك على مستوى الاتحاد الأوروبي. وتم تجاوز هذا الخط الأحمر عندما وافقت المستشارة السابقة أنغيلا ميركل على إنشاء صندوق التعافي الأوروبي بقيمة 800 مليار يورو عام 2020.ورغم أن برلين والدول الأخرى المتمسكة بالانضباط المالي أصرت حينها على أن هذه الخطوة لن تتكرر، إلا أنه لم يعترض أحد على اقتراح المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي بإنشاء آلية اقتراض مشتركة بقيمة 150 مليار يورو، بل حظي بموافقة سياسية رفيعة المستوى خلال 60 ساعة فقط من طرحه، وهو ما يعد رقماً قياسياً. إنها مجرد مسألة وقت قبل أن يُنظر إلى خطوة مماثلة، وعلى نطاق أوسع، أنها ليست مقبولة فحسب، بل ضرورية.وحتى الإنفاق الألماني الداخلي المحض قد يكون له تداعيات واسعة النطاق على مستوى القارة. فألمانيا لن تكون بعد الآن عائقاً أمام الطلب الكلي في منطقة اليورو. كما أن تحولها الهيكلي قد يساعد على إعادة توجيه الفائض التجاري للاتحاد الأوروبي نحو الاستثمارات الداخلية.وبسبب الثقل الكبير الذي تمثله حصة ألمانيا في الإنفاق الأوروبي، فإن لديها فرصة استثنائية لتوجيه موجة الاستثمار الدفاعي القادمة وتعزيز كفاءة المشتريات والقدرة العسكرية. إذ يمكنها، على سبيل المثال، دعوة دول أخرى للمشاركة في طلبات شراء معدات عسكرية باهظة الثمن، ما يتيح تحقيق وفورات الحجم لصالح الجميع. كما يمكنها الدفع باتجاه توحيد المعايير والمواصفات الفنية والتوافق التقني، وهي عملية شائكة سياسياً ولكنها ضرورية مالياً وعسكرياً.وهكذا، فإن برلين تستطيع حرفياً ومجازياً، أن تمنح أوروبا مكاسب أكبر مقابل كل يورو يتم إنفاقه.

التحول الجذري في برلين.. هل يؤدي إلى نهوض أوروبي؟

الشارقة - البيان نظم نادي الثقة بطولته الرمضانية أول من أمس، بمشاركة (40) لاعباً من مختلف الفئات العمرية، وذلك بحضور رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي وأولياء أمور اللاعبين. وشهدت البطولة، التي جرت في ملاعب النادي، منافسات قوية ومثيرة أظهرت مهارات اللاعبين وقدراتهم التنافسية، حيث تنافست الفرق في أجواء مليئة بالحماس والروح الرياضية العالية. وأكد الدكتور خالد عمر المدفع رئيس مجلس إدارة النادي، أهمية هذه الفعاليات في تعزيز القيم الرياضية وتقوية العلاقات بين اللاعبين وأولياء أمورهم، مشيراً إلى أن النادي يحرص دائماً على تنظيم أنشطة رياضية ومجتمعية في شهر رمضان المبارك لتعزيز التواصل المجتمعي. من ناحيته أكد محمد عبدالله القايد عضو مجلس الإدارة القائم بأعمال المدير التنفيذي أن توجهات مجلس إدارة النادي وسياسته تعمل من أجل تنظيم وتفعيل المزيد من الألعاب المستحدثة في برامج وأنشطة النادي، كما أكد أن دعم الأسر لبرامجنا خطوة مهمة، حيث يعد تواجد الأسر في هذه البطولات الرمضانية دفعة تحفيزية وعاملاً نفسياً مهماً لهم. وأعرب أولياء الأمور عن سعادتهم بمستوى التنظيم والمشاركة في البطولة، معربين عن شكرهم لإدارة النادي على جهودها في توفير بيئة آمنة ومحفزة للاعبين واللاعبات لممارسة الرياضات.