قالت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني في التقرير الربعي لها، إن الظروف التشغيلية الصحية والسيولة القوية في القطاع تدفع النمو للبنوك الإماراتية في عام 2024 بنسبة بلغت 9.5% لمدة 9 أشهر من عام 2024، والذي تجاوز بالفعل النمو السنوي الكامل لعام 2023 الذي كان عند نسبة 7.7%، مشيرة إلى توسع دفاتر القروض بنسبة 3.3%.
وارتفع متوسط العائد على حقوق الملكية في القطاع إلى 19.5% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مقارنة بنسبة 18.7% في 2023، مع قيام عدد قليل من البنوك المصنفة من قبل وكالة فيتش بالإبلاغ عن عائد أعلى بكثير على حقوق الملكية، بما في ذلك بنك الإمارات دبي الوطني (24%) وبنك الإمارات الإسلامي (26%)، وبنك المشرق (26%)، وبنك أبوظبي الإسلامي (30%)، وبنك دبي التجاري (22%)، وبنك رأس الخيمة الوطني (21%).
وبلغت نسبة كفاية رأس المال 17.9%، مع تمتع معظم البنوك المصنفة باحتياطات مريحة تتجاوز الحد الأدنى من المتطلبات.
ويظل عبء رأس المال محدوداً دون تغيير عن نهاية النصف الأول من عام 2024. وكان نمو الودائع في الربع الثالث من عام 2024 صحياً بنسبة 3.9%، متجاوزاً نمو القروض وموضحاً قوة ظروف السيولة في القطاع المصرفي.
وواصلت البنوك زيادة دفاتر الأوراق المالية لديها وفوائض السيولة، حيث نمت دفاتر الأوراق المالية للبنوك المصنفة بمعدل 6% في المتوسط خلال الربع. ونتيجة لذلك، انخفض متوسط نسبة القروض إلى الودائع بمقدار 40 نقطة أساس في الربع الثالث من عام 2024 إلى 79.2%.