نجحت البنوك العاملة في الإمارات في تحقيق مواءمة واضحة بين رقمنة خدماتها والتحول نحو التكنولوجيا والمحافظة على تعزيز سوق العمل ومواصلة طرح الوظائف وفرص العمل بما مكنها من توظيف أكثر من 5 آلاف موظف جديد خلال السنوات الأربع منذ نهاية عام 2020 رغم تخفيض فروعها بنسبة 11% خلال تلك الفترة وزيادة وحداتها الإلكترونية المصرفية ونسب أتمتة الخدمات.
وبلغ إجمالي عدد الوظائف المسجلة بالقطاع المصرفي بالإمارات 38.5 ألف موظف وفق بيانات للمصرف المركزي بنهاية الربع الثالث من العام الجاري بنمو قدره 15% مقابل 33.5 ألف موظف نهاية 2020 يضمهم 61 بنكاً يعملون بالإمارات منها 23 بنكاً وطنياً مقابل 38 بنكاً أجنبياً منها 6 بنوك خليجية حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري.
وتظهر البيانات أن الحصة الأكبر من الوظائف المسجلة بالقطاع المصرفي الإماراتي تصب في صالح البنوك الوطنية وبنسبة تقارب 84% أي بواقع 32276 موظفاً، فيما كانت حصة البنوك الأجنبية حوالي 26% من إجمالي الوظائف المصرفية النشطة بواقع 6296 موظفاً.
وعزز توسع البنوك في أنشطة الائتمان والتمويل والحاجة إلى كوادر قطاع التكنولوجيا من قدرتها على استيعاب الخطوات الموسعة للهيكلة وتقليص الوحدات التشغيلية مع زيادة الرقمنة والتي قادتها البنوك الوطنية على الأخص التي قلصت حوالي 60 فرعاً من فروعها على مدار السنوات الماضية استكمالاً لرؤية سباقة كانت قد بدأتها من قبل فترة الجائحة.
ووفق بيانات السلسلة الزمنية لأنشطة مصارف الدولة انخفض إجمالي الفروع الخاصة بالبنوك الوطنية من 541 فرعاً بنهاية عام 2020 إلى 481 فرعاً نهاية سبتمبر من العام الجاري 2024، فيما رفعت عدد وحدات الخدمات المصرفية الإلكترونية الخاصة بها من 34 وحدة إلى 46 وحدة.
بينما احتفظت البنوك الأجنبية بعدد الفروع نفسه البالغ 73 فرعاً منذ انتهاء 2020، في المقابل استقر عدد الوحدات الإلكترونية الخاصة بخدمات تلك البنوك عند 21 وحدة نهاية الربع الثالث من العام الجاري.
61 بنكاً تعمل بالإمارات:
23 بنكاً وطنياً
32 بنكاً أجنبياً
6 بنوك خليجية