أكد مصرف الإمارات للتنمية، المحرك المالي لأجندة التنويع الاقتصادي والتحول الصناعي في دولة الإمارات، على دوره كشريك أساسي لمبادرة "الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة"، الموقعة بين دولة الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية، مشدداً على جاهزيته لدعم أهدافها في تحقيق التنمية المستدامة عبر تعزيز القطاع الصناعي وتمكين قدراته على كافة المستويات.
وسيكون مصرف الإمارات للتنمية شريكا استراتيجيا رئيسيا للمبادرة، من خلال ما يقدمه من حلول تمويلية مرنة مباشرة وغير مباشرة للشركات التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقرا لها والتي تسعى إلى الاستفادة من الفرص النوعية التي ستوفرها هذه الشراكة الجديدة، ويشمل ذلك تمويل النفقات الرأسمالية لتوسعة أو ترقية مرافق الشركات والمشاريع القائمة إلى جانب تمويل المشاريع الجديدة ودعم برامج نشر وتبني تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة في شركات القطاع الصناعي وسائر حلول التكنولوجيا المتقدمة مثل رقمنة العمليات والاستثمارات في مصادر الطاقة البديلة أو المتجددة أو النظيفة، وذلك بما يتماشى مع الأهداف المستدامة للشراكة الصناعية التكاملية.
وبهذه المناسبة، قال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، إن مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بين دولة الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية خطوة رائدة تستلهم مبادئ الخمسين التي تؤكد على ضرورة تطوير علاقات اقتصادية مستقرة مع أسواق العالم وفق مبادئ المرونة والانفتاح لتعزيز فرص النمو المشترك القائم على التعاون وتكامل المصالح.
وتابع النقبي بالقول: "تمثل الشراكة نموذجا مثاليا للتحرك المنسق وتنسجم مع المستهدفات الاستراتيجية لمصرف الإمارات للتنمية، كما أنها تعكس رؤية القيادة الرشيدة في تحقيق أهداف استراتيجية تتعلق بالقطاع الصناعي وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي، وفي مقدمتها تنميته عبر إطلاق قطاعات جديدة تستجيب لمتطلبات المستقبل بما يساهم في تنويع الاقتصاد واستحداث فرص عمل مستدامة."
ولفت النقبي إلى أن الشراكة تمثل منصة نموذجية لحشد فرص التنمية الصناعية الوطنية والإقليمية، وذلك بما يتناسب مع الاستراتيجية الجديدة التي أطلقها المصرف في أبريل 2021.
ولهذا، انطلاقا من الدور التنموي للمصرف وهدفه الرئيسي المتمثل في تعزيز أثره التنموي في اقتصاد دولة الإمارات، وبصفة المصرف المحرك المالي الرئيسي لأجندة حكومة دولة الإمارات للتنويع الاقتصادي والتحول الصناعي، واستراتيجيته لدعم القطاعات ذات الأولوية في الدولة والمشاريع ذات الأثر التنموي في الاقتصاد الوطني، سيواصل المصرف دعمه للمشاريع الوطنية التي تدعم مستهدفات هذه الشراكة وتحقق الأثر الاقتصادي المستدام وتزيد من مرونة الأسواق وتعزز الأمن الصناعي والغذائي والصحي والتقني للدولة والمنطقة بما يسهم في تقوية وتنويع الصناعات المحلية، وخفض كلف الإنتاج وزيادة مرونة سلاسل الإمداد مما سيكون له بالتالي بالغ التأثير في نمو اقتصاد الدولة.
وتساهم مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بين دولة الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية في تعزيز الاستثمار بالقطاع الصناعي في الدول الثلاث، كما تدعم تنمية قدرات الكوادر الوطنية والارتقاء ببيئة الأعمال في الدول الثلاث بما يحقق المزيد من الفرص للقطاعات الخاصة المحلية وكذلك للمستثمرين العالميين.
وتتضمن المبادرة إطلاق مشاريع مشتركة بين الدول الموقّعة تتركز في القطاع الصناعي بهدف تحفيز التنمية والتكامل في هذا المجال، وتنظيم سلاسل توريد مضمونة ومرنة وتطوير صناعات تنافسية ذات مستوى عالمي، إلى جانب تعزيز نمو وتكامل سلاسل القيمة مستويات التجارة بين البلدان الثالثة