أكد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية في حوار موسع مع «البيان» أن الإمارات ليس لديها في الوقت الحالي أي خطط لتطبيق ضريبة الدخل على الأفراد.
وأشار وكيل وزارة المالية إلى أن اقتصاد الإمارات استطاع تجاوز تداعيات جائحة «كوفيد 19»، حيث كان النمو الاقتصادي على المدى القريب قوياً، ومدعوماً بانتعاش النشاطات الاقتصادية المحلية؛ وخصوصاً في قطاعات السياحة والبناء والفعاليات وذلك بعد رفع معظم قيود السفر والحركة حول العالم، في حين أسهم ارتفاع أسعار النفط بدعم الموازين المالية والخارجية، وقد حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً قدره 3.9 % في 2021. ومن المقدر أن يكون الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات حقق نمواً بمعدل 7.6 % عام 2022، وتوقعات بنمو قدره 3.9 % في 2023، مع الحفاظ على مستويات مرضية من الاستقرار المالي والاقتصادي والنقدي، والتي تعتبر عوامل مهمة لتمكين المستثمرين من زيادة مستوى الاستثمار، وتمكين الأفراد من المحافظة على القوة الشرائية.
وأوضح الخوري أن تطبيق الضريبة الاتحادية على الشركات سيكون اعتباراً من يونيو المقبل، وهو يأتي لمواكبة المشهد العالمي والانخراط فيه، ومتابعة تطور الأنظمة العالمية، خصوصاً الاقتصادية منها، التي تشهد العديد من التغيرات، كما يسهم في تعزيز مساعيها لمواكبة التوجهات العالمية فيما يخص الضرائب وترجمتها في دولة الإمارات، ما سيضمن تفوقها وريادتها في مختلف المجالات.