يعكس الثقة في اقتصاد الإمارة لتحقيق الريادة العالمية
مكتوم بن محمد: القطاع العقاري في دبي يشهد معدلات نمو قياسية
أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن القطاع العقاري في دبي يشهد معدلات نمو قياسية.
وقال سموه، اليوم، عبر «تويتر»: «اطلعت على نتائج أداء القطاع العقاري في دبي للربع الأول من 2023، حيث بلغت قيمة التصرفات العقارية 157 مليار درهم بارتفاع تصل نسبته 80% عن الربع الأول في 2022».
وأضاف سموه أن «القطاع العقاري يشهد معدلات نمو قياسية منذ بدايات العام الماضي، الأمر الذي يعكس الثقة في اقتصاد دبي ومستقبل هذا الاقتصاد لتحقيق الريادة العالمية فيه وفق أجندتها الاقتصادية D33».
وأوضح سموه أن القطاعات الاقتصادية في دبي تقدم أداءً استثنائياً، ترجمة لرؤى صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بما يعزز موقع دبي ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية حول العالم، تحقيقاً لمستهدفات أجندة دبي الاقتصاديةD33 ، مضيفاً سموه: «أن القطاع العقاري في دبي من أهم روافد الاقتصاد ومن خلاله تعزز الإمارة ريادتها في الاقتصاد العالمي».
جاء ذلك خلال اطلاع سموه على نتائج الأداء الاستثنائي للقطاع العقاري في إمارة دبي خلال الربع الأول من العام الجاري، والذي واصل فيه مسيرة إنجازاته محققاً تصرفات عقارية بلغت 157 مليار درهم بزيادة 80% من حيث القيمة عن الربع الأول من العام الماضي، وذلك في أعقاب الأداء التاريخي للقطاع في العام 2022 الذي حقق حينها نتائج تخطت قيمتها حاجز النصف تريليون درهم (528 ملياراً).
وقال سموه: «إن الأداء القوي للقطاع العقاري في دبي يشكّل دعماً فاعلاً لأجندة دبي الاقتصادية D33 وركيزة أساسية لنمو كافة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة»، مضيفاً سموه: «نجدد التزامنا بزيادة جاذبية القطاع العقاري في دبي أمام المستثمرين، كواحدة من أبرز وجهات الاستثمار العقاري في العالم، وسنواصل تحقيق الريادة على مستوى الأسواق العقارية عالمياً».
أداء استثنائي
وقد واصل القطاع العقاري في إمارة دبي أداءه الاستثنائيّ خلال العام الجاري، ونجح في الحفاظ على زخم النمو الكبير والأداء المتميّز خلال الربع الأول من العام 2023، وذلك بعدما شهد تسجيل 38.7 ألف تصرف عقاريّ بقيمة 157 مليار درهم، بنسبة نمو بلغت 80% من حيث القيمة و49% من حيث العدد مقارنة بالربع الأول من العام 2022، والذي شهد حينها تسجيل 26 ألف تصرف عقاري بقيمة 87 مليار درهم، الأمر الذي يؤكّد نهج التنمية الشاملة والمستدامة الذي تتمتع به الإمارة.
وتأتي نتائج القطاع العقاري في دبي خلال الربع الأول من 2023 لتدعم أجندة دبي الاقتصادية D33، التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والرامية لتحقيق مستهدفات طموحة على شتى الأصعدة، في مقدمتها تعزيز استثمارات القطاع الخاص ووضع الإمارة في صدارة مدن العالم اقتصادياً.
وقد ساهمت الإجراءات المستدامة لدائرة الأراضي والاملاك في دبي في تسجيل مبيعات عقارية بقيمة 89 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، بنسبة نمو وصلت إلى 62% مقارنة بالربع الأول من 2022 الذي بلغت فيه المبيعات 55 مليار درهم، فيما وصل عدد المستثمرين الجدد الذين دخلوا السوق العقاري في الإمارة خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 13,338 مستثمراً بنمو 12% مقارنة بالفترة ذاتها من 2022.
وقد استحوذ المستثمرون غير المقيمين على ما نسبته 45% من الإجمالي، بزيادة وصلت إلى 25%.
نتائج قياسية
وقال سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والاملاك في دبي: «نؤكّد التزامنا بتحقيق التنمية الشاملة في القطاع العقاري في إمارة دبي، بما يتماشى مع المكانة التي يحظى بها بين أوساط المستثمرين من مختلف أنحاء العالم».
وأضاف: «حقق القطاع منذ العام الماضي نتائج قياسية بفضل البنية التحتية القوية وقدرات البيئة الرقمية عالية الكفاءة التي تتيحها الإمارة، إلى جانب التشريعات والمبادرات والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله».
يُذكر أن القطاع العقاري في دبي قد أنهى في العام 2022 عاماً استثنائياً محققاً نتائج قياسية تخطت قيمتها النصف تريليون درهم، بنسبة نمو بلغت 44.7% من حيث الحجم، و76.5% من حيث القيمة مقارنة بالعام 2021، وبإجمالي 528 مليار درهم.
وتحرص دائرة الأراضي والأملاك في دبي على تقديم كلّ ما من شأنه دعم رؤيتها الاستراتيجية ورسالتها المتمثلة بتقديم الخدمات العقارية الاستباقيّة والسلسة، والتشريعات المتكاملة بالاعتماد على الحلول الذكية والرقمية.
وتؤكّد الدائرة توظيف كافة الجهود والموارد البشريّة والمهنيّة للحفاظ على الزخم الكبير الذي يشهده القطاع العقاري، باعتباره ركيزة رئيسية من ركائز التنمية المستدامة، ومحركاً فاعلاً لكافة القطاعات الأخرى.
كما تُواصل الدائرة تمكين المجتمع العقاري من خلال خدمات عقارية استباقية سلسة وتشريعات وبيانات متكاملة، بشراكات فعالة وبنية تحتية رقمية رائدة وكادر بشري مؤهل، للحفاظ على جاهزية القطاع واستدامته.
