وقعَّت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وسلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية مذكرة تفاهم بهدف توفير خدمات موحدة على مستوى الإمارة لدعم قطاع الأصول الافتراضية.
وتتضمن مذكرة التفاهم إطار عمل للتعاون في تحقيق أرقى معايير الضمان في قطاع الأصول الافتراضية بشكل فعّال ومنسق في كافة أنحاء إمارة دبي ويشمل ذلك رعاية العملاء؛ وشكاوى العملاء والسوق؛ والتفتيش الميداني وإنفاذ القوانين المتعلقة بالشركات؛ وترخيص وتسجيل مزودي خدمات الأصول الافتراضية في سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية؛ وتنظيم برامج التعليم والتدريب وتبادل المعارف فيما بين الجهات الحكومية، وبين الجهات الحكومية والشركات، وبين الجهات الحكومية والعملاء.
وسيعمل الطرفان على تطبيق عمليات شاملة ومتكاملة على نطاق واسع لضمان توفير حماية مستهلك رائدة وتحقيق معايير أمان عالية في السوق على البر الرئيسي والمناطق الحرة، وذلك في ظل انتقال منظومة الأصول الافتراضية للخضوع الكامل للتنظيم من قبل سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية. وقد اتفق الطرفان على تسخير قدراتهما لإرساء أسس متينة من شأنها تعزيز مساهمة الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي في توسيع محفظة الاقتصاد العالمي الجديد، بما يرسخ مكانة الإمارة كمركز عالمي آمن لمزودي خدمات الأصول الافتراضية والمشغلين والعملاء. ومن شأن مذكرة التفاهم دعم جهود سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية بتحقيق الشفافية الكاملة وتعزيز الالتزام بقواعد سلوك السوق لدى مقدمي خدمات الأصول الافتراضية المرخص لهم بالعمل في دبي، وذلك في سبيل ترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز مفضل لهذا القطاع العالمي.
وبموجب مذكرة التفاهم، سيستفيد مقدمو خدمات الأصول الافتراضية من إجراءات عمل سلسة من خلال إضافة دائرة الاقتصاد والسياحة لأنشطة سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية إلى نظامها الخاص بإصدار تراخيص الأصول الافتراضية.
وستتولى دائرة الاقتصاد والسياحة إجراء عمليات تفتيش دقيقة وتقديم الدعم لسلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية من خلال إنفاذ القانون بما يشمل تطبيق العقوبات مثل تعليق الترخيص أو إلغاؤه في حالات ثبوت الإهمال أو عدم الامتثال لقواعد السلطة. كما ستقدم الدائرة خدمات طلبات تجديد الترخيص لمزودي الخدمات الذين يستوفون متطلبات السلطة.
وستتوفر خدمات السلطة على نظام التصاريح الإلكترونية الخاص بدائرة الاقتصاد والسياحة، مما يتيح إمكانية الموافقة على فعاليات الأصول الافتراضية من خلال نقطة اتصال واحدة.
كما سيتعاون الطرفان في حملات التوعية والتعريف بتحديثات منتجات وتراخيص السلطة، إضافة إلى بروتوكولات مشاركة البيانات وتسجيل التراخيص القائمة في النظام.
وتنسجم مذكرة التفاهم مع جهود حكومة دبي للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للشركات والسوق، وستعزز الاستفادة من مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة من خلال تطويرها عبر خبرات تخصصية في الأصول الافتراضية من سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية، وبالتالي رفع كفاءة الموارد الحكومية وتوفير تجربة شفافة وسلسة للعملاء.
كما سيتعاون الطرفان في الحملات التسويقية المصممة لزيادة الوعي العام بقضايا حماية المستهلك والتطورات التي يشهدها قطاع الأصول الافتراضية، ويشمل ذلك نشر المعلومات والنصائح المتعلقة بحماية المستهلك. كما ستنشر دائرة الاقتصاد والسياحة، بالتنسيق مع سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية، الإخطارات والتحذيرات ذات الصلة، بما في ذلك إخطارات العقوبات وإرشادات حماية المستهلك، على موقعها الإلكتروني والموقع الإلكتروني الخاص بمؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة.
وتعد المذكرة نموذجاً للتقدم الذي تحرزه دبي في سعيها نحو إرساء إطار تنظيمي وترخيصي وتشغيلي متقدم لاقتصاد المستقبل. وستواصل سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية العمل مع جميع الأطراف ذات الصلة محلياً وعالمياً لضمان توفير منظومة شفافة ومرنة لصناعة الأصول الافتراضية الناشئة، مع التركيز على التقنيات الحديثة مثل الميتافيرس والذكاء الاصطناعي والبلوك تشين والويب 3.0.
كما تشكِّل هذه المذكرة المنسجمة مع أجندة دبي الاقتصادية D33، ركيزة أساسية لدعم المبادرات الحكومية التي تؤكد التزام دبي الراسخ بالاستراتيجيات الداعمة للأعمال والتنظيم القوي لقطاع الأصول الافتراضية.