أعلن مشروع محمد بن راشد للطيران، منصة الطيران المخصصة لتنمية صناعة الطيران وتطويرها بدبي، عن توقيع اتفاقية مع الهيئة العامة للطيران المدني لتطوير منشأة تدريب حديثة ومبتكرة ومستدامة لاي اكت الدولية لاستشارات الطيران والتدريب، الذراع التجارية للهيئة العامة للطيران المدني.
وحضر حفل التوقيع الذي أقيم على هامش معرض دبي للطيران، معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد بالدولة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني. ووقع الاتفاقية سعادة سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني وسعادة خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب، بحضور عدد من كبار المديرين التنفيذيين من الجانبين.
وتقع المنشأة الجديدة المكونة من طابق أرضي وطابقين علويين بمساحة قدرها 17,078 متراً مربعاً، في المنطقة التعليمية في مشروع محمد بن راشد للطيران، كما سيتم بناؤها على عدة مراحل. وستستخدم المرحلة الأولى للتدريب والتقييم والفحص، وستضم أيضاً قاعات متعددة الأغراض للفعاليات والندوات والاجتماعات، إضافة إلى المختبرات التي سيتم استخدامها لأغراض التدريب العملي، مثل أجهزة محاكاة مراقبة الحركة الجوية، وفحوص أمن المطارات والطيران، والغرف المتنقلة للتحقيق في الحوادث الجوية، والإسعافات الأولية، وغيرها من الأغراض. وستعتمد المنشأة الجديدة على ممارسات التصميم المستدام التي تركز على كفاءة الطاقة ومصادر الطاقة المتجددة والمتكررة.
وقال سعادة خليفة الزفين في تعليقه على هذه الاتفاقية: "يسعدنا الإعلان عن شراكتنا الإستراتيجية مع الهيئة العامة للطيران المدني لتطوير منشأة متقدمة ضمن منطقتنا التعليمية. إن مرافق التدريب المتطورة تلعب دوراً محورياً في تطوير قدرات المتخصصين في قطاع الطيران الذي ينمو بوتيرة متسارعة، كما تضيف المزيد من القيمة لقطاع الطيران وتعزيز المنظومة الشاملة لهذا القطاع بدبي. وسنظل في مشروع محمد بن راشد للطيران نعمل وفق التزامنا المتمثل بتعزيز طموحات قيادتنا الحكيمة، والإسهام في ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للطيران."
من جهته، قال سعادة سيف محمد السويدي – مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني: " في المشهد الحالي، أصبح تعزيز القدرات لتدريب المهنيين المتخصصين في مختلف مجالات الطيران أكثر أهمية من أي وقت مضى. وتضمن هذه الأولوية النمو المستدام في القطاع وتمكين أصحاب المهارات والكفاءات العالية. حيث تشهد صناعة الطيران تحولاً كبيراً، مدفوعاً بالتقدم التكنولوجي السريع والتركيز على الاستدامة. وتهدف الاتفاقية التي تم توقيعها مؤخرًا إلى توفير مرافق تدريب متقدمة، بهدف رعاية المواهب أصحاب المهارات العالية في مجال الطيران. وهذا بدوره سيسهم بشكل كبير في تحقيق أهداف الهيئة العامة للطيران المدني وصناعة الطيران عالمياً. "
تأسست الهيئة العامة للطيران المدني في عام 1996، وهي مسؤولة عن التنظيم والإشراف على جميع جوانب الطيران المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة بما في ذلك إدارة الحركة الجوية، ومراقبة سلامة وأمن الطيران، وتسهيل الربط الجوي واستدامة قطاع الطيران.
يشار إلى أن مشروع محمد بن راشد للطيران يوفر للشركات العالمية في مجال الطيران فرص إستثمارية حيث يعدّ منطقة حرة لشركات الطيران الرائدة في العالم وشركات الطيران الخاص وشركات صيانة واصلاح وتجديد الطائرات والأنشطة المرتبطة بها. ويقع المشروع ضمن دبي الجنوب والتي قامت بتطويره ليكون مركزًا لمختلف أنواع الصيانة ووجهة للتدريب والتعليم ، كما يسعى إلى تعزيز رؤية الإمارة لتصبح مركزاً عالمياً رائداً للطيران.