روبرت أرمسترونج وأيدن رايتر
تحدثنا بإسهاب حول أسعار الأسهم المرتفعة: ما مدى ارتفاع الأسعار مقارنة بالتاريخ؟ كيف تتوزع الأسعار المرتفعة على مختلف القطاعات والدول؟ لكن من المهم بدرجة كبيرة النظر في تأثير الأسعار المرتفعة، وما الذي تفعله.
لدينا مثالان جيدان هذا الأسبوع، في تقارير أرباح شركتين ضخمتين للبرمجيات، أوراكل (القيمة السوقية 500 مليار دولار)، وأدوبي (240 مليار دولار)، فقد أعلنت شركة أوراكل عن نمو في إيراداتها بنسبة 9% في الربع المالي الثاني، ولكن كل الأنظار كانت موجهة بصفة خاصة إلى أعمالها في مجال بيع البنية التحتية والبرمجيات الحاسوبية القائمة على السحابة. وأظهرت الأرقام أن هذه الأعمال زادت بنسبة 24% خلال هذا الربع، وحددت الشركة هدف نمو بنسبة 25 - 27% للربع التالي. وكان هذا، على حد تعبير أحد المحللين، «متماشياً» مع توقعات وول ستريت، لكن السهم شهد تراجعاً بنسبة 8% بعد التقرير.
وبالنسبة لشركة «أدوبي» فإنه يتم تجميع قطاع الأعمال الذي يمثل الجيل التالي من النمو السحابي والذكاء الاصطناعي تحت عنوان «الإيرادات المتكررة السنوية للوسائط الرقمية». وتوقعت الشركة أن تنمو بنسبة 11% في السنة المالية التي بدأت للتو. ومرة أخرى، تماشياً مع ما توقعه المحللون. ومرة أخرى، ليس كافياً، فقد انخفض السهم بنسبة 14%.
النقطة المهمة في هذه النتائج هي أنها كانت جيدة ومتسقة مع ما أعلنته الشركات في الفصول الأخيرة. وعلى الرغم من أن هاتين الشركتين تحققان بالفعل إيرادات من الذكاء الاصطناعي، على عكس بعض شركات «العظماء السبعة»، فإن هذا لم يكسبهما أي امتيازات من السوق. ومع ارتفاع السوق، ينخفض هامش الخطأ بالنسبة للجميع، فما هي الرسالة إذن؟ لا يعني ذلك أن السوق كله سوف يتجه نحو الاتجاه المعاكس، لا أحد يعرف متى قد يحدث ذلك، لكن الرحلة سوف تكون أكثر وعورة، وسوف تتسع الفجوة بين الفائزين والخاسرين. وإذا لم تكن قد أعددت محفظتك للتعامل مع ذلك، فقد حان الوقت لتخصيص أكثر تحفظاً.
على صعيد آخر، فقد تم صرف الكثير من الاهتمام لتقييمات الأسهم المرتفعة، فيما لم يحدث ذلك بالنسبة للائتمان، وخاصة العائدات المرتفعة. يأتي ذلك فيما الفارق بين عائدات السندات عالية المخاطر وسندات الخزانة يقترب من مستوى قياسي منخفض. وبعبارة أخرى، كما هو الحال مع الأسهم، فإن الناس يطالبون بهذه الأشياء.
وللحصول على فكرة عن مدى تكلفة الائتمان، مقارنة بالأسهم، فإننا نعتقد أنه سيكون من المثير للاهتمام رسم فروق أسعار عالية العائد بجوار نسبة كيب الزائدة لروبرت شيلر، التي تمثل أيضاً فارق السعر عن سندات الخزانة، إنها الأرباح المعدلة دورياً للعائد على مؤشر ستاندرد آند بورز 500، مطروحاً منها العائد على سندات الخزانة لمدة 10 سنوات. الملاحظة الرئيسية هنا هي أن كليهما مكلف للغاية. ومن بين الملاحظات الأخرى:
* الفجوة الحالية بين الاثنين ليست كبيرة ويبدو أنها طبيعية بالنسبة لسوق صاعدة (الفترة بين 2015 - 2017 و2004 - 2008) يقدمان مقارنات جيدة، لكننا جميعاً نتذكر ما حدث في عام 2008.
* يميل المستثمرون إلى المطالبة بفروق أسعار أعلى للسندات غير المرغوب فيها مقارنة بالأسهم. ولم تكن هناك سوى فترتين فقط حيث انقلبت هذه العلاقة، أو كان المقياسان على قدم المساواة على الأقل. ومن عام 2012 إلى عام 2014، كان هناك انتشار كبير لسندات النفط على خلفية دورة السلع الفائقة، وانخفضت فروق الأسعار إلى مستوى مساوٍ لعوائد أرباح الأسهم. وانتهى ذلك بانهيار النفط في عام 2014. وكما ذكرنا لطفي القروي من جولدمان ساكس، فإنه مباشرة بعد تفشي فيروس كوفيد، أعلنت الحكومة عن تسهيلات لدعم الائتمان، الأمر الذي دفع المستثمرين إلى مراكمة الائتمانات ودفع الفوارق لفترة وجيزة إلى مستوى مساوٍ للعائدات الكبير لـ«إس آند بي 500» آنذاك. وعادة ما تؤدي أزمات السوق إلى الصعود بالاثنين معاً، لكن الائتمان، بسبب طبيعته الثنائية، يرتفع أكثر من ذلك بكثير.
من ناحية أخرى، وبالنسبة لقطاع المتاجر الكبرى، فإنه فيما كانت مبيعات هذه الصناعة تنخفض بشكل مطرد لسنوات، فإن المتاجر الكبرى المتداولة بالبورصة - ماسيز، وديلاردز، ونوردستروم، وكولز - تمكنت من إبقاء الإيرادات ثابتة نسبياً. وخلال العقد الماضي، انخفضت إيراداتها كمجموعة بمقدار نصف نقطة مئوية سنوياً في المتوسط.
وجزء من هذا كان مرجعه إلى صراع هذه المتاجر من أجل البقاء على قيد الحياة. ونحن نعلم أن هذه السلاسل هي الأفضل في فئتها، لسبب بسيط، هو أنها لا تزال موجودة، على عكس سلاسل مثل «جيه سي بيني» و«كيه مارت»، ولم تتم إعادة هيكلتها من خلال قانون الإفلاس، مثل «نيمان ماركوس»، لكن هذه ليست القصة بأكملها، فالأرقام المنشورة لمبيعات الصناعة من مكتب الإحصاء لم تتضمن المبيعات عبر الإنترنت. في نوردستروم، وكولز، وماسيز، تمثل المبيعات عبر الإنترنت نحو ثلث الإجمالي، بينما ديلاردز لا تكشف عن نسبة الانتشار الرقمي.
ومن المهم ملاحظة أن الانتقال إلى الإنترنت لم يحل مشاكل الصناعة. والربحية تحكي القصة بتفصيل أكبر: في ماسيز، ونوردستروم، وكولز، تم تخفيض هامش التشغيل إلى النصف، إلى 5%، على مدى العقد الماضي. والتنافس مع تجار التجزئة عبر الإنترنت شيء، والفوز هو شيء آخر تماماً. وكانت شركة ديلاردز هي الوحيدة التي خالفت اتجاه الهامش (هل يمكن أن يكون ذلك لأنها لم تركز على المبيعات عبر الإنترنت؟)، ولكن حتى هنا، فقد تم ضغط الهوامش في العامين الماضيين.