مارتن وولف يواجه الاتحاد الأوروبي تحديات هائلة، أبرزها دفع عجلة الابتكار، وتعميق التكامل المالي، وضمان أمنه، والحفاظ على القيم الأساسية التي قامت عليها مجتمعاته منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، مثل الحرية والديمقراطية والرفاه الاجتماعي. ولن يكون تحقيق ذلك بالأمر الهين، في ظل التغيرات السلبية التي يشهدها الاتحاد، خاصة الاضطرابات السياسية في كل من فرنسا وألمانيا.لكن إذا أراد الاتحاد أن يواجه ما يخبئه له المستقبل، فعليه أن يستمد قوته من نجاحاته السابقة، حيث تمكّن من تحقيق التوسع والتكامل على مدى نحو سبعة عقود (أو أكثر إذا عدنا إلى تأسيس الجماعة الأوروبية للفحم والصلب عام 1951).لقد انطلق الاتحاد الأوروبي عام 1951 بست دول فقط، هي فرنسا وألمانيا وبلجيكا ولوكسمبورغ وهولندا وإيطاليا، قبل أن يصل إلى 27 دولة حالياً (كان العدد 28 قبل خروج بريطانيا). لكن اللافت للنظر، لم يكن التوسع فقط، بل أيضاً التقارب الاقتصادي بين الدول الأعضاء. وكما ذكرت أستاذة الاقتصاد، أنيت بونغاردت وزملاؤها في 2013: تميز تقارب الاتحاد الأوروبي بثلاث مراحل زمنية:- الأولى بين 1950 - 1973. شهدت تقارب دول غرب أوروبا مع مستويات المعيشة الأمريكية.- الثانية بين 1974 - 1993: شهدت تقارب دول شمالي وجنوبي أوروبا مع أوروبا القارية.- الثالثة بين 1994 - 2010: شهدت تقارب دول شرقي أوروبا مع غربيها.وكان هذا التقارب متيناً وشاملاً، باستثناء إيطاليا، التي انحرفت خلال المرحلة الأخيرة، نتيجة تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي. لكن بعد 2013، تسببت الأزمة المالية في منطقة اليورو بحدوث تباينات كبيرة لفترة زمنية محدودة، كما شهدت الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة نمواً أسرع في الإنتاجية.وانضمت تسع دول إلى الاتحاد الأوروبي بين عامي 1973 و2000، ونجحت جميعها، باستثناء اليونان، في تحسين نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (وفقاً لتعادل القوة الشرائية)، مقارنة بمتوسط الدول الست المؤسسة بحلول عام 2023.وكانت إيرلندا الأبرز بفارق كبير، رغم أن هذا الأداء كان مدعوماً بالاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي جعلت الناتج المحلي الإجمالي أعلى بنسبة 30 % من الدخل القومي الإجمالي في 2023.أما الدول الـ 13 التي انضمت بين 2004 و2013، فقد سجلت جميعها نمواً في نصيب الفرد، مقارنة بالدول الست المؤسسة، كما هو الحال في بولندا، التي ارتفع نصيب الفرد فيها من 40 % في 2004، إلى 73 % في 2023.وعلى صعيد المقارنة مع دول مشابهة خارج الاتحاد الأوروبي، فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد في أوكرانيا من 28 % من متوسط الدول الست المؤسسة في عام 2003، إلى 31 % في عام 2021، لكنه عاد للانخفاض إلى 28 % في عام 2023، بسبب اندلاع الحرب.أما تركيا، فرغم بقائها خارج الاتحاد الأوروبي، فقد شهدت نمواً جيداً، ويرجع ذلك بشكل رئيس إلى الأمل (الذي بدأ يتلاشى)، في الانضمام إلى عضوية الاتحاد، وهو ما شكّل دافعاً لسياساتها حتى منتصف العقد الماضي.على الجانب الآخر، لم يكن مصير جيران الولايات المتحدة مشابهاً لما حدث داخل الاتحاد الأوروبي الموسع. فقد عانت المكسيك، الأهم بلا شك بين الجيران، من تراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 35 % إلى 29 %، من مستويات الولايات المتحدة بين عامي 2004 و2023، رغم الفوائد المزعومة لاتفاقيات التجارة الحرة.ويكمن الفرق الأساسي بين توسع الاتحاد الأوروبي واتفاقيات الولايات المتحدة مع المكسيك، في الطبيعة المؤسسية والمعيارية للأول، حيث يوفر الاتحاد مساراً للانضمام إلى الهوية الأوروبية. أما الولايات المتحدة، فلا تملك مثل هذا العرض. بدلاً من ذلك، تصدر الأسلحة وتستورد المخدرات، ما يعزز الجريمة المنظمة، ويدمر سيادة القانون.ومع استمرار القلق بشأن الهجرة عبر الحدود، أليس من المنطقي أن تسعى الولايات المتحدة إلى تحسين أوضاع الدول الهشة في منطقتها؟. وبالقدر نفسه، يمكن انتقاد الاتحاد الأوروبي، لتقاعسه عن دعم دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.لقد كان نجاح الاتحاد الأوروبي في الأساس داخلياً. وحتى أزمة منطقة اليورو في العقد الثاني من الألفية، التي تخللتها أخطاء في إنشاء الاتحاد النقدي وإدارته، تم حلها بنجاح. ومنذ عام 2020، حققت جميع الدول المتضررة من الأزمة أداءً أفضل من ألمانيا، بما في ذلك اليونان وإسبانيا.ولم يكن التكامل الاقتصادي الأوروبي، ولا التقارب بين الدول الأعضاء، نتيجة حتمية، بل جاء نتيجة لسياسات حكيمة، يعود بعضها، وبشكل لافت، إلى دعم مارغريت تاتشر للسوق الموحدة في الثمانينيات.ومع ذلك، تظهر الآن تحديات أكبر وأكثر تعقيداً. الحماية الأمنية التي توفرها الولايات المتحدة، قد تصبح أكثر تكلفة، أو تختفي تماماً. بينما تهدد روسيا، بدعم من الصين، أمن أوروبا في الشرق. وأوكرانيا، التي تسعى للاستفادة من عضوية الاتحاد الأوروبي والناتو، مهددة بالتخلي عنها.في المقابل، تزداد الأعباء المالية بسبب شيخوخة السكان، ويتصاعد العداء للهجرة، رغم الحاجة المتزايدة إليها. وكما أظهر تقرير ماريو دراغي، فإن تعزيز الإنتاجية يتطلب بناء الاقتصاد الرقمي، وتخفيف القيود التنظيمية، وتعزيز التكامل الاقتصادي.وسيكون من الضروري إيجاد حلول لتشكيل وتنفيذ سياسة خارجية وأمنية موحدة للاتحاد الأوروبي. كما يتعين على الدول الأعضاء الاتفاق على زيادة كبيرة في الموارد المالية للاتحاد، من خلال فرض ضرائب مستقلة، وتعزيز قدرة الاقتراض. وهذا من شأنه أن يعيد النقاشات حول الاتحاد السياسي، التي جرت في أوائل التسعينيات.وسيكون من الضروري أيضاً، الحد من قدرة الأعضاء المتمردين، مثل المجر، بقيادة فيكتور أوربان، على عرقلة السياسات الأساسية المشتركة. قد يرى البعض أن تحقيق ذلك مستحيل، ولكن التخلص من العناد البريطاني قد يفتح آفاقاً جديدة.إن أوروبا بحاجة إلى أن تتجاوز النموذج الاجتماعي، الذي قد يقودها إلى تكرار الأزمات الاجتماعية التي تواجهها الولايات المتحدة، بما في ذلك ارتفاع معدلات الوفيات المبكرة، وانتشار جرائم القتل الجماعي، ومعدلات الحبس المرتفعة.فالتحديات الحالية تفرض تغييرات جذرية لا مفر منها، حيث يتوقف مستقبل أوروبا الموحدة والحرة، وإن كانت هشة، على شجاعة وحكمة شعوبها في مواجهة هذه التحديات.

الاتحاد الأوروبي.. عين على الماضي وأخرى على المستقبل

فينسنت مورتيير عند إدراج أصل من الأصول في سوق الأسهم يفترض أن يكون قابلاً للتداول دون خصم، وتعرض أسعار الأوراق المالية في الوقت الفعلي، لكن هذه الأسعار تكون صالحة فقط إذا كان بالإمكان التداول بها. ومع ذلك يتزايد عدد الحالات التي لا يمكن فيها القيام بذلك، فماذا تكون المشكلة الرئيسية هنا؟إنها السيولة، أو بالأحرى نقصها في الأوقات التي نكون فيها بأشد الحاجة إليها، ونشهد حالياً أزمات سيولة أكثر قوة وحدة من ذي قبل، فوفقاً لأبحاث شركة «أموندي» فإن تأثير تداول أسهم بقيمة 50 مليون دولار (حيث يكون هذا التداول ضمن 10% من حجم التداول اليومي) قد تضاعف خلال فترات التوتر منذ عام 2021، بل وصل إلى أربعة أضعاف في أيام معينة خلال جائحة «كوفيد 19».إن هذا التغيير يشبه الأعاصير في الولايات المتحدة: التردد هو ذاته، ولكن القوة أصبحت أعنف، والضرر بالتالي أصبح أشد كثيراً.هل تذكرون أزمة سوق السندات الحكومية البريطانية في سبتمبر 2022؟ عندما ارتفعت عوائد السندات من نحو 3.5 % قبل بضعة أيام من إعلان الميزانية المصغرة إلى حوالي 4.5 % بعد يومين فقط، مما يمثل تغيراً بنسبة 28 % خلال خمسة أيام فقط، أو تذكرون انهيار تداولات الين الياباني - الذي يعتمد على الاقتراض في بلد ذي معدلات فائدة منخفضة لتمويل استثمارات في أصول تقدم عوائد أعلى - في أغسطس 2024.خلال تلك الفترة انخفض مؤشر «نيكي 225» بنسبة 19 % بين 31 يوليو و5 أغسطس، بينما ارتفع الين بأكثر من 7 % مقابل الدولار خلال تلك الفترة.إن المستثمر اليوم يتعين عليه مواجهة صفقات مزدحمة طويلة الأجل واستثمار مدفوع بالزخم على نطاق لم نشهده من قبل، ويمكن أن تخفي هذه الصفقات السيولة الأساسية الضعيفة في التداولات، وإما أن تكون الصفقات في اتجاه واحد، ولا يمكن العثور على السيولة في حالة الأزمة، أو قد يبدو أن هناك وفرة في السيولة ولكنها مدفوعة بالزخم أو من قبل المستثمرين المعتمدين على الأساليب الكمية، وتنفد عندما يتغير السوق.نحن الآن نعيش مرحلة يصبح فيها مديرو المحافظ الاستثمارية مطالبين برؤية السيولة كعنصر أساسي في الاستثمار، تماماً كما يفعل مع مخاطر الائتمان، والتقلبات، أو الارتباطات. وبالطبع هذا يضيف المزيد من التعقيد، لكن إذا أخطأوا في تقدير السيولة وإدارتها في محافظهم الاستثمارية فقد ينهار أداؤهم الاستثماري في غضون 48 ساعة، ويكونون مطالبين باسترداد الاستثمارات فيما يملكون استثمارات غير سائلة بما فيه الكفاية.هنا الأمور تبدو مقلقة، لكنها ليست سيئة تماماً، فالأحداث المتطرفة المتعلقة بالسيولة، والتسعير الخطأ الذي يصاحبها، تجلب الفرص للمستثمر النشط، فالبائع القسري لأصل جيد في الأساس يمنح قيمة مستقبلية للمستثمر الجريء.ونظراً لأن صدمات السيولة تؤثر على أنواع مختلفة من الاستثمارات بشكل غير متساوٍ، يمكن للمستثمرين استخدامها كوسيلة لإعادة توازن محافظهم بتكلفة تكون في الأوقات العادية مرتفعة جداً، وقد تصبح الاستثمارات البديلة في مجالات يصعب الوصول إليها، مثل الديون المتعثرة أو الأسهم الخاصة، متاحة بشروط أكثر جذباً. وبالمثل يمكن أن توفر الفروقات في تسعير الأصول فرصاً ميسورة التكلفة، سواء لانتزاع الأرباح أو تأمين الحماية ضد الخسائر في حين أن معظم المستثمرين يتجاهلونها.إضافة إلى ذلك فإن أحد الآثار المهمة، ولكن الأقل تعرضاً للنقاش لصدمات السيولة الحادة الجديدة هو كيفية إضعاف المنافسين، من خلال الضغط على المستثمرين الذين لم يكونوا مستعدين بشكل كافٍ، وبات من الممكن الآن أن تكون المستثمر الأفضل استعداداً، فعلى الرغم من أن مخاطر السيولة لا تزال تفتقر إلى الأهمية، وإلى البحث الكافي، إلا أن السيولة لم تعد مسألة مستعصية.إنه باستخدام أدوات البيانات الضخمة اليوم يمكن التنبؤ بشروط السيولة وإدارتها بشكل نشط، كما يمكن بناء نماذج للسيولة المستقبلية وتكاليف التداول، وهذه النماذج تقدر سيولة كل ورقة مالية على حدة عن طريق تحديد أقصى حدود للعرض والطلب، وهذا يمنح المدير معلومات حول مقدار المحفظة القابلة للبيع بتكلفة مقبولة.ويتطلب هذا النوع من النمذجة مجموعات بيانات ضخمة جداً وتقنيات الذكاء الاصطناعي، مع معالجة مليارات من نقاط البيانات وتنفيذ محاكاة معقدة، ولا توجد أزمات سيولة متشابهة تماماً، وتختلف أقصى حدود العرض والطلب من ورقة مالية إلى أخرى. والقيام بذلك ليس بالأمر البسيط، ولا الرخيص، لكنه فعال وأصبح ضرورياً بشكل متزايد بالنظر إلى الطريقة التي تتطور بها الأسواق.في الماضي لم يكن هذا التحليل ممكناً. لم تكن البيانات متوفرة، ولا الأدوات التي يمكن استخدامها للتنبؤ بما سيحدث من حيث السيولة. وقد يُتهم المستثمرون الذين يتوقعون بشكل نشط تغييرات في السيولة بـ«التشاؤم المتهور».حيث يبحثون عن أسوأ السيناريوهات ويأخذونها بعين الاعتبار، مما يؤدي إلى تقويض احتمالية الحصول على عوائد معقولة، لكن إدارة السيولة بكفاءة يمكن أن تكون مصدراً للعوائد بالإضافة إلى كونها وسيلة لإدارة المخاطر بشكل سليم. واختبارات الإجهاد التي يتم تحليلها بالكامل هي وسيلة لتجنب الوقوع في فخ المفاجآت.إن السيولة غير المتسقة تضر بالمستثمرين، لكن هناك الآن سائل لتحويلها إلى ميزة موجودة، وهي فقط بحاجة إلى من يتبناها.

كيف يمكن التغلب على مخاطر السيولة في الأسواق؟

جون بيرن مردوخ الشعبوية هي الفائزة في التحول من وسائل الإعلام التقليدية إلى وسائل التواصل الاجتماعي، ومن النصوص المكتوبة إلى الصوت والفيديو أتاح التنقل في وسائل النقل العام دائماً فرصة مناسبة لتقييم الأشكال المتغيرة لاستهلاك الوسائط الإعلامية.فقبل سبعين عاماً، كنت سترى حشوداً من الرؤوس المختبئة في الصحف، بينما حدث تحول هائل منذ حوالي 15 عاماً، لنرى الكثير والكثير من العيون الملتصقة بالشاشات. وللوهلة الأولى، تبدو الصورة اليوم متشابهة، لكن هذه الملاحظة تغفل فارقاً بسيطاً. ففي السابق، كانت تلك الشاشات تميل إلى عرض الكلمات؛ أما الآن فستلمح تدفقاً لا ينتهي من مقاطع الفيديو القصيرة.إن صناعة الطباعة في تراجع متواصل لعدة عقود من الزمن، في ظل انخفاض كبير في استهلاك أي أخبار مكتوبة على الإطلاق. لذلك، انخفضت نسبة البالغين الذين يقرؤون المقالات الإخبارية على الإنترنت في الولايات المتحدة من 70% إلى 50% منذ عام 2013.وتضخمت حصة البريطانيين والأمريكيين الذين لا يستخدمون الآن وسائل الإعلام الإخبارية التقليدية على الإطلاق من 8% إلى نحو 30%. وفي حين يمثل تراجع المطبوعات في الأساس مشكلة تتعلق بالمحصلة النهائية للصحف، فإن الانخفاض في استهلاك الأخبار بالكامل يمثل مشكلة للمجتمع بأسره.ولا شك في أن وسائل التواصل الاجتماعي باتت لها الهيمنة الآن، فالبالغون في الولايات المتحدة الذين تقل أعمارهم عن 50 عاماً يحصلون في الغالب على الأخبار مباشرة من قنوات التواصل الاجتماعي أكثر من احتمالية حصولهم على أخبارهم من المقالات الإخبارية سواء كانت مطبوعة أو عبر الإنترنت، وذلك وفقاً لأحدث تقرير للأخبار الرقمية صادر عن معهد رويترز لدراسة الصحافة. ومن الواضح أن الاتجاهات في معظم البلدان الأخرى مماثلة.ولهذه التحولات عواقب وخيمة، وقد بدأنا للتو في تقدير بعضها. فعلى المستوى الأساسي، حدث انتقال واضح من المقالات التي تتكون من بضع مئات من الكلمات إلى 280 حرفاً في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.وهو ما يعني ابتعاداً حتى عن القدر المتواضع من التفاصيل والدقة في التقارير الإخبارية العادية إلى عالم محوره لقطات مفرطة في التبسيط. ولم يعد هناك مجال لإلقاء حتى نظرة على التعقيدات وراء الأحداث.ولا يتعلق فقط بالأشكال القصيرة، فقد دفعت التعليقات الفورية في شكل عدد الإعجابات والمشاركات الكثيرين لأن يشكلوا قناعات بأن المحتوى الأفضل أداءً يحتاج بشكل عام لأن يكون مبالغاً فيه وعدائياً وليس معتدلاً ودقيقاً.وأصبح المشهد الإعلامي الناشئ غير مواتٍ بالمرة للمجموعات الوسطية المتعلمة والمثقفة، ولكنه كان بمثابة نعمة كبيرة للشعبويين والراديكاليين.ويمكن القول إن المرحلة الأخيرة من التحول بالوسائط الرقمية نحو التصاعد المتسارع بل والطاغي لمقاطع الفيديو القصيرة، يمثل تغييراً هائلاً. وأصبحت منصات مثل «تيك توك» و«إنستغرام» يتقزم أمامها الآن «فيسبوك» و«إكس» و«بلوسكاي» خاصة بين الشباب، كما يجري التحول نفسه بين البالغين.وهذه المنصات مختلفة جوهرياً. لا تزال وسائل التواصل الاجتماعي القائمة على النصوص تفضل الصحافة السائدة، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن الكتابة البليغة تساعد كثيراً في هذا السياق. هذا إلى جانب السبق الزمني للأخبار.لكن مع انتقال التركيز إلى الفيديو، يميل الميزان في اتجاه آخر. ففي «تيك توك» و«إنستغرام»، العملة الرابحة هي الكاريزما والطاقة وطريقة التوصيل. وباتت مسألة أن تكون الأول أقل أهمية بدرجة كبيرة من أن تكون الأكثر تفاعلاً.ويتجلى ذلك في المزيد من بيانات رويترز التي تظهر أنه حتى عندما بدأت وسائل التواصل الاجتماعي في تفكيك المواقع الإخبارية، فإن أبرز الحسابات الإخبارية على المنصات الاجتماعية النصية لا تزال تستند إلى الصحفيين والمؤسسات الإخبارية السائدة.أما في عالم الفيديو، فالغالب أن يلجأ الأشخاص إلى المؤثرين ومنشئي المحتوى أكثر من المصادر التقليدية، والأمر هنا لا يقتصر على المحتوى المتعلق بنمط الحياة بل أيضاً بالأخبار.إن وسائل الإعلام الناشئة تبدو بحكم تعريفها أقل ارتياحاً مع السياسيين المرتبطين بالمؤسسات الراسخة، واستقلالها عن العلامات والأسماء الكبرى يعني أيضاً أنها حرة في استضافة ونشر ما لا تسمح به وسائل الإعلام الرئيسية.وتظهر الأبحاث أن أحدث فئة من المؤثرين في عالم الأخبار يميلون إلى اليمين فيما يتعلق بسياساتهم، وحتى أولئك الذين يتبنون سياسات مختلفة هم أيضاً مناهضون للمؤسسات الراسخة.في الوقت نفسه، تمثل التحولات في كيفية استماع الناس إلى الأخبار جزءاً من نفس النمط. ويعد البث الصوتي عبر منصات البودكاست، حيث القاعدة هي الاستماع الخاص عبر سماعات الأذن، وحشاً مختلفاً تماماً عن الراديو الذي تشكلت ثقافته ومحتواه في عصر قد يستمع فيه الزوجان أو العائلة معاً له في السيارة أو المطبخ. ومع هذا التحول، يتم تقديم صورة مجزأة بدرجة أكبر مع مخرجات أكثر إثارة للجدل.عموماً، من حيث الشكل والوظيفة، والنبرة والحوافز الداخلية، يختلف المشهد الإعلامي في عام 2024 كلياً عنه في عام 2014، ناهيك عن عام 2004 أو 1994. وسيكون من الغريب حقاً ألا يكون لهذا تأثير على سياساتنا.

عواقب وخيمة على «المجتمعات الراسخة» بسبب عصر «تيك توك»

ستيف تشافيز تندفع الحكومة الأمريكية نحو إغلاق أبوابها في غضون ساعات بعد أن بدا أن دونالد ترامب قد قضى على فرصة تمرير مشروع قانون التمويل الحزبي في الكونغرس. وانتقد الرئيس المنتخب مساء أول من أمس الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الجمهوريين في مجلس النواب والديمقراطيين لإبقاء الحكومة الفيدرالية ممولة بعد اليوم الجمعة، وحث حلفاءه في الكابيتول هيل على رفض التسوية التي وصفها بـ«الحمقاء» و«غير الكفء».وبعد ساعات، تخلى الجمهوريون البارزون عن التشريع، حيث اختار رئيس مجلس النواب مايك جونسون عدم المخاطرة بإغضاب ترامب من خلال الدعوة إلى التصويت على الإجراء في المجلس.وقال ستيف سكاليز، وهو أحد كبار الجمهوريين كبير في مجلس النواب، في وقت متأخر من مساء الأربعاء إن مشروع القانون قد مات. وقال للصحفيين في واشنطن: «لا يزال هناك الكثير من المفاوضات والمحادثات الجارية.. لكن لا يوجد اتفاق جديد».وجاء الانهيار الدراماتيكي للاتفاق الحزبي قبل يومين فقط من الموعد النهائي وهو اليوم الجمعة في أعقاب انتقادات لترامب على وسائل التواصل الاجتماعي قال فيها إن «الطريقة الوحيدة» لتأمين صفقة ستكون تمويلاً مؤقتاً «بدون هبات ديمقراطية مقترنة بزيادة سقف الدين». وأضاف: «أي شيء آخر غير ذلك سيكون خيانة لبلدنا».ويعني موت هذه التسوية أن الحكومة قد ينفد لديها التمويل قبل نهاية الأسبوع، وهو ما سيؤدي إلى توقف بعض البرامج الفيدرالية، وإرسال بعض العاملين الفيدراليين إلى منازلهم وتعليق أجور الموظفين الفيدراليين، بما في ذلك أولئك الذين يخدمون في الجيش.وحض البيت الأبيض الجمهوريين على «التوقف عن الألاعيب السياسية» والمخاطرة بإيذاء الأمريكيين والتسبب في الكثير من عدم الاستقرار. وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير:«لقد أمر الرئيس المنتخب ترامب ونائبه المنتخب «جيه دي» فانس الجمهوريين بإغلاق الحكومة... الصفقة هي الصفقة. لذا، يجب على الجمهوريين الوفاء بكلمتهم».تتوج أزمة التمويل هذه بضع سنوات مضطربة للكونغرس، حيث وجه الجمهوريون اليمينيون تهديداتهم مراراً وتكراراً لقيادتهم في مجلس النواب، بل قاموا بتمرد خلال 2023 أطاحوا فيه برئيس مجلس النواب آنذاك كيفن مكارثي.ومع وجود أغلبية جمهورية ضيقة في مجلس النواب، سيحتاج مايك جونسون إلى الديمقراطيين لتمرير أي قرار مستمر لتوفير تمويل مؤقت للحكومة الفيدرالية.وكان من شأن مشروع قانون مؤقت أن يبقي الميزانية الفيدرالية البالغة 6.75 تريليونات دولار تعمل بالمستويات الحالية حتى 14 مارس، عندما يبدأ الجمهوريون سيطرتهم على الكونغرس بعد الفوز بانتخابات الشهر الماضي.ويحافظ استمرار التمويل على سير مجموعة واسعة من البرامج الفيدرالية، بما في ذلك الدفاع والهيئات التنظيمية والمتنزهات الوطنية وسلامة السفر الجوي.لكن ترامب والجمهوريين الآخرين المتحالفين معه، بما في ذلك إيلون ماسك، انتقدوا ما قالوا إنه إعطاء «هدايا» للديمقراطيين بهذا الإجراء.وقال ترامب ونائب الرئيس المنتخب جيه دي فانس في بيان إن الجمهوريين بحاجة إلى «أن يصبحوا أذكياء وصارمين»، و«إذا هدد الديمقراطيون بإغلاق الحكومة ما لم نمنحهم كل ما يريدون، فعلينا أن نكشف كذبهم».كما ثار إيلون ماسك وفيفيك راماسوامي - اللذان كلفهما ترامب بخفض الإنفاق الحكومي عندما يعود إلى البيت الأبيض - بقوة على مشروع القانون على وسائل التواصل الاجتماعي وهددا من أسماهم ماسك «السياسيين من ذوي النفوذ» الذين قد يدعمونه.وقال ماسك في منشور على منصته الاجتماعية «إكس» أي عضو في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ يصوت لصالح مشروع قانون الإنفاق الفاحش هذا يستحق التصويت لإخراجه بعد عامين. كما اعترض ماسك على زيادة أجور السياسيين التي تم تضمينها في مشروع القانون.ودعا ترامب إلى أن تتضمن أي صفقة تمويل زيادة في سقف الدين الأمريكي، وهي القاعدة التي تحكم مقدار الأموال التي يمكن للحكومة الفيدرالية اقتراضها. وقال ترامب في منشور على منصته تروث سوشيال:«أي جمهوري يجلب فوضى سقف الدين إلى إدارة ترامب، بدلاً من السماح بحدوثها في إدارة بايدن... يجب ألا يتم ترشيحه في الانتخابات التمهيدية، ولن يتم ترشيحه». وهو يشير بذلك إلى أنه سيدعم المرشحين المنافسين في السباقات التمهيدية ضد الجمهوريين الذين يتحدونه.

الحكومة الأمريكية تقف على شفا الإغلاق

هاري ديمبسي - ليو لويس تمثل المحادثات بين هوندا ونيسان، واحتمالية تشكيل ثالث أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم، اعترافاً مهماً من الشركات اليابانية بأن: أفضل وقت للاندماج كان أمس، وثاني أفضل توقيت هو اليوم. وكان هذا رأي مسؤول حكومي رفيع الأربعاء، وهو ما يعكس قلقاً عميقاً من إمكانية استمرار قطاع صناعة السيارات الياباني المجزأ، وانهيار القيمة السوقية لشركة نيسان.وتجري مفاوضات توحيد الصفوف والاندماج في ظل بيئة عدائية للغاية، فالمنافسون الصينيون ليس لديهم أي هوادة، وليس لأحد القدرة على التنبؤ بدقة بالتعريفات الجمركية والنظام التجاري العالمي في عهد دونالد ترامب، واستبدال الاقتصاد الياباني سنوات طويلة من السياسة النقدية شديدة التساهل برفع أسعار الفائدة.ويرى محللون أن صدى قرار ثاني وثالث أكبر شركتين مصنعتين للسيارات في البلاد سيتردد في أرجاء الاقتصاد. وقد يجبر قرار الاندماج، مئات الشركات اليابانية في قطاعات أخرى على إعادة النظر وتقرير أن عقد الصفقات (بالاندماج) ربما يكون الحل الوحيد للبقاء.وتتعرض صناعة السيارات اليابانية لهجوم من المركبات الصينية الكهربائية المنافسة ميسورة التكلفة والأنيقة، فيما تواجه تهديدات متصاعدة بفرض تعريفات جمركية على صادراتها إلى الولايات المتحدة، حيث أجهزت الحسومات الكبيرة على ربحية الشركات المنتجة كلها ما عدا الكبرى منها.وترتبط نيسان وهوندا بشبكة واسعة من الموردين والشركات الصناعية، حيث يصنع العديد منها المنتجات نفسها - من محامل الكرات والرافعات إلى أشباه الموصلات - بينما تواجه منافسة متزايدة القوة من الصين.وإضافة إلى ازدياد المنافسة العالمية، تواجه الشركات اليابانية ضغوطاً للاندماج من خلال إصلاحات حوكمة الشركات الصديقة للمستثمرين، وارتفاع نشاط المستثمرين، وانكماش السوق المحلية، وتضاؤل توافر القوى العاملة، بحسب أبرز المسؤولين التنفيذيين في البلاد.وتعد «نيسان» مثالاً لكيفية تراجع العلامات التجارية اليابانية العالمية. ففي عام 2013، كانت الشركة أكبر صانعة للسيارات في العالم، وباعت 4.9 ملايين سيارة. أما العام الجاري، فتتوقع بيع 3 ملايين سيارة فقط. وقد عانت في السوق الأمريكية لافتقارها إلى الطرازات الهجينة، التي ارتفعت شعبيتها، وحمت الوضع المالي لشركة «تويوتا».كما تقلصت «هوندا» خلال هذه الفترة، وتراجعت مبيعاتها من 4.3 ملايين سيارة إلى 3.8 ملايين سيارة فقط هذا العام.وعلى النقيض من ذلك، صعد المنافسون الصينيون بقوة، وأصبحت شركة مثل «بي واي دي»، من أكبر العلامات التجارية مبيعاً على مستوى العالم بفضل استثماراتها المبكرة في تكنولوجيا المركبات الكهربائية والوفورات التي يقدمها الإنتاج الضخم.ولا تزال الصناعة تواجه مزيداً من النفقات الاستثمارية الهائلة في تكنولوجيا البطاريات والبرمجيات، وهي مجالات تتمتع فيها شركات السيارات الصينية بميزة على خبرة منافسيهم اليابانيين، بفضل أعوام من دعم بكين للبحث الفني وتأمين سلاسل التوريد العالمية للموارد الرئيسية.وكانت «نيسان» و«هوندا» تستكشفان إمكانية الشراكة منذ مارس في العام الماضي، واتخذتا خطوة إضافية بإعلان تعاون مشترك في المركبات الكهربائية والبرمجيات صيف هذا العام. كما وافقت «هوندا» على عقد شراكة مع «سوني» لحشد الموارد في هندسة المركبات وبرمجياتها لصنع السيارات معاً.وذكر مصدر على صلة وثيقة بـ «نيسان» أنها كانت في تحالف مع «رينو» طوال 20 عاماً تقريباً، غير أن هذا التحالف لم يؤت ثماره، موضحاً أن اللوائح التنظيمية لمكافحة الاحتكار قيدت عمق التعاون والمعلومات، ما تسبب في الحاجة إلى النظر في الدمج.من جانبه، ذهب ماساتوشي كيكوتشي، كبير الخبراء الاستراتيجيين في الأسهم الآسيوية لدى «ميزوهو»، أن صانعي السيارات اليابانيين واجهوا مشكلة ثلاثية، وهي خسارة حصة من السوق الصيني أمام المنافسين المحليين.وفي جنوب شرق آسيا، وفي الوقت نفسه انكماش السوق المحلي، وتوقع تعريفات جمركية إضافية من ترامب. لذلك، قررت شركات السيارات اليابانية، خصوصاً نيسان وهوندا، مناقشة الاندماج في ظل حاجتهم لمواجهة صعوبات عدة في الوقت نفسه.وشكك كيكوتشي فيما إذا كان اندماج «نيسان» و«هوندا» سيسفر عن أثر مضاعف في القطاعات اليابانية، مشيراً إلى الرغبة القوية لدى فرق الإدارة في أن تظل مستقلة، ما سيدوم حتى يتم استهدافها من جانب المستثمرين النشطاء. ورحبت «نيسان» نفسها باثنين من مثل هؤلاء المستثمرين، هما «إيفيسيمو كابيتال مانجمنت» و«أواسيس مانجمنت».ويعتقد مسؤولون تنفيذيون في «نيسان» أن الشركة فقدت السوق الصينية بسرعة أمام اللاعبين المحليين، رغم أنها كانت معقلاً لها. ولن يلعب خفض الإنتاج سوى دور صغير في مساعدة «نيسان» على تحقيق هدفها بخفض 9.000 وظيفة، بحسب خطة إعادة الهيكلة التي أعلنتها في نوفمبر، ويعود ذلك إلى هياكل المشروعات المشتركة التي تفرضها بكين مع شركاء محليين.والمشكلة الأكبر لصانع السيارات الياباني في السوق الأمريكية، هي أن الشركات الغنية مثل تويوتا وهيونداي فقط هي التي يمكنها الصمود أمام حرب خفض الأسعار، وقد جاءت حصة «نيسان» من السوق خلف «ستيلانتيس» و«جنرال موتورز» و«فورد».وأشار محللون إلى أن زيادة إدارة ترامب للتعريفات الجمركية بما يصل إلى 25% على صادرات المركبات من المكسيك سيؤثر على «هوندا» و«نيسان»، ما يجعل زيادة التصنيع المحلي في الولايات المتحدة أمراً ضرورياً.في الوقت نفسه، تجابه الشركات اليابانية التي تعاني ضعفاً في قطاع المركبات الكهربائية، صعوبة كبيرة حينما تعتمد بعض الولايات الأمريكية، وفي مقدمتها كاليفورنيا، تشريعات أكثر صرامة بشأن الانبعاثات اعتباراً من 2026، بما أن قدراتها على تصنيع المركبات الهجينة ليست كافية.وأفاد كوتا يوزاوا، المحلل لدى «جولدمان ساكس»، أن مجموعتين يابانيتين في صناعة السيارات، تتقدمهما «تويوتا» التي تتمتع بمبيعات قدرها 15 مليون سيارة، والأخرى بقيادة «نيسان» و«هوندا» وتحظى بمبيعات قدرها 10 ملايين سيارة، ستتمتعان باقتصادات حجم كافية بافتراض استمرار الانفصال بين الولايات المتحدة والصين.وحذر، في مقابلة أجريت معه قبل إعلان الدمج: «رغم ذلك، ستحتاج شركات السيارات اليابانية إلى الاحتفاظ بحصة مهولة من مبيعات السيارات الهجينة عالمياً للحفاظ على مصانع المحركات في اليابان».وهناك تداخلات كبيرة بين «نيسان» و«هوندا»، إذ يتركز الإنتاج في الولايات المتحدة واليابان، ما يخلق مجالاً كبيراً لتقليل الشركتين للتكاليف الثابتة.ويرى نيكولاس سميث، الخبير الاستراتيجي في اليابان لدى «سي إل إس إيه سيكيوريتيز»، أن الوضع الديمغرافي في اليابان، الذي تنكمش فيه القوى العاملة وتزداد فيه سوق العمل ضيقاً، خلق بيئة جديدة تشجع عمليات الدمج المحلية لم تكن موجودة فيما مضى.وعادة ما صعبت قوانين العمل اليابانية تسريح الموظفين، ما يعني أن العامل الجذاب الأبرز وراء الاندماج في دول أخرى، وهو خفض التكاليف المحتمل، ليس دافعاً في اليابان. وأضاف سميث: «بإمكانك إجراء عمليات الدمج حالياً لأنه لم يعد هناك فائض في القوى العاملة».

مفاوضات هوندا ونيسان.. الاندماج من أجل البقاء

مالكوم مور خلال الأسبوع الماضي، وبالتزامن مع إعلان المملكة المتحدة عن خطتها الخمسية للوصول إلى نسبة 95% من الكهرباء المولدة من مصادر متجددة، ضربت ظاهرة «دنكلفلوت» أوروبا. ويشتق هذا المصطلح من كلمتي dunkelheit (الظلام) وwindflaute (سكون الرياح) في اللغة الألمانية، وهو يشير إلى الأيام التي لا تولد فيها الألواح الشمسية أو توربينات الرياح أي طاقة.ورغم أن هذه الظاهرة ليست شائعة، إلا أنها ليست نادرة أيضاً. فقد أدت، أخيراً، وفي ظل أيام متتابعة عدة خلت من توليد الطاقة المتجددة، مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة، إلى انتشار حالة من الذعر في أنحاء أوروبا.وفي ألمانيا، قفزت أسعار الطاقة بالجملة إلى أعلى مستوى لها منذ 18 عاماً. وفي المملكة المتحدة، حقق أصحاب محطات الطاقة العاملة بالغاز أرباحاً طائلة. أما في النرويج، فقد اقترح السياسيون فكرة قطع الاتصال الكهربائي عن الدول الأخرى لتجنب تصدير الطاقة.ولأن الطقس الهادئ والغائم عادة ما يؤثر على دول عدة في توقيت واحد، يصبح من الصعب معالجة المشكلة عن طريق استيراد الطاقة من الدول المجاورة. ومع كل مرة تضرب فيها ظاهرة «دنكلفلوت»، تتزايد الانتقادات بشأن عدم انتظام مصادر الطاقة المتجددة، وتتكاثر التساؤلات عما إذا كانت الشبكات الكهربائية في أوروبا هشة للغاية.وعلى المدى المتوسط، تم اقتراح حلول مثل زيادة سعة تخزين البطاريات، والتوسع في استخدام الطاقة النووية، وحتى الاعتماد على الهيدروجين كمصادر بديلة لتحسين الوضع. وعلى سبيل المثال، تتوقع خطة المملكة المتحدة لعام 2030 أن ترتفع سعة تخزين البطاريات من 5 جيجاواط إلى ما بين 23 -27 جيجاواط.ولكن الخطة تتضمن أيضاً حلاً آخر أكثر واقعية: وهو الإبقاء على معظم محطات الطاقة العاملة بالغاز في وضع الاستعداد، حتى مع تسارع الخطوات نحو تحقيق صافي انبعاثات صفرية. وفي هذا الإطار، طرح مستشار انتقال الطاقة البارز روب ويست تجربة فكرية ممتعة: ماذا لو كان مستقبلنا يتسم بمزيد من الطاقة بدلاً من التقليل منها؟إن من أكبر التحديات في عصرنا الحالي هي فكرة أن العالم سيحتاج إلى استخدام كميات أقل من الطاقة لتحقيق أهدافه المناخية. ووفقاً للوكالة الدولية للطاقة، استهلك العالم في عام 2023 ما مجموعه 445 إكسا جول من الطاقة. وإذا التزمت الحكومات بوعودها المناخية المعلنة، فإن هذا الرقم سينخفض إلى 434 إكسا جول بحلول عام 2050.ومن الصعب التوفيق بين التباطؤ المتوقع في استهلاك الطاقة وبين التسارع الملحوظ في الطلب عليها عالمياً، خصوصاً في آسيا، في ظل العلاقة التاريخية الوثيقة بين استهلاك الطاقة ونمو الناتج المحلي الإجمالي.وطرح روب ويست، الذي يدير شركة «ثاندر سيد إنرجي» المختصة في أبحاث انتقال الطاقة، فكرة مثيرة هي: ماذا لو مكنتنا التكنولوجيا من استخدام كل الطاقة التي توفرها الأرض؟ وفي تقريره، يشير ويست إلى أن «أغلب توقعات الطاقة طويلة الأمد تفتقر إلى الخيال.فمعظم سيناريوهات انتقال الطاقة الحالية لا تفسح المجال لنمو الطلب، لهذا السبب كانت صدمة الذكاء الاصطناعي كبيرة عام 2024».ويستهلك العالم حالياً نحو 80 ألف تيراواط/ساعة سنوياً، لكن ويست يشير إلى أن نحو 900 مليون تيراواط/ساعة من الطاقة الشمسية تصل إلى سطح الأرض سنوياً.ومع التحسن المستمر في تقنيات أشباه الموصلات، يمكن أن تصبح الألواح الشمسية أكثر كفاءة، ما يؤدي إلى خفض أسعار الكهرباء إلى 1 سنت لكل كيلوواط/ساعة عالمياً. وفي هذا السيناريو، يفترض ويست أن وفرة الكهرباء الرخيصة ستغير أنماط حياتنا بشكل جذري: سنبني منازل أكبر، وسنزيد قدرتنا على الحوسبة، وسنستهلك المزيد من المنتجات.ويقترح أيضاً بعض الأفكار المستقبلية، حيث سيؤدي رفع مستوى المواد من الفولاذ والخرسانة إلى بدائل عالية الأداء، مثل المواد المركبة المتقدمة وألياف الكربون والألمنيوم، إلى استخدام 10 آلاف تيراواط /ساعة سنوياً إضافية من الطاقة.وسيضيف إعادة الطيران الأسرع من الصوت لـ 10% من الرحلات، لتقليل وقت السفر من لندن إلى سنغافورة إلى أقل من خمس ساعات، نحو 7 آلاف تيراواط/ساعة سنوياً. وستستخدم السيارات الطائرة الكمية نفسها.ويقول إن توفير المياه المحلاة لتخضير مليار فدان من الصحراء سيستخدم ما بين 3500 تيراواط/ساعة سنوياً و30 ألف تيراواط/ساعة سنوياً، في حين أن نشر 10 آلاف آلة حفر أنفاق ضخمة لنقل حركة المرور تحت الأرض في المدن سيستخدم 876 تيراواط/ساعة سنوياً من الكهرباء.وسيستهلك احتجاز ثاني أكسيد الكربون وتحويله إلى كربونات الكالسيوم، إما للبناء أو لاستخدامه كحواجز أمواجٍ ساحلية أو أراضٍ جديدة، 2000 تيراواط/ساعة سنوياً مقابل 20 جيجا طن سنوياً.إضافة إلى ذلك، لا يزال يرى مستقبلاً للنفط والغاز والفحم، التي ستظل قادرة على المنافسة مقابل تكلفة تخزين الطاقة الشمسية، إما في البطاريات أو عن طريق تحويلها إلى هيدروجين أخضر.إنها وجهة نظر مختلفة، ولكن كما يقول ويست، على الرغم من أنه بدأ في كتابة بحثه «كخيال علمي»، إلا أنه خلص في النهاية إلى أن هذا النوع من تحول الطاقة القائم على التكنولوجيا «يمثل مساراً أكثر إثارة لتقدم الحضارة الإنسانية من النهج الذي يركز على تقليل استهلاك الطاقة».

كيف سيكون مستقبل العالم في ظل وفرة الطاقة؟

روبرت أرمسترونغ - إيدن ريتر يدنو العام الجديد، ما يعني أنه الوقت المناسب لإعلان التوقعات. وفي الأسواق، قد تكون هذه التوقعات صائبة، أو خاطئة تماماً. ويُعدّ هذا أمراً طبيعياً. إذن، هل يجب أن يهتم من هم مثلنا من العاديين بتوقعات السوق؟ إجابتي هي نعم، لثلاثة أسباب:السبب الأول هو أن المخاطرة بإعلان توقعاتك على الملأ تجبرك على اختبار افتراضاتك، وهي طريقة لإدراك ما تؤمن به حقاً.ويكمن السبب الثاني في أن التوقعات تجبرك على إمعان النظر، وهي طريقة للتفكير بشأن ما هو مُتوقع بالفعل. وأخيراً، والأكثر أهمية، فإن إعلان التوقعات واكتشاف خطأها يُعد طريقة رائعة، إن لم تكن الأفضل، للتعلم.ونحن نحتفي بموسم التوقعات بإلقاء الضوء على قطاعات سوق الأسهم. لكن بدلاً من متابعة كل قطاع على حدة، دعونا نضع في اعتبارنا بعض الموضوعات التي ستكون مهمة في عام 2025 وما قد تعنيه للقطاعات.- ضيق السوق/ هيمنة الشركات ذات رؤوس الأموال الكبيرة: جاءت القطاعات الفائزة في عام 2024 في الطليعة بسبب الارتفاع الهائل لحفنة ضئيلة من أسهم الشركات الكبيرة للغاية. فعلى سبيل المثال.جاء قطاع خدمات الاتصالات في المقدمة، ما يعود فقط إلى استحواذ 3 شركات كبيرة، هي «ألفابيت» و«ميتا» و«نتفليكس»، على قرابة 80% من رأس المال السوقي للقطاع وحظت كلها بأعوام رائعة.وإذا حدث ما يتوقعه كل خبير استراتيجي في وول ستريت، واتسعت رقعة قيادة السوق في عام 2025، فستشهد السوق إذن إعادة هيكلة للقطاعات.- ضجة الذكاء الاصطناعي: إذا كانت سردية «الذكاء الاصطناعي سيغيّر وجه كل شيء» ستفقد قدراً من بريقها في عام 2025، فربما يكون الابتعاد عن قطاع تكنولوجيا المعلومات هو الخيار الأنسب.وتشكّل «مايكروسوفت» و«إنفيديا» و«برودكوم» قرابة نصف وزن القطاع. لكن أسهم المرافق ستكون الضحية الأقل وضوحاً، وهي التي حققت قفزة هذا العام بنسبة 25%، الأمر الذي يعود جزئياً إلى الطلب المُتوقع على الطاقة الذي تعززه مراكز البيانات.- الولايات المتحدة والنمو الاقتصادي العالمي: إذا كنت تؤمن بأن التوسّع في أعقاب الجائحة ما زال قائماً، فعليك بالقطاعات الدورية التقليدية، خاصة القطاعين المالي والصناعي.وسيتمثل الرهان الأكثر تناقضاً في تحقيق النمو العالمي، خاصة النمو الصيني، مفاجأة إيجابية، مما سيساعد قطاعي المواد والطاقة اللذين تراجع أداؤهما على نحو بالغ في عام 2024.- التضخم والفائدة: ترجح السوق أن يظل التضخم متراجعاً، وأن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثلاث مرات. لكن ماذا لو تصاعد التضخم من جديد وظلت الفائدة قصيرة الأجل مرتفعة؟ ويتوقف الأمر على السبب، فإذا كان ارتفاع التضخم ناجماً عن النمو المفرط للاقتصاد، فسيشهد قطاعا الطاقة والمال أداء جيداً.وإذا شهدت الولايات المتحدة ركوداً تضخمياً، فسيحدث ما لا تُحمد عقباه، لكن قطاعي السلع الأساسية والرعاية الصحية سيحققان أفضل أداء، على غرار ما حدث في عام 2022، بينما سيتضرر قطاع العقارات بسبب انخفاض الطلب وارتفاع الأسعار.- سياسة إدارة ترامب: إن كنت تعتقد أن دونالد ترامب قادر على الوفاء بوعده بخفض أسعار الطاقة بمقدار النصف، فأنت تعلم ما ستفعله: ستبيع أسهم الطاقة والمرافق. وتتراجع أسهم شركات الرعاية الصحية بالفعل حتى من قبل وفاء ترامب بوعده بـ«القضاء على وسطاء الأدوية».وقد تتأثر شركات التأمين ومُصنّعو الأدوية سلباً بسبب جهود إيلون ماسك وإدارة كفاءة الحكومة الرامية إلى خفض الإنفاق الفيدرالي. لكن تعهدات ترامب بتخفيف القيود التنظيمية من شأنها دعم القطاع المالي.وبطبيعة الحال، فإن وجود الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة «تسلا» (التي تشكّل خُمس قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية) في البيت الأبيض سيكون عاملاً إيجابياً لهذه الشركة. لكن، بعد ارتفاع أسهم الشركة بنسبة 90% منذ الانتخابات، قد يكون كل هذا مُتوقعاً.على صعيد آخر، سجل الريال البرازيلي أدنى مستوياته على الإطلاق الثلاثاء، مما تسبب في تدخل المصرف المركزي في السوق. والسبب في ذلك هو افتقار السوق للثقة في السياسة المالية للبرازيل.وارتفع العجز البرازيلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي منذ عودة الرئيس لويز إيناسيو لولا دا سيلفا إلى حكم البلاد في أوائل عام 2023. وأعرب المستثمرون عن استيائهم من الموازنة الأخيرة التي اقترحها حزبه التي ستخفض العجز السنوي المتنامي للبلاد، لكن ليس بنسبة كبيرة.كما أنها لن تعالج مسألة ارتفاع مدفوعات الفائدة. إليكم رسماً بيانياً للعجز كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ويُفصّل الرسم صافي مدفوعات الفائدة والعجز السنوي، ويعود الفضل في هذه التفاصيل إلى روبن بروكس، الزميل في معهد بروكنغز.وارتفعت عوائد السندات على نحو مطرد على مدى العام، لتتصاعد إلى المستويات المرتفعة المُسجلة إبان الأزمة الاقتصادية التي ألمّت بالبلاد بين عامي 2014 و2017. كما انخفضت الأسهم البرازيلية، وإن كان بصورة أكثر تقلباً.لكن هبوط قيمة الريال هو ما لفت انتباهنا حقاً. ويُعد هذا انعكاساً لحقيقة مُفادها أن جزءاً كبيراً من الديون البرازيلية مُقوّم بالريال ويملكه مستثمرون محليون.وفي ضوء ذلك، قد تكون الحكومة منجذبة إلى حل مشكلاتها بشأن الموازنة عن طريق التلاعب بالعملة وليس الحد من العجز. إليكم تفسير تيري وايزمان، الخبير الاستراتيجي العالمي في أسعار الصرف والفائدة لدى «ماكواري غروب»:«تكمن الفكرة في أنه إن لم تستطع دولة ما سداد ديونها بالعملة المحلية من خلال مزيد من الاقتراض، فسيضطر المصرف المركزي إلى أن يهرع لإنقاذ الموقف، وسيكون ذلك عن طريق طباعة النقود، مما سيخفض قيمة العملة.أو قد تجبر الحكومة، المركزي، على الإبقاء على انخفاض الفائدة من أجل خدمة الديون بسهولة أكبر. لذا، فالأمر جله يعود إلى العملة بالنسبة للسوق».وتبلغ الفائدة البرازيلية حالياً 12.3%، ويسجل التضخم مستويات قريبة من 5%. لكن التصريحات الأخيرة الصادرة عن الرئيس سيلفا وعدم رغبته في التراجع عن العجز، مثلت عوامل منحت المستثمرين سبباً للاعتقاد بأنه قد يحاول تقويض استقلالية المركزي من أجل تقليص العجز، فيبيعون العملة على إثر ذلك.وتأخذ أزمات العملات في الأسواق الناشئة شكلاً مختلفاً حينما يكون الدين مُقوّماً في معظمه بالدولار الأمريكي، وهو ما شهده المستثمرون بالفعل في ثمانينيات القرن الماضي.وحينما يتوجب على بلد ما خدمة ديونه المُقوّمة بالدولار، فسيتحتم على الحكومة مبادلة عملتها بالدولار، أو استغلال احتياطات المركزي من الدولارات، أو الحصول على حزمة مساعدات من صندوق النقد الدولي.وقد تستبق السوق الحكومة في كثير من الحالات وتبيع عملة السوق الناشئة، ويكون هذا استجابة لارتفاع تكاليف الاقتراض أو استنزاف الاحتياطات، لا بسبب توقعات السوق بتبني سياسة نقدية متهورة.وقد طرحت الكثير من الدول النامية ديوناً مُقوّمة بالعملة المحلية بالأعوام الأخيرة. وأثار هذا التحوّل قدراً كبيراً من الحماس، لأن التحوّل يقلل من الانكشاف على السياسة النقدية الأمريكية، ما يدعم الاستقرار المالي للأسواق الناشئة.لكن الديون المُقوّمة بالعملة المحلية لا تقلل فقط إلا من المخاطر حتى حد معين. وإذا لم يعجب اتجاه السياسة المالية المستثمرين ولم يكونوا على ثقة من استقلال المركزي، فستنهار العملات.

أي القطاعات ستقود أسواق الأسهم في 2025؟

إدوارد لوسماسك يبدو في طريقه ليكون أول تريليونير خلال فترة رئاسة ترامبقفزت ثروة إيلون ماسك إلى ما يربو على 440 مليار دولار، بزيادة تُقارب الثلثين منذ فوز دونالد ترامب بالانتخابات الأمريكية، في 5 نوفمبر الماضي، ما يجعله يُحلق بعيداً عن الجميع، في ظلّ الانتعاش الاقتصادي الحالي، الذي يصبّ في مصلحة فائقي الثراء. وبهذه الوتيرة، يبدو ماسك في طريقه ليكون أول تريليونير خلال فترة رئاسة ترامب.وفي محاولة للحاق بالركب، تبرع كل من مارك زوكربيرغ مؤسس «ميتا»، وجيف بيزوس مؤسس «أمازون»، بمليون دولار لحفل تنصيب ترامب، في خطوة لكسب ود الإدارة الجديدة. ومع توجه الولايات المتحدة نحو أكبر عملية تحرير اقتصادي من القيود التنظيمية في تاريخها، شهدت ثروات هؤلاء الأثرياء أيضاً قفزات ملحوظة.لكن هل ستستفيد الطبقة العاملة التي منحت ترامب ثقتها مجدداً من النمو المتوقع؟ هكذا أكد ترامب في وعوده. وقد حصد أصواتهم بسبب إنجازات ولايته الأولى، حين شهد الدخل الحقيقي نمواً ملموساً قبل الجائحة. لكن الظروف الاقتصادية تغيرت تماماً، ففي 2017، ورث ترامب اقتصاداً بأسعار فائدة صفرية، أما الآن، فالقيود النقدية مشددة. وسيكون لتجديد التخفيضات الضريبية آثار تضخمية، قد تعصف بآمال الطبقة العاملة.غير أن الأثرياء، خاصة ممن لهم استثمارات في الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة، لن يواجهوا المصير ذاته. فهذان القطاعان هما الأكثر دعماً وحماسةً لترامب. أما تضارب المصالح الذي يحيط بإيلون ماسك، بصفته رئيساً مشتركاً لما يُسمى «وزارة كفاءة الحكومة» أو «دوج»، فهو غير مسبوق، فـ«دوج» ليست دائرة حكومية حقيقية، ولا تسعى للكفاءة حقاً.ويزعم ماسك أنه يطمح إلى تقليص الميزانية بمقدار 2 تريليون دولار، أي ما يعادل نحو ثلث الإنفاق الفيدرالي. لكن هذا الهدف يبدو مستحيلاً دون إجراء تخفيضات جذرية على ميزانية الدفاع والضمان الاجتماعي و«ميديكير»، وهما التعهدان اللذان قطع ترامب على نفسه بالحفاظ عليهما، بل وزيادتهما.ولا يتبقى في الموازنة سوى بند الإنفاق المحلي التقديري، الذي يشمل التعليم، وبرامج المساعدات الغذائية، والبنية التحتية، وغيرها، بقيمة تقل عن تريليون دولار. ومع ذلك، يبدو من الصعب أن ينجح إيلون ماسك في إقناع الكونغرس بالتخلي عن سلطته في التحكم بالموازنة، بينما سيجد الأخير نفسه مستعداً لإقرار تخفيضات ترامب الضريبية.والنتيجة الحتمية لذلك ستكون ارتفاع العجز في الموازنة الأمريكية، والذي يبلغ بالفعل 6.4 % من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024. وهذا العجز المتنامي لن يمر دون تبعات، إذ سيرفع تكلفة الاقتراض، ما سيُثقل كاهل الطبقة الوسطى مرتين: مرة عبر استنزاف جزء متزايد من الموازنة لخدمة الدين، ومرة أخرى من خلال الضغوط المالية الناجمة عن ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية على مداخيلهم الشخصية.لكن ماسك، في واقع الأمر، يركز على هدف أبعد من ذلك، فمبادرته المعروفة باسم «دوج»، تهدف في جوهرها إلى إزالة القيود التنظيمية. وتوقعات السوق بنجاحه في هذا المسار، كانت العامل الأكبر في تضخم ثروته مؤخراً.فالطفرة التي تشهدها قيمة «دوج كوين»، التي يمتلك ماسك فيها حصة، ما هي إلا انعكاس للنجاح الذي تحققه شركاته الأخرى، مثل تسلا، وسبيس إكس، ونيورالينك، وإكس آيه آي، التي تزدهر جميعها على نحو غير مسبوق. ومع تشابك مصالح ماسك واتساع نطاقها، سيصبح من الصعب على الإعلام، والكونغرس، والهيئات الرقابية تتبّع مجمل هذه الأجندات.ومن أبرز المكاسب المتوقعة لماسك: تخفيف المسؤولية القانونية عن نظام القيادة الذاتية لتسلا، وزيادة العقود السرية المبرمة بين سبيس إكس والبنتاغون، فضلاً عن فتح الباب على مصراعيه لاستثماراته في مجالي الذكاء الاصطناعي والشرائح الدماغية.صحيح أن إيلون ماسك يتصدر المشهد، لكنه ليس وحده على السياحة، فأعضاء «مافيا باي بال» الشهيرة، التي أطلقت شركة الدفع الإلكتروني، يجنون أيضاً ثمار الوضع الجديد، فبيتر ثيل صاحب شركة «بالانتير تكنولوجيز» لتحليل البيانات، التي ترتبط بعقود ضخمة مع البنتاغون (أغلبها سرية)، شهد ارتفاعاً في سعر سهم شركته بنحو 25 % منذ الخامس من نوفمبر. وبهذا تكون القيمة السوقية لـ«بالانتير» قد تجاوزت قيمة «لوكهيد مارتن»، الرمز التقليدي لمجمع الصناعات الدفاعية الأمريكية.في الوقت ذاته، اختار دونالد ترامب رجل الأعمال ديفيد ساكس، ليشغل منصب «مسؤول الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة في البيت الأبيض»، تنفيذاً لأحد وعوده الانتخابية، بأن يضيف الاحتياطي الفيدرالي العملات المشفرة إلى ميزانيته.وإذا تحقق هذا الوعد، فسيُعتبر البنك المركزي الأمريكي داعماً لما يصفه العديد من الخبراء، بأنه مخطط «احتيال هرمي». ولا عجب أن تتجاوز قيمة البيتكوين حاجز 100 ألف دولار، عقب فوز ترامب، الذي علّق بدوره عبر منصته «تروث سوشال» بتعليق ساخر: «على الرحب والسعة».في الولايات المتحدة، يقول البعض إن الفساد قانوني. ورغم تضارب المصالح الواضح، لا أحد يتهم ماسك أو ترامب بمخالفة القوانين. السياسة وحدها هي الحكم في هذه الحالة. ومع أن ترامب لم يحصل إلا على أقل من نصف الأصوات الشعبية، فإنه يتصرف وكأنه يمتلك تفويضاً شعبياً شاملاً لإعادة تشكيل أمريكا.المستفيدون بدأوا فعلياً بحصد مكاسب لا تُصدق، وكل هذا يحدث قبل حتى أن تطأ قدما ترامب البيت الأبيض.

ترامب يفتح باب كنز القرن الثمين أمام فائقي الثراء

هارييت كلارفيلت - كولبي سميث - رافي أودينتراهن وول ستريت على أن الدولار سيحقق المزيد من المكاسب بعد ارتفاعاته الأخيرة القوية، حتى أنه توجه صوب التعادل مع اليورو، متحدياً بذلك رغبة دونالد ترامب المعلنة، بإضعاف العملة.وارتفع الدولار بنسبة 6.2 % منذ بداية أكتوبر، مسجلاً أفضل أداء ربع سنوي له منذ بداية حملة مجلس الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة عام 2023، ومع بدء توقع الأسواق فوز المرشح الجمهوري بالانتخابات الرئاسية في نوفمبر الماضي وتنفيذه لخططه المتعلقة بفرض رسوم جمركية وتخفيضات ضريبية. وتوقعت أكثر من نصف البنوك التي استطلعت «فاينانشال تايمز» آراءها، بما في ذلك «جولدمان ساكس» و«مورجان ستانلي» و«يو بي إس»، استمرار ارتفاع الدولار العام المقبل. ورجح «دويتشه بنك» بلوغ الدولار مستوى التعادل أمام اليورو عام 2025، خصوصاً بعد أن ارتفع بالفعل من 1.11 دولار في بداية أكتوبر إلى حوالي 1.05 دولار.ونتيجة لذلك، يقلل كثير من مديري الصناديق من احتمالات تمكن ترامب من إضعاف العملة الأمريكية لدعم الصناعة المحلية، بغض الطرف عن الشكل الذي سيكون عليه الخطاب الذي سيتبناه. وقالت سونال ديساي، كبيرة مسؤولي الاستثمار لدى «فرانكلين تمبلتون للدخل الثابت»، إن فكرة وجود عملة أضعف تحت إدارة ترامب «تبدو حلماً بعيد المنال»، خصوصاً أنه يبدو أن هناك كثيراً من العوامل المتضاربة. وأوضحت: «غالبية السياسات التي تطرق إليها ترامب حتى الآن، التي يبدو أنها ستحتل مركز اهتماماته، ستكون إيجابية للدولار، وليست سلبية».ووجهة النظر التي يتبناها ترامب منذ فترة طويلة هي أن الدولار القوي يفرض ضغوطاً غير مرغوبة على الاقتصاد الأمريكي، ما يؤدي إلى تكهنات حول ما إذا كانت الإدارة التالية ستتخذ تدابير من شأنها دفعه إلى الانخفاض. وقال ترامب في يوليو الماضي لـ«بلومبرغ بيزنس ويك»: «لدينا مشكلة كبيرة من حيث العملة»، مشيراً بذلك إلى قوة الدولار أمام الين الياباني واليوان الصيني. واستطرد: «إنه عبء مهول على شركاتنا التي تحاول بيع الجرارات وأشياء أخرى في أماكن مختلفة خارج البلاد».وتبدى جلياً ميل ترامب نحو الدولار الأضعف خلال فترته الأولى رئيساً للولايات المتحدة، إذ انتقد ما اعتبره ممارسات غير عادلة للعملات من بلدان أخرى. ليس ذلك فحسب، بل صنفت إدارته الصين رسمياً بأنها «متلاعبة بالعملة» وسط الحرب التجارية التي نشبت بين البلدين.رغم ذلك، فإن برنامجه الاقتصادي والتخفيضات الضريبية التي اقترحها، بجانب خططه بفرض تعريفات جمركية أعلى على الواردات من بلدان تشمل المكسيك وكندا والصين، يتوقع على نطاق واسع أن تعزز التضخم المحلي بعد توليه منصبه الشهر المقبل. وسيؤدي ذلك إلى أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي على ارتفاع أسعار الفائدة لمدة أطول، ما سيكون جاذباً لمزيد من رؤوس الأموال الأجنبية إلى الأصول المقومة بالدولار. وقال أجاي راجادياكشا، رئيس قسم البحوث العالمية لدى «باركليز»: «من المؤكد أن سياسات ترامب ستكون إيجابية للدولار». ويتوقع المصرف ارتفاعاً طفيفاً للدولار إلى 1.04 أمام اليورو بحلول نهاية العام المقبل.وأفاد محللون ومستثمرون بأن هذا سيشكل معضلة للإدارة التالية. وذهبوا إلى أن أي حلول ممكنة، مثل السيطرة على عجز الموازنة الحكومي أو التوصل إلى اتفاق يطلق عليه «مارا لاجو» تضغط بموجبه الولايات المتحدة على شركائها التجاريين لخفض قيمة الدولار، ستكون صعبة للغاية وقد تخاطر بتشويه مكانة الدولار باعتباره عملة احتياط عالمية.وأشار إريك وينوجراد، كبير خبراء الاقتصاد لدى «أليانس برنشتين»، إلى أن الرئيس القادم يهتم كثيراً بـ «أهمية سيادة الدولار، وينزعج حينما تتحدث دول أخرى عن عملات بديلة للدولار في المعاملات». وقال: «يتمثل التعبير الأكثر وضوحاً عن الإدارة التالية في اتخاذ المستثمرين مراكز شرائية على الدولار، والاستعداد لارتفاع العملة».وقلل مستثمرون وخبراء استراتيجيون إلى حد كبير من فكرة التوصل إلى إطار عمل شبيه بـ «اتفاق بلازا»، في إشارة إلى الصفقة التي أبرمتها إدارة رونالد ريجان عام 1985، والتي شهدت إبرام دول اتفاقية متعددة الأطراف للتدخل في أسعار الصرف، وهو الاتفاق الذي تسبب في انخفاض قيمة الدولار مقارنة بعملات أخرى.وقال مارك سوبيل، المسؤول السابق في وزارة الخزانة، إن داعمي ما يطلق عليه «اتفاق مارا لاجو» ربما «بالغوا بشدة في تصوراتهم بشأن الضغط الأمريكي على الصين»، بما أن مشاركة الصين في ذلك بعيدة المنال. وقال براد سيتسر، الزميل في مجلس العلاقات الخارجية والمسؤول السابق في وزارة الخزانة تحت إدارة الرئيس باراك أوباما: «يكمن السر وراء اتفاق بلازا في أن أسعار الفائدة الأمريكية كانت بصدد الانخفاض بالفعل»، وتابع: «لكن ظروف الاقتصاد الكلي، التي تصب فيها فروق أسعار الفائدة في صالح الدولار مقارنة باليورو واليوان، ليست داعمة لدولار ضعيف».وترى سونال ديساي من «فرانكلين تمبلتون» أنه في حين قد يمارس ترامب ضغوطاً على الدول التي تتحكم بأسعار صرفها، إلا أنه لن يكون قادراً على التحكم في الدولار. وقالت: «ليس من الواضح إن كان بإمكانه انتقاد الضعف الشديد لليورو أمام الدولار»، وأضافت: «اليورو ليس ضعيفاً، لكنه عملة أخرى لا يتحكم المصرف المركزي فيها».ومع ذلك، فقد أظهرت مكاسب العملة الخضراء مؤشرات على التعثر في الأسابيع الأخيرة، إذ يتم تداول الدولار حالياً عند مستوى 106.8، ما يقل عن مستويات أواخر الشهر الماضي. وفي حين يسلط محللون الضوء على تحسب السوق بالفعل لتأثير رئاسة ترامب، إلا أن عدداً قليلاً منهم يعتبرون ذلك إشارة على نهاية المكاسب أو أن الخطاب الجمهوري سيؤدي إلى انخفاض قيمة العملة.وقال وينوجراد من «أليانس برنستين»: «قد يحاول ترامب التأثير على الدولار، لكن أساسيات الاقتصاد تميل إلى أن تكون للدولار الغلبة في نهاية المطاف».

«وول ستريت» تراهن على مزيد من الارتفاعات للدولار

سارة أوكونورفي مركز «ويستفيلد» التجاري غرب لندن، ومع اقتراب عيد الميلاد، تزدحم المتاجر بالموظفين والزبائن. وفي متجر «إيما سليب» العصري لبيع المراتب عدد من الموظفين يرتدون قمصاناً تحمل شعار المتجر ويضعون ابتسامات عريضة. لكن المفاجأة أن هؤلاء الموظفين ليسوا تابعين للمتجر، بل هم عاملون مستقلون تعاقدوا على أداء مناوباتهم عبر تطبيق «يونج ونز». وهم في الواقع لا يعملون لدى أي جهة محددة.وينتشر اقتصاد الوظائف المؤقتة على نحو واضح للعيان؛ فشوارع المدن الكبرى في كل أنحاء العالم تعج بسائقي التوصيل الذين يرتدون سترات مميزة ويحملون صناديق ضخمة، لكن الملاحظ أن هذا الاقتصاد بدأ الآن يتغلغل في المتاجر والمطاعم التقليدية بعيداً عن الأنظار. وكما قالت لي سوزان روبنسون، مديرة متجر «إيما سليب»، عندما زرتها أخيراً: «الأمر مخفي حقاً عن العالم الخارجي».ويضم تطبيق «يونج ونز»، الذي تأسس في هولندا وامتد نشاطه إلى المملكة المتحدة وفرنسا، بين عملائه عدداً من متاجر الملابس الرياضية الشهيرة. في الوقت ذاته، يروج تطبيق هولندي آخر يُدعى «تمبر» لفرص عمل في متاجر «يونيكلو»، وسلسلة مقاهي «كوليتشي» بالمملكة المتحدة. تقوم فكرة هذه التطبيقات على نشر أصحاب العمل للوردية المطلوبة بمقابل مادي محدد، مع ضمان أن يكون الحد الأدنى للأجر أعلى من المعدل القانوني، ليقوم العمال المسجلون بالتقديم عليها. وبعد انتهاء كل وردية، يقيّم الطرفان بعضهما البعض.لكن ماذا يعني هذا التطور؟ المزايا بالنسبة للعاملين واضحة. تقول إلينا، وهي إحدى العاملات عبر تطبيق «يونج ونز» في متجر «إيما سليب» إنها لجأت إلى هذه التطبيقات بعد أن سئمت من تعقيدات البحث عن وظائف تقليدية تتطلب جولات لا تنتهي من المقابلات الشخصية.وتمثل إلينا وزملاؤها قوة عاملة مرنة، تنتقل بين مختلف الوظائف المؤقتة، ويعرف بعضهم البعض جيداً، بل ويعملون سوياً في أماكن عدة دون ارتباط دائم بأي جهة واحدة. وتقول إلينا إنها اعتادت حجز ورديات منتظمة في متجر «إيما سليب»، لكنها كانت حريصة على تجربة أماكن جديدة، وقد لفت انتباهها أخيراً إعلان عن وردية متعلقة بالطباعة ثلاثية الأبعاد للخزف. وأضافت: «هذه الوظائف توسع آفاقك وتفتح لك الكثير من الفرص».وكشف تطبيق «يونج ونز» أن كل عامل مستقل مسجل لديهم يعمل في المتوسط بخمس وظائف متنوعة، بينما أوضح تطبيق «تمبر» أن مستخدميه ممن يعملون في الورديات يتقدمون بطلبات للعمل لدى 24 شركة مختلفة في المتوسط، كما يمكن للعمال إرسال بدلاء عنهم إذا لم يتمكنوا من الحضور.لكن مع كل ذلك، لدي شكوك حول الخطاب التقني المتفائل الذي يُروّج لهذا النموذج باعتباره «مستقبل الوظائف». وأحد الأسباب هو تأثيره السلبي في إيرادات الحكومات والخدمات العامة التي تعتمد على تلك الإيرادات، خاصة أن العمل الحر يخضع عادة لمعدلات ضريبية أقل بكثير مقارنة بالوظائف النظامية.وهناك نقطة أخرى تتعلق بتوازن القوة، في أوقات الرخاء وارتفاع الطلب على العمالة قد تبدو هذه العلاقة مرنة ومجزية للطرفين، لكن ماذا لو حدث ركود اقتصادي وأصبحت المنافسة محتدمة على الوظيفة نفسها؟ هل سيشعر العامل بالاطمئنان عندما يعلم أن تقييماته بعد كل وردية ستحدد فرصه المستقبلية؟ وهل سيكون لديه الجرأة للاعتراض إن واجه ظروفاً غير عادلة أو غير آمنة؟عندما واجهت الشركات بمثل هذه التساؤلات، كان رد تطبيق «يونج ونز» بأن الموظفين المسجلين به لديهم فرصة قيمة لبناء سمعة قوية، مع تحمل مخاطر التقييم السلبي، تماماً كما هي الحال بالنسبة لأي عامل مستقل. من جانبه، أوضح تطبيق «تمبر» أن نظامه «يحفز الطرفين على الأداء الجيد»، وأن أصحاب العمل ينظرون عادة إلى الملف الشخصي للعامل المستقل بصورة شاملة.وتطمح حكومة العمال الجديدة في بريطانيا إلى تعزيز حقوق العمال ذوي الأجور المنخفضة عبر حزمة من التشريعات الجديدة، لكن هذه الحقوق ستقتصر على الموظفين الرسميين. في الوقت نفسه، تقلل التكنولوجيا من العوائق المرتبطة بتوظيف عمال دون ضمهم إلى قوائم الموظفين الرسميين، ما يتركهم خارج نطاق الحماية المؤسسية التقليدية. وقد تعزز هذا الاتجاه بعد أن زادت الحكومة مساهمات التأمين الوطني المفروضة على أصحاب العمل.ويمكن الدفاع عن هذا النوع من العمل المؤقت شريطة وضع ضمانات خاصة لحماية العاملين فيه، أو قد يُطرح بديل آخر يقضي بإعادة تصنيف هؤلاء العمال ومنحهم حقوق التوظيف الرسمية. أما أسوأ السيناريوهات، فهو تجاهل القضية وترك القوانين الحالية مبهمة وغير مطبقة، ما قد يؤدي في النهاية إلى ضياع الأهداف التي تسعى الحكومة لتحقيقها مع ارتفاع تكلفة التوظيف التقليدي وتعقيده.

تطبيقات الوظائف المؤقتة تكتسح مختلف قطاعات الاقتصاد عالمياً

كليف كوكسون - إيمي بوريتالاكتئاب والقلق يتسببان في فقدان 12 مليار يوم عمل سنوياً ويكلفان الاقتصاد العالمي تريليون دولار تجتاح أزمة صحة نفسية أماكن العمل حول العالم، ويعد قطاع الخدمات المالية من بين الأكثر تضرراً، وفقاً لتحذيرات خبراء. وكشفت دراسة أجرتها شركة «ديلويت» هذا العام أن نسبة الموظفين في قطاعي المالية والتأمين الذين يعانون من العلامات الرئيسية الثلاثة للإرهاق الوظيفي – وهي الإرهاق، تراجع الأداء، والانفصال النفسي عن العمل – بلغت 17%، مقارنة بمتوسط 12% في جميع القطاعات الأخرى.كما أشارت الدراسة إلى أن التكلفة السنوية المتوسطة لتدهور الصحة النفسية لكل موظف في قطاعي المالية والتأمين بلغت 5.379 جنيهاً استرلينياً، وهو ما يزيد بأكثر من الضعف عن أي قطاع آخر ضمن 14 قطاعاً مشمولاً بالدراسة. ويأتي هذا التقرير ضمن تقارير عدة تشير إلى التأثير المتزايد لأزمة الصحة النفسية على الشركات وأماكن العمل حول العالم.ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية، يتسبب الاكتئاب والقلق بفقدان 12 مليار يوم عمل سنوياً، مما يكلف الاقتصاد العالمي تريليون دولار سنوياً. وقالت كيت بيكيت، أستاذة علم الأوبئة بجامعة يورك في المملكة المتحدة: «حجم المشكلة مقلق للغاية، خصوصاً بين الشباب. وتشير الزيادة الكبيرة في معدلات المرض النفسي إلى وجود مشكلة حقيقية تتجاوز مجرد زيادة الإبلاغ عنها».وتتنوع العوامل التي تغذي أزمة الصحة النفسية العالمية، من ارتفاع تكاليف المعيشة إلى الاعتماد الكبير على وسائل التواصل الاجتماعي. وقال جون فلينت، الرئيس التنفيذي السابق لبنك «إتش إس بي سي» ورئيس الصندوق الوطني للثروة في المملكة المتحدة، لصحيفة فاينانشيال تايمز: «على قادة الأعمال أن يكونوا مستعدين للتعامل مع جميع جوانب الصحة النفسية بشكل أكثر شمولاً».وقال دان تشيشولم، أخصائي الصحة العقلية في منظمة الصحة العالمية إن التدهور المستمر في الصحة النفسية منذ بداية الألفية تفاقم بسبب جائحة كوفيد 19، حيث زادت حالات الاكتئاب عالمياً بنسبة 25% خلال عامي 2020 و2021. وقال ما زلنا بعيدين عن مستويات ما قبل الجائحة. لا يزال البعض يعاني بشكل كبير من تداعياتها.وأشارت إليزابيث هامبسون، الشريك في ديلويت والمسؤولة عن الدراسة التي أجرتها الشركة، إلى أن تدهور رفاه الشباب زاد الضغوط على الآباء العاملين، حيث ارتفعت نسبة الأطفال الذين يعانون من اضطرابات نفسية محتملة من واحد بين كل تسعة في 2017 إلى واحد بين كل خمسة في 2023، مضيفة إن قلق الآباء بشأن صحة أطفالهم النفسية يكلف الشركات في المملكة المتحدة 8 مليارات جنيه استرليني سنوياً.وكشف مسح عالمي أجراه «تحالف مايندفوروارد» على 12.200 عامل وموظف أن المشكلات النفسية تعد أكثر شيوعاً في شركات المالية وشركات المحاماة مقارنة بمعظم القطاعات الأخرى، رغم أن هذه القطاعات تبذل جهوداً أكبر لتعزيز الصحة النفسية مقارنة بغيرها.وقالت أليسون أنستد، الرئيسة التنفيذية لـ «تحالف مايندفوروارد» إن 85% من الموظفين يشعرون بالدعم عندما يفتح المديرون التنفيذيون حواراً صريحاً حول الصحة النفسية، مقارنة بـ 31% فقط عند غياب هذه المناقشات.من ناحيته، أوضح روب جوب، الرئيس التنفيذي لمجموعة «برايت ستار»، الذي عانى من الاكتئاب منذ الطفولة، أنه جعل الرفاه النفسي للموظفين أولوية في شركته البريطانية المتخصصة في التمويل. وقال جوب: «كنت متردداً لفترة طويلة في أن أكون صريحاً بشأن معاناتي، وأشعر بالخجل من هذا التردد الآن. عندما كنت صغيراً، لم يكن من المقبول الحديث عن الصحة النفسية، لكن بعد أن بدأت بمناقشة الأمر، شعرت بتحسن كبير». وأشار جوب إلى أن شركته توفر لموظفيها جلسات شهرية مع مدربين متخصصين، بالإضافة إلى تقديم دعم نفسي للموظفين لسنوات.ولفت إلى أن الاستثمار في الصحة النفسية للعاملين أسهم في تحسين معدلات الاحتفاظ بالموظفين، وتقليل الإجازات المرضية، وزيادة الإنتاجية بنسبة تصل إلى 40 - 60% مقارنة بالشركات الأخرى.ووفقاً لدراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة أكسفورد باستخدام بيانات من موقع «إنديد»، فإن تعزيز الصحة النفسية في مكان العمل يمثل استثماراً اقتصادياً مربحاً.وأفادت دراسة شملت تحليل ردود مليون موظف يعملون في 1.782 شركة أمريكية مدرجة بأن هناك «ارتباطاً إيجابياً قوياً بين رفاه الموظفين وأداء الشركات»، وذلك وفقاً لجان إيمانويل دي نيف، أستاذ الاقتصاد بجامعة أكسفورد والذي قاد الدراسة.وأظهرت محاكاة لمحفظة تضم أفضل 100 شركة سجلت أعلى معدلات رفاه الموظفين في استبيانات «إنديد» أنها تفوقت باستمرار على المؤشرات الرئيسية للأسواق. وقال دي نيف: «تبين لنا أن شعور الموظفين في العمل يمثل مؤشراً قوياً للأداء المستقبلي للأسواق والنتائج المالية». وأضاف إن هذه المحفظة تفوقت على مؤشر «إس أند بي 500» بنسبة 11% منذ يناير 2021.ورغم التقدم الملحوظ في تحسين الصحة النفسية في بيئة العمل، حذرت أليسون أنستد بـ «تحالف مايندفوروارد» من بوادر انتكاسة، مدفوعة بردود فعل معارضة لما يعرف بـ «التيار الواعي اجتماعياً» والاعتقاد بأن التركيز على الصحة النفسية يزيد من المشكلات النفسية.وقالت أنستد: «نشهد خطاباً سلبياً متزايداً، وإشارات إلى أن الصحة النفسية هي سبب للركود الاقتصادي». وأضافت: «أخشى أن يؤدي هذا الخطاب إلى تفاقم الشعور بالوصمة الاجتماعية، مما يمنع الأفراد من التحدث عن معاناتهم. ومع ذلك، نحن وشركاؤنا ملتزمون بمواصلة العمل للتصدي لهذا التحدي».

جائحة صامتة.. تدهور الصحة النفسية خطر كامن بأماكن العمل

هارييت كلارفيلت - ليو لويس - فالنتينا روميمن المتوقع بشكل كبير أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية اليوم الأربعاء. وقد عززت القراءة المستقرة للتضخم في نوفمبر هذه التوقعات. وتشير أسواق العقود الآجلة إلى احتمال بنسبة 95% بأن يجري المجلس خفضاً بمقدار 0.25 نقطة مئوية في نهاية اجتماعه الأخير لهذا العام.وسيؤدي ذلك إلى خفض النطاق المستهدف لأسعار الفائدة إلى ما بين 4.25% و4.5%. وتدعم بيانات مكتب إحصاءات العمل هذه التوقعات، حيث أظهرت ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة إلى 2.7% خلال نوفمبر، مقارنة بـ 2.6% في أكتوبر. ويتماشى هذا الارتفاع مع توقعات الاقتصاديين.كما أشارت بيانات سوق العمل التي صدرت في وقت سابق من هذا الشهر إلى أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 227 ألف وظيفة في نوفمبر، وهو ما تجاوز التوقعات، بعد أن تأثرت أرقام أكتوبر بشكل حاد بسبب الأعاصير والإضرابات.ويتجه اهتمام المستثمرين والمحللين الاستراتيجيين الآن نحو توقعات عام 2025، حيث يلقي كل من التضخم المستمر وسوق العمل القوية بظلال من الشك على إمكانية خفض الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في وقت مبكر من العام الجديد.وقال بريان ليفيت، استراتيجي الأسواق العالمية في شركة إنفيسكو، بعد صدور أحدث تقارير التضخم: «قد يتوقف الاحتياطي الفيدرالي بعد ديسمبر».وأشار إيان لينغن، رئيس استراتيجية أسعار الفائدة الأمريكية في «إم أو كابيتال ماركتس» إلى أن دونالد ترامب سيتولى منصب رئيس الولايات المتحدة قبل الاجتماع المقبل للاحتياطي الفيدرالي في 29 يناير. وسيمهد تتابع هذه الأحداث الطريق أمام الاحتياطي الفيدرالي للتوقف عن خفض أسعار الفائدة لتقييم أي تغييرات رسمية في السياسات التي قد يتخذها ترامب.وبالنسبة لأسعار الفائدة في اليابان، فخلال معظم شهر نوفمبر، كانت الأسواق واثقة بشكل متزايد من أن بنك اليابان سيستخدم الاجتماع الأخير للسياسة النقدية لعام 2024 لرفع سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية ومواصلة جهود المحافظ كازو أويدا المتقطعة نحو «تطبيع الأوضاع».وألمح محللون إلى وجود إشارات إيجابية من الاقتصاد، مع استمرار الضغوط التراجعية على الين، وتحرك التضخم بما يتماشى مع توقعات البنك المركزي. وكان بعض المستثمرين يستعدون لتكرار التقلبات الشديدة في أسواق الأسهم التي أعقبت الزيادة المفاجئة في أسعار الفائدة من بنك اليابان في يوليو.وأخبر اقتصاديون بمجموعة من البنوك الاستثمارية الكبرى عملاءهم بتوقعهم أن يحافظ بنك اليابان على ثبات أسعار الفائدة، ليس بسبب تغير الإشارات الاقتصادية، ولكن بسبب التغيرات السياسية. ومنذ الرهان الكارثي لرئيس الوزراء شغيرو إيشيبا على الانتخابات المبكرة، اضطر الحزب الليبرالي الديمقراطي إلى المناورة في برلمان معلق، والاعتماد على حزب معارض أصغر، وهو حزب الديمقراطيين من أجل الشعب، لتمرير الميزانية التكميلية.وقد أعرب الحزب الديمقراطي من أجل الشعب عن مقاومته لأي زيادة للفائدة إلى ما بعد مارس، مشيراً إلى أنه يجب الانتظار حتى تظهر مفاوضات الأجور في الربيع بشكل قاطع أن الزيادات القوية هذا العام لم تكن استثناءً. وقال ناوهيكو بابا، الاقتصادي في بنك باركليز باليابان: «ما زلنا نعتقد أن موقف إدارة إيشيبا قد يكون العامل الأكثر أهمية في تحديد توقيت الزيادة التالية في أسعار الفائدة». وأضاف أن الإدارة، قبيل انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة خلال الصيف المقبل، بدت وكأنها تسعى إلى زيادة شعبيتها من خلال التوسع المالي.وبالنسبة لبنك إنجلترا، يراقب المستثمرون اجتماع السياسة النقدية لبنك إنجلترا غداً الخميس بحثاً عن تلميحات حول آفاق أسعار الفائدة في المملكة المتحدة في بداية العام المقبل. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي البنك على سعر الفائدة الأساسي ثابتاً عند 4.75 %. ومع عدم وجود مؤتمر صحافي أو توقعات اقتصادية مصاحبة للقرار، سيركز المستثمرون على إرشادات البنك.ويتوقع معظم الاقتصاديين أن يصوت 8 من أعضاء لجنة السياسة النقدية التسعة للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. كما يتوقع معظم المحللين أن تظل العناصر الرئيسية في بيان بنك إنجلترا بشأن مسار الأسعار المستقبلية كما هي، بما في ذلك «النهج التدريجي لإزالة قيود السياسات» لكن مع ضرورة بقاء السياسة العامة «تقييدية لفترة كافية».وقال جاك مينغ، الاقتصادي في باركليز، إن بيانات سوق العمل وبيانات التضخم لشهر نوفمبر «قد تؤدي إلى تغيير في تقسيم الأصوات والإرشادات». وأضاف مينغ: «هناك احتمال ضئيل أن يكون التصويت بنسبة 3 إلى 6». «وإذا حدث ذلك، فسيكون ذلك بمثابة إشارة تيسيرية مهمة». ويتوقع مينغ أيضاً إضافة بعض الفقرات إلى الإرشادات «لتمييز الآراء المتباينة داخل الكتلة الأكبر».وقال إن اللجنة من المحتمل أن تعترف ببعض الاتجاهات الاقتصادية، مثل تأثير زيادة مساهمات التأمين الوطني، التي يترجح تلاشيها في الأشهر القليلة الأولى من عام 2025. ويتوقع سانجي راجا، الاقتصادي في دويتشه بنك، أن يتسارع التضخم السنوي لمؤشر أسعار المستهلكين إلى 2.5% في نوفمبر، مقارنة بـ 2.3% في أكتوبر، مع ارتفاع تضخم الخدمات ليصل إلى 5%.وقال: «استناداً إلى بيانات أكتوبر، شهدنا زيادة في ضغوط الأسعار، خصوصاً فيما يتعلق بالسلع الأساسية والطعام والطاقة». وأضاف إن الزيادة في مساهمات التأمين الوطني والأجر المعيشي «من المحتمل أن تبدأ في تعزيز الزخم بقطاع الخدمات في بداية 2025».

البنوك المركزية الكبرى تتأهب لتحركات جديدة في أسعار الفائدة

روتشير شارماالولايات المتحدة تحتاج إلى اقتراض نحو دولارين لإضافة دولار واحد لنمو الناتج المحلي الإجماليشبّهتُ مؤخراً الهيمنة الأمريكية على الأسواق المالية العالمية بـ«أم الفقاعات»، إلا أن أكثر التعليقات، حتى ممن يتفقون معي كثيراً، أكدت عدم وجود دلائل على انفجار وشيك لهذه الفقاعة.في الواقع، لا يرى أحد تقريباً أن هناك احتمالاً لانفجار قريب. بل إن غالبية المحللين في وول ستريت يتوقعون استمرار أداء الأسهم الأمريكية المتميز في عام 2025. غير أن هذا الحماس المفرط لا يكشف إلا عن أن الفقاعة قد وصلت إلى مراحلها النهائية.لقد امتدت الثقة الراسخة في وول ستريت حيال الأسواق الأمريكية إلى الإعلام الشعبوي، الذي غالباً ما يتبنى الاتجاهات السوقية فقط عندما تصبح واضحة وتقترب من نهايتها. وبات الترويج للتفوق الأمريكي حاضراً بقوة في مختلف المنصات الإعلامية، من التلفزيون والراديو إلى البودكاست وأعمدة الصحف والمجلات، رغم أن هذه المصادر غالباً ما تخطئ في قراءة الاتجاهات المستقبلية.ويرى المؤيدون لاستمرار التفوق الأمريكي أن الأداء المالي المذهل لشركاتها يدعم هذا الاتجاه. لكن، بدون الأرباح الاستثنائية لشركات التكنولوجيا الكبرى والإنفاق الحكومي الضخم، لن تبدو أرباح الولايات المتحدة بهذا البريق. ومع الوقت، تتضاءل الأرباح الاستثنائية بفعل المنافسة، بينما يتم دعم النمو الحالي من خلال إنفاق حكومي عبر موازنة تشهد عجزاً غير مسبوق في هذه المرحلة من الدورة الاقتصادية.ويرى معظم الاقتصاديين أن قوة الموازنات المالية للأسر والشركات الأمريكية ستطيل أمد الازدهار الاقتصادي. أما المخاوف بشأن سياسات ترامب المتعلقة بالتعريفات الجمركية والهجرة، فتنحصر بين قلة قليلة، وحتى هؤلاء يرون أنها ستضر الاقتصادات الأجنبية أكثر من أي ضرر يمكن أن تحدثه على الاقتصاد الأمريكي.لكننا ندرك أن لكل بطل عيباً قاتلاً، وأمريكا ليست استثناءً. ويتمثل هذا العيب في اعتمادها المتزايد بشكل كبير على الديون الحكومية. ووفقاً لحساباتي، تحتاج الولايات المتحدة في الوقت الراهن إلى اقتراض ما يقارب دولارين من الديون الحكومية لإضافة دولار واحد لنمو الناتج المحلي الإجمالي، وهو ارتفاع بنسبة 50% مقارنة بخمس سنوات مضت.ولو أن أي دولة أخرى تمارس هذا المستوى من الإنفاق، لكان المستثمرون قد فروا من أسواقها. ولكن أمريكا، بصفتها الاقتصاد الأول عالمياً والجهة المصدرة للعملة الاحتياطية، تبدو قادرة على تجاوز هذه المخاطر في نظر المستثمرين. بيد أنه من المرجح أن المستثمرين سيطالبون العام المقبل بمعدلات فائدة أعلى أو سيبحثون عن مؤشرات واضحة على الالتزام بالانضباط المالي، وربما يكون ذلك نتيجة لزيادة العجز أو التوسع في مزادات سندات الخزانة. وهذه المطالب ستدفع الولايات المتحدة إلى تقليل اعتمادها على الإنفاق الحكومي، مما سيؤدي إلى إضعاف النمو الاقتصادي وأرباح الشركات مؤقتاً.ولتوضيح الصورة، فنحن أمام فقاعة في أداء الولايات المتحدة بالنسبة لبقية العالم، وليس حالة من الهوس على غرار ما شهدته الأسواق الأمريكية في تسعينيات القرن الماضي. ومن ثم، يمكن لهذه الفقاعة أن تنكمش بسلاسة إذا ظهرت بدائل أكثر جاذبية.وربما تنجح ألمانيا وفرنسا في تحسين أدائهما الاقتصادي، مثلما تمكنت اليونان وإسبانيا من ذلك قبل عقد من الزمان عندما واجهتا أزمات طاحنة. وربما تضطر الصين، تحت وطأة تعريفات ترامب الجمركية وضعف الطلب المحلي، إلى تعزيز الاستهلاك لضمان استقرار اقتصادها، إلا أن المحللين المفتونين بفكرة «الاستثنائية الأمريكية»، يتحدثون فقط عن كون أمريكا السوق الأبرز عالمياً لقرن كامل. لكنهم يتجاهلون حقيقة أن السوق الأمريكية تخلفت عن بقية العالم خلال ستة من العقود الإحدى عشرة الأخيرة، وكان أبرزها العقد الأول من القرن الحالي، عندما لم تحقق السوق أي عوائد بينما تضاعفت قيمة الأسواق الناشئة ثلاث مرات. وخلال ذلك العقد، سادت الأسواق الناشئة نفس الثقة التي نسمعها اليوم عن أمريكا: «إلى أين يمكن أن تتجه الأموال غير ذلك؟»إن التفوق اللافت لأداء الولايات المتحدة مقارنة بالدول الأخرى يمكن أن ينتهي إذا تباطأ نموها الاقتصادي، أو تسارعت وتيرة النمو في الدول الكبرى الأخرى، أو بفعل عوامل غير متوقعة. وغالباً ما تنتهي الفقاعات كالعادة دون إنذار. والمثالان الأحدث على ذلك هما طفرة السلع التي بدأت بالتراجع في عام 2011 نتيجة زيادة العرض، وفقاعة النمو الصيني التي انهارت في عام 2021 نتيجة حملة حكومية على قطاع العقارات.وكلما طال أمد الاتجاه التصاعدي، ازدادت ثقة المستثمرين، وزاد اندفاعهم للشراء بشكل غير مدروس. في المراحل النهائية للفقاعة، عادة ما ترتفع الأسعار بشكل حاد. وخلال الأشهر الستة الماضية، تفوقت الأسهم الأمريكية على نظيراتها بفارق هو الأكبر لأي فترة مماثلة منذ ربع قرن. لكن عند مثل هذه المستويات المرتفعة، يكفي حدث بسيط لوقف هذا الزخم. جميع المؤشرات الكلاسيكية من ارتفاع الأسعار، وتضخم التقييمات، والمشاعر المفرطة تشير إلى أن النهاية باتت قريبة، وربما آن الأوان للمراهنة ضد «الاستثنائية الأمريكية».

هل اقتربت نهاية الاستثنائية الأمريكية بأسواق المال العالمية؟

رنا فوروهارخلال فترته الأولى رئيساً للولايات المتحدة، تحدث دونالد ترامب مراراً عن تعزيز التصنيع الأمريكي، إلا أنه لم يفعل إلا القليل لدعمه، فيما كانت السياسة الصناعية أولوية بالنسبة لجو بايدن. والتوقعات هي أن يمضي ترامب عدداً من أشهره الأولى في المكتب البيضاوي وهو يفكك الدعم الحكومي لصناعات مثل أشباه الموصلات والمركبات الكهربائية.لكنني أرى أن ترامب يمكن أن يجلب خلال فترته الرئاسية الثانية نمطاً خاصاً به من السياسة الصناعية سيركز على التقاطع بين الجانبين الأمني والتجاري. وسنحظى خلال أيام بأولى اللمحات عما ستكون عليه مثل هذه السياسة، وسيكون ذلك من خلال مشروع قانون «السفن لأمريكا» الذي يحظى بدعم الحزبين، ويشارك في رعايته ساسة، مثل مارك كيلي، عضو مجلس الشيوخ الديمقراطي، ومايكل والتز، عضو مجلس النواب الجمهوري، الذي اختاره ترامب مستشاراً للأمن القومي.وشأنه شأن الكثير من المائلين إلى اليسار والمؤيدين للعمال، يؤمن والتز، بشغف، بحاجة الولايات المتحدة إلى إعادة بناء صناعة السفن لديها ضمن جهودها الأوسع للتصدي للقوة الاقتصادية والأمنية الصينية. ومن النادر لمستشار بارز يستعد لشغل منصب في الإدارة التالية، وكان عضواً في مجلس النواب، أن يشارك في رعاية مشروع قانون قبيل مغادرة المجلس. ويشير ذلك إلى حقيقة أن العديد من الأشخاص المقرر أن ينضموا للإدارة الجديدة يعتقدون أن الحكومة يجب أن تدعم جهود إعادة بناء القاعدة الصناعية للولايات المتحدة. ويعد والتز من بين هؤلاء، ومعه ماركو روبيو، وزير الخارجية المقبل، وجاميسون غرير، الممثل التجاري الأمريكي المستقبلي، وبيتر نافارو، المستشار الاقتصادي.وتمثل هذه قطيعة مع عهد رونالد ريجان، عندما تم تقليص الإعانات المقدمة لصناعة بناء السفن التجارية الأمريكية بشكل ضخم، استناداً إلى فكرة أن الإنفاق على الدفاع خلال الحرب الباردة كان سيدعم أحواض السفن. لكن الحرب الباردة انتهت، وانهارت الصناعة. وأخبرني مارك كيلي قائلاً: «حينما تخرجت في أكاديمية الولايات المتحدة التجارية البحرية عام 1986، كانت هناك 400 سفينة بحرية تبحر تحت العلم الأمريكي، أما اليوم، فتوجد 80 سفينة فقط. فيما لدى الصين، 5500 سفينة. وتعد هذه نقطة ضعف هائلة».وحسب ما صرح به والتز في مناسبة حضرها كيلي أخيراً: «نتحدث كثيراً عن قدرة الصين على أن تمنع عنا الأشياء التي تنتجها ولم نعد نصنعها، مثل المستحضرات الدوائية أو المعادن النادرة، لكن بإمكانهم حقاً تعطيل اقتصادنا بالكامل بخنق أسطولنا التجاري، ثم تحويل أسطولها إلى سفن حربية أو أدوات يمكن استخدامها لبسط النفوذ الجيوسياسي. هذا غير مقبول على الإطلاق».وأعرب والتز، علانية، عن قلقة من التهديد الصيني لتايوان وحلفاء آسيويين مثل اليابان والفلبين، وبث قلقه أيضاً من خطر وقوع أزمة في شبه الجزيرة الكورية. ليس ذلك فحسب، بل ربط بين الحاجة إلى بناء أسطول عسكري أقوى، وصناعة قوية في بناء السفن التجارية، فالسفن التجارية تنقل قرابة 90% من معدات المقاتلين في الحروب وإمداداتهم.ويسلط هذا الضوء على شيء تدركه الصين جيداً وكذلك العديد من الدول الآسيوية، فمن أجل صناعة منتج ما بوتيرة سريعة وبفعالية من حيث التكلفة، سواء أكان ذلك رقائق أم سفن، فأنت بحاجة إلى حجم طلب كبير. وفي حالة بناء السفن، فإن ذلك يتطلب إعانات جديدة ومؤشرات على الطلب من الحكومة لتشجيع الشركات على الاستثمار في الإنتاج الأمريكي. وسيتضمن التشريع الجديد بعض المحفزات، وبعض العقوبات أيضاً.وكانت إدارة بايدن مهتمة للغاية بمسألة بناء السفن. وقدم كارلوس ديل تورو، وزير البحرية، قبل عام، في كلمة ألقاها بجامعة هارفارد، رؤية لنوع جديد من فن إدارة شؤون الدولة للبحرية، تشمل استراتيجية صناعية وتعاوناً مع الحلفاء والقطاع الخاص. وتوسع تورو في الحديث عن ذلك خلال الأسبوع الماضي في منتدى الدفاع بمعهد البحرية. وحسب قوله: «لم تتمكن أي قوة بحرية عظمى من الاستمرار من دون أن يكون لديها قوة بحرية تجارية كبيرة».وحظيت هذه الرؤية بدعم هائل في نوفمبر الماضي عندما وقعت كندا وفنلندا والولايات المتحدة مذكرة تفاهم لإنتاج كاسحات جليد قطبية معاً. وتوصلت هذه الدول إلى تلك الشراكة لمواجهة المخاوف الأمنية في القطب الشمالي، إضافة إلى تعزيز القدرات الإنتاجية الأمريكية وخلق وظائف بمرتبات جيدة. ودعم جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي لبايدن، الاتفاق، وكان قد قال في خريف هذا العام إن السفن بمثابة الرقائق الجديدة بالنسبة للاستراتيجية الصناعية.وقد يظن المرء أن دعم بايدن لهذه الجهود سيجعل ترامب راغباً في هدم الأمر تلقائياً. لكن، في حقيقة الأمر، كان ترامب هو أول من طرح فكرة تعزيز أسطول الولايات المتحدة من كاسحات الجليد خلال السنوات العشر المقبلة. ورأى ترامب، من منظور أمني وتجاري، الأمر وكأنه طريقة لمواجهة النفوذ المتزايد للصين وروسيا في القطب الشمالي، في ضوء ازدياد فرص التنقيب عن المعادن والشحن البحري مع ذوبان الجليد القطبي. وبطريقته الفريدة، كان يمكن لترامب أن يتساءل: «لم استغرقتم جميعاً كل هذا الوقت الطويل لتنفيذ سياستي الصناعية؟».علاوة على ذلك، تحظى السياسة الصناعية المتعلقة ببناء السفن بدعم واسع النطاق في صفوف العمال، ما قد يعزز احتمالات مرور مشروع القانون بسلاسة في الكونجرس، بما أن كلا الحزبين يرغبان في تعزيز الدعم بين العمال. وقال مايكل ويسيل، منسق القضية 301 المتصلة ببناء السفن، المرفوعة في إطار دعوى قضائية تجارية ضد الصين في وقت مبكر من العام: «إن هذا النوع من الاستراتيجيات الصناعية يصل بين العديد من النقاط بين الجمهوريين والديمقراطيين». ويشمل ذلك الرغبة في إعادة بناء التصنيع وتعزيز المهارات المهنية. وأضاف: «سيكون هذا اختباراً لما إن كانت إدارة ترامب جادة بشأن الاستراتيجية الصناعية». وسيعطي مؤشرات على من يقود الدفة داخل الإدارة الجديدة، أصحاب شعار «اجعلوا أمريكا عظيمة مرة أخرى» أم وول ستريت.

السياسة الصناعية محور مهم في المواجهة بين أمريكا والصين

يرى كثير من المراقبين أنه من الصعب التطلع إلى عام 2025 بتفاؤل. فقد تضاءلت الآمال في التوصل إلى حل للتغير المناخي عن طريق المساومات السياسية العالمية، خصوصاً بعد القمة المناخية التي انعقدت في العاصمة الأذرية باكو في نوفمبر الماضي. كما أثارت إعادة انتخاب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة مخاوف بشأن مستقبل التقنيات الخضراء.وفي ظل استمرار ارتفاع الانبعاثات الكربونية، ما الذي يتبقى من آمال بشأن تحول الطاقة؟ في خضم هذه الأجواء الكئيبة، من السهولة بمكان إغفال حقيقة أن بعض التقنيات الخضراء صارت الآن أرخص من حيث التكلفة مقارنة ببدائل الوقود الأحفوري.وفي أوروبا، أشارت تقديرات «ماكنزي» إلى أن التكلفة المستوية للطاقة الشمسية، وهي التي تحسب بناءً على الفرق بين الاستثمارات المطلوبة مقابل إجمالي الطاقة المولدة طوال عمر المعدات، 64 دولاراً أمريكياً للميجاواط في الساعة.وتبلغ تكلفة الكهرباء المولدة جراء حرق الغاز الطبيعي أكثر من ضعف هذا المبلغ. ومن شأن انخفاض أسعار الفائدة أن يفيد مصادر الطاقة المتجددة شديدة الاعتماد على الإنفاق الرأسمالي بصورة أكبر من مصادر الطاقة الأحفورية.وبالطبع، قد تكون تكلفة تشغيل مصادر الطاقة المتجددة ضئيلة للغاية حينما تسطع الشمس أو حينما تهب الرياح، لكنها تجلب معها الكثير من التكاليف الأخرى. فهناك حاجة إلى بطاريات وأشكال أخرى من التخزين للسيطرة على انقطاع الإمدادات. ويتطلب ذلك أيضاً مزيداً من البنية التحتية المرتبطة بشبكة الكهرباء لنقل الطاقة من مناطق الإنتاج الجديدة.وتزداد «تكاليف النظام» هذه مع ارتفاع حصة الطاقة المتجددة. لكن، على نطاق أوسع، ما زالت أنظمة الطاقة التي تعتمد بنسبة 60% تقريباً على التوليد من المصادر المتجددة أرخص من الاعتماد التام على بدائل الوقود الأحفوري. وتكون النسبة المثالية أعلى في المناطق المشمسة للغاية.ويشير فشل مزاد طاقة الرياح البحرية في ديسمبر الجاري بالدنمارك، حيث تمثل طاقة الرياح بالفعل أكثر من نصف مزيج الطاقة، إلى أن بعض الدول تجابه بالفعل معضلة فيما هو ممكن اقتصادياً. ومع ذلك، لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يمكن إنجازه في أماكن أخرى.ففي الهند، من المقرر أن يزداد الطلب على الطاقة بأكثر من أربعة أضعاف بحلول عام 2060، وستولد المصادر المتجددة معظم هذه الزيادة، بحسب ديبابراتا غوش، مسؤول قسم الهند بشركة «أورورا إنرجي».ويتطلب هذا مقدماً استثمارات تبلغ 1.12 تريليون جنيه استرليني، وستكون تكاليف التشغيل شبه منعدمة. أما إنتاج هذه الطاقة الإضافية عبر بناء قدرات جديدة من الفحم فسيتطلب إنفاق 850 مليار جنيه كرأسمال، لكن تكلفة الوقود وحدها ستصل إلى نحو 4 تريليونات جنيه على مدار عمر المحطات وفقاً للأسعار الحالية للفحم.ومجرد أن تكون الأمور مجدية اقتصادياً لا يعني أنها ستحدث تلقائياً. لذلك، على الحكومات أن تلعب دورها في هذا المجال، من خلال تنظيم مزادات بعقود طويلة الأجل لمساعدة المطورين على تأمين التمويل، وبناء شبكات الكهرباء.إن «تنظيف إنتاج الكهرباء» لن يقرب العالم من أهدافه المناخية إلا قليلاً. وفي ضوء محدودية التوقعات، ستكون العمليات الصناعية المراعية للبيئة والسفر الجوي، بين أمور أخرى، أكثر تكلفة دوماً مقارنة بالبدائل. وتحظى التقنيات المناخية بقدر من الزخم الخاص بها، إلا أن بلوغ هدف صافي الانبعاثات الصفري سيتطلب عودة الساسة إلى طاولة المفاوضات.

الطاقة النظيفة ليست وحدها الحل السحري لأزمة المناخ

ويليام لانغلي - جو ليهيتثير مقاتلات الشبح التي تُطورها الصين اهتماماً عالمياً واسعاً، لكن كشف الصين عن طائراتها المسيرة الهجومية المتطورة يمثل، وفقاً للمحللين، خطوةً بالغة الأهمية، في ظل احتدام المنافسة مع الولايات المتحدة.وظهرت الطائرة المسيرة «فيهونغ إف إتش-97 إيه»، المعروفة باسم «الجناح المخلص»، كنموذج أولي في معرض تشوهاي الجوي بجنوب الصين الشهر الماضي، وهي تزود بأسلحة متطورة تُمكنها من تنفيذ ضربات برية وجوية، وتتميز بقدرتها على مرافقة الطائرات المأهولة والإقلاع من حاملات الطائرات.وساهم الانتشار الكثيف للطائرات المسيرة في الحرب الأوكرانية الروسية في إعادة تشكيل قطاع الدفاع عالمياً، حيث تسعى الجيوش إلى تحديث ترساناتها عبر إدخال أحدث تقنيات الطائرات غير المأهولة. ويشير المحللون إلى أن الطائرات المسيرة أصبحت محوراً للتنافس التكنولوجي بين الصين والولايات المتحدة على التفوق الجوي، خاصة مع تصاعد التوترات بشأن تايوان، التي تعتبرها بكين جزءاً من أراضيها وهددت باستخدام القوة لاستعادتها إذا اقتضى الأمر.وقال ني ليشيونغ، المحلل العسكري المقيم في شنغهاي: «ستكون الطائرة «إف إتش-97 إيه» بالغة الأهمية في المستقبل، فمستقبل الحروب سيكون قائماً على التنافس بين الطائرات المسيرة وتقنيات التصدي لها».وقال بيتر لايتون، الزميل المشارك في معهد «رويال يونايتد سيرفيسز»، إن الطائرات المسيرة توفر فرصة للصين لتقليص الفجوة مع الجيش الأمريكي. وأشار إلى أن الصين قامت بتطوير وتشغيل بعض هذه الطائرات لتعمل مع النسخة ذات المقعدين من مقاتلتها الشبحية «جيه 20»، لكنه شدد على أن عرض النماذج في المعارض الجوية شيء، واستخدامها عملياً شيء آخر، مشيراً إلى غياب المعلومات الكافية لتقييم الدولة المتفوقة في هذا المجال.وجرى تطوير الطائرة «إف إتش-97 إيه» بواسطة شركة «إيروسبيس تايمز فيهونغ تكنولوجي كورب»، وهي مصممة لخوض «معارك مواجهة ذات كثافة عالية وطويلة الأمد»، وذلك وفقاً لما نشرته الشركة الأم، الأكاديمية التاسعة التابعة لشركة علوم وتكنولوجيا الفضاء الصينية المملوكة للدولة، على منصة «وي تشات» الشهر الماضي.وبحسب المحللين، فإن الطائرة تستطيع قيادة أسراب من الطائرات المسيّرة الصغيرة، بالإضافة إلى العمل كـ«جناح مخلص» للطائرات المقاتلة الشبحية المأهولة، حيث يمكن للطيار التحكم بالطائرة المسيّرة إلى جانب طائرته. وقال ني ليشيونغ: «إن الطائرة «إف إتش-97 إيه» تجسد الاتجاهات الأربعة الرئيسية في تطوير الأسلحة... فهي غير مأهولة، صغيرة الحجم، ذكية، وشبحية».وتشهد تقنية «الجناح المخلص» إقبالاً متزايداً من الجيوش حول العالم، لما توفره من إمكانية تعزيز قدراتها الجوية بتكاليف أقل مقارنة بإنتاج الطائرات المأهولة وتدريب طياريها.وفي هذا السياق، تمضي الولايات المتحدة قدماً في برنامجها الخاص بالطائرات المسيرة من طراز «وينجمان»، والمعروفة باسم «طائرات القتال المعاونة» رغم تأخرها في تطوير بعض أجزاء مقاتلات الجيل السادس، بحسب محللين.وقال ساش توسا، محلل الطيران والدفاع في وكالة «بارتنرز»: «الطائرات المسيرة من طراز «وينجمان» هي واحدة من الأولويات التي تسعى إليها جميع القوات الجوية والشركات الكبرى. فهي تساعد على تقليل الاعتماد على الطائرات المأهولة المكلفة، وزيادة التغطية الجغرافية، وتحسين القدرات الهجومية».وأضاف أن الجيوش الرائدة قد تحتاج من 5 إلى 10 سنوات لتطوير ونشر هذه التكنولوجيا، لافتاً إلى أن إنتاجها بكلفة معقولة يمثل تحدياً كبيراً. وأضاف: «من المرجح أن تكون الولايات المتحدة أو الصين أول من ينجح في ذلك». وقال خبراء آخرون إن الصين قد تكون متقدمة في هذا السباق بناءً على المعلومات المتوفرة عن نماذجها الأولية، خاصة بفضل قدراتها المعلنة على تنفيذ ضربات أرضية.وأضاف بيتر لايتون من معهد «رويال يونايتد سيرفيسز»، إن الولايات المتحدة وحلفاءها — مثل أستراليا، التي تعمل مع بوينغ على تطوير طائرة «جوست بات» المسيرة من طراز «وينجمان» يركزون على الطائرات المسيرة المزودة بالمستشعرات بدلاً من الأسلحة، بسبب متطلبات الحجم والوزن الإضافية التي تستلزمها الأخيرة. وأشار إلى أن الولايات المتحدة تخطط لنشر 150 طائرة «وينجمان» بحلول نهاية العقد، متوقعاً أن تعتمد هذه الطائرات بشكل كبير على تقنيات الذكاء الاصطناعي. وأضاف: «الولايات المتحدة تتقدم بخطوات متسارعة».وأشار جيمس شار، الأستاذ المساعد وخبير الشؤون العسكرية الصينية بجامعة نانيانغ التكنولوجية، إلى أن الولايات المتحدة والصين تطوران أيضاً طائرات مسيرة برية وبحرية، مثل «الذئاب الآلية» الصينية.وبحسب الإعلام الصيني، فإن هذه الآلات المسلحة ببنادق هجومية صُممت لتعمل في أسراب وتستهدف تطهير الشواطئ من القوات الدفاعية، وهو ما قد يكون له تداعيات مهمة على أي مواجهة محتملة بشأن تايوان. واختتم قائلاً: «التقارير حول قدرات هذه الطائرات المسيرة كثيرة، لكن ما يمكنها تحقيقه لا يزال غير مؤكد».

المسيّرات الهجومية ترفع حدة المنافسة بين الصين وأمريكا

كريستوفر بيركنز بالنسبة لصناعة العملات المشفرة، كانت الانتخابات الأمريكية 2024 نقطة تحول مهمة على طريقها نحو الشرعية كفئة أصول قابلة للاستثمار. ومع وجود أكثر من 290 عضواً مؤيداً للعملات المشفرة في الكونغرس، ورئيس منتخب أعلن أن الولايات المتحدة ستكون عاصمة العملات المشفرة على هذا الكوكب، وجدت صناعة العملات المشفرة نفسها أخيراً مدعومة من قبل الحكومة بدلاً من محاربتها.ويمكن أن يساعد هذا التغيير الولايات المتحدة في تعزيز مكانتها كقائدة عالمية في التكنولوجيا والابتكار مع تشكيل الإنترنت الجديد المدعوم بسلسلة الكتل والذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة، لكن التقدم لن يكون ممكناً إلا إذا ترجمت الحماسة التي أعقبت الانتخابات إلى سياسة مدروسة. وبادئ ذي بدء، يجب على الجهات التنظيمية تغيير نهجها على الفور تجاه الأسواق التي تنظمها.وخلال عملية التنظيم التي تبنتها إدارة بايدن، أعطت الوكالات التي واجهت فئة أصول جديدة لا تتناسب بشكل جيد مع اللوائح التي مضى عليها عقود من الزمان الأولوية لتوسيع نطاقها القضائي. ويجب أن يظل المبدأ الأساسي بمنع الجهات السيئة من إلحاق الضرر هدفاً أساسياً، لكن إجراءات الإنفاذ والدعاوى القضائية في عهد بايدن أطاحت بالحدود التنظيمية، واستنزفت موارد الوكالة (وأموال دافعي الضرائب)، وكلفت الشركات الأمريكية أكثر من 400 مليون دولار، وفقاً لتقديرات الصناعة.وبينما انشغل المنظمون في المشاجرات، ارتكب المحتالون بعضاً من أكبر عمليات الاحتيال الإجرامية في تاريخ الولايات المتحدة، التي وقعت تحت أنوفهم مباشرة، في حين لا يحتاج مراقبو السوق إلى قوانين أو لوائح جديدة لوقف الجهات السيئة. إنها مسألة تركيز وأولويات. ولتحقيق إمكاناتها الكاملة، تحتاج صناعة التشفير إلى سياسات جديدة تفهم الفروق الدقيقة للتكنولوجيا المبنية على سلاسل الكتل اللامركزية.إن مبدأ شاملاً واحداً لا بد أن يسود، ففي حين ينبغي تنظيم الشركات والمؤسسات وأنشطتها، فإن التكنولوجيا نفسها ينبغي أن تجد المزيد من المرونة. والقياس على ذلك هو الإنترنت كما هي عليه اليوم، فليس من غير القانوني إنشاء موقع ويب أو تطبيق، ولا ينبغي أن يكون كذلك، لكن كيفية استخدام هذه الخدمة هي التي يحكمها القانون.وكما أشارت القاضية كاثرين بولك فايلا في رفضها لدعوى قضائية ضد بورصة تداول العملات المشفرة يوني سواب، فإن القيام بخلاف ذلك يشبه محاولة تحميل تطبيق مدفوعات مثل فينمو المسؤولية عن صفقة مخدرات استخدمت المنصة لتسهيل تحويل الأموال. وينبغي أيضاً أن تكون السياسات الواضحة والشفافة والمتوقعة، التي ينبغي أن تشمل مبادئ مهمة مثل حماية أصول العملاء والإفصاحات، مدفوعة بالتشريعات، وليس بالأهواء التنظيمية.إن الوضوح في هذا المجال سيطلق العنان لفئة جديدة من المؤسسات، ويجذب جيلاً من رواد الأعمال الشجعان، الذين يمثلون شريان الحياة لمستقبلنا الاقتصادي، والذين لن يتحملوا بعد الآن أعباء المخاطر القانونية والمسؤوليات الشخصية المترتبة على صناعة كانت غير مؤكدة إلى حد كبير.والواقع أن دعم السياسات العامة كان ضرورياً منذ فترة طويلة، فقد خرجت عملة البيتكوين، العملة المشفرة الأصلية، التي بلغت مستويات مرتفعة جديدة تجاوزت 100 ألف دولار، من رماد الأزمة المالية العالمية. وقد عانت صناعة التشفير، على مدى تاريخها الذي امتد لعقد ونصف من الزمان، من سلسلة من الطفرات والتراجعات.ولكن على طول الطريق، نضجت التكنولوجيا مع ولادة «العقود الذكية» التي فتحت الباب أمام تطبيقات جديدة تعمل بالعملات المشفرة، بما في ذلك التمويل اللامركزي (DeFi)، والألعاب، ووسائل التواصل الاجتماعي، وحتى شبكة الجيل الخامس اللاسلكية.واليوم تلعب نحو 200 مليار دولار من العملات المستقرة المرتبطة بالدولار بالفعل دوراً مثيراً في توسيع نطاق الدولار باعتباره عملة احتياط عالمية. يعد مصدرو العملات المستقرة بالفعل من بين أكبر 20 مالكاً لسندات الخزانة في العالم.إن التطبيع الجديد وإزالة المخاطر يمهد الطريق للتبني السريع، لكن هذا لا يمكن أن يأتي في وقت قريب بما فيه الكفاية. وفي الأسواق المالية التقليدية، تكافح البنية التحتية القديمة للتعامل مع عبء النشاط على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ومع ذلك ففي أسواق التشفير تعمل سلاسل الكتل العامة على تشغيل الأسواق على مدار الساعة بسهولة. وفي وقت حيث لا يزال سكان العالم يعانون الأمرين من التفاوت الاقتصادي، فإن إمكانية الوصول الشامل إلى التمويل اللامركزي تفتح الباب أمام نظام أكثر عدالة.كما سيجلب التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي الفرص. ويمكن للانفتاح والشفافية والحجم الذي تحقق من خلال دمج التشفير والذكاء الاصطناعي أن يمهد الطريق أمام الابتكار المسؤول.وأحد الأمثلة على ذلك هو تطبيق «ورلد» World الذي تستثمر فيه «كوين فند» يتيح للمستخدمين إثبات أنهم بشر بالفعل بطريقة مجهولة وآمنة. واليوم تتجاوز المخاطر الاقتصادية والسمعة المترتبة على عدم وجود استراتيجية للأصول الرقمية الآن تلك المترتبة على تبنيها. وبدعم مدروس من صناع السياسات، يمكن بناء النظام الذي نستحقه حقاً.

تنظيم العملات المشفّرة يحتاج إلى إعادة تفكير مدروسة

مارتن ساندبو على مر العصور، حملت العملات المعدنية صور الحكام، إذ كان التحكم في إصدار العملة يمثل «سلطة سيادية» تعكس عمق إدارة الدولة وقوتها الجيوسياسية، لكن هذه السلطة أصبحت اليوم تتركز في أيدي البنوك المركزية المستقلة ذات التوجه التكنوقراطي، التي تلتزم بتفويضات محددة يغلب عليها الطابع القانوني.ومع دخول الاتحاد الأوروبي حقبة جديدة من التحولات الجيوسياسية، يجب عليه التفكير ملياً في كيفية إسهام البنك المركزي الأوروبي في تعزيز مكانته الاستراتيجية، لكن رئيسة البنك، كريستين لاغارد، ألمحت إلى رفضها تحمل هذه المسؤولية، ودفعت بها إلى الآخرين قائلة: «على كل طرف القيام بدوره.. البنك المركزي ليس جهة شاملة الاختصاصات، مهمتنا هي الحفاظ على استقرار الأسعار».هذا صحيح، لكن اختزال مهمة البنوك المركزية في محاربة التضخم فقط يعد فهماً ضيقاً، وهذا الأمر ينطبق بشكل خاص على البنك المركزي الأوروبي، الذي يملك تفويضين قانونيين واضحين: الأول استقرار الأسعار، والثاني، بشرط ألا يخل بالأول: دعم السياسات الاقتصادية العامة للاتحاد الأوروبي.وثمّة اهتمام ضئيل جداً بالتفويض الثانوي للبنك المركزي الأوروبي، وكذلك بكيفية استغلال أدوات البنوك المركزية المتنوعة لتحقيق أهداف سياسية أشمل. وفي ظل انشغال القادة الأوروبيين بمحاولات تعبئة الاستثمارات الخاصة الضرورية للتحول الرقمي، والتقنيات المستدامة، والتصنيع الدفاعي، فإن تجاهل دور البنوك المركزية في هذه الملفات يعد قصوراً فادحاً.وتسعى البنوك المركزية بالفعل لتحقيق أهداف تتجاوز استقرار الأسعار، فمعظمها يضطلع بدور في تنظيم القطاع المالي، بينما يتحمل البنك المركزي الأوروبي مسؤولية جزئية في تعزيز الدور العالمي لليورو. وفي جهوده الرائدة لتطوير العملة الرقمية، يتعامل البنك بجدية مع الأبعاد الجيوسياسية للنقد، مع احترامه لصلاحيات السياسيين المنتخبين لاتخاذ القرارات النهائية، غير أنه من المفيد أيضاً أن يعمل البنك على توضيح أهمية هذه الرهانات الجيوسياسية بشكل أكبر لهم.النظرية الاقتصادية التي تقوم عليها استقلالية البنوك المركزية التكنوقراطية لا تنطبق على كل مجالات السياسة، فقد فوضنا السياسة النقدية إلى التكنوقراط، لأن محاولة إحداث مفاجآت تضخمية للجهات الاقتصادية الخاصة كانت غير مجدية، لكن ذلك لا يعني بالضرورة أن عمل البنوك المركزية يجب أن يكون منفصلاً تماماً عن الأهداف السياسية في المجالات الأخرى.إذن، كيف يمكن للبنك المركزي الأوروبي أن يسهم بفاعلية أكبر في تحقيق الأهداف الجيوسياسية للاتحاد الأوروبي؟ هذه الأهداف تتطلب إعادة توجيه الموارد نحو الاستثمار في قطاعات رئيسية، كما أشار تقرير ماريو دراغي، الذي يحظى بتأييد واسع النطاق. ورغم أن البنوك المركزية تدعي حيادها تجاه تخصيص رأس المال، فإن تأثيرها في هذا المجال لا يمكن تجاهله.وأحد البدائل الممكنة هو الإقراض الموجه، ففي الماضي قدم البنك المركزي الأوروبي عبر أداة «عمليات إعادة الشراء طويلة الأجل الموجهة» تمويلاً للمصارف بمعدلات أقل من سعر الفائدة المعتاد، بشرط تعزيزها للإقراض التجاري (وهو نموذج مستوحى من سياسة «التمويل مقابل الإقراض» التي طبقها بنك إنجلترا سابقاً).ويمكن لنسخة محدثة من هذه السياسة أن توفر حوافز مشابهة للبنوك التي توسع قروضها في القطاعات الاستراتيجية التي يحددها قادة منطقة اليورو، مثل إزالة الكربون، والابتكار الرقمي، والبنية التحتية الدفاعية، دون اختيار شركات بعينها.إن نظاماً يقوم على معدلين للفائدة، خصوصاً إذا التزمت البنوك المركزية بالحفاظ على المعدل المستهدف منخفضاً، من شأنه أن يوجه تدفقات رأس المال نحو القطاعات ذات الأولوية التي تحددها الحكومات. وإذا أدت هذه الحوافز إلى تضخم مفرط في الطلب الإجمالي، فسيتم رفع سعر الفائدة الرئيسي للحد من ذلك.وسيؤدي هذا الإجراء إلى تقليل النشاط في القطاعات غير الأساسية، وهو جزء من عملية إعادة تخصيص الموارد وفق الأولويات الديمقراطية.أما سياسة العقوبات، فهي مجال آخر تشارك فيه البنوك المركزية. وفي النقاش حول إمكانية مصادرة الاحتياطيات الروسية المجمدة لدفع تعويضات لأوكرانيا، تبنى البنك المركزي الأوروبي موقفاً معارضاً، لكن تفويضه يقتصر على دعم سياسة الاتحاد الأوروبي، وليس صياغتها.وعلى سبيل المثال، أفادت تقارير بأن الصين هددت بالتخلي عن السندات السيادية الفرنسية إذا دعمت باريس مصادرة احتياطيات موسكو، لذا يبقى على القادة الفرنسيين وقادة الاتحاد الأوروبي اتخاذ القرار بشأن كيفية الرد.لكن البنك المركزي الأوروبي يمتلك أداة «حماية انتقالية» تهدف إلى حماية الحكومات في منطقة اليورو من أزمات التمويل الناتجة عن أسباب سياسية. وينبغي أن يعلن البنك عن استعداده لاستخدام هذه الأداة ضد أي هجوم سياسي على السندات السيادية، ما يمنح الحكومات مرونة أكبر للتحرك.إن مثل هذه الخطوات تتطلب دعماً ديمقراطياً، لكن الخطر الحقيقي يكمن في الوقوف مكتوف الأيدي بتجاهل الإمكانات الجيوسياسية للبنوك المركزية.

«المركزي الأوروبي» بين التوجّه التكنوقراطي وتحديات الجغرافيا السياسية

جورج هاموند - تابي كيندر - كريستينا كريدل - مدهوميتا مورغيا يواجه سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن إيه آي»، تهديداً قوياً أمام طموحه بتحويل الشركة الناشئة إلى شركة عملاقة بقيمة سوقية تناهز التريليون دولار، ومصدر التهديد هو إيلون ماسك.ويستعدّ المسؤولون التنفيذيون في «أوبن إيه آي»، المطوّرة لـ«تشات جي بي تي»، للتعامل مع الإدارة الأمريكية الجديدة منذ إعادة انتخاب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية في نوفمبر، وهي عمليةٌ زاد من تعقيدها بروز إيلون ماسك كأحد المقربين من الرئيس المنتخب.وتُعد «أوبن إيه آي» من بين منافسي ماسك الذين يحاولون توقع كيفية استغلال ماسك للمكانة المتميزة التي يحتلها في واشنطن، ما بين سعيه إلى سن قواعد تنظيمية جديدة تستهدف الشركة، ونفوذه في منح العقود الحكومية المربحة التي قد تعزز شركة ماسك الناشئة للذكاء الاصطناعي والتي تحمل اسم «إكس إيه آي».وفي مؤتمر عقدته «نيويورك تايمز»، قال ألتمان: «أعتقد جازماً بأن ماسك سيفعل الشيء الصائب، فأي استخدام للنفوذ السياسي للإضرار بمنافسيك وإفادة أعمالك الخاصة مخالف للقيم الأمريكية».وأكد ترامب نفسه بأن ماسك سيضع المصلحة الوطنية فوق مصالح شركاته، فيما كتب ماسك على منصته للتواصل الاجتماعي «إكس» أن منافسيه «محقون» في توقع أنه سيكون نبيلاً، لكن بحسب محامٍ عانى غضبة ماسك فيما مضى فقال: «لن يصدق أحد ذلك ولو لثانية واحدة».وساءت العلاقة بين ماسك وألتمان حتى مرحلة الانهيار بعدما كانا قد أسسا سوياً «أوبن إيه آي» في عام 2015. ووصف الرئيس التنفيذي لـ«تسلا»، ألتمان، بـ«سام المحتال»، ورفع دعاوى قضائية ضده وضد شركة «أوبن إيه آي»، متهماً إياها بـ«الخداع والخيانة على غرار مسرحيات شكسبير»، بينما كان يحاول فسخ الشراكة التجارية التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات بين الشركة و«مايكروسوفت».ووصف كريس ليهان، رئيس السياسات في «أوبن إيه آي»، ماسك، بأنه شخصية «فريدة». وليهان سياسي مخضرم ساعد شركات مثل «إير بي إن بي» و«كوين بيس» على مواجهة عقبات تنظيمية. وذكر ليهان أن نهج «أوبن إيه آي» سيركز على «السيطرة على ما يمكننا السيطرة عليه».ووفقاً لليهان، فقد أكدت الشركة على أهميتها للبرنامج الاقتصادي لترامب على ثلاثة أصعدة، هي تعزيز التنافسية الأمريكية خاصة أمام الصين، وإعادة بناء الاقتصاد، وتعزيز الأمن القومي. وتبرع ألتمان أيضاً بمبلغ مليون دولار من أمواله الخاصة للصندوق الخاص بحفل تنصيب ترامب.وذكر ليهان: «في النهاية، سيرغب كل أمريكي، سواء كان داخل الحكومة أو خارجها، أن يضع مصلحة الولايات المتحدة في المقدمة». وتابع: «تحدثت هذه الإدارة خلال الحملات الانتخابية وبعدها عن ضرورة تفوّق الولايات المتحدة في مضمار الذكاء الاصطناعي. وإن كنت ترغب في تحقيق ذلك، فلا بد أن تكون أوبن إيه آي جزءاً من المعادلة».وتصدّرت «أوبن إيه آي» شركات الذكاء الاصطناعي منذ إطلاقها «تشات جي بي تي» في نوفمبر من العام 2022. وتعمل الشركة على تغيير هيكلها، ما يُعزى جزئياً إلى رغبتها في الاستفادة من الاستثمارات الخارجية الضخمة في محاولة للبقاء في طليعة مجموعة الشركات في هذا المجال، وهو التحرك الذي زعمت دعوى ماسك القضائية أنه خيانة للمهمة الأساسية التي بُنيت على أساسها «أوبن إيه آي».وأصدرت «أوبن إيه آي» منشوراً على مدونتها قالت فيه إن ماسك ذاته سعى إلى هيكل مماثل في عام 2017 حينما كان مشاركاً في رئاسة الشركة. وذهبت الشركة في منشورها إلى أن ماسك «يجب عليه التنافس في السوق وليس في أروقة المحاكم».من جانبه، أكد ريد هوفمان، مؤسس موقع «لينكد إن» وعضو مجلس إدارة شركة «مايكروسوفت»، أكبر داعم لـ«أوبن إيه آي»، أنه «قلق بكل تأكيد» من عداء ماسك تجاه ألتمان، معرباً عن مخاوفه من أن يؤثّر ذلك على سياسات ترامب بشأن الذكاء الاصطناعي. وقال هوفمان: «من الواضح أن أي شخص ذي نزاهة وشخصية سيقول: حسناً، بما أني منخرط في مثل هذه النوع من الدعاوى القضائية، فربما حري بي أن أنأى بنفسي عن كل ما يتعلق بالحكومة في مثل هذه الأمور». وأضاف أنه إذا تداخلت وجهات نظره الشخصية والقواعد الجيوسياسية والهياكل الأوسع نطاقاً، فإن ذلك «يسفر عن قصر نظر خطير وتضارب مصالح خطير».وذكر مقربون من ماسك أنه لديه مبادئ تحول دون استخدامه لدوره الجديد من أجل استهداف «أوبن إيه آي» بقواعد تنظيمية شائكة، موضحين أنه ليس من المنطقي فعل ذلك بالنظر إلى أن منصبه الجديد الذي يشارك بموجبه في رئاسة «إدارة كفاءة الحكومة» الأمريكية الجديدة ينطوي على إيجاد أساليب للتقليل من اللوائح التنظيمية.وعلّق شخص استثمر من قبل في شركتي ماسك وألتمان: «سنشهد تخفيفاً لقدر كبير من اللوائح التنظيمية. لذلك، ستتمتع أوبن إيه آي بعملية مبسّطة في بناء مراكزها للبيانات وتشغيلها سريعاً. وسيُطبق الأمر ذاته على كافة المنافسين».ومع ذلك، قد يستغل ماسك مركزه بصفته لاعباً محورياً في الإدارة القادمة لتعزيز «إكس إيه آي»، بحسب أحد المستثمرين في شركاته. ولفت: «تُعد الحكومة الأمريكية أكبر أرباب العمل في الولايات المتحدة»، ثم تساءل: «هل ستكون الحكومة أكبر عميل لدى إكس إيه آي، في ضوء اتساع رقعة شبكة ماسك من العملاء؟».وتوقع هوفمان، وهو عضو سابق في مجلس إدارة «أوبن إيه آي»، استخدام ماسك لمنصبه في سبيل إبطاء خطى منافسي «إكس إيه آي». وأردف: «يمكنك فعل كل هذه الأمور إذا كنت تنفذ السياسة الحكومية وتحاول منح شركة ما أفضلية على أخرى»، مضيفًا أن الأمر سيكون «مدمراً للغاية.. مدمراً للصناعة، وللمجتمع الأمريكي».وفي الوقت الراهن، تكمن أكبر التحديات التي تواجه «أوبن إيه آي» من جانب ماسك في المنافسة المباشرة من شركته «إكس إيه آي»، وليس نفوذه السياسي. وأفاد شخص عمل مع كلا رائدي الأعمال: «تتمتع شركات ماسك بأكبر مجموعة من البيانات الخاصة مقارنة بأي شركة أخرى. وتحظى الشركة بصور الأقمار الصناعية من ستارلينك، ولديها مقاطع فيديو من السيارات في تسلا، إلى جانب بيانات إكس. إنهم يبذلون قصارى جهدهم في هذا الصدد».وتمكن آخر إصدارات «إكس إيه آي» من روبوتات الدردشة، ويُدعى «غروك-2»، والذي أطلقته الشركة في أغسطس الماضي، من منافسة نماذج مماثلة من مجموعات تكنولوجيا رائدة، مثل نموذج «جيميني» الذي طورته «غوغل»، ونموذج «تشات جي بي تي» الذي طورته «أوبن إيه آي»، وكذلك نموذج «لاما» الذي طورته «ميتا».وبدأ ماسك العمل على الحاسوب الخارق «كولوسوس» في مدينة ممفيس بولاية تينيسي في وقت مبكر من العام. وبحلول سبتمبر، أصبح الحاسوب يعمل ويُستخدم في تدريب: غروك، أكبر نماذج إكس إيه آي اللغوية الكبيرة، وهو منافس لنظام الذكاء الاصطناعي التوليدي الخاص بشركة أوبن إيه آي الذي يُدعى جي بي تي-4. وكتب ماسك على منصة إكس: لقد أنجزنا الأمر في غضون 122 يوماً من البداية وحتى النهاية.ويحتوي مركز البيانات على أكثر من 100,000 من وحدات المعالجة الرسومية الخاصة بشركة إنفيديا من طراز إتش 100، ويفوق بذلك أي مجموعة مفردة من الحواسيب التي تعمل على تشغيل الذكاء الاصطناعي. وصرح جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا في أكتوبر الماضي، بأن هناك شخصاً واحداً على مستوى العالم بإمكانه فعل ذلك. وأشار إلى حاسوب كولوسوس باعتباره أسرع حاسوب على الكوكب كمجموعة واحدة.وقال مستثمر كبير في عدد من شركات ماسك تشمل سبيس إكس وإكس إيه آي: إن أبرز ما فعله، بخلاف التنكيل بألتمان، هو السرعة التي صنع بها كولوسوس. وذكر: لا يحظى أحد بمثل هذه القوة الحاسوبية، وذلك أمر مهم، لكن ما زال هناك الكثير مما يمكن فعله.

إيلون ماسك التهديد الأكبر أمام طموحات «أوبن إيه آي»

جينيفر هيوزهل بدأ حماس المستثمرين تجاه «إنفيديا» يتراجع؟ فقد شهدت الشركة طفرة هائلة بفضل الطلب المتزايد على رقائقها المصممة لدعم الذكاء الاصطناعي، وارتفعت أسهمها بنسبة 180 % هذا العام، مساهمة بذلك بنحو 20 % من مكاسب مؤشر «إس أند بي 500»، لكن حجم التداول على أسهم «إنفيديا» انخفض خلال الأشهر الأخيرة، مع تراجع عدد الأسهم المتداولة يومياً بنسبة 40 % مقارنة بالنصف الأول من العام.وعلى مدى الأشهر الستة الماضية، سجلت أسهم الشركة ارتفاعاً طفيفاً بلغ 3 % فقط، مقارنة بمكاسب 11 % لمؤشر «إس أند بي 500».وفي الشهر الماضي، تراجعت أسهمها بنحو 9 %. وقد يكون هذا التراجع ناتجاً عن عمليات جني الأرباح المعتادة في نهاية العام، لكنه يأتي في وقت يركز فيه المستثمرون على مستقبل تطورات الذكاء الاصطناعي وتأثيراتها في عام 2025، وهو أحد أهم التحديات التي تواجههم مع اقتراب العام الجديد، بالنظر إلى أهمية التكنولوجيا في تحفيز العوائد الاستثمارية.وقال جو ديفيس، كبير الاقتصاديين في فانغارد، الذي قاد أبحاثاً حول تأثير تبني التكنولوجيا منذ الثورة الصناعية، إن السوق قد يكون بالغ في تقدير إمكانات الذكاء الاصطناعي، نظراً لأنه لا يزال في مراحله الأولى، لافتاً إلى التناقض الواضح بين الزخم الهائل الذي يصاحب تبني التكنولوجيا في مراحلها الأولى وبين التقييمات السوقية»؛ لذلك، على المدى الطويل، يمكن للمستثمر الذكي التساؤل: من الذي سيستخدم هذه التكنولوجيا بفاعلية؟ ومن الذي سيواصل تطويرها؟وحتى الآن، الشركات الرابحة في أسواق الأسهم هي تلك التي تشبه بائعي أدوات الحفر خلال حمى البحث عن الذهب، مثلما أسهمت «إنفيديا»، في دعم النمو المتسارع في قطاع الذكاء الاصطناعي. كما ركز المستثمرون اهتمامهم على شركات الطاقة، مثل «فيسرا» و«كونستيليشن إنرجي»، اللتين حجزتا مكاناً ضمن أفضل 10 شركات أداءً بمؤشر «إس أند بي 500».وفي خطوة تعكس الطلب المتزايد على الطاقة بسبب الذكاء الاصطناعي، أبرمت «مايكروسوفت» في سبتمبر الماضي اتفاقاً طويل الأجل مع «كونستيليشن إنرجي» يتضمن إعادة تشغيل محطة «ثري مايل آيلاند» النووية.ويشير جوناثان برام، المدير الإداري الأول في «بلاك روك» المتخصص في البنية التحتية، إلى لقاء سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن إيه آي»، بالبيت الأبيض، وطلبه دعماً لإنشاء مراكز بيانات بقوة 5 غيغاواط لكل منها، وهو ما يعادل إنتاج 5 مفاعلات نووية لكل مركز بيانات.ويوضح برام، المؤسس لشركة الاستثمار «جلوبال إنفراستركشر بارتنرز» قائلاً: «هذا يعكس مدى التحديات التي تواجه إنشاء هذه البنية التحتية، إضافة إلى توفير الطاقة لتشغيلها». ويشدد على «وجود فرص هائلة بتريليونات الدولارات أمام المستثمرين».وفيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، يمكن أن تشمل البنية التحتية شركات تقديم الخدمات السحابية، ومراكز البيانات، وشركات الأمن السيبراني، مثل «بالانتير للتكنولوجيا»، التي سجلت أداء استثنائياً ضمن مؤشر «إس أند بي 500»، حيث كانت الشركة الوحيدة التي تجاوزت أداء «فيسرا» و«إنفيديا»، وتمكنت من مضاعفة قيمتها أربع مرات.ومع ذلك، يتجه المستثمرون الآن نحو التركيز على الشركات التي ستجني أرباحاً حقيقية من تطبيقات الذكاء الاصطناعي. ويقول ديفيد كوستين، كبير استراتيجيي الأسهم في «غولدمان ساكس»، إن هناك أربع مراحل لتطور استثمار الذكاء الاصطناعي، بدءاً بـ«إنفيديا»، ثم البنية التحتية، يليها الإيرادات الناتجة عن الذكاء الاصطناعي، وأخيراً مكاسب الإنتاجية.وأضاف: «نحن الآن نقترب من المرحلة الثالثة. ونعتقد أنه بحلول عام 2025، سنشهد تحولاً من المستفيدين من الإنفاق على البنية التحتية إلى المستفيدين من الإنفاق على الذكاء الاصطناعي».ومن بين الفائزين المحتملين في هذه المرحلة شركات البرمجيات وخدمات تقنية المعلومات التي تستطيع تحقيق الإيرادات من منتجاتها المدعومة بالذكاء الاصطناعي. ومن بين الأسماء التي ركز عليها فريق كوستين مؤخراً «داتادوج»، و«مونغو دي بي»، و«سنوفليك»، التي تقدم حلولاً لإدارة البيانات والبنية التحتية السحابية، إلى جانب «مايكروسوفت».وبالنسبة للمرحلة الرابعة، فإنها إذا ما تحققت، ستشهد قطاعات كاملة يعاد تشكيلها بواسطة الذكاء الاصطناعي، على غرار التحولات التي أحدثتها أجهزة الحاسوب الشخصية والإنترنت. وتقول سافيتا سوبرامانيان، رئيسة استراتيجيات الأسهم الأمريكية والتحليل الكمي في بنك أوف أمريكا: «الطرح الإيجابي الآن يدور حول فكرة عودة الشركات الأمريكية إلى التركيز على الإنتاجية والكفاءة، حيث أصبحت تتعامل مع القضايا الجوهرية بشكل فعلي».وأضافت أن توقعاتها تشير إلى ارتفاع مؤشر «إس أند بي 500» بنحو 10 % خلال العام المقبل. وتابعت: «نعتقد أن الذكاء الاصطناعي يمثل جزءاً من هذه القصة المتعلقة بالإنتاجية والكفاءة، لكن هناك طرقاً أخرى تسهم في تحقيق هذه الفوائد، منها الرقمنة والأتمتة، وهما توجهان نراهما يحققان تقدماً فعلياً».ورغم وجود العديد من التوقعات الجريئة حول تأثير الذكاء الاصطناعي في العالم، يبقى السؤال: كم منها سيتحقق؟ ولهذا السبب فإن المكاسب الإنتاجية الحالية، التي يمكن قياسها من خلال الإيرادات والتكاليف في التقارير الفصلية، تعد عامل جذب كبيراً للمستثمرين الأكثر تحفظاً.

فايننشال تايمز