تيم برادشو - جورج هاموند - ميليسا هيكيلاتشهد العديد من الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي التي تصنع «تطبيقات» عملية تعتمد على نماذج لغوية كبيرة زيادة سريعة في المبيعات وتثير سباقاً لتسويق هذه التكنولوجيا المتطورة.يراهن المستثمرون على أن شركات مثل «كرسر» و«بيربلكسيتي» و«سينثيزيا» و«إليفن لابز»، التي تبني تطبيقات بالاعتماد على نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية القوية من شركات مثل «أوبن إيه آي» و«غوغل» و«أنثروبيك»، ستدفع عجلة تبنّي هذه التكنولوجيا سريعة التطور بين المستهلكين والشركات.وتحقق هذه الشركات الناشئة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي إيرادات بملايين الدولارات، مستفيدة من الارتفاع الكبير في أعداد المستخدمين، حسب مصادر مطلعة على أعمال هذه الشركات. كما استفادت هذه الشركات من المنافسة في سوق النماذج اللغوية الكبيرة التي خفضت تكلفة استخدام الذكاء الاصطناعي لتقديم إجابات.وقال لورينزو كيافاريني، رئيس قسم الأبحاث في شركة «ديلروم. كو»: «العديد من هذه الشركات الناشئة حقق إيرادات سنوية بلغت 200 مليون دولار في أقل من عامين، وهو معدل نمو لم نشهده من قبل، وغالباً ما تقوده فرق عمل صغيرة ومرنة، ما يثير اهتماماً كبيراً لدى المستثمرين».واجتذبت الشركات الناشئة التي تبني تطبيقات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تمويلاً بقيمة 8.2 مليارات دولار عام 2024، بزيادة قدرها 110 % مقارنة بالعام السابق، وفقاً لبيانات من «ديلروم. كو» و«فلاشبوينت».وتعدّ حمى التمويل مؤشراً على قدرة هذه الشركات الناشئة على جذب الاستثمارات. وجمعت شركة «بيربلكسيتي» الناشئة في وادي السيليكون، وهي محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي، 500 مليون دولار في ديسمبر ضمن جولتها التمويلية الرابعة هذا العام، ما أدى إلى تضاعف قيمتها ثلاث مرات لتصل إلى 9 مليارات دولار، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.وتسعى الشركة حالياً إلى جمع تمويل إضافي عند تقييم أعلى بكثير. في الوقت نفسه، جمعت شركة هارفي المختصة في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي القانوني تمويلاً بلغ 300 مليون دولار في فبراير الماضي.وقال مايلز غريمشو، الشريك في شركة «ثرايف كابيتال»: «إن هناك طلباً حقيقياً حالياً على تطبيقات الذكاء الاصطناعي من شركات حقيقية وأشخاص حقيقيين، وبوتيرة لم نشهدها من قبل».وقد استثمرت مجموعة رأس المال المخاطر تلك، التي دعمت أيضاً شركة «أوبن إيه آي» في شركة «أنيسفير» المختصة في أدوات البرمجة.واجتذبت شركات تطبيقات البرمجة اهتمام المستثمرين، إذ تمكنت شركات ناشئة مثل «ريفلكشن إيه آي» و«بولسايد» و«ماجيك» و«كوديوم» من جمع مئات ملايين الدولارات خلال العام الماضي، لتطوير تقنيات تهدف إلى تعزيز إنتاجية مطوري البرمجيات.وجمعت «أنيسفير» المطورة لأداة أتمتة البرمجة «كرسر» 105 ملايين دولار بتقييم بلغ 2.5 مليار دولار في يناير. ووفقاً لمصادر مطلعة، فإن مستثمرين أبدوا اهتماماً بتقييم الشركة عند 10 مليارات دولار أو أكثر.وتحقق هذه الشركة الناشئة، التي لم يمضِ على تأسيسها سوى ثلاث سنوات، إيرادات سنوية تقارب نحو 200 مليون دولار، بحسب شخص مطلع على الأمر.وقال أوسكار شولز، رئيس شركة «أنيسفير»: «الناس يعتبرون أن اللغة الطبيعية واللغة الإنجليزية مثيرتين للاهتمام، لكنهما ليستا ذواتي قيمة فورية. أما الشيفرة البرمجية، فهي كذلك بالفعل».وتعكس التقييمات المرتفعة جداً آمال المستثمرين في أن تتمكن شركات تطبيقات الذكاء الاصطناعي من تحقيق مكاسب كبيرة في إنتاجية الأعمال المعرفية المرهقة والمكلفة، من دون الحاجة إلى استثمارات ضخمة مثل المطلوبة لتطوير نماذج اللغة الكبيرة.وقال مايك فولبي، المستثمر في رأس المال المخاطر والمختص في الذكاء الاصطناعي: «معظم هذه التطبيقات هي أدوات إنتاجية تخلق قيمة من خلال دمج الأعمال الطبيعية التي يقوم بها المحترفون، خاصة فيما بينهم، مع قيمة مضافة من الذكاء الاصطناعي، ويبدو لي أن ذلك يخلق ارتباطاً وثيقاً مع العملاء».وقد استثمر فولبي في شركة «هيبيا»، التي تستخدم الذكاء الاصطناعي للبحث عن المعلومات في البيانات غير المنظمة.وقال فيكتور ريباربيلي، الرئيس التنفيذي لشركة «سينثيزيا»، المتخصصة في إنتاج الصور الرمزية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، التي تتخذ من لندن مقراً لها، وتم تقييمها عند 2.1 مليار دولار في يناير: «هناك إجماع متزايد على أن غالبية القيمة ستتولد على مستوى طبقة التطبيقات وليس على مستوى النماذج الأساسية».وتشير أبحاث حديثة إلى أن شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة تحقق إيرادات بوتيرة أسرع بكثير من موجات شركات البرمجيات السابقة، ما يدل على أن هذه التقنية تولد نماذج أعمال قوية بوتيرة غير مسبوقة.فوفقاً لتحليل يستند إلى بيانات من شركة «سترايب» المختصة في التكنولوجيا المالية، فإن أبرز شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة باتت تحقق مبيعات بملايين الدولارات خلال عام واحد فقط، أي أسرع بكثير من المعتاد في دورة حياة الشركات الناشئة الأخرى غير المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.وقال بريت تايلور، رئيس مجلس إدارة «أوبن إيه آي»، المؤسس الشريك لشركة «سييرا» التي تطور وكلاء خدمة عملاء مدعومين بالذكاء الاصطناعي: «تتميز شركات تطبيقات الذكاء الاصطناعي بمرونة الانتقال بين النماذج كلما ظهر نموذج أرخص أو أفضل».وقد تم إطلاق شركة «سييرا» في فبراير وتم تقييمها بـ4.5 مليارات دولار بعد بضعة أشهر فقط، في أكتوبر. وأضاف تايلور:«لقد غيرنا النماذج التي نستخدمها ما لا يقل عن 5 أو 6 مرات خلال تاريخنا القصير كشركة، بسبب وتيرة التطور السريعة. ولو كنا لا نزال نستخدم نموذجاً يعود لعامين فقط، لكان الأمر أشبه بقيادة سيارة من خمسينيات القرن الماضي».

سباق الذكاء الاصطناعي.. شركات ناشئة تحقق قفزات نوعية

بروك ماسترزعندما فاز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر الماضي، توقع كثير من المصرفيين ومديري الأموال، أن تحدث رئاسته طفرة غير مسبوقة في القطاع المالي الأمريكي. إلا أن المستجدات الراهنة تشير إلى أنها قد تنقلب لتصبح نقطة ضعف، تهدد مكانة «وول ستريت».خلال السنوات الخمس عشرة الماضية، كانت البنوك الأمريكية الكبرى وشركات إدارة الأموال تتقدم، فقد تعافت من تداعيات الأزمة المالية لعام 2008، أسرع من منافسيها الأوروبيين، وعززت حصصها السوقية منذ ذلك الحين.وحصل عمالقة وول ستريت، غولدمان ساكس وجيه بي مورغان ومورغان ستانلي وبنك أوف أمريكا، على نسبة لا تقل عن 5 % لكل منها، من إجمالي رسوم الصيرفة الاستثمارية العالمية العام الماضي، فيما لم يتمكن فيه باركليز، المصنف أكبر بنك أوروبي، من حصد أكثر من 3.3 % فقط.في الوقت نفسه، نجح مديرو الأصول الأمريكيون في استقطاب استثمارات بمعدلات غير مسبوقة، مع خفض رسوم الخدمات، حتى إن شركة «بلاك روك» سجلت في بعض الفترات الربعية تدفقات مالية تفوق ما حققته صناعة إدارة الأصول الأوروبية مجتمعة.كما بسطت المؤسسات الأمريكية سيطرتها على سوق أمناء الحفظ للأصول، مستحوذة على أربعة مراكز من بين المراكز الخمسة الأولى عالمياً.ويرجع هذا التفوق الأمريكي إلى عوامل عدة، تتمثل في النشاط الاقتصادي القوي، وعمق الأسواق المالية، فضلاً عن الجاذبية المتأصلة للأوراق المالية الأمريكية في نظر المستثمرين الدوليين.وقد بدا تعيين ترامب لمسؤولين ينتهجون سياسة رقابية مرنة، على رأس الهيئات التنظيمية المالية والمصرفية، بمثابة اللمسة الأخيرة لنجاح هذا القطاع.بيد أنه في خضم أن هذا الازدهار لا يمكن إيقافه، سحب ترامب البساط، وأدت تعريفاته الجمركية في «يوم التحرير»، التي تلاها توقف جزئي لمدة 90 يوماً، إلى دخول الأسواق في دوامة كبيرة،.وزاد الطين بلة، «السياسات العدائية الأخرى»، بما فيها تلويح مستشاريه باستخدام القطاع المالي كسلاح استراتيجي، ما دفع الشركات والحكومات الخارجية إلى مراجعة اعتمادها المفرط على المؤسسات المالية الأمريكية، والتشكيك في جدوى استخدام سندات الخزينة الأمريكية كملاذ خالٍ من المخاطر.نتيجة لذلك، بدأت الشركات الأجنبية تعيد النظر في علاقاتها مع الولايات المتحدة، والبحث عن مزودي خدمات محليين، ووضع خطط طوارئ لإصدار سندات بعملاتها المحلية، عوضاً عن الدولار، الأقل استقراراً الآن.على الصعيد الحكومي، بدأ التخلي عن الموقف المتساهل تجاه الهيمنة الأمريكية في مجالي التكنولوجيا والخدمات المصرفية. وقال محامٍ بريطاني كبير في مجال التنظيم: «لطالما كان هناك هذا الخوف بين الجهات التنظيمية الأوروبية:هل نحن معتمدون بشكل مفرط على الشركات الأمريكية؟ وكان الرد دائماً هو «الولايات المتحدة في صفنا»، وكان السؤال الآخر هو «هل تفضلون الصينيين؟» لقد تغير كلا هذين العاملين الآن».وتفتقر أوروبا إلى بدائل محلية منافسة لعمالقة التكنولوجيا الأمريكيين، مثل غوغل ومايكروسوفت، ما يزيد مساعيها لتقليص تبعيتها التقنية لواشنطن صعوبة. إلا أن قطاع الخدمات المالية قصة مختلفة.فالحقيقة هي أن البنوك الأوروبية ليست كبيرة ولا مخيفة عالمياً، مثل وحوش وول ستريت. لكن كبار موظفيها خبراء في جمع الأموال وإتمام عمليات الاندماج.وحتى قبل أن تشعل سياسات ترامب فتيل الاضطرابات في الأسواق العالمية، كان المشرعون السويسريون قد أثاروا شكوكاً جدية حول حكمة إيداع أموال الضمان الاجتماعي البالغة 46 مليار فرنك سويسري، لدى وصي أمريكي.ورغم تمكن بنك «ستيت ستريت» من الاحتفاظ بالعقد في نهاية المطاف، بعد تحذير الحكومة السويسرية من ارتفاع التكاليف، بسبب تغيير المزود في هذه المرحلة المبكرة، إلا أن المؤشرات ترجح توجه الدول والمؤسسات الأوروبية نحو بدائل محلية في تفويضاتها المستقبلية.وقد أقر جيمي دايمون الرئيس التنفيذي لـ«جيه بي مورغان تشيس»، الأسبوع الماضي، بهذا التحول، قائلاً: «خسرنا عدداً من صفقات السندات بالفعل.. ببساطة، يفضلون إنجاز هذه المعاملات مع بنوك محلية، بديلاً عن المؤسسات الأمريكية».ويستبعد خبراء مصرفيون ومنظمون لتغييرات تنظيمية سريعة لتقييد نفوذ الشركات المالية الأمريكية، نظراً لما تتطلبه صياغة قواعد تنظيمية جديدة من وقت طويل، فضلاً عن أن التغييرات الرسمية قد تؤدي لرد فعل انتقامي من أمريكا.إلا أن هناك أساليب أكثر هدوء لتحجيم النفوذ الأمريكي، فبإمكان الجهات الرقابية فرض نسب رأسمالية أعلى على الفروع المحلية للبنوك الأمريكية، وإلزامها بالاحتفاظ بأصول سائلة بأنواع مختلفة للتحوط من مخاطر سياسات ترامب، كما يمكنهم النظر بعين الريبة إلى الابتكارات المالية الأمريكية.وقال لي أحد المنظمين السابقين إنه «من المتصور أن نشهد تباطؤاً متعمداً في معالجة طلبات أمريكية لاعتماد منتجات إدارة أصول جديدة، أو تعديلات في نماذج المخاطر المصرفية. إنه أشبه بوضع حفنة رمال في محركات تلك المؤسسات».وعلى الرغم من هذه العقبات الجديدة، التي قد يواجهها منافسوهم الأمريكيون، فالمصرفيون الأوروبيون بعيدون كل البعد عن البهجة، ويعانون شح صفقات الاندماج والاستحواذ عالمياً، ويعتقدون أن عدم اليقين سيزيد من إضعاف إبرام الصفقات.بينما يتوجس مديرو الأصول من نزوع العملاء إلى الاحتفاظ بالسيولة النقدية، هرباً من تقلبات الأسواق، كما يساور الطرفين قلق متزايد من احتمالات ركود اقتصادي عالمي. وعبّر أحد كبار المصرفيين الأوروبيين عن المشهد بإيجاز، في رسالة نصية: «لا رابح في هذه الفوضى».

سياسات ترامب تعرقل توسّع المؤسسات المالية الأمريكية

كريشن كاوشيكتراهن الهند على خبرتها في «الابتكار المقتصد»، وما تملكه من قاعدة مهارية، للحاق بالسباق العالمي للذكاء الاصطناعي، طامحة في الحصول على حصة بهذه الصناعة المتنامية بسرعة.وترى حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، إضافة إلى مؤسسي الشركات الناشئة وواضعي السياسات، أن الهند، باعتبارها الدولة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في العالم، قادرة على المنافسة في الذكاء الاصطناعي، من خلال إنشاء نماذج لغوية كبيرة أرخص، وتدريبها على اللغات الهندية.وإنشاء تطبيقات ذكاء اصطناعي تعالج مشكلات محددة. ويرى أبهيشك سينغ، البيروقراطي الذي اختاره مودي لقيادة مساعي الحكومة في الذكاء الاصطناعي عام 2024، أنه «إذا تم بناء ديب سيك بتكلفة منخفضة بشكل معقول، فيجب أن نكون قادرين على ذلك أيضاً».ويفحص سينغ حالياً 67 عرضاً من شركات تكنولوجية ناشئة، ومختبرات الأبحاث التي تسعى للحصول على تمويل لصنع نماذج ذكاء اصطناعي محلية.وجاءت هذه العروض، بعد أن أصدرت الحكومة نداء للتقدم بأفكار في يناير الماضي، لخلق منافس محلي لشركة ديب سيك الصينية، التي تدعي أنها بنَت نموذجاً تنافسياً بجزء صغير من التكلفة المعتادة.وقال سينغ إن الحكومة اتخذت «قراراً استراتيجياً» لبناء نماذج هندية، وكانت «تساعد في بناء النظام البيئي»، من خلال خطة ذكاء خمسية للذكاء اصطناعي، قيمتها 1.2 مليار دولار، التي أطلقتها العام الماضي.وأتاحت الحكومة للباحثين الهنود والشركات الناشئة 10,000 وحدة معالجة رسومية، وهي الرقائق المطلوبة لتشغيل الذكاء الاصطناعي المتقدم، وتخطط لتوفير تمويل أولي لبعض الأفكار الواعدة.ويرى مسؤولون تنفيذيون وصانعو سياسات، أنه ليكون لدى الهند فرصة للحاق بالركب في هذا المجال، الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة والصين، فعلى الشركات الهندية اتخاذ رهانات أكبر في تمويل الابتكار.وفي وقت مبكر من الشهر، أعرب بيوش غويال وزير التجارة، عن إحباطه في مناسبة أقيمت للشركات الناشئة بنيودلهي، وتساءل عما إذا كانت الهند ستواصل تأسيس شركات لتوصيل الطلبات والتجارة السريعة، عوضاً عن الابتكار في التكنولوجيا العميقة.وأعلن عمالقة التكنولوجيا الهندية عن استثمارات ضئيلة نسبياً في الذكاء الاصطناعي، مقارنة بنظرائهم العالميين. وتعتزم «غوغل» و«مايكروسوفت» و«ميتا» و«أمازون»، إنفاق نحو 300 مليار دولار على الذكاء الاصطناعي العام الجاري، في حين أعلنت عملاقة التجارة الإلكترونية الصينية «علي بابا»، أنها تخطط لاستثمار 53 مليار دولار خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.وبلغ حجم الإنفاق العالمي على الذكاء الاصطناعي العام الماضي، 43 مليار دولار، كانت نسبة الهند منها 179.3 مليون دولار، مقابل إنفاق الصين 3.3 مليارات دولار، وإنفاق أمريكا 34.2 مليار دولار، حسب بيانات جمعتها «تراكسن».وأفاد براتيوش كومار، المؤسس المشارك لشركة «سارفام إيه آي»، إحدى الشركات الرائدة في الذكاء الاصطناعي بالهند: «أعتقد أن رأس المال موجود»، وتابع: «لكننا بحاجة إلى نية لضخه، وعزم للابتكار، والرغبة في الريادة، وهذه هي الأمور المطلوبة».وتعمل الشركة الناشئة، ومقرها بنغالور، على صناعة نموذج لغوي أكبر حجماً، بعدما كشفت اللثام عن النموذج الأول لها العام الماضي، ويدعى «سارفام 1». وتأمل الشركة أن تقارب قدراته قدرات نماذج رائدة، مثل «تشات جي بي تي»، الذي أنشأته «أوبن إيه آي»، و«ديب سيك»، في ما يتعلق بإنجاز المهام اليومية.وقال كومار: «نرغب في أن نكون واقعيين للغاية بشأن استخدام التكنولوجيا» في الحلول اليومية، مشيراً إلى أن نموذجها لن يحل المشكلات الأكثر صعوبة، مثل الرياضيات المتقدمة، و/أو الإجابة عن الأسئلة الفلسفية المعقدة.وجمعت الشركة تمويلاً بقيمة 40 مليون دولار من «بيك إكس في بارتنرز»، وكانت في ما سبق تدير أعمال «سيكويا» في الهند وجنوب شرق آسيا، وجمعت تمويلات أيضاً من «لايت سبيد» و«خصلة فنتشرز»، ومقرهما في الولايات المتحدة.إلا أن أحد أبرز أصحاب رؤوس الأموال المغامرة في بنغالور، أشار إلى أنه في حين شهد الذكاء الاصطناعي قدراً كبيراً من النشاط والصخب في الهند، إلا أنه لم يرَ ما يكفي من الابتكار الأصلي. وقال «هل تأتينا 10 أفكار قابلة للتمويل كل شهر؟ ربما لا».وبينما صنف تقرير «مؤشر الذكاء الاصطناعي» لعام 2024، الصادر عن جامعة ستانفورد، الهند على قمة مقياس اختراق المهارات في الذكاء الاصطناعي.إلا أن البلاد تخلّفت من حيث إجمالي براءات اختراع الذكاء الاصطناعي الممنوحة عالمياً بين عامي 2014 و2022، إذ حصلت شركات صينية على 60% منها، وحصدت الشركات الأمريكية نسبة 20%، فيما تمثل نصيب الهند في 0.22% من الإجمالي.وخلافاً لشركات التكنولوجيا الأمريكية والصينية، التي ضخت مليارات الدولارات في البحوث الرائدة، فقد ركزت شركات التكنولوجيا الهندية الخاصة بشدة على الأرباح الفورية، بحيث لا تتحمل مخاطر دعم البحوث، بحسب محللين.نوه أنيرودة سوري، صاحب رؤوس الأموال المغامرة والباحث لدى مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، بأن «شركات خدمات تكنولوجيا المعلومات في الهند ليس لديها الطموح الذي يمكنها من الانتقال من أن تكون مجرد شركات لتقديم الخدمات إلى بيع منتجاتها». واستطرد: «لا تؤمن هذه الشركات بأن جوهرها إنما يكمن في الابتكار».ونبعاً من اهتمامه برأب الفجوة التي تشهدها البحوث الرائدة، بدأ بارات تشوبرا، رائد الأعمال الهندي في التكنولوجيا، الذي باع شركته «وينغيفاي» للبرمجيات لمجموعة الأسهم الخاصة «إيفرستون» في يناير الماضي، مقابل 200 مليون دولار، في استخدام قدر من أمواله لتمويل بحوث الذكاء الاصطناعي في البلاد.ومع ذلك، فقد أكد رافي تارافدار رئيس قسم التكنولوجيا لدى «إنفوسيس»، على أنها كانت بصدد التحول إلى «شركة للذكاء الاصطناعي». وفي سبيل ذلك، ركزت الشركة، التي تبلغ قيمتها 70 مليار دولار، على ثلاثة عوامل: تعزيز مهارات قوتها العاملة البالغة أكثر من 340,000 موظف «لتعظيم إمكاناتهم»، واستخدام الذكاء الاصطناعي «لإعادة تصور» خدماتها، ومساعدة عملائها على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي.أضاف ناندان نيليكاني، المؤسس المشارك ورئيس مجلس إدارة «إنفوسيس»، أن الهند من شأنها النجاح في مساعيها بالتركيز على بناء تطبيقات معتمدة على نماذج رائدة، وأنها «ستقود الطريق في الإشارة للناس إلى كيفية استخدامهم فعلياً للذكاء الاصطناعي لأغراض مفيدة»، على نطاق واسع.من ناحيته، أشار نيتين راكيش، الرئيس التنفيذي لدى شركة «فاسيس» لتكنولوجيا المعلومات، إلى شعور الشركات العالمية بالحاجة إلى التكيف مع الذكاء الاصطناعي، وأن شركات مثل شركته، ستستفيد من أعوام من الرؤى التي أوحت بها إلى عملائها.وذكر أن صناعة خدمات تكنولوجيا المعلومات الهندية «وُلِدّت من رحم فرق التكلفة. نحن نتجه صوب الفرق التكنولوجي».ويعتقد محللون في رغبة نيودلهي في ألا يكون هناك غنى عنها، عن طريق الاستفادة من المهارات التي يتمتع بها سكانها، حتى وإن كانت ما زالت تبحث عن المجال الذي يمكنها ريادته في صناعة الذكاء الاصطناعي سريع التطور.وفي الشهر الماضي، قال مودي للمذيع الأمريكي، ليكس فريدمان: «يمكن للعالم أن يفعل أي شيء من أجل الذكاء الاصطناعي»، مضيفاً: «لن يكتمل تطور الذكاء الاصطناعي من دون الهند».

الهند تراهن على «الابتكار المقتصد» في سباق الذكاء الاصطناعي

هيئة تحرير «فايننشال تايمز»شاركت الحكومة البريطانية في عملية إنقاذ دراماتيكية لشركة «بريتش ستيل»، آخر مشغل لآخر فرني صهر في منطقة سكنثورب بمقاطعة لينكولنشاير.فبعد استدعاء البرلمان من العطلة لتمرير تشريع طارئ، سيطر الوزراء على المصنع، وقاموا بتوفير خام الحديد والفحم، للحفاظ على الأفران مشتعلة حالياً، والتأميم المؤقت، أصبح مرجحاً الآن. وما ينقص هو خطة تفصيلية لما سيحدث لاحقاً، كجزء من خطة أكبر للصناعة البريطانية.وسعت مجموعة «جينغي» الصينية، المالكة لشركة «بريتيش ستيل»، للحصول على ضعف الدعم الذي قدمته الحكومة البريطانية، والبالغ 500 مليون جنيه إسترليني، لدعم استمرار الشركة، وتمويل التحول نحو أفران القوس الكهربائي الصديقة للبيئة، بذريعة أن تكلفة هذا المشروع ستصل إلى مليار إسترليني.وحين ظهرت مؤشرات تشير إلى محاولة الشركة الصينية التخلي تدريجياً عن أفران الصهر، سارعت الحكومة البريطانية للتدخل، فيما قللت رئاسة الوزراء من ادعاءات بوجود مساعٍ صينية «لتخريب» ما تبقى من صناعة الصلب البريطانية المتعثرة، إذ يرجح أن «جينغي» كانت تناور في محاولة غير موفقة لانتزاع عرض دعم مالي أكبر.وسيؤدي إغلاق أفران الصهر في سكنثورب، لجعل بريطانيا الدولة الوحيدة في مجموعة العشرين، غير القادرة على إنتاج الصلب «الأولي» من خام الحديد، إذ تعتمد أفران القوس الكهربائي على تصنيع المعدن من الخردة.وتشوش الجدال وانقسم بين خيارين: إنقاذ الأفران مؤقتاً، لضمان انتقال منظم نحو التقنيات النظيفة - وهو المخطط المتفق عليه منذ فترة - أو الإبقاء عليها لفترة أطول، للحفاظ على قدرة إنتاج أولية. ورغم الحنين والتطلعات النقابية لحماية الوظائف.فإن هذه الأفران تقترب من نهايتها، لأنها تنتج كميات هائلة من الكربون، والأهم هو الخسائر الاقتصادية، إذ تسجل – بحسب «جينغي» – خسائر يومية تقدر بـ 700 ألف إسترليني.وفي ظل الحروب التجارية المتصاعدة بين أمريكا والصين، والاضطرابات الجيوسياسية المتزايدة، إلى جانب خطط الحكومة البريطانية لتعزيز النمو من خلال مشاريع سكنية وبنية تحتية ضخمة، فإن مساعي تحويل قطاع الصلب البريطاني المتقلص إلى قطاع اقتصادي مجدٍ، تمثل خطوة منطقية للحفاظ على قدر من المرونة الاستراتيجية.غير أن هذا لا يستدعي بالضرورة استمرارية أفران الصهر التقليدية، فأفران القوس الكهربائي، باتت قادرة الآن على إنتاج معظم أنواع الصلب، كما تمتلك بريطانيا فائضاً من خردة المعادن.وقد خصص حزب العمال البريطاني دعماً مالياً بقيمة 2.5 مليار جنيه، كجزء من استراتيجية متكاملة لقطاع الصلب، وبات مطالباً الآن بوضع خطط أكثر تفصيلاً لمستقبل «بريتيش ستيل» والقطاع بكامله.ونظراً لانهيار الثقة مع «جينغي»، يبدو التأميم خياراً حتمياً في المدى القريب، لكن لتأمين مستقبل منشآت سكنثورب، يتعين على الوزراء استقطاب مستثمر جديد قادر على تحويلها إلى منظومة أعمال مستدامة.ويتطلب هذا المسار تنفيذ خطة أفران القوس الكهربائي، بدعم يقارب الـ 500 مليون جنيه إسترليني، وهو المبلغ الذي سبق عرضه على مجموعة «جينغي»، وعلى شركة «تاتا ستيل» الهندية، لتنفيذ تحول مماثل في منشآت بورت تالبوت بجنوبي ويلز.وقد أشار خبراء الصناعة إلى أنه مع توفر هذا الدعم، إضافة إلى المزايا التي يتمتع بها الموقع الحالي، من حيث وجود عملاء جاهزين - حيث توفر منشآت سكنثورب 95 في المئة من احتياجات السكك الحديدية البريطانية من الصلب - فإن تحقيق هذا التحول، لا ينبغي أن يكون أمراً مستعصياً.ولضمان تنافسية صناعة الصلب البريطانية والصناعات الأخرى كثيفة الاستهلاك للطاقة، يجب على الحكومة التحرك سريعاً لخفض أسعار الكهرباء الصناعية، التي تعد من بين الأعلى في الدول المتقدمة.وعلى عكس ما يروج له البعض، لا يعود هذا الارتفاع إلى الطاقة المتجددة، بل إلى نظام التسعير القائم على أغلى مصدر طاقة مطلوب لتلبية الطلب، وغالباً ما يكون الغاز الطبيعي.وتعكف الحكومة حالياً على مراجعة آليات السوق، وسط تزايد الاهتمام بمقترح الاقتصادي السير ديتر هيلم، الذي يدعو للعودة إلى نموذج ما قبل الخصخصة.والفكرة هنا تقترح تغيير طريقة تسعير الكهرباء للصناعات. فبدلاً من ربط الأسعار بتقلبات السوق الفورية (والتي غالباً ما تكون مدفوعة بتكلفة الغاز الطبيعي المرتفعة)، يجب أن تدفع الصناعات التكلفة الحقيقية لإنتاج المزيد من الكهرباء على المدى الطويل.وبدلاً من الاستمرار في عمليات الإنقاذ، ينبغي على الحكومة البريطانية أن تحدد، كجزء أساسي من استراتيجيتها الصناعية المرتقبة، تعريفاً واضحاً للقطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية الوطنية. ويشمل ذلك تحديد المجالات التي تستوجب الاحتفاظ بقدرات إنتاجية محلية.وتلك التي يمكن الاعتماد فيها على سلاسل التوريد من الدول الحليفة، والنسبة المقبولة للتركيز لدى مورد واحد. وصناعة الصلب تمتلك مقومات تجعلها قطاعاً حيوياً، ينبغي أن تحافظ بريطانيا على قدراتها فيه - وإن كان ذلك، على المدى البعيد، لن يتحقق عبر أفران الصهر التقليدية التي منحتها الحكومة مؤخراً فرصة استثنائية للاستمرار.

الحكومة البريطانية تحتاج خطة شاملة لإنقاذ صناعة الصلب

جون يونبدت الموجة الأخيرة من التعريفات الجمركية، التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكأنها بمثابة مكسب متوقع لشركة «تسلا»، فقد وعدت الحمائية المتزايدة بتوفير درع في الوقت المناسب للسيارات الكهربائية الأمريكية، خاصة في ظل التوسع السريع للمنافسين الصينيين، وعلى رأسهم شركة «بي واي دي»، لكن بدلاً من كبح جماح المنافسة يبدو أن ترامب قد منح «بي واي دي» فرصة ذهبية للتفوق على «تسلا».وفي حين كان إيلون ماسك يصول ويجول في الدوائر السياسية الأمريكية كانت «بي واي دي»، في الطرف المقابل من العالم، في شنتشن، تعزز مبيعاتها العالمية من المركبات الكهربائية بهدوء.وفي الربع الأول من هذا العام تفوقت «بي واي دي» على «تسلا»، من حيث مبيعات المركبات الكهربائية الخالصة للربع الثاني على التوالي، فباعت أكثر من 416,000 مركبة مقابل بيع «تسلا» 336,681 فقط.وطوال أعوام قلل المشككون من بروز «بي واي دي» واعتبروه ظرفياً، ونظروا إليها على أنها علامة تجارية صينية منخفضة التكلفة، ومن غير المرجح أن تشكل تهديداً مستداماً.وحينما تغلبت الشركة الصينية على «تسلا» للمرة الأولى عام 2023 قال المشككون، إن هناك تحريفاً في البيانات، بسبب مبيعات السيارات الهجينة.وحينما فاق نموها نمو سوق المركبات الكهربائية العالمي، أرجعوا تلك إلى الميزة، التي تتمتع بها في ضخامة السوق المحلي. وحتى بعد توسعها في الخارج كان ينظر على نطاق واسع إلى أن غيابها عن سوق أمريكا، بسبب التعريفات الجمركية الهائلة المفروضة على السيارات الصينية، خلال إبان الفترة الأولى لترامب، على أنه نقطة ضعف بالغة.رغم ذلك فقد اتضح أن ذلك الغياب تحول إلى ميزة استراتيجية.ولأن «بي واي دي» لا تبيع مركبات كهربائية في الولايات المتحدة فإنها بمعزل حالياً عن الفوضى الناجمة عن آخر موجة من التعريفات الجمركية، التي أعلنها ترامب، ولا توجد لدى الشركة مصانع ولا صالات عرض ولا حصة سوقية في الولايات المتحدة لتدافع عنهم، ومن ثم فالشركة غير معرضة لعدم اليقين التنظيمي الذي تعيشه البلاد، ولا تعريفات جمركية انتقامية، ولا حتى اضطرابات سياسية يتحتم على شركات السيارات المنكشفة على الولايات المتحدة التعاطي معها حالياً، وبذلك باتت عزلتها الجيوسياسية ترفاً نادراً في الصناعة.الأهم من ذلك اضطرت «بي واي دي»، بفعل أعوام من الإقصاء عن السوق الأمريكية، إلى إعادة توجيه انتباهها إلى كل الأسواق الكبرى الأخرى، وأصبحت تلك الأسبقية في المناطق، التي لا تقاسي أعباء الحواجز السياسية، وتشمل أوروبا، وأمريكا اللاتينية، وجنوب شرق آسيا.وفي عام 2024 صدرت «بي واي دي» أكثر من 417,000 سيارة، وفي طريقها نحو مضاعفة هذا الرقم خلال العام الجاري.وعلى النقيض تواجه «تسلا» في الوقت الراهن معارك على مختلف الصعد، فباعتبارها علامة تجارية أمريكية بارزة، فإنها في صدارة الشركات التي تواجه احتمالية ردود فعل «انتقامية» من الصين، وفي حين يوفر مصنعها العملاق في شنغهاي سعة إنتاجية محلية، إلا أن الاعتماد الشديد لـ«تسلا» على الصين، ثاني أكبر أسواقها، يحمل في طياته خطراً كبيراً، فلطالما شكلت القومية سلوكيات المستهلكين الصينيين، وكثيراً ما تسببت في حملات مقاطعة يمكن أن تكون سريعة ومؤذية.ولعل تداعيات ذلك اتضحت بالفعل، فقد انخفضت مبيعات «تسلا» من السيارات صينية الصنع بنسبة 11.5 % في شهر مارس، مع ارتفاع نسبة مبيعات «بي واي دي» بالقدر ذاته.وها قد بدأت أوروبا، التي كانت تعد ذات يوم ملاذاً آمناً لـ«تسلا»، في التغير، وإذا ما واجه الاتحاد الأوروبي حمائية الولايات المتحدة بفرض تعريفاته الخاصة على السيارات وقطع الغيار أمريكية الصنع، فقد تجد «تسلا» نفسها واقعة بين شقي الرحى.وما زالت كثير من النماذج الفاخرة للشركة يتم تصنيعها داخل الولايات المتحدة، بما في ذلك طراز «إكس»، الذي يتم تجميع 60 % من مكوناته داخل أمريكا.وتجدر الإشارة إلى تراجع أسهم «تسلا» في أوروبا خلال الربع الأول، وشهدت انخفاضاً في بلدان مثل فرنسا والسويد بأكثر من 40 %. في الوقت نفسه توسعت «بي واي دي» في مبيعاتها بالمنطقة، فنمت التسليمات في المملكة المتحدة بأكثر من سبعة أضعاف، مدفوعة في ذلك بالطلب على طرازات مثل «سيل»، وهي سيدان كهربائية يبلغ سعرها نحو 46,000 استرليني.وتشير هذه الأرقام إلى تغير أوسع نطاقاً، فقد تراجع هامش الأرباح الإجمالي لسيارات «تسلا» إلى 13.6 % في الربع الرابع من العام الماضي، ما يقل عن نصف الذروة المسجلة في عام 2022، بينما أعلنت «بي واي دي» عن هامش أرباح إجمالي يبلغ 22.3 %.وفي حين تظل «تسلا» أكثر العلامات التجارية شيوعاً في فضاء المركبات الكهربائية عالمياً، إلا أن «بي واي دي» سبقتها وفق مقاييس الأعمال الأساسية، التي تشمل المبيعات وهوامش الأرباح والنمو. وربما يكون العامل الأكثر إثارة لقلق «تسلا» هو اكتساب الشركة الصينية مزيداً من المصداقية على الصعيد العالمي.وتعكس هذه المصداقية بشكل جزئي التباين بين رئيسي الشركتين. إيلون ماسك يمثل عناونين سياسية متحركة، أما وانغ تشوانفو، مؤسس «بي واي دي»، فكيميائي هادئ وحديثه لطيف، تحول إلى دراسة الهندسة.وفي حقبة غالباً ما تفضي فيها الشهرة إلى مزيد من التدقيق، فقد تبدى أن انضباطه إحدى الميزات الاستراتيجية، التي تتمتع بها «بي واي دي»، لكن كل ما سبق يتجاوز مجرد المنافسة بين شركتين. إنه مثال واضح على العواقب غير المقصودة للقومية على طريقة ترامب.ثمة نمط واضح آخذ في النشوء، بعد أن صارت التعريفات الجمركية القاسية حجر أساس للاستراتيجية الاقتصادية الأمريكية، وهو وقوع الشركات الأمريكية ضحية للتعقيد التنظيمي بصورة متزايدة، والتداعيات الاستراتيجية الناجمة عن ذلك، بينما تمضي منافساتها الأجنبية قدماً في استغلال الفجوات، التي تسببت فيها هذه الاستراتيجية نفسها.وكان المقصود بتعريفات ترامب أن تحمي النفوذ الأمريكي، لكنها بمحاولتها استمالة العالم للإيمان بمنطقها الاقتصادي، فربما تكون الولايات المتحدة بصدد تعليم الآخرين كيف يمكنهم قيادة المشهد من دونها.

غياب صانعة السيارات الصينية عن السوق الأمريكي يتحول من علامة للضعف إلى ميزة نسبية

ترامب يمنح «بي واي دي» فرصة ذهبية للتفوق على «تسلا»

استغرق تسوية مستقبل أحد أكثر الممرات المائية أهمية من الناحية الاستراتيجية في العالم أربعة عقود من الدبلوماسية الأمريكية في القرن الماضي. واستغرق طرح مسألة الاستيلاء عليه مرة أخرى من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضعة أسابيع قصيرة.تأرجحت تصريحات الرئيس الأمريكي المدوية بشأن قناة بنما بين «وجود جنود صينيين يديرون الممر المائي بصورة غير مشروعة» (وهي مزاعم باطلة)، والتلويح بإمكانية اجتياح أمريكي لاستعادة السيطرة على المنشأة التي شيدتها واشنطن سابقاً (تهديد مقلق وإن كان مستبعد الحدوث). وعلى غرار تصريحات الرئيس الأمريكي حول تعريفات التجارة أو جرينلاند، فقد بدا أنه تم تصميم هذه التصريحات لترهيب الطرف الآخر ودفعه نحو طاولة المفاوضات.غير أن الخطاب المتضخم بشأن بنما ينطوي على نواة من الحقيقة: حليف أمريكي وثيق يسيطر على ممر مائي حيوي يمر عبره 40 % من حركة الحاويات الأمريكية، انزلق تدريجياً نحو فلك الصين.وخلال العقد المنصرم، نجحت بكين في انتزاع تحالف بنما دبلوماسياً مع تايوان، وضمها إلى مبادرة الحزام والطريق الصينية للبنية التحتية، وتقديم تدريبات لقوات الأمن البنمية، والفوز بعقود مشاريع بنى تحتية رمزية. كما تتولى شركة من هونغ كونغ، «سي كي هاتشيسون»، تشغيل موانئ عند طرفي القناة - وهو أمر تعتبره إدارة ترامب تهديداً أمنياً محتملاً.وبوصفه رئيساً لدولة صغيرة يقطنها 4.5 ملايين نسمة وتفتقر إلى جيش وتحمل تاريخاً طويلاً من التدخلات الأمريكية، لم يكن أمام الرئيس البنمي الموالي لواشنطن خوسيه راؤول مولينو سوى كظم غيظه والانخراط في مفاوضات مع الإدارة الأمريكية.وقد أفضى الاتفاق المبرم الأسبوع الماضي مع وزير الدفاع الأمريكي الزائر بيت هيغسيث إلى تعاون عسكري وثيق، يشمل نشر قوات أمريكية في قواعد بنمية، فيما يجري وضع آلية لتعويض الولايات المتحدة عن رسوم العبور المفروضة على سفنها الحربية، وأعلنت بنما انسحابها من مبادرة الحزام والطريق.بالتوازي مع ذلك، أصدرت بنما تقريراً من مدققي حساباتها كشف - في توقيت مريب - عن مخالفات «مزعومة» ارتكبتها شركة «هاتشيسون»، ما يمهد الطريق لإلغاء امتيازات موانئها.ويقول التقرير أن الشركة أخفقت في الحصول على الموافقات اللازمة لتمديد العقد وتدين بملايين الدولارات كمستحقات (وهي ادعاءات تنفيها هاتشيسون بشدة).ومن شأن هذا النزاع أن يعرقل صفقة عالمية بقيمة 19 مليار دولار لبيع موانئ هاتشيسون إلى تحالف بقيادة شركة «بلاك روك» الأمريكية - وهي الصفقة التي أثارت غضب بكين بعدما روج لها ترامب باعتبارها استعادة للقناة.ويستحق الرئيس مولينو الثناء على دبلوماسيته المحنكة، فقد أصر علانية على ضرورة احترام السيادة البنمية، فيما عمل خلف الأبواب المغلقة على التفاوض بشأن تغييرات تم تصميمها لتبديد هواجس ترامب. غير أن الخطر يكمن، في هذه المرحلة، من احتمال مبالغة واشنطن في استخدام نفوذها داخل دولة تربطها بها علاقات تاريخية طويلة ومعقدة، ما قد يقوض موقف الرئيس الذي تم انتزاع تنازلات مهمة منه بالفعل.وبدأت مفاوضات مستقبل قناة بنما عام 1964 في أعقاب إطلاق القوات الأمريكية النار على نحو 22 بنميا وقتلهم خلال احتجاجات، وانتهت بنقل السيطرة على القناة تدريجياً إلى الإدارة البنمية الكاملة بحلول عام 2000.واستمرت تلك العملية رغم التدخل العسكري الأمريكي عام 1989، الذي أودى بحياة عدة مئات من المواطنين البنميين. وقد نصح هنري كيسنجر، بصفته وزيراً للخارجية آنذاك، الرئيس جيرالد فورد في سبعينيات القرن الماضي بأن استمرار السيطرة الأمريكية على القناة «يبدو وكأنه استعمار صريح» - وهو تحذير لا يزال صداه متردداً إلى اليوم.إن ممارسة التنمر على الدول الصغيرة قد تنطوي على عواقب وخيمة غير مقصودة. فقد أثارت تكتيكات ترامب «العدوانية» قلقاً عميقاً في دولة كانت تاريخياً موالية لأمريكا. وبعد أن لوحت واشنطن بعصا غليظة لانتزاع التنازلات التي سعت إليها، ينبغي عليها الآن تقديم حوافز إيجابية لبنما، مثل ضخ استثمارات واسعة النطاق في البنية التحتية أو تعزيز العلاقات التجارية.وإلا فإنها تجازف بإثارة رد فعل عكسي، قد يقوض واحداً من المراكز المزدهرة للنظام الرأسمالي ويدفعه نحو تبني الاشتراكية المناهضة للولايات المتحدة. وتقدم كل من كوبا ونيكاراغوا وفنزويلا أمثلة صارخة على ما يمكن أن تؤول إليه الأمور حين تسلك المسار الخاطئ.

بنما تبحث عن حوافز إيجابية بديلاً للتهديدات الأمريكية

سارة أوكونورفي أحد أيام الشهر الماضي، وقف رجل ذو لحية بيضاء أمام المقر الرئيس لشركة أوبر في العاصمة البريطانية لندن، ممسكاً بملف بلاستيكي شفاف يحوي مجموعة رسائل مطبوعة ورسائل بريد إلكتروني، إضافة إلى خريطة مرسومة يدوياً تحمل تعليقات تفصيلية، في مشهد يوحي باستعداده لمواجهة ما أو تقديم شكوى محددة للشركة.فقد السائق غلام قادر عمله مع شركة أوبر عام 2018 بعدما أوقفت الشركة حسابه، إثر ما وصفه بسوء فهم مع راكبة سددت أجرتها نقداً حين ألغى التطبيق رحلتها، فبذل غلام جهوداً مضنية لشرح حقيقة ما جرى للشركة، مستعيناً بالخريطة التي رسمها بنفسه، إلا أنه لم يجد آذاناً صاغية، ما دفعه للجوء إلى عضو البرلمان عن دائرته للتدخل في قضيته.أضحى اللجوء للبرلمانيين هو الملاذ الأخير لسائقي أوبر، تماماً كما يفعل العملاء حين يضغطون زر الصفر مراراً خلال المكالمات الآلية أملاً في التحدّث مع موظف حقيقي، غير أن غلام استهجن هذا الوضع قائلاً: «ينبغي أن يتفرغ البرلمان للقضايا العالمية، لا لمشكلتي الشخصية».وقف قادر أمام مقر الشركة لتسليم عريضة تحمل توقيعات 10 آلاف سائق ومناصريهم، نظمتها منصة «أورجانايز» المعنية بحقوق العمال، احتجاجاً على ما وصفوه بـ«الفصل الآلي» و«الإيقافات التعسفية».وقد دافعت أوبر عن موقفها، مؤكدةً تحسن سياساتها بشكل كبير منذ نوفمبر 2023، وإتاحتها الفرصة لجميع السائقين لطلب مراجعة قضاياهم أمام لجنة خبراء، وقال متحدث بلسانها: «نسعى باستمرار لضمان شفافية وعدالة إجراءاتنا»، بيد أن هذه العريضة تكشف عن تناقض ملموس في توجهات الحكومة البريطانية نحو المستقبل.فبينما يتعهد رئيس الوزراء بإزالة العوائق البيروقراطية لضخ تقنيات الذكاء الاصطناعي «في شرايين» الاقتصاد البريطاني، إيماناً منه بدورها في تعزيز الإنتاجية ودفع عجلة النمو، يجب على الحكومة أن تلتزم في الوقت نفسه بتحسين ظروف العمل وتوفير بيئة أكثر إنصافاً واستقراراً للعمال ذوي الدخل المحدود.هذه الأهداف ليست بالضرورة متعارضة من الناحية النظرية، إذ أن مصلحة العمال تكمن في زيادة إنتاجيتهم، شريطة ضمان حصولهم على نصيب عادل من مكاسب هذه الإنتاجية.وبالفعل، هناك العديد من الموظفين الذين بدؤوا بالفعل في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي (في بعض الأحيان دون علم أرباب عملهم)، نظراً لإدراكهم للقيمة المضافة التي تقدمها هذه الأدوات في اختصار بعض المهام الروتينية مثل صياغة رسائل البريد الإلكتروني.غير أن أحد الاستخدامات الآخذة في الازدياد لتقنيات الذكاء الاصطناعي والنظم الخوارزمية يتمثل في اتخاذ قرارات حاسمة تخص العاملين، بدءاً من التوظيف وصولاً إلى تقييم الأداء، فقد كشف استطلاع أجرته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية العام الماضي، شمل أكثر من 6 آلاف مدير متوسط في فرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وأسبانيا والولايات المتحدة، أن استخدام أدوات الإدارة الخوارزمية - التي اشتهرت بها أولا شركات الاقتصاد التشاركي مثل أوبر – أصبحت منتشرة على نطاق واسع.وتراوحت نسبة تبني هذه التقنيات من 90% في الولايات المتحدة إلى 40% في اليابان، ومع ذلك، بدا أن المديرين أنفسهم يشعرون بشيء من القلق إزاء هذه الأدوات، إذ أقر 6 من كل عشرة بأن التكنولوجيا حسنت جودة قراراتهم، إلا أن نحو ثلثا المشاركين أبدوا مخاوف متعددة، وتصدرت قائمة المخاوف مسألة غموض المساءلة عند اتخاذ قرار خاطئ، تلتها صعوبة فهم منطق القرارات التي تتخذها الخوارزميات، ثم عدم كفاية إجراءات حماية الصحة البدنية والنفسية للعاملين.وتتضح هذه التوترات في المملكة المتحدة خلال مناقشة مشروع قانون البيانات (الاستخدام والوصول) حاليا في البرلمان، حيث تبدي النقابات العمالية مخاوف من أن أحد بنود مشروع القانون قد يضعف القانون المتعلق بعملية صنع القرار بشكل آلي. فالتشريع المقترح سينقل هذا من الحظر العام مع بعض الاستثناءات، إلى السماح العام مع بعض الضمانات، كحق الأفراد في الطعن على القرارات بشأنهم، وإمكانية الحصول على تفسير لكيفية اتخاذها، وضمان التدخل البشري.ويرى آدم كانتويل-كورن، مسؤول السياسات في الاتحاد العام لنقابات عمال بريطانيا، المنظمة الجامعة للنقابات العمالية البريطانية، أن المشكلة الأساسية في هذه الضمانات تكمن في إلقائها العبء على الفرد، فضلا عن كونها تأتي غالبا بعد وقوع الضرر، إذ يقول: «لنتصور عاملا يتلقى قرارا بشأن فصله أو تقييم أدائه أو توظيفه أو أي أمر آخر - فأولا، عليه أن يدرك حدوث ذلك... ثم يتعين عليه المرور بسلسلة عقبات قانونية وإدارية لطلب المعلومات والاعتراض على القرار».ويضيف كانتويل-كورن: «حتى في بيئات العمل التي تشهد نشاطا نقابيا فاعلا وقويا يصبح تنفيذ هذه الإجراءات بالغ الصعوبة، أما في أماكن العمل التي تتسم بالهشاشة وعدم الاستقرار، فإن تطبيق هذه الضمانات يصبح مستحيلا عمليا».والواقع أن آليات الحماية الحالية ضد القرارات الآلية تطبق بشكل ضعيف، إلا أن المبدأ الكامن وراء تغيير القانون يظل ذا أهمية كبرى، فشعار وادي السيليكون الداعم للتكنولوجيا «تحرك بسرعة واكسر الأشياء» لا يصلح عندما تكون «الأشياء» التي يمكن كسرها بشرا حقيقيين، يقفون على الأرصفة، يحملون بين أيديهم ملفات من الرسائل الإلكترونية المطبوعة، خصوصا إن كنت حكومة وعدت بالوقوف إلى جانب هؤلاء الناس.

صراع العصر الرقمي.. الخوارزميات في مواجهة حقوق العمال

ليسلي هوكيحذر تجار الألماس من أن صناعتهم، التي تبلغ قيمتها 82 مليار دولار، توقفت بسبب تعريفات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمركية، والحرب التجارية العالمية، حيث انخفضت الشحنات العابرة من مركز «أنتويرب» لتجارة الألماس إلى نحو 14 % من المستويات السابقة المعتادة.وشملت تعريفات ترامب الشاملة رسوماً قدرها 10 % على واردات البلاد من الألماس، إضافة إلى رسوم «انتقامية» متغيرة مقترحة، حسب بلد المنشأ، رغم استثناء الكثير من المعادن الأخرى، مثل الذهب والنحاس، من هذه التدابير.وتعد الولايات المتحدة أكبر دولة مستهلكة للألماس على مستوى العالم، وتشكل نحو نصف الطلب العالمي، لكنها تستورد كل احتياجاتها، لأنها لا يوجد لديها مناجم ألماس محلية.ورغم «إيقاف» البيت الأبيض مؤقتاً لما يطلق عليه التعريفات الانتقامية مدة 90 يوماً، إلا أن الرسوم الجمركية الأساسية البالغة 10 % سارية، ولا تزال سارية. وكان للتوقعات غير الأكيدة تداعيات مخيفة على تجار الأحجار الكريمة، إضافة إلى صناعة الصقل الضخمة في الهند.وأشارت كارين رينتميسترز، الرئيسة التنفيذية لدى مركز «أنتويرب» العالمي للألماس، إلى «ركود» شحنات الألماس الصادرة من المركز، أحد أكثر مراكز تجارة الأحجار الكريمة ازدحاماً في العالم. بعد أن أعلن ترامب تعريفات عالمية جديدة هذا الشهر.وقالت إنه «لا طائل» من إدراج الألماس في التعريفات الجمركية الأمريكية، وقارنت الاضطرابات، التي تلم بهذه الصناعة المعولمة بالاضطرابات التي تسببت فيها جائحة كورونا.وتشير تقديرات رينتميسترز إلى أن الشحنات اليومية تبلغ 14 % من المستويات السابقة المعتادة، وقالت: «إن هذه التعريفات تعطل الصناعة. لقد توقف كل شيء تماماً، حرفياً».وتعاني صناعة الألماس بالفعل جراء عدد من السنوات الصعبة، فقد شهدت الجائحة، ومنافسة الألماس المصنع في المختبرات، ما تسببا في تقليل الطلب الاستهلاكي على الألماس الطبيعي.وقال ريتشارد تشيتوود، المخضرم في الصناعة ورئيس مجلس إدارة شركة تراستكو ريسورسز للتنقيب: «إن صناعة الألماس ليست في مكان جيد». وتابع: «إذا فرضت تعريفات جمركية مفاجئة عليها فإنك بذلك تجهز عليها»، مشيراً إلى أن الرسوم على الألماس لن تجذب عملية التصنيع إلى الولايات المتحدة.وتطوف الألماسة حول العالم مرات عدة قبل أن ينتهي بها الحال في حوزة المستهلك، إذ تنتقل بين دول منتجة.والجزء الوحيد من سلسلة توريد الألماس الموجود في الولايات المتحدة هو عملية الاعتماد، وتقع أكبر وكالة لاعتماد الألماس في العالم، وهو المعهد الأمريكي لعلوم الأحجار الكريمة، بولاية كاليفورنيا، وتوظف 3200 شخص.رغم ذلك تواجه عملية نقل الألماس جواً من وإلى الولايات المتحدة للحصول على الاعتماد تهديدات.وأوضح بريتيش باتيل، مدير عام العمليات لدى المعهد الأمريكي لعلوم الأحجار الكريمة، أن الوكالة عملت على تعزيز خدماتها في الخارج بسبب التعريفات، عن طريق مكاتبها الدولية الثمانية.وقال: «نعمل على توسيع خدماتنا، خاصة في دبي وهونغ كونغ، لمجابهة بعض التداعيات»، وأسهب: «جاءت التعريفات الجمركية بكثير من عدم اليقين في سلسلة التوريد بأسرها، من أولها إلى آخرها».وأضاف أن المعهد الأمريكي لعلوم الأحجار ينظر فيما إذا كان يمكن إعفاء الألماس، الذي يتم نقله إلى الولايات المتحدة للاعتماد من التعريفات، وذلك من خلال سندات استيراد مؤقتة أو منطقة تجارة حرة.ومن المرجح أن تؤثر الحرب التجارية العالمية على الطلب الكلي على الألماس، بعد أن كان بدأ بالكاد في التعافي والخروج من السنوات الصعبة التي مرت به، فضلاً عن الاضطرابات الكبيرة في سلسلة التوريد، التي أسفرت عنها الحرب التجارية.وبالنسبة للهند، التي تصقل 90 % من الألماس في العالم، فقد تقع ضحية على وجه الخصوص، لأن الوجهة التي تصقل تعتبر بلد منشأ الألماس. بالتالي ستخضع صناعة تصدير الألماس الهندية، التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، لتعريفات جمركية بنسبة 27 %، التي اقترحتها أمريكا على السلع الهندية، ما لم يتوصل البلدان إلى اتفاق لتفادي التعريفات.أما عن الطلب العالمي على الألماس فيعتقد بول زيمينسكي، المحلل المستقل للألماس، أن «عدم اليقين يسبب مشكلات». واستطرد: «حينما يمر الناس بعدم يقين فإنهم يترددون في الشراء، ويترددون في الاستثمار. أعتقد أن السلع الاستهلاكية الكمالية ستشهد قدراً من التأثر، مثل السلع الفاخرة، كالألماس».من جهتها، خفضت شركة «أنجلو أمريكان»، القيمة الدفترية لشركة «دي بيرز» المملوكة لها، وعملاق إنتاج الألماس بمقدار 4.5 مليارات دولار على مدار العامين الماضيين، بسبب ضعف ظروف السوق، وتستعد «أنجلو أمريكا» إلى فصل أعمال «دي بيرز» في طرح عام أولي بوقت لاحق من العام الجاري.وبالنسبة لشركة «سيجنيت جولرز» المدرجة في بورصة نيويورك، وهي أكبر متجر تجزئة لبيع المجوهرات الماسية، فتواجه هي الأخرى الصعوبات تفرضها التعريفات.وأطلعت الشركة مورديها في الرابع من أبريل الجاري على أنها لن تدفع أي تعريفات جمركية على طلبات الشراء القائمة «على الإطلاق»، ما يعني أنها تطالب مورديها في الخارج بسداد الرسوم.وحثت «سيجنيت» في خطاب الموردين على شحن الطلبات القائمة إلى الولايات المتحدة في أقرب وقت ممكن «مع التركيز على أبريل ومايو».

تعريفات ترامب الجمركية تطفئ بريق الألماس

رنا فوروهارعندما طرحت هذه الفكرة للمرة الأولى في أكتوبر الماضي أشرت إلى أن الأسواق الناشئة غالباً ما تتميز باقتصادات غير مؤكدة، وسياسات فاسدة، ومؤسسات ضعيفة للغاية، بحيث لا يمكنها إنفاذ المعايير الديمقراطية، والعنف، والاستقطاب الاجتماعي. لقد كانت الولايات المتحدة تتجه بسرعة في هذا الاتجاه منذ عام 2016، لأسباب نعرفها جيداً، على الرغم من أن أسعار الأصول ومعدلات الاقتراض لم تعكس ذلك بعد.بدلاً من ذلك رأينا بشكل متكرر ارتفاع الأسهم والعملة الأمريكية خلال فترات الضغط السياسي والاقتصادي بين عامي 2016 و2024، وذلك بفضل وضع الدولار كونه ملاذاً آمناً.ولا يبدو أن كل العوامل التي دعمت الشركات الأمريكية، من أسعار الفائدة المنخفضة إلى الهندسة المالية وصولاً إلى العولمة ذاتها، قد استنفدت تماماً، إذ بدت أسواق الأصول الأمريكية محصنة ضد فكرة سيناريو انهيار الدولار، الذي من شأنه أن يدفع العملة وأسعار الأصول نحو التراجع الحاد.لقد أنهى ترامب أخيراً «الاستثنائية»، التي تمتعت بها أمريكا، فأسلوبه القيادي المتقلب - الذي يشبه سائقاً ينتزع عجلة القيادة لإجبار السائق المقابل على الانحراف - يعرض الآن عملة بلاده وقيمة الأسهم للخطر، وهو ما يحدث دوماً في الاقتصادات الأخرى «غير الاستثنائية»، التي تشهد هذا القدر من الاضطراب.وقد أشار مارك روزنبرغ، مؤسس ورئيس قسم الأبحاث في شركة «جيوكوانت»، الأسبوع الماضي إلى أن «العلاقة السلبية بين المخاطر السياسية والدولار ومؤشر «إس آند بي 500» أصبحت تشبه ما نراه في الأسواق الناشئة».وهذا التطور ليس مفاجئاً، رغم أن الكثيرين في مجتمعي الأعمال والاستثمار تصرفوا كما لو أنه كذلك، حيث ركز العديد من الرؤساء التنفيذيين على احتمالات خفض الضرائب وتخفيف القيود التنظيمية في فترة ترامب الثانية، متجاهلين حالة عدم الاستقرار الشاملة والتحول الجذري في النموذج الاقتصادي، الذي بشر به.أما سلوك ترامب الشخصي فلم يختلف كثيراً عن قادة الأسواق الناشئة: فهل هناك ما هو أكثر تماثلاً مع هذه الأسواق من زعيم يحيط نفسه بمساعدين تم اختيارهم على أساس ولائهم المطلق؟ فكلما ارتكزت القيادة على الشخصية زاد تحكم شخص واحد في النتائج الاقتصادية، بقدرته على المنح والمنع والإفلات من الحساب، وكلما ضعفت المؤسسات ارتفعت احتمالية إفلات هذا الحاكم من العقاب.وأضاف روزنبرغ أن انتخاب ترامب كان بمثابة نتاج توجهات مشابهة للأسواق الناشئة على مستوى الاستقرار الاجتماعي والمؤسسي الأمريكي، وهي توجهات تتنامى بوضوح منذ 2017.رغم ذلك استغرق الأمر التهديد بحرب اقتصادية على الحلفاء والخصوم على حد سواء، بطرق تركت حتى صانعي السياسات التابعين لترامب يكافحون لمواكبتها، لتغيير تصورات المخاطر المترتبة على هذه التوجهات، وبأساليب أربكت حتى فريق ترامب نفسه، فبينما كان ممثل التجارة الأمريكي «جيميسون جرير» يدافع بحماس أمام الكونغرس عن فرض تعريفات جمركية كان ترامب يقرر منح عشرات الدول مهلة إعفاء تمتد لتسعين يوماً، وهو ما يطرح سؤالاً جوهرياً: هل ستؤخذ تصريحات أي مسؤول في إدارة ترامب على محمل الجد في أية مفاوضات مستقبلية؟واللافت أن أسواق الأسهم تعاملت، حتى الأسبوع الماضي، وكأن ترامب يتحكم في زمام الفوضى التي أطلقها، فحين غرد بأنه «الوقت المثالي لشراء الأسهم»، قفزت المؤشرات استجابة لتلميحه، في نمط يحاكي سلوك الأسواق الناشئة تماماً، وهو ما يذكرنا بحادثة عام 2008 حين أدت تصريحات موجزة من بوتين ضد أحد أباطرة الفحم والصلب إلى تبخر 6 مليارات دولار من قيمة شركته في لحظات، وكذلك الحال في تركيا، حيث تتأرجح الليرة والأصول المالية صعوداً وهبوطاً مع كل خطاب لأردوغان،إلا أن سوق السندات أكثر حكمة، وقد حمل منذ فترة رسائل مغايرة عما تروج له سوق الأسهم، مفادها أن تكاليف الاقتراض لن تتراجع، وأن المخاطر السياسية باقية، فرغم انتعاش الأسهم بما عرف إعلامياً بـ«طفرة ترامب»، ظلت عوائد السندات مرتفعة، كما أن موجة بيع السندات، رغم كونها ملاذاً آمناً تقليدياً، خلال انهيار الأسهم الأسبوع الماضي تكشف حقيقة صادمة: إما أن المستثمرين مضطرون لتسييل استثماراتهم الآمنة لتغطية خسائر حادة في محافظهم، وإما أن الثقة بمستقبل أمريكا نفسها تلاشت.قد يتم تسجيل الأسبوع الماضي في التاريخ كبداية ملموسة وحقيقية لأفول ما يعرف بالاستثنائية الأمريكية، فقد صرح ستيفان بوجناه، الرئيس التنفيذي لبورصة «يورونكست»، لإذاعة فرانس إنتر قبل أيام قائلاً: «الخوف يسود الأجواء في كل مكان، فالولايات المتحدة باتت بلداً لا يمكن التعرف عليه، نحن نعيش في مرحلة انتقالية عميقة، هناك حالة من الحداد، لأن أمريكا التي عرفناها كقوة مهيمنة طالما تشابهت مع القيم والمؤسسات الأوروبية، أما اليوم فهي أقرب إلى نموذج الأسواق الناشئة».وأنا أرى أن هذا التحول سيستمر في حقبة ترامب، بغض النظر عن مصير التعريفات الجمركية، فحتى لو تراجعت الصين وسايرت مزاج الرئيس الأمريكي (وهو ما أستبعده)، أو حتى لو انتهى المطاف بتعديلات محدودة على النظام التجاري العالمي، فإن الضرر قد وقع بالفعل، فقد انهارت الثقة تماماً، ويسود القلق في أوساط المستثمرين والشركات على حد سواء، ما سينعكس بلا شك على السلوك الاقتصادي.وستظل نزوات ما يمكن وصفه بـ«رأسمالية كاليجولا» تلقي بظلالها على المشهد حتى انتخابات التجديد النصفي للكونغرس (وشخصياً أنا أخطط للاحتفاظ بسيولة نقدية واستثمارات في الذهب حتى ذلك الحين)، إلا أن تداعيات هذه المرحلة ستمتد لفترة أطول بكثير، خاصة مع التخفيضات الضريبية التي ستدخل حيز التنفيذ خلال الأشهر المقبلة، والتي ستخلق وضعاً غير مستدام إطلاقاً للديون الأمريكية، فهل بات من المحتمل أن تتحول الولايات المتحدة إلى بؤرة لأزمة ديون عالمية على غرار أزمات الأسواق الناشئة؟ حقيقة كنت سأستبعد هذا السيناريو في الماضي، أما اليوم فلم أعد أستبعده.

أمريكا.. الاستقرار المفقود وتحولات القوة العظمى

جدعون راشمانعندما تكون في شك استخدم الأحرف الكبيرة! «لن يفلت أحد من العقاب»، هكذا أصر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في توضيح تسبب في إرباك من استمع إلى إعلانه السابق، أن الولايات المتحدة ستستثني الهواتف الذكية والإلكترونيات الاستهلاكية من التعريفات الجمركية. وهذا الإعفاء نفسه كان تغييراً لسياسة الأسبوع السابق عليه، التي فرضت رسوماً جمركية «متبادلة» بنسبة 145 % على جميع الواردات الصينية، والتي كانت بدورها زيادة كبيرة عن المعدلات المعلنة قبل بضعة أيام. هل تتابعون ما يحدث؟فهل يمكن لأحد أن يفهم هذه السياسة المتغيرة؟قد يرى المراقب العادي أن التقلبات المفاجئة في سياسة التعريفات الجمركية، تعكس حالة فوضى داخل البيت الأبيض، غير أن مؤيدي ترامب يرفضون هذا تماماً، فقد أشاد بيل أكمان، المستثمر المالي البارز، بأحد التغييرات المفاجئة السابقة في السياسة التجارية، قائلاً «لقد تم تنفيذه ببراعة.. إنه تطبيق نموذجي لكتاب فن الصفقة».ويواصل أشد مؤيدي الرئيس ولاء، إصرارهم على أنه استراتيجي محنك، بينما يخاطر كل من يجرؤ على اقتراح العكس، بتعريض نفسه لتهمة الإصابة «بمتلازمة اضطراب ترامب». يا للأسف، ما زلت مصاباً بهذه المتلازمة (فقد تم منع اللقاح المضاد لها!).لذلك، فإن ذهني المحموم يعتقد أن ترامب يمتلك أوراق لعب أضعف بكثير مما يعتقد في مباراة بوكر التعريفات التي يخوضها مع الصين، وكلما تأخر في قبول هذه الحقيقة بشكل قاطع، ازدادت خسائره وخسائر الولايات المتحدة.ينطلق ترامب ومحاربو التجارة في إدارته من افتراض أساسي، مفاده أن الصين تقف حتماً في موقف الضعيف في أي صراع تجاري، حيث يرى سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأمريكي، أن الصين «تلعب بورقتين ضعيفتين.. فنحن نصدر إليهم خمس ما يصدرونه إلينا، لذا، فهي ورقة خاسرة بالنسبة لهم».غير أن عيوب منطق ترامب وبيسنت، تم توضيحها بجلاء في مقال حديث لآدم بوزن، في مجلة فورين أفيرز، إذ يشير بوزن إلى أن حقيقة تصدير الصين أكثر بكثير للولايات المتحدة مما تستورده منها، هي في الواقع نقطة نفوذ للصين، وليس ضعفاً.الولايات المتحدة لا تشتري المنتجات الصينية من باب الإحسان، بل لأن الأمريكيين يرغبون في ما تنتجه الصين. وإذا أصبحت تلك المنتجات أكثر تكلفة بشكل كبير، أو اختفت من الأسواق تماماً، فسيعاني المستهلكون الأمريكيون.وتكمن أهمية التنازل المؤلم في نقطة الهواتف الذكية، أن ترامب اضطر أخيراً للاعتراف ضمنياً بما طالما أنكره، وهو أن الرسوم الجمركية يتحملها المستوردون وليس المصدرين.فأكثر من نصف الهواتف الذكية المباعة في أمريكا، هي هواتف آيفون، و80 % منها مصنعة في الصين، بالتالي، سيرتفع صوت الاحتجاج الأمريكي، إذا تضاعفت أسعارها، لأن «يوم التحرير» لم يكن يقصد به أبداً التحرر من الهواتف الذكية!وتتصدر الهواتف والحواسيب قائمة السلع المرشحة في قائمة التنازلات، وهي ليست أمثلة منفردة. وسيتعين على ترامب أن يأمل ألا يكون صيفاً حاراً، لأن 80 % من مكيفات الهواء في العالم تصنع في الصين، فضلاً عن ثلاثة أرباع المراوح الكهربائية التي تدخل السوق الأمريكية. ولا شك أن البيت الأبيض سيرغب في إنهاء الحرب التجارية قبل حلول أعياد الميلاد، حيث تهيمن المنتجات الصينية على 75 % من سوق الدمى والدراجات التي تستوردها الولايات المتحدة.وقد يتساءل المرء: أليس بمقدور أمريكا تصنيع هذه المنتجات محلياً؟ نعم، لكن الأمر يستلزم وقتاً لبناء المنشآت الصناعية اللازمة، ناهيك عن أن المنتج النهائي سيكون بالتأكيد أكثر كلفة.ولأن ترامب يمقت العناوين الصحافية السلبية، ويسعى لتلاشيها بأي ثمن، فالأرجح أنه سيلجأ إلى توسيع مظلة الإعفاءات الجمركية، بدلاً من مجابهة شبح النقص في المعروض وشبح التضخم.أمام هذا المشهد، تملك الصين ترف الانتظار، أما إذا قررت بكين التصعيد، فبحوزتها ترسانة أدوات مؤثرة، فهي تسيطر على نصف إنتاج المكونات التي تدخل في المضادات الحيوية التي تعتمد عليها الولايات المتحدة، كما أن مقاتلات «إف 35»، العمود الفقري للسلاح الجوي الأمريكي، تتطلب معادن نادرة، تحتكر الصين توريدها.وحتى إن تمكنت إدارة ترامب من العثور على فئة من الواردات يمكن للأمريكيين الاستغناء عنها، سيظل من المستبعد قدرتها على تكبيد الاقتصاد الصيني خسائر استراتيجية.فالسوق الأمريكية لا تستقطب سوى 14 % من الصادرات الصينية، ويرى يورغ فوتكه الرئيس السابق للغرفة التجارية الأوروبية في بكين، أن التعريفات الأمريكية «مزعجة، لكنها لن تشكل تهديداً حقيقياً للاقتصاد الصيني، الذي يتجاوز حجمه 14 تريليون دولار، في حين لا تتعدى صادراته للولايات المتحدة 550 مليار دولار».ورغم تلميحات البيت الأبيض المتكررة، برغبته في أن يبادر الرئيس الصيني شي جين بينغ بالاتصال، فإن انسحاب ترامب المتسارع، ينزع أي حافز قد يدفع بكين للتفاوض.النظام الذي يهيمن عليه الحزب الشيوعي الصيني بقبضة محكمة، يتمتع على الأرجح بقدرة أكبر على امتصاص فترة من المعاناة السياسية والاقتصادية، مقارنة بالولايات المتحدة، حيث تتحول الأزمات الاقتصادية بسرعة فائقة إلى ضغوط سياسية عاصفة.الرئيس الصيني بالتأكيد ليس معصوماً من الخطأ، غير أن بكين ظلت تستعد لمواجهة تجارية مع واشنطن منذ سنوات طويلة، وقامت بتحليل خياراتها بعمق شديد، في حين يبدو البيت الأبيض كمن يبحث عن حلول مرتجلة من لحظة لأخرى.لقد وزع ترامب لنفسه أوراقاً ضعيفة في هذه المواجهة، وسيضطر عاجلاً أم آجلاً للانسحاب من اللعبة - إنه تطبيق نموذجي لما يسميه «فن الصفقة»!

البيت الأبيض أساء قراءة ميزان القوى في حرب التعريفات مع الصين

لماذا يتمتع شي بموقف أقوى من ترامب في الحرب التجارية؟

لورا أونيتاحذر كبار مسؤولي شركات البيع بالتجزئة في بريطانيا من تزايد خطر تدفق المنتجات الصينية إلى المملكة المتحدة وأوروبا عبر منصات مثل «تيمو» و«شي إن» و«أمازون»، وذلك عقب الرسوم الجمركية العقابية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.وأوضح رؤساء تنفيذيون في شركات مختصة في بيع الإلكترونيات، بينها «كاريز»، أن المصانع الصينية التي تبيع مباشرة عبر الأسواق والمنصات الإلكترونية بدأت بالفعل في تحويل مسار السلع الصغيرة المتجهة إلى الولايات المتحدة نحو أوروبا، فيما وصفوه بأنه «إغراق تجاري».وقال أليكس بالدوك، الرئيس التنفيذي لشركة «كاريز»، إن هناك دلائل مبكرة على «تحويل المخزون نحو الأسواق الأوروبية بطريقة مباشرة تشبه الإغراق».وأضاف: «القطاع الأبرز الذي يتوقع أن تستقبل فيه المملكة المتحدة كميات ضخمة من المخزون، في نطاق علمي، على الأقل يتمثل في منصات مثل «شي إن»، و«تيمو»، و«علي بابا»، ومتجر «تيك توك»، وقبل كل شيء، سوق «أمازون» الذي يضم عدداً كبيراً من البائعين الصينيين».وقالت هيلين ديكنسون، الرئيسة التنفيذية لاتحاد التجزئة البريطاني، الذي يمثل القطاع، إن الشركات «تشعر بقلق بالغ إزاء احتمال إعادة توجيه بعض البضائع رديئة الجودة من الولايات المتحدة إلى أوروبا نتيجة للرسوم الجمركية».وفي السياق نفسه، أشار نك جلين، الرئيس التنفيذي لمنصة «باي إت دايركت» المختصة في بيع الأجهزة الإلكترونية عبر الإنترنت، إلى أن «الخطر طويل الأمد المترتب على أزمة الرسوم يتمثل في انتقال المصانع الصينية بشكل جماعي نحو البيع المباشر للمستهلكين، إما عبر أسواق مثل «تيمو» و«إيباي» أو من خلال منصات إلكترونية مثل «شي إن».وتابع: «الأرقام بالفعل ضخمة، وكل ما سيحدث لاحقاً هو تسارع في هذه الظاهرة بشكل كبير».وفي حين ظهر أن أمريكا قررت خلال عطلة نهاية الأسبوع استثناء الهواتف الذكية وبعض الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية من رسومها الجمركية الانتقامية، البالغة 125%، المفروضة على الصين، فإنها أشارت لاحقاً إلى أن هذه المنتجات قد تخضع لنظام مختلف خاص بالرسوم المفروضة على أشباه الموصلات، وهو نظام لم تتحدد معالمه بعد.وسلط بالدوك وجلين الضوء على مخاطر محتملة تتعلق بالسلامة في بعض المنتجات، ووجها انتقادات لممارسات «التحايل الضريبي» التي تنتهجها بعض المصانع الصينية التي تبيع عبر الأسواق الإلكترونية، رغم أن تدفق هذه المنتجات قد يؤدي لخفض الأسعار بالنسبة للمستهلكين في المملكة المتحدة.وقال بالدوك: «الولايات المتحدة أغلقت حالياً ثغرة الرسوم الجمركية على الواردات منخفضة القيمة، والاتحاد الأوروبي يسير بسرعة على هذا الطريق، لذا من الضروري جداً ألا تتخلف المملكة المتحدة عن الركب، حتى لا نكون الوحيدين الذين يغرقهم السوق بمنتجات غير آمنة ومتهربة من الضرائب».من جانبه، أشار جلين إلى أن السلع الكبيرة مثل الثلاجات أو الغسالات، التي تتطلب مواصفات جهد كهربائي محددة، «لا يمكن ببساطة تحويل وجهتها» إلى المملكة المتحدة إذا كانت مصنعة في الأصل للسوق الأمريكية.وأطلق الاتحاد الأوروبي مؤخراً تحقيقات في شركات مثل «شي إن» و «تيمو»، في إطار حملة أوسع لاحتواء تدفق الواردات من الصين، وسط تنامي القلق بشأن ارتفاع البضائع الخطرة والمقلدة القادمة من آسيا.وقال أندرو غوساج، الرئيس التنفيذي لشركة «ألتيميت برودكتس»، المالكة لعلامات تجارية منزلية مثل «سالتر» و«بيلدراي»، التي تعتمد بشكل كبير على التوريد من الصين، إن المصانع الصينية باتت تحول مبيعاتها بشكل متزايد من الولايات المتحدة إلى أوروبا.وأضاف أن التحول في الإمدادات قد يؤدي إلى انخفاض الأسعار بالنسبة للمستهلكين وتجار التجزئة الأوروبيين.من جانبه، قال أليكس بالدوك، الرئيس التنفيذي لسلسلة «كاريز» إن شركته تمكنت من الحصول على كميات «تفوق المعتاد بأربعة أو خمسة أضعاف» من بعض المنتجات التي عادة ما تكون شحيحة، بسبب ما وصفه بـ«فوضى التعريفات» الأمريكية.وأضاف: «هناك منتجات نادرة في قطاع الألعاب كنا نرغب بالحصول على حصص أكبر منها، ولم يكن ذلك ممكناً سابقاً، وفجأة أصبحت متاحة لأن الشحنات التي كانت متجهة إلى الولايات المتحدة باتت الآن في متناولنا».وأعرب كل من جوساج وجلين عن مخاوفهما من أن بعض الموردين الصينيين الذين تضرروا من تراجع الطلب الأمريكي قد يواجهون أزمة سيولة، ما قد يهدد قدرتهم على تلبية الطلبات في أوروبا والمملكة المتحدة في حال انهيارهم مالياً.وكانت شركة «شي إن» أكدت في وقت سابق أن نجاحها يعود إلى نموذجها القائم على الطلب وسلسلة التوريد المرنة، ما يسمح لها بالحفاظ على أسعار منخفضة، وليس بسبب أي إعفاءات ضريبية.وقالت الشركة في بيان: «هذا النموذج يقلل الهدر في المواد، ويخفض حجم المخزون غير المباع، ونمرر هذه المزايا مباشرة إلى عملائنا». ولم تستجب شركات «علي بابا» و«أمازون» و«إيباي» و«تيمو» و«تيك توك» على الفور لطلبات التعليق.

تجار التجزئة البريطانيون يخشون غزو المنتجات الصينية بسبب تعريفات ترامب

هنري فوي في لوكسمبورغ - تيم برادشواستحوذ حلف شمالي الأطلسي (ناتو) على نظام عسكري متطور يعتمد على تقنيات ذكاء اصطناعي، من شركة «بالانتير» الأمريكية للبرمجيات، التي يرأس مجلس إدارتها المستثمر بيتر ثيل، أحد أبرز داعمي الرئيس دونالد ترامب، والذي يتمتع بعلاقات وثيقة مع البنتاغون الأمريكي.ويأتي خيار الحلف وسط مخاوف متصاعدة بين الأعضاء الأوروبيين من انسحاب أمريكي محتمل بعد تهديدات ترامب بوقف حماية القارة ما لم ترفع العواصم الأوروبية إنفاقها الدفاعي بشكل كبير. ويسارع الناتو أيضاً لمواكبة القدرات العسكرية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي ويطورها منافسون مثل الصين.وأعلن الحلف أن نظام «مافن» الذكي من شركة بالانتير يستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي والتعلم الآلي ونماذج اللغة الكبيرة لتوفير «قدرة تشغيلية مشتركة وآمنة للقادة»، حيث سيتم استخدامه لدعم عمليات الناتو الجارية.ويسابق الحلف الزمن لتعزيز قدراته التكنولوجية الدفاعية، إذ استغرق إبرام العقد 6 أشهر فقط - وهو «أحد أسرع العقود في تاريخ الناتو»، حسب وصف الحلف - ومن المتوقع أن يصبح النظام جاهزاً للتشغيل خلال ثلاثين يوماً القادمة.وأكد الحلف أنه أتم عملية الاستحواذ الشهر الماضي، في خطوة «تظهر شراكة قوية ومستمرة بين القاعدة التكنولوجية لأمريكا الشمالية وأوروبا»، بينما لم يتم الكشف عن الشروط المالية للصفقة، لكنها على الأرجح ستكون واحداً من أهم العقود الدفاعية لشركة بالانتير هذا العام.ويعد ثيل - أحد أبرز الشخصيات المحافظة في وادي السيليكون - داعماً بارزاً لترامب في ترشحه الأول للرئاسة عام 2016، كما لعب دوراً مهماً في دعم نائب الرئيس جي دي فانس في مسعاه الناجح ليتم اختياره كمرشح ترامب لمنصب النائب.وحصلت «بالانتير» على عقود حكومية أمريكية تجاوزت قيمتها 2.7 مليار دولار منذ 2009، منها أكثر من 1.3 مليار دولار من وزارة الدفاع، وفقاً للسجلات الفيدرالية، فيما ارتفع سهم الشركة بأكثر من 300% خلال الاثني عشر شهراً الماضية، حيث يتوقع المستثمرون أن تستفيد الشركة من الإنفاق الدفاعي لإدارة ترامب، إضافة إلى استفادتها من العملاء التجاريين الذين يستخدمون أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.ويستخدم الجيش الأمريكي نسخته الخاصة من تقنية «مافن» التي طورتها شركة بالانتير، والتي شهدت تمديداً في سبتمبر الماضي بعقد قيمته 99.8 مليون دولار يمتد لخمس سنوات، فيما تم نشر نظام مماثل في أوكرانيا أيضاً.وتعمل منظومة «مافن» على دمج صور الأقمار الصناعية في مصادر متعددة للمعلومات الميدانية، معتمدة على تقنيات التعلم الآلي لمسح الأهداف وتسريع وتيرة الهجمات.ويعود تاريخ «مشروع مافن» في البنتاغون إلى عام 2017، حين بدأ باستخدام تكنولوجيا شركة غوغل، التي انسحبت لاحقاً من البرنامج عام 2018 بعد احتجاجات واسعة من آلاف الموظفين على استخدام الذكاء الاصطناعي في المجال الحربي.وتقدم «بالانتير» لحلف الناتو نسخة مخصصة من «مافن» توفر منصة يمكن من خلالها دمج تطبيقات برمجية أخرى ومصادر بيانات متنوعة.وقال شون ماناسكو، المستشار الأول في شركة بالانتير: «نفخر بدعم مساعي الناتو لتعزيز قدرات الردع عبر نشر منصة قتالية معززة بالذكاء الاصطناعي»، مضيفاً إن «هذه الشراكة تؤكد عزم الحلف على الريادة بجرأة من خلال الابتكار التكنولوجي».وأوضح الناتو أن نظام «مافن الذكي» سيعمل على «تعزيز دمج المعلومات الاستخباراتية، وتحديد الأهداف، والوعي بساحة المعركة، والتخطيط العملياتي، وصناعة القرار».من جهته، أكد الجنرال ماركوس لاوبنتال، رئيس أركان المقر العسكري للناتو في بلجيكا (شايب)، أن قيادة عمليات الحلفاء تتصدر مشهد تبني التقنيات الحديثة التي تزيد مرونة الحلف وقدرته على التكيف السريع ومواجهة التهديدات المستجدة.وأضاف لاوبنتال: «الابتكار يمثل جوهر قدرتنا القتالية»، مشيداً بالنظام لقدرته على «الاستفادة من البيانات المعقدة، وتسريع عملية صنع القرار»، وإضافة «قيمة تشغيلية حقيقية».

الناتو يعزز قدراته التكنولوجية بالاستحواذ على «مافن» من «بالانتير»

ازداد وضع قادة الأعمال والحكومات والمستثمرين المضطرين إلى الشرب من «خرطوم مياه السياسة الأمريكية» (الكاتب يشير إلى سيل القرارات الأمريكية)، تعقيداً في الأسبوع الماضي، حيث أعلن الرئيس دونالد ترامب عن توقف مفاجئ للتعريفات «المتبادلة» العالية، التي وُصفت مراراً بأنها دائمة. وكانت النتيجة تقلبات حادة في الأسواق المالية، وقلبت التوقعات الاقتصادية قصيرة وطويلة الأجل في وول ستريت. ولفهم كل هذا، اسمحوا لي أن أقترح أربعة استنتاجات، من المؤكد إلى الأقل معرفة.ينطبق توقف ترامب لمدة 90 يوماً على جميع البلدان، باستثناء الصين، التي يقول البيت الأبيض إنها لا تزال تواجه معدل تعريفة إضافي قدره 145 %، والتي فرضت رسوماً إضافية انتقامية، وقيوداً أخرى على الولايات المتحدة.وعلى النقيض من ذلك، أجّل الاتحاد الأوروبي انتقامه، في انتظار معرفة هل هناك فترة توقف أخرى في المستقبل، أو إيقاف لزر التشغيل، أو الرجوع للخلف. ومثل الآخرين، فهو حريص أيضاً على رؤية ما يفكر فيه ترامب بشأن التنازلات الخاصة بالشركات.وبالانتقال من «ماذا» إلى «لماذا؟»، فإن التدفق الأخير للتعليقات من كبار مسؤولي الإدارة، كان فيها عنصر مشترك: وهو دور سوق السندات. فيبدو أنهم أدركوا أن سندات الخزانة الأمريكية كانت تقترب جداً من الخط الذي يفصل التقلبات غير العادية عن توقف السوق، حيث لا يستطيع المشترون والبائعون العثور على سعر لإجراء المعاملات.حدث ذلك في عامي 2008 و2020، ما أدى إلى انتشار الاضطرابات في الأسواق والاقتصاد في الداخل وعلى الصعيد الدولي، واستلزم ذلك إيقاف دوائر رئيسة في الحكومات والبنوك المركزية.وشملت العوامل الأخرى التي ساهمت في إعلان توقف التعريفات، تحذيرات علنية صارخة من شخصيات بارزة، مثل جيمي ديمون الرئيس التنفيذي لبنك «جيه بي مورغان تشيس».<div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2025/04/14/4747880.jpg" alt="محمد العريان رئيس كلية «كوينز» بجامعة «كامبريدج» ومستشار لمؤسستي «أليانز» و«غراميرسي»" />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption>محمد العريان رئيس كلية «كوينز» بجامعة «كامبريدج» ومستشار لمؤسستي «أليانز» و«غراميرسي»</figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div>وأفهم أيضاً أنه كان هناك سيل من المكالمات القلقة إلى الإدارة والكونغرس والاحتياطي الفيدرالي. ثم جاءت محاولة كلاسيكية لتطوير الرواية لتناسب ما حدث: كان التوقف هو الخطة طوال الوقت، وقد تم تفعيله، بعد أن اتصلت أكثر من 70 دولة بالإدارة الأمريكية للدخول في مفاوضات، بهدف خفض الحواجز التعريفية وغير التعريفية مع الولايات المتحدة.وفي بداية اجتماع وزاري متلفز، الخميس الماضي، عزز الرئيس فكرة «الرحلة الوعرة»، بالإشارة إلى «تكاليف انتقالية» و«مشاكل انتقالية». ففي نهاية المطاف، التقلب هو سمة، وليس خللاً في «فن الصفقة». الشيء الرئيس الذي يجب على الأسر والشركات الأمريكية تذكره، هو الوجهة الجذابة حتماً.يقود هذا إلى النقطة الثالثة: الحفر التي على الطريق. هناك مخاطر تتعلق برياح ركود تضخمي فوري، والتفاعل مع إلغاء القيود التنظيمية، وما يسمى بأجندات كفاءة الحكومة، واحتواء الاضطرابات الكبيرة في السوق، وحمل الدول الأخرى على تقديم تنازلات كبيرة، على أمل إنهاء تهديد الحروب التجارية والعقوبات الاستثمارية بشكل حاسم.في غضون ذلك، وبالحكم من ارتفاع أسعار الذهب والمؤشرات الجزئية الأخرى، يبدو أن الدول سارعت لتنويع استثماراتها بعيداً عن أمريكا، التي ينظر إليها على أنها تقوض وضعها كملاذ آمن في قلب النظام الاقتصادي والمالي العالمي.هناك أيضاً مخاطر تشغيلية. فليس من السهل التفاوض مع هذا العدد الكبير من البلدان في وقت واحد، وبطريقة مختلفة لكل منها، مع منح تنازلات لشركات بعينها أيضاً.لن تنجح هذه الفوضى، إلا إذا تمكنت الإدارة من حل الخلافات الداخلية حول الهدف الأساسي لهذه الحرب التجارية. هل هو فرض تجارة أكثر عدلاً في عالم من التعريفات المنخفضة أو الصفرية، أم زيادة كبيرة في الإيرادات وإعادة الإنتاج إلى الوطن بشكل دائم؟ على أية حال، فقد ازداد الخلاف العلني في الأسبوعين الماضيين.يعتقد أحد الجانبين أن نتيجة كل هذا، هي إعادة هيكلة أوسع، على غرار ريغان/تاتشر للاقتصاد الأمريكي والعالمي، على حد سواء. وتظهر الولايات المتحدة أمام العالم وهي تتنافس على قدم المساواة مع قطاع خاص أكثر تمكيناً، وحكومة أصغر حجماً وأكثر إنتاجية. ويعتقد الجانب الآخر أن ذلك سيؤدي إلى تدهور الولايات المتحدة في ركود تضخمي، على غرار فترة جيمي كارتر، مع تفاقم الآثار العالمية السلبية، بسبب التوترات بين الصين والولايات المتحدة.الخلاصة واضحة. لقد أثبت تقلب الأسبوعين الماضيين، بلا شك، أن الولايات المتحدة قد أخذت اقتصادها واقتصادات الدول الأخرى في رحلة غير مريحة، إلى وجهة غير مؤكدة. وسيتعرض هذا النظام المالي ومكانة أمريكا العالمية، إلى اختبار شديد، بما في ذلك قدرتها على مواجهة جهود الصين لتصوير نفسها على أنها الشريك الأفضل على المدى القصير والطويل.

«فك التشابك» في «فوضى التعريفات»

كيران سميث - كريستينا كريدلانخفض الاستثمار في الشركات الناشئة بالمملكة المتحدة إلى أدنى مستوياته منذ الفترة التي تلت جائحة فيروس كورونا، ما دفع شركات التكنولوجيا الناشئة إلى التفكير في احتمالية نقل مقراتها إلى الولايات المتحدة بحثاً عن رؤوس الأموال.وأظهرت بيانات شركة ديلروم للبحوث أن الشركات الناشئة البريطانية جمعت 16.2 مليار جنيه استرليني فقط في عام 2024، وكان هذا أقل قدر من التمويل منذ عام 2020. على النقيض جمع نظراؤهم في وادي السيليكون أكثر من 65 مليار استرليني خلال الفترة نفسها، بزيادة قدرها 71 % مقارنة بعام 2023.وقال العديد من الرؤساء التنفيذيين للشركات البريطانية الناشئة، إن رغبتهم في اجتذاب المستثمرين الأمريكيين دفعتهم بالفعل إلى تأسيس فروع لهم في الولايات المتحدة على الرغم من وجود مقارهم في لندن.يرى ماتي ستانيزيسكي، الشريك المؤسس لشركة إليفين لابز المختصة في الذكاء الاصطناعي، وبلغ تقييمها 3.3 مليارات دولار في يناير من العام الجاري، أنه: «إدراكاً منا بأن أغلبية تمويل المشاريع تأتي من الولايات المتحدة، فقد أسسنا شركة في ديلاوير بالهيكل المُفضل والمألوف للمستثمرين الأمريكيين». وتجدر الإشارة إلى أن نحو 20 % من 70 شركة تقنية ناشئة بدأت في بريطانيا وتلقت تمويلاً من رأس المال المغامر، ثم نقلت مقرها الرئيسي إلى أمريكا، تأسست بعد عام 2020.يأتي هذا التوجه مع إشارة حكومة السير كير ستارمر إلى قطاع الذكاء الاصطناعي الناشئ باعتباره مساراً محتملاً يؤدي إلى النمو الاقتصادي، حيث يقول مؤسسو الشركات الناشئة والمستثمرون، إن جودة المهندسين والموظفين التقنيين البريطانيين تضاهي نظراءهم الأمريكيين.وحذرت الشركات الناشئة من أن صعوبة الوصول إلى رأس المال تعيق الشركات البريطانية عن المنافسة مع نظيراتها العالمية. وفي الماضي استحوذ مستثمرون دوليون أكبر على شركات تكنولوجية بريطانية رائدة، مثل «ديب مايند» و«آرم».وقال بارني هاسي-ييو، الذي جمعت شركته الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، وتتخذ من لندن مقراً لها تمويلاً بقيمة 140 مليون دولار منذ تأسيسها عام 2016، وهو يفكر في الانتقال من المملكة المتحدة، وأوضح أن الانجذاب نحو الانتقال إلى الولايات المتحدة «يزداد قوة كل عام»، لافتاً إلى العقلية الأفضل للمستثمرين والقرار الأخير، الذي اتخذته الحكومة البريطانية لزيادة ضرائب الأرباح الرأسمالية.وأفاد هاسي-ييو، الذي يقضي أربعة أشهر سنوياً في سان فرانسيسكو: «إنك تصل إلى حجم معين لا تستطيع تجاوزه، وليس ثمة رأس مال في المملكة المتحدة، والمشكلة تزداد سوءاً»، وتابع: «في حقيقة الأمر ستكون المملكة المتحدة في أزمة إذا لم تعالج هذه المشكلة».من ناحيته اختار ألكس ماكدونالد، الذي أطلق شركته الناشئة الثانية مؤخراً باسم «سيكيويل» ولاية ميامي لتكون مقراً لشركته، وأسس شركة تابعة مقرها في المملكة المتحدة في سياق هيكل، تم تصميمه لتفادي مسألة نقل المقر في وقت لاحق.وقال: «أنا أيضاً مستثمر، والنصيحة التي أسديها إلى المؤسسين في الوقت الراهن هي تأسيس مقارهم في الولايات المتحدة، ثم شركات تابعة في المملكة المتحدة، لأنكم ستحصلون على رأس المال بصورة أفضل، مع الحصول أيضاً على المهارات الموجودة في المملكة المتحدة لكن بتكلفة توظيف أقل كثيراً».أما ماكدونالد، الذي وظف أغلبية فريق العمليات في لندن، فيرى أن المهارات الموجودة في المملكة المتحدة متساوية إن لم تتفوق على الموجودة في الولايات المتحدة، علاوة على أنها محصورة في نطاق جغرافي أصغر.وأضاف أن «المملكة المتحدة مكان رائع لتأسيس الأعمال، لكننا بحاجة إلى رؤية تغييرات، مثل تشجيع صناديق المعاشات التقاعدية على الاستثمار في رأس المال المغامر؛ تشجيعاً لمزيد من النمو للشركات الناشئة».ولطالما كان قطاع المعاشات التقاعدية في المملكة المتحدة متردداً في الاستثمار في الأسواق الخاصة مقارنة بنظرائه في الخارج. وتوصلت دراسة أجراها مركز نيو فايننشال البحثي في العام الماضي إلى استثمار خطط التقاعد البريطانية 5 % في الأسهم الخاصة، وهو أقل من نظيراتها الأمريكية.وفي الشهر الماضي، صرح تورستن بيل، وزير المعاشات التقاعدية، بأنه يدفع صناديق التقاعد إلى زيادة استثماراتها في الأسواق الخاصة، وهو ما يأتي ضمن خطط حكومية أوسع ترمي إلى تحسين الأداء وتوحيد أصول صناديق التقاعد، التي تبلغ قيمتها 1.3 تريليون استرليني.وأشار مؤسسان اثنان تلقيا تعليمهما في المملكة المتحدة وفي أوائل العشرينيات، وهما تايمون غريغ وكايلين شو، إلى تأسيسهما شركاتهما في الولايات المتحدة بسبب السلوك الأفضل من جانب المستثمرين والعملاء.وذكر جريج، الذي أسس مقراً لشركته «سترالا» العاملة في التأمين بواسطة الذكاء الاصطناعي في سان فرانسيسكو بالعام الماضي: «العملاء والمستثمرون الأمريكيون أسرع وأكثر استعداداً لتجربة الأشياء - مستوى الطموح مختلف تماماً».وبالنسبة لشو، الذي انتقلت شركته «هيبوس إكسوسكيليتون» العاملة في التكنولوجيا الصحية إلى سان فرانسيسكو، فأوضح: «العقلية مختلفة، الناس على استعداد لتحمل المخاطر».وسلط البحث الذي أجرته «ديلروم»، الضوء على اتجاه 57 % من رأس المال المغامر في العام الماضي إلى شركات ناشئة في الولايات المتحدة، ما يتخطى مستوى 50 % للمرة الأولى منذ عقد، كما نمت الاستثمارات بنسبة 30 % منذ عام 2023.وعلى النقيض لم تتلقَ الشركات الناشئة في المملكة المتحدة إلا 4.8 % من التمويل العالمي، وتراجع إجمالي الاستثمارات بواقع 11 % خلال الفترة ذاتها.لفت أنتوني ووكر، نائب الرئيس التنفيذي لدى «تك يو كيه»، إلى أن الأمة «تواجه خطر فقدان ألمع شركاتها لصالح الأسواق العالمية»، إن لم تفعل المزيد لسد «فجوة الاستثمار» الآخذة في الاتساع مع الولايات المتحدة.وحذر من أنه «إن لم يتم اتخاذ إجراءات في هذا الصدد فستفكر الكثير من الشركات الصغيرة والمتوسطة ذات الإمكانات العالية في نقل مقارها إلى الخارج، ما سيكلف المملكة المتحدة وظائف، وإيرادات ضريبية، وكذلك نمواً اقتصادياً».ويعتقد دوم هالاس، الذي أسس تحالف الشركات الناشئة وهي هيئة صناعية، أن المملكة المتحدة وقعت ضحية لـ«نجاحها الجزئي».وأضاف: «لقد بنينا نظاماً بيئياً تقنياً يستحق أن يقوم المستثمرون الأمريكيون والدوليون الآخرون بالبحث فيه عن مؤسسين»، مضيفاً «نحن بحاجة إلى خطة حقيقية، لتحفيزهم على البقاء في البلاد».

تنظر شركات التكنولوجيا البريطانية في نقل مقارها وسط جهود للاستفادة من القوة المالية للمستثمرين الأمريكيين

هروب العقول البريطانية إلى الولايات المتحدة بحثاً عن التمويل

آرثر كرويبرشريك مؤسس ورئيس قسم الأبحاث في مؤسسة «غافيكال دراغونوميكس».لم يترك أسبوع من صدمة التعريفات اقتصاد العالم أسوأ حالاً بكثير مما كان عليه في «يوم التحرير» الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ورغم أن ترامب تراجع عن تهديداته القصوى بالتعريفات المتبادلة، لكننا لا نزال نواجه حداً أدنى للرسوم بنسبة 10 في المئة على جميع الواردات الأمريكية تقريباً، ورسوماً بنسبة 25 في المئة على الصلب والألمنيوم والسيارات، وتعريفة باهظة بنسبة 145% على الصين.ويسعى فريق الرئيس جاهداً لتبرير الفوضى بأنها خطة مهمة لتشكيل تحالف لمواجهة النزعة التجارية الصينية، لكن أي خطة من هذا القبيل محكوم عليها بالفشل. ولإدراك الأسباب، يجب علينا أولاً فهم ما يريده ترامب فعلياً من التعريفات الجمركية، حيث لا تصمد الادعاءات المعتادة، من أنه يريد قمع الممارسات التجارية الجائرة، والقضاء على العجز التجاري، وإعادة التصنيع لأمريكا، ومواجهة الصين، أمام التمحيص الدقيق. وغالباً ما يسترشد ترامب بهذه الأهداف، إلا أن هذه الغايات المعلنة كثيراً ما تتعارض فيما بينها، أو تتناقض مع سياسات أخرى، أو من الواضح أنها غير قابلة للتحقيق.التفسير الأفضل هو أن ترامب يسعى لمراكمة النفوذ وممارسته، والتعريفات تمثل الأداة المثلى لتجسيد هذا النفوذ، إذ يكمن هدف حربه التجارية الشاملة في إزاحة القيود التي يفرضها النظام الاقتصادي العالمي على الممارسة الأحادية للقوة الأمريكية، خاصة تلك التي يمارسها الرئيس.وتبرز التعريفات كأداة مفضلة لسببين رئيسيين: أولهما إيمان ترامب الراسخ منذ عقود بأن العالم سيدفع أي ثمن للنفاذ إلى السوق الأمريكية، وثانيهما، وربما الأكثر أهمية، أن ترامب يتمتع بصلاحية شخصية مطلقة لفرض (أو سحب) التعريفات على أي دولة، في أي وقت، ولأي سبب.إن جوهر ما يسعى إليه ترامب هو استعراض الهيمنة وفرض الخضوع، فالدول التي لم تبدِ مقاومة فعلية لتعريفاته حظيت بإعفاءات من المعدلات المرتفعة، بينما تعرضت الدولة التي تجرأت على تحديه لعقاب قاس.وباتت معظم دول العالم تدرك الآن بوضوح أن المبررات الاقتصادية المختلفة التي يسوقها المستشارون الاقتصاديون في إدارة ترامب ليست سوى واجهة تجميلية لإخفاء الدوافع الحقيقية، وطالما ظل ترامب في سدة الحكم، ستبقى الولايات المتحدة شريكاً غير موثوق، ولن يخاطر أي زعيم يتحلى بالحكمة بالانضمام إليه في حملته ضد الصين.وهناك سبب ثانٍ لفشل حرب ترامب التجارية ضد الصين، إذ كشف التراجع المهين الأسبوع الماضي عن سياسة التعريفات «المتبادلة» أن سوق السندات هي التي تحدد حجم العصا الجمركية التي يلوح بها، وهي أصغر بكثير مما تصور، حيث اضطر ترامب للتخلي عن التعريفات المرتفعة عقب ردة فعل سلبية من الأسواق المالية.وبهذا فقد ترامب نفوذه في المفاوضات التجارية، لأنه لا يمكنه رفع التعريفات مرة أخرى، لأن سوق الخزانة سيثور مرة أخرى. وسيكون الحافز لمعظم القادة العالميين هو عقد صفقات سريعة يتم فيها خفض التعريفات مقابل تنازلات تجميلية وبعض الاحترام. ولن تشمل هذه الوعود بتفجير علاقاتهم التجارية والاستراتيجية مع الصين.السبب الثالث الذي سيقود إلى فشل الحرب التجارية مع الصين يتمثل في الصين ذاتها. فعلى الرغم من أن الصين تبدو للوهلة الأولى في موقف أضعف مقارنة بالولايات المتحدة، حيث فقدت إمكانية الوصول المباشر إلى أحد أكبر أسواقها التصديرية، وتواجه عزلة دبلوماسية ظاهرية، إلا أنها في الواقع مهيأة بشكل جيد للغاية لخوض حرب استنزاف اقتصادية طويلة الأمد ضد الولايات المتحدة.وقد تشهد الصين تراجعاً في الطلب الأمريكي على منتجاتها، إلا أنها تستطيع تعويض هذا النقص عبر تحفيز الطلب الاستهلاكي المحلي، الذي ظل ضعيفاً بصورة استثنائية نتيجة السياسات النقدية المتشددة والتركيز المفرط على توجيه موارد الدولة نحو قطاع التصنيع، غير أن الرئيس شي جين بينغ غيّر مساره الاستراتيجي وبات يبدي اهتماماً جدياً بتعزيز الطلب الداخلي.وبإمكان الصين أيضاً المضي قدماً دون الاعتماد على الواردات الأمريكية، إذ أسهمت خمس سنوات من القيود التصديرية المفروضة عليها في تطوير قدراتها على تصنيع منتجاتها دون الاستعانة بالتكنولوجيا الأمريكية.ورغم المخاوف في الأسواق المالية، تمتلك الصين القدرة على تحقيق الاستقرار دون اللجوء إلى خفض حاد في قيمة عملتها، فقد خففت بكين بعض القيود المفروضة على الرنمينبي لامتصاص جزء من ضغط التعريفات، وقد تسمح بانخفاض إضافي بنسبة واحد أو اثنين بالمئة، بينما سيؤدي تنفيذ سياسة مقنعة لتحفيز الطلب إلى جذب تدفقات رأسمالية جديدة تسهم في دعم سعر صرف العملة.في المقابل، تواجه الولايات المتحدة مستويات تضخم أعلى بكثير نتيجة الضرائب المفروضة على السلع الاستهلاكية الصينية، حيث يبلغ اعتمادها على المدخلات الصناعية الصينية ثلاثة أضعاف اعتماد الصين على المكونات الأمريكية، وقد بدأت أسعار المدخلات المرتفعة تؤثر سلباً في الاستثمارات التجارية، ففي حين تواجه الصين تحدياً في جانب الطلب يمكن معالجته عبر سياسات اقتصادية كلية أفضل، تصطدم الولايات المتحدة بشدة في العرض واحتمالية الركود التضخمي، اللذين لا يمكن التغلب عليهما إلا بتغيير جذري في النظام الاقتصادي.وإذا كان الهدف من حرب ترامب التجارية الجديدة مع الصين هو إجبار بكين على الانحناء أمام القوة الأمريكية، فلن تكون النتيجة سوى الإحباط وخيبة الأمل.

لماذا تفشل استراتيجية ترامب التجارية ضد الصين؟

جود ويبرحققت شركة «وورك هيومان» الإيرلندية للتكنولوجيا أرباحاً بلغت 1.2 مليار دولار، مرتكزة إلى ما يصفه رئيسها التنفيذي، إريك موسلي، بـ «الحاجة الإنسانية الأساسية للتقدير، وما يقابلها من رغبة في التعبير عن الامتنان». والمثير للاستغراب، أن الشركة تستخدم الذكاء الاصطناعي لمساعدة الموظفين على تقديم ملاحظات لزملائهم في العمل.وتلقّت منصة «التقدير الاجتماعي» من «وورك هيومان»، التي تُمكّن الزملاء من الثناء على عمل بعضهم بعضاً، وبإمكانها التوصية بمكافآت مقابل الثناء، تحديثاً بالذكاء الاصطناعي الشهر الماضي. فبالضغط على أيقونة القلم، يمكن للمستخدمين استدعاء مساعد افتراضي، وقد يستخدم نبرة آمرة في بعض الأحيان، «لمساعدتهم» على صياغة رسالة تتمتع بقدر أكبر من العمق.والمثير للاستغراب، أن الشركة تستخدم الذكاء الاصطناعي لمساعدة الموظفين على تقديم ملاحظات لزملائهم في العمل.وتلقّت منصة «التقدير الاجتماعي» من «وورك هيومان»، التي تُمكّن الزملاء من الثناء على عمل بعضهم بعضاً، وبإمكانها التوصية بمكافآت مقابل الثناء، تحديثاً بالذكاء الاصطناعي الشهر الماضي. فبالضغط على أيقونة القلم، يمكن للمستخدمين استدعاء مساعد افتراضي، وقد يستخدم نبرة آمرة في بعض الأحيان، «لمساعدتهم» على صياغة رسالة تتمتع بقدر أكبر من العمق.والأداة التي تُدعى «هيومان إنتليجنس»، تُعد واحدة من الكثير من منصات التقدير الاجتماعي أو المكافأة التي تطوّع الذكاء الاصطناعي. وهذه الأداة جاهزة لإضفاء صفة الأناقة إلى مصطلحاتنا، والتنبيه بشأن الصياغة غير المُرتبة، وتحلل البيانات التي تولّدها الاستجابات العاطفية للزملاء. وإذا ما كان التفكير هو ما يهم، فهل يمكن للذكاء العاطفي المُعزز بواسطة التكنولوجيا، أن يجعلنا نشعر بتقدير أكبر في العمل؟.تؤمن «وورك هيومان» بأن اللمسة الشخصية ضرورية. وقال آدم باسيليو مدير استراتيجية المنتجات لدى الشركة، أو الترويح للمنتج وتفعليه، إننا «لا نرغب في كتابة ينتجها محرك يعمل بالذكاء الاصطناعي». وتابع: «نرغب حقاً في أن تكون الرسائل طبيعية، ومن صنيع الإنسان». وعلل بأن الناس من المُفترض بهم أن يشعروا بـ «التأثّر» لدى تلقيهم إحدى الرسائل.ويُعد العنصر البشري نقطة بيع بالنسبة لمنافسي وورك هيومان، رغم إطلاقهم برمجيات متقدمة. وشهد العام الجاري إعلان منصة «بينيفكس» للمكافآت، إمكانية تخصيص ذكاء اصطناعي للمكافآت، وتبسيط عمل الموارد البشرية. أما شركة «بونصلي»، فتوفر ميزات تهدف إلى تقدير الزملاء، وأوضحت أن المهارات التي تركز على الإنسان، مثل التعاون والتواصل، هي «ميزات تنافسية جديدة»، مع تولّي الذكاء الاصطناعي للمهام الروتينية.ويمكن لمستخدمي منصة «وورك هيومان»، ومن بينهم الموظفون لدى «بريتيش بتروليوم»، و«سيسكو»، و«لينكد إن»، مبادلة ملاحظات التقدير بقسائم شراء، أو سلع، أو غير ذلك من الأشياء. أما عنصر الذكاء الاصطناعي الجديد، فيجعل من كافة هذه الجوانب أكثر دقة، عن طريق اقتراح مستويات المكافأة المناسبة، على أن يكون ذلك في حيز الميزانيات التي حددتها الشركات.ويستفيد المديرون من البيانات الجماعية التي يمكن للذكاء الاصطناعي أن يستقيها، سواء بتحديد المرشدين ذوي المهارات المناسبة، أو باكتشاف الموظفين ذوي الأداء العالي، الذين يجب على الشركات الحفاظ عليهم.وذكرت كيري درايبيرج النائبة التنفيذية لرئيس قسم الأفراد والثقافة لدى شركة بي بي للطاقة، أن برنامج «وورك هيومان» أضفى «تغييراً جذرياً»، لأنه يوفر إمكانية «تقديم الملاحظات بصورة دورية»، وتعتزم تحديث البرنامج إلى النسخة الأحدث، التي تحتوي على أداة الذكاء الاصطناعي.وصرح موسلي، الرئيس التنفيذي لدى «وورك هيومان»، بأن «ما يجتذب المديرين حقاً، رغم الشكوك الأولية، هو عندما يبدؤون في رؤية البيانات الصادرة». وعن طريق منصة «هيومان إنتليجنس»، يمكن للمديرين التحدث مع «أول نموذج لغوي مختص في التقدير على مستوى العالم»، عن أفضل طريقة يمكن بها استغلال الرؤى التي حصلوا عليها من الملاحظات.وبالنسبة لبروس دايسلي مستشار ثقافة مكان العمل والمسؤول التنفيذي السابق لدى «تويتر»، فيرى أن التحديثات بواسطة الذكاء الاصطناعي، تفاقم المخاطر التي تنطوي عليها برمجيات التقدير.وأوضح: «من المؤكد أن هناك فوائد لأدوات الامتنان هذه. دعونا نجد وسائل، بشتى الطرق، تمكننا من تقديم المزيد من اللطف والاحترام، ومزيد من التقدير».وأسهب: «لكننا لا نرغب في نزع الصفة الإنسانية عن التصرفات الصادقة، وأعتقد أن هنا حيث يكمن الخطر».يمكن للذكاء الاصطناعي أن يكون فعلاً متعاطفاً بصورة غير متوقعة. وفحص الباحثون في دراسة أجرتها كلية الأعمال في جامعة هارفارد بالشهر الماضي، كيف يمكن لفرق العمل استخدام الذكاء الاصطناعي لمساعدتهم على التعاون.وتوصل الباحثون إلى أن هؤلاء الذين حصلوا على مساعدة من الذكاء الاصطناعي، وجدوا «استجابات مؤثّرة إيجابية»، تماشت أو تخطت الفرق التي لم تستعن بالذكاء الاصطناعي. وخَلصَ الباحثون إلى أن التكنولوجيا بإمكانها «أداء جزء من الدور الاجتماعي والتحفيزي التقليدي، الذي يقدمه أعضاء الفرق البشرية».وتجدر الإشارة إلى أن «وورك هيومان»، تستخدم نموذجاً لغوياً من تصميمها، تدرّب على ملايين الرسائل من الموظفين، علاوة على نماذج لغوية كبيرة مفتوحة المصدر. ويعني هذا، وفقاً لموسلي، أن الذكاء الاصطناعي يقدّم رؤى «دقيقة إلى حد مفاجئ» للمديرين. واستطرد: «سيزداد ذكاء الذكاء الاصطناعي اتقاداً، كلما توفرت له المزيد من البيانات».ينعقد الأمل على أن ينقذنا هذا من الحديث النمطي، الذي تصدره أقسام الموارد البشرية. فمن بين الجمل المتوفرة بالمنصة، يوجد «لقد أبليت حسناً»، أو «يا سلام! لقد صغت لحظة تقدير ستترك أثراً دائماً». لكن الابتهاج باستخدام هذه الأداة أو الجفول منها، إنما يتوقف في نهاية الأمر على من يستخدمونها.وحسب دايسلي: «هناك مؤسسات ستكون هذه الأداة مفيدة لها بصورة هائلة، وهناك أخريات، ولسوء الحظ، ستصبح فيها مجرد جزء إضافي من البيروقراطية التمثيلية لديها».

بين الشك والامتنان.. الذكاء الاصطناعي يقتحم عالم تقدير الموظفين

جو ليهي ووينجي دينغ من ييوو، وريان ماكمورو ونيان ليوبينما تثير الزيادة في الرسوم الجمركية، التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اضطراباً واسعاً في الأسواق العالمية، يظهر المصدرون في مدينة ييوو الصينية، المشهورة بتصنيع كل شيء من أشجار عيد الميلاد إلى قبعات الحملات الانتخابية لترامب، تحدياً هادئاً.في هذه المدينة الواقعة شرق الصين، والتي تلقب بـ«مدينة الحلي»، يقابل التجار الحرب التجارية بثقة وطنية، تعكس ما تؤكده بكين من أن البلاد قادرة على الصمود أمام ما وصفه البعض بـ«عدوان اقتصادي أمريكي».قال كيني تشي، أحد المصدرين في متجر صغير مزين بقمصان تحمل عبارة «لنجعل أمريكا عظيمة مجدداً»، داخل مركز تجارة ضخم في ييوو: «ترامب يريد سرقة جزء من كعكة الصين، لكنه فوجئ عندما ردت بكين برسوم جمركية وصلت إلى 125 % هذا الأسبوع».وأضاف كيني تشي أن الرئيس الأمريكي سيضطر إلى التراجع «خلال نصف شهر على الأكثر»، مشيراً إلى أن رسوم ترامب الجديدة تفوق بكثير التهديدات، التي أطلقها خلال حملته الانتخابية، والتي كانت بحدود 60 % واعتبرها كثير من الاقتصاديين حينها سيناريو كارثياً.وبينما تشتد المعركة التجارية صعدت بكين خطابها القومي لتهيئة الرأي العام لمرحلة من الانفصال الاقتصادي الصعب عن الولايات المتحدة.ونشرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، مقطع فيديو عبر منصة «إكس» يظهر الزعيم الراحل ماو تسي تونغ وهو يلقي خطاباً خلال الحرب الكورية (1950 - 1953)، حين قاتلت القوات الصينية ضد قوات الأمم المتحدة بقيادة أمريكية.قال الرئيس ماو آنذاك في المقطع: «مهما طالت هذه الحرب فلن نستسلم أبداً، سنقاتل حتى نحقق النصر الكامل».في تصعيد جديد للهجوم الدعائي الصيني ضد واشنطن، استشهدت المتحدثة باسم الخارجية الصينية، ماو نينغ، في منشور آخر على وسائل التواصل الاجتماعي، بقول لماو تسي تونغ يعود إلى عام 1964، جاء فيه: «الولايات المتحدة ترهب بعض الدول وتمنعها من التعامل التجاري معنا، لكنها مجرد نمر من ورق. لا تنخدعوا بتهديداتها، يكفي وخزة واحدة لتنفجر».يأتي هذا التصريح في إطار حملة دعائية متكاملة ترافق الرسوم الجمركية الانتقامية، التي فرضتها بكين، والتي شملت أيضاً تهديدات بتقليص وصول أفلام هوليوود إلى السوق الصينية، وتحذيرات للمواطنين من السفر إلى أمريكا أو الدراسة هناك.كما كثفت وسائل الإعلام الحكومية تقاريرها عن معاناة الأمريكيين من ارتفاع تكاليف المعيشة، في محاولة لإظهار أن السياسات التجارية لترامب ترتد سلباً على الداخل الأمريكي.ونشرت صحيفة «جلوبال تايمز»، التابعة للحزب الشيوعي الصيني والمعروفة بنهجها القومي، قصصاً عن الصعوبات التي يواجهها الأمريكيون في شراء ضرورياتهم.وقالت نيي زي تشين، صاحبة متجر في ييوو يبيع زينة عيد الهالوين للأسواق الأمريكية وغيرها، تعليقاً على ذلك: «الأخبار تقول إن الأمريكيين بدأوا بالفعل يتهافتون على شراء البيض والدقيق وزيت الطهي».وجاءت نيي زي تشين إلى مدينة ييوو قبل أكثر من 20 عاماً وهي في السادسة عشرة من عمرها، حيث بدأت كعاملة في مصنع صغير. واليوم، تدير نيي مصنعها الخاص وتوظف أكثر من 100 شخص، لكنها اعترفت بأن الحرب التجارية مع الولايات المتحدة «صدمتها وأصابتها بخيبة أمل»، بعد سنوات طويلة من التعامل التجاري مع السوق الأمريكية.وقالت نيي إنها رفضت مطالب عملاء أمريكيين بخفض الأسعار عقب اندلاع الحرب التجارية، رغم أن بعض العقود أُلغيت واضطرت إلى تسريح أكثر من 10 % من عمالها.وأضافت بفخر وهي تبرز منتجاً فاخراً مخصصاً للسوق الأمريكية، وهو قناع زومبي مرسوم عليه بقع دماء يدوياً: «الصينيون يفكرون بطريقة مختلفة عن الأجانب. نحن ندخر المال، ويمكننا الصمود لعام أو اثنين أو حتى ثلاثة. الأجانب ينفقون ما يكسبونه».وأكدت بثقة أن الصين قادرة على كسب أي «حرب طويلة الأمد»، مشيرة إلى أن «الشعب الصيني مجتهد، ومثابر ويمكنه تحمل المشقة»، وهي عبارة شائعة في خطابات الرئيس شي جين بينغ.ورغم أن المنتجين في ييوو يصدرون أيضاً إلى أوروبا ودول العالم النامي، ما يجعلهم في موقع أفضل لمواجهة حرب تجارية مع أمريكا، إلا أن الوضع مختلف في أماكن أخرى من الصين، حيث يشعر كثيرون بوطأة الضغوط المتزايدة، ففي مدينة تشنغتشو بوسط الصين، حيث تصنع شركة أبل معظم هواتف آيفون الخاصة بها، يشعر كثيرون بالقلق. وقال عامل في استراحة من خط تجميع هواتف آيفون المملوك لشركة فوكسكون، المتعاقدة مع «أبل»: «كل شيء طبيعي حالياً، لكن الصين تتعرض لضغط كبير».بدأت شركة «أبل» زيادة عدد الرحلات الجوية التي تنقل أجهزة «آيفون» من الهند إلى أمريكا، في خطوة ينظر إليها على أنها محاولة للالتفاف على تداعيات تصعيد دونالد ترامب في الحرب التجارية مع الصين.وفي مصنع «أبل» الضخم بمدينة تشنغتشو وسط الصين، قال أحد العمال إنهم يتوقعون تقليص ساعات العمل قريباً، مشيراً إلى أن «الشركة ستخفض الإنتاج، وقد يؤدي ذلك إلى تقليص فرص العمل». وقال مندوب مبيعات في شركة لوجستيات في تشجيانغ، المقاطعة الساحلية الثرية، التي تضم ييوو: «إنه حتى لو انخفض التبادل التجاري المباشر مع أمريكا وتنويع المصدرين لأسواقهم فإن السوق الأمريكية ستظل مهمة».وأضاف: «لا تزال أكبر سوق في العالم، وقوتها الاستهلاكية وحجم سوقها لا يضاهيان».وفي علامة على التضامن بين المنتجين في السوق الصينية، التي تتسم عادة بالمنافسة الشديدة، قال زو يويلاي، وهو مصدر لمعدات التخييم من ييوو، إن اتحاد الصناعات في المدينة يسعى لدعم الشركات الكبرى في أنحاء أخرى من البلاد، والتي تعتمد بشكل أكبر على السوق الأمريكية.وأوضح زو أن مصدري ييوو فتحوا شبكاتهم من الزبائن في الدول النامية أمام هذه الشركات، رغم أنها كانت في السابق تتخذ مواقف متعالية تجاه مصدري المدينة من الشركات الصغيرة والمتوسطة.وبينما تعاني شركات صينية عديدة من الحرب التجارية، تجاهل تشي، صانع بضائع «ماجا» (لنجعل أمريكا عظيمة مجدداً)، أي اقتراح بأن عمله قد يتأثر. وقال إن مؤيدي ترامب مستعدون لدفع أي ثمن مقابل السلع التي تحمل صورة رئيسهم المحبوب، وأن الموردين الأمريكيين يحققون أرباحاً ضخمة منها لدرجة أنهم يستطيعون استيعاب جزء من تأثير الرسوم الجمركية.على سبيل المثال، قال تشي إن تكلفة صناعة قبعة «ترامب» في الصين تبلغ 7.5 يوان (نحو دولار واحد)، وقد ترتفع بفعل الرسوم إلى 20 يواناً، لكنها تباع في أمريكا مقابل 50 دولاراً، وربما حتى 60 دولاراً، تحت ذريعة الرسوم.وقال تشي: «يمكن للبائعين الأمريكيين حتى استخدام الرسوم الجمركية كذريعة لرفع السعر إلى 60 دولاراً، ومع ذلك سيظل المستهلكون الأمريكيون يتحملون التكلفة الإضافية».

المصدرون الصينيون يرون أمريكا «نمراً من ورق»

أورين كاس محرر مساهم في صحيفة فاينانشال تايمز وكبير الاقتصاديين في مؤسسة «أمريكان كومباس»، ومحرر نشرة «فهم أمريكا» الإخبارية في عالم متعدد الأقطاب تتبخر الضمانات الأمنية الأمريكية وتتلاشى وعود الأسواق المفتوحةلم يعد خافياً على أحد، في هذه المرحلة، نية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تقويض النظام الاقتصادي الدولي الذي شجعته الولايات المتحدة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. رغم ذلك، يبقى الغموض يكتنف البديل المحتمل لهذا النظام. لقد قدمت تصريحات الإدارة الأمريكية بعض المؤشرات حول الملامح المحتملة لتحالف اقتصادي وأمني جديد تقوده الولايات المتحدة، لكن السؤال الأكبر الذي لا يزال مطروحاً يتعلق بموقف أوروبا.في فبراير الماضي، طرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو رؤية تعد مفتاحاً أساسياً لفهم توجهات إدارة ترامب، إذ أوضح أن «هيمنة قوة واحدة على العالم ليست الوضع الطبيعي، بل كانت حالة استثنائية نتجت عن نهاية الحرب الباردة، ومن الطبيعي أن نشهد عودة إلى نظام عالمي متعدد الأقطاب».ويمثل انتهاء عصر الهيمنة الأمريكية الركيزة الأساسية لفكر «اليمين الجديد» الذي يتزايد نفوذه في دوائر صنع القرار الأمريكية، وهو ما عبر عنه إلبريدج كولبي، الذي حظي هذا الأسبوع بمصادقة على تعيينه رئيساً للسياسات في البنتاغون، حين كتب عام 2021: «على مدار الجيل الماضي، احتكرت دولة واحدة القوة العسكرية المطلقة وأخضعت النظام المالي العالمي لمصالحها»، مضيفاً إنه بالنسبة للدول الحليفة، «كانت الوصاية الأمريكية سهلة، وكان عبؤها خفيفاً - لا سيما عند مقارنتها بأي قوى مهيمنة أخرى عبر التاريخ، لكن هذه الحقبة انتهت الآن».وفي ظل هذا العالم متعدد الأقطاب الذي سيخلف «النظام العالمي الليبرالي» لفترة ما بعد الحرب الباردة، ستتولى الولايات المتحدة قيادة تحالف اقتصادي وأمني يرتكز على القوى الديمقراطية ذات الاقتصادات السوقية الكبرى، مع الاعتراف للصين بنطاق نفوذ خاص بها. غير أن الانضمام إلى هذا التكتل الأمريكي سيكون مشروطاً بالالتزام بمتطلبات محددة، في مقدمتها تحقيق توازن تجاري يضمن عدم تسجيل أي طرف فوائض ضخمة أو عجوزات على حساب الآخرين، وأن يتحمل كل عضو المسؤولية الرئيسية في تأمين حماية نفسه، فضلاً عن التعهد الجماعي بإقصاء الصين من أسواقهم.تبدو هذه الصفقة منصفة ينبغي لأي ديمقراطية سوقية أن تفضلها على الانجذاب نحو المدار الصيني، حيث ستشكل المكسيك وكندا - اللتان تلقتا الموجة الأولى من الضغوط الأمريكية وتخوضان الآن مفاوضات متسارعة لإعادة صياغة اتفاقية التجارة لأمريكا الشمالية - عناصر محورية في هذا التحالف إلى جانب واشنطن، بينما تظهر اليابان والهند، بوصفهما المنافسين الإقليميين الرئيسيين للصين، كمرشحين طبيعيين للانضمام، وقد صرح وزير التجارة الهندي بالفعل بأن المحادثات مع واشنطن «تمضي في الاتجاه الصحيح»، فيما تبدو اليابان مستعدة لتصدر قائمة الدول المقبلة على طاولة المفاوضات.لكن ماذا عن أوروبا؟ وهنا، الحديث عن أوروبا يعني بالأساس ألمانيا. فلمعالجة الخلل التجاري، يجب على برلين هجر نموذجها الاقتصادي المعتمد على التصدير، والرضوخ لضرورة تنشيط الاستهلاك الداخلي، وتكثيف مشترياتها من المنتجات الأمريكية، ودفع شركاتها لإقامة مشاريع على الأراضي الأمريكية، وهي مطالب تأتي في وقت يرزح فيه الاقتصاد الألماني تحت وطأة الركود منذ 2023. كما أن برلين مطالبة أيضاً بالنهوض بالقدرات العسكرية للقارة ومواجهة روسيا. ورغم كل ما أطلقته ألمانيا من تصريحات مدوية بشأن أوكرانيا، فإن الجيش الألماني اليوم أضعف من حيث الجاهزية القتالية مما كان عليه، بل ويشهد تقلصاً مستمراً.وفي مواجهة المنافسة الصينية، أظهرت شركات صناعة السيارات الألمانية موقفاً مناهضاً لأية إجراءات حمائية، خشية أن تلحق الإجراءات الانتقامية الصينية ضرراً بأرباحها على المدى القصير، بل ذهبت لأبعد من ذلك بتشجيع الشركات الصينية على توطين صناعاتها داخل الأراضي الأوروبية، ما أدى لتحول مثير تمثل في امتلاك الصين 20 % من أسهم العملاق الألماني «مرسيدس».تنطلق الاستراتيجية الأمريكية من قناعة بأن حلفاءها الرئيسيين سيفضلون شراكتها على التماهي مع بكين، حتى في ظل ترتيبات جديدة تفرض عليهم التزامات أكبر. وفي معظم الحالات، يبدو هذا الرهان في محله، غير أن المعادلة تبدو أكثر تعقيداً مع القارة العجوز. فمن التراجع السكاني وسياسات الطاقة المدمرة ذاتياً، إلى أزمة شرعية النظم الديمقراطية وتراجع القدرة على الابتكار التكنولوجي، تشهد أوروبا هبوطاً حاداً في قيمتها الاستراتيجية ونفوذها الدولي، بالتوازي مع انحسار استعدادها لمواجهة الخيارات الصعبة، وتقديم التضحيات المطلوبة ومقاومة إغراء التقارب مع السوق الصينية.وقد جسد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس هذه المخاوف في تصريحاته المثيرة للجدل أمام مؤتمر ميونيخ للأمن في فبراير الماضي، قائلاً بنبرة أسف: «حين أتأمل أوروبا اليوم، يصعب إيجاد تفسير لما آل إليه حال بعض المنتصرين في الحرب الباردة». وفي خطوة تصعيدية، وجه وزير الخزانة سكوت بيسنت، يوم الأربعاء، تحذيراً شديد اللهجة للقيادات الأوروبية مفاده أن الانحياز للصين «يعني أن تذبحوا أنفسكم بأيديكم». لكن يبدو أن تلك التحذيرات لم تلق آذاناً صاغية، إذ شرع الاتحاد الأوروبي في اليوم التالي مباشرة بمناقشة خفض الحواجز أمام السيارات الكهربائية الصينية.السؤال المصيري الآن: إذا وضعت واشنطن أوروبا أمام اختبار حاسم، فهل ستنجح فيه؟ وإذا راهنت أوروبا على أن التهديدات الأمريكية مجرد مناورة فارغة، فهل سينسحب الأمريكيون فعلاً من التحالف التاريخي؟ ما هو مؤكد أن اختيار أوروبا للصين سيكتب نهاية مسارها الاستراتيجي ويكرس تراجعها المستمر.

أوروبا بين شراكة الولايات المتحدة وإغراء الصين

جوشوا فرانكلين - جريجوري مايرمخاوف من الركود الاقتصادي تلوح في الأفق بعد أعوام من الإنفاق القوييظهر المستهلكون الأمريكيون علامات متزايدة على تعرضهم لضغوط مالية وهم يستعدون لارتفاع الأسعار بسبب تعريفات إدارة الرئيس دونالد ترامب على الواردات، ما يثير مخاوف بشأن إنفاق المستهلكين، وهو محرك حيوي للاقتصاد الأمريكي.وقال بنك «جيه بي مورجان»، في تقرير أرباح الربع الأول، إن هناك زيادة كبيرة في القروض المتعلقة ببطاقات الائتمان التابعة له، والتي يصنفها البنك أنها غير قابلة للاسترداد، وأن هذه النسبة ارتفعت لأعلى مستوى منذ 13 عاماً.وعلى مستوى الصناعة، أصبح معدل شطب الديون المعدومة الآن أعلى من المستوى الذي كان عليه خلال تفشي جائحة كوفيد 19، والتي كانت فترة ممتازة لمدفوعات بطاقات الائتمان، حيث استفاد المستهلكون من برامج التحفيز الحكومية.يعد إنفاق المستهلكين حجر الزاوية في الاقتصاد الأمريكي. وبعد أعوام شهد فيها قوة كبيرة، هناك مؤشرات متزايدة على أن نبع القوة المالية يتلاشى. ويمثل هذا خطورة على النمو الاقتصادي في وقت يشهد ارتفاعاً في الأسعار، وأسعار فائدة عالية، وسط مخاوف أكبر من أن ينزلق الاقتصاد الأمريكي في ركود خلال الأشهر الـ 12 المقبلة.وقال الرئيس التنفيذي لدى «جيه بي مورجان» جايمي دايمون: «هناك مجموعة كبيرة من النتائج المحتملة» في فترة يسودها الكثير من عدم اليقين. وأيد وجهة نظر خبراء الاقتصاد لدى البنك الذين يرون أن هناك احتمالاً للركود بنسبة 50/50 %.وهناك مخاوف أيضاً من أن يواجه المستهلكون ضغوطاً بسبب ارتفاع الأسعار المرتبط بخطط دونالد ترامب لفرض رسوم 10 % على الواردات، إضافة إلى تعريفات جمركية قدرها 145 % على السلع المشتراة من الصين. وذكر جيريمي بارنوم، المدير المالي لدى «جيه بي مورجان»: «بالنظر إلى قراءة بيانات أبريل يبدو أن هناك قدراً من المسارعة في الإنفاق، وتحديداً على الفئات التي قد ترتفع أسعارها بسبب التعريفات».في الوقت نفسه، تتراجع معنويات المستهلكين الأمريكيين منذ ديسمبر الماضي، وسط شعورهم المتزايد بالخوف من الحرب التجارية، وفقاً لاستطلاع أولي أجرته جامعة ميتشيجان ونشرت نتائجه يوم الجمعة، كما كانت حصة المشاركين في الاستطلاع الذين يتوقعون ارتفاع معدلات البطالة العام المقبل هي الأعلى منذ عام 2009.وأشارت بيانات التردد على المتاجر من «بليسر دوت إيه آي»، التي تجمع بياناتها من رصد إشارات الموقع من الهواتف المحمولة، أن المتسوقين الأمريكيين تدفقوا على المتاجر ذات الأسعار المنخفضة في الأسبوع الأخير من مارس، ما يشير إلى أنهم ربما كانوا يخزنون السلع تحسباً للتعريفات الجديدة. وفي «والمارت»، أكبر متاجر التجزئة في الولايات المتحدة، أشار المدير المالي جون ديفيد ريني هذا الأسبوع إلى «تقلبات أكبر في المبيعات أسبوعاً بعد أسبوع، وصراحة، يوماً بعد يوم» مع تراجع معنويات المستهلكين.رغم ذلك، أبقت الشركة على تقديراتها بنمو صافي المبيعات في أمريكا بنسبة 3 % إلى 4 % في الربع الذي ينتهي في شهر أبريل.وكشف تقرير عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا صدر في وقت مبكر الأسبوع الماضي، أن نسبة المقترضين الأمريكيين بواسطة بطاقات الائتمان ولا يسددون الحد الأدنى المطلوب بلغت أعلى مستوياتها منذ 12 عاماً بنهاية عام 2024.وقال بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا: إن النسب المئوية لحسابات بطاقات الائتمان المتأخرة لمدة 30 و 60 و 90 يوماً قد زادت أيضاً في الربع الرابع.وكتب فرع البنك في التقرير أنه «إجمالاً تشير هذه الاتجاهات، علاوة على المستوى المرتفع الجديد من البطاقات الائتمانية الدوارة، إلى ضغوط أكبر على المستهلكين».رغم ذلك تبنى جيريمي بارنوم من بنك «جيه بي مورجان» لهجة متفائلة بشأن ائتمان المستهلكين، قائلاً: إن «بيانات البنك تتفق مع رواية أن المستهلك بخير بشكل أساسي». وقال إن الاحتياطيات النقدية للمستهلكين ذوي الدخل المنخفض كانت أضعف نسبياً، لكن هذه المجموعة لا تظهر عليها علامات التعرض لضغط. وأيد بنك «ويلز فارجو»، رابع أكبر بنك أمريكي من حيث الأصول، هذا الرأي.وتراجعت صافي الديون المعدومة لدى المصرف هذا الربع، لكن تجدر الإشارة إلى أن محفظة بطاقات الائتمان لدى «ويلز فارجو» أصغر من مثيلتها الدى «جيه بي مورجان».يرى مايك سانتوماسيمو، المدير المالي لدى «ويلز فارجو»، أن «المستهلكين ما زالوا مرنين عند الوضع في الاعتبار استقرار نشاط المستهلكين خلال الربع، بما في ذلك الإنفاق بواسطة بطاقات الائتمان والخصم المباشر».وصرح جايمي دايمون بأن العامل الحاسم فيما يتعلق بخسائر الديون سيكون معدل البطالة، الذي يسجل قرابة 4.2 % حالياً.وأضاف: «دائماً ما يكون هناك ارتباط بين الائتمان والتوظيف»، وأنه «بإمكانكم متابعة معدل البطالة، وسترون أن جودة الائتمان ستتغير حينما تطرأ تغيرات على معدل البطالة».

قوة المستهلكين الأمريكيين تومض بـ«اللون الأحمر»

جو ميلر، ستيف تشافيزفي إطار حملة إدارة الرئيس دونالد ترامب لخفض الإنفاق الحكومي، وهو أحد أهدافه المعلنة، أنهت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاغون»، عقوداً لخدمات تكنولوجيا المعلومات بقيمة 4 مليارات دولار، مع شركات بينها «ديلويت» و«أكسنتشر» و«بوز ألن هاملتون».وحسب مذكرة أصدرها وزير الدفاع، بيت هيجسيث، فقد قرر أن هذه العقود تمثل إنفاقاً غير ضروري على عقود استشارات الطرف الثالث، أو المستشارين الخارجيين، ويمكن أن يقوم بهذه الاستشارات موظفو «البنتاغون» بكفاءة أكبر.وقال هيجسيث إن هذه العقود تمثل هدراً في الإنفاق بقيمة 5.1 مليارات دولار، وأن الإلغاءات ستؤدي إلى توفير نحو 4 مليارات دولار من المدخرات، حيث تم صرف أكثر من مليار دولار من قيمة هذه العقود بالفعل.وألغى «البنتاغون» عقوداً مع أكسنتشر وديلويت وبوز ألن وشركات أخرى، والتي كانت متعاقدة مع وكالة الصحة الدفاعية، وأنهى عقداً منفصلاً للقوات الجوية مع أكسنتشر. كما أمر هيجسيث بإنهاء 11 عقداً استشارياً آخر، تدعم التنوع والإنصاف والشمول، والمناخ، والاستجابة لكوفيد 19، وأنشطة أخرى غير ضرورية. ورغم هذه التخفيضات الكبيرة في الإنفاق، وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهيجسيث في وقت سابق من الأسبوع الماضي، بأول ميزانية على الإطلاق لوزارة الدفاع تبلغ تريليون دولار.وإلغاء هذه العقود جاء وسط هجمات متزايدة الحدة على شركات الاستشارات، شنتها إدارة الخدمات العامة، التي تساعد في تنسيق المشتريات الحكومية. وطلبت إدارة الخدمات العامة من 10 شركات كبرى، بما في ذلك ديلويت وآي بي إم وبوز ألن، الشهر الماضي، تحديد وفورات محتملة، كجزء من مراجعة الإنفاق على الاستشاريين، لكن الإدارة اعتبرت الردود التي تلقتها من الشركات مهينة.ونتيجة لذلك، منحت الإدارة الشركات موعداً نهائياً بحلول يوم 18 أبريل، لتحديد المزيد من التخفيضات، وإعادة هيكلة العقود، لتكون قائمة على النتائج أو نماذج التوفير، وتقديم تعويض للحكومة الفيدرالية، مقابل ما تعتبره إدارة الخدمات العامة إيرادات مفرطة، وقعت خلال سنوات حكم بايدن.ولم ترد إدارة الخدمات العامة على الفور على طلب للتعليق حول ما إذا كانت تخفيضات «البنتاغون» ناتجة عن المطالب الجديدة لوزارة الكفاءة الحكومية. ولم ترد بوز ألن وديلويت وأكسنتشر على الفور على طلبات للتعليق. وفي بودكاست الشهر الماضي، خص وزير الخزانة، سكوت بيسنت، شركة بوز ألن، التي تحقق جميع إيراداتها تقريباً من العقود الحكومية، باعتبارها إحدى الشركات المتورطة في ما زعم أنه احتيال، وقال إن خفض عدد المتعاقدين الحكوميين، سيكون أحد أكبر مصادر وفورات الإدارة.وقالت بوز ألن هذا الأسبوع، إنها ترحب بالتحدي المتمثل في تحقيق قيمة أفضل لدافعي الضرائب الأمريكيين. وأضافت: نحن منخرطون بحسن نية في عملية ضرورية للغاية، لمساعدة الحكومة على زيادة الكفاءة. ونتطلع لإظهار قدراتنا للإدارة.تأتي هذه الإلغاءات التي قام بها هيجسيث أيضاً، في الوقت الذي تستهدف فيه ما تسمى بـ «وزارة الكفاءة الحكومية» التابعة لإيلون ماسك بشكل متزايد، ما تعتبره إنفاقاً فادحاً على عقود الاستشارات.وفي الأسبوع الماضي، احتفل دوج (اسم مستعار لماسك)، بإنهاء عقود إدارة إعلانات غوغل، وخدمات استشارية عالمية، من بين عقود أخرى. وبشكل منفصل، يوم الخميس، توصلت إدارة الخدمات العامة إلى اتفاق مع غوغل لخفض تكلفة البرامج والخدمات، بما في ذلك أدوات الذكاء الاصطناعي، للحكومة الفيدرالية.وتأتي تخفيضات الاستشارات أيضاً في الوقت الذي يقوم فيه «البنتاغون» بتقليص قوته العاملة المدنية بنسبة تتراوح بين 5 % و8 %، وتسريح الموظفين الذين يعتبرهم غير ضروريين للمهام الأساسية. وخلال جلوسه في المكتب البيضاوي، قال ترامب إن ميزانية وزارة الدفاع ستبلغ تريليون دولار، وأن أحداً لم يرَ شيئاً كهذا من قبل.