جوناثان جوثريمع بداية ولاية دونالد ترامب الرئاسية الثانية، ساد تفاؤل بين المستثمرين في البورصات الأمريكية، مدفوعاً بما عُرف إعلامياً بـ«ضمانة ترامب»، حيث راهنوا على مسارعة الرئيس الجمهوري إلى ضبط بوصلة سياساته الاقتصادية، لدعم الأسواق المالية في حال تدهورها، وتوفير شبكة أمان ضمنية، تحدّ من مخاطر الهبوط.بيد أن تراجع مؤشر «إس آند بي 500» بنحو 6 % منذ انتخابات نوفمبر الماضي، قوّض ثقة المستثمرين في قدرة ترامب على حماية البورصات الأمريكية من التدهور، فيما قد يدفع مؤيدو فكرة «ضمانة ترامب» بأن الانخفاض الحالي لا يزال محدوداً، ولا يستدعي تدخلاً رئاسياً بعد.وفي تقديري، فإن مفهوم «ضمانة ترامب»، ليس سوى واحدة من محاولات عديدة يقوم بها محللون قلقون لإضفاء طابع منطقي على تصرفات الرئيس الأمريكي وتقلباته، حيث يفسرون تصريحاته المتغيرة، باعتبارها أساليب غير تقليدية لاستراتيجية سياسية معهودة.وقد أثبتت الأحداث حتى الآن أن تقديرات الخبراء المطمئنين لسلوك ترامب كانت خاطئة، فيما صدقت توقعات مجموعة أخرى من المحللين، الذين تبنّوا رؤية أكثر بساطة ومباشرة، إذ حذروا قائلين:«هذا الرجل سيتصرف بطريقة خطيرة». فقد شرع الرئيس الأمريكي بالفعل في تهديد سيادة كندا والدنمارك، وصعّد حرباً تجارية شاملة، بل وانحاز إلى روسيا في الحرب المتواصلة في أوكرانيا، كل ذلك فيما لا تزال الولاية الرئاسية في بدايتها.وفي ظل هذا العالم المتغير، بات المعدن الأصفر هو «ضمانة ترامب» الحقيقية للعديد من المستثمرين العالميين، حيث ارتفع سعر الذهب بنسبة 10 % منذ فوز ترامب في الانتخابات، كما قفز بنسبة 25 % منذ انسحاب جو بايدن من السباق الرئاسي، والذي جعل فوز ترامب شبه مؤكد، ليخترق سعر الأوقية حاجز 3000 دولار قبل أيام.وفي حين أن «الضمان» في عالم المال، يعني تقليدياً خياراً لبيع أصل بسعر محدد مستقبلاً للحد من الخسائر، فإن الذهب الفعلي لا يندرج تحت هذا التعريف الدقيق، غير أنه أثبت مؤخراً قدرته على الارتفاع، توقعاً لأحداث مضطربة، ما يعوض أية خسائر محتملة في محافظ الأسهم.وهكذا، يشهد المناصرون للاستثمار في المعدن النفيس، لحظة انتصار تاريخية، بينما يعيش خصومهم فترة إحباط واضحة، في امتداد لمعركة عقائدية طويلة الأمد بين الفريقين.ويرى مؤيدو الذهب أن المعدن النفيس يستحق الاحتفاظ به، لكونه موضع تقدير البشرية عبر آلاف السنين، ويميل هؤلاء غالباً إلى عدم الثقة بالعملات التي تصدرها البنوك المركزية والتجارية، ويصفون المعدن الأصفر أحياناً بأنه «تحوط ضد التضخم»، رغم أن هذه الفكرة تظل محل جدل واسع.وتكمن في خلفية هذه القناعات، مخاوف من إمكانية انزلاق العالم نحو الفوضى، وهو أحد الأسباب التي تدفع المشككين في جدوى الذهب، للاعتقاد بأن ما يُطلق عليهم «المهووسون بالذهب» واقعون في وهم كبير.حيث يسخر هؤلاء المشككون قائلين، إن على عشاق الذهب أيضاً الاستثمار في الذخيرة والأغذية المعلبة، تماماً كالمستعدين لنهاية العالم.وبعيداً عن الحجج الشخصية، فإن الذهب، شأنه شأن البيتكوين أو الفن، لا يُدر عوائد مباشرة، فلا أرباح أسهم ولا فوائد سندات، بل إن الذهب المادي يحمل عائداً سلبياً عند احتساب تكاليف التخزين والحراسة.إن تصرفات ترامب وتقلباته، لم تدفعني بعد إلى التحول إلى أن أكون أحد المهووسين بالذهب، لكنني بدأت أشعر بفضول متزايد تجاهه، فالأحداث ذات الاحتمالية المنخفضة، بما فيها أزمة الديون الأمريكية، ومحاولات تقويض الديمقراطية الأمريكية، أصبحت أكثر احتمالاً، ضمن قائمة المخاطر المحتملة.وعقب الأزمة المالية التي ضربت العالم عام 2007-2008، شرعت البنوك المركزية في بناء مخزوناتها من المعدن النفيس بوتيرة متسارعة، إذ يقول أدريان آش من مؤسسة «بوليون فولت» المتخصصة في خدمات مستثمري الذهب من الأفراد:«أصبحت البنوك المركزية عاملاً داعماً بالغ الأهمية لسوق الذهب».وها هم المسؤولون في البنوك المركزية يعودون للنظر إلى الذهب باعتباره أصلاً احتياطياً، يعزز الثقة الاقتصادية خلال فترات الأزمات.وهو ما يفسر ارتفاع سعره بنسبة 90 % منذ بداية انتشار جائحة كوفيد بصورة حادة، كما أن الذهب يمتاز بكونه أصعب استهدافاً للمصادرة من قبل الخصوم، مقارنة باحتياطيات العملات الأجنبية المودعة أو المتداولة في الخارج.وهكذا، إذا كنت مستثمراً فردياً، هل ينبغي عليك التفكير في شراء الذهب؟ بالنسبة لي، الإجابة هي «لا»، حيث إنه إذا كان المعدن الأصفر استثماراً منفرداً، فالأصول التي لا تدر عائداً، هي في جوهرها أصول مضاربة. ومع ذلك، يمكنني رؤية بعض المبررات للاحتفاظ بالذهب كوسيلة تحوط ضد خسائر محتملة في الأسهم والسندات.وشخصياً، لن أكلف نفسي عناء الاستثمار في أسهم شركات تعدين الذهب، تاركاً ذلك للمستثمرين الأكثر جرأة لاختبار مدى دقة المقولة الساخرة: «المنجم ما هو إلا حفرة في الأرض، مع كذاب يقف على رأسها».وتمثل صناديق المؤشرات المتداولة التي تستثمر في الذهب، خياراً استثمارياً أفضل للمستثمرين الأفراد، إذ تتبع هذه الصناديق سعر المعدن النفيس بدقة عالية، وتكلفة منخفضة، وهي «عملية نظيفة للغاية»، وفق تعبير جوزيف كافاتوني، المسؤول بمجلس الذهب العالمي.ومن بين هذه الصناديق «إس بي دي آر جولد شيرز»، المدرج في البورصات الأمريكية، بينما يتوفر بديل مدرج في بورصة لندن، وهو «آي شيرز فيزيكال غولد إكستشينغ تريديد كوموديتي».وإذا كانت هذه الخيارات لا تزال بعيدة عن الملكية المباشرة من وجهة نظرك، فيمكنك التفكير في امتلاك الذهب الفعلي، عبر خدمات متخصصة، مثل «بوليون فولت»، التي تتولى شراء وتخزين المعدن النفيس نيابة عن عملائها.كما يمكنك الذهاب إلى أبعد من ذلك، ودفع قيمة إضافية للحصول على عملات معدنية، أو سبائك ذهبية، لامتلاكها بشكل مباشر، وهو خيار يفضله عدد متزايد من المستثمرين الأفراد.فقد شكلت مشتريات هذه الفئة ربع إجمالي الطلب العالمي على الذهب، البالغ 4,553 طناً العام الماضي، حسب تقرير مجلس الذهب العالمي، متفوقة بذلك على مشتريات البنوك المركزية. غير أن هذا الخيار يضعك أمام تحدي تخزين كنزك الثمين، دون لفت انتباه اللصوص.وفي هذا السياق، كان لأحد المستثمرين الأفراد، الذي أجريت معه مقابلة خلال الأزمة المالية في العقد الأول من الألفية، حل طريف، إذ قرر استخدام سبيكته الذهبية الصغيرة، كسنادة للباب.وللتخلص من فضول زواره، كان يدعي أنها مجرد قطعة دعائية اشتراها من متجر للهدايا الرخيصة. لكنني بالتأكيد لا أنصح باتباع هذا الأسلوب، لكن خفة ظله في التعامل مع الموضوع، تضع ضآلة المعضلات المالية الشخصية في سياق صحيح خلال الأزمات العالمية.

تصرفات ترامب وتقلباته.. هل تبرّر ارتفاع أسعار الذهب؟

جيمس فونتانيلا خان - أميليا بولارد - جو ميلر (من واشنطن) - وسوجيت إندابتتسابق أقوى شركات المحاماة الأمريكية على حماية أعمالها من غضب دونالد ترامب، بعد تقويض محاولات حشد صفوف القطاع للقتال في تناغم، بعد استسلام شركة «بول فايس» للمحاماة.وسارع قادة هذه الشركات مساعيهم لطمأنة عملائهم أن عداء البيت الأبيض لن يعيق قدرتهم على تمثيلهم بكفاءة. وقال أحد كبار المحامين، ممن تحدثوا لشركاء بارزين في شركات عدة، إن شركات المحاماة بكل أحجامها، تعيش حالة من «الرعب القاتل»، خوفاً من أن تكون الهدف التالي.وقال محامٍ بارز في وول ستريت: «أصبح لزاماً على الجميع الاستعانة بمستشار قانوني خارجي، للتعامل بشأن ذلك، وإصدار بيان علاقات عامة توضيحي. إنها حالة من القلق الحقيقي، تسود الأوساط القانونية».خلال الأسابيع القليلة الماضية، أصدر ترامب أوامر تنفيذية، استهدفت شركات المحاماة «بيركنز كوي» و«بول وايس»، إلى جانب توجيه ضد شركة «كوفينغتون آند بيرلينغ»، التي تتخذ من واشنطن مقراً لها.وقد صدرت هذه الأوامر للوكالات الفدرالية، بسحب التصاريح الأمنية، وإنهاء العقود الحكومية مع تلك الشركات، ومع الشركات التي تتعامل معها.ورغم أن «بول وايس» تدير صفقات كبرى، وتتعامل مع قضايا تقاضٍ معقدة، إلا أنها تمتلك تاريخاً حافلاً بدعم القضايا التقدمية. كما أن شركاءها يضمون عدداً من المسؤولين الديمقراطيين السابقين.فضلاً عن كونها جهة رئيسة لجمع التبرعات لصالح المرشحين الديمقراطيين للرئاسة، حيث جمعت أكثر من مليون دولار لكمالا هاريس واللجنة الوطنية الديمقراطية، العام الماضي.وقد رضخت الشركة لمطالب ترامب الأسبوع الماضي، وأكد رئيسها، براد كارب، أن بقاء «بول وايس» كان على المحك. في المقابل، لا تزال «بيركنز كوي»، الأصغر حجماً، تخوض معركة قضائية ضد القرار الصادر بحقها.وانتشر الخوف في الأيام الأخيرة، من احتمال صدور المزيد من الأوامر التنفيذية، التي تستهدف مكاتب المحاماة، خاصة المرتبطة بخصوم ترامب القانونيين السابقين.وهاجم إيلون ماسك، أحد أقرب حلفاء دونالد ترامب، شركة المحاماة «سكادن آربس»، التي تتخذ من نيويورك مقراً لها، في منشور على منصة «إكس»، مساء الأحد، بسبب توليها قضية مجانية ضد الناشط اليميني المتشدد، دينيش دسوزا، ما عزز التكهنات بأن الشركة قد تكون الهدف التالي لإجراءات الإدارة الأمريكية.وأعرب محامون في «ويلمرهيل»، التي تضم قائمة شركائها روبرت مولر، المستشار الخاص الذي قاد التحقيق في التدخل الروسي بانتخابات 2016، وتمثل مفتشين عموم في الحكومة أقالهم ترامب، عن مخاوفهم من أن يصبحوا أيضاً هدفاً.رغم ذلك، عملت الشركة على إعداد مرشحي ترامب لجلسات مجلس الشيوخ للمصادقة على تعيينهم، كما مثلت قضايا ضد إدارات ديمقراطية.ولم يرد ممثلو «سكادن» على طلب للتعليق، فيما امتنعت «ويلمر» عن الإدلاء بأي تصريح. وخلال حديثه في البيت الأبيض، يوم الاثنين، قال ترامب، إن هناك «آخرين يرغبون أيضاً في التوصل إلى تسوية»، مضيفاً أن «أكبر الشركات... عادت جميعها، وأدركت أنها ارتكبت خطأً».وأكد أن مكاتب المحاماة «عليها أن تتصرف بشكل لائق». وتم التواصل مع أكثر من 30 محامياً في الشركات الكبرى، وأفراد على صلة بالمجتمع القانوني، لإعداد هذا التقرير، إلا أن نحو 12 فقط وافقوا على التحدث، بشرط عدم كشف هويتهم، خوفاً من انتقام الرئيس وحلفائه.وواجه براد كارب رئيس شركة «بول وايس»، انتقادات شديدة من داخل شركته وخريجيها، فضلاً عن القطاع القانوني الأوسع، بسبب قراره بالتسوية، وسط مخاوف من أن يشجع ذلك ترامب على استهداف شركات محاماة أخرى، ما قد يهدد النظام القانوني الأمريكي برمته.ووقّع أكثر من 100 موظف سابق في «بول وايس»، رسالة احتجاج موجهة إلى كارب يوم الاثنين، يعبّرون فيها عن رفضهم للاتفاق. كما وجّه بعض نظراء كارب في شركات قانونية أخرى، انتقادات لاستسلامه.مشيرين إلى أنه بصفته قائداً مخضرماً لأحد أرقى مكاتب المحاماة في البلاد، كان في وضع أفضل من غيره، لحشد المحامين ضد تجاوزات الإدارة. من جهة أخرى، شكك البعض في ادعاء كارب في رسالة إلكترونية، يوم الأحد، بأن «الأمر التنفيذي كان يمكن أن يدمر شركتنا بسهولة».وأشار عديد من العاملين في «بول وايس»، وشركات منافسة، إلى أن هجمات ترامب الواسعة النطاق، تعني أن خيارات العملاء للانتقال إلى مكاتب أخرى، كانت محدودة، كما أن القطاع القانوني يتحرك ببطء شديد، بحيث لا تكون شركة كارب في خطر فوري.دافع عدد من كبار المحامين عن براد كارب، مشيرين إلى أن مخاطر خسارة العملاء كانت حقيقية، إذ تسعى معظم الشركات الكبرى إلى تجنب إثارة غضب ترامب.ووفقاً للأمر التنفيذي، كان من المحتمل أن يفقد عملاء «بول وايس» عقودهم الحكومية، ما يهدد استقرار الشركة، التي حققت إيرادات بلغت 2.6 مليار دولار العام الماضي، وتشمل قائمة عملائها «جولدمان ساكس»، و«أبولو جلوبال مانجمنت»، و«إكسون»، و«دوري كرة القدم الوطني».وقال أحد كبار المحامين في شركة منافسة: «براد كارب هو كبش الفداء، لكن في المجمل، كانت الصفقة جيدة».وأضاف: «ترامب طلب منه تنفيذ أعمال قانونية مجانية بقيمة 40 مليون دولار، تتعلق بمكافحة معاداة السامية، وهو أمر مختلف عن محاولة إخراج مشاغبين من السجن... الأمر يتعلق أكثر بالإذلال الذي تعرض له براد، عندما اضطر للركوع وتقبيل الخاتم».وقال محامٍ في شركة منافسة أخرى، إن كارب حاول بناء تحالف من الشركات القانونية، لمواجهة الأمر التنفيذي، لكن الآخرين كانوا مترددين في تقديم الدعم.وأوضح المصدر: «عندما تلقى براد الأمر التنفيذي، كان هناك تحرك لجمع توقيعات على عريضة أو تقديم مذكرة، مع مشاركة الجميع. لكن سرعان ما بدأ الجميع يسأل: من أيضاً سيوقع؟، ولم يكن أحد مستعداً للقيام بذلك، فاضطر براد للمضي قدماً بمفرده، وعقد صفقة».وأشار مصدر آخر مطلع على هذه الجهود، إلى أن «حفنة قليلة فقط» من مكاتب المحاماة وافقت في النهاية على وضع أسمائها على مذكرة مشتركة.

كبرى شركات المحاماة الأمريكية تستعد لمزيد من انتقام ترامب

روبرت أرمسترونغ - أيدن رايتريسعى وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، جاهداً إلى تخفيض عوائد سندات الخزانة، وهو هدف يتصدر جدول أعماله بشكل متكرر. ولا غرابة في ذلك، إذ إن ارتفاع عوائد الخزانة يقيد قدرة الحكومة على الإنفاق في مجالات حيوية مثل التخفيضات الضريبية أو الدفاع. وبالتالي، يعد تخفيف هذه القيود من أبرز مهام وزير الخزانة.ومع ذلك، فإن ما يثير الاستغراب هو تزايد الاعتقاد بأن بيسنت يمتلك نفوذاً واسعاً على عوائد سندات الخزانة، خصوصاً طويلة الأجل منها. وبات يقال «لا تعارض خزانة بيسنت»، بدلاً من المقولة الشائعة «لا تعارض الاحتياطي الفيدرالي». ومما يظهر هذا الاعتقاد بوضوح، مقال نشرته وكالة بلومبرغ أخيراً جاء فيه:خلال الأسابيع القليلة الماضية، خفض كبار الاستراتيجيين في مجال أسعار الفائدة في مؤسسات «باركليز»، و«رويال بنك أوف كندا»، و«سوسيتيه جنرال»، توقعاتهم لعوائد السندات لأجل 10 سنوات عند نهاية العام، جزئياً، كما قالوا، بسبب حملة بيسنت لخفضها.وأوضحوا أن الأمر لا يقتصر على التصريحات المتكررة، بل يشمل أيضاً قدرته على اتخاذ إجراءات ملموسة، مثل تقليص حجم مزادات السندات لأجل 10 سنوات، أو الدعوة إلى تخفيف اللوائح المصرفية لتعزيز الطلب على السندات.أو دعمه المحموم لحملة إيلون ماسك لخفض عجز الموازنة، أما نحن فنتبنى موقفاً متشككاً إزاء مدى قدرة بيسنت على التحكم بسوق السندات، الذي يعد من أضخم الأسواق وأكثرها سيولة وانتشاراً عالمياً (باستثناء سوق الدولار الأمريكي).ويمكن توجيه الخزانة لإصدار المزيد من أذون الخزانة قصيرة الأجل وتقليل السندات طويلة الأجل. لكن بيسنت كان قد انتقد هذه الاستراتيجية ووصفها بأنها «تيسير كمي بوسائل أخرى» عندما طبقتها سلفه جانيت يلين، لكن اليوم يطبق بيسنت الاستراتيجية نفسها.ويرى جونيت دينجرا، رئيس استراتيجية أسعار الفائدة الأمريكية في بنك «بي إن بي باريبا»، أنه بإمكانه الاستمرار في تطبيق هذه الاستراتيجية لفترة تتجاوز توقعات السوق.إن ثمة حداً طبيعياً لعمليات إصدار أذون الخزانة، إذ قد يؤدي الإفراط في المعروض منها إلى رفع عائدها فوق أسعار الفائدة قصيرة الأجل السائدة في أسواق المال. وعند حدوث ذلك، يصبح واضحاً أن الخزانة لا تحقق صفقة مجدية للممولين من دافعي الضرائب.غير أن دينجرا يعتقد بوجود مساحة كافية للحكومة لتمويل نفسها باستخدام الأذون وحدها حتى نهاية عام 2026 على الأقل، وربما حتى خلال عام 2027.ويشرح دينجرا قائلاً: «يمكن النظر إلى الاستراتيجية طويلة المدى على أنها شراء للوقت، مع الأمل في انخفاض السعر طويل الأجل - إما بسبب تراجع التضخم، أو لانخفاض علاوة الأجل عندما يتحسن الوضع المالي».ويمكن لبيسنت استحداث حوافز تنظيمية لتشجيع البنوك على شراء المزيد من سندات الخزانة، حيث تعد نسبة الرافعة المالية التكميلية التنظيم الرئيسي في هذا الصدد، وفقاً لما أوضحه ستيفن كيلي من برنامج «ييل» للاستقرار المالي.وتمثل هذه النسبة قسمة حقوق الملكية المشتركة للبنوك على إجمالي أصولها، إذ يجب أن تتجاوز النسبة المئوية الناتجة حداً معيناً يختلف باختلاف حجم البنك.وخلال جائحة كوفيد، تم استبعاد كل من سندات الخزانة واحتياطيات البنك المركزي مؤقتاً من حساب هذه النسبة بشكل كامل، بهدف تخفيف الضغوط في أسواق الخزانة والائتمان.وفي عام 2021، مع انتهاء فترة الاستبعاد، أعلن الاحتياطي الفيدرالي أنه «يدعو لتلقي تعليقات الجمهور على تعديلات عدة محتملة على نسبة الرافعة المالية التكميلية»، غير أن تلك المبادرة لم تسفر عن أي نتائج.ويرى كيلي أن الظروف التنظيمية تتهيأ حالياً لتخفيض وزن سندات الخزانة في حساب نسبة الرافعة المالية التكميلية، مما سيجعل الاحتفاظ بهذه السندات أكثر جاذبية للبنوك، إذ سيتعين عليها الاحتفاظ برأس مال أقل مقابلها.ويمثل هذا شكلاً من أشكال التيسير الكمي، لكن المشتري هنا يكون البنوك التجارية وليس البنك المركزي، ويعتقد كيلي أن احتمالية حدوث ذلك مرتفعة جداً.كما يمكن لبيسنت الضغط على بنك الاحتياطي الفيدرالي لإعادة تفعيل سياسة التيسير الكمي، علماً بأن الفيدرالي سيلجأ إلى هذا الإجراء تلقائياً في حال وقوع أزمة في سوق سندات الخزانة. أما في غير ذلك، فيبقى الأمر مرهوناً بحظ السيد الوزير.وبإمكان بيسنت أيضاً اللجوء إلى إجراء غير تقليدي، كمحاولة تأسيس صندوق ثروة سيادي وتوجيهه لشراء سندات الخزانة. ويرى رئيس قسم الدخل الثابت في إحدى شركات إدارة الأصول الكبرى، الذي فضل عدم ذكر اسمه عند الحديث عن «أفكار غير مألوفة»، إلى أن هذا النهج «سيبدأ في الظهور بصورة تشبه إلى حد كبير التمويل النقدي (طباعة النقود لتمويل الإنفاق الحكومي) .ومن المحتمل أن يؤدي إلى انهيار قيمة الدولار الأمريكي». ويمكنه كذلك تشجيع الكونغرس على إقرار ميزانية تخفض العجز بشكل ملموس، وهو إجراء قد يكون فعالاً لكنه سيثبت على الأرجح أنه صعب التحقيق.ونحن نرى أن جميع خيارات بيسنت، باستثناء تقليص العجز، لا تعدو كونها محاولات لشراء الوقت، في أفضل الأحوال، وإنها مصممة لإبعاد شبح العوائد المرتفعة حتى يتحسن الوضع المالي. ومع ذلك، فحتى هذه الأدوات قد لا تجدي إلا في حدود ضيقة.وإذا لم يتحسن الوضع المالي للحكومة، فإن الاعتماد على تمويل الحكومة عبر أذون الخزانة قصيرة الأجل سيعني ببساطة تأجيل المشكلة، مع احتمال إصدار سندات بمعدلات فائدة أعلى بعد عام أو عامين.وما لم يتم إلغاء تأثير سندات الخزانة في حساب نسبة الرافعة المالية تماماً، فإن البنوك لن تقبل على زيادة استثماراتها في سندات الخزانة إذا لم تلمس تحسناً في الأفق المالي - وبالتالي احتمالية انخفاض العوائد مستقبلاً.وعموماً، نؤكد أنه لا وجود لما يسمى بـ «ضمانة بيسنت»، حيث يبقى أفضل ما يمكن للوزير فعله هو المناورة لكسب بعض الوقت الإضافي.على صعيد آخر، فقد ارتفعت الأصوات المحذرة بعد صدور استطلاع مديري الصناديق العالمية الأخير من بنك أوف أمريكا، والذي أظهر انخفاضاً حاداً في مخصصات المديرين للأسهم الأمريكية وهبوطاً كبيراً في توقعات النمو.غير أن الاستطلاع، شأنه شأن جميع الاستطلاعات لا يرصد سوى ما يفكر به الناس أو يقولونه، وليس ما يفعلونه بالفعل. وإذا كان مديرو الصناديق يترجمون تصريحاتهم المتشائمة إلى عمليات بيع حقيقية، فإن ذلك لا ينعكس في تدفق الأموال إلى صناديق الأسهم الأمريكية.فقد بلغت تدفقات الأسهم الأمريكية الأسبوع الماضي 24 مليار دولار، وفقاً لمؤسسة «إي بي إف آر»، وهي أكبر زيادة أسبوعية في عام 2025 وبفارق كبير. وبالنظر إلى المتوسط المتحرك للتدفقات على مدى أربعة أسابيع، يتضح أن الاتجاه يسير صعوداً بشكل واضح.وقد لا يشكل ذلك إشارة إيجابية، فبحسب مايكل هارتنت، الاستراتيجي في بنك أوف أمريكا المشرف على استطلاع مديري الصناديق العالمية، فإن التدفقات القوية تظهر أن «لا أحد يؤمن حقاً بتأثير التعريفات الجمركية... المستثمرون العالميون ليسوا قريبين على الإطلاق من بيع الأسهم الأمريكية أو العالمية...قد يكون للأخبار السلبية تأثير أكبر من الأخبار الإيجابية». وكما يقول البعض «تتسلق الأسواق جدار القلق، لكنها في الغالب تتدحرج من على جبل التفاؤل».

هل يستطيع وزير الخزانة الأمريكي حقاً السيطرة على سوق السندات؟

اقترحت أوروبا تمويلاً بديلاً محلياً لشركة إيلون ماسك «ستار لينك»، بعد تهديد الولايات المتحدة بقطع خدمات الشركة للنطاق العريض في أوكرانيا.وفي خطوة تهدف لدعم شركات الأقمار الاصطناعية الأوروبية التي تعاني تراكم الديون، أشارت ورقة سياسات الدفاع، للمفوضية الأوروبية، إلى ضرورة أن تقوم بروكسل بتمويل وصول الجيش الأوكراني إلى خدمات الاتصالات التي تقدمها شركات تجارية مقرها الاتحاد الأوروبي.وفي الأسابيع الأخيرة، عزز احتمال تجدد الدفع الأوروبي نحو امتلاك سيادة فضائية، أسهم الشركات المشغلة المثقلة بالديون، مثل «يوتلسات» و«إس إي إس». لكن النجاح لن يكون سهلاً حتى مع وجود تمويل من جانب الاتحاد الأوروبي.وتمتلك «ستارلينك» 40 ألف محطة طرفية في أوكرانيا تقدم خدماتها للمستهلكين، وللحكومة، وعلى وجه الخصوص، قوات الجيش في الخطوط الأمامية، حتى أن الجنود الأوكرانيين ثبتوا محطات مدمجة في الطائرات المسيرة لنقل مقاطع فيديو حية لتساعدهم في توجيه الهجمات.ويرى خبراء أنه لا يمكن لأي شركة أوروبية منفردة أن تقدم هذا التنوع الواسع من التطبيقات. لكن يمكن للحل الأوروبي أن ينطوي على عدد متنوع من الأقمار الاصطناعية في مدارات مختلفة، ما سيقدم أداءً متفاوتاً وسيتطلب محطات لشبكات مختلفة.وجوهر المشكلة هو فشل المشغلين القدامى في أوروبا، وعلى نطاق أوسع، في التحرك بالسرعة نفسها التي تتحرك بها «ستار لينك». وافترض كثيرون أن تحديات التشغيل في الفضاء ستحميهم من الاضطراب، بينما يحاولون تعويض انخفاض إيرادات البث التلفزيوني، عن طريق تطوير أعمال اتصال جديدة.وخلال خمسة أعوام فقط، أطلقت خدمات النطاق العريض الخاصة بماسك 7.000 قمر صناعي إلى المنطقة غير المستغلة نسبياً من الفضاء والتي تعرف باسم المدار الأرضي المنخفض.وتعد الشركة حالياً أكبر مشغلة للأقمار الاصطناعية على مستوى العالم، وتمكنت من الاستئثار بعقود نطاق عريض مع شركات طيران، ومجموعات شحن، وحكومات أيضاً.أما المشغلون التقليديون لخدمات الأقمار الاصطناعية، مثل «إس إي إس»، فكانوا يأملون في أن توفر هذه القطاعات قبلة حياة لأقمارها الاصطناعية في المدارات الجغرافية الأعلى التي تقع على ارتفاع 36.000 كيلومتر أعلى سطح الأرض.وتتطلب الملاحة في المدارات الأقل ارتفاعاً، 550 كيلومتراً في حالة «ستارلينك»، آلاف الأقمار الاصطناعية واستثمارات بالمليارات لتقديم خدمة عالمية. لكن بتشغيل الأقمار الاصطناعية في المدار الأرضي المنخفض، تمكنت «ستارلينك» من تقديم زمن استجابة أقل.وهو الوقت الذي تستغرقه الإشارة لتنتقل من الأرض إلى القمر الاصطناعي ثم للأرض مرة أخرى. وبذلك قدمت الشركة سرعة اتصال أعلى للجمهور مقارنة بكثير من الشركات الأقدم بالسوق.وتم تصميم «ستارلينك» للسوق الاستهلاكي أيضاً. وقدمت منذ البداية إعانات ضخمة لمحطاتها الخاصة التي كان سعرها يبلغ 2.000 دولار، فصارت تبيع الواحدة بين 500 إلى 600 دولار.ومنذ بداية تجارب تشغيل خدمة ستارلينك عام 2020، استطاعت الخدمة جذب 4.5 ملايين مشترك، وانتزعت عملاء رئيسيين من منافسيها في خدمات الأقمار الاصطناعية الجغرافية (GEO). على سبيل المثال، شركة إير فرانس، التي كان يفترض أن تكون فوزاً سهلاً لشركة «يوتلسات»، ومقرها باريس، اختارت شركة «ستارلينك» في الخريف الماضي.وفي ضوء الإرباك وضغوط الأسعار، ركزت الشركات القديمة في المجال على المدارات الجغرافية الأعلى ذات الأداء الأفضل وعلى إيجاد مدارات جديدة. وفي عام 2022، أعلنت «يوتلسات» استحواذها على شركة «وان ويب» التي تعمل على تشغيل أقمار اصطناعية في المدار الأرضي المنخفض مثل «ستارلينك» لكن على ارتفاع يبلغ 1.200 كيلومتر أعلى سطح الأرض.في الوقت نفسه، عملت «إس إي إس» على توسيع نطاق المدار الأرضي المتوسط عن طريق شبكة «أو 3 بي إم باور» الخاصة بها، وتعمل حالياً على الاستحواذ على منافستها «إنتلسات» التي تعمل في المدارات الجغرافية الأعلى. وتحملت كلتا الشركتين ديوناً هائلة لتمويل استراتيجياتهما متعددة المدارات، غير أن خطواتهما ما زالت لم تثمر.وواجهت «وان ويب» صعوبة في تحقيق أهداف الإيرادات المبدئية بسبب بطء نشر محطاتها الأرضية. ويعتقد محللون أيضاً أن «يوتلسات» التي ترزح تحت وطأة ديون هائلة ستواجه صعوبة في تمويل الجيل الجديد من أقمار «وان ويب» الاصطناعية، التي ينظر إليها على نطاق واسع على أنها ضرورية للمنافسة مع تكنولوجيا «ستارلينك» الأكثر تقدماً.وسيكون أحدث مشروع فضاء أوروبي، «آيريس 2»، الذي تبلغ تكلفته 10 مليارات يورو، ويهدف لتوفير اتصالات حكومية آمنة اعتباراً من 2030، ضرورياً في إطلاق العنان أمام التمويل في هذا الصدد.في الوقت نفسه، واجهت «إس إي إس» صعوبة بسبب مشكلات تتعلق بالطاقة في أول أقمارها الاصطناعية من الجيل الجديد في مشروع «أو 3 بي إم باور» خلال 2023، ما أسفر عن استثمارات إضافية.وقال عادل الصالح، الرئيس التنفيذي لدى «إس إي إس» إنه «من المستحيل استبدال ستارلينك بين عشية وضحاها». رغم ذلك، يرى أن أوروبا بإمكانها فعل ذلك على المدى الطويل.وقال «شبكة المدار الفردي ليست مرنة بما يكفي. أنت بحاجة إلى أن تكون لديك مدارات عدة لتتوفر لديك المرونة، والاحتياط، وكذلك القدرة على تحويل حركة البيانات».ومن المرجح أن يشتمل أي مقترح بشأن أوكرانيا على مزيج من الأقمار الاصطناعية في المدارات المنخفضة والمتوسطة والمرتفعة، ما سيكون تجربة أداء مبكرة لنظام «آيريس 2».وستكون «وان ويب» التابعة حالياً لـ «يوتلسات»، عنصراً مهماً في أي حل متعلق بأوكرانيا، وكذلك بنظام «آيريس 2». ومع ذلك، فإن قدرات الشركة تظل محدودة بشكل أكبر في ظل تمتعها بقرابة 630 قمراً اصطناعياً بالمدار.وفيما يتعلق بالارتفاعات الأعلى، فإن زمن الاستجابة الأعلى قليلاً الخاص بـ «وان ويب» وأقمارها الاصطناعية يحتاج إلى مزيد من الطاقة، ما سيجعل الهوائيات والمركبات الفضائية أكبر وأعلى تكلفة.وبالنسبة لمحطات «وان ويب»، المصممة للشركات والحكومات وليس للمستهلكين، فهي أكبر حجماً وأكثر تعقيداً، وتكلف الواحدة منها ما يتراوح بين 5.000 و10.000 دولار تقريباً.ويرى المطلعون على شبكة «وان ويب»، أنها تظل حلاً محتملاً. وفي كل الأحوال سيظل البديل الأوروبي متعدد المدارات والشبكات أكثر تعقيداً وتكلفة، وسيتطلب تكاملاً على مستوى مختلف الأنظمة.

اللا بديل.. ومعركة أوروبا لكسر احتكار ماسك للفضاء

روبرت أرمسترونغ - أيدن رايترتتبنى إدارة ترامب في سياستها حول الطاقة هدفين رئيسين، لكنهما متناقضان: الأول هو خفض أسعار النفط والطاقة عموماً، والثاني هو رفع مستوى الإنتاج الأمريكي.وتعتمد زيادة الإنتاج الأمريكي بشكل أساسي على ارتفاع الأسعار، لجذب الاستثمارات، لذلك يراقب المهتمون بسوق النفط، المؤشرات التي تكشف أياً من هذين الهدفين يحظى بالأولوية.وربما كان هناك مؤشر منذ أيام، عندما أعلن ترامب عبر منصة «تروث سوشيال»، أن الولايات المتحدة ستفرض رسوماً جمركية شاملة بنسبة 25 % على الدول التي تستورد النفط الفنزويلي، اعتباراً من الثاني من أبريل.والمفارقة أن أكبر مستورد للنفط الفنزويلي في عام 2024، كانت الولايات المتحدة نفسها. وليس واضحاً بعد ما إذا كان هذا يعني أن واشنطن تعتزم وقف استيراد النفط الفنزويلي، أم أنها تخطط لفرض التعريفات على نفسها، أو ربما شيئاً آخر تماماً - وهو ما لم نتمكن من تحديده.كما قامت الإدارة الأمريكية بإلغاء ترخيص شركة شيفرون لاستخراج النفط في فنزويلا. وعلى الرغم من حصول الشركة مؤخراً على تمديد للترخيص، إلا أنه من المتوقع للشركة أن تنهي وجودها في البلاد أواخر شهر مايو.وتُشكل صادرات النفط الفنزويلية جزءاً ضئيلاً من السوق العالمية، وحسبما يشير كيران تومبكنز من «كابيتال إيكونوميكس» فإن هذه التعريفات ستؤثر فقط في 0.5 مليون برميل يومياً، أي أقل من 1 % من الإنتاج العالمي اليومي.ويضيف تومبكنز: «هذا ليس بالأمر المهم بالمرة لسوق النفط في حد ذاته». غير أن الولايات المتحدة بدأت أيضاً تطبيق العقوبات النفطية على إيران بشكل مكثف، مستهدفة ناقلات النفط الإيرانية.ووفقاً لتومبكنز، فإن التعريفات على فنزويلا والعقوبات على إيران معاً، قد تُقلصان الإمدادات العالمية بمقدار 1 - 1.5 مليون برميل يومياً، وهو ما يبدأ بالتأثير بشكل ملموس. وهذا لا يشمل حتى التعريفات المحتملة على النفط الكندي، والتي ستكون لها تداعيات كبيرة على سوق النفط الأمريكي.وسيعتمد مصير النفط الفنزويلي - سواء وجد طريقه للالتفاف حول التعريفات، أم خرج من السوق تماماً - على كيفية تطبيق هذه التعريفات. لكن عموماً، مع ثبات العوامل الأخرى، فإن الضغط على إيران وفنزويلا، إضافة إلى التعريفات على النفط الكندي، سيدفع أسعار النفط للارتفاع.والسؤال هنا: هل يمكن لتحرير المخزونات من قبل «أوبك+»، تخفيف هذا الوضع؟ تعتقد هيليما كروفت، المديرة العالمية لاستراتيجية السلع في «آر بي سي كابيتال ماركتس»، أن هذا غير مرجح.فقد أشارت التحركات السياسية الأخيرة، وتصريحات مسؤولي «أوبك+»، إلى أن أعضاء المنظمة «لا يتطلعون إلى دعم سياسة ترامب الخارجية القسرية... ولن يفتحوا بوابات الإمدادات»، على حسب قول كروفت، وعليه، فإن السوق يتجه في المحصلة نحو أسعار أعلى، وبالتالي، إنتاج أمريكي أكبر.وكما هي الحال مع أي رسوم يفرضها ترامب، فإن العلاقة بين ما يصرح به الرئيس الأمريكي وما يحدث في نهاية المطاف، غير منتظمة للغاية. ولكن إذا كانت نبرة خطاب الإدارة مؤشراً يُعتد به، فإن الأسعار المنخفضة - سواء للنفط أو للأسواق بشكل عام - ليست الأولوية الحقيقية للإدارة، بل إن التفوق الصناعي الأمريكي، هو ما تسعى إليه.على صعيد آخر، وفي تركيا، فإن هذه الدولة عانت منذ عام 2021 من موجة تضخم حادة، وقد دفع ذلك الأسر التركية للتدفق نحو سوق الأسهم كملاذ من التضخم. وانضم المستثمرون الأجانب إليهم، بمجرد وضع البنك المركزي تحت إدارة أكثر حزماً، وما بدا أنه أكثر استقلالية في يونيو 2023.ووفقاً لبيانات البنك المركزي التركي، كان المستثمرون الأجانب يزيدون من استثماراتهم في السندات التركية منذ نحو عام. ويقول إمري أكشاكماك رئيس قسم الأسواق الناشئة في مجموعة «إيست كابيتال»:«إن تراجع سوق الأسهم، كان في معظمه بسبب المستثمرين المحليين»، الذين كانوا أيضاً وراء الطفرة الكبيرة الأولى في الأسهم. ولذلك، فإن عمليات البيع الأجنبية قد تكون المسؤولة بشكل أكبر عن القفزة التي شهدتها عوائد السندات الحكومية التركية الأسبوع الماضي.وتُعد العملات أكثر حساسية للمخاطر السياسية، من أي فئة أصول أخرى، وعلى الرغم من أن البنك المركزي التركي قد عمل على بناء احتياطياته من العملات الأجنبية خلال السنوات القليلة الماضية، ونفّذ تدخلاً هو الأكبر في تاريخه لدعم الليرة، إلا أن ذلك لم يؤدِ إلا إلى إبطاء وتيرة الانخفاض.ويلاحظ العديد من المحللين، في الوقت نفسه، احتمالية ظهور تداولات تركية متأثرة بترامب. فتركيا تمثل إلى حد ما وسيطاً اقتصادياً بين روسيا والغرب، ويبدو ترامب مصمماً على إنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا.وبالفعل، ومع ظهور مثل هذه التداولات - فقد أبلت الأسهم التركية بلاءً حسناً منذ ذلك الحين، مدفوعة بآفاق السلام في أوكرانيا، والتغييرات في سوريا.غير أن أداء هذه الأسهم لم يكن بنفس قوة أداء أسهم الأسواق الناشئة الأخرى، وتحديداً أسهم شرقي أوروبا، والتي قد تجني عوائد أكبر من السلام، إلى جانب استفادتها من التحول في السياسة المالية الأوروبية.ويقول إمري أكشاكماك إن الاضطرابات الداخلية، ربما كانت حافزاً للمستثمرين، لا سيما العالميين، الذين ما زالوا في السوق، للخروج منها، وتفضيل أسواق ناشئة أخرى.ويظل السؤال قائماً: هل ستنعكس مشكلات السياسة الأمريكية – بما في ذلك ما يصفه البعض بأزمة دستورية وشيكة – على أسعار الأصول الأمريكية؟ الوقت لا يزال مبكراً للحكم، لكن تجربة تركيا توحي بأن المؤشر الأهم للمخاطر، يبدأ من مكان واحد: استقلالية البنك المركزي، فمن هناك تبدأ المتاعب.

النفط الرخيص ليس الأولوية الرئيسة بملف الطاقة لدى إدارة ترامب

فيليب ستافوردشهد سعر عملة «إيثر» انخفاضاً ملحوظاً بنسبة 40 % خلال الأشهر الثلاثة الماضية، حيث تمر ثاني أكبر عملة مشفرة في العالم وتقنية «بلوكتشين» التابعة لها، بما يشبه «أزمة منتصف العمر»، في ظل المنافسة المتزايدة من العملات الأخرى.وقد تراجع سعر الرمز، الذي يمثل تقنية «بلوكتشين» الخاصة بالإيثيريوم، الأكثر استخداماً في الأسواق المالية، إلى 2087 دولاراً أمريكياً. كما شهد سوق العملات المشفرة بشكل عام، انخفاضاً حاداً العام الجاري، بعد تراجع المكاسب التي حققها عقب فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.رغم ذلك، انخفض أداء «إيثير» مقارنة بعملات مشفرة كبيرة أخرى، مثل «بيتكوين» و«سولانا» و«كاردانو». وتسلط خسائر العملة الضوء على فقدان «إيثير» بريقها في أعين المستثمرين، الذين تكالبوا ذات مرة على ركن من أركان سوق العملات المشفرة، والتي كانت تعد بهز أركان النظام المالي، عن طريق تطبيقات «التمويل اللامركزي».وقالت كارول ألكساندر، أستاذة التمويل لدى جامعة ساسكس: «يبدو مشهد التمويل اللامركزي بعيداً تمام البعد حالياً عما كان عليه قبل عام». وتابعت: «هناك خيبة أمل مع زوال الغشاوة عن الأعين».ولطالما روجت «إيثيريوم» لنفسها على أنها الشبكة «الناضجة» في عالم الأصول المشفرة، وباعتبارها شكلاً من أشكال الأموال القابلة للبرمجة، التي يمكنها تخزين الأصول المالية، وتنفيذ الأوامر تلقائياً.وكان هذا الترويج سبباً في أن تكون «إيثيريوم» هي «البلوكتشين» التي تحبذها المؤسسات المالية التقليدية، التي تسبر أغوار الابتكار في عالم الأصول المشفرة.والجهات المصدرة للعملات المستقرة، مثل «تثر» و«يو إس دي سي» و«باي بال»، تستخدم «إيثيريوم» لدعم أشكالها الرقمية من النقد، فيما تستخدم شركات مثل «بلاك روك» و«فيدليتي» العملة، باعتبارها الأساس الذي تستند إليه نسخها الرمزية من سندات الخزانة الأمريكية.لكن الهوس الأخير بما يطلق عليه «عملات الميم»، وهي رموز ليست ذات استخدام فعلي، استحوذ على انتباه المتداولين في الأصول المشفرة، وأبعدوه عن «إيثيريوم» هذا العام.واستخدمت غالبية العملات، بما في ذلك تلك التي روج لها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والزعيم الأرجنتيني، خافيير ميلي، «البلوكتشين» الخاصة بعملة «سولانا»، وهي عملة منافسة تروج لنفسها على أنها أسرع وأرخص وأفضل تكيفاً مع الاستخدام واسع النطاق.وتشير بيانات «نانسين» المزودة للبيانات، بأن تداول «عملات الميم» ولد 721 مليون دولار في الأشهر الستة الماضية، لمستخدمي «البلوكتشين» الخاص بـ «سولانا»، بزيادة هائلة مقارنة بالعام الماضي، ويقارب هذا رسوم المعاملات التي جنتها «البلوكتشين» الخاصة بـ «إيثيريوم»، وتبلغ 824 مليون دولار.وقال آدم مكارثي، محلل البحوث لدى شركة كايكو المزودة للبيانات: ««إيثيريوم» ليست مثيرة لاهتمام غالبية المستخدمين، لأنه من الصعب أن تتحمس للمميزات الهندسية لشيء ما، في ظل وجود كثير من المتنافسين حالياً في اقتصاد الاهتمام».وتابع: «قارن هذا بعملة «بيتكوين»، التي رسخت لنفسها سردية أنها الذهب الرقمي». وشعر المتداولون بخيبة الأمل أيضاً، حينما أعلنت إدارة ترامب أن الحكومة لن تجري مشتريات كبيرة بعملة «إيثير» ضمن الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي من العملات المشفرة، ما يتناقض والتلميحات التي صدرت عن الرئيس قبل أيام.وعلق ديفيد لاوانت رئيس قسم البحوث لدى فالكون إكس، وهي شركة وساطة رئيسة في عالم الأصول المشفرة: «هناك مصدران لرأس المال في السوق، المستخدمين الأساسيين للأصول المشفرة والصناديق المُتداولة في البورصة». وأوضح: «فقدت إيثيريوم بريقها للمصدر الأول، ولا تحظى بزخم كبير لدى الصناديق المُتداولة في البورصة».وأدى صافي التدفقات الخارجة من الصناديق المُتداولة في البورصة، التي تستثمر في «إيثر»، بقيمة 401 مليون دولار في مارس، وهو أكبر إجمالي شهري منذ يوليو، في الإطاحة بكافة التدفقات الواردة إليها منذ بداية العام.وتأتي هذه التدفقات الخارجة، مع مواجهة شبكة مطوري «إيثيريوم» أزمة ثقة خاصة بها. ويرجع ذلك إلى أن عدد المحافظ التي تبعث بمدفوعات وتتلقاها بصفة مستمرة على الشبكة، لم يطرأ عليه أي تغير كبير منذ مارس الماضي، بحسب بينات «إف تي ويلشير».وتعتقد ألكساندر أن الكثير من النشاط في مشروعات التمويل اللامركزي التي تستخدم «إيثيريوم» مبالغ فيها، منوهة باحتساب المبادلات مرات عدة.كما أشارت إلى أن «مؤسسة إيثيريوم»، المسؤولة عن تطوير «البلوكتشين» الخاص بالعملة، تشوبها مشكلات، مع انقسام المطورين بشأن الاتجاه الأوسع نطاقاً للمشروع. وقالت: «أصبحت عملية صنع القرار غارقة طفيفاً في الفوضى».أما جيف كيندريك رئيس قسم الأصول الرقمية لدى «ستاندرد تشارترد»، فيرى أن «إيثيريوم» تمر «بأزمة منتصف عمر»، في ظل مواجهتها سلسلة تحديثات فنية، تهدف إلى جعل الشبكة نفسها أكثر جاذبية لجمهور أوسع.ويحاول مطورو «إيثيريوم» تحسين سرعة وكفاءة الشبكة، فأسندوا معالجة المعاملات إلى أطراف ثالثة. لكن ذلك يتسبب في حصول الأطراف الثالثة، والمعروفين باسم «شبكات الدرجة الثانية»، على رسوم.وذلك على حساب مطوري «إيثيريوم» أنفسهم. ويعتقد كيندريك أن القرار كان بمثابة «تخلٍ مجاني عن القيمة»، مضيفاً أن «إيثيريوم» أضفت على نفسها صبغة سلعية بصورة أساسية.وأفاد داعمون بأن «إيثيريوم» لديها أفضل مجتمع من المطورين. كما يعمل مروجون بارزون، بينهم فيتاليك بوتيرينالذي، الذي شارك في تأسيس «إيثيريوم»، على إنشاء شبكة جديدة للمساعدة في معالجة أحجام معاملات كبيرة.تجدر الإشارة إلى أن أسعار عملات منافسة، مثل «سولانا» و«أدا»، وهو الرمز الذي يمثل «كاردانو»، انخفضت أيضاً بأكثر من 20 % خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مع فقدان السوق المتقلبة للأصول المشفرة زخمها، دون وجود أي محفزات أو صناديق جديدة تدخل السوق.رغم ذلك، قال سايمون فورستر الرئيس المشارك لقسم الأصول الرقمية لدى شركة تي بي آي كاب للوساطة، إن «إيثيريوم» و«إيثير» أصبحتا مشاريع مضاربية من بين كثير من مشروعات الأصول المشفرة.واستطرد: «أصبح الأمر محفوفاً بالصعوبة في ترويجه»، مضيفاً: «لا يعلم أحد أي شبكات التمويل اللامركزي هذه هي التي ستهيمن على المشهد في نهاية الأمر».

«إثيريوم» تعيش أزمة منتصف عمر مع لحاق المنافسين بركبها

ريتشارد ميلنيدفع مشهد تفريغ طائرتين عسكريتين أمريكيتين من طراز هيركوليز لعربات مصفحة على مدرج مطار نوك، هوس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بغرينلاند، إلى مرحلة جديدة وخطيرة.من المقرر أن يصل مستشار الأمن القومي الأمريكي، وزوجة نائب الرئيس، ووزير الطاقة، ومسؤولون آخرون، في وقت لاحق، في «زيارة خاصة» لمشاهدة المسابقة الوطنية لتزلج الكلاب على الجليد في جزيرة مهمة جيوسياسياً. لكن يرجح أيضاً أن يقوموا بزيارة إلى قاعدة عسكرية أمريكية في أقصى الطرف الشمالي من غرينلاند.هذا تفسير لم يقبل به أي أحد في غرينلاند، الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي داخل مملكة الدنمارك. وقد أفسح الذهول والدهشة بشأن اهتمام ترامب المتكرر بقطعة الأرض الضخمة والمتجمدة تلك في القطب الشمالي، والتي يسكنها 57,000 شخص فقط، المجال أمام الشعور بالغضب في نوك وكوبنهاغن، فضلاً عن الشعور بالخوف.حسب كلاوس ماتييسن، الملحق العسكري السابق في أوكرانيا، الذي يلقي محاضرات حالياً بكلية الدفاع الملكية في الدنمارك: «ما يحدث حالياً يذكرنا بالوقت السابق على ضم روسيا شبه جزيرة القرم»، في إشارة إلى الحشد الروسي التدريجي للقوات في القرم عام 2014.وأضاف دبلوماسي من إحدى دول الشمال، أن مبرر مسابقة تزلج الكلاب، هو أسوأ ذريعة للقيام برحلة، منذ أن ادعى روسيان يشتبه في ارتكابهما هجوماً للتسميم في سالزبوري، أنهما توجها إلى المدينة الإنجليزية، لزيارة كاتدرائيتها الشهيرة.قبل بضعة أشهر، ربما كان الأمر ليبدو مبالغة، أن تقارن العملية الروسية بالتحركات الأمريكية، حليفة الدنمارك وغرينلاند في الناتو. لكن مسؤولين من دول الشمال، قالوا إن مخاوفهم مبررة، بعد أن أتبع ترامب تهديده بالاستحواذ على غرينلاند، بسلسلة استفزازات آخذة في التزايد.وأفاد أحد الدبلوماسيين: «الأمر أكثر وحشية مقارنة بشراء الجزيرة».وتمر غرينلاند حالياً بفترة حساسة بشكل خاص، ما يجعل الزيارة أكثر استثنائية. وتحاول الجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي، تشكيل حكومة ائتلافية جديدة، وستجري انتخابات محلية الأسبوع المقبل. وأوضح مسؤولون في غرينلاند، أنه لا مجال لعقد اجتماعات مع الوفد الأمريكي إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة.وبالإمكان لمس هذا الغضب في تصريحات موتي إيغيده رئيس الوزراء المنتهية ولايته، مساء الأحد الماضي، والذي قال «إن الضغط الأمريكي شديد العدوانية الذي تمارسه ضد غرينلاند، صار على مستوى شديد الخطورة، إلى درجة لا يمكن تجاوزها».وأضاف في تصريحات لصحيفة «سيرميتسياك»، إن «الوقت الذي كان يمكن فيه لغرينلاند أن تثق في أمريكا، بفضل العلاقات الجيدة والتعاون قد انتهى».وبالنسبة للنبرة العامة التي صدرت عن كوبنهاغن فقد كانت أقل حدة، لكن الرسالة الضمنية هي نفسها.وقال لارس لوك راسموسن وزير خارجية الدنمارك، الاثنين الماضي، إن الزيارة تعكس عدم احترام، و«شهية غير لائقة» من جانب الأمريكيين.وفي الغرف المغلقة، استحالت المحاولات السابقة للتفهم والانفتاح على رغبة أمريكا في مزيد من التعاون في القطب الشمالي، انزعاجاً من الإدارة التي لا تلقي بالاً بالأعراف الدبلوماسية.إن واشنطن التي نتحدث عنها، هي الضامن الأساسي لأمن الدنمارك وغرينلاند، وهي أيضاً المورد العسكري لهما، والحليفة في الناتو، ما يصعب تقبل الأمر. ويعتقد الكثيرون أن ترامب وأمريكا يسيئون قراءة الموقف، ويتوقعون أن تقابل هذه الزيارة الأخيرة بالاحتجاجات.وأبدت كوبنهاغن ونوك رغبتهما في بحث كافة الأمور، مثل تزايد الوجود العسكري الأمريكي في غرينلاند، إضافة إلى الاستثمار في المعادن الأرضية النادرة، باستثناء الأمر الذي يرغب فيه ترامب أكثر من أي شيء آخر، وهو الأرض.من جهته، كرر ترامب التصريح برغبته في الحصول على غرينلاند بذريعة «الأمن القومي»، مستشهداً بتزايد الوجود الروسي والصيني في القطب الشمالي.وذكر، في وقت مبكر من الشهر في البيت الأبيض: «ربما سترون توجه المزيد والمزيد من الجنود الأمريكيين إلى هناك»، ما يتناقض مع الوجود العسكري الأمريكي في غرينلاند الآخذ في التراجع، من ذروة تبلغ 15,000 جندي، إلى قرابة 200 جندي حالياً.أما سكان الجزيرة، الذين ظنوا في بادئ الأمر أن اهتمام ترامب قد يساعد مساعيهم نحو الحصول على الاستقلال من الدنمارك، فقد أصبحوا يستشعرون الخطر.وقد يرغب حزب «ديموكراتيت»، أو الديمقراطيين، الفائز غير المتوقع بالانتخابات الوطنية التي جرت الشهر الجاري في غرينلاند، في تحقيق الاستقلال بوقت لاحق، لكن بوتيرة أبطأ من بعض منافسيه.لكن زعماء الأحزاب الخمسة في غرينلاند، انضموا إلى بعضهم بعضاً في استنكار تصريحات ترامب، والتأكيد على رغبتهم في ألا يكونوا أمريكيين أو دنماركيين، وإنما يرغبون في أن يكونوا غرينلانديين.لكن، كما أكد إيغيده، فمن الواضح أن غرينلاند تحتاج لمساعدة من الخارج، لتحمل الضغوط الأمريكية المتزايدة. وربما نشرت ميت فريدريكسن رئيسة وزراء الدنمارك، صورة وهي تتناول وجبة عشاء ودية مع قادة آخرين لدول الشمال، بعد مبادرات ترامب السابقة، لكن لا توجد رغبة كبيرة لديهم أو أي من الحلفاء الآخرين، في التحدث علناً عما تحاول الولايات المتحدة فعله.ولفت إيغيده: «إن حقيقة أن حلفاءنا الآخرين في المجتمع الدولي يبدون وكأنهم يختبئون في زاوية صغيرة، ويتهامسون بشأن دعمهم لنا، ليس ذا جدوى»، واستطرد: «ستتصاعد حدة الموقف يوماً بعد يوم، إن لم يشجبوا علناً الطريقة التي تعامل بها أمريكا غرينلاند».لذا، وبدلاً من أن تكون مصدراً للفخر الوطني، تثير مسابقة التزلّج بالكلاب هذا العام شعوراً متزايداً بالقلق في غرينلاند، بشأن المستقبل الذي ستشهده الجزيرة.

«الدهشة» من هوس ترامب بـ «غرينلاند» تتحول إلى خوف

باتريك جينكينزيشهد عالمنا المعاصر تفاقماً ملحوظاً في أزمة سوء التغذية والسمنة، فيما يتواصل الانتشار الواسع لأدوية إنقاص الوزن مثل «أوزمبيك» و«ويجوفي»، التي اكتسبت شهرة كبيرة بين الباحثين عن حلول سريعة.وتشير الدلائل إلى أن معدلات السمنة في معظم الدول الغربية تتجه بسرعة نحو المستوى المرتفع المسجل في الولايات المتحدة، والذي يبلغ 40 %.هذا الأمر يوضح الفوائد الواضحة لمكافحة هذه الظاهرة أو القضاء عليها، سواء على مستوى المجتمعات أم الأفراد. وتشمل هذه الفوائد مجتمعات أكثر صحة وسعادة، وزيادة في الإنتاجية، وتخفيف الضغط المتزايد على أنظمة الرعاية الصحية العامة.أما من الناحية المالية، فإن المكاسب الهائلة لشركات الأدوية ومقدمي الخدمات الصحية، قد تتجاوز جميع التوقعات.غير أن وجود رابحين يعني في المقابل وجود خاسرين في المعادلة ذاتها. فثمة قطاع حيوي في المنظومة المالية - يتمثل في شركات التأمين على الحياة وعملائها - قد ينقلب عليه سحر إنقاص الوزن السريع عبر عقاقير «سيماغلوتيد» ليصبح نقمة لا نعمة، فالآثار الإيجابية لمكافحة السمنة.من تراجع ملحوظ في معدلات الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان والسكري، إلى تحييد مخاطر الوفاة المبكرة التي تزيد غالباً بنسبة 40 %، كلها عوامل تنذر بزعزعة الاستقرار الذي طالما نعمت به صناعة التأمين على الحياة والمعاشات التقاعدية.وبدأت المخاوف تتسلل إلى أوساط خبراء الحسابات الاكتوارية من أن الطفرة الصحية المرتقبة للأفراد قد تكون جذرية للدرجة التي تقلب معها كل حسابات شركات التأمين بشأن متوسط الأعمار المتوقعة للبشر، وما يترتب على ذلك من تضخم حجم المبالغ التي ستلتزم بدفعها لعملائها طيلة حياتهم.وإذا تطورت هذه الظاهرة تدريجياً، فسيواجه المستفيدون على الأرجح خفضاً في قيمة المعاشات السنوية المستقبلية، مما قد يتسبب في فجوة حادة بمدخراتهم التقاعدية.أما إذا حدث التحول بوتيرة متسارعة، وأدى إلى قفزة كبيرة في متوسط العمر المتوقع للمستفيدين في الستين من عمرهم ممن يعانون من السمنة، وذلك بعد شرائهم وثائق معاشات سنوية، فسيقع العبء الثقيل على كاهل شركات التأمين، مستنزفاً احتياطياتها المالية.وحتى الآن، لا يزال تأثير هذه التطورات على قطاع التأمين نظرياً في الغالب. غير أن الأعداد المتزايدة بسرعة من متعاطي هذا النوع من الأدوية - والتي وصلت إلى 6 % من الأمريكيين وفق آخر إحصاء، جعلت هذا الموضوع يطفو على سطح النقاشات عند إعلان نتائج شركات التأمين.وعند سؤال مسؤولي شركة التأمين البريطانية «ليغال آند جنرال» أخيراً عما إذا كانت افتراضاتهم بشأن متوسط العمر المتوقع ستحتاج إلى تعديل نتيجة انتشار أدوية إنقاص الوزن، أوضح المدير المالي جيف ديفيز أن المجموعة «ترصد الوضع باستمرار»، مضيفاً بقوله: «الضرر قد وقع بالفعل».لكن ماذا لو كانت هذه النظرة متفائلة أكثر من اللازم؟ فلفترة طويلة، دأب خبراء الحسابات الاكتوارية على إدراج زيادات في متوسط العمر المتوقع تصل إلى 1.5 % سنوياً، لمراعاة التحسينات الروتينية في الصحة ونمط الحياة. غير أنه ليس من المستحيل تصور سيناريو جديد يشهد تحسينات أكثر حدة.وكشفت دراسة حديثة استمرت 4 سنوات على مرضى يعانون من السمنة وأمراض قلبية وعائية سابقة، أن احتمالية الوفاة أو الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية كانت أقل بنسبة 20 % خلال فترة أربع سنوات لدى الأشخاص الذين يتناولون عقاقير «سيماغلوتيد» مقارنة بالذين تناولوا دواءً وهمياً.وكان الانخفاض الحاد في معدلات التدخين احتاج عقوداً ليحدث أثراً عميقاً على متوسط الأعمار في الدول الغربية، قبل أن تعرقل جائحة كورونا هذا الاتجاه طويل الأمد.فمنذ ستينيات القرن الماضي، ارتفع متوسط العمر المتوقع بنسبة 10 - 15 % ليصل إلى نحو 80 عاماً في معظم دول أوروبا الغربية. أما الآن، فقد يحدث ابتكار دوائي واحد طفرة مماثلة خلال أشهر أو سنوات قليلة، وليس عقوداً، احتاجها انخفاض معدلات التدخين في الولايات المتحدة من 42 % إلى أقل من 12 %.ومع ذلك، ثمة جوانب ما زال يكتنفها الغموض، فالآثار بعيدة المدى لعقاقير «سيماغلوتيد» لا تزال غير واضحة تماماً، كما أن بعض آثاره الجانبية قد تنفر المستخدمين، ولا يمكن الجزم بتعميم نتائج الأبحاث على نطاق سكاني واسع.رغم ذلك، يزداد اقتناع بعض الخبراء بأن هذا الابتكار قد يوازي اكتشاف علاج لأحد السرطانات الكبرى في تأثيره على إطالة الأعمار.وفي هذا السياق، يقول ستيوارت ماكدونالد، الشريك في مؤسسة «إل سي بي» الاستشارية: «نحن أمام تطور يغير قواعد اللعبة، وعلى شركات التأمين الاستعداد له بخطط مدروسة».أما بالنسبة لشركات التأمين الصحي (ومنظومات الصحة العامة أيضاً)، فإن الوفورات المتوقعة على المدى البعيد في تكاليف معالجة الأمراض المزمنة قد تفوق بكثير الزيادة الكبيرة في النفقات العلاجية الأولية.غير أن العكس يبدو هو الأرجح لشركات التأمين على الحياة ومؤسسات المعاشات التقاعدية. فلم يعد أمام مجالس إداراتها وهيئاتها الرقابية - وكذلك شركات إعادة التأمين التي قد تنقل إليها مخاطر طول الأعمار - متسع من الوقت للركون إلى التفاؤل غير المبرر.

أدوية إنقاص الوزن تهدد استقرار أنظمة معاشات التقاعد

إيفان ليفنغستون - أوليفر بارنز - جوشوا فرانكليناضطر صانعو الصفقات إلى مراجعة توقعاتهم بشأن ارتفاع النشاط هذا العام؛ حيث أدت خسائر سوق الأسهم وحالة عدم اليقين تجاه سياسات إدارة الرئيس ترامب الجديدة إلى عرقلة عمليات الاستحواذ والاكتتابات العامة الأولية.ويحمل اقتراب نهاية الربع الأول، أنباء تباطؤ نشاط الاستحواذ، على عكس ما توقع المستشارون نهاية العام الماضي، عندما سجلت أسهم الخدمات المصرفية الاستثمارية مستويات قياسية مدفوعة بالآمال التي علقت على «انتعاش ترامب».وتشير بيانات «ديلوجيك» إلى تسجيل عدد الصفقات المعلنة منذ بداية يناير الماضي أبطأ وتيرة منذ أكثر من عقد. وشهد العالم إعلان نحو 6600 صفقة عالمية هذا الربع، بانخفاض نحو 30 % على أساس سنوي، وبتراجع 44 % من ذروة النشاط عام 2021.وحاولت وول ستريت التحدث عن التعافي في إبرام الصفقات طوال عامين بعد زيادات أسعار الفائدة في عام 2022، والتي أجهزت على الطفرة التي شهدتها فترة الجائحة. وما بدأ في عام 2023 باعتباره «براعم خضراء» تحول إلى «مراحل مبكرة» عام 2024، ثم تحول إلى «مغامرات» عقب فوز دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة الأمريكية في نوفمبر الماضي.وتواجه الشركات أوقاتاً عصيبة في التخطيط لبناء المصنع التالي، ناهيك عن إتمام صفقات استحواذ، في ظل مواصلة ترامب فرض تعريفات جمركية، ومع التغيير الذي يطرأ على صفوف المسؤولين في الهيئات الرقابية العالمية ذات الصلة بالمنافسة.واستولت المخاوف على أسواق الأسهم الأمريكية في الأسابيع الأخيرة بشأن صحة الاقتصاد المحلي، فانخفض مؤشر «إس آند بي 500» القياسي للشركات الكبرى بنحو 4 % حتى الآن هذا العام.وحذر رئيس هيئة الاتصالات الفيدرالية الأسبوع الماضي من احتمالية قيامه بحظر صفقات الشركات التي توجد لديها «أشكال بغيضة من التمييز القائم على التنوع والمساواة والاندماج»، فيما يتوقع حالياً من مسؤولين آخرين عن مكافحة الاحتكار، مثل غيل سليتر، الإبقاء على نهج أكثر صرامة في عملية الإنفاذ مقارنة بما كانت وول ستريت تتوقعه بادئ الأمر من إدارة ترامب.وقال جوناثان كورسيكو، الذي يرأس نشاط الدمج والاستحواذ بمكتب سيمبسون تاتشر للمحاماة في العاصمة واشنطن: «دائماً ما يكون هناك عدم يقين لدى مجيء إدارة أمريكية جديدة إلى سدة الحكم، لكن عدم اليقين الموجود اليوم يتخطى كثيراً ما مرت به من قبل».وأظهرت بيانات «ديلوجيك»، ارتفاع قيمة عروض الاستحواذ المعلنة بنسبة 14 % مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي إلى نحو 812 مليار دولار. لكن ازدياد القيمة كان مدفوعاً جزئياً بعدد من الصفقات الكبيرة.وأعلنت «ألفابيت» المالكة لـ «جوجل» هذا الشهر، أكبر عملية استحواذ في تاريخها بقيمة 32 مليار دولار على شركة الأمن السيبراني «ويز». وأبرمت «بلاك روك» صفقة لشراء عشرات الموانئ، بما في ذلك ميناءان في قناة بنما، بقيمة 23 مليار دولار، مع مواجهة شركة سي كيه هاتشينسون، التي باعت الميناءين وتتخذ من هونغ كونغ مقراً لها، كما وافقت شركة «سيكامور بارتنرز» لعمليات الاستحواذ، على صفقة لشراء سلسلة «والجرينز بوتس أليانس» للصيدليات.وعززت شركات الأسهم الخاصة التي تتعرض بالفعل لضغوط لبيع أصولها وإعادة النقد للمستثمرين، أيضاً نشاطها. وقفزت قيمة ما يطلق عليها عمليات الدمج والاستحواذ المدعومة من الرعاة الماليين إلى 295 مليار دولار، بارتفاع من 160 مليار دولار في الفترة نفسها العام الماضي.ولم يرْقَ إبرام الصفقات إلى ما كان ينشده المستشارون في توقعاتهم بشأن التعافي الذي كانوا يعدون له طوال عامين من الهدوء.وقال نافين ناتاراجا، الرئيس المشارك للصيرفة الاستثمارية الأمريكية لدى «إيفركور»: «إننا نشهد تأخراً مفهوماً في تعافي نشاط الدمج والاستحواذ»، موضحاً أن المصرف ما زال يتوقع «بيئة أكثر نشاطاً في الدمج والاستحواذ خلال فترات لاحقة من العام، خاصة مع بدء انقشاع عدم اليقين الذي يلبد سماء السياسة التجارية والخارجية».وأفاد مصرفيون بارزون ومحامون، أنه في حين كان هناك كثير من المناقشات مع العملاء بشأن الصفقات، إلا أن الرؤساء التنفيذيين ومجالس الإدارة ظلوا حذرين بشأن إتمام الصفقات.ويرى بيرس بريشارد جونز، شريك الدمج والاستحواذ ورئيس مكتب فريشفيلدز للمحاماة، أن «رغبة السوق للنظر في الصفقات قوية، لكن شهية إبرام الصفقات ليست بالقوة نفسها».وتابع: «هناك اعتقاد بأن الأمور قد تتغير سريعاً، لكنني لن أراهن على هذا وفق ما أراه الآن».كما فشلت عمليات الطرح العام الأولي في الانتعاش بالقوة المأمولة، رغم مضي شركات مثل «كور ويف» و«ستاب هاب» و«كلارنا» قدماً في طرح أسهمها بالبورصة. وارتفعت عائدات عمليات الاكتتاب العام الأولي حتى الآن هذا العام بمقدار الخمس فقط مقارنة بالعام الماضي، وفقاً لبيانات مجموعة بورصة لندن، وذلك بانخفاض كبير مقارنة بعامي 2021 و2022.ودفع السوق الباهت بعض المصارف ومكاتب المحاماة إلى تعديل خطط التوظيف.وقال ويل ليهيز، الشريك المؤسس لشركة بلتفرم للبحث التنفيذي: «سترغب المصارف في تعيين أفضل المواهب». واستطرد: «مع اقترابنا من نهاية الربع الأول، يشير عديد من عملائنا إلى أن نمو التوظيف بصدد الاستقرار وليس بصدد الازدياد الذي شهده كثير منهم في بداية العام».وفي مصرف «غولدمان ساكس»، أفاد أشخاص على اطلاع بالأمر إلى أن الفرق التي لديها عدد أقل من الصفقات لن تحل محل المصرفيين المبتدئين الذين يغادرون على الفور. ورفض «غولدمان ساكس» التعليق.تجدر الإشارة إلى أن مستوى التقلبات في السوق قد زاد صعوبة موافقة المشترين والبائعين على الأسعار، لكن مستشارين ذهبوا إلى أن الصفقات قد تنتعش بمجرد وجود مزيد من الوضوح بشأن سياسة مكافحة الاحتكار، على سبيل المثال.وأشار ستيفن بيك، رئيس قسم الدمج والاستحواذ في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى «باركليز»، إلى أن «الأمر يبدو وكأن هناك قدراً أقل من الوضوح بشأن التقييمات مقارنة بما سبق»، وأضاف: «هناك كثير من الصفقات التي تم تأجيلها أو ما زالت قيد الانتظار ويمكن إنعاشها سريعاً».

حالة عدم اليقين تعرقل الدمج والاستحواذ في السوق الأمريكية

غيديون راكمانسيكتشف المكسيكيون مصيرهم في يوم الثاني من أبريل. دونالد ترامب أعلن أنه سيكون «يوم التحرير». وبالنسبة للمكسيك، سيكون ذلك التاريخ هو اللحظة التي سيتضح فيها حجم الأضرار الاقتصادية الناجمة عن خطط ترامب.ويرجح أن يتأثر جزء كبير من الاقتصاد العالمي بالتعريفات الجمركية التي تنوي أمريكا فرضها في هذا اليوم. إلا أن المكسيك ستكون الأكثر تضرراً، لأن 80 % من صادراتها موجهة إلى الولايات المتحدة.وكان ترامب قد فرض بالفعل تعريفات جمركية بنسبة 25 % على كندا والمكسيك، إلا أنه جمد نصف هذه الرسوم الجديدة مؤقتاً، وقد يعيد فرضها بالكامل الأسبوع المقبل.ويستحق مصير المكسيك المتابعة، لسببين أساسيين. الأول هو الاعتماد غير المعتاد للاقتصاد المكسيكي على التصدير إلى الولايات المتحدة، ما يعني أن الاستقرار الاجتماعي والسياسي للمكسيك معرض للخطر. ويعتقد خبراء اقتصاد مكسيكيون، أنه في أسوأ الظروف، ستسبب تعريفات ترامب الجمركية كساداً لاقتصاد البلاد.السبب الثاني، هو أن المكسيك تعد بمثابة اختبار لكيفية التعامل مع ترامب. ففي حين تصدت كندا للولايات المتحدة عن طريق إطلاق تصريحات صارمة، وفرض تعريفات جمركية متبادلة، إلا أن كلاوديا شينباوم رئيسة المكسيك، اختارت تبنّي نهج هادئ. وأكدت شينباوم احترامها لترامب، وأحجمت حتى اللحظة عن فرض أي تعريفات انتقامية.كما وافقت رئيسة المكسيك على إرسال 10 آلاف جندي إضافي لحراسة الحدود الأمريكية-المكسيكية، وترحيل 29 من أبرز زعماء عصابات المخدرات إلى الولايات المتحدة. وكوفئت شينباوم في المقابل بثناء من ترامب، الذي وصفها بأنها «امرأة رائعة».وتتمتع شينباوم بشعبية كبيرة في استطلاعات الرأي داخل المكسيك. وعلى الصعيد العالمي، فقد نظر إلى شينباوم باعتبارها مثالاً لكيفية التعامل بدهاء مع ولايات متحدة يحكمها ترامب، وأشادت بها صحيفة «نيويورك تايمز» لبراغماتيتها، فيما وجهت مجلة «إكونوميست» تحياتها إلى «حنكتها الدبلوماسية».لكن الواقع أكثر تعقيداً من ذلك. وكما أشار لي لويس دي لا كالي، الخبير البارز في التجارة، الأسبوع الماضي، فقد عاملت إدارة ترامب كندا والمكسيك بصورة متطابقة.ويرى ناقدو شينباوم أيضاً، أنها تضر بالاقتصاد المكسيكي، والاستثمارات المستقبلية، عن طريق المضي قدماً في خطة ترمي إلى إقالة كل القضاة في البلاد، واستبدالهم بمسؤولين منتخبين.لكن الاقتصاد المحلي يواجه صعوبات بالفعل، وتحتاج شينباوم بشكل ماس إلى أن يلين ترامب عصاه مع البلاد. رغم ذلك، ولسوء حظ المكسيك، فإن مشكلات ترامب تذهب إلى ما هو أبعد من مجرد التجارة.ففي الشهر الماضي، أكد البيت الأبيض أن «منظمات تهريب المخدرات المكسيكية، تتمتع بتحالف غير مقبول مع حكومة المكسيك». ولاقت هذه التعليقات استحسان جوشوا تريفينيو من معهد سياسات أمريكا أولاً الموالي لترامب، فعلق قائلاً إن هذا البيان كان «إعلاناً مزلزلاً، ويبشر بعصر جديد من المواجهة بين البلدين».وهناك نقاش جاد في الدوائر الجمهورية، حول ما إذا كان يتعين على الولايات المتحدة استخدام القوة العسكرية بقصف عصابات تهريب المخدرات داخل المكسيك.وحذر «ديفنس برايوريتيز» هذا الشهر، وهو مركز أبحاث آخر، يحظى بتأثير في عالم ترامب، من أن «قصف المكسيك أصبح خياراً سياسياً أكثر شعبية، لضمان أمن الحدود. لكنه سيكون خطأ فادحاً».من جهتهم، قد يلمح بعض المكسيكيين المؤثرين سراً، إلى أنه قد لا يكون خياراً سيئاً إذا مارست إدارة ترامب ضغوطاً تدفع حكومة المكسيك إلى اتخاذ تدابير أكثر صرامة ضد عصابات المخدرات، وربما بمساعدة أمريكية بالغة.وسطعت الأضواء على الضرر الذي تلحقه عصابات المخدرات بالمجتمع المكسيكي، وكان ذلك عند الاكتشاف المرعب لمقتل مجندين مختطفين لصالح عصابات الجريمة المنظمة في «معسكر إبادة» بالريف. وتسجل المكسيك أكثر من 100 ألف شخص، باعتبارهم مفقودين، ويعتقد أن كثيراً منهم وقعوا ضحايا لعصابات تهريب المخدرات.لكن الضربات الأمريكية العسكرية أحادية الجانب ضد عصابات المخدرات، من شأنها وضع الحكومة المكسيكية في وضع لا تحسد عليه، حتى وإن كانت ستحظى بشعبية وسط مؤيدي ترامب.كما تحمل هذه الضربات في طياتها خطر جر الولايات المتحدة إلى صراع مفتوح، دون التخلص من الأسباب الرئيسية وراء المشكلة، والتي تتضمن تدفق الأسلحة من الولايات المتحدة إلى المكسيك، وكذلك الطلب الأمريكي نفسه على المخدرات.لذا، فإن إشارة ترامب إلى التعريفات الجمركية، باعتبارها الوسيلة الصحيحة لمجابهة المخدرات، والهجرة غير الشرعية، والتجارة في الوقت ذاته، تصعب على المكسيك صياغة رد عقلاني. لذلك، لا يوجد أمام شينباوم إلا محاولة استرضاء الرئيس الأمريكي وتملقه، على أمل أن يتشتت انتباهه، أو أن يدفعه مستشاروه إلى تبنّي نهج عقلاني.لكن في واقع الأمر، فإن التعريفات الجمركية ستقوّض الأركان الأكثر تقدماً في الاقتصاد المكسيكي، وستتسبب في إفقار البلاد على نحو أكبر.ومن المُرجح أن يسفر هذا التدهور عن تعزيز القومية، والشعبوية المناوئة للديمقراطية، وسيزيد من بأس الجريمة المنظمة، وسيدفع بالمزيد من المكسيكيين إلى محاولة عبور الحدود إلى داخل الولايات المتحدة.وبذلك، فإن الأمل الأكبر للمكسيك، هو تراجع الولايات المتحدة ذاتها عما تعتزم إعلانه، نبعاً من إدراكها للأضرار المُشتركة التي ستسببها حرب التعريفات الجمركية.يعتمد الأمريكيون على الواردات المكسيكية الأرخص والموثوقة في كل شيء، من الخضار والفواكه، مروراً بقطع غيار السيارات، وحتى المعدات الطبية. سرعان ما ستشعر الولايات المتحدة بوخز ارتفاع التضخم، أما إعادة التصنيع التي يعد بها ترامب، فقد يستغرق تحققها وقتاً طويلاً، إن تحققت.وفي ضوء كل هذا، يتبدى أن إفقار الجارة الجنوبية للولايات المتحدة، وأكبر شركائها التجاريين، وزعزعة استقرارها، فكرة سيئة، سواء كان ذلك لأمريكا نفسها، أو للمكسيك. لكن، ولسوء الحظ، ليس ثمة ضمانات أن ذلك لن يحدث أبداً.

المكسيك في مواجهة تهديدات ترامب.. هل تنجح سياسة الاسترضاء؟

روتشير شارماكثيرون ممن روجوا لانتخاب دونالد ترامب للبيت الأبيض بصفته دفعة قوية لـ «الاستثنائية الأمريكية» يرون هم أنفسهم أن التراجع الأخير في الأسهم الأمريكية والدولار مؤشر على أن عصر الهيمنة الأمريكية هذا مهدد، ويربطون هذا التحول المفاجئ بترامب أيضاً.إنهم يعتقدون أنه لولا الأحداث الدراماتيكية اليومية في واشنطن، لكانت أسواق الولايات المتحدة لا تزال تسبق بكثير بقية العالم. إلا أن مقدمات نهاية الاستثنائية الأمريكية تسبق فترة ولاية ترامب الثانية بزمن طويل.فبعد تراكمها في الأسواق العالمية لسنوات، أظهرت بوادر بلوغها نقطة الذروة بعد انتخابه، عندما بدا كثيرون مقتنعين بأن سياسات الرئيس الجديد ستجذب المزيد من رؤوس الأموال إلى الولايات المتحدة.لكن هذا الحماس المفرط كان لا بد أن ينفجر مع أول ضربة موجعة. ولولا الاضطرابات التي شهدتها الأيام الأولى لإدارة ترامب، لكان من الممكن أن تؤدي صدمة أخرى إلى دفع المستثمرين إلى إعادة النظر في تخصيصاتهم القياسية المرتفعة للأصول الأمريكية.إنه حتى بعد تراجعات الشهر الماضي، لا تزال القيمة الحقيقية للدولار عند مستويات مرتفعة نادراً ما شوهدت منذ نهاية أسعار الصرف الثابتة في أوائل السبعينيات. في الوقت نفسه، مع انخفاض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 10 في المائة عن ذروته في فبراير، فإنه لا يزال يتداول بنسبة 25 في المائة أعلى من خط اتجاهه الصعودي خلال الـ 150 عاماً الماضية.كذلك، فإنه رغم الارتفاع الحاد في الأسهم الأوروبية والصينية هذا العام، فإن قيمة الأسهم الأمريكية أعلى بنسبة 50 في المائة من الأسواق العالمية - وهي قريبة من أوسع الفوارق المسجلة.كما لا تزال حصة أمريكا من مؤشر السوق العالمي الرئيسي أعلى بكثير من 60 في المائة على الرغم من أن حصتها من الناتج المحلي الإجمالي العالمي أقل بكثير من 30 في المائة. باختصار، لقد بدأت للتو عملية إعادة التوازن المتأخرة كثيراً للأسواق العالمية، ومن المرجح أن تستمر لفترة طويلة.ومن خلال العناوين الرئيسية، قد تعتقد أن المستثمرين يشككون في هيمنة الولايات المتحدة بناءً على رسوم ترامب الجمركية وعدم اليقين الشديد المحيط بسياساته. ولكن الضجة حول الاستثنائية الأمريكية كانت مبنية على النمو الاقتصادي المتفوق في الولايات المتحدة.والذي تم تعزيزه بشكل مصطنع من خلال الإنفاق الحكومي الضخم والطفرة غير المسبوقة في الإنفاق الرأسمالي بمجال الذكاء الاصطناعي.لم يكن الاقتصاد الأمريكي معتمداً على الحكومة بهذا الحد من قبل، ولم يكن تشغيل عجز في الميزانية بنسبة 6 في المائة مستداماً. وفي الوقت نفسه، تظهر الإصلاحات المالية الأخيرة في ألمانيا، وإطلاق نماذج الذكاء الاصطناعي منخفضة التكلفة في الصين، أن بقية العالم قادر على منافسة الولايات المتحدة. وحتى الآن، قادت تدفقات الأموال السريعة، بما في ذلك صناديق التحوط، عملية الخروج من الأسهم الأمريكية.ولم يتبعها الكثيرون بعد. وحتى مع إظهار استطلاعات المستهلكين والشركات الصغيرة انخفاض الثقة، يواصل مستثمرو التجزئة الأمريكيون شراء الانخفاض.وقد واصلوا ضخ المزيد من الأموال في الأسهم الأمريكية كل يوم (باستثناء يوم واحد) منذ أن بلغت الأسعار ذروتها في أواخر الشهر الماضي. وغالباً ما يستخدمون أكثر الأدوات المتاحة عدوانية، مثل صناديق الاستثمار المتداولة ذات الرافعة المالية.كذلك، يواصل المستثمرون الأجانب، من صناديق التقاعد الأسترالية إلى شركات التأمين اليابانية، نقل الأموال إلى الولايات المتحدة. وخلال السنوات الأخيرة، ذهب أكثر من 80 في المائة من الأموال المستثمرة في صناديق سوق الأسهم في جميع أنحاء العالم إلى الولايات المتحدة.وبعد أن تضاعفت حيازاتهم من الأسهم الأمريكية بأكثر من 3 أضعاف لتصل إلى 20 تريليون دولار العقد الماضي، يمتلك الأجانب الآن 30% من سوق الأسهم الأمريكية، وهو رقم قياسي.ولعقود من الزمن، عانت الولايات المتحدة من عجز كبير في الاستثمار الدولي، مما يعني أن الأمريكيين يمتلكون أصولاً في الخارج أقل بكثير مما يمتلكه الأجانب في الولايات المتحدة.وفي بداية هذا العقد، تجاوز هذا العجز 50 % من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، وهو مستوى كان يشير في كثير من الأحيان إلى انخفاض العملة في الماضي. واليوم أصبح العجز أوسع نطاقاً، حيث بلغ 80 % من الناتج المحلي الإجمالي، في حين أن الاقتصادات المتقدمة الأخرى تحقق فوائض في الغالب.في الماضي، كانت الأسهم في جميع أنحاء العالم تميل إلى الأداء الجيد عندما كان أداء السوق الأمريكي جيداً، وتسجل أداءً ضعيفاً عندما كان الأداء الأمريكي ضعيفاً. لكن هذا الرابط انكسر في الآونة الأخيرة.لذلك، فإنه عندما تتعثر الولايات المتحدة الآن فقليل فقط من الدول الأخرى يتعثر معها. فقد شهدت أسواق الأسهم الأوروبية للتو أفضل شهر لها من حيث التدفقات الأجنبية في عقد من الزمان. وتجذب اليابان التدفقات أيضاً.ولم تعد الأسواق الناشئة تتراجع مع السوق الأمريكية أيضاً. ومع انتشار التساؤلات والشكوك حول هيمنة الولايات المتحدة على الاقتصاد والسوق بين أوساط المستثمرين حول العالم، سيستمر الضجيج حول الاستثنائية الأمريكية في التلاشي. وقد يصعب تصديق ذلك، لكن هناك بالفعل العديد من القوى التي تؤثر بدرجة أكبر بكثير من ترامب.

مسببات نهاية «الاستثنائية الأمريكية» تتراكم منذ زمن طويل

سارة أوكونوركانت إحدى أولى وظائفي كمراسلة متدربة كتابة تقرير يومي عن سوق الأسهم. لم تكن هذه المهمة تُزعج صحافياً متمرساً، لكنها كانت مُخيفة وصعبة بالنسبة لي كصحافية مبتدئة. مع ذلك، كنتُ محظوظة:فبعد أن أُقدّم مسودتي، كان محرري يطلب مني الوقوف خلفه، ومشاهدة شاشته أثناء تحريرها. كان يشرح لي بصوت عالٍ ما يُغيّره ولماذا، ما ساعدني على تعلم كيفية القيام بذلك بشكل أفضل في اليوم التالي.تذكرت ذلك عندما كنت أقرأ كتاب «شفرة المهارة»، وهو كتاب نُشر العام الماضي للأكاديمي مات بين، يطرح فكرة مفادها أن «رابطة العمل» بين الخبراء والمتعلمين، كانت «أساس نقل البشرية للمهارات والإبداع عبر آلاف السنين». ولكن هل يُمكن لهذه الرابطة الصمود في عصر الذكاء الاصطناعي؟حتى الآن، فإن المهام التي يبدو أن الذكاء الاصطناعي التوليدي يعتبر الأنسب لها، هي تلك التي يميل العديد من المتدربين ذوي الياقات البيضاء إلى القيام بها.وعندما حلل باحثون في معهد بروكينغز، وهو مركز أبحاث أمريكي، بيانات من «أوبن إيه آي»، وجدوا أن نسبة المهام المعرضة لخطر الأتمتة كانت أعلى بخمس مرات لدى محلل أبحاث السوق منها لدى مدير التسويق، على سبيل المثال. وكانت أعلى بثلاث مرات لدى مندوب المبيعات منها لدى مدير المبيعات، وأكثر من الضعفين لدى مصمم الغرافيك منها لدى مدير التصميم الفني.وأشارت التقارير أيضاً إلى أن بنوك الاستثمار تدرس بالفعل مدى حاجتها لتوظيف هذا العدد الكبير من المحللين المبتدئين في المستقبل. وحتى مع الرغبة في الاستمرار في توظيف المتدربين، قد تصبح اقتصادات هذا النموذج التجاري أكثر صعوبة.وأخبرني أحد كبار المحامين أن إقناع العملاء بدفع أجر المحامين المبتدئين أصبح بالفعل أكثر صعوبة، لأنهم يعتقدون أن الذكاء الاصطناعي قادر على القيام بالعمل بدلاً منهم.ومن جانبهم، يبدو المبتدئون مترددين بدرجة كبيرة في استخدام الأدوات الجديدة، لخشيتهم من أنها ستُقلل من ساعات عملهم المدفوعة، وستُفقدهم الممارسة التي يحتاجونها للتقدم في العمل.وفي كتابه «شفرة المهارة»، يرى مات بين أن اكتساب الإتقان في أي مهنة، يتطلب تحديات وتعقيدات وتواصلاً، لكنه يُحذر من أن «المبتدئين أصبحوا بشكل متزايد مشاركين اختياريين وبعيدين في المهام اليومية للخبراء».ويستشهد بعدد من التقنيات الجديدة، وليس الذكاء الاصطناعي فقط. فعندما بحث في عمليات الجراحة الروبوتية في المستشفيات، على سبيل المثال، وجد أن استخدام الروبوتات قلل من فرصة مشاركة الجراحين المبتدئين. وأستطيع أن أتخيل عدداً من الطرق التي يمكن أن يحدث بها كل ذلك.وعلى الجانب المتفائل، قد تتوصل الشركات إلى طرق جديدة لتدريب الجيل القادم من المهنيين، باستخدام الذكاء الاصطناعي بطريقة حكيمة، لتسريع تقدمهم دون المساس باكتسابهم للمعرفة، وفرص التواصل الإنساني. ويمكن أن يتطلب ذلك تغييرات في بعض نماذج الأعمال.وقد تحتاج شركات المحاماة، على سبيل المثال، إلى التخلي عن نظام الساعات المدفوعة. ولكن لا داعي لإضفاء طابع تجميلي على الطريقة القديمة في العمل، خاصة في الشركات التي كان يُتوقع فيها من الموظفين الجدد العمل لساعات طويلة للغاية في أعمال مملة نوعاً ما، والتي كانت، في أسوأ حالاتها، نوعاً من التنمر المهني.على الجانب الآخر، وفي أسوأ السيناريوهات، قد تتوقف الشركات عن توظيف الموظفين الجدد، خاصة عندما تكون في عجلة من أمرها لتحقيق مكاسب إنتاجية. وكتبت مولي كيندر، إحدى الباحثات في معهد بروكينغز: «هذا هو السيناريو الذي يُبقيني مستيقظة طوال الليل».«عالم من عملاء الذكاء الاصطناعي ذوي الكفاءة العالية، يتعلمون التعامل مع معظم المهام المكتبية اليومية، ويديرهم كادر صغير من كبار المديرين ذوي الخبرة».وفي هذا السيناريو، كيف يمكن لأي شخص اكتساب الخبرة اللازمة للوصول إلى أعلى مستويات السلم الوظيفي، والتي لا يمكن أتمتة وظائفها؟تساءل المحامي الكبير الذي تحدثت إليه عما إذا كنا سنشهد يوماً ما عودة نظام التدريب المهني القديم، الذي كان سائداً في معظم أنحاء أوروبا قبل الثورة الصناعية، حيث كانت العائلات القادرة على تحمل التكاليف، تدفع تكاليف تدريب أبنائها على يد معلم.وتداعيات ذلك على الحراك الاجتماعي - الذي لا يزال ضعيفاً في العديد من المهن - أمرٌ بديهي. فعندما يتعلق الأمر بدمج الذكاء الاصطناعي التوليدي في العمل المكتبي، لا يزال الوقت مبكراً جداً، لكن لا أحد يعلم حقاً كيف ستسير الأمور.وما ستفعله هذه التكنولوجيا أو لن تفعله ليس سوى جزء واحد من هذا السؤال. أما الجزء الآخر، فهو ما ستختار الشركات فعله تجاه ذلك. وفي رأيي، ستدور قرارات الشركات ذات التأثير الأكبر في العمل المكتبي حول كيفية الصعود على السلم الوظيفي. وإذا كنت في أعلى السلم، وتريد أن تنظر إلى الأمام، فإن أفضل ما يمكنك فعله، هو أن تنظر إلى هؤلاء في الأسفل.

تهديدات قوية من الذكاء الاصطناعي للمتدربين ذوي الياقات البيضاء

تيج باريخدفع فرض الرسوم الجمركية، وتزايد حالة عدم اليقين، وتباطؤ الاقتصاد الأمريكي، بالمحللين إلى مراجعة توقعاتهم بشأن النمو السنوي للاقتصاد العالمي لعامي 2025 و2026 باتجاه الخفض. ولم يكن ذلك مفاجئاً.فمعظم المحللين لم يتوقعوا أن تكون بداية عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض بهذا المستوى من الاضطراب، لكن وسط هذه الأجواء المفعمة بالتشاؤم، بدأت أرى بعض أمارات التفاؤل، وسأعرض هنا خمسة سيناريوهات قد تفضي إلى مفاجآت إيجابية في أداء الاقتصاد العالمي على المدى القريب:السيناريو الأول: تخفيف ترامب من خططه للرسو م الجمركيةلم يكن الانخفاض الحاد في مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» كافياً لثني الرئيس الأمريكي عن أجندته لرفع الرسوم الجمركية، فقد أظهرت إدارة بايدن أن أداء سوق الأسهم ومعدلات شعبية الرئيس لا يسيران بالضرورة في الاتجاه نفسه، حيث تميل الأخيرة إلى مواكبة ثقة المستهلك، والتي انخفضت مؤخراً مع ارتفاع توقعات التضخم.ومع بدء ظهور تأثيرات الرسوم الجمركية على الواردات على الأسر، قد تنخفض الثقة ومعدلات شعبية الرئيس أكثر، إذ لا يزال الأمريكيون يعانون من قفزة بنسبة 20% في مستويات الأسعار بعد الجائحة، مما يجعل قدرتهم على تحمل المزيد من الصعوبات الاقتصادية محدودة كثيراً.وهذا الوضع قد يخلق ضغوطاً متزايدة من داخل البيت الأبيض نفسه أو من قيادات الحزب الجمهوري للتخفيف من حدة الإجراءات المتخذة، خاصة مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في عام 2026.ويرى معظم المحللين أن هذا السيناريو غير مرجح، بيد أن ترامب يتمتع بمهارة في تأجيل الرسوم الجمركية وتمديد المواعيد النهائية، فحتى التراجع الطفيف - بما في ذلك بعض الاستثناءات أو نهج أكثر تنظيماً للسياسة التجارية أو تأجيل رسومه «المتبادلة» المقررة في 2 أبريل - من شأنه تحسين توقعات النمو العالمي مقارنة بالضرر الذي يمكن أن تسببه أجندته الجمركية بشكل كامل.السيناريو الثاني: مفاجأة أوروبا للعالم بنمو غير متوقعيعتقد معظم خبراء الاقتصاد على أن خطط ألمانيا لزيادة الإنفاق الاستثماري - بالإضافة إلى الرغبة المتزايدة في رفع مستويات الإنفاق الدفاعي عبر القارة الأوروبية – يمكن أن تعزز معدلات النمو في منطقة اليورو، إلا أن هناك ثلاثة جوانب إيجابية إضافية تستحق الدراسة.العامل الأول يتمثل في تزامن عدد من التطورات الإيجابية داخل الاتحاد الأوروبي حالياً، فزيادة الإنفاق الحكومي، وارتفاع أسواق الأسهم المحلية، وحالة الالتفاف الوطني رداً على تهديدات ترامب بشأن التعريفات الجمركية والناتو، كلها ستعزز ثقة المستهلكين والشركات، مما قد يولد تأثيراً اقتصادياً حقيقياً يفوق التوقعات الحالية.ومع بقاء نسب مدخرات الأسر أعلى بنحو 3 نقاط مئوية مما كانت عليه قبل الجائحة، هناك مجال واسع للمستهلكين الأقل حذراً لدفع نمو منطقة اليورو. وبالنسبة للشركات، فإن ارتفاع تقييمات الأسهم وتدفقات رأس المال قد تدفع المزيد من قرارات الاستثمار نحو التنفيذ، كما قد تكون الإصلاحات السياسية أكثر يسراً.العامل الثاني يتعلق بكيفية تفسير القارة الأوروبية لاحتياجاتها من الإنفاق على الأمن والدفاع، حيث تقدر غولدمان ساكس أن تطوير القدرات العسكرية الأوروبية ومجاراة الاستثمار السنوي الروسي في المعدات والإمدادات العسكرية الجديدة قد يتطلب ما لا يقل عن 160 مليار يورو سنوياً (حوالي 0.8% من الناتج المحلي الإجمالي).ويعتمد تأثير هذا الإنفاق على النمو قريب المدى على حجمه ووتيرته وطبيعته، مما يفتح المجال لنتائج إيجابية، حيث يمكن للإنفاق على البحث والتطوير الدفاعي أن يحدث تأثيرات إيجابية على صناعات أخرى.والعامل الثالث هو أنه يمكن لوقف إطلاق النار في أوكرانيا أن يؤدي إلى انخفاض أسعار الغاز، وزيادة الإقبال على المخاطرة في الأسواق، ورفع مستويات الثقة، حيث تشير تقديرات غولدمان ساكس إلى أن ذلك قد يعزز الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة تصل إلى 0.5 %.السيناريو الثالث: الصين تسد فجوة النمو العالميباعتبار الصين أكبر دولة مصنعة ومصدّرة في العالم، فإن أي تحسّن في اقتصادها سيكون له تأثير إيجابي على توقعات النمو العالمية. وهناك ثلاثة عوامل يمكن أن تسهم في ذلك:أولاً، يمكن لارتفاع ثقة القطاع الخاص أن يعزز التوظيف والنشاط الاستثماري بما يفوق التوقعات، حيث يُعدّ التقدم المفاجئ لشركة الذكاء الاصطناعي الصينية «ديب سيك» في تطوير النماذج.والتدابير التحفيزية التي اتخذتها بكين، وجهود القيادة الصينية لإعادة بناء العلاقات مع عمالقة الأعمال الصينيين كلها عوامل إيجابية. وهذه المؤشرات تساهم في جذب اهتمام المستثمرين الدوليين، وزيادة التدفقات المالية إلى الأسهم المرتبطة بالصين.ثانياً، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يعزز نمو الصين، فقد أثار النموذج منخفض التكلفة ومفتوح المصدر الذي طورته «ديب سيك» تفاؤلاً بأن التكنولوجيا قد يتم تبنيها بشكل أسرع.مما سيحفز زيادة الاستثمار في مراكز البيانات، وقد تأتي مكاسب الإنتاجية أيضاً بوتيرة أسرع، وقد أعلنت مؤخراً شركات في قطاعات عدة، مثل السيارات والاتصالات، عزمها استخدام تكنولوجيا «ديب سيك».ثالثاً، قد تفاجئ الحكومة الصينية العالم بمستوى دعمها للاقتصاد، فخلال مؤتمر الشعب الوطني هذا الشهر، التزمت الحكومة بهدف عجز مالي يبلغ 4% من الناتج المحلي الإجمالي - وهو الأعلى خلال ثلاثة عقود.وعلى الرغم من أن المحللين كانوا يأملون في رؤية المزيد من الأدلة على دعم الأسر، إلا أن الحزب الشيوعي أصبح أكثر صراحة بشأن الحاجة إلى دعم الطلب.بالنسبة للمُصدّرين في كلٍّ من أوروبا والصين، فإن حجم التأثر بالرسوم الأمريكية سيعتمد كذلك على مدى قدرة المستوردين الأمريكيين على الاعتماد على الموردين المحليين، حيث قد يكون ذلك أصعب مما هو متوقع لبعض القطاعات، خاصة في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي في الولايات المتحدة.السيناريو الرابع: نمو أمريكي مفاجئحتى إذا مضى الرئيس ترامب في تنفيذ خططه لزيادة الرسوم الجمركية، فقد تتمكن عوامل محلية أخرى من التخفيف من حدة آثارها:أولاً، لا تزال التخفيضات الضريبية وإلغاء اللوائح التنظيمية في متناول البيت الأبيض، فتمديد أحكام قانون التخفيضات الضريبية والوظائف (والتي تنتهي معظمها بنهاية عام 2025) سيدعم الاستهلاك والاستثمار، وتقدر مؤسسة الضرائب أن هذا سيعزز الناتج الاقتصادي على المدى الطويل بنسبة 1.1 بالمئة.ومن المتوقع أن تعزز الخطة المقترحة لخفض ضريبة الشركات هذا الاتجاه الإيجابي أيضاً، إلا أن المخاوف من ارتفاع الاقتراض - الذي قد يدفع العوائد للارتفاع - تهدد بتقويض أي جوانب إيجابية، فتمديد قانون التخفيضات الضريبية والوظائف وحده دون تعويضات سيرفع العجز بمقدار 4.6 تريليونات دولار.لكن إذا سمح سوق السندات لترامب بتنفيذ حتى بعض خططه الضريبية، فقد يقلل ذلك من تأثير الرسوم الجمركية على النمو، وستأتي دفعة إضافية من الجهود المبذولة لتقليص البيروقراطية، لا سيما متطلبات التخطيط المرهقة.ثانياً، يعد التبني الأسرع للذكاء الاصطناعي أمراً ممكناً، حيث يشير ماثيو مارتن، كبير الاقتصاديين الأمريكيين في «أكسفورد إيكونوميكس»، إلى أن مزيجاً من أسعار الفائدة المنخفضة والإعفاءات الضريبية العام المقبل قد يُعجل بالاستثمار في الذكاء الاصطناعي.السيناريو الخامس: انخفاض أسعار الفائدةأن تنخفض أسعار الفائدة من البنوك المركزية بشكل أسرع وأعمق مما تشير إليه التوقعات السائدة، مما يدعم الاستهلاك والنشاط التجاري. وحالياً، يتأثر التضخم في الاقتصادات المتقدمة بعوامل محلية، خصوصاً تضخم قطاع الخدمات المدفوع بارتفاع الأجور.ومع ذلك، فإن تراجع مؤشرات سوق العمل الضيق، مثل نوايا التوظيف ومعدلات الوظائف الشاغرة، يشير إلى احتمال تراجع الضغوط الناتجة عن تكلفة الرواتب بوتيرة أسرع من المتوقع، مما قد يتيح للبنوك المركزية إجراء المزيد من خفض أسعار الفائدة.ويرفع احتمال التضخم المستورد الناتج عن حروب التعريفات الجمركية توقعات التضخم، ويزيد القلق من استمرار أسعار الفائدة المرتفعة.لكن الصين قد تلعب دوراً معادلاً، إذ تشير «بي سي إيه ريسيرتش» إلى أن بكين، خلال آخر حرب تجارية، قدمت إعانات ضريبية لدعم صادراتها. كما أن توجيه صادراتها نحو أسواق بديلة قد يخفف من الأثر التضخمي للرسوم الانتقامية على أمريكا.هل هذه السيناريوهات متفائلة أكثر من اللازم؟ ربما، فكل سيناريو يستند إلى افتراضات تتراوح بين النقاط العمياء حول تطورات السياسة إلى التأثيرات الاقتصادية صعبة القياس لتقلبات مزاج الأسر والشركات والمستثمرين.ومع ذلك، يعد تقييم كيفية تغير المسارات الاقتصادية ممارسة قيمة بحد ذاتها، خاصة أن العديد من الروايات السوقية السائدة قد تغيرت بشكل جذري خلال الأشهر الأخيرة (مثل: الاستثنائية الأمريكية، و«عدم صلاحية» الصين للاستثمار، والأسهم الأوروبية غير المرغوبة).إن أي تحسن حقيقي في نمو الاقتصاد العالمي – يتجاوز مجرد نتائج أقل سوءاً من المتوقع – سيتطلب على الأرجح مراجعة البيت الأبيض لأجندته الاقتصادية. ورغم أن هذا السيناريو غير مستبعد، فإن تقدير مدى واقعيته يبقى مهمة المتخصصين في شؤون ترامب وحركة «ماغا».

5 سيناريوهات قد تحدث تغييراً إيجابياً بمسار الاقتصاد العالمي

رنا فوروهاريبدو العالم مختلفاً عند النظر إليه من القطب الشمالي، حيث تُصوِّر معظم الخرائط العالم من الشرق إلى الغرب، لكن عند النظر إلى العالم من الأعلى إلى الأسفل، يظهر موقع الولايات المتحدة بصورة جديدة.وتبدو روسيا مهيمنة على المنطقة، كما تكتسب غرينلاند وكندا أهمية متزايدة. أما الصين، فتبدو أقرب، وهو ما قد يبعث على المزيد من القلق. كما تظهر الولايات المتحدة بحجم أصغر نسبياً، وتبدو ألاسكا، أكبر ولاياتها، مجرد جزء ضئيل من المشهد العام.إن هذا المشهد العالمي يشكل محور الهدف الجديد لإدارة ترامب الجديدة المتمثل في «جعل بناء السفن عظيماً مرة أخرى»، ويُعزى ذلك إلى أمر تنفيذي مُرتقب من الممكن قريباً جداً.يحوي هذا الأمر التنفيذي في طياته أكثر الاستراتيجيات الصناعية طموحاً في قطاع بناء السفن منذ أنتج الأمريكيون 2,710 «سفن ليبرتي» في غضون أربعة أعوام خلال الحرب العالمية الثانية.وهذه المسألة هي موضوع جلسات استماع لمكتب الممثل التجاري الأمريكي بشأن الحلول المُقترحة لمكافحة الهيمنة الصينية على البحار وقطاعات اللوجستيات وبناء السفن العالمية.وخلال القرن التاسع عشر، تبارت الإمبراطوريتان البريطانية والروسية على السيادة على آسيا الوسطى، وكان صراعاً دام عدة عقود فيما عُرِف باسم «اللعبة الكبرى».وكانت الحدود التي تم ترسيمها عبر وسط آسيا، وأفغانستان، والتبت، والهند، خلال تلك الفترة مقدمة للعوامل الجيوسياسية والاقتصادية التي سادت في القرن التالي.أما اليوم، فتشهد الساحة العالمية خوض «لعبة كبرى» جديدة تماماً، لكن لا تدور رحاها في آسيا الوسطى، ولا حتى في مناطق النزاع الساخنة مثل أوكرانيا أو قطاع غزة أو بحر الصين الجنوبي، وإنما في المياه المتجمدة للقطب الشمالي.وستكون الهيمنة في هذه المنطقة ضرورية في سبيل بسط السيطرة الاستراتيجية على نصف الكرة الأرضية الغربي، وهو هدف لإدارة ترامب.وتُعد الصفقة التي توصلت إليها «بلاك روك» لشراء موانئ في قناة بنما من الملياردير لي كا-شينغ الذي يتخذ من هونغ كونغ مقراً له، خطوة في هذا الصدد.ويأتي هذا في وقت يشير فيه خبراء عسكريون إلى أن المخاطر تعد في أعلى مستوياتها منذ عقود، والسبب في ذلك هو ازدياد أعمال القرصنة، واستمرار الحرب بين روسيا وأوكرانيا وقطع الكابلات البحرية في أعماق بحر البلطيق، والهجمات على السفن في البحر الأحمر، وتصاعد النشاط العسكري الصيني في المحيط الهادئ.لكن القطب الشمالي، الذي شهد إجراء الصينيين والروس تدريبات بحرية مشتركة خلال العام الماضي، يُعد واحداً من بين مناطق قليلة تتفتح فيها ممرات بحرية جديدة بسبب التغير المناخي.وستكون القدرات البحرية الأمريكية لاستغلال الموارد المعدنية وممرات التجارة، ومد كابلات اتصالات ألياف ضوئية جديدة خاضعة لمراقبة أفضل من جانب الولايات المتحدة، علاوة على تعزيز الوجود الأمني في المنطقة، من بين العناصر المهمة في هذه «اللعبة الكبرى».وترغب الولايات المتحدة في بسط سيطرة أكبر على أنشطة الشحن التجاري الخاصة بها. ويوجد لدى البلاد 185 سفينة تجارية عابرة للمحيطات في الوقت الراهن،.بينما تمتلك الصين 5,500 سفينة منها. ومن الناحية النظرية، يمكن للصين إحكام الخناق على الاقتصاد الأمريكي بمنع وصوله إلى أسطول الشحن هذا، وحصار أكثر سلاسل التوريد أهمية من خلال بحر الصين الجنوبي.وعند الوضع في الاعتبار أن الجيش الأمريكي يحصل على غالبية إمداداته من الأساطيل التجارية، فإنه حتى في أوقات الحرب، يمكن أن تعيق التحركات الصينية أي جهود حربية أمريكية في المستقبل.وتستند استراتيجية ترامب إلى ركن مهم، وهو الجمع بين الجانبين التجاري والعسكري فيما يتعلق ببناء السفن. وحسب تصريحات إيان بينيت، المساعد الخاص للرئيس وكبير مديري القدرات البحرية والصناعية لدى مجلس الأمن القومي:«تستهدف هذه الإدارة الجديدة إصلاح نظام المُشتريات، وتعزيز الطلب، وإزالة الحواجز التي تواجه تنافسية صُنّاع السفن الأمريكيين، مما سيمنحهم الثقة لمواصلة الاستثمار في الصناعة على المدى الطويل مستقبلاً».وهذا مهم للغاية، فالاستراتيجية الصناعية هي التي تضع الصين على رأس هذا المجال، وكذلك في العديد من الصناعات الأخرى، كما يمثل الأمر انفصالاً جذرياً عن النهج الذي اتبعته إدارة الرئيس الأسبق، رونالد ريجان، المتمثل في فك الارتباط بين المجالين ضمن إطار تقليص نطاق الدعم الحكومي للمجال.وعلى النقيض من ذلك، يدفع كثيرون داخل إدارة ترامب، بينهم مايك والتز، مستشار الأمن القومي، وماركو روبيو، وزير الخارجية، وبيتر نافارو، المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض.وجاميسون غرير، الممثل التجاري الأمريكي، نحو النظر إلى السفن باعتبارها الرقائق الجديدة، وهي إعادة صياغة صرح بها جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس السابق بايدن، والذي أثنى على خطة ترامب.وتُظهر مسودة مُسربة للأمر التنفيذي، أن الإدارة الأمريكية تعتزم استخدام مجموعة من المكافآت والعقوبات في سبيل تعزيز الصناعة، وتتراوح بين فرض رسوم على استخدام السفن الصينية للموانئ، مروراً بإنشاء صندوق للأمن البحري يستغل حوافز ضريبية ومِنَحاً وقروضاً لبناء القوى العاملة وتدريبها، وحتى فرض عقوبات تجارية.وسيتطلب ذلك، بلا شك، العمل مع حلفاء مثل اليابان، وفنلندا، وكندا، وكوريا الجنوبية (التي توجد لديها شركة «هانهوا» التي اشترت حوض لبناء السفن في فيلادلفيا)، وآخرين.فهل يمكن لترامب أن يواصل المضي قدماً في هذا الشأن؟ لقد أخبر ترامب الكنديين بالفعل بأنه لن يسمح لهم باستخدام كاسحات الجليد الأمريكية حتى تصبح بلادهم الولاية الحادية والخمسين في الاتحاد، بيد أن مصادر لفتت إلى أن اتفاقية «آيس باكت» التي وقعتها البلاد مع كندا وفنلندا ما زالت قائمة ولم تتأثر بالمشكلات التجارية.

السفن.. محور «اللعبة الكبيرة» في سباق الهيمنة العالمية

مارتن ساندبوتستشعر أوروبا متأخرةً مسؤوليتها في الدفاع عن أمنها، وتبدي عزماً راسخاً في هذا المسعى، مما يستدعي زيادة الإنفاق العسكري. ومع ذلك، يظل التحدي الأكبر هو تجاوز النزعة الضيقة التي أدت على مدى عقود إلى تشتيت جهود شراء الأسلحة في القارة وتراجع فعاليتها.وكانت هذه النزعة المحلية الضيقة تفاقمت بشكل ملحوظ عقب انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، غير أن النوايا الحسنة والمناورات السياسية الدقيقة تساعد في تحجيم تداعيات «بريكست» على جهود الأمن الأوروبي المشترك.ويسعى البريطانيون بشكل خاص للحفاظ على المصلحة المشتركة في التعاون الدفاعي بمنأى عن الخلافات السياسية الأخرى.ولا يبدو أن هذا التوجه يواجه مخاطر كبيرة، فالاستياء من قرار الاتحاد الأوروبي بقصر تمويله المشترك على أعضائه وحلفائه المقربين قد يتلاشى إذا ما قررت المملكة المتحدة الانضمام إلى ميثاق دفاعي وأمني.وتخصيص جزء من الإنفاق الدفاعي لن يغير حقيقة أن بريطانيا اختارت طواعية الانفصال عن سلاسل الإمداد الأوروبية الذي فرضه مفهوم «بريكست» المتشدد، ومع الإقرار بأن الاحتكاكات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة ليست العائق الأكبر أمام إعادة تسلح أوروبا، إلا أنها تظل عاملاً لا يمكن تجاهله.ويعترف الاتحاد الأوروبي نفسه بوجود حواجز تجارية داخلية تحول دون كفاءة المشتريات الدفاعية، حيث تضع بروكسل قائمة تتضمن: عدم الاعتراف المتبادل بشهادات المنتجات العسكرية بين الدول الأعضاء، والإجراءات البيروقراطية المفرطة المتعلقة بحركة المعدات العسكرية، وعدم تناغم الإجراءات الجمركية، والتشريعات المفرطة التي تُقيد حركة المنتجات الدفاعية بين دول الاتحاد.وتتصف هذه العوائق وغيرها بدرجة أكبر من الحدة في العلاقة مع المملكة المتحدة، إذ إن نموذج «بريكست» الذي اختارته لنفسها وضعها بشكل واضح خارج أي إطار تشريعي أو قضائي أوروبي.والعوائق الناتجة - في مجالات التجارة والأفراد والبيانات ورأس المال - تكبل حركة التبادل في كافة القطاعات الاقتصادية، بما فيها القطاع الدفاعي، مما يجعل البحث عن آليات لتخفيف هذه العوائق التي تهدد الأمن الأوروبي المشترك هدفاً استراتيجياً ضرورياً جديراً بالاهتمام. وهنا يبرز التساؤل: ماذا يعني تأسيس سوق خالٍ من العوائق مخصص لصناعة الدفاع؟جوهر هذه الفكرة يكمن في تمكين الشركات العاملة في القطاع من تجاوز القيود المرتبطة بالمواقع الوطنية والتكاليف الناجمة عن تباين القواعد أو عبور الحدود، حيث يتعين تقليص الاحتكاكات ليس فقط أمام السلع المادية، بل أيضاً في مجالات تقديم الخدمات وتدفق رؤوس الأموال وتنقل العمالة المتخصصة.إنها، بمعنى آخر، نسخة قطاعية من السوق الداخلية أو الموحدة للاتحاد الأوروبي (في صورتها المثالية، وليس شكلها الحالي غير المكتمل) والاتحاد الجمركي، ولتفادي استثارة حساسية الحكومة البريطانية تجاه هذه المصطلحات، يُفضل استخدام مصطلح «السوق المشتركة» للدفاع.وستواجه السوق المشتركة للصناعات الدفاعية عبر القارة الأوروبية بطبيعة الحال تحديات عملية وسياسية متعددة، وتبرز كذلك إشكالية إزالة العوائق على الحدود.حيث يمكن الاستفادة من الحلول المبتكرة المطبقة في أيرلندا الشمالية، فمن الممكن مثلاً تخصيص مسارات نقل خاصة للشحنات المعتمدة مسبقاً من متعاقدي الدفاع.كما يمكن منح أختام جوازات سفر تتيح لغير مواطني الاتحاد الأوروبي/المنطقة الاقتصادية الأوروبية العاملين في المجال الدفاعي حقوق تنقل مهني أوسع، أما فيما يتعلق بتبادلات رأس المال والخدمات والبيانات.فهي تخضع لأنظمة داخلية لا لتدابير حدودية، وبالتالي يتعلق الأمر بشكل رئيسي بتكييف التشريعات وتخصيص الموارد لمراقبة أي تجاوزات.وتكمن العقبة الأكبر في الجانب السياسي، إذ لا مناص من أن يعتمد مثل هذا المخطط على تشريعات الاتحاد الأوروبي، بما فيها ولاية المحكمة الأوروبية (وتقدم أيرلندا الشمالية مرة أخرى دروساً في هذا المجال).ويتعين على الاتحاد الأوروبي، من جانبه، التخلي عن مبدأ «عدم قابلية الحريات الأربع للتجزئة»، الذي يعتبر التبادل الاقتصادي السلس معه مسألة إما كل شيء أو لا شيء، وهو مبدأ اتسم دوماً بقدر من النفاق.كما يتضح من استثناء المنطقة الاقتصادية الأوروبية لقطاعي الزراعة والأسماك، فيما تكشف اتفاقية الاتحاد الأوروبي الجديدة مع سويسرا أنه بإمكانه منح وصول جزئي خالٍ من العوائق للشركاء الراغبين في التواؤم الديناميكي مع قواعد التكتل ذات الصلة.لذا، يفترض أن يكون من الممكن التوصل إلى قواسم مشتركة، فإذا كانت المصلحة العليا للأمن المشترك لا تبرر تقديم تنازلات من الجانبين، فما الذي يمكن أن يبررها؟وحتى المتشككون البريطانيون في جدوى الاتحاد الأوروبي والمناهضون الأوروبيون لبريطانيا ينبغي أن يقروا بأن وجود سلاسل توريد موحدة وسلسة للأسلحة على مستوى القارة يمثل مكسباً استراتيجياً لا يضاهى، ولا يفوقه سوى ما قد يترتب عليه من تعميق الثقة وتعزيز الوحدة الأوروبية على المدى البعيد.

هل يمكن لأوروبا إنشاء سوق دفاع مشتركة؟

هاري ديمبسي – أوليفر تيلينغ – كانا إيناغاكي – سونغ جونغ-آأمام تزايد المخاوف من فرض رسوم جمركية جديدة، تسارع شركات صناعة السيارات العالمية إلى زيادة شحناتها نحو الولايات المتحدة، حيث تشير التقارير إلى أن أعداداً كبيرة من السفن تتدفق من آسيا وأوروبا إلى الولايات المتحدة، حاملة آلاف السيارات بأعداد تفوق المعتاد بكثير.وذلك في محاولة استباقية لتجنب الآثار السلبية المحتملة على سلاسل التوريد الخاصة بها.وبناءً على طلبات من شركات تصنيع السيارات، تم توجيه سفن حاملة للسيارات إلى آسيا وأوروبا مع خطط لنقل «آلاف» السيارات الإضافية إلى الولايات المتحدة مقارنة بالكميات المعتادة، وفقاً لمسؤولين في القطاع.وقال لاسه كريستوفرسن، الرئيس التنفيذي لشركة «والينيوس فيلهلمسن» الرائدة في شحن السيارات، لصحيفة فاينانشيال تايمز: إن «حجم الشحنات الخارجة من آسيا يفوق ما يمكننا استيعابه من عملائنا».وأوضح أن الشركة أضافت طاقة استيعابية كبيرة لمواكبة الطلب المتزايد، مشيراً إلى أن الزيادة كان يمكن أن تصبح أكبر كثيراً لولا النقص الذي يعاني منه قطاع سفن نقل السيارات.وكان ترامب قد أعلن أن الرسوم الجمركية «المتبادلة» على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة ستدخل حيز التنفيذ في الثاني من أبريل، وهو نفس اليوم الذي تنتهي فيه مهلة الثلاثين يوماً التي منحها الرئيس قبل تنفيذ تعهده بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 % على الواردات من المكسيك وكندا.وتعد شركتا صناعة السيارات الكوريتان الجنوبيتان «هيونداي» و«كيا» من بين الشركات التي تحاول شحن المزيد من المركبات إلى الولايات المتحدة قبل دخول الرسوم الجمركية الجديدة حيز التنفيذ، وفقاً لمسؤول تنفيذي آخر في مجال الشحن.ورفضت هيونداي التعليق على استراتيجيتها لكنها قالت في بيان: «نحن نعمل باستمرار على تحسين خطط الشحن لدينا للتكيف مع ظروف السوق».من جهته، قال مسؤول في إحدى شركات تصنيع السيارات الألمانية: «إن شركته تعمل على شحن المزيد من المركبات من أوروبا إلى الولايات المتحدة استباقاً للتهديدات الجمركية».وقد أدّت هذه الزيادة في عمليات الشحن إلى ارتفاع شحنات السيارات من الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة بنسبة 22 % على أساس سنوي في فبراير، بينما زادت الشحنات القادمة من اليابان بنسبة 14 %. أما الشحنات من كوريا الجنوبية إلى أمريكا الشمالية، فقد ارتفعت بنسبة 15 %.وقال ستين أوملي، نائب الرئيس الأول في شركة «إسجيان» المتخصصة في تتبع سفن نقل السيارات، إن هناك «زيادة ملحوظة» في عدد السفن المتجهة من أوروبا إلى الولايات المتحدة.وأضاف: «نلاحظ بالفعل زيادة في الشحنات الخارجة من أوروبا، ومن المحتمل أن نشهد زيادة مماثلة من شرق آسيا»، موضحاً أن السفن تحتاج إلى استكمال رحلاتها حتى يتم احتسابها رسمياً.وأكد أن «عدداً كبيراً من ناقلات السيارات أبلغت عن توجهها إلى الولايات المتحدة، وهو ما يعد مؤشراً واضحاً على زيادة النشاط».وفي الوقت ذاته، تستعد الشركات المنتجة للسيارات والمكونات في المكسيك وكندا لمواجهة الرسوم الجمركية على الواردات إلى الولايات المتحدة.وتسعى «هوندا» إلى تسريع شحنات المركبات من هذين البلدين، في حين قالت مجموعة «ستيلانتس»، المالكة لعلامتي «كرايسلر» و«جيب»، إنها تعمل على نقل مخزونها عبر الحدود إلى مصانعها في الولايات المتحدة وزيادة الإنتاج خلال فترة التوقف المؤقتة التي تستمر لمدة شهر.وقال دوغ أوسترمان، المدير المالي لمجموعة «ستيلانتس»، خلال مؤتمر عُقد منذ أيام: «عند النظر إلى المركبات التي ننتجها في كندا والمكسيك، نجد أن لدينا حالياً مخزوناً جيداً لدى وكلائنا، يكفي لمدة تتراوح بين 70 و80 يوماً لمعظم الطرازات».وقال مسؤول تنفيذي آخر في قطاع الخدمات اللوجستية يعمل في سلسلة توريد السيارات: «إن الشركات المصنعة للمكونات الإلكترونية المستخدمة في المركبات، مثل أنظمة الصوت، تسعى إلى تخزين المزيد منها داخل الولايات المتحدة تحسباً للرسوم الجمركية المرتقبة».إلا أن هذا التوجه لا يشمل جميع الشركات في القطاع. فقد صرحت «تويوتا» بأنها «لم تقم بزيادة شحنات المركبات إلى الولايات المتحدة من اليابان (أو من دول أخرى) تحسباً للرسوم الجمركية المستقبلية المحتملة»، فيما أفادت شركتان يابانيتان متخصصتان في نقل السيارات بعدم حدوث تغيير كبير في حجم الطلب.وعلى الرغم من أن التأجيل لمدة 30 يوماً أعطى شركات السيارات وقتاً إضافياً لشحن مخزونها إلى الولايات المتحدة، فإن كودي لاسك، الرئيس التنفيذي لجمعية تجار السيارات الدولية الأمريكية، أشار إلى أن حالة عدم اليقين الأكبر تتعلق بمدة سريان هذه الرسوم الجمركية والدول التي ستشملها في نهاية المطاف.وقال لاسك: «نحن جميعاً في حالة ترقب ... هل سيتم التعامل مع كل دولة على حدة؟ أم أن الجميع سيخضعون للرسوم بالشكل نفسه؟».من جانبه، علّق لاسه كريستوفرسن، الرئيس التنفيذي لشركة «والينيوس فيلهلمسن»، قائلاً: «السؤال الأهم هو كيف ستؤثر هذه الإجراءات على تجارة السيارات على المدى الطويل؟ ... العملاء يشعرون بحالة كبيرة من عدم اليقين بشأن الاتجاه الذي ستسير فيه الأمور».

شركات صناعة السيارات تتسابق لشحن مركبات إلى أمريكا قبل الرسوم الجمركية

كاتي مارتنفي ساحة الأسواق المالية، يتجلى العنصر الأساسي الذي تتمتع به الولايات المتحدة في «مصداقيتها»، الأمر الذي يجذب صناديق الاستثمار العالمية ويحافظ على تدفق استثماراتها، وهو العنصر ذاته الذي تسعى أوروبا حالياً إلى اكتسابه.في المقابل، تتخذ الإدارة الأمريكية الجديدة مواقف مناهضة للتعددية والتحالفات الديمقراطية، كما تبدو غير مبالية بقيم العلم والمؤسسات الأكاديمية وسيادة القانون. ويبدو أنها تسعى إلى إعادة هيكلة النظام المالي العالمي بهدف دعم التصنيع المحلي. لكن، هل يمكن أن ينجح هذا التوجه؟إن العديد من المستثمرين والمحللين، لكن ليس جميعهم، يرون في الانخفاض الأخير الذي شهدته الأسهم الأمريكية فرصة سانحة للشراء. وهذه أبعد ما تكون عن أنها وجهة نظر هامشية، وإليكم مثال على ذلك: يرى ديفيد ليفكوفيتز، رئيس قسم الأسهم الأمريكية لدى «يو بي إس غلوبال ويلث مانجمنت» في مذكرة نُشِرَت حديثاً: «نعتقد أن البيع الكثيف الذي أصاب أسواق الأسهم الأمريكية كان مدفوعاً بعدم اليقين بشأن السياسات وهو النابع إلى حد كبير من التعريفات الجمركية والتهديدات بفرضها، وكذلك بسبب الإدارة الحكومية، إلى حد أقل». وأوضح «أن هذا الوضع يدعو إلى الحاجة إلى إعلان المزيد من التفاصيل حيث من المُرجح أن تتعافى الأسهم بمجرد أن نحصل على وضوح بشأن السياسات».يبدو هذا غريباً، لكنه قد يكون صحيحاً. ولعل ميزة الوفرة التي تتمتع بها الولايات المتحدة تنبع من أن لديها عملة الاحتياطي العالمي الأكبر والأكثر سوءاً، كما أنها موطن لبعض من أنجح الشركات على مستوى العالم. ويعني هذا أن «الوضوح السياسي» بشأن كيف يمكن للإدارة إرباك شبكات التداول المُنظّمة بعناية، بغض النظر عن مدى ضرر هذا الإرباك، قد يكون كافياً لتهدئة الأسواق.وفي الضفة المقابلة من الأطلسي، وعلى النقيض من ذلك، لدينا قارة أوروبا التي تُظهر مؤشرات على أنها تعمل وفق وحدة مقاصد نادرة في سبيل الدفاع عن نفسها ضد الجارة الشرقية المعادية وباستقلالية عن الحليف غير الموثوق به الآن في الغرب. وقد أظهرت ألمانيا مدى جديتها في التخلّي عن أساليبها التقشفية التقليدية، وهي مستعدة لفعل كل ما يتطلبه الأمر لإصلاح البنية التحتية والدفاع. ويأتي هذا بالتزامن مع سعي الاتحاد الأوروبي إلى الشراء الجماعي للأسلحة، في تحوّل كبير للنفوذ والقوة إلى بروكسل، مع الإشارة إلى ارتفاع أسواق الأسهم الأوروبية بأكثر من 9 % منذ بداية العام وحتى الآن، بينما تواجه أسواق الأسهم الأمريكية وضعاً مغايراً.ومع ذلك، حتى أكثر من يتبنون توقعات إيجابية على غير المعتاد بخصوص الأصول الأوروبية ما زالت لديهم مخاوف. فعلى سبيل المثال لا الحصر، وحسب ما ذكره ستيفن جين وفاتح يلمظ من «يوريزون»: «من المُفترض أن يميل المستثمرون إلى الأصول المُقوّمة باليورو، بما في ذلك العملة. ومع ذلك، يجب على المستثمرين أيضاً أن يكونوا على دراية بالعيوب الهيكلية التي ستعود يوماً ما لتمثل مشكلات لهذه الأصول حال عدم إصلاحها. ونعتقد أن التفاوتات داخل أوروبا قد تزداد اتساعاً خلال الأعوام المقبلة مع تفوق الدول الأساسية، مثل ألمانيا، على الدول الطرفية. لذا، فإن السردية المتفائلة بشأن السوق الأوروبية ربما تكون مُعقّدة».إنه من الصعب تغيير السمعة المعهودة. وترتبط صورة الاتحاد الأوروبي باعتباره ماكينة لتوليد القواعد التنظيمية بعملة غير سليمة هيكلياً وعلى نحو مترسخ. ومن جديد، فالأمر ليس دون أسباب. لكن التوقعات تحسنت بالفعل خلافاً لتقديرات المستثمرين، ومع ذلك، لا يتبنى مديرو الصناديق رهانات كبيرة وإيجابية على أوروبا. وبدلاً من ذلك، يتبنى مديرو الصناديق موقفاً محايداً بعد أعوام من تجنّب المنطقة بأسرها تقريباً.ويُعد مصرف بي إن بي باريبا الفرنسي واحداً من بين الذين يناشدون المستثمرين تبني وجهة نظر جديدة إزاء أوروبا. وأعربت مجموعة من محللي المصرف في عرض تقديمي منذ أيام، عن أن الرغبة الجديدة في ألمانيا للاقتراض والإنفاق لإخراج نفسها من المأزق تُعد «نقطة تحوّل».في الوقت نفسه، أوضح هؤلاء المحللون أن خطر التعريفات التجارية المؤلمة من جانب الولايات المتحدة يعني أن تحقيق مآرب ألمانيا قد يستغرق وقتاً. وذكروا أيضاً أن أوروبا قد تستغرق وقتاً لتقليص اعتمادها على الواردات في مجال الدفاع، مما سيحد من التأثير الإيجابي للإنفاق على التسليح على تعزيز الاقتصاد على المدى القريب.وبالرغم من ذلك، لفت سام لينتون-براون، محلل العملات، إلى أن «أوروبا تُعد مثيرة للانتباه بالنسبة لنا في الوقت الراهن». وتابع: «لم تتوقع السوق سرعة الإصلاحات التي تضطلع بها ألمانيا، لذا، فإن السوق منفتحة للغاية على تغيير وجهة نظرها». الأهم من ذلك، أن ارتفاع عوائد السندات الحكومية الألمانية يعكس انخفاضاً في الأسعار، بطبيعة الحال، وهو وضع لا يصب في صالح من يحتفظون بهذه السندات بالفعل. لكن، على المدى الطويل، يعتقد المصرف أن ارتفاع العوائد سيقنع الصناديق الأوروبية بمواصلة ضخ الاستثمارات في أوروبا، ما سيجتذب رؤوس أموال أجنبية، وهو ما من شأنه تعزيز اليورو وربما إلى مستوى 1.20 دولار أمريكي في العام المقبل. وللعلم، يسجل اليورو 1.09 دولار حالياً.وقد توقف محللون، مع ذلك، عند تشكيك العملاء في وجهة النظر الإيجابية هذه. وكما رأينا في خضم أزمة ديون منطقة اليورو قبل عِقد أو نحو ذلك، يبرع الاتحاد الأوروبي في أن يخطو بخطى سريعة إلى حلول غير مثالية ومُعقّدة لمشكلات بسيطة لكنها مثيرة للخلافات. وقد أبرزت تلك الأزمة التحديات التنافسية للاتحاد الأوروبي بوضوح، غير أن هذا لم يكن له تأثير فوري.إن فكرة «لقد شاهدت هذا الفيلم الأوروبي من قبل» بدأت تذهب أدراج الريح، لذلك، تتدفق الأموال من الولايات المتحدة إلى داخل أوروبا بوتيرة سريعة. ولا يُعد تغيّر عقلية مديري الأموال هو العامل الأوحد في استمرارية شعار «اجعلوا أوروبا عظيمة مرة أخرى»، لكنه عامل مهم. لذلك، تحتاج أوروبا إلى الاستفادة من حسن الظن الذي تمتعت به الولايات المتحدة لأمد طويل.

هل تستطيع أوروبا منافسة أمريكا في جذب الاستثمارات؟

جون بيرن مردوخعادةً ما يُنظر في النظريات الاقتصادية إلى التحول من الأسواق الاحتكارية، التي تسيطر عليها شركات قليلة، نحو بيئة تنافسية زاخرة بالشركات الصغيرة، على أنه أمر إيجابي. لكن هذه النظرة الإيجابية تتلاشى عندما تُوجه منتجات المتنافسين نحو فئات متنوعة من المستهلكين، مقدمةً لهم نسخاً مختلفة من الواقع، مما يثير تساؤلات جدية حول الفوائد الحقيقية التي يجنيها المجتمع من هذا التحول.وعلى الرغم من الاهتمام المتزايد بظاهرة المعلومات المضللة، فإن التركيز الضيق على الأكاذيب الصريحة يحجب عنا تحولاً أكثر خطورة وعمقاً، حيث لم يعد الخطر الماثل يكمن في تصديق الناس للمعلومات الكاذبة - وهو أمر موجود عبر التاريخ - بل في غياب المساحات المشتركة للمعلومات والقناعات، سواء كانت صحيحة أم خاطئة.إن المشكلة الأساسية تتجاوز مسألة صحة المعلومة أو زيفها، لتطرح تساؤلاً أعمق حول ما إذا كان مختلف أطياف المجتمع يتعرضون للمعلومات ذاتها من الأساس. وكانت المؤسسات الإعلامية التقليدية في السابق تسير في فلك أجندة إخبارية متشابهة ضمن الحدود الوطنية للدول، غير أن البيئة المعلوماتية الحالية التي تجاوزت الحدود وتشظت إلى أجزاء متناثرة، باتت تتخطى حراس البوابات القدامى والمعايير التقليدية بصورة متزايدة.وقد أدى هذا التحول إلى انقسام متنامٍ لمنصات النشر على الإنترنت، بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي، إلى فضاءات تميل علناً نحو اليمين أو اليسار، تنتشر فيها أجندات متباينة. وكشخص يستخدم كلاً من منصتي «إكس» و«بلوسكاي»، أستطيع ملاحظة الفوارق الواضحة في الموضوعات المتداولة بين المنصتين.وتكمن إحدى نقاط الضعف الأخرى في خطاب التضليل المعلوماتي في الادعاء بأن هذه المشكلة تقتصر على «جانب» واحد فقط، فقد أظهرت الأبحاث أنه بينما يميل المحافظون الأمريكيون في المتوسط إلى تصديق الادعاءات الكاذبة حول تغير المناخ، فإن الليبراليين أكثر عرضة لتصديق المعلومات المغلوطة حول الطاقة النووية. كما كشفت دراسات أخرى أجريت في الولايات المتحدة أن الحاصلين على تعليم جامعي لا يتفوقون على خريجي المدارس الثانوية في قدرتهم على تمييز مصداقية الأخبار.لا أسلط الضوء على هذه الظاهرة بهدف انتقاد فئة بعينها، بل على العكس تماماً، فأنا أفعل ذلك لأشدد على حقيقة أن غالبية الناس - سواء من اليسار أو اليمين، المتعلمين أو الأقل تعليماً - لا يتحرون ببساطة صحة كل ادعاء يصادفونه.إن الطبيعة البشرية تميل إلى تعظيم الكفاءة وتوفير الجهد، وهذا يدفعنا للبحث عن الطرق المختصرة في كل فرصة ممكنة. والواقع أن الغالبية العظمى منا لن تخصص وقتاً لتحري الحقائق أو تقييم جميع المعلومات التي نستهلكها، إذ يكفينا أن تبدو المعلومة معقولة وأن تأتي من مصدر لا نشك في مصداقيته.وعندما تجتمع هذه الطريقة الاستدلالية مع الزيادة الهائلة في عدد مصادر المعلومات الجديدة التي ظهرت في السنوات الأخيرة، والتي تميل للعمل ضمن «جيوب معلوماتية» محددة في مشهد إعلامي متشظٍ بدرجة غير مسبوقة، فإن النتائج ستكون مثيرة للاهتمام بلا شك.وعلى الرغم من أن الأدلة البحثية حول وجود ما يسمى «غرف الصدى» و«فقاعات التصفية» كانت متباينة حتى وقت قريب، فإن معظم هذه الدراسات أُجريت قبل التحول الجذري الأخير نحو «خوارزميات توصية» متطورة للغاية تعمل بالوقت الفعلي وتخصص المحتوى بدقة غير مسبوقة لكل مستخدم.ومن خلال تحليل بيانات «دراسة الانتخابات البريطانية»، توصلت إلى أن الأشخاص الذين اعتمدوا على منصة «تيك توك» كمصدر للأخبار كانوا أكثر عرضة للتحول إلى مؤيدين لحزب «إصلاح المملكة المتحدة» بين عامي 2021 و2024 مقارنة بغيرهم، حتى بعد تحييد تأثير متغيرات العمر والجنس والمستوى التعليمي. والملفت للانتباه أن هذا النمط يظهر بقوة أكبر بين الرجال مقارنة بالنساء، مما يتوافق مع فرضية أن المجموعات المختلفة أصبحت تعيش في بيئات معلوماتية وسياسية متباينة تماماً عبر الإنترنت، حتى ضمن المنصات الرقمية ذاتها.وبشكل مماثل في ألمانيا، يرى بعض المراقبين أن الحضور القوي لكل من حزب «البديل من أجل ألمانيا» وحزب «اليسار» على منصة «تيك توك» قد عزز من شعبيتهما لدى الشباب والشابات على التوالي، مما أسهم في إحداث فجوة جندرية واضحة في أنماط تصويت الشباب الألماني خلال انتخابات الشهر الماضي.ويتجلى الارتباط بين هذا التشظي الإعلامي في كل مكان تنظر إليه، فالنظام الإعلامي المستقطب في الولايات المتحدة يصاحبه انقسامات سياسية أوسع بكثير مما نشهده في الدول التي تمتلك مشاهد إعلامية أكثر تماسكاً، كما تؤكد الدراسات الطولية أن البيئة الإعلامية المنقسمة تولّد بالضرورة سياسة مستقطبة.وعند النظر عبر مختلف الفئات العمرية، نجد أن الشباب - الذين تختلف مصادر معلوماتهم بشكل حاد عن الأجيال السابقة وعن بعضهم البعض (خاصة بين الشبان والشابات) - يُظهرون حالياً أوسع انقسام أيديولوجي وفق العديد من المؤشرات.وبينما سيستمر النقاش حول التضليل المعلوماتي دون شك، إلا أنه يشبه المراهق المنغمس في شاشته، حيث يفتقد للسياق الأوسع للظاهرة.

النقاش حول المعلومات المضللة.. تشتيت للأنظار عن القضية الجوهرية

ستيوارت كيركلا يغرنكم وجهي المبتسم في الصورة، فما زال الغضب يتأجج داخلي بسبب فقداني لوظيفتي حتى يومنا هذا. هذا فضلاً عن الضغوط التي أثقلت كاهل أسرتي، والتي اضطررنا بسببها إلى التخلي عن منزلنا في لندن، ودخولنا في دوامة الإفلاس.الأسوأ في كلمتي التي ألقيتها قبل ثلاث سنوات، والتي أشرت فيها إلى أن التغير المناخي لا يشكل خطراً كبيراً على المحافظ الاستثمارية مقارنة بمخاطر أخرى كالركود وغيرها، هو أنها لن تثير أي ضجة في الوقت الراهن. ذلك لأن القطاع المالي، في عهد دونالد ترامب، ارتكب واحدة من أشنع الأعمال؛ إذ يبدو أنه تخلى عن إيمانه بالاستدامة.فقد تفكك التحالف المصرفي لصافي الانبعاثات الصفرية، وتخضع كذلك أهداف الانبعاثات المرتبطة بالتمويل لإعادة النظر، وذلك لو أردنا وصف الأمر بصورة بكثير من اللطف. وفي الوقت ذاته، أتمنى لك وافر الحظ في العثور على مدير محافظ ما زال يؤمن بالاستثمار القائم على المعايير البيئية والاجتماعية وتلك ذات الصلة بالحوكمة. حيث سيكون مديرو المحافظ هؤلاء منشغلين للغاية بالتخلي عن الالتزامات الراسخة التي قطعوها بسحب الاستثمارات من شركات الوقود الأحفوري.وبلغ فقدانهم للثقة في الاستدامة حد تعليق مبادرة مديري الأصول ذات الانبعاثات الصفرية أنشطتها في شهر يناير. وتجدر الإشارة أيضاً إلى نهاية نسخة قطاع التأمين من هذه المبادرات هي الأخرى. ولك أن تنظر إلى سخريتهم مني في عام 2022 حينما كتبت على هذه الصفحات أن مثل هذه المبادرات مجرد «هراء».كنت لأتفهم الوضع لو كان الأمر ناشئاً عن البراغماتية. لكن التوجهات انقلبت رأساً على عقب. ولطالما تبعت الشركات الاتجاه الذي تتدفق إليه الأموال، خصوصاً المصارف. فحينما كنت مديراً للاستثمارات المسؤولة لدى مصرف كبير، أظهر استطلاع تلو الآخر رغبة العملاء في أن تكون استثماراتهم خضراء. ورَغِبَ الآباء والمؤسسات على حد سواء في أن تكون مدخراتهم «ذات طابع إيجابي». وبلغت التدفقات الواردة إلى الصناديق المستدامة 645 مليار دولار عالمياً في عام 2021، بحسب بيانات «مورنينغ ستار»، بما في ذلك المنتجات المراعية للمعايير البيئية والاجتماعية وتلك ذات الصلة بالحوكمة. وكان ذلك يمثل ربع كل التدفقات الواردة.وتمكنت المصارف بدورها من تحقيق ثروات من كل شيء تقريباً، مثل السندات الخضراء والبحوث، وينطبق الأمر ذاته على مزودي المؤشرات، وشركات الاستشارات، وتحليل البيانات، وهلم جراً. لذا، نعم، كان الطلب موجوداً، لكن دوام الحال من المُحال. فعلى سبيل المثال، بلغت التدفقات الواردة إلى الاستدامة في العام الماضي 36 مليار دولار من إجمالي 1.5 تريليون دولار.لكن مهلاً! لم تُروج لنا أهداف صافي الانبعاثات الصفري أو معايير البيئة والاجتماع والحوكمة باعتبارها مراعية للمساهمين أو أنها تعظم فرص الربح. كان الأمر ليكون منصفاً لو روجوا لها من هذا المنطلق. لكن حري بك التخلي عنها، فقد تغير العالم. لا، فقد تم التسويق لها من البداية على أنها معتقدات أساسية، فكانت الاستدامة واحدة من القيم الأساسية لأي مصرف، وكان إنقاذ كوكبنا غرضاً لأي مدير أصول.لم تكن تلك العبارات مجرد مزحة، بل كانت تؤخذ على محمل الجد، وهو ما اكتشفه المشككون أمثالي على حسابهم الخاص. لكن، هل كان الأمر برمته مجرد وهم؟ إذا لم يكن كذلك، فمن المؤسف حقاً كيف فقد القطاع المالي بوصلته بهذه السهولة. وإذا كان القطاع لم يؤمن بالاستدامة أبداً، فسنكون جميعاً قد وقعنا ضحية لخديعة. فمن ذا الذي سيثق في مصرفي أو مدير محافظ بعد الآن؟لذا، ومن وجهة نظري، لم يكن أمام صناعة التمويل خيار إلا استعادة زخمها من جديد. ويجب على الصناعة أن تذكّرنا على وجه السرعة بالدور المحوري الذي تلعبه لكي يكون العالم مكاناً أفضل.ما زلت أؤمن بذلك، وكذلك آخرون كثر. لكن المشكلة تكمن في أن الكثير من النسخة الأولى من التمويل المستدام كانت معيبة. لكن لا عليك. فما يهم هو إقناع المصرفيين إيانا بصدقهم في المحاولة، وأنهم سيعاودون الكرة من جديد. لذا، فإن ردود الفعل السلبية الحالية تمثل فرصة للتخلي عن الممارسات المضللة والحفاظ على الجوانب الإيجابية منها، بالتزامن مع الترويج لرسالة مفادها أن التمويل أداة تهدف إلى الخير.لنبدأ بالحديث عن المصارف. إن كنت أنا مديراً عالمياً للاستدامة، فسأذكّر المساهمين بأن 80 % من الطاقة العالمية ما زال يأتي من الوقود الأحفوري. هل ترغبون حقاً في انطفاء أضواء العالم؟ إن قطع التمويل بصورة غير واعية عن شركات الفحم أو النفط أو الغاز لن يكون منطقياً. لذا، فمن الأفضل التفاعل مع هذه الشركات ومساعدتها في مرحلة التحول، وتحفيز النمو الاقتصادي المطلوب للاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة.كنت لأشير أيضاً إلى أن نصف انبعاثات الغازات الدفيئة يأتي من 30 شركة فقط، وأن 16 من بين هذه الشركات تملكها الدول. لذا، يجب على المصارف، بالإضافة إلى الحكومات والجهات التنظيمية، أن يركزوا جهودهم حيث تكون مهمة. وينطبق الأمر ذاته على المستثمرين. لكن يجب على ملاك الأصول ومديريها تدارك مصدر آخر مكلف للإزعاج. وكما أشرت من قبل، فإنهم يخلطون بين الاستثمار والتداول.وتجدر الإشارة إلى أن شراء أو بيع الأسهم في سوق ثانوية في حد ذاته لا يحدث فرقاً. فالأسهم تمثل رأس مال دائم، ويوجد مشتر أمام كل عملية سحب للاستثمارات، والعكس صحيح. ولكي تكون مؤثراً على شركة ما، فأنت بحاجة إلى امتلاك أسهمها لكي يتسنى لك التصويت. ولعل استراتيجيات الإقصاء تأتي بنتائج عكسية، كما أنها غير أخلاقية، لأنك تجبر شخصاً آخر على امتلاك الأسهم التي تستثنيها من استثماراتك. لذا، فإن «الاستثمار» الوحيد الذي يحدث فرقاً هو ذلك الذي يكون عبر الأسواق الأولية التي تمنح فيها الأموال أو تسحب فعلياً، سواء أكان ذلك عن طريق رؤوس الأموال الاستثمارية أم الأسهم الخاصة أم الإقراض المباشر. لذا، يجب أن تبدأ النسخة الثانية من التمويل المستدام من هذا المنطلق.لكن ماذا عن المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة؟ أنا من بين المؤيدين لهذه المعايير، على الرغم من اتهامي بأنني واحد من أسباب تداعيها. لكنني لست مؤيداً لها باعتبارها طريقة لانتقاء الأسهم، رغم أنها لا تقل شرعية عن أي شكل من أشكال الإدارة النشطة. يمكن لهذه المعايير أن تنجح في بعض الأحيان، لكنها لا تفلح في غالب الأمر. تعد هذه المعايير مقياساً مفيداً «للجودة» يتخطى مقاييس المخاطر والعائد. كذلك، ثمة حاجة إلى القواعد التنظيمية في هذا الشأن. ولا جدال في أن تحصل كل شركة على نقطة بفضل هذا المقياس. وحينها فقط، سيعلم الناس بجودة ما يشترونه.وبطبيعة الحال، لا يتمتع التمويل المستدام بأي فرصة للنجاح دون الثقة. ويعني هذا أننا يجب أن نكون واقعيين، وأمناء، وبراغماتيين. ويعني هذا حديثاً أقل شاعرية عن الأشجار، واللجوء عوضاً عن ذلك إلى مزيد من البيانات والحلول المترابطة. لكن، يتعين أولاً على المصرفيين أن يثبتوا لنا أنهم يؤمنون بهذا حقاً.

بين الربح والاستدامة.. هل يخاطر الممولون بمستقبل الكوكب؟

سوزانا سافيدجانخفضت أسعار العقود الآجلة لعصير البرتقال وسط تراجع الطلب على مشروب الإفطار المفضل، بعد أن ابتعد المستهلكون عن هذا المشروب الباهظ الثمن. وانخفضت أسعار العقود الآجلة لعصير البرتقال المركز، المتداولة في بورصة إنتركونتيننتال بنيويورك، إلى النصف منذ بداية العام، حيث انخفضت من 5.26 دولارات للرطل في يناير، إلى أقل من 2.50 دولار في الأسابيع الأخيرة.ويمثل هذا الانخفاض انعكاساً حاداً عن العام الماضي، الذي شهدت فيه العقود الآجلة لعصير البرتقال ارتفاعاً هائلاً إلى مستويات قياسية، حيث أدى الجفاف الشديد وأمراض المحاصيل إلى تدمير المحاصيل في البرازيل، أكبر مُصدّر في العالم. وصرح هاري كامبل، المحلل في شركة إكسبانا لتحليل السلع، قائلاً: «انخفض الطلب بشكل حاد» مع وصول تأثيرات ارتفاع الأسعار إلى المستهلكين. وأضاف: «حركة بيع عصير البرتقال بطيئة كثيراً في المتاجر الكبرى». وأضاف إن أحد المنتجين في أوروبا أخبره أنه عندما يوصلون عصير البرتقال إلى السوبر ماركت، يجدونه قد يبقى على الرف لفترة طويلة... وهذا يوضح مدى خطورة الوضع.ويتراجع إقبال المستهلكين ليس بسبب ارتفاع الأسعار نتيجة لضغط العرض فحسب، بل أيضاً بسبب ضعف جودة العصير، حيث تُنتج الأشجار المصابة بالأمراض ثماراً ذات مذاق مُر، وقد أجبر النقص العاملين في مجال عصر البرتقال على أن يكونوا أقل انتقائية. قال أندريس باديلا، المحلل في رابوبانك: «إذا كان مذاقها أكثر مرارة قليلاً، فإن ذلك سيُفاقم مشكلة (الطلب)». «مع قلة التوافر، كان على العاملين في صناعة عصر البرتقال أخذ كل برتقالة تصل؛ مما أدى إلى انخفاض الجودة - إذا لم يكن لديك المخزون، فلا يمكنك حقاً مزج ذلك في (فاكهة) ذات جودة أعلى». عادة ما يستطيع المصنعون التغلب على الاختلافات في النكهات من موسم لآخر عن طريق مزج مخزونات عصير البرتقال المجمد - والتي يبلغ عمرها الافتراضي عامين - من الموسم السابق مع المحصول الأحدث. لكن ثلاث سنوات متتالية من تناقص العرض أدت إلى استنفاد المخزون.وانخفض طلب التجزئة على عصير البرتقال المُعاد تكوينه - والذي يستخدم عصيراً مركزاً مجمداً - بأكثر من 16 في المئة في الولايات المتحدة على مدار الموسم الحالي، وفقاً لمزودة البيانات نيلسن. وقال مركز الدراسات المتقدمة للاقتصاد التطبيقي في البرازيل هذا الشهر، إن نسبة السكر إلى الحموضة في البرتقال انخفضت إلى ما دون المستوى الأمثل للعصر، مما أثر سلباً على جودة العصير.بالإضافة إلى ذلك، أثرت زيادة الليمونين - وهو مركب مُر ناتج عن الحصاد غير المنتظم - على المنتج النهائي. وقد قللت المرارة المتزايدة من جاذبية عصير البرتقال البرازيلي، لا سيما في الأسواق الرئيسية مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وفقاً لـ مؤسسة «سيبيا». وإلى جانب انخفاض الطلب، أدى توقع زيادة محصول البرتقال في البرازيل إلى انخفاض أسعار الموسم المقبل، الذي يبدأ في يوليو.ويقدر بنك رابوبانك أن البرازيل ستنتج حوالي 20 % أكثر في الموسم المقبل من الموسم الماضي، خصوصاً بعد تحسن هطول الأمطار هذا العام. وقد شهد السوق توسعاً مفرطاً بعد ارتفاع الأسعار أواخر العام الماضي، حيث تدفق المستثمرون على أمل الاستفادة من نقص العرض المتوقع، وفقاً لباديلا. ومع تحسن توقعات الحصاد المقبل للبرازيل، بدأ المضاربون في التخلي عن مراكزهم، مما أدى إلى عمليات بيع مكثفة هذا العام. وقال باديلا: «لقد أدى المركز (الطويل) الكبير الذي اتخذه التجار إلى تفاقم الارتفاع، وهم الآن يفرون من السوق مع تغير الظروف». ويقول المحللون إنه حتى مع انخفاض الأسعار، من غير المرجح أن ينتعش الطلب بسرعة.ولا يزال العديد من تجار التجزئة، بما في ذلك محلات السوبر ماركت، ملتزمين بعقود أبرمت خلال فترة ارتفاع الأسعار. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار شراء عصير البرتقال، وفقاً لهاري كامبل من إكسبانا. ونتيجة لذلك، وبينما انخفض سعر عقود عصير البرتقال الآجلة، فقد ظلت أسعار التجزئة مرتفعة. وأوضح كامبل: «لا يزال تجار التجزئة ملتزمين بتلك الأسعار المرتفعة، ولذلك لم تنخفض أسعار التجزئة لديهم». ويحول هذا الوضع دون أي تحسّن فوري بين المستهلكين، لذلك يبقى الطلب منخفضاً، حيث تظل الأسعار على الرفوف أعلى من قيمتها السوقية الحالية. وأضاف إنه «عموماً، الوضع حرج للغاية» بالنسبة للقطاع.

فايننشال تايمز