إيان سميث - جورج ستير
شهدت صناديق السندات العالمية تدفقات قياسية هذا العام، حيث راهن المستثمرون على تحول البنوك المركزية الكبرى نحو سياسة نقدية أكثر مرونة.
واجتذبت صناديق السندات أكثر من 600 مليار دولار من التدفقات حتى الآن هذا العام، وفقاً لبيانات «إي بي إف آر»، مُتجاوزةً الرقم القياسي السابق البالغ حوالي 500 مليار دولار في عام 2021، حيث شعر المستثمرون أن تباطؤ التضخم سيكون نقطة تحول للأصول الثابتة العالمية.
وقال ماتياس شيبر، مدير أول محفظة في شركة إدارة الأصول «أول سبرينغ»: «كان هذا هو العام الذي راهن فيه المستثمرون بقوة على التحول الكبير في السياسة النقدية»، وهو التحول الذي دعم العوائد على السندات تاريخياً. وأضاف: «أن مزيجاً من النمو البطيء والتضخم المتراجع شجع المستثمرين على ضخ الأموال في السندات ذات العوائد المرتفعة».
وجاءت التدفقات القياسية على الرغم من عام متقلب للسندات، حيث شهدت انتعاشاً في الصيف قبل أن تتخلى عن مكاسبها بنهاية العام بسبب المخاوف المتزايدة من أن وتيرة تخفيضات أسعار الفائدة العالمية ستكون أبطأ مما كان متوقعاً سابقاً.
وشهد مؤشر بلومبرغ العالمي للسندات المجمعة - وهو مقياس واسع النطاق للديون السيادية والشركات - انتعاشاً في الربع الثالث من العام، لكنه تراجع في الأشهر الثلاثة الأخيرة، ليحقق انخفاضاً بنسبة 1.7% على مدار العام.
ومنذ أيام، خفّض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الأمريكية بمقدار ربع نقطة مئوية، وهو ثالث خفض على التوالي. لكن المؤشرات على أن التضخم أثبت أنه أكثر عناداً مما كان مأمولاً، جعلت البنك المركزي يشير إلى وتيرة أبطأ للتخفيف في العام المقبل، مما أدى إلى انخفاض أسعار سندات الخزانة الأمريكية، ورفع الدولار إلى أعلى مستوى له في عامين.
ورغم التدفقات القياسية إلى صناديق السندات طوال العام، فقد سحب المستثمرون 6 مليارات دولار في الأسبوع المنتهي في 18 ديسمبر، وهو أكبر تدفق أسبوعي للخروج منذ ما يقرب من عامين، وفقاً لبيانات (إي بي إف آر). وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، هو معيار قياسي لأسواق الدخل الثابت العالمية، إلى 4.5% بعد أن كانت أقل من 4% في بداية العام. وترتفع العائدات مع انخفاض الأسعار.
وقال شانيل رامجي، الرئيس المشارك لإدارة الأصول المتعددة في شركة «بيكتيت لإدارة الأصول»، إن توجه المستثمرين نحو صناديق السندات في عام 2024 كان مدفوعاً بـ«الخوف الواسع من ركود اقتصادي في الولايات المتحدة إلى جانب انخفاض التضخم».
وأضاف: «رغم حدوث انخفاض للتضخم، فإن الركود لم يتحقق»، مشيراً إلى أن العديد من المستثمرين وجدوا أن العوائد المرتفعة على السندات الحكومية قد لا تعوض الخسائر السعرية التي تكبدتها هذه السندات خلال العام.
وشهدت أسواق الائتمان للشركات مرونة أكبر مقارنة بالسندات الحكومية، فقد وصلت فروق أسعار سندات الشركات إلى أدنى مستوياتها منذ عقود في الولايات المتحدة وأوروبا؛ دفع ذلك الشركات إلى زيادة إصداراتها من السندات للاستفادة من ظروف التمويل الميسرة.
وقال جيمس أتي، مدير محفظة السندات في شركة «مارلبورو»: «إن المستثمرين الذين يتجنبون المخاطر اتجهوا إلى منتجات الدخل الثابت، خاصة مع ارتفاع تكلفة الأسهم، خاصة في السوق الأمريكية.
واستحوذت الأسهم الأمريكية استحوذت على تدفقات استثمارية كبيرة مؤخراً، لكن مع عودة أسعار الفائدة إلى مستويات طبيعية، بدأ المستثمرون في التحول إلى الخيارات الآمنة التقليدية». وتابع: «انخفض التضخم في معظم المناطق، وتباطأ النمو الاقتصادي بشكل واضح، مما جعل البيئة أكثر ملاءمة للاستثمار في السندات».