شركات صناعة السيارات تتسابق لشحن مركبات إلى أمريكا قبل الرسوم الجمركية

هاري ديمبسي – أوليفر تيلينغ – كانا إيناغاكي – سونغ جونغ-آ

أمام تزايد المخاوف من فرض رسوم جمركية جديدة، تسارع شركات صناعة السيارات العالمية إلى زيادة شحناتها نحو الولايات المتحدة، حيث تشير التقارير إلى أن أعداداً كبيرة من السفن تتدفق من آسيا وأوروبا إلى الولايات المتحدة، حاملة آلاف السيارات بأعداد تفوق المعتاد بكثير.

وذلك في محاولة استباقية لتجنب الآثار السلبية المحتملة على سلاسل التوريد الخاصة بها.

وبناءً على طلبات من شركات تصنيع السيارات، تم توجيه سفن حاملة للسيارات إلى آسيا وأوروبا مع خطط لنقل «آلاف» السيارات الإضافية إلى الولايات المتحدة مقارنة بالكميات المعتادة، وفقاً لمسؤولين في القطاع.

وقال لاسه كريستوفرسن، الرئيس التنفيذي لشركة «والينيوس فيلهلمسن» الرائدة في شحن السيارات، لصحيفة فاينانشيال تايمز: إن «حجم الشحنات الخارجة من آسيا يفوق ما يمكننا استيعابه من عملائنا».

وأوضح أن الشركة أضافت طاقة استيعابية كبيرة لمواكبة الطلب المتزايد، مشيراً إلى أن الزيادة كان يمكن أن تصبح أكبر كثيراً لولا النقص الذي يعاني منه قطاع سفن نقل السيارات.

وكان ترامب قد أعلن أن الرسوم الجمركية «المتبادلة» على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة ستدخل حيز التنفيذ في الثاني من أبريل، وهو نفس اليوم الذي تنتهي فيه مهلة الثلاثين يوماً التي منحها الرئيس قبل تنفيذ تعهده بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 % على الواردات من المكسيك وكندا.

وتعد شركتا صناعة السيارات الكوريتان الجنوبيتان «هيونداي» و«كيا» من بين الشركات التي تحاول شحن المزيد من المركبات إلى الولايات المتحدة قبل دخول الرسوم الجمركية الجديدة حيز التنفيذ، وفقاً لمسؤول تنفيذي آخر في مجال الشحن.

ورفضت هيونداي التعليق على استراتيجيتها لكنها قالت في بيان: «نحن نعمل باستمرار على تحسين خطط الشحن لدينا للتكيف مع ظروف السوق».

من جهته، قال مسؤول في إحدى شركات تصنيع السيارات الألمانية: «إن شركته تعمل على شحن المزيد من المركبات من أوروبا إلى الولايات المتحدة استباقاً للتهديدات الجمركية».

وقد أدّت هذه الزيادة في عمليات الشحن إلى ارتفاع شحنات السيارات من الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة بنسبة 22 % على أساس سنوي في فبراير، بينما زادت الشحنات القادمة من اليابان بنسبة 14 %. أما الشحنات من كوريا الجنوبية إلى أمريكا الشمالية، فقد ارتفعت بنسبة 15 %.

وقال ستين أوملي، نائب الرئيس الأول في شركة «إسجيان» المتخصصة في تتبع سفن نقل السيارات، إن هناك «زيادة ملحوظة» في عدد السفن المتجهة من أوروبا إلى الولايات المتحدة.

وأضاف: «نلاحظ بالفعل زيادة في الشحنات الخارجة من أوروبا، ومن المحتمل أن نشهد زيادة مماثلة من شرق آسيا»، موضحاً أن السفن تحتاج إلى استكمال رحلاتها حتى يتم احتسابها رسمياً.

وأكد أن «عدداً كبيراً من ناقلات السيارات أبلغت عن توجهها إلى الولايات المتحدة، وهو ما يعد مؤشراً واضحاً على زيادة النشاط».

وفي الوقت ذاته، تستعد الشركات المنتجة للسيارات والمكونات في المكسيك وكندا لمواجهة الرسوم الجمركية على الواردات إلى الولايات المتحدة.

وتسعى «هوندا» إلى تسريع شحنات المركبات من هذين البلدين، في حين قالت مجموعة «ستيلانتس»، المالكة لعلامتي «كرايسلر» و«جيب»، إنها تعمل على نقل مخزونها عبر الحدود إلى مصانعها في الولايات المتحدة وزيادة الإنتاج خلال فترة التوقف المؤقتة التي تستمر لمدة شهر.

وقال دوغ أوسترمان، المدير المالي لمجموعة «ستيلانتس»، خلال مؤتمر عُقد منذ أيام: «عند النظر إلى المركبات التي ننتجها في كندا والمكسيك، نجد أن لدينا حالياً مخزوناً جيداً لدى وكلائنا، يكفي لمدة تتراوح بين 70 و80 يوماً لمعظم الطرازات».

وقال مسؤول تنفيذي آخر في قطاع الخدمات اللوجستية يعمل في سلسلة توريد السيارات: «إن الشركات المصنعة للمكونات الإلكترونية المستخدمة في المركبات، مثل أنظمة الصوت، تسعى إلى تخزين المزيد منها داخل الولايات المتحدة تحسباً للرسوم الجمركية المرتقبة».

إلا أن هذا التوجه لا يشمل جميع الشركات في القطاع. فقد صرحت «تويوتا» بأنها «لم تقم بزيادة شحنات المركبات إلى الولايات المتحدة من اليابان (أو من دول أخرى) تحسباً للرسوم الجمركية المستقبلية المحتملة»، فيما أفادت شركتان يابانيتان متخصصتان في نقل السيارات بعدم حدوث تغيير كبير في حجم الطلب.

وعلى الرغم من أن التأجيل لمدة 30 يوماً أعطى شركات السيارات وقتاً إضافياً لشحن مخزونها إلى الولايات المتحدة، فإن كودي لاسك، الرئيس التنفيذي لجمعية تجار السيارات الدولية الأمريكية، أشار إلى أن حالة عدم اليقين الأكبر تتعلق بمدة سريان هذه الرسوم الجمركية والدول التي ستشملها في نهاية المطاف.

وقال لاسك: «نحن جميعاً في حالة ترقب ... هل سيتم التعامل مع كل دولة على حدة؟ أم أن الجميع سيخضعون للرسوم بالشكل نفسه؟».

من جانبه، علّق لاسه كريستوفرسن، الرئيس التنفيذي لشركة «والينيوس فيلهلمسن»، قائلاً: «السؤال الأهم هو كيف ستؤثر هذه الإجراءات على تجارة السيارات على المدى الطويل؟ ... العملاء يشعرون بحالة كبيرة من عدم اليقين بشأن الاتجاه الذي ستسير فيه الأمور».