كينزا بريان
تسعى حكومة المملكة المتحدة لإيجاد مشتر محلي لتولي تراخيص استكشاف إمكانية التعدين في أعماق البحار التي ترعاها الحكومة في المحيط الهادئ، وذلك في خضم سعيها نحو تحقيق الريادة في السباق العالمي لاستخراج المعادن النادرة من قاع المحيط.
وتقدمت شركة «لوك مارين مينيرالز» النرويجية، التي تملك شركة «يو كيه سي بيد ريسورسز» البريطانية، الحائزة على تصريح تنقيب عن المعادن في قاع المحيط، بطلب لإعلان الإفلاس في وقت مبكر من الشهر، بعد أن عانت صعوبات في جمع رأس المال. وتسبب ذلك في إطلاق مزاد على تصريحين للاستكشاف مدعومين من الحكومة البريطانية.
وربما تخضع عملية نقل التصاريح إلى مراجعة بموجب قانون الأمن القومي والاستثمار الخاص بالمملكة المتحدة، حسب ما كتبه مسؤول في وزارة الأعمال والتجارة في بريد إلكتروني إلى والتر سوغينز، الرئيس التنفيذي لدى «لوك»، في وقت مبكر من الشهر.
وبينما تخضع الشركة البريطانية للقوانين المحلية، إلا أنها في الواقع تخضع لإدارة شركة أم خارج سلطة قانون المملكة المتحدة. وذكر المسؤول بوزارة الأعمال أن وجود شركة نرويجية مالكة لـ«يو كيه سي بيد ريسورسز» سيمثل «إشكالية»، وتابع: «ندعوكم بشدة إلى التحقيق في إعادة هيكلتها (يو كيه سي بيد ريسورسز) لتكون شركة قابضة، باعتبار الأمر أولوية».
وفيما يتعلق بالقانون، فإنه يمنح للحكومة سلطة التدقيق والتدخل في المعاملات التجارية لحماية الأمن القومي. ورفضت وزارة الأعمال والتجارة في المملكة المتحدة التعليق على الأمر.
وذكرت «لوك» أن هيكل الملكية هو أمر متروك للمناقشة بين «المالك الجديد لشركة يو كيه سي بيد ريسورسز» وحكومة المملكة المتحدة.
وتعد الخطوة أحدث مؤشر على تجدد الاهتمام بالمنافسة على المعادن التي تدخل في صناعة البطاريات، بما في ذلك النيكل، والكوبالت، والنحاس، وهي المواد الموجودة في قاع المحيط، بعد إشارات من جانب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في الأسابيع الأخيرة، بشأن رغبته في تسريع وتيرة نمو هذه الصناعة الناشئة.
وبموجب اللوائح الحالية، يجب أن تكون تصاريح التعدين في قاع المحيط في المياه الدولية مشمولة إما بدعم أو رعاية الدول التي صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
ويستهدف هذا ضمان تقييد الشركات، غير الملزمة بالاتفاقية بشكل مباشر، بمعايير عالية.
ومن المتوقع أن تهيمن الصين على قطاع التعدين في قاع البحار، برعايتها لأكبر عدد من تصاريح التنقيب في المياه الدولية مقارنة بأي دولة أخرى. رغم ذلك، أعلنت النرويج خططها التي تهدف إلى أن تصبح الدولة الأولى عالمياً في إجراء عمليات التنقيب في قاع المحيط على نطاق تجاري في مياهها الإقليمية.
في المقابل، كانت دول مثل المملكة المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، تتردد بشأن مستقبل التنقيب في قاع البحار، مع محاولتها خلق توازن بين المعارضة البيئية والجهود الرامية إلى تعزيز سلاسل التوريد الأوروبية للمعادن الحيوية.
وتأتي هذه المجموعة من بين الدول التي ترعى عقوداً من الجهة التنظيمية الفعلية، وهي السلطة الدولية لقاع البحار التي تتخذ من جامايكا مقراً لها، لاستكشاف قاع البحر في المياه الدولية، بما في ذلك في المحيط الهادئ.
وتجادل هذه الدول بأنها لا تعلم الكثير بشأن تداعيات التنقيب في قاع المحيط على النباتات والمخلوقات الموجودة في الأعماق كي تمضي قدماً في عمليات التنقيب.
وحتى مع تنامي الاهتمام الجيوسياسي بالمعادن الموجودة في قاع المحيط، إلا أن القطاع واجه صعوبة في اجتذاب رؤوس الأموال، في ظل تردد كبار شركات التعدين في التوقيع على اتفاقيات شراء وسط فائض في المعروض من المعادن، بما في ذلك النيكل.
وهناك أيضاً حالة من عدم اليقين بشأن الوضع التنظيمي للصناعة ومكان معالجة معادن قاع البحار.
وبحسب مراسلات تم الاطلاع عليها، فقد أخطرت السلطة الدولية لقاع البحار في العام الماضي، الرئيس التنفيذي لشركة «لوك»، بأن شركة «يو كيه سي بيد ريسورسز» تواجه «خطر عدم الامتثال» لعقود الاستكشاف التي وقعتها. فقد باعت شركة «لوكهيد مارتن» الأمريكية شركة «يو كيه سي بيد ريسورسز» إلى «لوك» عام 2023. وتأخرت شركة لوك عن سداد رسوم التصاريح، بحسب أشخاص مطلعين على الأمر.
وقال مصدر على صلة وثيقة بـ«لوك»: «لم نتمكن من جمع رؤوس الأموال، ثم نفدت الأموال من لدينا»، ملقياً باللوم على المداولات المطولة للدول الأعضاء في السلطة الدولية لقاع البحار بشأن مستقبل القطاع وما يعنيه هذا لشركة تتخلف عن خططها لإجراء بحوثها المتعلقة بالتعدين المحتمل. وتابع: «يتطلب الأمر شخصين للرقص... لم يستغرق أي تنظيم دولي وقتاً أطول من هذا التنظيم».
من جهتها، حصلت مجموعة «جرين بيس» الناشطة، على مراسلات بين السلطة الدولية لقاع البحار وحكومة المملكة المتحدة حينما شاركت مؤخراً في المزاد لتقديم عرض للحصول على رخصتي المملكة المتحدة، في حيلة تهدف إلى منع التعدين التجاري في أعماق البحار من المضي قدماً.
وتلقت المنظمة غير الهادفة للربح إخطاراً بشأن مشاركة مزايدين آخرين، تشمل مؤسسي «لوك»، وشركة «تيكنيب إف إم سي» التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها والمختصة في التكنولوجيا البحرية والتي ضخت استثمارات في «لوك». ولم تستجب «تيكنيب إف إم سي» لطلبات التعليق.
وقال دانكان كوري، المحامي في تحالف الحفاظ على أعماق البحار، إن المقاولين الذين تأسست شركاتهم في الدولة الراعية للتصريح، لكن تسيطر عليها فعلياً شركة أم في الخارج، هو «سخرية» من الإطار القانوني المنظم للوصول إلى أعماق المحيطات.