سام فليمنغ
من المتوقع أن يصوت بنك إنجلترا على خفض أسعار الفائدة للمرة الثانية هذا العام، على الرغم من التوقعات بأن ميزانية راشيل ريفز ستعزز الطلب على المدى القصير؛ حيث يركز البنك المركزي البريطاني على رؤية طويلة الأجل لانخفاض التضخم.
وستعلن لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا، اليوم الخميس، قرارها بشأن أسعار الفائدة، ويتوقع الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم خفضاً بمقدار ربع نقطة مئوية في سعر الفائدة القياسي إلى 4.75%. وقد بلغت احتمالية تنفيذ خفض ثانٍ في أسعار الفائدة، بعد خفض أغسطس الذي كان الأول منذ أكثر من 4 سنوات، نحو 90% بين المتداولين.
وكانت اللجنة قد أبقت على أسعار الفائدة عند 5% في اجتماعها الأخير في سبتمبر، ومنذ أيام أعلنت وزيرة الخزانة عن زيادة كبيرة وغير متوقعة في الاقتراض وفي الإنفاق العام خلال أول حدث مالي لها، مما أثار قلق الأسواق المالية، وأدى إلى إعادة تقييم مسار أسعار الفائدة.
وقال مسؤولون في مكتب مسؤولية الميزانية، وهو الجهة الرقابية المالية، إن حجم «التيسير المالي التقديري» في بيان ريفز قد يؤدي إلى مسار أكثر تدرجاً بخفض أسعار الفائدة؛ لكن الاقتصاديين يرون أن التحفيز قصير الأجل في الميزانية، والذي أدى إلى توقعات بارتفاع التضخم من المكتب ذاته، من غير المرجح أن يكون كافياً لتعطيل خفض أسعار الفائدة المتوقع اليوم. وتظل التوقعات طويلة الأجل أقل وضوحاً، حيث لا يتوقع أن يزيد محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، الآمال بحدوث خفض آخر قبل نهاية العام.
وقال ينس لارسن، الخبير الاقتصادي في مجموعة «أوراسيا» للاستشارات، عن اجتماع صانعي السياسة الأسبوع المقبل: «سيقومون بخفض أسعار الفائدة بشكل شبه مؤكد». وأضاف أن التضخم، الذي انخفض إلى 1.7% في سبتمبر قد يرتفع قليلاً على المدى القريب، لكنه استدرك قائلاً: «لا أعتقد أن الميزانية ستغير على نحو جذري رؤيتهم لمسار التوقعات».
وكانت قراءة التضخم في سبتمبر هي الأولى التي تنخفض إلى ما دون الهدف الرسمي البالغ 2% منذ أبريل 2021، بينما انخفض نمو أسعار الخدمات من 5.6% إلى 4.9%. وفي تعليق له على الأرقام، قال أندرو بيلي، محافظ بنك إنجلترا، في مؤتمر عُقد بواشنطن العاصمة في أواخر أكتوبر، إنه يرى «قصة إيجابية» مع تباطؤ التضخم بشكل أسرع مما كان يتوقع. ومع ذلك حذّر بيلي من أن بنك إنجلترا بحاجة إلى رؤية أدلة مستمرة على تباطؤ تضخم قطاع الخدمات، نظراً لدوره كأحد المؤشرات الأساسية لقياس الضغوط السعرية المحلية، وفسّر بعض الاقتصاديين تصريحاته على أنها لهجة حذرة بشأن احتمال قيام بنك إنجلترا بخفض أسعار الفائدة في كل اجتماع من الآن فصاعداً.
وكانت ميزانية راشيل ريفز فاجأت الأسواق، حيث تضمنت تيسيراً مالياً أكبر مما توقعه المستثمرون، وتم رفع خطط الإنفاق على هيئة الخدمات الصحية الوطنية والوزارات الحكومية الأخرى للعام المقبل بشكل حاد، كما تضمنت الميزانية زيادة في الاقتراض بمتوسط 28 مليار جنيه إسترليني سنوياً طوال مدة البرلمان الحالي. وفي تقريره عن الميزانية أشار مكتب مسؤولية الميزانية إلى أن التيسير المالي كان أكبر من المتوقع، مؤكداً أنه «من غير المرجح أن يكون قد تم توقعه من قبل المشاركين في السوق في هذا التوقيت». ونتيجة لذلك رفعت هيئة الرقابة المالية توقعاتها لسعر الفائدة الأساسي لبنك إنجلترا وعائدات السندات الحكومية بمقدار ربع نقطة مئوية عبر توقعاتها الممتدة لخمس سنوات.
وقامت الهيئة بمراجعة توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام والعام المقبل، وأشارت إلى أن معدل التضخم في أسعار المستهلك سيرتفع من 2.5% هذا العام إلى 2.6% في عام 2025، وأدى التوسع الكبير في الاقتراض والإنفاق إلى تراجع أسعار السندات الحكومية البريطانية. وتشير البيانات الرسمية المتعلقة بالأجور والأسعار إلى استمرار الانخفاض، مما يعزز من احتمالية خفض أسعار الفائدة اليوم الخميس، وفقاً لآراء الاقتصاديين، كما خفض مكتب مسؤولية الميزانية توقعاته للنمو في الفترات اللاحقة من فترة البرلمان.
وقد بلغ متوسط معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين 2% في الربع الثالث، أي أقل بنحو 0.3 نقطة مئوية من توقعات بنك إنجلترا، كما أن أسعار الخدمات جاءت أقل من التوقعات. ونظراً لانخفاض التضخم صرّح جورج باكلي، الخبير الاقتصادي في مجموعة نومورا للخدمات المالية، قائلاً: «يجد البنك نفسه بحاجة إلى خفض أسعار الفائدة. ونعتقد أنه سيواصل القيام بذلك بوتيرة فصلية طوال العام المقبل».