لم يكن ارتفاع النمو وأسعار الفائدة، وتصاعد التضخم مزيجاً ناجحاً بالنسبة لجو بايدن، وكامالا هاريس، فهل سيحقق دونالد ترامب نتائج أفضل؟ فقد شهدت أسواق الأسهم قفزة كبيرة الأسبوع الماضي بعد فوز ترامب في الانتخابات.
حيث ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 5 %، وقفزت العديد من الأسهم المالية، مثل البنوك، ومستشاري الاندماج والاستحواذ.
وشركات رأس المال الخاص، بأكثر من 10 إلى 15 %، وذلك على خلفية الاعتقاد بأن هناك قيوداً تنظيمية أقل في الطريق، والمزيد من الصفقات على وشك الحدوث.
وقد يكون الأمر ليس بهذا الوضوح، لكن الأهم هو العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، فمنذ أن بدأ الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة قصيرة الأجل قبل بضعة أشهر ارتفع العائد على السندات لأجل 10 سنوات بشكل غريب ومستمر.
والأسبوع الماضي وصل العائد إلى 4.4 %، ويبدو أن الأسواق الآن تتجاوز التيسير النقدي قصير الأجل لتستشرف الصورة المستقبلية للتضخم والنمو.
وبينما تراجع التضخم بعد التشديد السريع للسياسة النقدية من قبل البنك المركزي في عامي 2022 و2023، إلا أن نمو مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لا يزال يتجاوز هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 %.
علاوة على ذلك وعد ترامب بخفض الضرائب وفرض رسوم جمركية، وهو ما سيكون له تأثير تضخمي، وقد رفض رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جاي باول، اقتراحات تشير إلى أنه قد يترك منصبه مبكراً، مما يتيح لترامب تعيين حليف له في البنك المركزي.
ومع ذلك تظل السياسة النقدية مسؤولة عن التحكم في أسعار الفائدة قصيرة الأجل، وليست طويلة الأجل، وينبغي لمستثمري الائتمان أن يشعروا بالقلق، ولكن ينبغي لمستثمري الأسهم أيضاً أن يشعروا بالقلق، خاصة أن مؤشر «ستاندرد آند بورز500» قد ارتفع بالفعل بأكثر من 25 % هذا العام.
ومن المثير للاهتمام أن الفوارق الائتمانية للسندات عالية الجودة، وعالية العائد لا تزال عند مستويات محدودة تاريخياً - أقل من 3 نقاط مئوية للسندات ذات التصنيف الائتماني المنخفض.
- وهذا يعني أن تكاليف الاقتراض للشركات لا تزال قابلة للإدارة، مع وجود القليل من الأدلة التي تشير إلى أن السوق قلق من اقتراب حدوث حالات تخلف عن السداد، لكن إذا استمرت معدلات الفائدة الأساسية فوق 4 أو 5 %.
فإن السؤال هو ما إذا كانت أرباح الشركات والدخل الأسري ستكونان مرنتين بما يكفي لتحمل أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول مما هو متوقع، ثم هناك مسألة ما الذي سيحدث إذا بدأت أسعار السلع في التسارع مرة أخرى، وكيف سيتعامل الاحتياطي الفيدرالي - أياً كان من يتولى المسؤولية - مع هذا الوضع.
والأسبوع الماضي أعلن مسؤولو بنك بيمكو في تصريحات لصحيفة «فاينانشال تايمز» أن عوائد الخزانة الأمريكية قد تعود لتتقارب مع عوائد الأسهم:
ومع ارتفاع عوائد السندات ذات الدخل الثابت ستنخفض القيمة الحالية للتدفقات النقدية الحرة للشركات، مما يؤثر سلباً على تقييمات الأسهم، وهو ما عايشته اقتصادات جو بايدن بشكل مؤلم في عام 2022.
وفي الوقت الراهن يبدو أن أسواق رأس المال تعتقد أن الظروف الاقتصادية المتشابهة تحت إدارة بايدن وترامب تستحق معاملة مختلفة تماماً؛ لكن ليس من المتوقع أن يستمر هذا التباين طويلاً.