واصل قطاع الطيران المدني في دولة الإمارات زخمه القوي خلال 2024، محققاً أداء استثنائياً للناقلات الوطنية ونشاطاً ملحوظاً في حركة المسافرين بمطارات الدولة، الأمر الذي أسهم في تعزيز قوة القطاع ومكانة الإمارات كمحور رئيسي للطيران على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وحقق قطاع الطيران الإماراتي بفضل تطوراته المستمرة إنجازات نوعية، ومع اقتراب نهاية العام، من المتوقع أن تصل حركة المسافرين في مطارات الدولة إلى نحو 150 مليون مسافر مع نهاية 2024 بزيادة تقدر بـ16 مليون مسافر عن العام الماضي الذي سجل 134 مليون مسافر، بدعم من توسع شبكة الناقلات الوطنية التي باتت تصل إلى نحو 600 وجهة حول العالم بما فيها الوجهات المشتركة.
ومنذ بداية عام 2024، حققت الحركة الجوية في الإمارات أرقاماً تاريخية؛ وارتفعت بنسبة 10.3%، في حين وصل المعدل اليومي للحركة الجوية في شهر نوفمبر إلى نحو 2940 حركة، ونجحت دولة الإمارات ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني في توقيع اتفاقيات تعاون في مجال النقل الجوي مع أكثر من 90% من دول العالم، الأمر الذي انعكس على تعزيز المكانة التنافسية لقطاع الطيران المدني الإماراتي وترسيخ مكانته في صدارة المؤشرات العالمية.
ومع نهاية العام 2024 يبلغ عدد الطائرات المسجلة في الإمارات نحو 929 طائرة منها أكثر من 520 طائرة تابعة للناقلات الوطنية من طائرات ركاب وشحن، وتشمل الطائرات المسجلة بالدولة 6 أنواع، هي الطائرات التجارية والشحن والطائرات الخاصة والطائرات المروحية والمناطيد وطائرات الرياضات الخاصة.
مؤشرات تنافسية
وتصدرت دولة الإمارات المراكز الأولى عالمياً، في عدد من المؤشرات التنافسية المرتبطة بقطاع الطيران المدني، فقد حلت الدولة في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر «جودة البنية التحتية للنقل الجوي» ضمن «مؤشر تنمية السياحة والسفر» لعام 2024، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وفي المرتبة الثالثة عالمياً في مؤشري «كفاءة خدمات النقل الجوي» و«عدد المقاعد للرحلات الدولية المنطلقة أسبوعياً/ بالكيلومتر».
وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، احتلت الدولة المرتبة الأولى في مؤشري «عدد شركات الطيران العاملة» و«اتفاقيات النقل الجوي»، كما احتلت الدولة المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر «جودة النقل الجوي» في تقرير «الكتاب السنوي للتنافسية العالمية» الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية.
وصعدت الإمارات للمرتبة السابعة عشرة عالمياً والأولى شرق أوسطياً ضمن قائمة أكبر 20 سوقاً للنقل الجوي في العالم خلال عام 2024 من حيث نمو السعة المقعدية المجدولة للرحلات في مطاراتها الدولية، وفقاً لبيانات مؤسسة «أو إيه جي» الدولية.
وأظهرت بيانات التقرير السنوي لـ«أو إيه جي»، المتخصصة لبيانات المطارات وشركات الطيران، تسجيل دولة الإمارات رابع أسرع معدل نمو عالمياً في السعة المقعدية المجدولة للرحلات الدولية ذات الاتجاه الواحد عبر مطاراتها في عام 2024، حيث سجلت سعة مقعدية دولية وصلت إلى 87.1 مليوناً في عام 2024، مقارنة مع 78.9 مليون مقعد في عام 2023، بنمو بلغ 10.5%.
ويؤكد النمو القوي لقطاع الطيران المدني في دولة الإمارات خلال العام 2024، وتفوقه على مستويات ما قبل الجائحة، مدى التوسع الهائل في شبكات الطيران الوطنية والأجنبية، وزيادة الطلب على السفر الجوي في مطارات الدولة. واستحوذت دولة الإمارات على الحصة الأكبر من السعة المقعدية في منطقة الشرق الأوسط بنسبة 32%، وأشار التقرير إلى منطقة الشرق الأوسط.
الناقلات الوطنية
ويظهر سجل الأداء الذي حققته الناقلات الوطنية خلال العام الماضي مدى قدرتها على المنافسة من خلال التحديث الدائم لأساطيلها من الطائرات مرتكزة إلى نسب الإشغال المرتفعة التي تحققها على مدار فصول السنة والتي تؤمن لها دخلاً متصاعداً يتيح لها من الموارد المالية الذاتية، ومن إمكانيات التمويل كذلك فرص التحديث المستمر للأسطول لتستحوذ عملياً على أفضل ما تنتجه صناعة الطائرات في العالم، وتقدم لعملائها بالتالي مستويات من الخدمة يصعب منافستها من الآخرين الذين تحول معادلة التشغيل لديهم دون الوصول إلى أفضل مستويات الأداء والربحية ليستطيعوا تخطي العقبات التي أفرزتها تحديات الأزمة العالمية، وانعكاساتها السلبية على حركة السفر عالمياً، في حين استطاعت الناقلات الوطنية أن تخترق هذه التحديات وتحتوي كافة الخسائر الناجمة كذلك عن الارتفاع في أسعار الوقود، لتظل في المقدمة بين أغلبية شركات الطيران في العالم من حيث مستويات الأداء.
وجدولت الناقلات الوطنية «طيران الإمارات» و«فلاي دبي» و«الاتحاد للطيران» و«العربية للطيران» 6.375 ملايين مقعد على رحلاتها الدولية المغادرة خلال أكتوبر الماضي مقابل 5.884 ملايين مقعد بالفترة نفسها من العام الماضي بنمو 8.34%، بينما سجلت الناقلات الجوية في مطارات المنطقة 22.67 مليون مقعد مجدول.
وتفوقت الناقلات الوطنية الإماراتية الخمس للعام الثاني على التوالي، على الناقلات العالمية في مجال السلامة والأمان، بعدما تصدرت مراكز متقدمة ضمن تصنيف العام 2024 لأكثر 20 شركة طيران أماناً في العالم، الصادر عن موقع «إيرلاين ريتنج» المتخصص بمراجعة سلامة ومنتجات الطيران.
ووفق التقرير السنوي الذي يصدره «إيرلاينز راتينغ» بداية كل عام فيما جاءت طيران الاتحاد في المركز الرابع عالمياً، فيما حلّت طيران الإمارات في المركز السادس.
ويتفوق أسطول الناقلات الوطنية على مثيله العالمي بالحداثة، حيث يتراوح متوسط عمر الطائرات بها بين 4 إلى 10 سنوات فقط، ما يؤكد حرص شركات الطيران الإماراتية على تقديم خدمات سفر استثنائية مع تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة.
المطارات
تواصل مطارات دولة الإمارات إنجازاتها الاستثنائية بتحقيق مستويات أداء قياسية منذ بداية العام الجاري، مرسخة بذلك دورها المحوري في دفع عجلة النمو الاقتصادي للدولة وتعزيز مكانتها كوجهة سياحية عالمية.
وأشارت الأرقام والبيانات الإحصائية الصادرة حديثاً إلى أن مطارات الدولة باتت تتربع على قائمة الأكبر عالمياً في استقطاب المسافرين وحجم الشحن الجوي، فضلاً عن تجربتها الرائدة في التطور والريادة والابتكار التي باتت نموذجاً يحتذى به.
وسجلت مطارات دبي وأبوظبي، والشارقة أكثر من 103 ملايين مسافر حتى نهاية سبتمبر الماضي، فيما توقعت الهيئة العامة للطيران المدني أن تصل حركة المسافرين في مطارات الدولة إلى نحو 150 مليون مسافر مع نهاية 2024.
مؤشرات التنافسية
وتصدرت دولة الإمارات خلال العام 2024 المراكز الأولى عالمياً، في عدد من المؤشرات التنافسية المرتبطة بقطاع الطيران المدني، إذ حلت في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر «جودة البنية التحتية للنقل الجوي» ضمن «مؤشر تنمية السياحة والسفر» لعام 2024، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وفي المرتبة الثالثة عالمياً في مؤشري «كفاءة خدمات النقل الجوي» و«عدد المقاعد للرحلات الدولية المنطلقة أسبوعياً/ بالكيلومتر».
استراتيجية السلامة
أطلقت الهيئة العامة للطيران المدني أول استراتيجية لسلامة خدمات الملاحة الجوية لمركز الشيخ زايد للملاحة الجوية للفترة 2024 - 2026. تأتي هذه الاستراتيجية لتترجم التزام الهيئة الثابت بالحفاظ على أعلى معايير السلامة وتعزيز ثقافة السلامة الاستباقية في عمليات المركز. تتوافق الاستراتيجية مع كل من الخطة العالمية لسلامة الطيران والخطة الوطنية لسلامة الطيران.
كما أنها تضع إطار عمل قوياً ومرناً لتعزيز نظام إدارة السلامة لمركز الشيخ زايد للملاحة الجوية، ومن خلال دمج المعايير العالمية والوطنية، تعزز هذه الاستراتيجية قدرة المركز على تحديد الثغرات في السلامة وتطبيق حلول شاملة تحسن من سلامة العمليات.
الباقة الذهبية
كما أطلقت الهيئة العامة للطيران المدني «الباقة الذهبية» لتسجيل وتشغيل الطائرات الخاصة وطائرات رجال الأعمال تتضمن مجموعة من الإجراءات المبتكرة التي تهدف إلى تبسيط الإجراءات، وتعزيز المرونة التشغيلية، وتعزيز مكانة الإمارات كوجهة عالمية للتميز في مجال الطيران.
وتعمل الهيئة بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية المحلية والاتحادية، إضافةً إلى القطاع الخاص، على مراجعة وتطوير جميع الخدمات الحكومية المتعلقة بقطاع الطيران المدني وذلك في إطار رؤية «نحن الإمارات 2031»، التي تهدف إلى تعزيز مكانة الإمارات دولة رائدة في مجال الطيران المدني على مستوى العالم.
وتشمل الباقة الذهبية مراجعة شاملة لجميع الإجراءات المتعلقة بالتشغيل وتسجيل الطائرات الخاصة وطائرات رجال الأعمال، وتهدف إلى إطلاق مرحلة جديدة من النمو لهذا القطاع الواعد في الدولة.
«نُحب سماءنا»
ودشنت الهيئة العامة للطيران المدني، نُسخة جديدة من حملة «نُحب سماءنا»، وهي الحملة الوطنية التوعوية الأكبر لقطاع الطيران المدني الإماراتي، والتي تمتد على مدار 12 شهراً.
وتحمل هذه النسخة من الحملة شعار «اكتشف جوهر الطيران»، وضمت أكبر مجموعة من الشراكات مع الجهات والمؤسسات ذات الصلة بقطاع الطيران على الصعيدين الاتحادي والمحلي والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية.
وكان قد تم إطلاق النسخة الأولى من الحملة عام 2011 لتوعية الجمهور بسلامة وأمن الطيران والمسافرين، وعلى مدار الدورات الماضية من الحملة، تم توسيع نطاقها وتنويع أنشطتها.
الطيران الخاص
ونجحت دولة الإمارات خلال العام 2024 في قيادة قاطرة قطاع الطيران الخاص وطيران رجال الأعمال في المنطقة، واستحوذت على نحو 41% من إجمالي حجم السوق، و63% من أسطول طائرات رجال الأعمال والطائرات الخاصة المسجلة في المنطقة، بحسب اتحاد طيران رجال الأعمال والطيران الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (ميبا).
وتعد دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط إحدى أبرز الجهات الفاعلة في سوق طيران رجال الأعمال العالمي، حيث تمتلكان أسطولاً سريع التوسع من طائرات رجال الأعمال والطائرات الخاصة. ويصل إجمالي عدد الطائرات الخاصة وطائرات رجال الأعمال المسجلة في الإمارات نحو 174 طائرة، في حين تمتلك باقي دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 276 طائرة رجال أعمال، مما يعكس الأهمية الاستراتيجية للمنطقة والطلب المتزايد على خدمات الطيران الخاص.
ويواصل سوق طائرات رجال الأعمال العالمي نموه مع توقعات بزيادة قيمته من 42.14 مليار دولار في عام 2022 إلى 62.66 مليار دولار في عام 2030. وتشكل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مساهماً أساسياً في هذا النمو، لا سيما دولة الإمارات التي تستحوذ على نسبة 41% من إجمالي السوق الإقليمي.
وتدرك شركات التشغيل العالمية أهمية دولة الإمارات في قطاع طيران رجال الأعمال، بفضل النمو القوي الذي تشهده الدولة والمدعوم بالتنويع الاقتصادي وزيادة الاستثمار في البنية التحتية وتنامي أعداد أصحاب الملاءة المالية العالية.