حددت اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون السير والمرور الاتحادي في دولة الإمارات مجموعة من الضوابط والأحكام لتنظيم قيادة المركبات وترخيصها، واستخدام وسائل التنقل الشخصية، وإصدار وتجديد رخص القيادة، إلى جانب تعزيز اشتراطات السلامة المرورية وحماية الأطفال والمشاة، وتنظيم عمل السائقين المهنيين وخدمات التوصيل.
واستثنت المادة 61 من اللائحة فئتين من الحصول على رخصة القيادة وهي: المنتسبون إلى الجهات العسكرية والأمنية والشرطية عند قيادتهم المركبات العسكرية والأمنية والشرطية، شريطة أن يكون بحوزتهم تصاريح بذلك صادرة عن الجهات المختصة لديهم.
وسائقو المركبات المسجلة والمرخصة في بلد أجنبي، والمستثناة من أحكام التسجيل والترخيص الواردة في المرسوم بقانون وهذا القرار، عند قيادتهم تلك المركبات، شريطة أن تكون بحوزتهم رخص قيادة صادرة عن السلطات المختصة في ذلك البلد أو رخص قيادة دولية سارية تسمح لهم بقيادتها، وذلك خلال المدة المُصرّح لهم فيها بالبقاء في الدولة سواء كان ذلك للعبور أو الزيارة أو لأداء مهمة مُحددة.
وتضمنت شروط وضوابط منح رخص القيادة تقديم بطاقة هوية سارية المفعول وتوفر شرط السن وثبوت اللياقة الصحيّة بموجب تقرير طبي معتمد من الجهات الصحية المختصة في الدولة، توافق عليه سلطة الترخيص، يثبت سلامة الجسم والبصر والعقل وخلوه من الأمراض أو العاهات التي تؤثر تأثيراً مباشراً في قدرته على قيادة المركبة بطريقه آمنة، أو قد تعيق أو تؤثر في هذه القدرة واجتياز اختبار القيادة الذي تجريه سلطة الترخيص، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القراروأداء الرسوم المُقررَّة.