<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال الجيش الكويتي إن الدفاعات الجوية تتصدى حالياً لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوهت رئاسة الأركان العامة للجيش أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت: "يرجى من الجميع التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة".</div></p>

<div data-empty=&quot;false&quot;>قال الجيش الكويتي إن الدفاعات الجوية تتصدى حالياً لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية.</div>

<div data-empty=&quot;false&quot;>ونوهت رئاسة الأركان العامة للجيش أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية.</div>

<div data-empty=&quot;false&quot;>وقالت: &quot;يرجى من الجميع التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة&quot;.</div>

الكويت: الدفاعات الجوية تتصدى لهجمات صاروخية ومسيرات معادية

آخر الأخبار

<p class='article-text'>استشهد 14 مواطنا سعوديا إثر سقوط طائرة مروحية تابعة لشركة "أرامكو السعودية" في منطقة رأس تنورة اليوم، وذلك وفقاً لما صرح به مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية.</p><p class='article-text'>ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المصدر المسؤول قوله إن الجهات ذات العلاقة باشرت تحقيقاتها المشتركة للوقوف على الأسباب التي أدت إلى سقوط المروحية وتحطمها.</p>

استشهاد 14 مواطنا سعوديا إثر سقوط مروحية تابعة لـ "أرامكو" في رأس تنورة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الأحد، القيد المؤقت لأربع شركات مملوكة للدولة في البورصة المصرية، في خطوة جديدة ضمن برنامج الطروحات الحكومية الهادف إلى توسيع قاعدة الملكية وتنشيط سوق المال وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح مجلس الوزراء المصري في بيان أن القيد شمل ثلاث شركات تابعة لقطاع البترول، وهي: الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية (إنبي)، والشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي (إيلاب)، وشركة خدمات البترول البحرية، إضافة إلى شركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد هذا القيد خطوة تمهيدية نحو طرح حصص من هذه الشركات في البورصة خلال المرحلة المقبلة، في إطار خطة حكومية أوسع تستهدف تسريع برنامج التخارج من بعض الأصول المملوكة للدولة، وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب وزارة البترول، فإن إجمالي رأسمال شركات قطاع البترول الثلاث المدرجة ضمن القيد المؤقت يبلغ نحو 687 مليون دولار، ما يعكس حجم الأصول المستهدفة ضمن برنامج الطروحات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت مصر قد أقرت في أغسطس تعديلات تشريعية تهدف إلى تسريع عمليات بيع الأصول الحكومية، في إطار برنامج إصلاح اقتصادي مرتبط باتفاق مع صندوق النقد الدولي، والذي يشكل أحد محاوره الرئيسية تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى الحكومة المصرية إلى قيد نحو 30 شركة في البورصة ضمن هذا البرنامج، حيث أكد مسؤولون أن البرنامج يشمل شركات من قطاعات متعددة، وعلى رأسها قطاع البترول، مع الانتهاء من القيد المؤقت لعدد من الشركات حتى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، أوضح مسؤولون حكوميون أن برنامج الطروحات يهدف إلى تنشيط سوق المال المصري، وتنويع الأدوات الاستثمارية، وتوسيع قاعدة الملكية، بما يساهم في تحسين كفاءة الاقتصاد وزيادة جاذبيته للاستثمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار مسؤولون اقتصاديون إلى أن الحكومة تمكنت من تحقيق أو تجاوز بعض المستهدفات المرتبطة ببرنامج صندوق النقد الدولي، خاصة فيما يتعلق بالعجز المالي والفائض الأولي، في وقت تستعد فيه البلاد لصرف شريحة تمويل جديدة بعد استكمال مراجعات البرنامج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الخطوات في ظل تحديات اقتصادية مرتبطة بارتفاع الدين العام، حيث تستحوذ مدفوعات الفوائد على ما يقرب من نصف الإنفاق الحكومي، ما يجعل برنامج الطروحات أحد الأدوات الأساسية لتخفيف الضغوط المالية ودعم الاستدامة الاقتصادية على المدى المتوسط.</div></p>

مصر تقيد 4 شركات حكومية في البورصة ضمن برنامج الطروحات لتسريع بيع الأصول ودعم السوق

<p class='article-text'><div data-empty="false">في مؤشر جديد على تصاعد التوتر في العلاقات الاقتصادية بين الصين والاتحاد الأوروبي، أفادت تقارير إعلامية صينية بأن بكين قد تتحمل مزيداً من التدهور في العلاقات التجارية، أو حتى تتجه إلى تجميدها، إذا اعتبرت المحادثات الجارية مجرد إجراءات شكلية لا تعالج القضايا العالقة بجدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لما نقله حساب «يويوانتانتيان» المرتبط بالتلفزيون المركزي الصيني، فإن الاتحاد الأوروبي غيّر من نهجه مؤخراً بعد تحقيقه في ملف دعم السيارات الكهربائية، مستخدماً أدوات الضغط لتعزيز موقفه التفاوضي، في ظل خلافات متزايدة حول سياسات التجارة والدعم الصناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التصعيد في وقت من المقرر أن يلتقي فيه المفوض التجاري الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش بوزير التجارة الصيني وانغ وينتاو في بروكسل هذا الأسبوع، وسط مساعٍ أوروبية لمعالجة اختلالات تجارية واسعة النطاق، بلغت نحو 360 مليار يورو (410 مليارات دولار) خلال عام 2025، مع استمرار اتساعها هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المصدر الصيني إلى أن الشركات الصينية باتت تعطي أولوية أقل للسوق الأوروبية مقارنة بالأسواق الأخرى، ما يعكس – بحسب التقديرات – احتمال تراجع تدريجي في النفوذ الاقتصادي للاتحاد الأوروبي في سلاسل الإمداد والاستثمار العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لفت إلى أن عدداً من المشاريع المشتركة بين الجانبين، خصوصاً في قطاعات السيارات والطاقة الجديدة والبطاريات، قد تتأثر بتفاقم التوترات الحالية، في حال استمرار الجمود السياسي والتجاري بين الطرفين دون حلول توافقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا التطور حجم التعقيد المتزايد في العلاقات الاقتصادية بين بكين وبروكسل، في وقت تتصاعد فيه المنافسة العالمية على الصناعات الاستراتيجية، وعلى رأسها السيارات الكهربائية وسلاسل توريد الطاقة النظيفة.</div></p>

الصين تلوّح بتجميد العلاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبي وسط تصاعد التوترات الاقتصادية

<p class='article-text'>نقف اليوم أمام أعظم عملية "إعادة توزيع" للثروة في التاريخ الحديث؛ حيث يُتوقع أن تنتقل ملكية أصول تقدر بنحو 124 تريليون دولار إلى ورثة جيل الألفية والجيل X بحلول عام 2048.</p><p class='article-text'>هذا "التسونامي المالي" ليس مجرد أرقام في حسابات مصرفية، بل هو محرك  اقتصادي اجتماعي قادم، يضع مليارات الدولارات تحت تصرف جيل لم يعد يقبل بالتقاليد البيروقراطية للعمل الخيري، بل يطالب بتغيير جذري في طريقة توظيف الأموال لتكون أكثر إنسانية وأسرع أثراً.</p><p class='article-text'>بينما يرى البعض في هذه الثروات إرثاً للحفاظ عليه، يراها جيل الألفية "فرصة أخيرة" لإنقاذ كوكب يواجه أزمات وجودية. ومع صعود ثروات المليارديرات بنسبة قياسية بلغت 16% في عام واحد فقط، لتصل إلى 18.3 تريليون دولار، أصبح التساؤل ملحاً: كيف سيحول هذا الجيل "أرقام الثراء" إلى "حلول ملموسة"؟</p><p class='article-text'>وما هي الاستراتيجيات الجديدة التي ستجبر عمالقة المال على التخلي عن حذرهم والمشاركة في إعادة كتابة قواعد اللعبة قبل فوات الأوان؟</p><p class='article-text'>يواجه أبناء جيل الألفية والجيل X هذه المهمة التاريخية، في الوقت الذي تصل فيه عدم المساواة في الثروة إلى مستويات متطرفة جديدة، أدى هذا الانتقال إلى تضخيم التساؤلات حول ما إذا كانت العائلات الثرية تتحرك بالسرعة الكافية في وعودها بتقديم عطاءات ذات أثر ملموس.</p><p class='article-text'><b>سقف التوقعات</b></p><p class='article-text'>وفقاً لتقرير "معهد ميلكن" الصادر عام 2026 بعنوان "نقل الثروة العظيم: إعادة تعريف العمل الخيري في القرن الحادي والعشرين"، فإن هذا التوتر يمهد الطريق لـ "مرحلة حساب" في هذا القطاع مع اكتساب الأجيال الشابة مزيداً من النفوذ على الموارد المالية للعائلات.</p><p class='article-text'>تقول ميليسا ستيفنز، نائب الرئيس التنفيذي لمبادرة "العمل الخيري الاستراتيجي" في معهد ميلكن والمشاركة في إعداد التقرير: "لم تكن الفوارق في الثروة أكبر مما هي عليه الآن، ولدينا هذه الرؤية الأكثر حدة تجاه الأثرياء؛ مما رفع من سقف التوقعات والمخاطر".</p><p class='article-text'>لعقود من الزمن، تمحور العمل الخيري حول بناء الإرث والعطاء طويل الأمد، وقد التزمت بعض أغنى عائلات العالم بالفعل بالتنازل عن جزء كبير من ثرواتها من خلال مبادرات مثل "تعهد العطاء" (Giving Pledge)، الذي أطلقه وارن بافيت وبيل جيتس وميليندا فرينش جيتس في عام 2010. ولكن مع تكثيف التدقيق على الثروات الطائلة، أدرك العديد من الورثة الأصغر سناً أن التزامات عائلاتهم لم تكن تتحرك بالسرعة الكافية دائماً.</p><p class='article-text'>إلى جانب ذلك، يشير تقرير "مورغان ستانلي" لعام 2025 إلى أن أكثر من 80% من المستثمرين من جيل الألفية يعبرون عن اهتمامهم بالاستثمار في الشركات التي تلتزم بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية (ESG)، مما يغير طبيعة التوقعات التي يحملونها تجاه ثروات عائلاتهم.</p><p class='article-text'><b>ثورة العطاء</b></p><p class='article-text'>قالت كاثرين لورينز، قائدة مجموعة "الجيل القادم" التابعة لمبادرة "تعهد العطاء" - وهي شبكة من الورثة وأفراد العائلات المشاركين في تشكيل الاستراتيجية الخيرية - إنها بدأت ترى هذا التحول يتجذر بالفعل.</p><p class='article-text'>فبدلاً من انتظار عقود حتى يتم توزيع الثروة، يحث العديد من أبناء وأحفاد العائلات الثرية الأجيال الأكبر سناً على التحرك بشكل أسرع، وتحمل المزيد من المخاطر، ووضع المزيد من الثقة في المجتمعات التي يأملون في مساعدتها.</p><p class='article-text'>وأضافت  لورينز"أرى المزيد من أفراد الجيل الشاب يضغطون على آبائهم لتقديم المزيد. إنهم يقولون: لقد كسبتم ما يكفي من المال يا أمي وأبي، حان الوقت لمنحه، ومنحه بشكل أسرع"، "الكثير منهم مستعدون لنشر رأس المال بشكل أسرع، وأحياناً تكون العوائق هي الجيل الأكبر سناً".</p><p class='article-text'>شهدت ثروة أغنى 1% من السكان ارتفاعاً تاريخياً على مدى السنوات القليلة الماضية. ووفقاً لتقرير "أوكسفام" السنوي لعام 2026، قفزت ثروة المليارديرات بأكثر من 16% في العام الماضي وحده، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 18.3 تريليون دولار. وقد أدى ذلك فقط إلى تأجيج مشاعر الغضب - خاصة بين الشباب.</p><p class='article-text'>ويعتقد ما يقرب من ثلث البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاماً أنه من الخطأ أخلاقياً أن يكون المرء "ثرياً للغاية"، وفقاً لاستطلاع رأي أجراه مركز "بيو" في عام 2026، مقارنة بـ 10% فقط من البالغين الذين تبلغ أعمارهم 65 عاماً فأكثر.</p><p class='article-text'><b>مستثمرين ملائكيين</b></p><p class='article-text'>بينما قد يعكس هذا الانقسام بعض الحقائق الاقتصادية التي يواجهها الأمريكيون الأصغر سناً - من ارتفاع تكاليف السكن إلى ديون الطلاب وتزايد تكلفة الضروريات اليومية - فقد شكل أيضاً الطريقة التي ينظر بها العديد من الورثة إلى مسؤوليتهم في استخدام الثروة بشكل أكثر إلحاحاً واستراتيجية.</p><p class='article-text'>قالت ستيفنز: "إنهم لا يفكرون بالضرورة في أنفسهم كفاعلي خير تقليديين، بل يفكرون في أنفسهم كمستثمرين ملائكيين، ومستثمرين في الأثر، وصُنّاع تغيير، ومدافعين عن قضايا".</p><p class='article-text'>وبدلاً من مجرد تحرير الشيكات للفائزين بالمنح، يركز الجيل الشاب بشكل متزايد على تمويل التغيير المنهجي من خلال الاستثمار المؤثر، والمناصرة، والعمل الخيري بأسلوب الشركات الناشئة.</p><p class='article-text'>ويمنح الكثير منهم الأولوية لقضايا مثل تغير المناخ، والعدالة العرقية، والمساواة بين الجنسين، مقارنة بتركيز الأجيال الأخرى الأوسع على موضوعات مثل الصحة والتعليم.</p><p class='article-text'>كما أشارت لورينز إلى وجود اهتمام متزايد بمعالجة الأنظمة التي تسببت في الضرر، بدلاً من مجرد وضع "ضمادات على جرح نازف".</p><p class='article-text'>واستخدمت قضايا الإسكان كمثال؛ فبينما من المهم الاهتمام بما إذا كان بإمكانك مساعدة الناس على عدم النوم في الشارع الليلة، فمن المهم بنفس القدر طرح أسئلة مثل: "لماذا لدينا هذا العدد الكبير من المشردين؟ ماذا يحدث، وكيف نقلل من عدد الأشخاص في هذا الوضع؟".</p><p class='article-text'><b>إرث مستدام</b></p><p class='article-text'>أحد أبرز الأمثلة على تغير ديناميكيات العمل الخيري هو ماكنزي سكوت. فقد وزعت الزوجة السابقة لمؤسس أمازون، جيف بيزوس، البالغة من العمر 56 عاماً، حوالي 26 مليار دولار على مدى السنوات الست الماضية، معظمها في منح غير مقيدة، مما يسمح للمتلقين - مثل كليات وجامعات السود التاريخية، ومجموعات التنوع والمساواة والشمول، وإغاثة الكوارث - بتحديد كيفية استخدام الأموال بأفضل طريقة ممكنة.</p><p class='article-text'>قالت ستيفنز: "إنها مثال يحتذى به للعمل الخيري القائم على الثقة. إنها تميل حقاً نحو تلك الشراكة مع المجتمع من حيث التعلم منهم، والاستماع إليهم، والابتكار معهم، بدلاً من القدوم بحلول محددة مسبقاً".</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن تلعب النساء، على وجه الخصوص، دوراً مؤثراً بشكل متزايد في التحول الخيري. فبحلول عام 2048، من المتوقع أن يرثن ما يقرب من 47 تريليون دولار، أي حوالي 56% من إجمالي الثروة الموروثة عالمياً. وتتوقع ستيفنز أن تحذو المزيد منهن حذو سكوت، والعمل مع المجتمعات لتحقيق أثر قائم على الحلول من خلال عطائهن.</p><p class='article-text'>تتفهم لورينز التوتر المتزايد بشكل شخصي، فقد نشأت في عائلة ذات صافي ثروة مرتفع للغاية؛ فجدها، جورج ميتشل، كان قطباً في مجال النفط والعقارات.</p><p class='article-text'>كانت شركته "ميتشل إنرجي آند ديفيلوبمنت" تحتل المرتبة 811 في قائمة "فورتشن 1000" في عام 2001، وفي العام نفسه، اشترتها شركة "ديفون إنرجي" مقابل 3.1 مليار دولار.</p><p class='article-text'><b>تقديم المنح </b></p><p class='article-text'>منذ سن مبكرة، انجذبت لورينز إلى سؤال كيفية توظيف الثروة. وبعد تخرجها من كلية ديفيدسون في كارولينا الشمالية عام 2001، قضت وقتاً في نيكاراجوا ثم في أواكساكا بالمكسيك، حيث بقيت لمدة ست سنوات تقريباً وبدأت مؤسسة غير ربحية تخدم مجتمعات السكان الأصليين الريفية. وتقول إنها في الخارج واجهت مفارقة مركزية في العمل الخيري العالمي: الافتراض بأن الثروة والخبرة تترجمان بشكل طبيعي إلى حلول.</p><p class='article-text'>قالت لورينز، البالغة من العمر الآن 47 عاماً: "تعتقد أن لديك الإجابة، وتدخل إلى المجتمعات لتدرك في الواقع أن لديهم إجابات أكثر مما لديك. تتعلم منهم أكثر مما يتعلمون منك.</p><p class='article-text'>مررت بسنوات عديدة من تلك التجربة الكاشفة، حيث اعتقدت أنني قادمة للمساعدة، لكنني في الواقع لم أكن أضيف الكثير على الإطلاق".</p><p class='article-text'>بحلول سن 25، بدأت العمل في مؤسسة عائلتها "مؤسسة سينثيا وجورج ميتشل"، حيث بدأت في تطبيق تلك الدروس؛ تبسيط عمليات تقديم المنح، ونقل المزيد من سلطة اتخاذ القرار إلى المجتمعات المحلية. بعد أن وقع جدها على "تعهد العطاء" في عام 2010، تولت لورينز دفة المؤسسة في العام التالي. ثم في عام 2013، توفي تاركاً وراءه 10 أطفال، و27 حفيداً، وإرثاً خيرياً أصبح إدارته أكثر تعقيداً بكثير.</p><p class='article-text'>قالت لورينز: "لا يهم مدى احترافيتك، أو عدد السياسات التي تضعها، أو عدد الهياكل الموجودة. في النهاية، أود أن أقول إن ديناميكيات العائلة تتفوق على كل شيء، سواء بطرق جيدة أو سيئة".</p><p class='article-text'>في المجموع، وخلال ما يقرب من خمسة عقود من عمر المؤسسة، تبرعت بنحو مليار دولار لقضايا تدور معظمها حول الاستدامة - بما في ذلك الأراضي والمياه والطاقة - بالإضافة إلى التعليم. بالنسبة للورينز، فإن العمل يتعلق بالحفاظ على إرث جدها بقدر ما يتعلق بتسريعه، وهي عقلية تأمل أن يشاركها فيها المزيد من الورثة.</p>

124 تريليون دولار.. جيل الألفية يغير قواعد "إمبراطوريات الثراء"!

<p class='article-text'><div data-empty="false">  أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت دولة الكويت ومملكة البحرين باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة، بما يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادتهما، وتهديداً لأمنهما واستقرارهما، وتصعيداً مرفوضاً يقوض الجهود الرامية إلى ترسيخ التهدئة وخفض التوتر في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجددت "الخارجية المصرية"، في بيان أصدرته اليوم، تضامنها الكامل مع الكويت والبحرين، ودعمها التام لكل ما تتخذانه من إجراءات للحفاظ على أمنهما واستقرارهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت مصر ضرورة الالتزام بالمسار التفاوضي القائم، ودعم الجهود الجادة المبذولة لخفض حدة التصعيد في المنطقة، واللجوء إلى الحوار والطرق السلمية لتسوية النزاعات، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.</div></p>

مصر تدين الاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين

<p class='article-text'>أكد المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية استمرار دول المجلس في تعزيز جهودها الرامية إلى حماية الأراضي واستعادة النظم البيئية المتدهورة، انطلاقاً من التزامها الراسخ بالاتفاقيات البيئية الدولية وأهداف التنمية المستدامة، وذلك تزامناً مع الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف، والذي يمثل فرصة لتسليط الضوء على أهمية الاستثمار في استعادة المراعي المتدهورة وتبني الممارسات المستدامة لإدارة الأراضي، بما يدعم تحقيق الأمن الغذائي، ويعزز مرونة النظم البيئية، ويسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة لدول مجلس التعاون.</p><p class='article-text'>وتقود المملكة العربية السعودية، في إطار تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التصحر والجفاف، مبادرة "حملة طريق الحرير" التي تهدف إلى ربط مخرجات الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي استضافته الرياض في عام 2024م، بالدورة السابعة عشرة للمؤتمر المقرر عقدها في منغوليا في شهر أغسطس من العام الجاري، بما يسهم في توحيد الجهود الدولية لدعم استصلاح الأراضي وتعزيز القدرة على التكيف مع التغير المناخي.</p><p class='article-text'>وقد صادقت جميع دول مجلس التعاون على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر خلال الفترة بين عامي 1996 و1999، مما يعكس اهتماماً مبكراً بمعالجة تحديات تدهور الأراضي والجفاف وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.</p><p class='article-text'>وبين المركز أن عدد منظمات المجتمع المدني المعتمدة لدى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في دول المجلس بلغ 14 منظمة، تمثل رافداً مهماً للجهود الحكومية من خلال دعم المبادرات البيئية، وتعزيز الوعي المجتمعي، والمساهمة في حماية الموارد الطبيعية واستدامتها.</p><p class='article-text'>وأكد المركز أن دول مجلس التعاون تولي المراعي أهمية خاصة باعتبارها أحد الموارد الطبيعية الحيوية الداعمة للأمن الغذائي والحفاظ على التنوع الأحيائي، حيث تطبق الدول الأعضاء أنظمة وطنية لتنظيم المراعي والحد من الرعي الجائر وتنظيم مواسم الرعي وإدارة الأراضي بما يضمن استدامتها للأجيال القادمة.</p>