دخل تكليف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ رئيس حزب «يشار» ورئيس الأركان الأسبق غادي آيزنكوت بتشكيل حكومة إسرائيل، في مرحلة تتوزع فيها أدوات الحكم بين رئيس وزراء يحتفظ بالسلطة التنفيذية، ورئيس مكلف لا يملك بعد صلاحيات الحكم. بنيامين نتنياهو يراهن على القوة العسكرية لإحداث تغيير استراتيجي، وآيزنكوت يراهن على القوة المحسوبة وتجنب الانزلاق إلى حرب مفتوحة لا تضمن نتائجها.
لا نشهد تبادل أدوار بالمعنى الحرفي، بقدر ما نشهد تنافساً على من يمتلك القدرة على إدارة المواجهة مع إيران وتحديد نهايتها.
تحذير آيزنكوت لنتنياهو من اتخاذ خطوات عسكرية لا تستند إلى تهديد مباشر ووشيك، معتبراً أن الإقدام على ذلك خلال المرحلة الانتقالية قد تكون له «عواقب مدمرة» على الديمقراطية الإسرائيلية، وذلك وسط تقارير بشأن مساعي سعي نتنياهو لحرب جديدة مع إيران. جاء ليؤكد أن رئيس الحكومة المكلف يسعى إلى تبني خطاب أمني جديد يختلف عن نتنياهو باعتماد مقاربة أكثر حذراً. فهو لا ينطلق من اختلاف جذري حول طبيعة التهديد الإيراني، وإنما يدعو إلى التأني وعدم الاستعجال.
التوقيت
المعطيات تشير إلى أن الاختلاف أكبر في الوسائل والتوقيت وحسابات المخاطر منه والأهداف الأمنية. فالرجلان يعارضان اتفاقاً نووياً سيئاً، ولا يستبعدان الخيار العسكري إذا اقتربت إيران من امتلاك سلاح نووي. وهنا لا يتعلق الخلاف فقط بإيران، بل بمن يملك حق اتخاذ قرار حرب جديدة، في وقت لا تزال فيه المفاوضات الأمريكية الإيرانية مطروحة، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يبدي تفضيلاً للحل الدبلوماسي في المرحلة الراهنة.
وقال آيزنكوت، في رسالة إلى نتنياهو نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية، الأربعاء: «في هذا الوضع السياسي المعقد والحساس... تقع عليك مسؤولية توخي مزيد من الحذر وتحمل المسؤولية عند اتخاذ القرارات الأمنية»، علماً أن الرجلين لديهما قناعة أمنية راسخة بأن إيران تمثل التحدي الاستراتيجي الأكبر لإسرائيل، وأن احتواء نفوذها لم يعد كافياً، لكن هذا التوافق لا يعني بالضرورة أنهما يمتلكان استراتيجية عسكرية واحدة.
فنتنياهو يتبنى مقاربة أكثر اندفاعاً، تقوم على توسيع المواجهة، واستثمار التفوق العسكري لإضعاف القدرات الإيرانية، وصولاً إلى إسقاط النظام الإيراني. وقد أعلن صراحة أن إسقاط النظام هو الطريق لإنهاء التهديد الإيراني بصورة دائمة.
أما آيزنكوت، رئيس الأركان السابق، مع حصوله على تكليف رئاسة الحكومة، إذا نجح في تشكيلها، قد لا يعني تحولاً جذرياً في العقيدة الأمنية الإسرائيلية تجاه إيران. فقد تتغير لغة الخطاب، وتتبدل أدوات الضغط، لكن طهران ستظل في صلب الحسابات الأمنية الإسرائيلية.
إرث سياسي
نتنياهو يريد أن يظهر باعتباره القائد الذي لا يتردد في استخدام القوة، وأن يجعل من المواجهة مع إيران جزءاً من إرثه السياسي. بينما يحاول آيزنكوت تقديم نفسه باعتباره رجل المؤسسة العسكرية الذي يعرف حدود القوة، ويدرك أن تحقيق انتصارات ميدانية لا يعني بالضرورة اندفاعاً استراتيجياً.
ويؤكد محللون أنه لا فرق جوهرياً بين نتنياهو وآيزنكوت فما يردده نتنياهو بعاطفة زائدة يردده آيزنكوت بهدوء كامل. لا أفكار جديدة أو ثاقبة لدى الأخير، بل يريد، «إدارة» النزاع مثل نتنياهو، لا حله، فالسياسة الدفاعية والخارجية والأمنية الإسرائيلية لا تشهد فروقاً جوهرية بين المعسكرين، فالمعارضون لنتنياهو يجتمعون أساساً على هدف إسقاطه، لا على اختلافات كبيرة في السياسات تجاه إيران أو سوريا أو غزة أو لبنان.
يمتلك آيزنكوت 28 يوماً تنتهي في 6 ديسمبر لتشكيل الحكومة، مع إمكان تمديدها 14 يوماً حتى 20 ديسمبر، وإذا أخفق يستطيع الرئيس تكليف نائب آخر لمدة 28 يوماً، ثم قد يطلب 61 نائباً تكليف مرشح ثالث خلال مهلة قانونية، قبل الانتقال إلى انتخابات جديدة إذا استُنفدت الفرص.
انقسام
تكشف المرحلة الانتقالية انقساماً بين من يملك الحكومة ومن يملك أدوات مراقبتها وتغييرها؛ فنتنياهو يدير السلطة التنفيذية، وآيزنكوت يمتلك تفويض تشكيل الحكومة القادمة، والكنيست قادر على تعديل قواعد المشهد، ويتوقف إنهاء هذا الانقسام على تحويل تفاهمات الأحزاب إلى حكومة تحوز الثقة.
وحسب محللين لا تحظر القرارات العسكرية الكبرى على حكومة تصريف الأعمال، لكنها تخضع لضوابط قانونية توازن بين ضرورة حماية الأمن واستمرار عمل الدولة، وبين تجنب فرض قرارات تقيد خيارات الحكومة المقبلة. وسبق لحكومات إسرائيلية خلال مراحل انتقالية أن نفذت عمليات عسكرية. لكن وجود هذه السوابق لا يحسم تلقائياً مشروعية أي عملية جديدة، إذ يظل تقييم القرار مرتبطاً بظروفه وضرورته ونطاقه.
ويتجاوز النقاش الجانب القانوني إلى الحسابات السياسية، إذ قد تدفع حرب جديدة الأحزاب إلى مراجعة تحالفاتها أو الانضمام إلى حكومة وحدة أو طوارئ، رغم الخلافات التي خاضت على أساسها الانتخابات.